منذ أكثر من مئة يوم وإسرائيل بلا محافظ للمصرف المركزي، وعلى الرغم من الاجتماع المطول الذي تم عقده يوم أمس (الأربعاء) بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد، فإنهما لم يتوصلا إلى تحديد شخصية المحافظ القادم.

وعلى ضوء اللقاء بينهما، تزايدت التوقعات في إسرائيل بقرب الإعلان عن المحافظ الجديد. إلا انه كما ذكر فقد خرج الاثنان من الاجتماع دون أن يحملا معهما البشرى بذلك. وجاء في البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة المالية أن هوية المحافظ الجديد سيتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم.

ونذكر هنا أن منصب المحافظ شاغر منذ فترة طويلة، منذ أن أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد أن شغر هذا المنصب، عن عودة محافظ بنك إسرائيل الأسبق البروفيسور يعقوب فرينكل لتولي المنصب وخلافة ستانلي فيشر، الأمر الذي فاجأ الكثيرين على المستويين السياسي والاقتصادي.

إلا أن اسم فيشر ارتبط بقضية مخجلة، لاتهامه بعملية سرقة قام بإخفائها عن لجنة التعيينات المكلفة بتعيين المحافظ، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة “ووصمة “في وسائل الإعلام. وفي نهاية الأمر، اضطر فرينكل للانسحاب.

إلا أن هذا لم يكن الأمر المخجل الوحيد في القضية. فبعد يومين فقط من انسحاب فرينكل سارع رئيس الحكومة ووزير المالية للإعلان عن تعيين بديل هو البروفيسور ليو ليدرمان، إلا أن هذا التعيين أيضا انتهى بصورة مفاجئة ومدوية عندما اعلن ليدرمان عن انسحابه من السباق بعد مرور 48 ساعة من الإعلان عن تعيينه، وذلك في أعقاب مجموعة من الشكاوي المتراكمة ضده والتي قدمت للجنة التعيينات. ومذّاك، لا محافظ لبنك إسرائيل.

وتقوم بأعمال محافظ بنك إسرائيل بصورة مؤقتة الدكتورة كرنيت فلوغ، التي كانت تشغل منصب نائب محافظ البنك ستانلي فيشر.

والمرشحون الثلاثة لهذا المنصب حاليا هم، البروفيسور ماريو بلكر، فكتور مدينا، والبروفيسور تسفي أكشتاين. وقد تم تقديم الأسماء الثلاثة للجنة التعيينات، وبعد أن تمت المصادقة عليهم من اللجنة، تبقى المهمة ملقاة على عاتق رئيس الحكومة ووزير المالية، لتحديد مَن مِن بين الثلاثة سيصبح المحافظ. ويعتبر أكشتاين الأوفر حظا من بين الثلاثة، والمعروف انه هو الشخص المفضل لدى وزير المالية لشغل المنصب، كما أنه ليس لرئيس الحكومة أي اعتراض فعلي على تعيينه.

أما المرشح المفضل لرئيس الحكومة فهو فكتور مدينا. لكنّ من المعروف أن وزير المالية يعارض تعيينه. والتقديرات لأسباب معارضة لبيد لتعيينه هي على خلفية الخلافات بينه وبين وزير العلوم والتكنولوجيا يعقوب بيري الذي يحتل المركز الثاني في حزب يش عتيد، وذلك عندما أدار الرجلان (بيري ومدينا) بنك همزراحي – تفحوت.

إلا أن الخلاف بين نتنياهو ولبيد ليس مهنيا فحسب، ولا يدور حول شخصية المحافظ الجديد فحسب، فقد اقدم لبيد على إحراج نتنياهو مرتَين خلال الأسبوعين الأخيرين، عندما أعلن عن عدم موافقته وتحفظه على قرارات رئيس الحكومة في المجال السياسي. فأول مرة كانت عندما انتقد موقف نتنياهو لمطالبته أعضاء الوفد الإسرائيلي بمقاطعة خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وطالبهم بمغادرة القاعة، حيث أصدر لبيد انتقادا علنيا للسياسة الخارجية التي يقودها نتنياهو، قائلًا: “على إسرائيل أن لا تظهر كرافضة دائمة للمفاوضات، وكدولة غير معنية بالحلول السلمية”، مضيفًا: “علينا أن نجعل الإيرانيين يبدون رافضين للسلام، وليس منفتحين على التغييرات”.

وقوبل هذا الانتقاد في إسرائيل باستغراب شديد واحتل العناوين في وسائل الإعلام. إلا أن ذلك لم يمنع لبيد من القيام بذلك مرة أخرى بعد عدة أيام، عندما قال في مقابلة تلفزيونية في الولايات المتحدة، إن نتنياهو مخطئ بمطالبته الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة، كشرط مسبق للاتفاق. حيث رد نتنياهو على ذلك بالقول: “إن لبيد يعبر عن مواقف اليسار وليس عن مواقف الحكومة”.

