في أواسط شهر نيسان (2015) هدمت السلطات في دولة إسرائيل منزلا في كفر كنا في الجليل. مرّت 48 ساعة وأصدرت وزارة الداخلية أوامر هدم مبانٍ في قرى غير معترف بها في سعوة في النقب ودهمش المجاورة للّد.
وفي أعقاب هدم المنازل قررت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب إعلان إضراب عام في البلدات العربية ومظاهرة في تل أبيب. في المقابل، حاول رؤساء القائمة المشتركة طرح القضية للنقاش في الكنيست، ولكنهم لم ينجحوا في تجنيد توقيعات كافية من أعضاء الكنيست من أجل جمع جلسة الهيئة العامة للكنيست والتي كانت في عطلة. طلب أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة من المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، تجميد أوامر الهدم، ولكنه رفض طلبهم.
لقد بُنيت المنازل سواء في كفر كنا أو في سعوة ودهمش بشكل غير قانوني. رغم أنّ المنزل في كفر كنا قد بُني على أرض تابعة لمالكها، ولكنه بُني خارج الخارطة الهيكلية للبلدة. في المقابل، في سعوة ودهمش، ليست هناك خطة رئيسية على النحو المطلوب لتشييد المباني.
المنازل التي تمّ هدمها هي منازل قليلة من بين عشرات آلاف المنازل التي بُنيت في البلدات العربية دون ترخيص. أصدرت وزارة الداخلية لـ 60 ألفًا منها أوامر هدم.
بجوار تجمّع المظاهرة الاحتجاجية نشر منظّموها بيانا للصحافة وفيه معطيات عن ضائقة السكن في المجتمع العربي. ومن بين أمور أخرى، جاء في البيان أنّه في عام 2014 نشرت دائرة سلطة أراضي إسرائيل نحو 1,800 مناقصة لبناء وحدات سكنية في البلدات العربية، بالمقارنة مع أكثر من 38,000 مناقصة تم تخصيصها للبلدات اليهودية. بكلمات أخرى، فقد حظي المواطنون العرب، الذين يشكّلون نحو 20% من مجموع سكان البلاد، في العام الماضي، بحصة من الحلول السكنية بنسبة أقل من 5% من مجموع السكان.
نطاق الأراضي المخصّصة للبناء السكني في البلدات العربية محدود للغاية منذ البداية، ولا يلبي حاجات السكن الأساسية. فهو لا يلائم – على سبيل المثال – معدّل نموّ السكان العرب. فضلًا عن ذلك، فمنذ إقامة الدولة صادرت السلطات من المواطنين العرب أراض لأغراض التطوير، وقد قلّصت هذه المصادرات واسعة النطاق بشكل أكبر احتياطي الأراضي لدى البلدات العربية.
هناك عشرات البلدات العربية في إسرائيل غير معترف بها. يضطر سكانها على مواجهة غياب البنى التحتية بالإضافة إلى حقيقة أنّه ليست هناك لبلداتهم خارطة هيكلية. ولذلك، فكل عملية بناء تتمّ بطريقة ليست قانونية يكون مصيرها الهدم.
وفقًا للقانون، فإنّ ترخيص البناء مشروط بخارطة هيكلية مفصّلة يُحدّد فيها تعيين المساحات (الطرق، الأراضي المفتوحة، مؤسسات تربويّة، دينية وما شابه)، نسبة البناء التي تمّت الموافقة عليها، ارتفاع البناء المسموح وغير ذلك. في الوضع السائد اليوم، من بين نحو 140 بلدة عربية، معترف بها وغير معترف بها، هناك لدى 41 منها فقط خارطة هيكلية محدّثة. لا يمكن استخدام معظمها لأنّها قديمة أو غير مفصّلة. وهذا الوضع سارٍ أيضًا عندما يتم البناء على أراض يملكها مقاول البناء.
طُلبت لجنة التحقيق الرسمية التي أنشئت بعد أحداث تشرين الأول 2000 وذلك لعدم وجود خرائط هيكلية في البلدات العربية. وقد تطرّق أعضاء لجنة “أور” في تقرير اللجنة أيضًا إلى قضية الأراضي؛ فقد تحدّثوا عن الاكتظاظ الكبير في البلدات العربية، عن ضائقة الأراضي السكنية بل وعن غياب الخرائط الهيكلية. بل وقد ألمحوا إلى التأخير المتعمّد: “تجهيز وتحديث خرائط كهذه”، كما جاء في التقرير، “يتطلّب وقتا دائما، ولكن في الوسط العربي كان هناك في بعض الأحيان تأخير غير معقول”.
بعد أكثر من 11 عاما من نشر لجنة “أور” (في أعقاب أحداث تشرين الأول 2000، والتي فقد خلالها 13 عربيا حياتهم في المواجهات مع القوى الأمنية) للنتائج، قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء “فريق الـ 120 يومًا”. وهو يتضمّن المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، مدير سلطة أراضي إسرائيل ومديرين عامّين من وزارات الحكومة. كلّفت الحكومة هذا الفريق بتشكيل خطّة عمل في موضوع ضائقة السكن في البلدات العربية.
التحدّي الذي يقف أمام “فريق الـ 120 يوما” هو تحدّ حقيقي. هناك عدة إجراءات من شأنها أن تقلّل من نطاق البناء غير القانوني في البلدات العربية، ومن بينها: الموافقة على خرائط هيكلية جديدة وتحديث الخرائط الموجودة بما يتوافق مع احتياجات البلدات العربية وسكانها؛ إقامة بلدة عربية جديدة؛ وضع الخطوط العريضة لحلّ قضية القرى غير المعترف بها في النقب والجليل، بالتعاون مع ممثّلي السكان المحليّين؛ تحديد الأراضي لاحتياجات البناء وتعزيز خطط البناء؛ بناء مساكن عامة في البلدات العربية، وغير ذلك.
إنّ الاستجابة المناسبة للاحتياجات الأساسية للسكان العرب ستصلح هذه السياسة الإشكالية للدولة فيما يتعلّق باحتياجات السكن لدى السكان العرب، والتي تجذّر انتهاك القانون في البلدات العربية بدلا من اقتلاعها من الأساس.
نُشر هذا المقال للمرة الأولى في موقع Can Think
