قال المفتّش العامّ للشرطة الإسرائيلية، يوحنان دانينو، في تصريح استثنائي صباح اليوم عند لقائه تلاميذ من مدينة بيت شيمش قرب القدس إنّه وبحسب رأيه حان الوقت لدى المسؤولين في شرطة إسرائيل إلى جانب السلطات القانونية “بأن يعيدوا النظر في موقفهم التقليدي” بخصوص استخدام القنّب.

وقد سُئل قائد الشرطة في اللقاء من قبل التلاميذ عن عدم السماح بالاستخدام القانوني للقنّب وعن الموارد التي تستثمرها الشرطة في الحرب أيضًا ضدّ من يستهلكون كمّيّات صغيرة فقط من هذا المخدّر.

قائد الشرطة العام، يوحانان دانينو (Gideon Markowicz/Flash90)

“الكثير من المواطنين يريدون ويطالبون بالسماح باستخدام القنّب بطريقة أو بأخرى والشرطة عارضت ذلك بشكل تقليدي على مرّ السنين. سألني أعضاء الكنيست الذين انتُخبوا الآن للكنيست ما هو موقف الشرطة اليوم بخصوص القنّب، وقد تعجّبوا بأن يسمعوا بأنّني أعتقد أنّه قد حان الوقت بأنّ تدرس شرطة إسرائيل جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل ويعيدوا النظر في موقفهم التقليدي”.

وقد فصّل المفتّش العام أسباب تصريحه هذا وقال إنّ “أحد الأمور التي حدثت هي أنّه كانت هناك في يوم من الأيام القليل جدّا من تصاريح استخدام القنّب الطبّي، وهناك اليوم آلاف التصاريح، نحو 20 ألف”.

في دول أخرى في العالم، يُسمح باستهلاك المخدّرات الخفيفة للاستخدام الشخصي. وقد انضمّت الأوروغواي أيضًا، في السنوات الأخيرة، إلى موجة ترخيص كهذه، والتي سمحت بتنمية وبتجارة الماريجوانا. وفي الولايات المتحدة سمحت كلّ من ولاية كولورادو وواشنطن باستهلاك المخدّرات الخفيفة.

“نحن نعيش فضيحة كبيرة ومُستمرة”، هذا ما صرح به البارحة (الأربعاء) ضابط كبير في القيادة العامة للشرطة الإسرائيلية، لوسائل الإعلام، في أعقاب الكشف عن توجيه اتهامات لنقيب شرطة آخر، هو السابع خلال العامين الأخيرين.

تم التحقيق مع نقيب الشرطة ذاك البارحة، طوال 12 ساعة. تم، بعد انتهاء التحقيق، اتخاذ قرار بإبعاده لأسبوعين من وظيفته ومنعه من التحدث مع أفراد في الشرطة في هذه الفترة. قال المفتّش العامّ لشرطة إسرائيل، يوحنان دانينو، أنه بصدد تنظيف الفساد في جهازه إلى حين تعيين مفتش عام جديد على الأقل، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

من المُفترض عمومًا أن تتضمن القيادة العامة للشرطة 16 نقيبًا، إنما على خلفية القضايا الأخيرة فإن هناك الآن 13 نقيبًا فقط والعدد قد يتقلص، على ما يبدو، إلى 12 نقيبًا كون النقيب الذي تم التحقيق معه البارحة لن يستمر في منصبه بعد أن يتم تحويل نتائج التحقيق للمفتش العام.

تحدث مسؤولون في الشرطة عن أن العديد من المسؤولين في جهاز الشرطة يعتقدون بأن الكشف عن القضايا الأخيرة جاء نتيجة معلومات تم نقلها من قبل ضباط كبار تورطوا في الماضي بقضايا شبيهة ويحاولون الآن “تصفية الحسابات” بعد أن شعروا بأن رفاقهم في الجهاز أهملوهم.

وعاد المفتش العام للشرطة دانينو وأكد، بخصوص الأحداث الأخيرة قائلاً: “مع استلامي للمنصب اخترت أن أمضي بطريق مُصممة، واضحة وغير مهادنة فيما يخص مسالة الحفاظ على القيم والأخلاق والتشديد على عدم التسامح مع أي نوع من التحرشات الجنسية داخل الشرطة الإسرائيلية”.

