غزة هي دولة فلسطينية. لمزيد من الدقة هي دويلة. صحيح أنه من المفترض أن تُضم إلى منطقة الضفة الغربية بهدف أن تصبحا معا دولة فلسطينية كبيرة – لكن لا يمكن تجاهل أن الحديث يدور عن دولة فلسطينية. كل سكانها هم فلسطينيون – أصر أريئيل شارون على إخراج كل اليهود من القطاع (بموجب خطة الانفصال عن غزة)، ويعتقد معظم الفلسطينيين أن هذا يشكل شرطا لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. يوجد في غزة حكومة، وجيش، وشرطة، ومحاكم لتحقيق العدل – نوعا ما من العدل. غزة لا تخضع لأي احتلال. إنما هي دولة فلسطينية سيادية.

كانت لدى الفلسطينيين خلال السنوات العشر الأخيرة فرصة لأن يُظهروا للعالم كيف تُدار الدولة الفلسطينية، وكيف تعمل الحكومة الفلسطينية من أجل رفاهية السكان الفلسطينيين تحت حكمها. عمليا فشلت هذه الدولة.

منكم من سيعارضني ويقول: غزة تعيش تحت حصار إسرائيلي. كيف يمكن التقدم في ظل هذه الظروف؟ وجوابي هو: في الحقيقة، لا يوجد حصار محكم لأن مئات الشاحنات تنقل البضاعة والمنتجات إلى غزة يوميا تقريبا، وتعمل إسرائيل على توفير معظم الكهرباء. الفلسطينيون هم المسؤولون عن “الحصار”. لو أن حماس لا تعكف على تهريب الصواريخ إليها وتجميعها -صواريخ معدّة لإطلاق النيران نحو المدن والبلدات الإسرائيلية في أحيان قريبة- كانت ستُلغى كل القيود التي فرضتها إسرائيل منذ زمن. ولو عمل حكام غزة على إقامة علاقات جيدة مع جيرانهم المصريين كان يمكن العبور بحرية عبر الحدود المصرية.

ولكن في ظل الظروف الحالية، ما الذي فعلته حكومة حماس في غزة من أجل السكان الفلسطينيين؟ تدفقت أموال كثيرة من مصادر مختلفة إلى غزة طيلة السنوات، ودُفعت ضرائب مقابل كل ما نجحت حكومة غزة في وضع يدها عليه. استُخدم معظم المال لشراء صواريخ وحفر الأنفاق في الأراضي الإسرائيلية، أو أنه دُفِع للموظفين الفاسدين، بدلا من أن يُستثمر في البناء، التربية، ورفاهية المواطنين. حماس لم تنجح في إقامة دولة فلسطينية، هذا مؤكد. وضع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية في ظل “الاحتلال” الإسرائيلي أفضل بكثير من وضع السكان في غزة. قبل أن تحصل غزة على استقلالها كان وضعها أفضل مقارنة بوضعها في يومنا هذا.

هناك ادعاء يقول إنه في حال لم يتحسن وضع الفلسطينيين في غزة، فسيُطلق حكامها المزيد من الصواريخ باتجاه إسرائيل. وفق المنطق غير السليم هذا، على إسرائيل أن توفر لغزة الكهرباء وأن تتيح المزيد من نقل البضائع لسكانها. المنطق وراء هذا الادعاء أن هذا سيمنع شن جهوم من غزة على إسرائيل. بكلمات أخرى، يجب إطعام الفريسة لئلا تهاجم. مَن يطالب بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، يُستحسن أن ينظر عن كثب إلى الدولة الفلسطينية القائمة في غزة. هل ستكون الدولة الفلسطينية مغايرة للدولة القائمة في غزة – أم أنها ستكون أسوأ من وجهة نظر إسرائيل؟ يبدو حل “دولتَين لشعبَين” الذي يرفضه محمود عباس أفضل نظريا، ولكن قد يؤدي إلى المزيد من الحروب والمعاناة في المنطقة.

ولكن، ليس الإسرائيليين لوحدهم يجب أن يكونوا قلقين من تداعيات إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية – إنما على الفلسطينيين أيضا أن يسألوا أنفسهم ما مدى فائدة هذه الخطوة بالنسبة لهم. فقد يجدون أنفسهم في وضع أسوأ من وضعهم اليوم. هل هم يريدون حقا أن يتشاطروا مصيرهم مع مصير الفلسطينيين في غزة؟.

الفلسطينيون الذين يؤمنون أن عليهم مهاجمة اليهود بموجب التعاليم الدينية لن يقتنعوا بالمنطق الذي طرحته بالتأكيد. فالفلسطيني من دير أبو مشعل الذي طعن المجندة الإسرائيلية هداس مالكا في باب العامود في القدس، ترك رسالة لوالدته وعدها فيها أنهما سيلتقيان معا في جنة عدن. وربما لأن الدولة الفلسطينية التي قد تقوم لن تكون جنة عدن على الأغلب.

نشر هذا المقال أولا في صحيفة هآرتس

هل فكرتم ذات مرة أن السيارة قد تشكل سلاحا؟ سائق السيارة قادر على تنفيذ القتل. ليس عن طريق الخطأ، بل بالقتل العمد. نفذ إرهابيون إسلاميون عمليات القتل عدة مرات في السنة الماضية، ولكن كل ما حدث يكاد لا يُذكر مقارنة بما اقترفه محمد لحويّج بوهلال، على امتداد مسافة كيلومترين في متنزّه في نيس في 17 تموز.

ما زال الفرنسيون يتساءلون حول الدافع وراء ارتكاب المجزرة. “هل كان يدعم بوهلال الجهاد بشكل خفي، أم إنه قرر الانتحار من خلال التظاهر أنه شهيد؟”، كما سأل “لوموند”. يرى رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، الإجابة واضحة: “لا شكّ أنه مرتبط بالإسلام المتطرف بطريقة أو بأخرى”، كما قال في التلفزيون الفرنسي. بخلاف باراك أوباما، فهو لا يرتدع عن تسمية الأشياء بمسمّياتها – إنه إرهاب يُقترف باسم الإسلام المتطرف.

