اتفقت إسرائيل وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية، بعد خمسين يومًا من القتال في غزة، على مسوّدة اتفاقية وقف إطلاق النار التي بلورتها الحكومة المصرية. عارض نصف وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية وقف إطلاق النار، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر أن يعطي موافقته على مسوّدة الاتفاق دون مناقشة ذلك والتصويت عليها في المجلس الوزاري المُصغّر.

تفاخر نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الماضي وهاجم فيه الوزراء، بأنه نجح بجمع المجلس الوزاري المُصغّر 27 مرة على الأقل للاجتماع خلال القتال في غزة. إلا أنه فيما يتعلق بالقرار الهام، الموافقة على وقف إطلاق النار غير المحدد، تلقوا خبر ذلك هاتفيًا بعد أن تم التوصل إليه.

لم تتم مناقشة الترتيبات التي تمت مع حماس ولم يتم التصويت عليها. عبّر أربعة وزراء عن معارضتهم لمسوّدة المبادرة المصرية – نفتالي بينيت، أفيغدور ليبرمان، يتسحاك أهرونوفيتش وجلعاد أردن. حتى أن بينيت طالب بإجراء تصويت، ولكن رُفض طلبه. من الجانب الآخر، الذين لم يعترضوا هم نتنياهو ويعلون وتسيبي ليفني ويائير لبيد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت (Flash90)

طالب الوزير بينيت، الذي كان يعرف أن نصف عدد الوزراء يرفض وقف إطلاق النار، إجراء تصويت، ولكن كرد على هذه المطالبة أبرز مستشارو نتنياهو ردًا قانونيًا عن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، ومفاده أنه ليس إلزاميًا إجراؤه. التعليل الذي قدّمه مستشارو نتنياهو هو أنه قبل أكثر من أسبوعين وفي أحد اجتماعات المجلس الوزاري المُصغّر والذي تم فيه طرح إمكانية التوصل لاتفاق إطلاق نار مؤقت، لمدة 24 ساعة حتى 72 ساعة، قرر الوزراء توكيل رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع يعلون باتخاذ القرار وحدهما. ويقول المسؤولون في ديوان نتنياهو أن الأمر ينطبق أيضًا على مسودة وقف إطلاق النار المصرية التي تم اعتمادها البارحة.

رغم ذلك، ورغم أن نتنياهو لديه “مجلس وزاري مُصغّر عدائي”، على ضوء تراجع شعبيته حسب استطلاعات الجمهور، تشير تقديرات الائتلاف إلى أن نتنياهو لا ينوي الذهاب إلى انتخابات وأنه سيحاول تشكيل الائتلاف وتسويق مسألة وقف إطلاق النار ونتائج الحرب لكي يستمر في منصبه. يؤمن المسؤولون في الليكود بأن الجهود القادمة ستكون في الحلبة الدولية وفي الحلبة الداخلية- حلبة الميزانية.

ينوي في الوقت الحالي بعض أركان الائتلاف الكبار، مثل ليفني ولبيد أن يمارسوا على نتنياهو ضغطًا كبيرًا من أجل تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين وبالمقابل الدفع نحو تشكيل مؤتمر دولي للتحقيق في مسألة غزة. سيحاول رئيس الحكومة من جهته، في المستقبل القريب، تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتحسينها على خلفية التوتر نتيجة العملية العسكرية.

تصدع آخر داخل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو- والمرة جرّاء اصطدام بين زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية قانون العفو، الذي يُسمّى أيضا “قانون الإرهابيين”. إذ كان من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على القانون الذي اقترحه حزب البيت اليهودي، إلا أن نتنياهو حوّل النقاش حول القانون إلى المجلس الوزاري المصغر (كابنيت)، بعد توصية المستشار القانوني للحكومة.