وأضاف المفتش العام للشرطة قائلاً: “على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا وستواجهنا، سنتابع التحدث بهذه اللهجة، بشفافية كبيرة دون مساومات. ستقودنا هذه الطريق إلى ما نصبو إليه – مناخ تنظيمي يمتاز بالأخلاق والقيم الرفيعة، حيث يكون قاعدة لعمل الشرطة بتوفير الأمن لمواطني دولة إسرائيل.

كان آخر الضباط المحقق معهم في هذه السلسة هو الضابط الذي تم التحقيق معه البارحة في مقر شعبة التحقيق مع رجال الشرطة على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي، من خلال استغلاله لسلطته، ضد شرطيات عملن تحت إمرته. أُجيز السماح بالتحقيق معه بعد أن تقدمت 5 شرطيات بشهادات ضده. الحديث هو عن أمور حدثت على مر سنوات، إلا أن المعلومات حول تلك الانتهاكات جاءت في الفترة الأخيرة.

وفقًا لادعاءات الشرطيات الخمس فإن تلك الانتهاكات حدثت في السنوات الأخيرة وجزء كبير منها كان في العام الأخير. تحدثت الشرطيات في شهاداتهن أنهن شعرن بالارتباك والخوف من ذلك النقيب. الحديث هو عن شرطيات لا علاقة بينهن إلا أن جميعهن عملن تحت إمرة ذلك النقيب. وقالت جهات مُطلعة على التحقيق بأن الأدلة ضد ذلك النقيب قوية. على ما يبدو أنه أيضًا هذا النقيب الذي يتم التحقيق معه حاليًا سيُقال من منصبه بعد تحويل نتائج التحقيق إلى المفتش العام للشرطة.

استقال خمسة ضباط من شرطة إسرائيل، الهيئة المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية المواطن العادي في البلاد، في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة بعد فضائح جنسية وتحرّشات مخجلة. ضابط سادس، نائب المفتّش العام، غارق هو أيضًا في هذه الأيام بالتحقيق ضدّه، في نفس ظروف التحرّش الجنسي واستغلال علاقة القائد – المرؤوس. وعلى كل ذلك هناك استياء في إسرائيل أيضًا من عجز الشرطة في تجنيد رجال الشرطة المسؤولين ليحلّوا مكان هؤلاء الضباط الذين تركوا العمل أو تمت إقالتهم.

أصبحت الحاجة إلى توظيف عدد كبير من الضباط في فترة قصيرة جدا في أعقاب هذه الاضطرابات، تقريبا مهمّة مستحيلة بالنسبة للشرطة الإسرائيلية. وذلك بشكل خاصّ على خلفية حقيقة أنّه لم يتمّ بعد تعيين مفتّش عام ليحلّ مكان يوحنان دانينو، الذي ينهي وظيفته قريبًا، ويتفاقم الأمر بكون وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش جزءًا من الحكومة الانتقالية، والذي أعلن بنفسه عن استقالته من الحياة السياسية.

وقال محلّلون إسرائيليون صباح اليوم لوسائل الإعلام إنّ هذه الفضيحة في القيادة الكبيرة للشرطة تنبع، من بين أمور أخرى، من حقيقة كون الجهاز رجوليّا ولا يعطي مجالا لترقية النساء. وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أنّ المفتّش العامّ الحاليّ، دانينو، كان مشغولا طوال العام في عرض إنجازات الشرطة بمقاييس إحصائية: نجاح الشرطة في توجيه لوائح اتهام ضدّ مجرمين، نجاح الشرطة في تقليص الإجرام والقتل في الشوارع، ولكنه لم يلاحظ بأنّه في الجهاز الذي يعمل فيه أكثر من 30000 رجل شرطة، ربعهم نساء، لم تنجح ولو امرأة واحدة في تولّي رتبة لواء. “عندما يجلس حول طاولة هيئة كبار الضباط 19 رجلا – مفوّض شرطة واحد، 18 لواء وصفر نساء – فلا حاجة لأن يكون هناك محلّل تنظيمي لنفهم أي تأثير يمكن الحديث عنه للنساء ومكانتهنّ في الشرطة”، هذا ما كُتب في مقال نقدي حول وظيفة الضباط الكبار في صحيفة “هآرتس”. وجاء أيضًا: “الهيكل التنظيمي لشرطة إسرائيل يعكس طابعا شوفينيّا. إن الوضع الذي لا تستطيع فيه النساء الوصول إلى القمة، تحديد تصرّفات الجهاز وتشكيل طابعه؛ يمنح الضباط الكبار (الرجال) الشعور بالسيادة مقارنة بالشرطيات. تستند السيادة الرجولية على التوافق الذي بحسبه تكون النساء أكثر ضعفا وعرضة للخطر، وبالتالي فمن المسموح أيضًا أن نمدّد معهنّ حدود المسموح والمحظور أيضًا”.

