سريعًا جدًّا، مرّت لحظات الغبطة التي رافقت توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 آذار 1979. حلّ الارتياب محلّ آمال تطبيع العلاقات بين الشعبَين، وأضحى التفاؤل خوفًا.

علَّمَنا التاريخ الإقليميّ أنّ الشرق الأوسط مكان غير متوقَّع وغير مستقرّ. داخل كلّ فوضى الثّورات، الحروب، سفك الدماء، والتظاهرات الكبرى، لم تتخذ الدعوات المتكررة إلى إلغاء أو على الأقل “إعادة دراسة” الاتّفاقات أيّ طابع رسميّ أبدًا. حتّى كتابة هذه السطور، بدت معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر إحدى آخر الصخور الثابتة المتبقّية في الشرق الأوسط.

1981 – اغتيال السادات

أتى المحكّ الأول لاتّفاق السلام في 6 تشرين الأول 1981، بعد عامٍ ونصف من دخول الاتّفاق حيّز التنفيذ. خشيت إسرائيل من أنّ منفّذي عملية الاغتيال الذين نزلوا من الآلية العسكرية خلال مسيرة إحياء الانتصار في حرب تشرين 1973، لم يقتُلوا الرئيس فقط، بل كلّ موروثه أيضًا.

اغتيال السادات (MAKARAM GAD ALKAREEM / AFP)

“السؤال المركزي المطروح الآن مع اغتيال الرئيس السادات هو إلى أيّ حدّ ستستمرّ السياسة التي وضع أسُسها بعد وفاته”، كُتب في اليوم التالي للاغتيال في صحيفة “دافار” الإسرائيلية، التي حذّرت من أنّ “تجربة الماضي غير البعيد تُثبت أن تبادُل السلطة في مصر أدّى إلى تغيير جوهريّ في الخطّ السياسيّ”. مع ذلك، ساد التقدير أنّ وريث السادات، محمد حسني مبارك، معنيّ بالحفاظ على الاتّفاق، وهو ما حدث فِعلًا.

اهتمّ مبارك طوال السنين بالحفاظ على معاهدة السلام، لكنّه لم يتحمّس يومًا للتقريب بين الشعبّين حقًّا. فخلافًا لسلَفه، تجنّب مبارك زيارة إسرائيل، باستثناء زيارته اليتيمة عام 1995، للمشاركة في تشييع إسحاق رابين.

1982 – حرب لبنان

صيفَ العام 1982، اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان بهدف التخلُّص من خطر الصواريخ على حُدودها الشماليّة، وطرد منظمة التحرير الفلسطينية المتحصّنة في بيروت، فواجهت معاهدة السلام وضعًا إشكاليًّا. كلّما تقدّمت القوّات الإسرائيليّة في عُمق لبنان، كانت صورة إسرائيل تصبح أكثر اسودادًا لدى الشعب المصري. أمّا القشة التي قصمت ظهر البعير فكانت المجزرة التي نُفّذت في مُخيَّمَي اللاجئين الفلسطينيين صبرا وشاتيلا، التي أدّت بالحكومة المصرية إلى سحب سفيرها في إسرائيل وإعادته إلى القاهرة، بهدف التشاوُر.

جنود اسرائيليون في بيروت خلال حرب 1982 (Wikipedia)

“لن تُستأنَف العلاقات مع إسرائيل ما دام لبنان مُحتلًّا”، قال مبارك للصحفيين الإسرائيليين، ملمحًا إلى أنه سيدعو ياسر عرفات، عدوّ إسرائيل الذي كان قد طُرد من لبنان، للاجتماع به في القاهرة. وصرَّح الرئيس المصري أنه رغم اتّفاقات السلام، فإنّ الإسرائيليين لا يزالون “أسرى الحرب والعداء”. كان الجوّ في إسرائيل متوتّرًا، وأنبأت عناوين الصُّحف أنّ العلاقات الإسرائيلية – المصرية “عادت إلى نقطة الصفر”.

رغم ذلك، تمّ رأب الصدع بين الجانبَين، الذي نتج عن ابتداء حرب لبنان. انسحبت إسرائيل من بيروت إلى “القطاع الأمني” جنوب لبنان، وابتعدت مصر مجدّدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية، حتّى إنها أعلنت أواخر الثمانينات عن إغلاق مكاتبها في القاهرة. في تلك الأثناء، عُيّنَ محمد بسيوني سفيرًا لمصر لدى إسرائيل، وعكف على توطيد العلاقة بين البلدَين لسنوات.