وأشار المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين، إلى أن القانون يحتوي على “صعوبات قانونية” مما يحول دون المصادقة عليه. وسارع نواب من حزب البيت اليهودي في مهاجمة نتنياهو واتهامه ب “الهروب” بعد إرجاء المصادقة على القانون قائلين إن نتنياهو “رئيس الحكومة الذي أطلق سراح أكثر عدد من القتلى، وهو الآن يعرقل التصويت على قانون منطقي”.

وينص القانون على أنه عندما تحكم محكمة إسرائيلية على القتلة “الخطيرين” بحكم طويل أو السجن المؤبد، يمكنها أيضًا أن تحدد في قرار الحكم أنه لا يمكنهم الحصول على عفو أو تخفيف للحكم من قبل رئيس الدولة. ويُفترض أن يطبّق القانون على كل القتلة، يهودًا وعربًا.

القانون اقترحته نائبة الكنيست، أييلت شكيد من حزب البيت اليهودي، التي تعتبر “اليد اليُمنى” لرئيس الحزب نفتالي بينيت.  والفكرة التي تقف خلف هذا القانون هي وضع عراقيل أمام إطلاق سراح سجناء مستقبلاً، سواء كان ذلك جزء من صفقة ما أو نوع من إظهار حسن النيّة، والهدف من ذلك هو وضع عراقيل أمام أي اتصالات قادمة مع السلطة الفلسطينية.

ناشد بينيت، الذي يكثر من معارضته لأي تواصل مع السلطة الفلسطينية، نواب الكنيست دعم هذا القانون قائلا إن هذا القانون هو الرد على حكومة الوحدة الفلسطينية. “فسابقًا كان من المسلم به ألا يتم إطلاق سراح إرهابيين بأي شكل كان” علل بينيت.

وزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلي، نفتالي بينيت (Flash90/Yonatan Sindel)

“لاحقًا قمنا بإطلاق سراح إرهابيين مقابل الجنود، هكذا كنا نحرر ألف إرهابي مقابل جندي واحد، (جلعاد شاليط)، وبالنهاية أطلقنا سراح سجناء دون أي مقابل” قال بينيت في معرض حديثه عن إطلاق سراح سجناء خلال المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، التي وصلت إلى طريق مسدود كما هو معروف. “يهدف هذا القانون إلى استعادة إسرائيل لقوة الردع، التي اعتادت على إطلاق سراح الإرهابيين”.

اهتم بينيت أيضًا أن يذكر أن هناك دول أخرى في العالم لا تطلق سراح القتلة المجرمين مقابل المحتجزين، لكن قد يأتي هذا التصريح في وقت غير مناسب. أمس،  ادعى رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، أن الولايات المتحدة ستطلق سراح خمسة أسرى أفغانيين المحتجزين في معتقل غوانتامو، مقابل إطلاق سراح الجندي الأمريكي الذي اختطفته الطالبان في أفغانستان منذ نحو خمس سنوات.

من المهم أن نشدد على أنه ليس من حق الحكومة التصديق على هذا القانون، فهذه مهمة الكنيست. إلى جانب هذا، يشكل نواب الكنيست الممثلين للحكومة أكثر من نصف عدد النواب، لذا، إن أقرت الحكومة اقتراح القانون هذا، سيكون على الكنيست أن تقوم بإقراره.

جاء مشروع القانون هذا كما سبق وذكر كمبادرة من شكيد إضافة لعدد من نواب الكنيست اليمينيين في الحكومة. من المثير للاهتمام  أيضًا أن نرى حزب “هناك مستقبل” أيضًا، برئاسة يائير لبيد، يُتوقع أن يدعم القانون، رغم أن القانون يعارض المبادئ التي رفعها كشعار له في الانتخابات.

هناك تحالف كبير بين “هناك مستقبل” و”البيت اليهودي”، ويتعاون الحزبان فيما بينهما على تمرير القوانين. تُشير التقديرات إلى أنه مقابل التوقيع على قانون السجناء، سيساعد حزب “البيت اليهودي” حزب “هناك مستقبل” بتمرير قانون يتيح للأزواج المثليّين استخدام طريقة الحمل البديل (تأجير الرحم).