كان ذلك قتلا مخطّطا له مسبقا. قبل ثلاثة أيام من ذلك، في 11 تموز، استأجر بوهلال شاحنة تبريد تزنُ 19 طنّا. “أنا أنقل البوظة”، قال بوهلال للحارس عند الحاجز، ولذلك سمح له بالمرور. حتى التوقيت، يوم الباستيل، لم يتم اختياره عشوائيًّا. هل ما زال هناك شكّ أنّها جريمة أخرى اقترفها الإسلاميون المتطرفون؟ وهل هناك شك أن مصدر الإلهام لتنفيذ هذه الجريمة، كان بشكل مماثل للكثير من العمليات الإرهابية، في الرقّة، هو مقر داعش؟

من الصعب في الواقع التنبّؤ بهجمات “الذئاب المنفردة”، والأصعب هو منع عملية مخطط لها، تنظمها مجموعة هي جزء من شبكة، ويمكن للأجهزة الأمنية الخبيرة وذات الكفاءة أن تتعقّبها. ولكن على أية حال، في الأحداث الجماعية مثل احتفال يوم الباستيل في فرنسا، يمكن أن نتوقع أنّ تكون الشرطة في حالة تأهّب قصوى. من غير الواضح إذا حدث ذلك.

كان ذلك الهجوم الإرهابي الكبير الثالث في فرنسا خلال 19 شهرا. بعد عملية هيئة تحرير “شارلي إيبدو”، في كانون الثاني 2015، أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أنّها “عملية حربية” لداعش. ويُطرح السؤال، ماذا فعلت فرنسا في 19 شهرا التي مرت منذ ذلك الحين من أجل الانتصار في هذه الحرب، أو على الأقل من أجل حماية نفسها. ماذا يمكن أن تفعل فرنسا؟

رغم العمليات الإرهابية القاسية، وجد هولاند وقتا لعقد لقاء لوزراء الخارجية في باريس، من أجل تجنيد الدعم لمبادرته، والتي ستُعرض في الأمم المتحدة، وتهدف إلى إجبار إسرائيل على قبول نسخته لحلّ الدولتين. ربما يثق حقّا بمحمود عباس، الذي صرّح مؤخرًا في خطاب في البرلمان الأوروبي أنّ الإرهاب سيختفي فورا مع حل المشكلة الفلسطينية. ربما تجسدت مبادرته لحل المشكلة الفلسطينية في إجابته على هجمات داعش على فرنسا.

ومع ذلك، فالفكرة أنّ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو جذور كل المشاكل في الشرق الأوسط، وهو رأي كان يدعمه باراك أوباما أيضًا، على الأقل خلال فترة معينة، تناقض تماما الواقع في المنطقة. إنّ الهجمة العالمية التي تشنها داعش ضد الغرب، وضدّ كل المسلمين الذين لا يشاركونها معتقداتها، هي دليل على ذلك يظهر كل يوم تقريبا.

من أجل الدفاع عن فرنسا خصوصا والعالم الغربي عموما، هناك حاجة إلى ملاحقة داعش في موطنها، في الرقة. إنها مصدر أوامر العمليات وإلهام “الذئاب المنفردة”. سيفضّل هولاند، بطبيعة الحال، أن يترك هذه المهمة إلى الأكراد والميليشيات الإيرانية، ومنحها دعما جويا من حين لآخر، ولا شكّ أنّه يحصل على تشجيع من نجاجاتهم المتواضعة مؤخرا. الحرب من خلال التحكّم عن بعد أفضل من المواجهة الحقيقية. ولكن القوات البرية فقط يمكنها الانتصار في الحروب، وفي هذه الحرب سيكون بالإمكان الانتصار فقط في الحرب البرية على أرض الرقة.

تم نشر هذا المقال لأول مرة في صحيفة هآرتس

“اطردوا الحقيرين”. هذا هو الردّ الغريزي على التصرف الأحمق لأعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الثلاثة: جمال زحالقة، حنين زعبي، وباسل غطاس. لا يناسب أن يكونوا أعضاء في الهيئة التشريعية في دولة إسرائيل، حقا. إنهم يدعمون أعداءها ويطمحون للقضاء عليها. كيف نجحوا في الدخول إلى الكنيست؟ لقد نجحوا في ذلك لكونهم جزءا من القائمة المشتركة، بطبيعة الحال. تأسست القائمة كردّ فعل على فكرة أفيغدور ليبرمان في تحسين التمثيل في إسرائيل بواسطة زيادة نسبة الحسم.‎ ‎من يمثّلون؟ من الواضح أنهم لا يمثلون كل المواطنين العرب في إسرائيل، بل وحتى ليس جزءًا كبيرا منهم.

يشكّل المواطنون العرب نحو 17% ممّن يملكون حقّ التصويت للكنيست. حصلت القائمة المشتركة على نحو 11% من مجموع الأصوات. بكلمات أخرى، صوت نحو 65% من عرب إسرائيل للقائمة. وبقية الـ 35% وزّعوا أصواتهم بين سائر الأحزاب. كانت القائمة المشتركة القائمة العربية الوحيدة التي شاركت في الانتخابات، ومن الممكن جدا، بأنّه بالنسبة للعديد من الناخبين العرب كان التصويت لهذه القائمة خيارا افتراضيا، مع غياب حزب عربي لديه برنامج لدمج المواطنين العرب في المجتمع – وهو هدف الكثير من العرب الإسرائيليين. طالما بقيت نسبة الحسم كما هي، فلن يكون ممكنا تقريبا أن يكون مثل هذا الحزب ممثّلا في الكنيست.

حصل التجمع الوطني الديمقراطي على 23% من تمثيل القائمة المشتركة في الكنيست. هل هذا يقول إنّ 15% من مواطني إسرائيل العرب يؤيّدون الإرهاب الفلسطيني؟ على الأرجح أنهم لا يؤيدونه، ولكن من أجل الحصول على إجابة دقيقة من الضروري جدّا إجراء استطلاع للرأي بينهم.

والآن، بعد هذا التصرف المشين لأعضاء التجمع الوطني الديمقراطي الثلاثة، والذين كرّموا قتل حاييم حبيب، ألون غوببرغ وريشارد لايكين، هل يجب طردهم من الكنيست؟ يبدو أنّ جميع الإسرائيليين يعتقدون ذلك. ولكن يجب القول إنّ خطوة كهذه ليست إجراء مقبولا في الدول الديمقراطية.

