تعكف المنظمة “ليف هعولام” (قلب العالم)، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، منذ 3 سنوات وتعمل على مكافحة حركة مقاطعة إسرائيل، الملقبة عالميا BDS، وحتى اليوم ركّزت مجهودها على نشاطات خارج إسرائيل مقابل نشاطات حركة المقاطعة، والآن ضمن توسيع نشاطها تنشئ الحركة مركز اتصالات في القدس لمواجهة نشاطات حركة المقاطعة في إسرائيل.

ويتيح المركز لأي مواطن في إسرائيل الاتصال إلى المنظمة، حيث يجلس مندوبيها على مدار الأسبوع، والإبلاغ عن ناشطي BDS ينوون الوصول إلى إسرائيل، وبوسع المتصلين أن يرسلوا صورا أو موادا متعلقة للمركز عبر البريد إلكتروني. ومن مهام المركز الكشف عن ناشطي حركة المقاطعة متنكرين لسياح، وهدفهم إلحاق الضرر بإسرائيل.

وسيقوم مندوبو المركز بجمع المعلومات ونقلها إلى وزارة الداخلية والأمن الداخلي. ويقول المبادرون للمركز إن نشاطهم يأتي تلبية لدعوة وزير الداخلية، أريه درعي، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، إقامة طاقم لطرد ومنع نشطاء المقاطعة من دخول إسرائيل.

وتأتي هذه المبادرة على خلفية طرد ناشطة في حركة المقاطعة تدعى ريتا فاي منذ شهر، والمعروفة لدى السلطات الإسرائيلية بنشاطاتها في الأراضي الفلسطينية.

باءت مساعي حركة مقاطعة إسرائيل، المعروفة بالأحرف الإنجليزية “BDS”، بالفشل، بعدما فشلت في حضّ رابطة العلماء الأنثروبولوجيين الأميركية على مقاطعة الجامعات الإسرائيلية. وجاءت نتيجة التصويت الذي أجرته الرابطة على اقتراح مقاطعة الجامعات، بأن 2423 عضوا من أصل 9359 رفضوا اقتراح المقاطعة، مقابل 2384 عضوا صوتوا مع الاقتراح.

وسارع سياسيون إسرائيليون إلى الترحيب بنتيجة التصويت، قائلين إنه ثمرة جهود عظيمة بذلت من أجل التأثير على أعضاء الجمعية، وبعد تواصل متوالٍ معهم، وإقناعهم في التصويت ضد اقتراح المقاطعة.

وإلى جانب الجهود السياسية التي بذلتها إسرائيل، كانت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية قد بعثت برسالة لرئيسة الرابطة، بروفسور أليس وترسون، للوقف ضد جهود المقاطعة. وجاء في الرسالة “المقاطعة الأكاديمية تتنافى، دون شك، والإرث الأكاديمي وقيمه، فهي تضر في التعاون البحثي الدولي”.

وعقّب رئيس معهد العلوم العالي، “التخنيون”، في حيفا، بروفسور بيرتس هليفي، على نتيجة التصويت، قائلا إن رفض اقتراح المقاطعة يعد “انجازا كبيرا للجامعات الإسرائيلية، وفشلا ذريعا لحركة BDS ، وجهات مغرضة أخرى تشن حملة مليئة بالافتراءات ضد إسرائيل”.

وأضاف “ثمار البحث العلمي الإسرائيلي هو ملك عام، وينتمي إلى كل إنسان في العالم، دون اختلاف في الدين والأصل والجنس”.

عندما دعا أنصار حركة BDS الذين صرّحوا أنّهم لم يقرأوا كتب ديفيد غروسمان، إلى مقاطعته، لم يفحصوا كما يبدو المواضيع التي تتناولها. قبل عدة أيام وردت تغريدة في تويتر تحمل صورة كتب الكاتب الإسرائيلي الشهير في متجر كتب في السعودية مع دعوة شبكة متاجر الكتب العبيكان، والتي لديها عدة فروع في دول مختلفة من العالم العربي، إلى إزالتها عن الرفوف، تحت هاشتاغ #تطبيع_العبيكان. جمعنا بعض الحقائق التي لم تتوقّعوا بالتأكيد قراءتها عن الكاتب الإسرائيلي:

1.
اختير غروسمان من بين 100 مفكر رائد في العالم في العام 2010 بتصنيف مجلة فورين بوليسي.

