يمكن تسمية مدينة رأس لفان الواقعة على الشاطئ الشمالي الشرقي لقطر المدينة التي لا تنام بالتأكيد. ولكن بخلاف تل أبيب أو باريس فلن تجدوا فيها روّادا. بدلا من المطاعم والمتاحف هناك مصافٍ وميناء، المجمّع الأكبر في العالم لتصنيع وتصدير الغاز المسال. بفضل هذا المكان، الذي يتم فيه سنويّا إنتاج كمية من الغاز أكثر مما تحتاجه كندا كلها.
ولكن أيضًا إنْ أردتم أن تنفقوا الوقت وتتمتّعوا بالمناظر الخلابة في الخليج العربي، فستكون هناك صعوبات في إثارة الانطباع. فالدخول لمن ليس عاملا في الموقع مقيّد وإذا كنتم قد حصلتم على تصريح للزيارة فهناك منع تامّ لتصوير أي تفاصيل محلية.
جعلت رأس لفان من سكان قطر الأغنى في العالم مع معدّل دخل للفرد يزيد عن 100,000 دولار. عندما دخل العالم في ركود عميق عام 2008 نما الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 17%. بعد عام من ذلك فكّر رئيس حكومتها، حمد بن جاسم، بصوت عال معبّرا عن نظام عالمي جديد “لا يكون الغرب هو اللاعب الوحيد فيه”.
وأصبحت قطر بالتأكيد لاعبا مهمّا في السياسة العالمية. وقد تلقّينا تذكيرا مفيدا لذلك مؤخرا، عندما تردّدت تركيا، المتعطّشة للطاقة، كثيرا إذا كانت ستشتري الغاز من حقل “الحوت” الإسرائيلي في فترة ما بعد عملية “الجرف الصامد”، حينها قررت قطر أن توفّر لصديقتها الطيبة 1.2 مليار متر مكعب من مخزونها من الغاز. وقد مُنحت الهدية، كما ذكرت التقارير، كتعبير عن الامتنان على موافقة أنقرة لاستقبال قادة “الإخوان المسلمون” الذين تمّ ترحيلهم من قطر.
وتساهم مكانة قطر المحترمة أيضًا في سيطرتها على موارد اقتصادية في الغرب. عام 2009 بدأت الشحنات الأولى في الوصول من رأس لفان إلى محطة التحويل إلى غاز في منطقة ويلز، والتي بنتها قطر نفسها. بعد مرور عامين، أصبحت بريطانيا تعتمد في طاقتها على الغاز القطري. في تلك الفترة وما بعدها، اشترى صندوق الاستثمار القطري أيضًا عقارات استراتيجية في لندن، بل وأصبحت المستثمر المهيّمن في سوق العقارات المحلّي.
وترغب قطر في الحفاظ على مكانة التأثير التي تملكها بأي ثمن، ولذلك فإنّ رأس لفان مغلقة أمام الزائرين. فهم يخشون من المنافسين.
متكدّس في خطّ الأنابيب
والمنافسة صعبة حقّا. رغم أنّ قطر تسيطر بما لا يقبل الجدل على سوق الغاز المُسال، إلا أنّه في قائمة عموم منتجي الغاز في العالم، فإنّ روسيا وإيران والولايات المتّحدة تتقدّم عليها.