نعم، الطرد متبع في الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطانيّ، ولكنه يُستخدم في أحيان نادرة فقط. ففي الولايات المتحدة يتطلّب الأمر غالبية من ثلثين من أجل طرد عضو من الكونغرس أو من مجلس الشيوخ، وذلك بعد تحقيق تجريه لجنة الأخلاقيات ووفق توصيتها. جرى آخر تحقيقان للطرد من مجلس النوّاب الأمريكي عامي 1980 و 2002. ففي كلاهما ارتكبت جريمتان جنائيتان – رشوة وتهرب من دفع الضرائب. في بريطانيا طُرد ثلاثة أعضاء من البرلمان في القرن الأخير – وذلك لارتكابهم جرائم جنائية. في كلا البلدين لم يُطرد أبدا عضو من مجلس النوّاب بسبب نشاطه السياسي. حتى في أيام حرب فيتنام، عندما كان الكثير من أعضاء الكونغرس الأمريكي نشطاء في حركات مقاومة الحرب، لم يُطرد أيّ منهم.

حسنا، هل يجب طرد أعضاء الكنيست بسبب نشاطهم السياسي في فترة ولايتهم؟ يعرف ناخبو القائمة المشتركة جيّدا آراء أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي الثلاثة، والتي تنعكس بنشاطاتهم الأخيرة. ومع ذلك فمنذ دمج التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة لم تكن هناك إمكانية للتصويت لصالحها أو ضدّها، ولكن يحقّ لأعضاء الكنيست النوّاب عنها أن يعتقدوا بأنّهم يعملون وفقا للمقعد الذي حصلوا عليه من الناخبين.

ولأنّه ليس بعيدا أن نفترض بأنّ الغالبية العظمى من مواطني إسرائيل – اليهود والعرب على حدّ سواء – يعتقدون بأنّ نشاط الأعضاء الثلاثة ليس شرعيّا، فلا ينبغي ترك حزبهم، التجمع الوطني الديمقراطي، ممثَّلا في الكنيست. إنّ عدم تمرير قانون يمنع مشاركتهم في الانتخابات الأخيرة، كان خطأ. يجب سنّه الآن، من أجل منع دخولهم إلى الكنيست القادم. ولكن طردهم، بعد أن تم انتخابهم، ليس لائقا وليس حكيمًا كذلك.

نشر هذا المقال لأول مرة في‏‎ ‎‏‏صحيفة هآرتس‎ ‎

“بعد خمس سنوات من موجة الانتفاضات فإنّ الوضع في العالَم العربي أسوأ من أيّ وقت مضى… إن فشل أجيال النخب في البلدان العربية في إنشاء نماذج ذات كفاءة من السلطة، المسؤولة أمام المواطنين والعاملة على تعزيز التعليم”، هو أساس الانحطاط، كما جاء في “الإيكونوميست” مؤخرا. يندرج المجتمع الفلسطيني ضمن هذه القاعدة. يشكل الأطفال الذين يطعنون الناس هاتفين هتافات الله أكبر، إشارة إلى استمرار تدهور المجتمع الذي يترعرعون فيه نحو الهاوية.

اعتاد الإرهابيون الفلسطينيون قبل سنوات على اختطاف الطائرات وتفجيرها. بعد ذلك جاء الإرهابيون الانتحاريون، والآن جاء جيل الأطفال، الذين يهاجمون الحاخامات والنساء الحوامل بسكاكين المطبخ. من ينسب هذه الظاهرة إلى “الاحتلال” الإسرائيلي يحاول عرض حجج واهية لثقافة تمجّد الموت والقتل، ثقافة مجتمع غير قادر على الاهتمام بأفراده. إنّ الرؤيا التي بحسبها يكون داعش نموذجا للاقتداء تلحق بالمجتمع الفلسطيني وغاياته ضررا لا يقدّر بثمن.

خيّبت القيادة الفلسطينية، بدءًا من الحاج أمين الحسيني وصولا إلى ياسر عرفات، إسماعيل هنية ومحمود عباس أجيالا من الفلسطينيين.‎ ‎إنها قيادة تعلم الأطفال الفلسطينيين تكريس أنفسهم للإرهاب والموت. إذ يُعرض قتل الأبرياء كمثال يصل من يحقّقه إلى الجنة.

إنّ السبب الذي لم يؤدِ إلى تدهور الوضع في الضفة الغربية إلى الهاوية التي وصلت إليها العراق وسوريا هو أنّ السكان فيها يعيشون قرب إسرائيل ويرون كل يوم مزايا النظام الديمقراطي الحريص على رفاهية مواطنيه. إنّ وجود الجيش الإسرائيلي والتعاون بينه وبين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة هما اللذان يمنعان تدهور المجتمع الفلسطيني نحو الفوضى التامة. لولا “الاحتلال” الإسرائيلي، لكان داعش أو حماس هما من يديران الأمور هناك، وكان سيشتاق الفلسطينيون إلى “الاحتلال” الإسرائيلي.

تحق للفلسطينيين في الضفة الغربية المشاركة في القرارات التي تحدّد مصيرهم. حقيقة أنّ الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة – تحت السيادة الفلسطينية اسميّا – محرومون من هذا الحقّ، وأنّ إخوانهم في الشرق الأوسط لم يحصلوا على فرصة كهذه أبدا، لا تعزيهم. ليس هناك الكثير من الأسباب لنفترض أنّ الانسحاب الإسرائيلي سيمنحهم هذه الفرصة، ولكن هناك أسباب جيدة لنفترض أنّه سيؤدي إلى الفوضى. لقد رأينا “المزايا” التي سيحصل عليها السكان المحليون بعد الانسحاب في أعقاب فكّ الارتباط عن قطاع غزة وسيطرة حماس على المنطقة. قارنوا فقط بين حالة الفلسطينيين في قطاع غزة وحالة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومع ذلك، فإنّ إسرائيل لا تسيطر على الضفة الغربية من أجل السكان الفلسطينيين. إنها تسيطر عليها لأنّ الأردن احتل المنطقة عام 1948 وهاجم إسرائيل منها عام 1967، ولأنّه بعد الحرب العالمية الأولى اعترف المجتمع الدولي بحقّ الشعب اليهودي في الاستيطان بالمنطقة ولأنها تحرص على أمنها، وذلك مع غياب الشريك القادر على التفاوض على اتفاق وتنفيذه، حيث لا يظهر في هذه اللحظة أي تغيير في الأفق.

