يُرجَّح أنه خلافًا لمعظمنا، فإنّ رامي ليفي، أحد أكثر رجال الأعمال نجاحًا في إسرائيل، لن يشعر أبدًا بتقليص راتبه بمقدار الثلث، كما أعلن خلال الأيام الماضية.

في إعلانٍ صدر عنه إلى البورصة، جاء أنّ سبب تقليص راتبه هو “لمنح نموذج شخصيّ للعمل من أجل تقليص الفجوات بين الطبقات في المجتمَع في إسرائيل”.

في الفترة الأخيرة، أضحى رامي ليفي واحدًا من أبرز الشخصيات في إسرائيل، بشكل خاصّ على خلفيّة مشاعر العداء التي يكنّها الناس لذوي رؤوس الأموال مع توسّع الفجوات الاجتماعيّة في إسرائيل، وثمّة مَن يدّعي أنّ السياسة نُصب عينيه.

لا يعبّر ليفي عن رأيه في الشأن الاقتصادي فحسب، بل يُبرز أيضًا مواقفه المعتدلة في شأن الصراع مع الفلسطينيين، رغم كونه عضوًا في الحزب الحاكم، “الليكود”.

مَن هو رامي ليفي، الرجل الذي لم ينسَ أصله، حتّى حين أضحى مليونيرًا؟

“حتى ما بعد الجيش، حين كنتُ شابّا في الحادية والعشرين، تشاركت مع أخي في السرير نفسه. كنّا ننام على نفس السرير بعكس بعض. لم يكن لدينا هاتف في البيت وفي البناية التي كنا نسكن فيها، في كل المنطقة لم يكن هناك سوى تلفزيون واحد في بيت امرأة تقية، كان الجميع يأتون إليها للمشاهدة”.

عام 1976، قرر رامي ليفي، جندي مسرّح مع خبرة في دفع العربات في البلدة القديمة، أن يقوم بالأمور بشكل مختلف. فقد أخذ الدكان الصغير لجده في شارع هشكماه في السوق في القدس، وبدأ يبيع بأسعار منخفضة جدا بحيث لم يكن الدكان يربح تقريبا، لكنه بنى جمهور مشترين وليا وسمعة المكان الأفضل للمشتريات، حيث أصبحت طريق التوسع وفتح دكان آخر قصيرة. بعد 37 عاما، رامي ليفي هو صاحب إمبراطورية من المتاجر الكبيرة مع عشرات المتاجر، ومؤخرا صاحب شركة اتصالات خلوية جديدة.

بعد الدكان الصغير في السوق، كان دكان أكبر في القدس استمرارا طبيعيا، ومن هناك انتقل إلى متجر ضخم في المنطقة الصناعية في القدس، ثم إلى عشرات المتاجر الأخرى. وفقا لليفي، جرى الانتقال إلى شبكة قطرية أواخر التسعينات، عندما انتقل عدد لا بأس به من المقدسيين إلى مدينة موديعين، فجاؤوا إليه وتذمروا: “رامي، إنهم يدمروننا في موديعين. تعال إلى موديعين. لذلك، عام 2000، جئتُ إلى موديعين”. وكلما كبرت الشركة، انخفضت الأسعار التي بإمكان ليفي عرضُها أكثر فأكثر. أثار ليفي غضب أصحاب المتاجر الأخرى بحملات عرضت دجاجة كاملة بشاقل مع اقتراب الأعياد، خاض مواجهة مع شركة كوكا كولا بعدما رفض الانصياع لإملاءاتهم بشأن سعر الزجاجات، ووقّع على عقد مع شركة “أبل” ليكون المكان الأرخص في إسرائيل الذي يبيع الآي فون الجديد.

لكنّ ليفي فنان في العلاقات العامة، والاهتمام الذي يحظى به مجد مقابل التكاليف التي يتحملها عند البيع بأسعار خسارة. هكذا حدث عندما دخل يومًا إلى الفرع الحاريدي (لليهود المتزمتين) للشبكة في مدينة بيتار عيليت، وقرر تسريح الضغط الكبير للأدوار على صناديق الدفع عبر طريقة مبتكرة بشكل خصوصي. فقد أعلن في نداء أنّ جميع من يقفون في الدور بإمكانهم مغادرة الفرع مع عرباتهم الممتلئة دون مقابل.

(Nati Shohat/Flash90)

يشرح سر سحره بطريقة بسيطة جدا “رغم أنني لم أمتلك برنامجا تجاريا حين بدأتُ العمل في الدكان في السوق في القدس، لكنني عملتُ لصالح المستهلِك، ما أدّى إلى الطلب على مشروعي. بعد أن تشكّل الطلب توسعت. هذا بسيط. أعمل دون حسبان للوقت، باستثناء يوم السبت، وأحيط نفسي بالأصدقاء وبأفراد الأسرة. يعمل لديّ 18 من أبناء أسرتي – إخوة، أخوات، أصهار، أبناء أصهار، والكثير من أصدقاء الطفولة في حي “هباحيم” في القدس، الذي نشأتُ به. بدأ يوسي سبطو، المدير التجاري، كعتّال، فيما بدأ شموليك ليفي، المدير الإداري، كسائق. أتحدث مع العديد من الأشخاص، أستشيرهم، وأستأنس بآرائهم”.