2.
تناولت روايته الأولى، “ابتسامة الجدي” (1983)، حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتيقظ الفكري لجندي إسرائيلي عندما تعرف على الرواية الفلسطينية أخبره بها مسنّ من إحدى قرى الضفة، بل وتنبأ في كتابه “الزمن الأصفر” (1987) الذي تناول إلى حدّ بعيد معاناة الفلسطينيين وتمت ترجمته إلى الإنجليزية، اندلاع الانتفاضة الأولى.

3.
انتقد غروسمان القيادة السياسية في حرب لبنان الثانية (2006) وقال إنّه يجب إيقافها لأنها تزهق حياة الإنسان عبثا. بعد يومين من ذلك قُتل ابنه الجندي في اليوم الأخير من الحرب، في العملية التي قادها رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت. بعد مرور عام، عندما قدّم أولمرت إلى غروسمان جائزة على إبداعه الأدبي، رفض الأخير مصافحته احتجاجا على ثمن الدماء الذي كلّفته الحرب.

ديفيد غروسمان (Jorge Novominsky/Flash 90)

4.
في خطاب ألقاه غروسمان بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال رابين، بعد شهرين فقط من موت ابنه في معركة، طالب رئيس الحكومة قائلا: “توجّه إلى الشعب الفلسطيني. تحدث إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الحزن والمعاناة المستمرين اللذين يشعران بهما. عليك أن تنظر إليهم مباشرة لمرة واحدة وليس عن طريق فوهة البندقية، أو عن طريق حاجز مغلق. سترى أنه يعيش هناك شعب يعاني مثلنا. يشعر أنه مقموع ومحتل وقد فقد الأمل”.

5.
اختار الرئيس أوباما في العام 2011 أن يأخذ معه ثلاثة كتب فقط للعطلة الصيفية، وأحدها هو كتاب غروسمان الأخير “امرأة هاربة من البشرى”.

6.
غروسمان هو أحد الكتاب الأكثر تقديرا في إسرائيل، رغم كونه متعاطفا جدا مع المعسكر اليساري. أثار ما نُشر مؤخرا عن دعوة أنصار حركة BDS إلى مقاطعة كتبه موجة من ردود الفعل الشامتة في أوساط أنصار المعسكر اليميني في إسرائيل ومعارضي المفاوضات مع الفلسطينيين، والذين استخدموا هذه المعارضة للادعاء أنّ نهج غروسمان الإنساني ساذج وخاطئ.

https://twitter.com/albishri_91/status/732270659410092032

تركت شركة تصنيع المواد التجميلية “AHAVA”، مياه البحر الميت، متسبيه شاليم (التي تبعد كيلومتر تقريبًا عن شواطئ البحر الميت، عند الحدود بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية). تم البارحة توقيع اتفاق نقل مصنع الشركة من المستوطنة، الموجودة خارج الخط الأخضر، إلى منطقة مساحتها 7 دونمات قريبًا من عين جدي التي سيقام عليها المصنع، بتكلفة تصل إلى 6 ملايين دولار.

A revolutionary vision of perfection… all new Crystal Osmoter. #readytoglow

A photo posted by @ahava on Mar 7, 2016 at 3:01pm PST

سيحل هذا الانتقال مشكلة المقاطعة في أوروبا لمصانع المواد التجميلية AHAVA ومشكلة استيراد مواد تم تصنيعها خارج الخط الأخضر. مورست على شركة AHAVA في السنوات الأخيرة ضغوطات كبيرة من قبل حركة BDS ومنظمات داعمة للفلسطينيين خارج البلاد، وقبل ثلاث سنوات اضطرت إلى إغلاق فرعها في لندن بعد أن تحول إلى نقطة للمظاهرات المنادية بمقاطعة إسرائيل.

We love @iamheathert’s #redcarpet glowing skin. (#repost @iamheathert) Thanks to everyone who shared their love for AHAVA! Congrats @thekolynoskid, our Dead Sea Osmoter Concentrate winner! A photo posted by @ahava on Feb 28, 2016 at 4:17pm PST

من المُفترض أن تُباع الشركة قريبًا لشركة صينية وفي إطار الصفقة يُفترض بالشركاء الإسرائيليين بيع كامل ملكيتهم للمستثمر الصيني، الذي سيدفع مبلغًا يُقدر بـ 70 – 75 مليون دولار مقابل كامل أسهم الشركة.

تُسوق شركة مصانع AHAVA منتجاتها في أكثر من 30 دولة سواء كان بالبيع بالجملة وفي المتاجر أو من خلال محلات خاصة ببيع هذا المُنتج الموجودة في هنغاريا، ألمانيا، كوريا، سنغافورة، والفلبين.