في هذه الأثناء بإمكان إسرائيل العمل كثيرا على تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية، ولكن مهمّة تربية الأطفال ملقاة على عاتق أهلهم وعلى الجهاز التربوي الفلسطيني. إذا استمر تنظيم داعش في أن يكون قدوة لهم، سيستمر وضع المجتمع الفلسطيني بالازدياد سوءًا.

إنّ موجة العُنف الأخيرة، التي تعتمد على عمليات الأفراد، ولا سيما الأطفال، تضع تحدّيا جديدا أمام القوى الأمنية الإسرائيلية. لحسن حظّنا، فبإمكانها الاستعانة بجمهور يقظ حيث إن الكثير من أفراده مسلحون. ومعًا سيتغلّبون على هذه الموجة القذرة. ولكن ماذا سيحدث للفلسطينيين؟

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس‎”‎‏

احتلت المظاهرة التي أقامها سكان العفولة اليهود، في الأسبوع الماضي، احتجاجا على أنّ جميع الـ 43 الذين فازوا بمناقصة إقامة وحدات سكنية في المدينة هم من العرب، مكانا رئيسيا في عناوين الصحف في اليوم التالي. ومع ذلك، فالأخبار الحقيقية، وهي أخبار جيّدة، هي أن المواطنين العرب يريدون السكن في العفولة، المدينة اليهودية.

ويشكل هذا دليلا آخر على اندماج المواطنين العرب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل. فالعفولة هي مجرد نموذج أخير لهذا التوجه. هناك نحو 20% من سكان الناصرة العليا، والتي كان من المخطط أن تكون مدينة “يهودية”، هم من العرب الذين انتقلوا إليها من الناصرة والقرى المجاورة. يعيش العرب من أصحاب المهن الحرّة في تل أبيب، في أجزاء “يهودية” و “مختلطة” في القدس، وفي الكرمل في حيفا.

طلاب عرب جامعيون في معهد التخنيون (Flash90/Miriam Alster)

لا يعجب الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية هذا الوضع، بالإضافة إلى اليهود الذين يتسمون بكراهية الآخرين، ولكن الشهادات التي تدلّ على أن مواطني إسرائيل العرب قد بدأوا يشعرون أنهم في منزلهم في الدولة هي بشرى خير.

وبعد 66 عاما من الحرب على الحياة والموت والتي أدارها اليهود والعرب هنا، يجد المواطنون العرب مكانهم في المجتمع الديمقراطي الإسرائيلي ويحسّنون مكانتهم الاقتصادية. فيستغل الأطباء، المحامون، مدقّقو الحسابات وكثيرون آخرون المؤسسات التربوية في إسرائيل والفرص التي بدأ اقتصادها الحرّ يقترحها عليهم. دون أن يقولوا ذلك بصوت عال – حيث إنّهم ينظرون إلى وضع العرب حولهم، في العراق وسوريا على سبيل المثال، وإلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة – يفهم الكثير منهم أنّه من حسن حظهم أنهم يعيشون في إسرائيل.

ومع ذلك، فلا يزال هناك مكان كبير للتحسّن، لأنّه بالإضافة إلى المساواة أمام القانون فعليهم أن يحظوا بالمساواة الكاملة في الفرص. فنحن نتقدّم في هذا الاتجاه، رغم أنّ الحكومة الإسرائيلية ما زالت لا تعطي الأولوية العليا لاندماج مواطني إسرائيل العرب في المجتمع والاقتصاد.

ويعلم الكثير من المواطنين العرب أنّه إلى جانب الحقوق، يجب أن تسود مساواة في الواجبات أيضا. فالمركّب الأهم في هذه الواجبات هو المشاركة في الدفاع عن الدولة. يتطوع المزيد والمزيد من الشبان المسيحيين للخدمة في الجيش. وتُعتبر الكتيبة البدوية، التي تتألف من متطوّعين، منذ سنوات وحدة ممتازة، ورغم معارضة أعضاء كنيست من القائمة العربية المشتركة، فإنّ عدد العرب الذين يتطوّعون للخدمة المدنية يزداد سنة تلو الأخرى. ليس بعيدا ذلك اليوم الذي يكون فيه جميع مواطني إسرائيل – اليهود الحاريديون والعلمانيون، الدروز والشركس، العرب المسيحيون والمسلمون – شركاء في الدفاع عن الدولة ضدّ أعدائها.

وما زال هناك المزيد ما يمكن فعله من أجل تحسين مكانة العرب، وبشكل أساسي هناك حاجة كبيرة إلى الاهتمام بالسكان البدو في النقب. ولكن سكان القدس الشرقية هم من يحتاج إلى المساعدات أكثر من غيرهم . وقد ضُمت أحياؤهم في حدود إسرائيل قبل 48 عاما ولكنها نُسيت منذ ذلك الحين. ولا عجب أنّ بعض سكانها كانوا مشاركين مؤخرا في محاولات قتل اليهود. رغم أنهم سكان إسرائيل ولديهم إمكانية الحصول على المواطنة الإسرائيلية، فتعاني أحياؤهم من الإهمال من الحكومة ومن البلدية على حد سواء.

إنّ موجة العنف الحالية في شوارع القدس هي بمثابة تحذير لكل من يرفض الاعتراف بآثار الإهمال لسنوات طويلة. والآن يجب توجيه الموارد من أجل الاستثمار في هذه الأحياء في إطار برنامج ينبغي أن يتمتع بدعم اقتصادي – من اليمين واليسار، كلٌّ لأسبابه الخاصة. ويجب على مثل هذا البرنامج أن يقلل من الشعور بالاغتراب بين سكان القدس العرب، كما تمثّل في الأحداث العنيفة الأخيرة. هذه مهمة يجدر بها أن تجتاز مخيمات اللاجئين.