يمكن إيجاد الجميع في متاجر رامي ليفي. ففي الدكان في “شاعر بنيامين” في الضفة الغربية يعمل عمال عرب ويهود يبيعون للمستوطنين والفلسطينيين الذين يثبتون أنّ بإمكان الأسعار المنخفضة التغلّب على النزاعات السياسية، وفي الدكان في القدس، بين أفراد الطبقة الفقيرة الذين يُضطرون إلى شراء حاجياتهم لدى ليفي لتدبر أمرهم حتى نهاية الشهر، يمكن إيجاد عمّال بيت رئيس الحكومة الذين جاؤوا ليشتروا الحاجيات للمواطن رقم 1(نتنياهو).

حتى قبل عامين، كان ليفي معتادا على المديح، الملاحظات والتهاني، لا سيما من المقدسيين. حوّله الانتشار في كل البلاد إلى شخصية معروفة في كل بيت. في القدس، لا يتردد أحد في الاقتراب منه، وتحييه الغالبية الساحقة من عابري السبيل والزبائن حينما يدخل الدكان، يمر في الطريق، أو يجلس لتناول الطعام.

(Nati Shohat/Flash90)

مؤيد ليكود غير نموذجي

في إسرائيل ما بعد الاحتجاجات الاجتماعية، رامي ليفي هو محط إجماع، فارس الطبقة الدنيا.‎ ‎عندما سُئل في الماضي لماذا لا يستغل شعبيته لدخول المعترك السياسي، أجاب “أنا أصنع سياسة لمليون و300 ألف شخص يدخلون شبكتي شهريًّا. معنى هذا 300 ألف عائلة. لا أعرف الكثير من السياسيين الذين يخدمون كل هذا المقدار من الناس”.

لكن في الفترة الأخيرة، يبدو أنّ أمرا ما يتغير. نهاية العام 2012، تلقى ليفي دعوة من رئيس الحكومة نتنياهو، الذي كان يعاني في تلك الفترة من انخفاض في استطلاعات الرأي جراء الوضع الاقتصادي وازدياد غلاء المعيشة، ويبحث عن ورقة رابحة قبيل الانتخابات. توجه نتنياهو لليفي طالبًا منه أن يكون عضوا في طاقم خاص وظيفته رفع توصيات لنتنياهو لانتهاج سياسة اقتصادية أصحّ تحسّن وضع المواطن العادي.

عندما سُئل عمّا يرغب بتطويره، أجاب: “التقيتُ بنتنياهو مرتين في الأسابيع الأخيرة، وأعجبتُ جدا بما لديه، جلسنا لمدة ساعات، وأوضحتُ له أنّ أهم موضوعَين الآن هما خفض أسعار الإسكان ومنع سحق الطبقة الوسطى. أظنّ أننا ملزمون بتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فهي العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، ودونها ينهار الاقتصاد كله”. شدد ليفي “لم آتِ لأكون ورقة تين. إذا حاولوا إذابتي، سأستقيل”

لم يرَ الطاقم النور، وتبدو الأفكار التي تحدث عنها ليفي آنذاك بعيدة جدا عن القرارات التي تتخذها الحكومة الجديدة التي يسيرها نتنياهو. لكنّ ليفي لا يركد، ولا يتوقف عن المفاجأة.

كان ليفي، الذي نشأ في شوارع السوق المقدسي، أحد معاقل الليكود واليمين الإسرائيلي، ناشطا في الليكود ومشجعا لفريق كرة القدم بيتار لسنوات طويلة. وقد أدى ذلك إلى مفاجأة كبرى حين خرج ليفي في تشرين الثاني المنصرم من منزله في أورشليم القدس إلى الضفة الغربية، ولكن ليس ليزور متجره في شاعر بنيامين، بل ليزور بيت الملياردير منيب المصري في نابلس. وكان الهدف هو اللقاء مع الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، رئيس الحكومة الأردنية سابقا عبد السلام المجالي، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني وممثل رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، د. محمد مصطفى، مندوب الأمم المتحدة روبرت سري، ممثل الرباعية الدولية الأمير فراس بن رعد، وممثلين آخرين عن تركيا والاتحاد الأوروبي. وقد صدر إعلان عن المشاركين أن هدف الحاضرين هو إبلاغ رسالة تنادي بكسر الجمود في عملية السلام. ليست هذه أقل من خطوة مبتكرة يقوم بها يميني ومؤيد ليكود عريق مثل ليفي في المشهد الإسرائيلي.

تُضاف زيارته الى نابلس إلى زيارة أخرى قام بها ليفي الشهر الماضي إلى القدس. ذهب ليفي، برفقة رجال أعمال بارزين آخرين، إلى مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، بهدف التعبير عن القلق من الآثار السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، التي يمكن أن تنجم عن استمرار الجمود السياسي مع الفلسطينيين. أخبر رجالُ الأعمال نتنياهو أنّ انعدام التقدم في اتجاه دولتَين لشعبَين يشكّل خطرًا على ازدهار إسرائيل الاقتصادي.

لكن دخول ليفي المعترك السياسي يبدو مستبعدا حاليا. “لستُ رجلا سياسيا. لستُ أنوي دخول الكنيست أو الوزارة. أنا إنسان طاهر الكف واريد المساعدة”.

قدمت الكتلة النيابية لحزب “هناك مستقبل” صباح اليوم مشروع اقتراح قانون يتعلق بالزواج المدني، وهو يسعى إلى إحداث ثورة في مجال الخدمات الدينية في إسرائيل، السماح بالزواج المدني، للأزواج من نفس الجنس أو الأزواج الذين ترفض المؤسسات الدينية المختصة السماح بعقد قرانهم. ومن المتوقع أن يصطدم اقتراح القانون برفض واسع في أوساط الائتلاف الحكومي، بعد قرار أعضاء “هناك مستقبل” إدخال موضوع تنظيم مكانة الأزواج من نفس الجنس ضمن اقتراح القانون المذكور.