1996 – الجاسوس الزائف

حتّى الدول الصديقة تتجسّس إحداها على الأخرى، ووثائق وكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA) خير دليل على ذلك. لكنّ حالة عزّام عزّام كانت مختلفة، وبدا أنّ الأمر كان خطأً كاد يؤدي إلى أثمان سياسية باهظة. تفجّرت الفضيحة عام 1996، بعد عقد ناجح من العلاقات بين مصر وإسرائيل، إذ تحسّنت جراء التوقيع على الاتّفاقات بين إسرائيل من جهة ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن من جهة أخرى.

محاكمة عزام عزام عام 1997 (MOHAMMED AL-SEHITI / FILES / AFP)

اعتُقل عزّام، الذي كان يسافر بشكل متكرّر إلى مصر كممثّل لشركة النسيج الإسرائيلية التي عملت بالتعاون مع مصانع مصرية، في القاهرة في تشرين الثاني 1996. اعترَف عماد الدين إسماعيل، أحد عامِلي النسيج المصريين، الذي سافَر لدورات استكمال في إسرائيل، أنّ الموساد جنّده، وأثار شكّ السلطات بعزّام.

لأيّام، رفضت السلطات المصرية أن تعترف بأنها احتجزت عزّام. بعد أسبوعَين تطرّق الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، إلى القضية للمرة الأولى قائلًا: “إسرائيل تنكر أنها مرتبطة به، لكنّ الجاسوس اعترفَ بكلّ شيء”.

في محاكمة عزّام عزّام، عُرضت الأدلّة “المُدينة”: قطعتان من الملابس الداخلية وأنبوبا دهان من “الحبر السري” استُخدما لنقل رسائل سرية كُتبت على الملابس الداخلية. حُكم على عزّام، الذي أنكر التهم، بـ 15 عامًا من السجن مع الأشغال الشاقّة.

نقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة صارمة إلى الرئيس مبارك. وقد اتّخذ نتنياهو هذه الخطوة بعد الحصول على توضيحات واضحة من الاستخبارات بأنّ عزّام ليست لديه أية صلة بالموساد أو بأية هيئة استخباريّة. عبّر نتنياهو عن دهشته من الخطوة المصرية، وانتقد السلطات في مصر. أمّا مبارك فقال إنه لن يعفو عن عزّام.

في نهاية المطاف، أُطلق سراح عزّام مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى المصريين المسجونين في إسرائيل إثر محاولتهم تنفيذ عملية إرهابية. وينفي عزّام، الذي يعيش اليوم حرًّا في إسرائيل، كونه جاسوسًا حتّى الآن.

2000‏ – انتفاضة الأقصى

أدّى صعود أريئيل شارون إلى المسجد الأقصى في أيلول 2000، والانتفاضة الدموية التي تلته، إلى التدهور الكبير التالي في علاقات البلدَين. وما صبّ المزيد من الزيت على النار كان فضيحة القتل المروِّع للطفل محمد الدرّة من قطاع غزة، أمام أعيُن الكاميرات. أوعزت مصر، التي اتّهمت إسرائيل بجريمة القتل، إلى سفيرها المخضرَم محمد بسيوني بالعودة إلى القاهرة.

تفريق مظاهرة فلسطينية في المسجد الأقصى (Flash90/Sliman Khader)

في الفترة نفسِها، شعر الإسرائيليون بالإهانة بشكل خاصّ من الأغنية الشعبية للفنان شعبان عبد الرحيم، “أنا بكره إسرائيل”، التي مثّلت أكثر من أيّ شيء آخَر التباعُد بين الشعبَين. من جهتهم، شعر المصريون بالإهانة من تقليد الممثّل الكوميدي الإسرائيلي إيلي يتسفان الهازئ بالرئيس مبارك، والذي أظهره رجلًا غبيًّا.

في العلَن، أطلقت السلطات المصريّة تصريحات لاذعة حول مسؤولية إسرائيل عن سفك الدم. لكن وراء الكواليس، لم تتوقّف مساعي التهدئة. عام 2003، جرى التوصّل، بوساطة مصرية، إلى اتفاق الهدنة الأوّل. حتّى بعد وفاة ياسر عرفات نهاية 2004، نجحت مصر في جعل الجانبَين يتوصّلان إلى تهدئة.

لمدّة خمس سنوات تامّة، حتّى عام 2005، لم يكن لمصر سفير في تل أبيب. فرغم التعاون الأمني الوطيد بين الجيشَين، أصرّ المصريون على ألّا يبدوا متحمّسين للتطبيع. وحدها مبادرة أريئيل شارون بالانسحاب من قطاع غزة أدّت إلى تغيير التوجّه المصري، وإعادة تعيين سفير، هو محمد عاصم إبراهيم، الذي عمل بدأب على تحسين العلاقات بين الدولتَين.