نشر هذا المقال لأول مرة في‏‎ ‎‏‏صحيفة هآرتس‎ ‎

“هَلْ يأكل السيف، إلى ما لا نهاية؟”‏ سأل رئيس الحكومة نتنياهو في الأسبوع الماضي في جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وردت هذه الآية في سفر صموئيل الثاني وأصبحت في الفترة الحديثة كناية عن حرب لا تُرى نهايتها في الأفق. كانت إجابة بنيامين نتنياهو مباشرة وواضحة: “نعم”. ذُهل الكثيرون عندما سمعوا ذلك. هل هذا هو المستقبل الذي يتوقعه لنا؟ أين هو السلام الذي نبحث عنه جميعنا؟

إن تاريخ المشروع الصهيوني مليء بمحاولات التوصّل إلى اتّفاق مع العالم العربي ومع السكان الفلسطينيين. وقد تم التعبير عن هذا الطموح في كتاب “الأرض الجديدة القديمة”، الذي يصف فيه ثيودور هرتسل الدولة اليهودية المستقبلية، التي يعيش فيها اليهود والعرب معًا في سلام.

لم تكن تلك أكثر من أمنية. لم يمتدّ الاتّفاق بين حاييم وايزمان والأمير فيصل في كانون الثاني عام 1919، والذي أكّد على التعاوُن بين الصهاينة والعرب، أكثر من أشهر معدودة. ولم يحظَ أعضاء “تحالف السلام”، الذين كانوا مستعدين للتنازل عن الطموح بإقامة دولة يهودية، باستجابة من الجانب العربي وسيُذكرون في التاريخ كمجموعة صغيرة من الحالمين ذوي النوايا الحسنة.

متظاهرون إسرائيليون يحتفلون بعد قرار التقسيم في الأمم المتحدة (ِAFP)

لقد دعا جابوتنسكي إلى إقامة “جدار حديدي”، حتى يفهم العرب أنّه ليس هناك احتمال لإلقاء اليهود إلى البحر

وحينها جاءت موافقة الحركة الصهيونية على قرار لجنة بيل عام 1937 لتقسيم فلسطين (أرض إسرائيل) بين اليهود والعرب، والذي رفضه العرب. تكرر هذا السيناريو بعد عشر سنوات من ذلك، عندما صادقت الأمم المتحدة على قرار التقسيم. قبلت الحركة الصهيونية القرار بينما رفضه العرب مجدّدا. في السنوات التي تلت ذلك هاجم العرب إسرائيل أربع مرات – في الأعوام 1948، 1956، 1967 و 1973.

كان زئيف جابوتنسكي الوحيد الذي حذّر منذ العام 1929 من أنه لا ينبغي التوقع من العرب أن يستقبلوا المشروع الصهيوني بأذرع مفتوحة. لقد دعا إلى إقامة “جدار حديدي”، حتى يفهم العرب أنّه ليس هناك احتمال لإلقاء اليهود إلى البحر.

لن يستقرّ الوضع الحالي في الشرق الأوسط  في المستقبَل المنظور

كما توقع جابوتنسكي، تطلّب الأمر استعراضا واضحا لقوة إسرائيل العسكرية من أجل إقناع دولة عربية على التوقيع على اتفاقية سلام. وهذا ما حدث بعد حرب تشرين. بعد 15 عاما من توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تم توقيع اتفاق سلام مع الأردن، وكان ذلك اتفاق السلام الأخير بين إسرائيل ودولة عربية. ولم تُتوّج محاولات متكررة للتوصل إلى سلام مع سوريا بالنجاح. لم تؤدّ اتفاقيات أوسلو إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، بعد أن رفض ياسر عرفات عروض إيهود باراك.

كانت هناك فترة استمرت لأكثر من ثلاثين عاما، منذ حرب تشرين وحتى الآن، والتي كان فيها “السلام يحوم في الهواء”. لقد انتهت، على الأقل حتى الآن. وقد وصل “الربيع العربي” إلى نهايته.

دمر ظهور القاعدة وداعش وقوة إيران المتزايدة والتي أقسمت على القضاء على إسرائيل، الاضطرابات في العالم العربي، احتمالات توسيع دائرة السلام. إنّ الافتراض الذي يقول إنّه بإمكان إسرائيل في هذه الظروف التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين من خلال المفاوضات مع محمود عباس، الذي لا يتمتع بالقوة والهالة التي كانت لعرفات، والذي تقوم حماس بتقويضه باستمرار، ويمكن أن يمثّل هدفا سهلا لسيطرة داعش – يبدو مجرّد وهم. والآن، يبدو السلام بعيدا جدا وعلى إسرائيل أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات. هذا ما قاله نتنياهو. لن يستقرّ الوضع الحالي في الشرق الأوسط  في المستقبَل المنظور.

أليس هذا واضحا لكل من ينظر إلى الشرق الأوسط؟ هل يمكن أن يكون طموحنا للسلام يعمي عيوننا عن رؤية الواقع؟ هناك آية في سفر إرميا تلائم جميع أولئك الأشخاص الذين يمنعهم طموحهم للسلام عن رؤية الواقع الصعب: “لهم عيون ولا يبصرون”.

نشر هذا المقال لأول مرة على صحيفة هآرتس

انضم لاعب جديد إلى اللائحة الطويلة للمشاركين في حمام الدماء في سوريا – فلاديمير بوتين. هل سيُغيّر هذا اللاعب وجه المعركة؟ هل هو قادر على إعادة السلطة المطلقة في سوريا إلى الأسد، وهل سيؤدي بهذا إلى إنهاء سفك الدماء؟

يستعمل بوتين الوسائل الضرورية: طائرات، مروحيّات، صواريخ، سفن حربية ومعدّات لوجستية – لكن هل تكفي كل هذه الوسائل؟ هل ستكون هنالك حاجة أيضًا إلى قوات برية من أجل إتمام المهمة وهل الرئيس الروسي على استعداد لخطوة كهذه؟ يجب الافتراض أن كل هذه الأمور ستكون واضحة في الأسابيع القريبة. الأمر الواضح منذ حاليًّا هو أن بوتين مصمم على ترك بصمته على هذه الحرب، والتي يبدو أن لا نهاية لها.

من الممكن أن تكون رغبة بوتين هي تحويل الاهتمام المركّز على الورطة التي دخل فيها في أوكراينا، وقد يريد أن يُثبت أن روسيا تحت قيادته هي دولة عظمى مثل الاتّحاد السوفياتي في وقته، ولكن الهدف المُعلن لأعماله هو إعادة السيطرة في سوريا إلى الأسد. فقد ينجح بذلك، بالتعاون مع إيران. عندما نأخذ بالحسبان مئات آلاف القتلى السوريين في السنوات الأخيرة، وحشود اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، يمكننا تقريبا أن نستنتج أن أي شيء هو أفضل من الوضع الراهن. وكذلك من نظام الأسد الدكتاتوري. فهناك معضلة أخلاقية حقيقية.