أعلن حزب البيت اليهودي، عن رفضه لاقتراح القانون وأنه سيعمل ضده، لأنه تم تقديمه دون التشاور مع الحزب. وينص اقتراح القانون على أن الهدف من الزواج المدني هو السماح لكل من يرغب، إقامة أسرة في إطار قانوني، مدني ومعترف به قانونيًا. اقتراح القانون ينص أيضًا على إقامة مؤسسات قانونية ـ مدنية جديدة في دولة إسرائيل، تًقام إلى جانب مؤسسات الزواج القائمة دون المساس بالمكانة والطابع الخاصين بالزواج والطلاق الذي يتم على أسس دينية.

اختار حزب هناك مستقبل العمل على دفع هذا القانون قدومًا عبر حملة دعائية يمكن وصفها بـ “الخلاقة”. فالحزب المعروف باستخدامه المكثف والملفت لوسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص “الفيس بوك”، بدأ حملة دعائية تحت اسم “ضعوا من أجل الزواج المدني”، وتدعو الحملة كل من يؤيد ويدعم الزواج المدني أن يضع إشارة “قلب” على صفحته على “الفيس بوك” أو أن يعمل على إضافة هذه “الحالة” إلى ردوده على موقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على دعمه للقانون المقترح.

قام جميع أعضاء الكنيست في حزب “هناك مستقبل” بتغيير صورة “البروفيل” الخاص بهم بصورة “الملصق” الدعائي الخاص بحملة دعم قانون الزواج المدني.

ويقدم أعضاء الكنيست من “هناك مستقبل” على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، شرحًا مبسطًا حول طريقة وضع إشارة “قلب” وذلك عبر استخدام الرمز 3> والذي يعرض صورة قلب.

الصورة الدعائية الخاصة بالحملة

دعا رئيس حزب هناك مستقبل، يائير لبيد، إلى ضرورة العمل على دعم اقتراح قانون الزواج المدني، الذي قدمته الكتلة النيابية للحزب في الكنيست. ووصف لبيد اقتراح القانون بالخطوة التاريخية والانقلاب المدني لحزب “هناك مستقبل”، وطالب بتجاوز الخلافات الحزبية والسياسية الضيقة من أجل إنجاح اقتراح القانون، مضيفًا أن اقتراح القانون الذي قام الحزب بصياغته بمشاركة 1 من الحاخامات الأعضاء في الكتلة النيابية لـ “هناك مستقبل” لا يسعى إلى المساس بالمؤسسة الدينية أو الأحزاب الأخرى، وأن الهدف الوحيد من ذلك هو السماح لكل مواطن إسرائيلي ـ يهودي أو غير يهودي، الحصول على اعتراف من دولته بحقه في الحب وإقامة أسرة.

وأنهى لبيد تعليقه على الموضوع بدعوة متابعيه على صفحة التواصل الاجتماعي، للدخول إلى صفحات الوزراء على “الفيس بوك” وإلى صفحات أعضاء الكنيست على موقع التواصل الاجتماعي من أجل التأكيد على دعمهم لاقتراح القانون، وأن يطالبونهم بفتح قلبهم لكل من يرغب في الحب في دولة إسرائيل وأن يختار الطريقة التي يرغب بها.

وعلى الرغم من العدد الكبير من الردود والتعليقات التي تضمنت إشارة القلب والتي تشير إلى دعمهم لاقتراح القانون وتجاوبهم معه، كانت هناك أيضًا ردود مختلفة ومتباينة، تساءل البعض عن معنى “الزواج المدني” وآخر دعا إلى تمرير قانون الزواج المدني والعمل على أساسه كما هو الحال في معظم دول العالم. أحد المعلقين على القانون المقترح على صفحة التواصل الاجتماعي، قال إن على الحزب الثاني في الكنيست أن يتصرف مع الأمور بصورة عقلانية وليس بصبيانية، وأن يتعامل مع الموضوع بصورة أكثر فاعلية. وقد تطرق أحد المتصفحين، الذي شدد على أنه يدعم اقتراح القانون، إلى الموضة التي يعد فيها الناس أنهم إذا حصلوا على عدد كبير من “أعجبني”، فسينفذون مهمة ما وقال: “جيد أنك لم تكتب “وعدني بيبي أنني إذا حصلت على 1000 “أعجبني”، فسيصادق على القانون”.

بعد سنتين من مصادقة الكنيست على المراهنة على سباق الخيول، أصبح فرع المراهنة هذا هو الأكثر سخونة في إسرائيل. لا يجري الحديث عن مباريات في سباق الخيول تجري في إسرائيل حتى الآن، ولكن التوتو (مجلس تنظيم االمراهنات في الرياضة في إسرائيل) يقوم مؤخرًا بتشغيل محطات يمكن فيها المراهنة على سباقات الخيول التي تجري خارج إسرائيل.

وعلى الرغم من انطلاق هذه الخدمة قبل بضعة أشهر، فقد أصبحت حملة الدعاية الكبيرة التي تشجع الرهان على سباقات الخيل جزءًا من الخطاب العام في إسرائيل.

ووفقا لتصريحات مختلفة فإن الرهانات التي تتم على سباقات الخيل في إنجلترا وإيرلندا تدرّ على خزينة التوتو أكثر من نصف مليون شيكل يوميًا، هذا المال الذي يوظف لتطوير الرياضة في إسرائيل حيث يضم مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة جميع أنواع الرياضات في إسرائيل، فإنه يبادر ويعمل لإقامة الملاعب والقاعات والمرافق الرياضية في جميع أنحاء البلاد ومساعدة الرياضة الأولمبية.

