الوزيرة الإسرائيلية، ميري ريغيف، النائبة عن الحزب الحاكم في إسرائيل، حزب “ليكود، لا تكف عن التورط بتصريحات غير لائقة، وهذه المرة استطاعت أن تحطم رقما قياسيا، حينما وصفت المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، في تسجيل سرّبته القناة الإسرائيلية العاشرة، بأنه “زبالة” وأن الموظفين في مكتبه “قذرين”.

وتُعرف الوزيرة ريغيف بأنها يمينة الآراء وصاخبة الأسلوب، ودائما يتصل اسمها بتصريحات لا تليق بمنصبها المرموق، حتى أن كثيرين في إسرائيل يقولون إن ريغيف تتصرف كأنها في “الشارع” رغم شغلها لمناصب سياسية مرموقة في السنوات الأخيرة.

وجاءت الأوصاف النابية لريغيف في أعقاب منع فاينشتاين لريغيف من خصم ميزانيات مخصصة لمسرح الميدان العربي في حيفا، بصفتها وزيرة الرياضة.

يهودا فينشطاين (Yossi Zamir\Flash 90)

وعّلقت ريغيف على التسجيل المسرب قائلة “لا أذكر أنني قالت مثل هذه الألفاظ، وإن كان ذلك صحيحا فقد كان الشيء في ساعة غضب”. وقامت ريغيف بالاتصال بالمستشار القضائي معتذرة عما صدر عنها.

أدت الأحداث العنيفة في القدس في الأسابيع الماضية إلى جدل شديد بين السياسيين الإسرائيليين وبين القانونيين الإسرائيليين الذين اختلفوا فيما بينهم حول مسألة التعامل المطلوب مع راشقي الحجارة الفلسطينيين. فبينما تؤيد القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تشديد العقوبة ضدّ راشقي الحجارة وعائلاتهم، وتسهيل أوامر إطلاق النار من قبل الجنود ورجال الشرطة الإسرائيليين، فإنّ القيادة القضائية بقيادة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين تعتقد أنّه لا ينبغي اتخاذ هذه الخطوات.

في نقاش أجرته الحكومة، أمس، أعرب المستشار القضائي عن معارضته لاقتراح الوزيرين جلعاد أردان وأييلت شاكيد في تشديد أوامر إطلاق النار ضدّ راشقي الحجارة، بالإضافة إلى تحديد عقوبات حدّ أدنى لأولئك الذين يتم إلقاء القبض عليهم. قال فاينشطاين إنّه يعتقد أنّ لدى القوى الأمنية الإسرائيلية ما يكفي من الأدوات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة دون تغيير تشريعي.

وفي أعقاب هذه التصريحات قال نتنياهو أمس: “إنّ الحكومة الإسرائيلية هي الجهة السيادية وهي التي تقرر فرض غرامات ثقيلة، وتحدد عقوبات حد أدنى وتشديد أوامر إطلاق النار، وسيضطر القانونيون إلى العثور على وسيلة لتحقيق ذلك. أنا عاقد العزم على تمرير ذلك لأنّه يجب أن نغيّر الوضع في القدس”. وُجّهت تصريحات نتنياهو ضدّ فاينشطاين.

وزيرة العدل أييلت شاكيد (AFP)

وأوضحت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، صباح اليوم في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلية أنّه رغم أنّ المستشار القضائي قد قال رأيه، فإنّ للحكومة الحق بأن تحتفظ بحقّها في اعتماد قانون ضدّ راشقي الحجارة. وقالت شاكيد: “يبدو أن أحد ما هنا لا يفهم كيف تعمل الحكومة. المستشار القانوني من واجبه أن يُعبّر عن رأيه، ولكن طالما أن القانون ليس مخالفا للدستور، فالحكومة ستقدّمه”.

وعبر أيضًا وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في الأيام الماضية، عن معارضته للمستوى القضائي على خلفية هذه القضية. لقد هدّد أردان بأنّ القضاة الذين لن يوافقوا على تشديد السياسات ضدّ راشقي الحجارة لن تتم ترقيتهم. وقد جلبت هذه التصريحات انتقادات شديدة ضدّ الوزير من قبل رئيسة المحكمة العُليا في إسرائيل، مريم ناؤور.

تعمل وزيرة العدل، أييلت شاكيد والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين معًا للقضاء على ظاهرة تعدّد الزوجات في إسرائيل. بحسب زعمهما فإنّ تعدد الزوجات يعرقل النظام السليم في المجتمع المتحضر وغالبا ما يضرّ بالنساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف من الفقر والإهمال. تسود ظاهرة تعدد الزوجات في الوسط البدوي في إسرائيل، حيث تبلغ نسبة تعدد الزوجات هناك 36%.