Don’t worry. Lemon and Sage can come on Spring Break, too!

A photo posted by @ahava on Feb 25, 2016 at 3:00pm PST

AHAVA هي ليست الشركة الوحيدة التي اضطرت، بسبب المقاطعة، إلى نقل مصنعها إلى داخل الخط الأخضر. نقلت شركة SODA STREAM مصنعها من مستوطنة معاليه أدوميم أيضا إلى النقب.

في كل ما يتعلّق بالنضال العالمي من أجل الفلسطينيين، يبدو أنّ هناك فجوة كبيرة جدا بين ما هو مثالي وبين ما هو واقعي. يقاطع نشطاء أوروبيون من البيض، وغالبا، لم تطأ أقدامهن أبدا أرض فلسطين، المنتجات الإسرائيلية، يتظاهرون، يرفعون اللافتات، ويلقون خطابات ضدّ الاحتلال.

إن إخلاصهم جدير بالتقدير، وأنا أصدّقهم بأنّهم يريدون حقّا مصلحة الفلسطينيين. ولكن في بعض الأحيان يكون نضالهم أعمى، ومعارضتهم هي من أجل إبداء المعارضة فحسب، من دون النظر إلى الأمور بعمق، ومن دون التفكير جيدا.

وهذا ما جرى بالنسبة لمصنع شركة “صودا ستريم”. من الصعب أن ننسى العاصفة التي ثارت حول الممثلة سكارليت جوهانسون عندما وافقت على أن تكون مقدّمة حملات دعائية للشركة. فطالبت حركة BDS وحركات أخرى مقاطعتها ومارسوا ضدّها ضغوطا مكثّفة طالبين منها التخلي عن الحملة الدعائية، بسبب حقيقة أنّ مصانع الشركة قائمة في المنطقة الصناعية في المستوطنة الإسرائيلية معليه أدوميم في الضفة الغربية. ولكن، تمسّكت جوهانسون بخيارها، وبقيت تروج في حملة دعائية لصالح الشركة معلنة أنّها تدعم توطيد العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.

في تشرين الأول عام 2015 أغلقت الشركة، التي حقّقت أرباحا بمئات الملايين حول العالم، مصانعها في المستوطنة ونقلتها إلى النقب. اعتبرت حركة BDS ذلك نجاحا كبيرا لها، ولكن الشركة ادّعت أنّ هذا ليس هو السبب للانتقال إلى الجنوب. وقالت أيضًا إنّ المتضرّرين الأساسيين من هذا الإجراء هم تحديدًا الفلسطينيون: بسبب الانتقال إلى النقب لم يستطع معظم العمال الفلسطينيين الذين عملوا في المصنع بالضفة الوصول إلى العمل، حيث إنّ الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية يتطلّب الحصول على تصريح أمني.

قال المدير العامّ للشركة حينذاك إنّه “إذا كانت الحركة تهتمّ حقّا بالشعب الفلسطيني، فعليها تشجيع نشاط شركة “صودا ستريم” في الضفة الغربية”. وقال علي جفار، مدير ورديّة من إحدى قرى الضفة الغربية والذي عمل في “صودا ستريم”  نحو عامين: “لقد أخطأ كل من رغب في إغلاق المصنع. لم تُأخذ العائلات بالحسبان”.

وقد هدّدت الشركة أنّه إذا لم يحصل العاملون الفلسطينيون على تصاريح فسوف يُعطل عمل المصنع، ولكن من بين 600 عامل في المصنع، فإنّ 74 منهم فقط حصلوا على تصاريح عمل منذ تشرين الأول وحتى نهاية شباط. انتهت أمس صلاحية تصاريح العمل، حيث لم يبقَ اليوم أي عامل فلسطيني في مصانع الشركة.

في نهاية المطاف، وفي أعقاب نشاط حركة BDS، بقيت 600 أسرة فلسطينية، الآلاف من الأفراد، من دون مصدر رزق. وكان قد وفًر المسؤولون في المصنع في الضفة للعمّال الفلسطينيين ظروف عمل وأجر جيّدين بشكل خاصّ مقارنة بكل عمل آخر كان بإمكانهم الحصول عليه في الضفة الغربية.

أصبح المصنع، الذي كان بالنسبة للكثير من الإسرائيليين والفلسطينيين رمزًا للتعايش، للحياة الطبيعية في حياة الجوار اليومية، لكسب الرزق بكرامة، مجرّد مصنع آخر. لقد انتصرت المقاطعة والكراهية على التقارب والإنسانية. كما يبدو فإنّ الآلاف، من أفراد أسر العمّال الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب حركة BDS، ليسوا متأكدين جدّا من أنّ الحركة التي تنشط في أوروبا تعمل من أجل مصلحتهم حقّا.