إلا أن هناك أصواتًا عديدة، في إسرائيل استاءت من إدخال فرع رياضة جديد إلى فروع الرياضة التي من الممكن المقامرة عليها، على الرغم من أن عائدات الأرباح التي تدخل إلى التوتو تعود إلى الجمهور، إلا أنه من وراء هذه الأرباح هناك أشخاص خسروا معظم نقودهم، فمعظمهم من الطبقة البسيطة “الأشخاص الذين يؤمون بشكل عام محطات المراهنة هم من الفقراء الذين يضعون كل النقود التي بحوزتهم والتي ليست بحوزتهم مقابل احتمال ربح كبير يكاد يصل إلى الصفر “قال يئير وهو مواطن إسرائيلي قلق من تأثير انتشار المراهنة على الخيول “أنا أتوقع أن يعمل التوتو على الأقل على أن لا يخسر الناس مدخراتهم على هذه المراهنات”.

ولقد جلبت هذه المراهنات انتقادات إضافية من قبل منظمات حقوق الحيوان، فقد قالت عضو الكنيست تمار زندبرغ حول الموضوع “بالتأكيد سوف يتم إيلاء اهتمام لحملة التوتو الجديدة في المراهنة على سباق الخيول، حيث تختبئ وراء صور الخيول الأصيلة حقيقة محزنة، فسباقات الخيول ليست فرعًا رياضيًا وليست هواية، بل قسوة لمجرد القسوة، تسبب الآلام الشديدة والجروح القاسية للخيول المشاركة في السباقات “وأضافت أنها تنوي العمل ضد الحملة وضد المراهنات على سباقات الخيل، انطلاقا من الفهم أن الدمج بين الدوافع الاقتصادية والحيوانات ينتهي دائمًا بنفس النتيجة – خسارة الحيوانات. اليوم توجهنا إلى وزيرة الثقافة والرياضة وإلى رئيس مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة من أجل وقف الحملة واستخدام الحيوانات لأغراض المراهنة”.

أعلنت جمعية “كل حاي” التي تناضل من أجل حقوق الحيوانات أنها ستنظم بعد أسبوع مظاهرة أمام وزارة الثقافة والرياضة “سوف نعتصم أمام وزارة الثقافة والرياضة، ونناضل ضد دعم دولة إسرائيل بشكل عام والتوتو بشكل خاص لتعذيب الحيوانات، وأوضحت “سباقات الخيول ليست رياضة بالنسبة لي، بل أنها ليست رياضة على الإطلاق، إنها تعبير قبيح لكسب النقود، وانتصار للإنسان على الإنسانية الموجودة داخله،، وللأسف الشديد فإن الحيوانات هي التي تدفع الثمن”.

كما تطرق إلى موضوع المراهنات على سباقات الخيل في إسرائيل النباتي العالمي غاري يورفسكي وقال “السيطرة على الخيول تتم بواسطة تقنيات بغيضة. إن الدمج بين كلمتي ترويض حصان يرمز إلى الطبيعة المسيئة والمعذبة لهذه الصناعة، فعندما تتوقف الخيول عن الفوز في السباقات، ينتهي بها الأمر في المسلخ” وأجمل قائلا “المراهنات على حياة الحيوانات هي ليست غير أخلاقية فحسب، بل مرض نفسي وشرير. مكان الخيول هي في حقول الرعي”.

تجول وزير الدفاع موشيه (بوغي) يعلون اليوم في قطاع غزة ليشاهد عن كثب النفق التخريبي الذي اكتشف مؤخرًا، وتطرق إلى نشاطات حماس ومواضيع أخرى على جدول الأعمال.

قال يعلون إني وصلت إلى جولة في القيادة الجنوبية، في قطاع غزة، لأشاهد عن كثب النفق الذي اكتشف، ولنتمكن من مواجهة تهديد الأنفاق بشكل أفضل. ليس هناك شك أن المسؤول عن هذه الأنفاق هي حماس. سواء كانت مسؤولة ومسيطرة على القطاع أو مسؤولة عن حفر الأنفاق. وأضاف: “يبدو أنهم يجهزون الأنفاق وينتظرون صدور الأوامر، ونحن نرى بهم مسؤولين عن هذا. وسنبذل قصارى جهودنا من أجل إحباط ذلك”.

وبالإضافة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع، فقد دخل إلى النفق مرتديًا السترة الواقية. وتطرق إلى مسألة إطلاق سراح الأسرى التي كشفت النقاب عن خلافات داخل الائتلاف الحكومي، وقال: “إنه قرار صعب وننفذه ونحن حزينون، لأن الحديث يدور عن معتقلين مارسوا جرائم قبل اتفاق أوسلو ويُفترض أنهم لن يمارسوا الإرهاب ثانية”. وأضاف أن إسرائيل ستتابعهم من أجل التأكد من ذلك.

تحدث يعلون وهو عضو في اللجنة الوزارية المصغّرة التي أعدت قائمة أسماء الأسرى قائلا: “جلس أعضاء اللجنة التي تناولت موضوع إطلاق سراح الأسرى وينتابهم الحزن والإحساس الصعب، لاتخاذ القرار بشأن الأسرى الذين سيُطلق سراحهم هذه المرة”. وأضاف: “إن القرار بالنسبة لي كمحارب طوال حياتي ضد الإرهاب الفلسطيني، وكوني أعرف شخصيًا قسمًا من هؤلاء الأسرى المطلق سراحهم وأيديهم ملطخة بالدماء، هو قرار صعب جدًا”. ونظرًا للظروف والاعتبارات الصعبة التي واجهناها، وكذلك الاعتبارات الاستراتيجية بعيدة الأمد، وسواء كنا نحب هذا أو لا نحبه، فإننا لا نحب هذا ولدينا مسؤوليات داخل الحكومة وأعتقد أنها تم أخذها بالحسبان، ولذلك تم اتخاذ قرار إطلاق سراح الأسرى”.