هناك قلق بشكل أساسيّ في إسرائيل من المقولة الشعبية “التفاح الفاسد في كل صندوق” وهذا لا يمكن أن يفسّر كارثة شرطة إسرائيل. وفقا لهذا المنطق الإحصائي، فهناك فاشلون في كلّ مجموعة، حتى في مجموعات النخبة، بما في ذلك رؤساء الحكومة (وبالفعل، جميع الأربعة الآخرين: نتنياهو، أولمرت، شارون وباراك شاركوا في تحقيقات جنائية، وفحوص مراقب الدولة أو لجان التحقيق). ثمّة شيء رئيسي ملتوٍ في الطريقة التي لا تكشف في الوقت المحدد عن الفشل لدى الضباط أو في الجهاز ولا تردع من يتسلّقون إلى القمّة.

يستمر الصراع الحادّ بين الشرطة الإسرائيلية والسياسيين الإسرائيليين. بعد أنّ صرح خلال هذا الأسبوع قائد الشرطة الإسرائيلية، يوحنان دانينو، وقال إنّ دخول أعضاء الكنيست الإسرائيليين للحرم القدسي الشريف هو أمر خاطئ، لم يتأخر الرد.

وقد جاء الردّ على تصريحات دانينو من رئيس الكنيست، يولي إيدلشتاين. أرسل إدلشتاين رسالة إلى وزير الأمن الداخلي (الشرطة)، وكتب فيها “ليس من وظيفة موظف عمومي تقديم المشورة لأعضاء الكنيست. لستُ متأكّدا إذا كان يعرف واجبه”. وبذلك، ألمح إدلشتاين إلى أنّ الشرطة خاضعة للدولة، وليس العكس، وعلى الشرطة تنفيذ ما تأمرها به الحكومة دون توجيه أي انتقاد.

لم يتحمّس دانينو كثيرا لتصريحات إدلشتاين، وفاقمَ هذا الصباح من حدّة تصريحاته قائلا: “رئيس الكنيست إدلشتاين لا يفهم إطلاقا ما هو دور قائد الشرطة. أعتقد أنّه يُحظر على أعضاء الكنيست الذين يرغبون بتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف أن يزوروه”. وأعلن دانينو في تصريحاته لاحقا أنّه لن يسمح لأعضاء الكنيست هؤلاء بزيارة المكان. “من واجب الشرطة تنفيذ تصريحات الحكومة منذ عام 1967، لأنّها لا تنوي تغيير الوضع الراهن”.

رئيس الكنيست، يولي إيدلشتاين (Yonatan Sindel/Flash90)

ومن كان يعتقد أنّ إدلشتاين لن يردّ على تصريحات دانينو فقد كان مخطئا بالطبع. فقد تحدّث أشخاص مقرّبون من إدلشتاين إلى عدد من الصحف، وقالوا باسمه: “يتوقع رئيس الكنيست من قائد الشرطة ألا يظهر في المناسبات ويقدّم المشورة التي لا لزوم لها، وإنما التجوّل في المنطقة وبذل كلّ الجهود للحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين. من غير الواضح كيف يسمح دانينو لنفسه أن يوزّع العلامات على المسؤولين المنتخبين”.

بعد أن قيلت الكلمة الأخيرة من جانب إدلشتاين، علينا أن ننتظر ونرى أي تطور آخر سيحدث في هذه السلسلة من التصريحات، أو إذا ما كان سيصحّح كلاهما الأمور بينهما بدلا من ذلك. هذا الصراع المكشوف، في الفترة التي يشعر فيها الكثير من المواطنين الإسرائيليين، في القدس تحديدا، بانعدام الأمن؛ يجعل الكثير من الإسرائيليين يشعرون شعورا بخيبة الأمن بل واليأس على ضوء حقيقة أنّ الأشخاص الذين من المفترض أنّ يمثّلوهم ويدافعوا عنهم يتقاتلون فيما بينهم.