وفقا للتقديرات، ستتقدّم أستراليا على قطر عام 2018 أيضًا في سوقها المحلّي، وذلك عندما يتضاعف حجم إنتاج الغاز في أرضها ثلاث مرات ويصل إلى نحو 85 مليون طنّ سنويّا. ولكن التهديد الأكبر الذي تشكّله أستراليا هو سيطرتها المتزايدة على أسواق آسيا، الساحة الرئيسية لقطر. حتى اليوم فإنّ حجم شراء الغاز من قبل اليابان موزّع بالتساوي بين قطر وأستراليا. ومن المتوقع أن تزيد أستراليا من ميزتها في السوق اليابانية وذلك بسبب انخفاض تكاليف النقل الناجم عن القرب الجغرافي بينهما نسبيّا. إنّ ارتفاع تكلفة اليد العاملة المرتفعة في أستراليا وقوة دولارها توازن الصورة في الوقت الراهن. كذلك، تتنافس شركات الغاز الأمريكية بشكل قويّ مع قطر. فقد وقعت تلك الشركات مؤخرا على نحو 40 عقد مع مستوردين من الهند، أوكرانيا واليابان. يعيد المستوردون من آسيا بالتأكيد هذه المحبة على شكل استثمارات في مصانع الغاز المُسال في أستراليا وأمريكا الشمالية.
الاستثمارات الآسيوية موجّهة أيضًا لصالح القدرات الجديدة لدى الولايات المتحدة في مجال الطاقة: تنتج أمريكا الغاز من الصخور الزيتية، وهي ثورة أدّت إلى فقدان السوق الأمريكية بالنسبة للقطريين. ستُغيّر هذه الثورة قواعد اللعبة في المستقبل عموما في الصناعة، كما اعترف مؤخرا محمد حسين عدلي الذي يترأس GECF، منتدى مُصدّري الغاز، والذي يقع مقرّه في قطر. ويمكن ملاحظة البوادر الأولى لتغيير قواعد اللعبة في سوق الغاز من الآن. تتحدث الإمارات العربية المتحدة صراحةً عن استيراد الغاز الأمريكي الرخيص والمنتَج من الصخر الزيتي من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ستكون هذه ضربة أخرى لقطر التي توفر معظم الغاز الذي تستورده الإمارات.
ونحن أيضًا على الخارطة: وقّعت شركة الكهرباء الأردنية التي تُعتبر من زبائن قطر مؤخرا على اتفاقية مع الشركاء في مخزون “الحوت” الإسرائيلي لشراء الغاز، بسعر أقلّ بنسبة 50% من السعر القطري.
الصدع السوري
اختارت قطر تقنية التسييل المكلفة لأنّها لا تملك وسيلة أخرى لنقل الغاز من احتياطاتها إلى خارج حدودها القريبة. حاول القطريون حلّ هذه المشكلة عام 2009، وفقا للتقارير في الغرب وفي الخليج العربي، حينذاك اقترحوا على سوريا بناء خطّ أنابيب للغاز يمرّ عن طريقها ويصل إلى تركيا وأوروبا. رفض الرئيس الأسد، كما قالت بعض التقارير، حيث كان الاعتبار الأساسي هو الحفاظ على مصالح حليفه فلاديمير بوتين. لدى روسيا مصالح غالبة في مسألة توريد الغاز إلى أوروبا.
وفقا لنافذ أحمد، وهو محلّل كبير في شؤون الأمن من لندن، كان هذا هو السبب الرئيسي لأن تعمل قطر بكامل قدراتها مع اندلاع الحرب الأهلية السورية على المساعدة للإطاحة ببشّار الأسد. وقف بوتين، مع ذلك، على طول الطريق كسور محصّن إلى جانب الأسد، حيث هدّد تحقيق أحلام قطر بتدمير أعمال “غازبروم” في أوروبا نظرا للتكلفة المنخفضة للغاز المنتَج في المملكة.
ولكن حسب رأي إيلي أفيدار، الذي عمل كممثل لإسرائيل في قطر بين عاميّ 1999 – 2001، فهناك جهة أخرى تقف في طريق قطر إلى أوروبا. “وفقا لما أعلمه”، قال أفيدار في محادثة مع “ميدا”، “فإنّ الذي يعرقل هذه العملية هم السعوديّون وليس السوريّون. تحتاج قطر من أجل وضع خطّ الأنابيب إلى موافقة السعودية التي تحيطها من كلّ الجهات، ولكن الجارة الكبرى والخصمة لا ترغب بذلك”.