تعدّد الزوجات محظور وفقًا للقانون الإسرائيلي ورغم ذلك فهو متبع في أسر عديدة في المجتمع البدوي. يعيش نحو 38% من الأطفال البدو في أسر ذات تعدد الزوجات حيث يكون فيها رجل متزوج من عدة نساء. لا يتم تسجيل مثل هذا الزيجات في سجلّ السكان بدولة إسرائيل.

من المتوقع أن ينشر المستشار القضائي لحكومة إسرائيل قريبًا توجيهات سياسية جديدة لسلطات فرض القانون تُفصّل قواعد إنفاذ القانون الجنائي إنفاذا متساويًّا وفعالا في الموضوع. ويرغب المستشار القضائي أن ترسل الجهات الإسرائيلية التي تكشف معلومات تدلّ على القيام بجريمة تعدّد الزوجات، أن ترسل المعلومات لسلطات فرض القانون في البلاد وأن تعمل تلك السلطات ضدّ من يسمح بهذه الظاهرة.

قالت وزيرة العدل شاكيد: “استخدام إنفاذ القانون الجنائي هو خطوة أولى في المعركة. إن معالجة هذه الظاهرة تلزمنا بإشراك جهات حكومية عديدة من خلال التعاوُن مع الخدمات الاجتماعية، التعليمية والإعلامية”.

تنبع الصعوبة في الرقابة على تعدّد الزوجات في إسرائيل بداية من كون هذا النوع من الزواج لا يتم تسجيله في مؤسسات الدولة ولا يوثّق توثيقا منظّما. ولذلك، عندما لا يكون هناك تسجيل منظّم، تكون هناك صعوبة في الإثبات أصلا بأنّه قد تمّ تنفيذ جريمة تعدد الزوجات. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ بعض الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون في إسرائيل يدعي أنّه لا مجال للتدخّل في هذه الظاهرة ويجب السماح بها للسكان البدو في إسرائيل.

في خطوة جديدة لمجابهة ظاهرة إلقاء الحجارة من قبل القاصرين في مدينة القدس، قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، السماح بفرض غرامات مالية باهظة على أولياء أمور القصارين الضالعين في إلقاء الحجارة على المارة والسيارات.

وضمن الخطوات التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية لمجابهة أعمال الشغب في مدينة القدس، زيادة العقوبة المفروض على ملقي الحجارة لتصل إلى 20 عاما في حالات إلقاء الحجارة.

وفي خضم الاضطرابات التي تعصف بمدينة القدس في أعقاب عملية الدهس التي أودت بحياة رضيعة إسرائيلية وفتاة عمرها 20 عاما، وأعمال الشعب التي اتسعت في أعقاب جنازة منفذ العملية الفلسطيني عبد الرحمن الشلودي، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتسريع تخطيط أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس.

ووفق التخطيط، ستقام 660 وحدة سكنية في حي “رمات شلومو”، و400 وحدة سكنية في “هار حوما”. وأوعز رئيس الحكومة بتوسيع البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية (يهودا والسامرة). وأوضح المقربون من رئيس الحكومة أن المشاريع المقترحة تهدف إلى تعزيز الأمن وسلامة المستوطنين الإسرائيليين، وبعض هذه المشاريع مثل: الشوارع، ستخدم كذلك الفلسطينيين.

وقال متابعون إسرائيليون إن قرار نتنياهو جاء تلبية لطلب الحزب اليمني في ائتلافه، “البيت اليهودي”، واصفين القرار بأنه يأتي في مساعي نتنياهو الرامية إلى إنقاذ الائتلاف الحكومي، بعد أن هدد زعيم الحزب، نفتالي بينيت، بالخروج من الائتلاف إن لم يدعم نتنياهو البناء في المستوطنات.

لكن شركاء نتنياهو الآخرين، وزير المالية يائير لبيد، زعيم حزب “هناك مستقبل”، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، زعيمة حزب “الحركة”، أعربا عن معارضتهما الشديدة لخطط البناء في المستوطنات. وقال لبيد إن هذه الخطوات من شأنها أن تولّد أزمة حقيقية مع الولايات المتحدة، وأن تمس بمكانة إسرائيل في الساحة الدولية.

وقالت ليفني إن الإعلان عن مشاريع جديدة للبناء في الظروف المتوترة الراهنة، يعد انعداما للمسؤولية الأمنية والسياسية.

وقال حزب “العمل” المعارض إن نتنياهو يضحي بالمصالح السياسية لإسرائيل مقابل المزيد من الأشهر في سدة الحكم. ودعا الحزب شركاء الائتلاف الحكومي، لبيد وتسيبي، إلى استخلاص العبر والخروج من الائتلاف.