قبيل يوم الهولوكوست العالميّ الذي سيحلّ هذا الأسبوع، عرض أمس (الأحد) نفتالي بينيت، وزير التربية والشتات، في جلسة مجلس الوزراء تقرير التوجهات والحوادث المعادية للسامية لعام 2015. وأعرب في كلمته عن قلقه من انتشار الإسلام الراديكالي، من صعود اليمين المتطرّف، ومن زيادة الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل.

يتطرق التقرير إلى “معاداة سامية جديدة”، موجّهة ضدّ اليهود بشكل أساسيّ من الأوروبيين المسلمين، وبرز فيه العدد الكبير لحوادث العنف ضدّ اليهود في السنة الماضية. من الجدير بالذكر أن مصدر الهجمات هو من أوروبيين مسلمين وُلدوا في أوروبا وتعلّموا في النظم التعليمية الأوروبية وليس من اللاجئين الذين جاؤوا منذ وقت قصير، هذا ما أكّده الوزير بينيت في كلامه.

عام 2015 كان الحدث المعادي للسامية الأسوأ هو عملية المتجر الموافق للشريعة اليهودية “هايبر كاشير” حيث قُتل فيه 4 يهود في شهر كانون الثاني، بعد يومين من عملية هيئة تحرير المجلة الساخرة “شارلي إيبدو”. في حوادث أخرى معادية للسامية في جميع أنحاء أوروبا مورس عنف شديد ضدّ اليهود، ضُربوا، وتلقّوا الشتائم والتهديدات.

وفقا للبيانات المعروضة في التقرير، فإنّ أكثر من 40% من مواطني الاتحاد الأوروبي يعبّرون عن آراء معادية للسامية ويوافقون على الادعاء أنّ “إسرائيل تقود حرب إبادة ضدّ الفلسطينيين أو على الادعاء الذي يقول إنّ إسرائيل تتصرف كالنازيين”. ويشير التقرير أيضًا إلى أنّ حركات اليسار الراديكالي في أوروبا الغربية مستمرة في نشر دعاية الكراهية، دعم المقاطعة، الإقصاء ونزع شرعية دولة إسرائيل، وخلق جو عام يشجّع على إيذاء اليهود على خلفية التماهي مع دولة إسرائيل.

ومن بين جميع دول أوروبا، فإنّ حالة معاداة السامية الأصعب هي في فرنسا، حيث سُجّلت “زيادة بنسبة 84% في عدد حوادث معاداة السامية في فرنسا في شهرَي كانون الثاني وأيار عام 2015″، وفقا للتقرير. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 57% من سكان فرنسا اليهود قد اعترفوا بأنّهم يفكرون بالهجرة إلى إسرائيل بسبب معاداة السامية. في بريطانيا سُجّلت زيادة بنسبة 53% في الحوادث المعادية للسامية.

في الولايات المتحدة أيضًا فإنّ وضع معاداة السامية مقلق بشكل لا يقلّ عن ذلك: أشار 75% من الطلاب الجامعيين اليهود في الجامعات الأمريكية بأنّهم عانوا من معاداة السامية أو كانوا شهودا عليها. وأظهر التقرير أيضًا أنّ “نطاق التحريض في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي متجاوز للحدود”. موضوع آخر ظهر في التقرير وهو مقاطعة إسرائيل، وتم التفصيل بأنّ “حركة الـ BDS تكتسب زخمًا في أوروبا، وتدعم المقاطعة ليس فقط ضدّ إسرائيل وإنما أيضًا ضدّ الممثّلين والمناسبات اليهودية”.

قال الوزير بينيت، الذي عرض بيانات التقرير أمام الحكومة، مع المدير العامّ لوزارة الشتات: “معاداة السامية ضدّ اليهود في أوروبا آخذة في الازدياد وتزداد خطرا، وتتّخذ في كل مرة أبعادا جديدة. تسعى معاداة السامية بهدوء إلى إيجاد مكان آمن في مباني الأكاديميا وتحت أسقف المنظمات العاملة ظاهريا من أجل حقوق الإنسان، ومن هناك تزيد من التحريض والكراهية. سنستمر في العمل بقوة أكبر للقضاء على هذه الظواهر، إعادة الشعور بالأمن لدى الجاليات والوعد بوجود حياة يهودية كاملة ومزدهرة في الشتات”.