“أما سبب معاداة سوريا”، يقول أفيدار، “يكمن في دعم الاستخبارات السورية لمحاولة انقلاب فاشلة عام 2006 والتي نفّذها عمّ الأمير الحالي من الدرجة الثانية. أعلن الأمير السابق لقطر عن العفو عن قريبه بل ودعاه إلى العودة للديار، ولكنه اعتقله لدى وصوله ورزح في السجن. تحسّنت العلاقات لاحقا مع بشّار الأسد، ولكن في العالم العربي لا شيء يُنسى!”.
ولكن تقف إيران في طريق قطر في سوريا، والتي لديها طموحاتها الخاصة. يرغب حكّامها في تحويلها من دولة لا تصدّر الغاز تقريبا، باستثناء توفير كميات محدودة لتركيا وأرمينيا، إلى لاعب مهمّ في الأسواق. ولذلك خطّطت إيران لتعزيز إقامة خطّ أنابيب خاصّ بها يمرّ من أراضيها عن طريق العراق إلى سوريا، ومن هناك عن طريق البحر المتوسّط إلى أوروبا. وبالطبع فإنّ الحرب في سوريا تمنع الأطراف من تحقيق أحلامهم. وتعرض إيران في الوقت الراهن صفقات على عُمان والإمارات العربية المتحدة، وهي من كبار عملاء قطر.
إلا أنّ قطر بدأت تستوعب أنّ الإطاحة بالأسد ليست مهمّة سهلة. وهناك رؤية أخرى اتضحت لدى الدوحة وعواصم أخرى في الخليج، وهي أنّ الكتلة التي زرعوها بصورة داعش قد تقوم على ما أنشأوه. أيضًا الحديث عن إطلاق مشاريع الطاقة في إيران في أعقاب تخفيف العقوبات أدى بالقطريين إلى البحث عن مسارات حوار مع قادتها، وفي الخلفية – كما يعتقد البعض – تطفو رغبتهم في الانضمام إلى خطّ الأنابيب الذي يريد الإيرانيون نشره في سوريا. تعتقد تيتانيا ميتروبا، وهي من رؤساء معهد بحوث الطاقة في موسكو، أنّ السبب مختلف: فخطّة وضع خطّ أنابيب في سوريا غير مربحة إطلاقا. “إنّ خطّ الأنابيب من سوريا إلى أوروبا”، كما توضح ميتروبا في محادثة مع “ميدا”، “يجب أن تنقل ما لا يقلّ عن 30 مليار متر مكعّب من الغاز من أجل استرجاع قيمة الاستثمار المطلوب له. وإذا أضفنا إلى ذلك عدم الاستقرار على طول المسار المخطّط له، فنحن نتحدث عن خطّة خيالية”.
إذن فما الذي يحرّك القطريين؟ وصف إيلي أفيدار في كتابه “الهاوية” محادثته مع مسؤول قطري اشتكى حينذاك أمام سمعه قائلا: “أنا لست راضيًا… عن الطريقة التي تتصرّف بها حكومتنا. فمرة نحن إلى جانب إيران وفي اليوم التالي نكون في الجانب الأمريكي. مرة نعلن عن مشروع وطني ما وفي اليوم التالي عن مشروع آخر”. هناك أيضا اعتقاد بأنّ الاهتمام المشترك لقطر وإيران بالأسواق الأوروبية يؤدي إلى تقارب حقيقي بينهما. وإثباتا لذلك، فقد عرضت قطر قبل نحو عام على الإيرانيين المساعدة في تطوير حصّتهم في حقل الغاز المشترك. يتصل ذلك الجزء المسمى “جنوب فارس” بحقل يدعى “حقل الشمال” والذي يُنتج منه معظم الغاز القطري ومن هناك يتمّ نقله إلى منشأة في رأس لفان من أجل تسييله ونقله إلى الأسواق.
