تقيم مصر منتدى غاز شرق المتوسط، بالتعاون مع إسرائيل، مصر، إيطاليا، اليونان، قبرص، الأردن، والسلطة الفلسطينية. مفوضية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي هي المراقبة على المنتدى. أقيم اللقاء الأول للمنتدى هذا الأسبوع، وأعلِن فيه عن إقامة المنتدى بشكل رسمي في شهر أيار القادم.

يتضمن المنتدى دولا مصنّعة ومستهلكة للغاز الطبيعي، ولكن لا يشارك فيه لبنان الذي أعلن، في السنة الماضية، عن مناقصة لإنتاج الغاز في شواطئه في الشرق الأوسط. تضمن جزء من المناقصة حاجزا مائيا محاذيا للمياه الإقليمية الإسرائيلية، رغم التحذيرات الإسرائيلية من ضرر متوقع أن يلحق بالمجمعات الإسرائيلية. لم تستخرج السلطة الفلسطينية الغاز من المجمعات التي حصلت عليها من إسرائيل، ويبدو أنها انضمت إلى المنتدى لأسباب سياسية. الأردن هو مستهلك كبير للغاز المصري، ويتوقع أن يزيد حجم مشترياته للغاز الطبيعي من إسرائيل.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، الذي شارك في اللقاء في القاهرة، “هذا هو إثبات آخر على أن الفائدة من تطوير مجمّعات الغاز هي ليست اقتصادية وبيئية فحسب، بل فائدة جيوسياسية وسياسية. في الواقع، يجري الحديث عن التعاون الاقتصادي الأهم بين إسرائيل ومصر منذ التوقيع على اتفاقية السلام بين الدول”.

خلال الزيارة، أجرى الوزير شتاينتس لقاءات ثنائية، من بين لقاءات أخرى، مع وزير الطاقة المصري، طارق الملا. خلال المحادثات، تحدث الوزيران عن التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل ومصر، بما فيه التعاون في مجال تصدير الغاز من إسرائيل ومصر إلى أوروبا.

غادر وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الأحد إلى القاهرة، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي. تلقى شتاينتس دعوة شخصية للمشاركة في المؤتمر، الذي سوف يُجرى برعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ووزير الطاقة المصري، طارق الملا. يُتوقع أن يشارك في المؤتمر وزراء الطاقة نيابة عن اليونان، قبرص، والأردن، وممثلون نيابة عن إيطاليا والسلطة الفلسطينية.

في اليومين الأولين، سوف يشارك في المؤتمر وزراء الطاقة، ويوم الثلاثاء، سوف يركز المؤتمر على نقاشات لشخصيات خبيرة. سوف تُطرح مواضيع إقليمية متعلقة باقتصاد الغاز الطبيعي وإمكانيات التعاون في هذا المجال. كما ستُطرح، من بين مواضيع أخرى، شؤون إدارية، اتفاقات بين دول وجهات مختلفة، المساهمة الاقتصادية للغاز الطبيعي، وتطوير البنى التحتية لإنتاج الغاز الطبيعي ونقله.

يُقدر المقربون من شتاينتس أن الهدف هو إقامة منتدى إقليمي، يُعقد سنويا ويناقش شؤون تتعلق بالغاز الطبيعية. يعزز تطوير حقول الغاز الطبيعية مثل لفياتان، قريش، وتنين مكانة إسرائيل بصفتها لاعبا هاما في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

“تأتي دعوة الوزير شتاينتس للمشاركة في المؤتمر في مصر بسبب التطور الإيجابي المتعلق بمخطط الغاز، إضافة إلى التطور الاقتصادي والتقليل الهام لاستخدام الفحم، وتقليل تلوث الهواء في أعقاب ذلك”، قال مقربون من شتاينتس.

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، إن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شتاينتس التقى في الشهر الماضي سرا بوزير المياه الأردني، رائد أبو سعود، من أجل محاولة إيجاد حل للأزمة بين الدول المحيطة بمشروع قناة البحرين. وفق التقارير، التي أفادتها جهات سياسية مسؤولة، جرى اللقاء بموافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وجاء أيضا، أنه خلال اللقاء اقترح شتاينتس على أبو سعود ثلاثة برامج لحل الأزمة، منها إلغاء مشروع “قناة البحرين” وإقامة محطة تحلية كبيرة جدًا في مدينة العقبة، بحيث تزود الأردنيين بـ 60 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا وهذا الاقتراح هو الأكثر احتمالا الآن. إلى جانب هذا، تلتزم إسرائيل بنقل كل الملح الذي يبقى بعد تحلية المياه إلى البحر الميت سعيا منها لوقف اضمحلال مياهه. وفق التقارير، أبدى الأردنيون تحمسهم لهذا الاقتراح موضحين أنه يتعين الآن على المسؤولين الإسرائيليين أن يقدموا إلى الأردن إجابة نهائية.

من المتوقع إنشاء مشروع “قناة البحرين” بهدف إقامة قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، المعروف بمشروع “‏Red-dead‏”، في الأراضي الأردنية، وأن يتضمن المشروع إقامة منشآت تحلية للمياه، إنتاج الطاقة وتشجيع السياحة، ويفترض أن يعيد يؤثر إيجابا في البحر الميت الذي يعاني من الجفاف، ويحسن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. قبل بضع سنوات، تم التوقيع على اتفاقية بين إسرائيل والأردن حول هذا المشروع، ولكن خلال أزمة السفارة الإسرائيلية في الأردن في عام 2017، قررت إسرائيل تجميده. بعد حل الأزمة، توقع الأردنيون أن يتقدم المشروع، ولكن هذه التوقعات لم تحدث رغم طلبات الأردنيين الكثيرة.

وفق أقوال مسؤولين كبار، التقى المستشار المالي لنتنياهو، آفي سمحون، في شهر حزيران الماضي مع وزير المياه الأردني في عمان. خلال اللقاء، اقترح سمحون، الذي يعارض مشروع قناة البحرين بسبب تكلفته الباهظة، مشروعا بديلا ولكن الأردنيين رفضوه كليا. توجه مسؤولون في القصر الملكي الأردني إلى مسؤولين في البيت الأبيض ونقلوا إليهم رسالة تشير إلى أن إسرائيل تتهرب من المشروع. طلب الأردنيون من الأمريكيين التدخل، وذلك لأن الإدارة الأمريكية شريكة في اتفاقية إقامة المشروع، حتى أنه يتوقع أن تمول إقامته بمبلغ 100 مليون دولار.