تصريح قاسي للقائد العام لشرطة إسرائيل حول زيارة أعضاء البرلمان الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى. هاجم دانينو في المؤتمر الذي عُقد في سديروت، تصرفات عضو البرلمان اليميني موشي فيجلين والذي ذهب إلى حرم الأقصى في العديد من المرّات في الأسابيع الأخيرة، في ذروة فترة متوترة على خلفية دينية بين يهود وعرب في المدينة.

حسب أقوال دانينو، وظيفة الشرطة في القدس هي الحفاظ على أمان كل المواطنين، ولكن عند زيارة اليهود للأقصى هناك خطر ملموس لحدوث سفك دماء، وذلك بسبب طريقة فهم هذه الأعمال عند الفلسطينيين.

“أدت التحريضات إلى إشعال المنطقة بأكملها”، قال دانينو موضحا أن أعمالا كهذه لا تناسب سياسة حكومة إسرائيل: “هنالك تصريح واضح وصريح لحكومة إسرائيل منذ عام 1967 بأنه ليست هناك نية لتغيير الوضع الراهن. إذا كانت هذه هي التوجيهات، فيجب أن ننفذها”.

قائد الشرطة العام، يوحانان دانينو (Gideon Markowicz/Flash90)

بحسب أقواله، لا يفهم أعضاء البرلمان في إسرائيل، أن هناك عواقب وخيمة لمحاولاتهم الشخصية لإبطال منع صلاة اليهود في المكان. “لا يعرفون أعضاء الكنيست ماذا يشعلون”، قال دانينو. “لا يجب المس بالوضع الراهن. ولذلك منعتُ عضو البرلمان فيجلين من الذهاب إلى هناك”.

كما وأضاف دانينو وانتقد المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، الذي لم يمنع فيجلين من الذهاب للأقصى بطرق قانونية. “لقد كان خطأ بأن يُسمح بالذهاب لمن هو رمز لمحاولة تغيير الوضع الراهن”، قال دانينو وأضاف: “كل من يريد تغيير الوضع الراهن في جبل الهيكل- يُحظر عليه أن يتواجد هناك”.

من جهته، يطالب فيجلين منذ مدة طويلة بأن يُسمح لليهود تأدية الصلاة في باحة الأقصى، ويدعي أن سياسة حكومة إسرائيل والتي لا تسمح بذلك هي سياسة غير مسؤولة، جبانة ومترددة.

تسود منذ فترة طويلة حالة من عدم الثقة والإحباط الكبير من عمل الشرطة في إسرائيل. النداءات باستقالة المدير العام، يوحنان دانينو، آخذة بالازدياد، ولكن يتم تجاهلها تمامًا، الأمر الذي يزيد من حجم الإحباط.

إن كان علينا أن نحدد النقطة التي منها بدأت تلك الانعطافة فيما يتعلق بالشرطة، يمكننا أن نشير إلى عملية اختطاف الشبان الثلاثة في الضفة الغربية في شهر حزيران الأخير، العملية التي فتحت موجة العنف التي ما زالت مُستمرة في القدس. نجح فتى، في خضم عملية الاختطاف تلك، بالاتصال بمركز الطوارئ في الشرطة وأن يهمس “تم اختطافي”، إلا أن الموظفين المناوبين في مركز الطوارئ لم يفهموا الأمر ولم يهتموا بالمكالمة. فقط بعد ست ساعات من ذلك، بعد أن اتصل والد أحد الشبان المختطفين ليبلغ عن اختفاء ابنه، فهموا معنى تلك المكالمة، التي لو تعاملوا معها في الوقت، لأمكن أن يقود ذلك إلى اكتشاف أسرع لمكان الجثث، الأمر الذي استغرق بالنهاية مدة أسبوعين، وكذلك كان يمكن أيضًا القبض على الخاطفين، الذين تمت تصفيتهم فقط بعد 3 أشهر خلال عملية تبادل نار وقعت عند محاولة اعتقالهم.

لم يتعجل المفتّش العامّ للشرطة، الذي كان خارج البلاد وقت وقوع الحدث، للعودة إلى البلاد الأمر الذي أدى إلى كيلٍ من الانتقادات الحادة ضده، وفشل أيضًا بتبرير ذلك الإخفاق في أداء مركز الطوارئ، واعترف به وأمر بتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع.