2011‏ – الثورة والهزّة

نجم الخوف الأكبر على الإطلاق على الاتّفاق من الثورة المصرية في شباط 2011. فكلما ازدادت التظاهُرات المضادّة للنظام في ميدان التحرير، ازداد القلق في إسرائيل من احتراق اتفاق السلام. ورغم وعود ضبّاط الجيش المصري وراء الكواليس بأنّ الاتّفاق لن يُمسّ، خشيت إسرائيل من حدوث سيناريو تطالب فيه الجموع بإلغائه، أو الأسوأ من ذلك – ارتقاء حكومة إسلامية متطرفة السلطة والإعلان عن إلغائه.

في أيلول 2011، هاجمت الجماهير مبنى السفارة في القاهرة، ما جسّد لكثيرين في إسرائيل القلق الكبير من دفع جماهيري لإلغاء الاتّفاق. سيطر الجموع على مبنى السفارة، وسلبوا محتوى المكاتب. كان رجال الأمن الإسرائيليون في السفارة في خَطَر، وأنقذهم الجيش المصري بعد ضغوط أمريكية على النظام العسكريّ المصري. في أعقاب ذلك، أعيد إلى إسرائيل السفير، عمّال السفارة، وأفراد أُسَرهم.‏

متظاهر مصري (PEDRO UGARTE / AFP)

ما دام المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة يمسك بزمام الأمور، كانت إسرائيل تتنفّس الصعداء، فرحةً باستمرار التعاوُن السري. لكنّ انتخابات حزيران 2012 أثارت مجدّدًا موجة من القلق. فصعود الإخوان المسلمين إلى السلطة أدّى بكثيرين في إسرائيل إلى التساؤل كيف سيتصرف محمد مرسي، الرجل الذي قال إنّ “الصهاينة يتحدّرون من القرَدة والخنازير”.

كان المحكّ الأهمّ لتلك الحقبة عملية “عمود السحاب” في قطاع غزة، مطلع عام 2013. في الغالب، حين كانت إسرائيل تهاجم التنظيمات الإرهابية في غزة، كانت تتمتّع بالدعم الكامل (في الخفاء) لمصر وجيشها. ولكن الآن، كانت تحكم مصر حركة الإخوان، راعية حماس، عدوّ إسرائيل.

في بيانٍ نشره الإخوان مع ابتداء العملية العسكرية واغتيال القائد في حركة حماس، أحمد الجعبري، قيل إنّ “على دولة الاحتلال أن تدرك أنّ التغيير الذي جرى في المنطقة العربية، ولا سيّما في مصر، لن يتيح وضع الشعب الفلسطيني تحت عبء العدوانيّة الإسرائيلية كما جرى في الماضي”. بدا أنّ أسوأ المخاوف حدث.

لقاء بين مرسي وخالد مشعل في القاهرة ( (AFP)

لكن في نهاية المطاف، حتّى مرسي أدرك أنّ موقعه رئيسًا لمصر يلزمه بالبراغماتية والتعاوُن. فاتّفاق وقف إطلاق النار الذي أُحرِز في نهاية القتال عكس أيضًا المساعي المصرية للتهدئة، لا الإشعال. حتّى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي لا يُعرَف باعتداله، قال علنًا حينذاك إنّ “الرئيس مرسي يستحقّ كلمة شكر بسبب الموقف غير السهل. آمل أن يكون ذلك دلالةً على التعاوُن في المُستقبَل”.

بعد ذلك، أُلقي مرسي في السجن، ويبدو في الوقت الراهن أنّ عبد الفتّاح السيسي سيبقى الرجل القويّ في مصر لسنواتٍ قادمة. ما زالت الجموع في مصر لا تفتح ذراعَيها لاحتضان إسرائيل، كما كان الأمل قبل 36 عامًا. لكن في محكّ الواقع، لا تزال مصر تقول “نعم” للمسار الذي بدأ حينذاك، الخطوة الأولى في العمليّة الصعبة لاندماج إسرائيل في الحيّز الشرق أوسطيّ.

تحتفي اليوم إسرائيل بذكرى 36 عامًا على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، التي وقّع عليها أنور السادات ومناحم بيجن في 26 آذار عام 1979 في البيت الأبيض. ‎وبمناسبة الذكرى يعرض أرشيف دولة إسرائيل عن مواد تاريخية المتعلقة بالمفاوضات التي سبقت توقيع المعاهدة التي وضعت حدًّا للعداوة طويلة السنوات، والتي أسفرت عن ضحايا كثيرة لدى الدولتين الجارتين.

ومن بين أمور أخرى، ستُنشر مواد تصويرية كثيرة، إلى جانب بروتوكلات طاقم المفاوضات وفقًا لتسجيلها في لحظة الحدث.