وزير الدفاع موشيه (بوغي) يعلون (Alon Basson/Ministry of Defense/FLASH90)

وتطرق يعلون إلى الموضوع الإيراني وقال “هناك تغيير في إيران، وأدت ممارسة ضغوطات العقوبات التي تم تفعيلها، إلى اختيار روحاني ولاستعدادها إلى إجراء المحادثات. وقال إن هذا لا يعني أن النظام الإيراني تخلى عن القدرات غير التقليدية، مؤكدًا نحن نحذر من أي تنازلات لصالح النظام الإيراني، الذي يرغب بإزالة العقوبات سريعًا. وفي الوقت ذاته يريد الاحتفاظ بقدرته على تخصيب اليورانيوم وعليه فإن الخيار النووي سيعود ليكون مفتوحًا أمامه”.

واختار وزير الأمن التطرق إلى موضوع التغيير في طريقة الحماية الأمنية في جزء من البلدات على امتداد الحدود الشمالية وقطاع غزة موضحًا “لم نزل الحماية، وهنالك حماية مهمة جدًا في هذه البلدات”. والحماية هي ليست حماية يؤديها جنديين، نقطة مراقبة وبوابة رئيسية في كيبوتس أو بلدة، بل هي قبل كل شيء إحباط، منظومة إنذار واستخبارات، وهي القوات المنتشرة هنا، داخل التجمعات وخارجها، وعليه فإن القرار هو قرار تم اتخاذه بعد تفكير وأعمال تحضيرية. إن النظر إلى الحماية على أنها الجنود الذين يحضرون من الجبهة الداخلية لحراسة بوابة البلدات، فهذا لم ما نفكر به ذات مرة، ويجب على البلدة إشغال المكان سواء بحراسة المناوبة أو حراسة بالأجر”.

رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم اقتراح قانون يمنع الإفراج عن الأسرى. وسقط الاقتراح في اللجنة بأكثرية ثمانية أصوات وهي أصوات أعضاء حزب الليكود، هناك مستقبل وحزب الحركة، ، مقابل خمسة أصوات لوزراء البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا.

وسقط الاقتراح بعد أن أمر رئيس الحكومة نتنياهو وزراء الليكود التصويت ضده، مدعيًا أن قرار الإفراج عن الأسرى أتخذ داخل الحكومة الإسرائيلية بكامل النصاب، وأن اقتراح القانون، لن يحول دون الإفراج قريبًا عن قرابة المائة من الأسرى.

ووصفت المصادر الجلسة بأنها كانت عاصفة جدًا، دعا وزير الداخلية جدعون ساعر من حزب الليكود خلالها، أحد أعضاء البيت اليهودي قائلا: “إنك تتحمل المسؤولية، شأنك شأن باقي أعضاء الحكومة، وإذا لم يعجبك هذا فعليك الاستقالة”.

وانضمت ليمور ليفنات وزيرة الثقافة والرياضة إلى الوزير ساعر وقالت: “هناك قواعد عامة، ومن لحظة اتخاذ القرار هناك مسؤولية عامة يتحملها الجميع، وليس بإمكانك مهاجمة الوزراء الآخرين” وأضافت “ضع نفسك في موقف أخلاقي أكثر منهم”.

كما تطرق الوزير لبيد إلى جوهر مشروع القرار، وقال “إنه اقتراح، وأنا أختار الكلمات، اقتراح غير مسؤول يهدف إلى كسب رأي الجمهور”، ورد وزير المالية قائلا: “لقد كان من الصعب جدًا علينا التصويت لصالح قرار الإفراج عن الأسرى، ويهدف المشروع المعروض أمامنا إلى أن يلزمنا التصويت في كل مرة على تلك العملية من جديد”.

وتطرقت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، إلى قرار اللجنة قائلة: “بعد أن أسقطت اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء، مشروع القرار، بشكل مخالف لرأي أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن اللجنة تكون قد عملت وفق المصالح القومية وليس وفق المصلحة الحزبية أو وفقًا لأوامر حاخامات يهودا والسامرة”. وأضافت ليفني “إن هذه الحكومة تقوم بتنفيذ عملية سياسية والتي هي مصلحة قومية وأمنية لدولة إسرائيل، وإن المسؤولية للعمل وفقا لهذه المصلحة، هي مسؤولية مشتركة تجاه جميع القرارات التي تُلقى على كاهل جميع أعضاء الحكومة، مسؤولية اتخاذها”. وهي تنطبق أيضًا على أولئك الذين يحاولون الالتفاف أو التجاهل بأنهم كانوا شركاء في اتخاذ القرار سواء بالموافقة أو بالسكوت أو مقابل البناء”.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلن البيت اليهودي أنهم يعتبرون القرار بأنه “يوم عصيب للنضال ضد الإرهاب في إسرائيل” وجاء من الحزب “إننا سوف نستمر بكل قوة في النضال ضد إطلاق سراح القتلة. وإننا نأسف ونستغرب جدًا من جميع وزراء الليكود الذين لم يدعموا اقتراح القانون والذي كان يعني وضع نهاية لإطلاق سراح القتلة”.