ولكن هذه الحادثة لم تكن استثنائية بل كانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، حيث إن الانتقادات ضده، فيما بعد، لم تتوقف أبدًا. جاء أحد المقالات البارزة التي نُشرت في الفترة الأخيرة بعنوان “10 أسباب كانت تستدعي أن يذهب المفتش العام إلى بيته منذ زمن”، وقد استعرضت المقالة إخفاقات خطيرة ارتكبتها الشرطة، بدايةً من عدم الرد على التوجهات، نداءات الاستغاثة وفشل معالجة قضية منظمات الجريمة، بدءًا بالفساد والتقرب من السياسيين والمتدينين، مرورًا بعمليات التستر والتركيز على قضايا بسيطة وجرائم هامشية بدل الاهتمام بالجرائم الكبيرة والخطيرة بالفعل. وهذا ما كتبه:

“هذا الدمج بين شرطة تتفادى علاج قضايا أباطرة المال والسياسيين وقضايا الفساد الخطيرة والمسائل المتعلقة بفساد المال والسلطة من جهة، والتقصير بمعالجة المشاكل الاجتماعية سواء من جهة العنف داخل العائلة، التحرش الجنسي، السرقة أو السطو تحت التهديد، وملاحقة الناشطين الاجتماعيين ومدخني المخدرات الخفيفة – كل هذه الأمور تجعلنا نشعر بأن سلم أولويات الشرطة مُشوه حيث إن المفتش العام للشرطة ينشغل بحل المشاكل الهامشية على حساب المشاكل الخطيرة”. اختتم الكاتب المقال بوصف شعور المواطنين تجاه الشرطة: “ليس هناك في إسرائيل العام 2014 مكان لموظفي خدمة جمهور يسيئون لذلك الجمهور بدل أن يخدموه”.

إضافة لكل ما ذُكر، خلال أقل من عامين ترك سلك الشرطة، ولأسباب متنوعة، أربعة من قادة الشرطة الكبار، بعضهم ترك الشرطة بعد فضائح مُخجلة أو تحقيقات جنائية. في شهر أيلول الأخير، بعد القضية الدراماتيكية التي طالت قائد الشرطة الرابع، قائد شرطة القدس الهام، وكان ذلك على ما يبدو بسبب خلاف بالرأي مع المفتش العام للشرطة، قال أحد قادة الشرطة إنه لا يتذكر أن سلك الشرطة شهد مثل هذا التزعزع من قبل”.

تُظهر نظرة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مشابهة. تغريدات مثل “الآن أكبر مشكلة تواجه السيد دانينو هي حقيقة أن الإسرائيليين ينظرون الآن إلى رجال الشرطة واللصوص بنوع من السخرية. 4 سنوات وتختفي الشرطة” أو “المفتش العام للشرطة، عارض الأزياء وخبير العلاقات العامة دانينو في مقابلة له: أنا على ما يرام. الشرطة على ما يرام. أين أخطأت؟ بالتسويق! لم أستثمر الكثير من الجهد بالتسويق وبالعلاقات العامة”، كنوع من النقد للمفتش العام، الذي هو رجل حسن المظهر، يستغل شكله وقدرته على الخطابات المقنعة بتمويه الإخفاقات وتجاهل المشاكل الخطيرة، ويستثمر أكثر بالعلاقات العامة، لكنه لا ينجح بذلك.

انتقادات أُخرى سُمعت وهي أن هناك وسائل إعلامية رئيسية في البلاد، بتشجيع من رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي، تُوفر دعمًا إعلاميًا كاملاً للمفتش العام ولا تفعل أي شيء من أجل الدفع نحو التغيير. أطلق أحد المدونين السياسيين البارزين حملة قام خلالها كل يوم بكتابة عبارة على الفيس بوك: “ها هو يوم آخر يمر ودانينو لم يستقل بعد”، وطلب من الآخرين أن يحذوا حذوه في ذلك وأن يقوموا بوصم الصفحة الرسمية لشرطة إسرائيل.