صرّح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، اليوم الاربعاء، بأنه يتبنى توصية الادعاء العام بإغلاق ملف التحقيق ضد وزير المياه والطاقة، سيلفان شالوم، أحد أبرز المرشحين لمنصب رئاسة إسرائيل. وجاء في بيان المستشار القضائي للحكومة أن ” تحقيق الشرطة الإسرائيلية في التفاصيل لم يمكن الوصول إلى مشتكيات أخريات، وفي جزء آخر أوصل إلى نساء ترفضن الإدلاء بشهادة”.

وكشف النقاب قبل شهر عن أن الوزير سيلفان شالوم متهم بمخالفة جنسية، وباشر ديوان المستشار القضائي للحكومة وشرطة إسرائيل في التحقيق بشهادة امرأة تدّعي أن شالوم قام بالاعتداء عليها جنسيا حين شغلت منصبا في مكتبه قبل 15 عاما. ووفق القانون الإسرائيلي، فإن المخالفة تصبح قديمة بعد عشر سنوات من ارتكابها، إلا أن الشرطة الإسرائيلية حاولت الوصول إلى شهادات أخرى دون جدوى.

ونشرت صحفية “الجريدة” الكويتية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع، أن الشكاوى التي رفعت ضد شالوم “مفبركة ومدعومة من أشخاص لهم مصلحة في قيادة حزب ليكود”، وأفادت الصحيفة أن “وزير الاتصالات جلعاد اردان يقف وراء الاتهامات بالتنسيق مع وزراء آخرين”.

فضيحة جديدة؟ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، يدرس معلومات جاء فيها أن وزيرًا بارزًا في الحكومة الإسرائيلية قد ارتكب مخالفات جنسية. سمحت وزارة العدل بالنشر. “هذا اغتيال سياسي، لا أعرف عما يجري الحديث، فلم أسمع باسم المرأة على الإطلاق”، قال الوزير.

وتمّ الإبلاغ في إذاعة الجيش أنه وفقًا لادعاءات المشتكية، وهي من سكان مركز البلاد، وكانت قد شغلت منصب موظفة لدى الوزير، فإنها مارست علاقة جنسية معه قبل 15 عامًا. أجري لها فحصان عبر جهاز كشف الكذب، وفي المرة الأولى، التي لم تُسأل فيها حول علاقة جنسية، تبيّن أنها صادقة. أما في الفحص الثاني، فقد سُئلت عن المخالفات، فلم تكن الإجابات حاسمة، وكان فيها ميل إلى الكذب.

وقال الوزير والمقرَّبون منه إنهم لا يعرفون المرأة، ولا اسمها. حتى الآن، هناك أمر منع نشر تفاصيل الفحص الذي يتم في مكتب المستشار القضائي للحكومة، رغم أنه تم تسريب هويّة الوزير إلى بعض المواقع الإخبارية، يُحظر نشر اسمه. يدعي المقرَّبون من الوزير أن هذه محاولة لاغتياله سياسيًّا: “نشعر كأننا في كابوس. هناك محاولة لإلحاق الأذى به”. وفقًا لأقوال أحد المقرَّبين: “هذا اغتيال سياسي ممنهَج ومخطط له جيّدًا. فهم يطرحون اسم امرأة لا يعرفها الوزير أبدًا”.

وكانت المرة الأخيرة التي تمت فيها إدانة سياسي بارتكاب مخالفات جنسية هي عند اتهام موشيه كتساف، الذي تمت محاكمته عام 2011 بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته بارتكاب جريمتَي اغتصاب وعمل مشين. وكانت الأمور التي أدت إلى إدانته قد جرت أثناء توليه الرئاسة، وكذلك حين كان وزيرًا للمواصلات، قبل ذلك بعدة سنوات.