والخلفية للتوتر بين الحزبين هي أن حزب بينيت، البيت اليهودي، يأبى التماشي مع قرار حكومة نتنياهو التي وافقت، في إطار المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين، على إطلاق سراح 104 أسرى تم سجنهم في إسرائيل قبل اتفاق أوسلو، وقد قرر قادة الحزب توجيه إصبع الاتهام إلى تسيبي ليفني.

وجاء في تصريح رسمي أصدره البيت اليهودي يوم الخميس ليلاً، أن “إطلاق سراح المخربين مقابل حق تسيبي ليفني المشكوك بأمره في اللقاء مع عريقات هو أمر جسيم للغاية”. وينوي أفراد الحزب عرقلة عملية إطلاق سراح الأسرى حتى وإن لم تبق ليفني شريكة في الائتلاف.

وقد حذر الوزير عمير بيرتس من الحركة، صباح اليوم، متحدثا مع الإذاعة الإسرائيلية، من أن تحريض كتلة البيت اليهودي ضد الوزيرة ليفني قد يؤدي إلى كارثة. وعلى حد أقوال بيرتس، فإن أعضاء البيت اليهودي يتصرفون بمداهنة، فهم يتمتعون بغنائم السلطة من جهة ويهاجمون الحكومة من جهة أخرى، على قرارها إطلاق سراح أسرى كانوا هم أنفسهم قد شاركوا في التصويت عليه.

وقد ردت عضو الكنيست أييلت شاكيد من البيت اليهودي قائلة إن عمير بيرتس يتشبث بالأكاذيب لأن البصقة في وجه عضو الكنيست شترن لم تكن لدوافع سياسية. وقالت أيضًا إن أي إمكانية لتجميد المستوطنات في الضفة الغربية لم يتم طرحها مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية أن يكون حاييم كورن سفير إسرائيل القادم في مصر ويُشار إلى أن كورن يشغل حاليًا منصب سفير إسرائيل لدى جنوب السودان. وشغل سابقًا العديد من المناصب في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وعمل أيضًا مديرًا لدائرة الشرق الأوسط في الوزارة. كما شغل مناصب متعددة في ممثليات إسرائيل في الولايات المتحدة وفي نيبال وفي مصر نفسها.

وكورن متزوج وأب لثلاثة أبناء ويسكن في مدينة القدس، ويتكلم عدة لغات من بينها العربية، والإنجليزية والتركية والهنغارية، وقليل من الفارسية.

وقد أشار كورن في مقابلة سابقة له إلى أن لغته العربية التي اكتسبها خلال دراسته الجامعية للحصول على اللقب الجامعي الأول، قد تحسنت إلى المستوى الذي هي عليه الآن نظرًا لمكوثه في مصر في فترة سابقة.

وكان من المقرر أن يعيّن كورن سفير إسرائيل الأول في تركمانستان، إلا أن الخارجية التركمنستانية أبلغت إسرائيل أن تعيين الدبلوماسي كورن سفيرًا لديها، غير مقبول عليها.

ومن المعروف أن كورن سوف يخلف في منصبه هذا سفير إسرائيل الحالي في مصر، يعقوب اميتاي الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 2011.

وكما هو معروف فقد تعرضت السفارة الإسرائيلية في مصر في العام 2011 إلى هجوم، حيث هاجم جموع المتظاهرين مبنى السفارة وسيطروا عليه. وقاموا بالاستيلاء على جزء كبير من محتويات مكاتب السفارة.

ولقد تعرض رجال أمن السفارة من الإسرائيليين إلى الخطر، وتم إنقاذهم بواسطة أفراد الجيش المصري بعد أن مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على المجلس العسكري الحاكم في مصر آنذاك. ومنذ ذلك الوقت فإن النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي في مصر محدود جدًا. ومقر السفارة مغلق منذ فترة طويلة.

وانتقل جزء كبير من نشاط السفارة مؤخرًا إلى إسرائيل، بسبب الثورة في مصر، ونظرًا لعدم توفر مقر جديد للسفارة. على الرغم من إغلاق السفارة، فقد تحدثت التقارير عن وصول العديد من الرسميين الإسرائيليين إلى مصر، حفاظًا على الاتصالات بين الدولتين، وتحديدًا فيما يتعلق بالعملية العسكرية المصرية في سيناء.

قرر رئيس هيئة الأركان، بيني غينتس، تعيين العقيد غسان عليان (41 عامًا) قائدًا للواء جولاني، مكان العقيد يانيف عشور. ويتطلب هذا التعيين مصادقة وزير الدفاع ومن المتوقع أن يخرج القرار إلى حيز التطبيق والتنفيذ الصيف القادم. وكان يشغل عليان حتى قبل فترة قصيرة منصب قائد لواء “منشيه” وهو اللواء المسؤول عن منطقة جنين ونجح في ضمان الهدوء النسبي في تلك المنطقة.

وبدأ عليان خدمته العسكرية في لواء جولاني وكان سابقًا، قائد كتيبة الاستطلاع في اللواء المذكور ونائب قائد اللواء. وخدم عليان كنائب لقائد اللواء الجنوبي في غزة وقائد لواء الاحتياط “الكسندروني”. وأشرف في الآونة الأخيرة على مشروع تطوير العوائق على الحدود بين إسرائيل وسوريا، بما فيها زيادة وتكثيف السياج الحدودي، وتركيب وسائل لجمع المعلومات ووسائل مراقبة متقدمة بالإضافة إلى تحسين القواعد العسكرية المقامة على طول الحدود. ويسكن عليان في شفاعمرو وهو متزوج +1، وهو الدرزي الثاني في جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يقود لواء من المشاة، وكان عماد فارس هو الدرزي الأول الذي قاد لواء جفعاتي. حارب العقيد عليان في حرب لبنان الثانية كقائد لكتيبة “روتم” وأصيب خلال الحرب.