والآن بينما عاد التوتر إلى القدس من جديد (ومرة أُخرى اختار المفتش العام للشرطة أن يسافر خارج البلاد لتسلم جائزة، بينما المفتش العام الفلسطيني الذي كان يُفترض أن يذهب هو أيضًا لتسلم جائزة اختار أن يبقى ويهتم بالفقراء)، تقاعس المفتش العام هذا وإخفاقات الشرطة بالتعامل مع الموضوع هي أكثر إزعاجًا. اختار بعض السياسيين اتهام عباس بالتحريض بدل الاعتراف أن الشرطة الإسرائيلية فشلت بمعالجة هذه الأزمة، والإحباط لدى الإسرائيليين آخذ بالازدياد. بينما لا أحد بعد يعرف من سيكون المفتش العام القادم للشرطة، لا يمكن أن نعرف كيف ستعود للمواطنين الإسرائيليين ثقتهم بالمؤسسة التي يُفترض أن تحميهم.

أبلغ أفراد الشرطة الإسرائيلية في القدس، والذين اعتادوا على روتين يومي عاصف في المدينة منذ عدّة أشهر عن سلاح جديد في الحرب التي يديرها ضدّهم الفلسطينيون في المدينة: ألعاب نارية يستخدم المتظاهرون تلك المواد المتفجرة المعدّة للاحتفالات والتسلية لإلحاق الضرر بالجنود ورجال الشرطة الإسرائيليين.

تُطلق الألعاب النارية بوفرة، حيث يتم إطلاق 25 لعبة نارية على التوالي. وهكذا، يصعب على قوات الأمن الوصول إلى مطلقي الألعاب النارية، والذين يهربون من المنطقة في الوقت الذي تلحق به الألعاب النارية التالية الضرر بالهدف.

http://youtu.be/OhJ-v5o1P6A

وفقًا لما قالته محطة الراديو الإسرائيلية التابعة لإذاعة الجيش، لقد تضرر عشرات رجال الشرطة منذ بدء الاشتباكات نتيجة إطلاق الألعاب النارية. بحسب التقارير، هناك من قام بتطوير هذا السلاح وقام بوصل الألعاب النارية بعصا حيت تضرب الشخص الذي يتم إطلاق الألعاب النارية باتجاهه. جاء على لسان شرطة إسرائيل أن معظم الألعاب النارية التي تصل إلى شرقي القدس، يتم تهريبها إلى تلك المنطقة من الضفة الغربية.

في الأشهر الأخيرة، سُجلت عشرات، بل مئات الحالات من إطلاق الألعاب النارية باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية. تم استدعاء المفتّش العامّ للشرطة الإسرائيلية،  يوحنان دانينو،  صباح اليوم لإدلاء الشهادة أمام اللجنة الداخلية في الكنيست حول أعمال الشغب  في القدس، وتطرق من بين أمور أخرى إلى موضوع إطلاق الألعاب النارية على قوات الأمن.

قال دانينو: “نحن لسنا مستعدين لقبول أعمال الشغب وإطلاق الألعاب النارية – والتي تتطلب تطرقًا قانونيا بحد ذاتها. علينا تقيد الوصول إلى الألعاب النارية حيث يكون الاحتفاظ بها ملزما بترخيص”. تطرق نائب المستشار القضائي للحكومة، راز نيزري، الذي شارك في النقاش، إلى الوسائل القانونية التي ستُتخذ ضدّ مُطلقي الألعاب النارية وقال إنه منذ الآن سيتضمن القانون تطرقًا خاصًا فيما يتعلق بإطلاق النار، والذي سيتيح اتخاذ وسائل قانونية ضدّ مُطلقي الألعاب النارية.

http://youtu.be/_IDf3KDGh5Q
في هذه الأثناء، قال  المفتّش العامّ للشرطة الإسرائيلية، دانينو، صباح اليوم إن حجم العنف في شرقي القدس آخذ بالانخفاض. وفقًا لأقواله: “تعمل قوات المهام المُعزّزة منذ نحو أسبوع في كل نقاط الاحتكاك وهناك انخفاض ملحوظ في أعمال الشغب وإلقاء الحجارة. من يعتقد أنه ليس هناك انخفاض في الأحداث فهو ليس على صلة بالواقع”. رد عضو الكنيست، موطي يوغيف من حزب “البيت اليهودي” على أقواله غاضبًا، وقاله له: “تصلك تقارير كاذبة”.