ولكن بحسب رأي كمال الحرامي، وهو محلّل في شؤون الطاقة من الكويت، لم تكن هذه الخطوة القطرية أكثر من تدريب على العلاقات العامة. تستند صناعة الغاز القطرية إلى المعرفة والخبراء من الولايات المتحدة. تقاسم المعرفة هذا مع إيران يضرّ بنظام العقوبات ولن ينخدع أحد بأنّ الممثّلين الأمريكيين سيتجاوزون قوانين دولتهم.
الغاز شيء والإرهاب شيء آخر
في الوقت الراهن تصل قطر إلى الأسواق الأوروبية أيضًا دون خطّ الأنابيب السوري. نحو ربع الغاز المُسال الذي يتم توريده للقارّة مصدره قطر. وكما ذكرنا فإنّ سوق الطاقة في المملكة المتحدة متعلّق بهذا التوريد. ويمكن أن نعدّ من بين العملاء الآخرين: بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا وفرنسا. وقد أجرت مؤخرا أيضًا دول أخرى في أوروبا الشرقية محادثات لشراء الغاز القطري، أثمر بعض هذه المحادثات بتوقيع عقود بل وبإنشاء مرافق لاستقبال وتكرير الغاز المُسال في بعض تلك الدول. ستفرح تلك الدول كثيرا بخلاصها من الاعتماد على روسيا. وقّعت الدول الأوروبية مع “غازبروم” الروسية صفقات طويلة الأجل وترتبط أسعارها بأسعار النفط في الأسواق. ولكن يلعب اليوم في القارة أيضًا لاعبون صغار يبيعون هنا والآن بأسعار مرنة. وتنشط قطر في أوروبا بشكل أساسي في هذه السوق. ربما لا تشكّل السوق الجديدة تهديدا استراتيجيا على روسيا التي هناك لعملائها أيضًا مصالح في أمن الطاقة على المدى الطويل، ولكنها تضعفها لتأثيرها على أسعار الغاز.
وبحسب رأي ألدر كسييف، وهو محلّل استثمارات في الشرق الأوسط يقيم في موسكو، وعمل في الماضي في المكتب التمثيلي الروسي في الدوحة، فإنّ المنافسة بين القوّتين العظميين في الغاز لا تهدّد بلاده. ووفقا لتقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، فإنّ العقود طويلة الأجل التي وقّعتها المملكة مع بعض الدول في آسيا وأمريكا الجنوبية، ستؤدي إلى انخفاض في الإمدادات إلى أوروبا. من المفترض لهذه الديناميكية، كما يعتقد كسييف، أن تفيد روسيا لأنّ التنازل القطري في المنطقة سيؤدّي إلى زيادة الطلب بحيث ستكون “غازبروم” سعيدة لملء الفراغ. تتوافق هذه التقديرات مع تصريحات وزير الطاقة القطري محمد السادة مؤخرا، بأنّه على الرغم من التوترات المنتشرة في أوروبا حول الحرب في أوكرانيا، فإنّ بلاده لا تنوي الإطاحة بأقدام روسيا من القارة، بل وأضاف أنّ جميع اللاعبين في السوق يكمّل كلّ منهم الآخر.
وبدا مؤخرا أنّ روسيا تحديدًا قد تمسّ بسيطرة قطر على أسواق آسيا عندما وقّعت على صفقة توريد غاز للصين. ولكن الصين كبيرة جدّا وتوريد الغاز إلى منطقة معيّنة لا يشكّل منافسة لتوريد الغاز إلى منطقة أخرى. حيث أنّ ذلك في رأي الخبراء لا يُعتبر تهديدًا حقيقيّا.