وتشتمل الصور المنشورة على مواد من البث التلفزيوني الإسرائيلي والمصري وقت التوقيع على المعاهدة، شهادات مواطنين عابري السبيل حول المعاهدة التاريخية وشهادات البروفيسور أهارون باراك، المستشار القضائي سابقًا لطاقم المفاوضات ولتوثيق زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، مناحم بيجن إلى مصر. يبدو في الفيلم القصير أنه يُرَحّب بمناحيم بيجن باحترام كبير. يخطب بيجن خطابه، ويقف أنور السادات ونائبه حسني مبارك، إلى جانبة.

مرفق جزء من الأفلام القصيرة الشائعة في اليوتيوب:

أصوات السلام:

مراسل التلفزيون المصري في بث مشترك استعدادًا للمرحلة النهائية من معاهدة السلام:

رئيس الحكومة، مناحم بيجن في احتفال جائزة نوبل للسلام:

أظهرت بروتوكولات جديدة نشرت اليوم من قبل أرشيف الدولة الإسرائيلي، بمناسبة مرور 36 عامًا على المعاهدة التاريخية بين إسرائيل ومصر، إلى أي مدى كانت الفجوة عميقة بين الإسرائيليين ومصر. تصف الوثائق النقاشات حول الاتفاق بين النخبة الإسرائيلية، بدءًا من كامب ديفيد، والتي وافق خلالها الطرفان على “اتّفاق إطار للسلام”، وصولا إلى الأيام الدراماتيكية في آذار عام 1979، والتي تمّ خلالها صياغة معاهدة السلام التاريخية نهائيًّا.

ومن المثير للاهتمام اليوم، عندما يكون اتفاق السلام هو أمر واقع ومستقرّ تمامًا، كم كان الطرفان قريبين من انفجار المحادثات والعودة إلى حالة الحرب التي استمرّت بين الدولتين على مدى 31 عامًا التي سبقت الاتفاق.

في المحادثات بين الممثّلين وبين الإسرائيليين وبين أنفسهم، ذكر رئيس الحكومة مناحم بيجن ووزير الخارجية موشيه ديان ماضي الرئيس المصري أنور السادات المؤيّد للنازية، مما يشير إلى تخوّفهم من نواياه الحقيقية. اشتكى ديان على أنّه في سنوات الأربعينات من القرن العشرين من أن السادات قد “تحمّس جدًّا لانتصار ألمانيا النازية”، بينما قال بيجن إنّ السادات عرض مهاجمة السفارة البريطانية في القاهرة، ولكن جمال عبد الناصر قد منعه. حينذاك طلب  وزير الدفاع عيزر وايزمان، الذي ذكّر الحضور أنّه تاريخ بعيد، إيقاف النقاش حول الموضوع.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد سخر بيجن إلى حدّ ما من دور الرئيس المصري في حرب نكسة حزيران عام 1967: “كان أداؤه في الحرب سيّئا”، قال بيجن وأضاف أنّ السادات: “جلس لعدّة أيام في المنزل دون أن يقوم بأي عمل. وحين علم بالهزيمة بقي في منزله”.

وممّا أزعج الإسرائيليين أكثر من كلّ شيء هو الطلب المصري بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في تلك الحرب، بما في ذلك أراضي الضفة الغربية. كان بيجن، ديان ووايزمان على توافق في الآراء بخصوص أهمية استمرار السيطرة على الضفة الغربية، وكانوا على استعداد لتقديم تنازلات خرافية أمام المصريين أنفسهم، وذلك لعدم تحمّل المخاطر في الشأن الفلسطيني. “الأهم هو الضفة الغربية”، قال وايزمان، وأضاف: “أنا مستعد في سيناء للذهاب شوطًا طويلا أكثر ممّا ظنّنا في أيّ وقت مضى”.

فهم بيجن أيضًا أنّ الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل هو منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وأشار قائلا: “اقترحت على كارتر إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة، ولكن الجيش سيبقى. نحن لا نريد أن تشترك منظمة التحرير الفلسطينية ولذلك فهذا هو الطريق الوحيد. حسب تعبيره: “لم يقل كارتر كلمة واحدة تعبّر عن الرفض”.

في نهاية المطاف، استطاع الإسرائيليون الحصول على ما يريدون. تمّ توقيع معاهدة السلام مع مصر، وانسحبت إسرائيل حتّى خطّ الحدود الدولي مقابل معاهدة سلام كامل. ومن ناحية أخرى، لم يشمل الاتفاق الطلب المصري بالانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة. بدلا من ذلك، التزمت إسرائيل بمنح “حكم ذاتي” فلسطيني، وهو الطلب الذي نوقش بعد ذلك لسنوات، وجاء إلى حيّز الوجود فقط مع إقامة السلطة الوطنيّة الفلسطينية عام 1994.