صورة لما يبدو انه مقاتلة روسية تشن غارة في سوريا (وزارة الدفاع الروسية/اف ب/ارشيف)

ماذا بالنسبة للعراق؟ هل كان وضع الشعب العراقي أفضل تحت حكم صدام حسين، على الرغم من الفظائع التي ارتكبها – استعمال السلاح الكيميائي ضد الأكراد العراقيين، اجتياح الكويت وإطلاق الصواريخ على إسرائيل؟ من الصعب المعرفة، على ضوء سفك الدماء في العراق منذ سقوط نظامه على يد الولايات المتحدة والمذابح اليومية التي تحدث هناك. هل ليس هناك بديل لنظام دكتاتوري دون رادع في المجتمعات التي تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية وإمكانية إقامة مؤسسات نيابية، تحظى بشرعية الجزء الأكبر من الجمهور؟

هذه الأسئلة ذات علاقة بعلاقات إسرائيل مع جيرانها أيضا. وقّعت إسرائيل على اتفاقيات سلام مع مصر والأردن، وتسود في كلاهما أنظمة ليست ديمقراطية. قد يكون استمرار علاقات السلام مع هاتين الدولتين متعلقا ببقاء هذه الأنظمة. كانت إسرائيل قريبة من إحراز اتفاق سلام مع سوريا في عهد حكم والد بشار الأسد. على خلفية الأحداث الراهنة، من الصعب الافتراض أنه لو تحقق اتفاق سلام، كان سيدوم في خضم هذه الفوضى المستمرة في السنوات الأخيرة.

مناحيم بيغن وأنور السادات في حفل توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلة المصرية (AFP)

أفضلية الديكتاتوريين هي، أنهم يشكلون عنوانا. يمكن التفاوض معهم، تهديدهم وصنع السلام معهم. لا تتميز الفوضى السياسية التي تملأ مكانهم بهذه الأفضليات. إذا كان الأمر كذلك، هل سيتحسن وضع إسرائيل فيما إذا نجح بوتين في إعادة القوة إلى الأسد؟ هل سيتحسن وضع الشعب السوري؟ إسرائيل أيضا، مثلها مثل ديمقراطيات أخرى، تتخبط بهذه المعضلات الأخلاقية.

يجب على المواطنين العرب في إسرائيل، المستفيدين من الديمقراطية التي تسودها سلطة القانون، التطرق إلى هذه الأسئلة الأخلاقية أيضا.  انظروا إلى التحالف غير المقدس بين الشيوعيين والإسلاميين المتشددين، والذين يسيرون بأيدي متشابكة في الناصرة حاملين أعلام فلسطين. إنهم يتجاهلون المذابح الجارية في سوريا، ويظهرون دعما لحاملي السكاكين، من منطلق الادعاء الكاذب أن إسرائيل تنوي هدم المسجد الأقصى، وهو ادعاء ينشره الشق الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل. إن دعمهم للإرهاب يُسبب ضررا كبيرا للفلسطينيين أكثر بكثير من الضرر الذي سيلحق بإسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الأمر يؤدي إلى زعزعة العلاقات بين المواطنين العرب واليهود. إذا كانوا يعتقدون، أن الأعمال الإرهابية ستُساعد على إقامة الدولة الفلسطينية، فإنهم يخطئون خطأ فادحا. لقد تعلم هذا الدرس محمود عباس.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في‏‎ ‎‏‏صحيفة “هآرتس‏‏‎“‎‏‏‏

كلّ عام، في السنوات العشر الأخيرة، يقود رائد صلاح، زعيم الشقّ الشمالي من الحركة الإسلامية، تظاهرات في أمّ الفحم تحت شعار “الأقصى في خطر”.

وطالما كانت هذه التظاهُرات مركزًا للتحريض على دولة إسرائيل، إذ يجري اتهامها فيها بالتخطيط لهدم المسجد الأقصى. في البداية، كان عدد المشاركين يبلغ المئات، ثمّ أصبح آلافًا، قبل أن يبلغ في السنوات الأخيرة عشرات الآلاف. ببُطء، ولكن بثبات، نجح صلاح في إيصال الرسالة، التي تردّد صداها في قلوب المسلمين في أرجاء العالم: المسجد الأقصى، أحد أهم مقدّسات المسلمين، هو في خطر.

سُرعان ما انتشرت هذه الرسالة الكاذبة في أرجاء العالم الإسلامي، حيث تثير السخط في عواصم عربية، وتُشعل نيرانًا يصعب إطفاؤها. الادّعاء أنّ إسرائيل تغيّر الوضع القائم في الحرم القدسي – ادّعاء يهدف إلى منع اليهود من الصلاة في المكان تمهيدًا لتغيير الوضع القائم – ليس إلّا ثانويًّا بالنسبة للاتهام الرئيسي الذي يوجّهه صلاح إلى إسرائيل: محاولة هدم المسجد الأقصى. وهذا هو الاتّهام الذي أشعل الحوادث الأليمة في القدس والاحتجاجات في أنحاء العالم. لقد نجح رائد صلاح.

فلسطينيات يؤدين الصلاة في باحة المسجد الاقصى (AFP)

لمَ يُسمَح للشقّ الشمالي من الحركة الإسلامية أن يزدهر ويتفشى في المجتمع الإسلامي في إسرائيل؟ لمَ سُمح لصلاح خلال سنوات أن ينفّذ مؤامرته الحقيرة؟ لمَ مُنحَ هذا الانتصارَ؟

اتهمت لجنة أور – التي حقّقت في أسباب أعمال الشغب التي ثارت في تشرين الأول 2000، وأودت بحياة 12 عربيًّا ويهوديّ واحد – صلاح بالمساهمة في اندلاعها بشكلٍ ملحوظ. فقد ذكرت اللجنة في تقريرها أنه ثبت أنّ صلاح “كان مسؤولًا، في الفترة التي سبقت أحداث تشرين الأول 2000… عن إيصال رسائل متكررة تشجّع على استخدام العنف والتهديد بالعنف كوسيلة لتحقيق أهداف الوسط العربي… فقد عقد اجتماعات جماهيرية، واستخدم وسائل دعائية مُثيرة لإثارة جوّ عامّ مُلتهِب حول هذا الموضوع الحسّاس… كان مسؤولًا عن إيصال فكرة وجود مجزرة مخطَّط لها، حسب زعمه، في المسجد الأقصى يوم 29 تشرين الأول 2000. وهكذا ساهم فعليًّا في تهييج الجوّ واندلاع العُنف الواسع النطاق الذي حدث في الوسط العربي في شهر تشرين الأول 2000”.