عبّر رئيس بلدية القدس، نير بركات، الذي شارك  أيضًا في المحادثات، عن موافقة متحفظة على أقوال دانينو. وفقًا لأقوال بركات، “تعمل الشرطة في المنطقة منذ أسبوع وأشهد أن هناك تغيير في التوجه”. رغم ذلك، وفقًا لأقواله: “ليس هناك أحد يعتقد أننا على وشك مواجهة مسألة إلقاء الحجارة وأعمال الشغب. كلنا نعرف أن هذه الظاهرة خطرة جدًا، وغير محتملة ولن نسكت عليها”.

سينطلق المفتّش العامّ لشرطة إسرائيل، يوحنان دانينو، بعد غد لزيارة عمل في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يشارك هناك في مؤتمر IACP الذي سينعقد في أورلاندو، وفي هذا المؤتمر سيشارك قادة الشرطة في الولايات المتحدة. وخلال المؤتمر ستٌقام مراسيم خاصة حيث ستُهدي منظمة PERF (منتدى البحث لقادة الشرطة في الولايات المتحدة) المفتش العام الإسرائيلي وكل من نظيره الأردني والفلسطيني وسام شرف لعملهم كقادة في الشرطة، وذلك بعد تعاونهم المهني الجريء.

وتُقَدَّم جائزة القيادة من قِبَل منظمة PERF سنويا لأشخاص كانت لهم مساهمة فريدة وجريئة في مجال إنفاذ القانون، حيث يشكّلون بمساهمتهم هذه مثالا رائعًا يحتذي به أصحاب المبادئ والقيم الرفيعة من قادة الشرطة المحليين وغير المحليين.

وكتب تشاك فوكسلر، المدير العام لمنظمة PERF، حول قرار اختيار دانينو أنه “بسبب جهوده تم عقد اجتماع بين قادة الشرطة في إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية حيث التقوا وتحاوروا في عدة موضوعات يمكن المضي فيها قدمًا. لم يحدث ذلك في الماضي”.

جدير بالذكر أن وضع دانينو في البلاد يختلف عنه في خارج البلاد، وذلك في ظل تعيين مراقب عام جديد، ما أدى إلى حصول جدال ومواجهة بين دانينو وبين وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش. إضافة إلى ذلك، هناك انتقادات جماهيرية لاذعة تُوَجه الآن إلى شرطة إسرائيل بسبب قضايا الفساد والإباحة الكثيرة التي تخص قادة الشرطة، الأمر الذي يصعّب على دانينو في فترة عمله المقررة. ‎ ‎

هزّت موجة من محاولات الاغتيال عالمَ الجريمة المنظّمة في إسرائيل، ولا زالت الشرطة الإسرائيلية عاجزة. فارقت الضحية الأخيرة الحياة  يوم السبت الماضي في سلسلة الانفجارات، وذلك حين انفجرت سيارة ملغومة في جنوبي تل أبيب وأدّت إلى وفاة شخص. وفي الأسبوع الماضي فقط قُتِل شخصان في انفجار في بيتاح تكفا، في مكان قريب من روضة أطفال.  في حادثة أخرى وقعت يوم الأربعاء جنوبي البلاد انفجرت عبوّة ناسفة أعدّت لاغتيال جهة كبيرة في عالم الإجرام، ولكنها لم تصب أيّ شخص.

وانضمّت الانفجارات الأخيرة لسلسلة من ستّة أحداث هزّت إسرائيل خلال فترة قصيرة من أربعة أشهر. وعلى ما يبدو أنّ موجة الاغتيالات بواسطة العبوّات الناسفة تكتسب زخمًا وتحرم الإسرائيليين من النوم. حتّى السلطات القانونية الملزمة بتطبيق القوانين لم تكن بمنأى عن هذه الظاهرة: ففي شهر تشرين الثاني الأخير تم زرع عبوّة ناسفة في سيّارة أحد المدّعين الذين تعامل مع قضية قانونية ضدّ منظّمة عمير مولنر الإجرامية.

والذي يضيف التوتّر الكبير إلى حرب العصابات هو تسليم إسرائيل المجرم إسحاق أبرجيل بعد مكوثه ثلاث سنوات في السجن الأمريكي. وتعتقد الشرطة الإسرائيلية أنّ أبرجيل يتحكّم برجاله عن بعد، منذ أن تمّ سجنه في الولايات المتحدة. تعتبر مدينة إيلات قوّة أبرجيل الأمامية، فهناك يقوم من داخل السجن بإدارة شبكة من القمار، جباية رسوم الحماية وغسيل الأموال. في شهر كانون الأول، حدث حادث انفجار أصيب فيه بجروح خطيرة أب وابنه معروفان للشرطة، والاشتباه هو بأنّ رجال أبرجيل هم من يقف وراء الحادث.