تعرضُ شركة المشروبات الإسرائيليّة، “سودا ستريم”، استيعابَ لاجئينَ سوريّين للعمل في أحد مصانعها في النقب، وذلك بالتعاون مع رئيس بلدية مدينة رهط، طلال القريناوي. تقضي النيّة باستيعاب ما يقارب 1,000 سوريّ. يكتنف شكّ كبير قابليّة تنفيذ العمليّة، وهناك حاجة للحصول على موافقة الدولة بذلك.

“أنا كإبن لأحد الناجين من المحرقة، أرفض الوقوف مكتوفَ الأيدي وأن أكون مُجرّد مُشاهِدٍ لهذه المأساة الإنسانيّة وراء حدودنا مع سوريا” قال المدير العامّ للشركة. وأردف رئيس بلدية رهط، القريناوي قائلا: “يُمكننا كخطوة أولى استيعاب 1000 لاجئ”. وبعد ذلك، وبمُساعدة مصنع سودا ستريم، يُمكننا التخطيط لجلب المزيد. نأمل أن تدعمَ الحكومة جهودنا المشتركة هذه”.

تتعرّض شركة سودا ستريم مذ فترة طويلة إلى ضغط شديد من قِبل حركة المُقاطعة (BDS) ضد سياسة إسرائيل في المنطقة، ومن الممكن أنْ تكون هذه الخطوة قد أُعدّت بغية تحسين الرأي العام الدوليّ حول أعمالها.

تبيع شركة المشروبات الغازيّة مُنتجاتِها في أكثر من 70 ألف متجرٍ في أرجاء العالم، إذ تُعتبر فائقة النشاط في بعض الدول، كالسويد مثلا، التي تعمل فيها حركة الـ BDS بنطاق واسع. وشدّد سابقا المديرُ العام بأنّ لحَملة الـ BDS تأثيرٌ طفيفٌ على أعمال الشركة، التي سُحبت صلاحياتها من عدّة شبكات في اليابان وفرنسا، اللتين قرّرتا وقفَ بيع مُنتجاتها التي أُنتجت خارجَ الخط الأخضر.

في خطوة لم يسبق لها مثيل، أعلن الفلسطينيون أنّه بدءًا من يوم الأربعاء القريب، سيتمّ حظر إدخال منتجات 6 شركات إسرائيلية عملاقة إلى الأراضي الفلسطينية. أعلن ذلك رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية محمود العالول، خلال مؤتمر صحفي أقامه اليوم (الإثنين). وقد تم اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة ردّا على العقوبات المالية وتجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية في أعقاب توقيع الفلسطينيين على معاهدة روما، والتي تمهّد لانضمامهم إلى المحكمة الدولية في لاهاي، والتي تبلغ نحو 200 مليون شاقل.

أما الشركات الإسرائيلية الستة التي سيتم حظر بيع منتجاتها في أراضي السلطة فهي شتراوس، تنوفا، يفؤورا، أوسم وبريغات، والتي توفر سلسلة طويلة من المنتجات، بدءًا من منتجات الألبان، اللحوم والدواجن، العصائر، والمنتجات الغذائية المجففة. سيتم إعطاء التجار الفلسطينيين تمديدا لأسبوعين من أجل التخلص من سلع تلك الشركات الموجودة بحوزتهم فعلا. بعد ذلك، ستقوم لجان خاصة بجولات للتأكد من فرض الحظر ومن أن تلك السلع لا يتم إدخالها إلى الشركات والمتاجر في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ومن الجدير ذكره أنّها خطوة استثنائية في حدّتها، ومن المتوقع أن تضرّ بالاقتصاد الإسرائيلي بملايين كثيرة، وهي تمثّل تردّيا آخر في العلاقات الهشّة من قبل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ويُذكر أيضًا أنّه في شهر أيار الماضي انتهت جولة المفاوضات الأخيرة بين الجانبين دون أية إنجازات، مما أدى بالفلسطينيين بقيادة محمود عباس إلى العمل من جانب واحد مع الأمم المتحدة كمحاولة لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ممّا أثار غضبًا ومعارضة في إسرائيل.

ومن المفترض أنّ جماعات الضغط التابعة لتلك الشركات ستعمل جاهدة من أجل محاولة رفض “الحكم” الفلسطيني، الذي سيضرّ – كما ذُكر أعلاه – بإيراداتها بمبالغ تصل إلى ملايين، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي ردّ رسمي من تلك الشركات، وكذلك الأمر من الحكومة الإسرائيلية.