لم يُبالِ أحد بهذه الاستنتاجات. فقد مرّ 12 عامًا، ولا يزال الشقّ الشمالي من الحركة الإسلامية، بقيادة صلاح، يزيد تأثيره في المجتمعات الإسلامية في إسرائيل، بما فيها البلدات البدوية في النقب. هذا الشقّ هو النسخة الإسرائيلية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فرع الإخوان المسلمين الذين حُظروا في مصر. هذه حركة هدّامة ومُحرّضة، تهدف إلى إبادة إسرائيل. وقد نجحت في الأسابيع الماضية في إثارة اضطرابات وسفك دماء في القدس على مدى لم يسبق له مثيل. فلمَ لم يجرِ حظر هذه الحركة حتى الآن؟

لم تنجح كثيرًا حتّى الآن مساعي الحكومة في وضع حدّ للعنف، الذي يشكّل خطرًا يوميًّا على حياة الناس. وهي تحاول الآن وضع حدّ للعنف في القدس بوسائل بعيدة المدى، بما فيها تغيير قواعد إطلاق النار ضدّ المتظاهرين وتشديد العقوبات. لكن يبدو أنها تتجاهل جذر المشكلة وسببها – الشقّ الشمالي من الحركة الإسلامية وزعيمه. ممنوع أن يستمرّ وجود هذه الحركة في مجتمَع ملتزِم بسلطة القانون ويحترم حياة الإنسان. فيجب حظرها. حتّى الآن، تمتنع الحكومة عن القيام بهذه الخطوة الإلزامية لوقف التصعيد المتزايد يومًا بعد يوم. لكنّ الديمقراطية يجب أن تعرف كيف تحمي نفسها إذا كانت تريد البقاء.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في‏‎ ‎‏‏صحيفة “هآرتس‏”‏‎‎‏‏‏

أمامنا شرق أوسط جديد، ولكن ليس من النوع الذي تنبأ به شمعون بيريس قبل سنوات. لا علاقة بين الشرق الأوسط الجديد وبين الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. حتى لو تم تخيّل وضع يتم فيه تلبية كل طلبات محمود عباس، فلا يزال شرق أوسط وحشي، حيث يحاول ملايين البشر مغادرته، حتى من خلال المخاطرة بحياتهم.

وهم لا يغادرون بيوتهم وأراضيهم فقط، وإنما انتماءاتهم الوطنية أيضًا. ليست هناك أهمية للأيديولوجيات في نظرهم، على ضوء الخطر الذي يتهدّد حياتهم. هناك رغبة مشتركة لدى الجميع في النجاة. يبحث بعضهم عن حياة أفضل، بعيدا عن دولهم المدمّرة.

إنهم يتركون خلفهم شرق أوسط مدمّر بسبب التعصّب الديني ومن قبل الديكتاتور السوري، والذي لا يوفر أية وسيلة من أجل البقاء ولا يهتم بالثمن المدفوع من حياة البشر. “لم تبقَ لنا دولة”، كما قال جبريل محمود، وهو لاجئ من حلب، لمراسل صحيفة “واشنطن بوست” في هنغاريا، “الآن نحن ننتظر جوازات سفر كي نستطيع الذهاب إلى مكان ما فقط”.

لاجئون يعبرون الحدود اليونانية المقدونية في 4 ايلول/سبتمبر 2015 (اف ب/ارشيف روبرت اتناسوفسكي)

الدول المصطنعة التي أقيمت من قبل القوات العظمى بعد الحرب العالمية الأولى آخذة في الاختفاء. هذا ما يحدث لسوريا والعراق. مع اختفائها ستختفي أيضًا الأيديولوجيات القومية الرسمية، العراقية والسورية، التي غذّت القوى الاستعمارية بها سكانها بشكل مصطنع، ثم قام بذلك المستبدّون الذين حكموا تلك الدول – صدام حسين وحافظ الأسد وابنه بشار.

ربما ستنهار دول عربية أخرى في الشرق الأوسط من موجة الإسلام المتطرف التي تعمّ المنطقة. سيكون شرق أوسط جديد. ربما أيضًا، ستكون هناك أوروبا جديدة – بعد أن يذبح السنة والشيعة بعضهم البعض، ويذبح كلاهما الأقليات التي نجت حتى الآن في الشرق الأوسط، عندها سيجد الملايين من البشر بيتا جديدا لهم في أوروبا.

ومن لا يحاول الهرب من منزله في العاصفة الجارية في الشرق الأوسط؟ من يفضل البقاء في مكانه وعدم المغادرة؟ الأردنيّون، الذين نجحت أجهزتهم الأمنية في وقف المتطرّفين الإسلاميين حتى الآن، وبالطبع الإسرائيليون اليهود والعرب – الذين يعيشون داخل جزيرة من السلام. والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا.

هناك الكثير من سكان قطاع غزة الذين لا يمكنهم الخروج منها، ربما كانوا يرغبون بالانضمام إلى اللاجئين في أوروبا، ولكن الفلسطينيين في الضفة الغربية يشعرون، ربما، بأن حالهم أفضل مما لو كانوا قد انضمّوا إلى اللاجئين هناك. وماذا عن نصف مليون لاجئ في مخيّمات اللاجئين في سوريا؟ يمكن الافتراض أن الكثيرين منهم شكّلوا جزءا من تيار اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا. ربما سيلحق بهم أيضًا نصف مليون لاجئي فلسطيني في مخيّمات اللاجئين في لبنان. إن مغادرتهم تعني التخلّي عن “حقّ العودة”.