وخلاصة القول أنّه قد نتج وضع تتقاسم فيه روسيا وقطر الأسواق وتتعاونان بحكم الواقع. إنّ الحاجة لتعاون كهذا تصبح ملحّة على ضوء ثورة الصخور الزيتية في الولايات المتحدة والتي تشكّل كما ذكرنا تحدّيا مشتركا لقوى الغاز الكبرى. إنّ خطوات أوروبا، وخصوصا ألمانيا، في تقليل استهلاك الغاز وتبديله بزيادة استخدام الفحم وبناء محطّات الطاقة النووية، تحمّل كليهما المزيد من الصداع. إنّ انخفاض الأسعار في أسواق النفط مؤخرا يضع هو الآخر كلتا الدولتين في جبهة واحدة، حيث إنّ عقود قطر طويلة الأجل في آسيا وعقود روسيا في أوروبا مرتبطة بأسعار الذهب الأسود. ولكن وفقا للمحلّلين، فغالبا ستكون ردّة فعل أسواق الغاز التأخر لمدّة نصف عام بسبب هذه التغييرات في الأسعار وحتى ذلك الحين الله أكبر.
على أية حال، يعتقد ألدر كسييف بأنّ كلتا الدولتين قادرتان تماما على التعاون ولكنه يعدّد عقبات كثيرة تقف أمام هذا التقارب المحتمل. بدايةً، ثمة توتر سياسي كبير حول القضايا الرئيسية في الشرق الأوسط، وخصوصا فيما يتعلق بما يحدث في سوريا. بالإضافة إلى أنّ روسيا غاضبة جدّا من المساعدات القطرية للإرهابيين في الشيشان. ولكن مع السنين، تشكّل في موسكو وفي الدوحة أيضًا إدراك إلى أنّه بخلاف شؤون الإرهاب والأمن، فإنّ شؤون الغاز هي تجارة اقتصادية وينبغي فصلها عن مكافحة الإرهاب والسياسة.
كما أنّ الخلافات العميقة في العقلية التجارية تصعّب، بحسب رأي كسييف، التقارب بين روسيا وقطر. وتشهد المحادثات التي جرت منذ عام 2001 بين البلدين حول خطة بناء GECF، منتدى مصدّري الغاز، والتي انتهت فقط بعد مرور 7 سنوات، تشهد هذه المحادثات إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الثغرات صعبة. وشملت هذه المحادثات أيضًا ضلعا ثالثا حيويّا، وهو إيران. ويجمع المنتدى اليوم 11 من كبريات مصدّري الغاز في العالم، وعلى رأسها المؤسسون الثلاثة الذين يحتلّون مناصب رئيسية في المنظّمة: يقع المقرّ في الدوحة، الرئيس هو محمد حسين عدلي الإيراني، أما الأمين العام فهو ليونيد بوكانوبسكي الروسي.
أمريكا خلفهم
لكن قطر لا تكتفي بالتفاهمات مع روسيا. فقد استثمرت الدوحة مؤخرا ملياري دولار في صندوق الاستثمار الروسي، وهي هيئة حكومية تسيطر على العديد من مشاريع البنية التحتية في البلاد. وتمّ في أعقاب الصفقة ضمّ رئيس هيئة الاستثمار القطرية أحمد السيد إلى المجلس الاستشاري للصندوق الروسي.
وبينما تعمل قطر في روسيا مع بعض الحذر، فإنّها تمدّ أذرعها مع منافسات أخريات مباشرة باتجاه بذور السيطرة. اشترت قطر في السنوات الماضية أسهما في حقول غاز في البرازيل، كندا والكونغو. كما أنّها تملك حصّة بنسبة 70% من السيطرة على شركة “جولدن باس” في هيوستن والتي تمتلك محطة التسييل في ولاية تكساس.
من جهة أخرى، يقول إيدي أفيدار: “إنّ أنشطة قطر التجارية في مجال الغاز الطبيعي تتمّ من خلال شركات أمريكية وهي التي تدير تصدير الغاز إلى العالم”. “هناك مصالح مشتركة”، كما يؤكّد أفيدار. هذه الشركات، كما يوضّح، أعضاء في مجلس الأعمال الأمريكي القطري، والذي هو بمثابة لوبي لقطر في واشنطن.
نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع ميدا