يسعى المفتّش العامّ للشرطة، يوحنان دانينو، إلى تقديم صورة أكثر تفاؤلا بقليل بشأن مكافحة الجريمة المنظّمة. “إنّ الكفاح ضدّ الجريمة المنظّمة في دولة إسرائيل يتحسّن كلّ عام”، هذا ما قاله دانينو في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية. ووفقًا لدانينو، فإنّ الشرطة تعمل يوميًّا على إحباط محاولات الاغتيال، ممّا لا يحظى بالتغطية الإعلامية التي اختارت التركيز على التفجيرات والاغتيالات.

وفقًا لمعطيات جديدة كشفتها أمس شرطة إسرائيل في مؤتمر في باقة الغربيّة في موضوع “الأمان على الطرق”، وبمشاركة المفتّش العامّ للشرطة يوحنان دانينو ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، تبيّن أنّ 45% من القتلى في حوادث الطرق منذ بداية العام هم من أبناء المجتمع العربي. والأخطر من ذلك هو أنّ نصف السائقين الشبّان المتورّطين في حوادث طرق قاتلة هم من الوسط العربي.

وكُشف أيضًا في المؤتمَر أنه منذ 2010 إلى الآن، أصيب في حوادث الطرق أكثر من 3200 طفل دون السابعة، وأنّ السائقين من المجتمع العربي متورّطون في 71% من الحوادث التي تجري في ساعات المساء وفي شهر رمضان. وفي السنوات الخمس الماضية، سُجّل تورّط أكثر من 500 سائق في حوادث الطرق نتيجة السُّكر.

وردًّا على هذه المعطيات القاسية، قال رئيس بلدية باقة الغربية، المحامي مرسي أبو مُخ، إنّ “موضوع حوادث الطرق ليس سهلًا، والمعطيات مقلقة لنا. لا ريبَ في أنّ نسبة القتلى في مجتمعنا هي الأعلى. الوضع الاقتصادي حرج جدًّا، البنى التحتية سيّئة، الشوارع مهمَلة، ثمة نقص في إشارات المرور. إنها حقائق نعيش معها يوميًّا”.

وأضاف: “القيادة الشابّة للوسط العربي كفّت عن البكاء، لأنها تريد من اليوم أن تعمل لحلّ ما كان. نحن، كرؤساء سُلطات، لا نريد إنهاء ولاياتنا، والقول للمواطنين إننا أخفقنا في التحسين لأنّ الدولة عُنصريّة”.

وتابع: “السنة الماضية، حصلت بلدية باقة على أكثر من 100 مليون شاقل، ما يعني أنّ بإمكاننا العمل. نريد أن نعيش حياةً أكثر حداثة، أن نرى مستقبلًا أفضل، وأن نرى شوارع وملاعب وأطفالًا يبتسمون – لا كوارث”.

وتطرّق الوزير أهرونوفيتش أيضًا إلى المعطيات القاسية، قائلًا إنّ “الازدياد في الحوادث مُقلِق. السنة الماضية، كان لدينا هبوط جميل، ولكننا نشهد ارتفاعًا هذه السنة. يوجد أمامنا الكثير من العمل. أقول للشرطة وللحُكم المحلي، للتربية وللوالدين، إنّه لا مُبرِّر في أن يكون قتلى في الوسط العربي كما نرى. يجب البحث عن طُرق للتواصُل، للعمل معًا للتغلُّب على هذه الظاهرة، وعدم إلقاء اللوم واحدنا على الآخر”.

وادّعى أهرونوفيتش أنّ الشرطة غير قادرة على إضافة المزيد من رجال الشرطة والدوريّات في القرى والبلدات العربية، وأردف قائلا: “فليتجنّدوا للشرطة ويتطوّعوا كما في كلّ البلاد، حتى يكونوا جزءًا من قِسم المرور. القوّات التي نضعها لدى العرب كبيرة، ولكنها لا تزال غير كافية. ثمة هنا شأنٌ ذو صلة بالحضارة، العائلة، والبنى التحتيّة، علينا العمل عليه بشكل مهنيّ أكثر”.