وبعد نشر بيان التعيين، أعرب الوزير نفتالي بينت عن أمنياته بنجاح العقيد غسان عليان في مهامه كقائد للواء جولاني. وقال بينت حول السبب الذي دفعه للتطرق بشكل خاص لهذا التعيين، أن السبب يعود إلى أن غسان عليان كان زميلا له في دورة الضباط وأنهما تلقا التدريبات معًا، وأضاف أن غسان كان يركض أسرع مني ولهذا السبب لم أسامحه حتى اليوم”.

تحدث في المؤتمر، الذي عُقد اليوم في تل أبيب بتنظيم من مركز أبحاث الأمن القومي، عدد من الشخصيات الإسرائيلية التي شغلت مناصب رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، من بينها رئيس الشعبية الأمنية ـ السياسية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، رئيس جهاز شعبة الاستخبارات السابق عاموس يدلين ورئيس جهاز الموساد السابق مائير دغان، والتي وفرت كلمته عناوين ملفتة حول المسألة الإيرانية: “لن يكون تبرير مهاجمة إيران خلال فترة المفاوضات ممكنًا، لكن في نفس الوقت يجب إبقاء هذا الخيار مطروحًا”. حمل المؤتمر عنوانًا: “إيران على مفترق طرق”. وتحدث دغان، خلال المؤتمر، عن أن النظام الإيراني هو نظام عقلاني، وهناك حالة من تقدير الموقف تجري بصورة دائمة ومستمرة في الدوائر المعنية في إيران.

وأضاف دغان أن المسؤولين الإيرانيين يتعاملون بجدية مع الموضوع. وحاول دغان تحليل الأمر بصورة أدق، مشيرًا إلى أن غرض المرشد العام للثورة الإيرانية، علي خامنئي، من وضع سياسة داخلية وخارجية، بما فيها البرنامج النووي الإيراني والحرس الثوري، هو ضمان استمرار إرث الخميني الذي نجح في توحيد الوظائف السياسية والدينية معًا. وأشار دغان إلى أن القوة موجودة في أيدي خامنئي وهو صاحب القرار النهائي. وصف رئيس الموساد السابق، خامنئي بالشخص المحافظ، وهو وفيّ لإرث الخميني. ويرى دغان أنه لا يرى استعدادًا لدى خامنئي للوصول إلى تسوية، وأن ما نشهده اليوم هو رغبة في المهادنة ليس إلا. وأشار دغان إلى أن الهدف من مشروع إيران النووي هو الحفاظ على النظام من خلال منع قوى أجنبيه من التدخل في شؤون البلاد. ولم يتم حتى الآن “ترسيم الحدود” بين روحاني وخامنئي.

وقال عاموس جلعاد إن إيران على مفترق طرق، مضيفًا أن المسؤولين في إيران متمسكون بامتلاك سلاح نووي وأن الجميع يرغب في حل هذه المسألة. وأشار جلعاد إلى أن خامنئي يرغب في امتلاك إيران للسلاح النووي، ولكن جلعاد على يقين بأن رئيس الولايات المتحدة لن يسمح أن تمتلك طهران سلاحًا نوويًا. الإيرانيون غير مستعجلين بالنسبة للتوقيت ولكن من المهم بالنسبة لهم أن يكون ذلك خيارًا قائمًا. وأضاف جلعاد إلى أنه وفي العام 2003 كان هناك تجميد للبرنامج النووي، ولكن هذا التجميد لم يطل، وأن إيران عندما تشعر بأن التهديد العسكري قد تلاشى ستبادر إلى استئناف نشاطها وتقدمها في برنامجها لامتلاك القدرة النووية.

وتطرق جلعاد إلى تأثير إيران على دول المنطقة، مؤكدًا أن الحوار مع الولايات المتحدة حول الموضوع النووي في أفضل حالاته. ولكن يجب في نفس الوقت، مراقبة إيران من زوايا أخرى. وتحدث رئيس الشعبة الأمنية والسياسية في وزارة الدفاع عن بداية ظهور محور سني يتمتع بقوة كبيرة يضم بين أعضائه السعودية ومصر، مشيرًا إلى أن السعودية تخشى إيران وتعتبرها تهديدًا وجوديًا بالنسبة لها. ودعا جلعاد إلى الاهتمام بهذا المحور واصفًا إياه بأنه محور له تأثيرات إيجابية ويجب عدم إضاعة كل فرصة تهدف إلى منع امتلاك إيران للسلاح النووي. وأضاف جلعاد إلى أن إسرائيل تتعامل مع قوة ردع إسرائيلية في أحسن حالاتها في مواجهة حزب الله، وأن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا يعتبر إيجابيًا في هذه النقطة. مشيرًا إلى وجود العديد من الأوراق الاستراتيجية التي يمكن التعامل على أساس واسع وليس فقط في القضايا والمسائل الضيقة.