إحياء ذكرى النكبة للطلاب الفلسطينيين في جامعة تل أبيب (Flash90/Tomer Neuberg)

وماذا عن الأيديولوجية الفلسطينية ومطالبة الفلسطينيين بدولة منفصلة بالإضافة إلى الأردن؟ ظهرت هذه المطالبة بشكل متأخر نسبيا، عام 1964، بعد سنوات من ولادة الأيديولوجية القومية في العراق وسوريا. رغم أنها الآن تحظى باعتراف دولي، كما حدث مع الأيديولوجية القومية العراقية والسورية وقتذاك، يبدو أنها لن تبقى في الشرق الأوسط الجديد.

إن مجرد التفكير بالمصير المتوقع لهذه الدولة إذا سقطت فريسة في يد متعصّبي داعش كافٍ لثني بعض مؤيدي إقامة دولة فلسطينية. هل ستنجح هذه الدولة في البقاء في الشرق الأوسط الجديد؟ الإجابة عن هذا السؤال متعلقة بإمكانية حل الدولتَين.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في‎ ‎‏صحيفة “هآرتس‏‎”‎‏‏

ما اعتيد على تسميته “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” كان خلال السنين صراعا ثلاثيا، لم يُشرك الفلسطينيين فقط، بل أيضًا العالم العربي والإسلامي. كان العداء لإسرائيل عاملا موحِّدا، تغلّب العالم العربي والإسلامي بواسطته على الخلافات التي كانت موجودة داخله حول موضوعات أخرى.

منذ إقامة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 كانت القضية الفلسطينية المحور المركزي الذي تبلور حوله العداء لإسرائيل وتم الحفاظ على الوحدة. وقفت إسرائيل أمام خطر وجودي ثلاث مرات: عام 1948، 1967 و 1973، بسبب الهجمات المشتركة للجيوش العربية، والتي حظيت بدعم العالم الإسلامي كله. ورغم أنّ انتصار الجيش الإسرائيلي المجيد في حرب تشرين قد ردع الجيوش العربية عن محاولة الهجوم مجدّدا، ولكن تأييد العمليات الإرهابية ضدّها ودعم القرارات المعادية لإسرائيل في المنتديات الدولية تثبت أنّ العداء لإسرائيل لا يزال قائما في العالم العربي والإسلامي.

كاريكاتير لا سامي عام 1967

ومع ذلك، بدأت الريح تغيّر اتجاهها مؤخرا، على الأقل في كل ما يتعلق بالعالم العربي، والذي يقف بعض حكّامه في السنوات الأخيرة أمام أعداء أكبر من إسرائيل. إيران، التي تطمح للحصول على السلاح النووي، القاعدة، داعش، حماس والتنظيمات الإرهابية العربية، التي تسعى إلى القضاء على الطبقات الحاكمة في السعودية، الأردن ومصر.

يشكّل جميع هؤلاء خطرا على وجود هذه الدول، في حين أنّ إسرائيل لم تفعل ذلك أبدا. إنّ وقف هذا الخطر مهمّ في نظرها أكثر من دعم الفلسطينيين. استنادا إلى وجهة النظر الجديدة هذه، فقد بدأت إسرائيل بالنظر إلى هؤلاء الحكام العرب ليس كأعداء، وإنما كحلفاء محتملين.

إنّ القنبلة النووية الإيرانية تخيفهم حتى الموت. أملهم في البقاء على قيد الحياة في الشرق الأوسط الواقع تحت نفوذ إيران التي تمتلك سلاحا نوويا صغير جدّا. الطبقات الحاكمة في السعودية هي الأكثر تهديدا، وبالطبع ستكون أول من يتم الإطاحة بها إذا تزايد النفوذ الإيراني. وجّهت المعارضة في إسرائيل انتقادات لبنيامين نتنياهو عندما ألقى خطابا في الكونغرس ضدّ الاتفاق مع إيران، ولكن لا شكّ بأنّ السعوديين قد وقفوا معه سرّا.

ملك الاردن، الملك عبد الله الثاني (AFP)

تطرقُ عصابات داعش أبواب الأردن من الشمال. ليس من الصعب أن نخمّن رأس من سيتم قطعه أولا إذا نجحوا في الوصول إلى عمان

وفي الوقت نفسه تطرقُ عصابات داعش أبواب الأردن من الشمال. ليس من الصعب أن نخمّن رأس من سيتم قطعه أولا إذا نجحوا في الوصول إلى عمان. هل سيكون عجيبا أن يعلّق عبد الله الثاني ثقته بالقدس، التي ستأتي لمساعدته إذا حدث ما هو أسوأ من كل شيء؟ ورغم أنّ عبد الله كرّر إعرابه عن دعم إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، فهم يعلم جيّدا أنّه بعد أن تُقام سيكون ذلك مسألة وقت فقط بأن تسقط بيد داعش أو حماس، وسيكتشف حينها بأنّ العدوّ يطرق أبوابه من الغرب أيضًا. ولذلك نفترض أنّه لا يرغب حقّا بإقامة دولة فلسطينية على حدوده الغربية.

في نظر الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، يبدو أنّ الطموح في قتال التنظيمات الإسلامية وإرهابها يسبق حتى دعمه للنضال الفلسطيني. إنّ موافقة إسرائيل على دخول الجيش المصري إلى سيناء – بخلاف اتفاق السلام الإسرائيلي المصري – تدلّ على المصالح المشتركة لكلا البلدين.

السيسي يتوعد بتشديد القوانين غداة اغتيال النائب العام المصري (لقطة شاشة)

نظر الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، يبدو أنّ الطموح في قتال التنظيمات الإسلامية وإرهابها يسبق حتى دعمه للنضال الفلسطيني

تعيش الجبهة المعادية لإسرائيل والتي انتصبت دون تغيير على مدى أكثر من 60 عاما، اليوم عملية تفكّك. ويكشف حكام الدول العربيّة المهمة أنّ لديهم مع إسرائيل مصالح مشتركة. إنّ فكرة إقامة الدولة الفلسطينية قد تستمر في الحصول على الدعم في واشنطن، بروكسل، الأمم المتحدة وفي أوساط المعارضة في إسرائيل، ولكنها تفقد التأييد في جزء كبير من العالم العربي. لدى إسرائيل هناك أعداء في الشرق الأوسط، ولكنها تكسب الأصدقاء أيضًا. ربما سيُفضّل هؤلاء الالتقاء مع زملائهم الإسرائيليين في أزقة خلفية، ولكن سيكونوا قريبين وعلى ثقة بأنّ مثل هذه اللقاءات تجري بوتيرة متزايدة.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس‎”‎‏