وتحدث الرئيس شمعون بيريس، اليوم أيضًا، عن الموضوع الإيراني خلال مشاركته في مؤتمر صحيفة “جروزالم بوست”، وقال إن روحاني انتخب في إيران ليس لأنه شخص ثوري، بل لأنه شخص أقل تطرفًا من الآخرين. وأضاف بيرس أن البعض ينظر إلى النظام الدكتاتوري بأنه النظام الأقوى، ولكن في الحقيقة هو النظام الأضعف، مشيرًا إلى أن إيران تعاني حاليًا من الفقر والجوع والبطالة الخطيرة. ولا يستبعد الرئيس الإسرائيلي إمكانية اندلاع “ربيع فارسي” في إيران داعيًا إلى عدم الاستخفاف بقوة الشعب الإيراني.

شاركت وزيرة العدل والمسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، في مؤتمر “الجروزالم بوست”، وقالت إن ايران تعتبر تهديدًا حقيقيًا ليس فقط بالنسبة لإسرائيل. وطالبت الوزيرة ليفني المجتمع الدولي بالتشدد في مواقفه تجاه إيران، مؤكدة على أهمية التلويح والتهديد باستخدام القوة لأن من شأن ذلك أن يمنع استخدامها مستقبلا، وأن هذا ما حدث في سوريا. وأشارت ليفني إلى أن إيران تعتبر تهديدًا بالنسبة للدول العربية، وأن هناك إجماع في المنطقة على ضرورة مواجهة التهديد الإيراني، وثمة تشابه بين إسرائيل والسعودية في موقفهما تجاه البرنامج النووي الإيراني، وفي الخطاب العربي والعبري تجاه الخطر الإيراني.

اختارت الوزيرة ليفني أيضًا وخلال كلمتها في المؤتمر، الحديث عن المفاوضات التي تديرها مع المسؤول الفلسطيني عريقات، وحاولت الربط بين المفاوضات وبين القدرة على المناورة والتحرك في الساحة الدولية فيما يتعلق بالموضوع الإيراني. وأشارت إلى أن التقدم في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سيساهم في إضعاف إيران وإقامة محور دولي بمشاركة دول عربية. هذا المحور سيوفر أيضًا لإسرائيل شرعية لأي عمل عسكري قد تضطر للقيام به عند الحاجة. ودعت ليفني إلى ضرورة وضع حد للتهديد النووي الإيراني وفي نفس الوقت التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، مؤكدة على أن هناك مصلحة مشتركة من وراء ذلك.

وصف وزير الدفاع يعلون السياسة التي تتبعها إسرائيل تجاه البرنامج النووي الإيراني بأنها سياسة ذكية وعقلانية، ترفض امتلاك إيران للقدرات النووية العسكرية، وأن هناك أهمية لتفكيك السلاح الإيراني عبر الضغوط السياسية والاقتصادية. وأن على طهران أن تشعر بالثمن الباهظ الذي تدفعه لإصرارها على امتلاك سلاح نووي مع ضرورة إبقاء الخيار العسكري على الطاولة. ودعا يعلون إلى عدم الانسياق وراء رغبة إيران في تخفيف العقوبات عنها قبل أن تقدم طهران على وقف برنامجها النووي، وعدم الانجرار وراء الأمنيات. ويرى يعلون أن تجميد النظام للبرنامج النووي يمكن أن يكون في حال أدرك النظام الإيراني أنه يواجه معضلة حقيقية وعليه أن يختار بين القنبلة النووية وبين البقاء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

أعلنت دولة إسرائيل أنها لن تدير محادثات مع حماس طالما لم تعترف المنظمة بوجودها، ولكن هناك حديث يدور تحت أنوف الجميع أو على الأصح حرب تغريدات بين ممثل إسرائيلي رسمي وبين ممثل منظمة حماس. قام بيتر لرنر، المسؤول عن التعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية في مؤسسة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي يقوم بتفعيل حساب تويتر رسمي باسمه، كعادته، بنشر تغريدة قبل يومين بعد حملة تم خلالها تصفية محمد عاصي، الذي كان مسؤولا عن العملية الإرهابية في تل أبيب في العام الماضي. كتب لرنر “سيتابع الجيش الإسرائيلي العثور عن من يحاول أن يمُس بنمط حياتنا”، مضيفًا التصنيف “الإرهاب غير مجد”. ولكن خلافًا لغالبية تغريدات لرنر، إلا أن من رد عليه في هذه المرة كان حساب كتاب القسام الرسمي باللغة الإنجليزية حيث كُتب “سيواصل حماس طريقه المقدسة في النزاع من أجل فلسطين”.

وقد اختار لرنر عدم تجاهل ردود الجناح العسكري في حماس وأجاب “إسرائيل موجودة هنا من أجل البقاء. سيتابع الجيش الإسرائيلي ملاحقة من ينشغل في الإرهاب”، الأمر الذي أدى إلى رد كتائب القسام “مهمتنا هي استرجاع أراضينا المحتلة بأي ثمن كان”. قرر لرنر إنهاء النقاش بقوله: “مهمتنا هي الحفاظ على حياة الإنسان، أي كان”، مما حذا بكتائب القسام إلى نشر صورة جثة طفلة فلسطينية، وهذه تغريدة فضل رئيس الطاقم الدولي عدم الرد عليها.

https://twitter.com/AlqassamBrigade/status/392590004653801472

عادة ما تقوم تغريدات حسابات منظمة حماس بتصنيف حساب التويتر التابع للجيش الإسرائيلي أو حساب الناطق بلسان الجيش بالعربية، أفيحاي إدراي، ولكنها لا تحظى دائمًا برد الطرف الإسرائيلي.

وفي مقابلة مع وول ستريت جورنال حول الموضوع، قال لرنر: “هذه هي أعجوبة الوسائط الاجتماعية. حيث يمكن التواصل بسهولة جدًا. هم توجهوا وأنا قد أجبت”.