ويشار إلى أن مواقف لبيد ونتنياهو في الشأن السياسي متعارضة، حيث يؤيد لبيد إقامة دولة فلسطينية، والسعي وراء السلام، وكان قد اشترط دخوله الائتلاف الحكومي مع نتنياهو بعودة الأخير للمفاوضات مع الفلسطينيين. وقد سجلت العديد من الاختلافات بين الطرفين أثناء مفاوضات الائتلاف الحكومي، حيث أبرزت وسائل الإعلام وقتها أن لبيد خرج من المفاوضات منتصرًا له الكلمة الفصل، وهو الأمر الذي يدفع بنتنياهو لعدم إبداء أية مرونة في مسألة تعيين المحافظ.

ومع ذلك، فقد حدّد الرجلان ثلاثة أيام للإعلان عن المحافظ الجديد. وبعد ذلك ليس لهما خيار سوى الاتفاق، على الأقل في هذا الموضوع.

من استطلاع لقناة الكنيست، أجرته شركة ” بانل بوليتيكس” (Panel Politics) يتبيّن أنّ 78% من المشاركين لا يثقون بوزير المالية. يعتقد 65% أن تعامله مع عضو الكنيست عن حزبه، عدي كول، ليس ديموقراطيّا. أمّا المعطى الأصعب بالنسبة للبيد فهو أنّ 82% أجابوا بأنّه غير ملائم لرئاسة الحكومة. وحصل لبيد على علامات منخفضة من الشعب في قضية تعيين العميد، كما كان رضى الشعب عنه أقل من سلفه، يوفال شتاينيتس. وفي المجموع، لو أجريت انتخابات مجددة لنال حزب لبيد، “هناك مستقبل” ، 13 مقعدًا فقط، أقل بستة من عدد المقاعد الحاليّ.

وكان هذا الجو الشعبي المضاد للبيد موجودًا منذ نهاية شهر تموز، نحو نهاية دورة الكنيست .ونشر موقع “هآرتس” استطلاعًا لرضى الشعب عن أداء قادته (مؤيد/ معارض) تبيّن وفقًا له أنّ 63% من الشعب غير راضٍ عن أداء وزير المالية، فيما 25% فقط راضون. ويأتي ذلك بالمقارنة، مثلًا، مع الشعور الأكثر توازنًا تجاه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث إنّ 45% راضون عنه، مقابل 45% غير راضين. ومعطيات وزير المالية أسوأ حتى من تلك التي لوزير الأمن الجافّ والمبتعد عن الناس، موشيه يعلون، حيث إنّ 54% راضون عن أدائه مقابل 20% ليسوا راضين.

ويُعدّ منصب وزير المالية في إسرائيل منصبًا بغيضًا. فلا يكاد وزير المالية يكمل ولايته، وهو يحظى بمحبة الشعب. لكن وضع لبيد خاصّ. فهو زعيم حزب كبير، جاء من فراغ، على أساس كونه شخصًا معروفًا. فقد أتى وسط ترقّب كبير من الجمهور الواسع، الذي يتبع مرةً تلو الأخرى شخصية سياسية رئيسية، ليخيب أمله مجددًا كل 4 سنوات. وبخلاف الأحزاب المتينة والعريقة، مثل حزب العمل أو الليكود، فإن لبيد يستند حصرًا إلى تأييد الشعب، ولذلك فإنّ لهذه الاستطلاعات معنًى أكثر بالنسبة له.

وإضافةً إلى عدم الرضى عن أدائه كوزير للمالية، يتجذّر الاعتقاد أنه لا تأثير لهذا السياسي الجديد في ما يفعل، حيث يسيّره رئيس الحكومة وموظفو المالية كما يشاؤون. وبرز هذا الأمر بشكل خاص في قضية عميد بنك إسرائيل، وهي قضية لم تنتهِ بعد. فبعد الإخفاق في تعيين البروفسور يعقوب فرنكل، اكتفى لبيد بمحادثة هاتفية ودية ليعرف، بالثقة بالنفس التي تميّزه، أنّ البروفسور ليئو لايدرمان مناسب للمنصب. فصفعه الواقع على وجهه مجدَّدًا.

يشتمَ الشعب الإسرائيلي من بعيد رائحة تعيين المقرّبين، الرجال الطيبين، الذي كانوا أيضًا أصدقاء والد لبيد أو جيرانه. ولا يرضى الناس بما يرونه.

تُضاف إلى ذلك أيضًا تصريحات لبيد على فيس بوك التي لا تثير الإعجاب، على أقل تقدير. فقد حظي نقاش تافه مع مدرّس للمدنيات في شأن قانون الحُكم، بتغطية وصدى في الإعلام (الشعبي، كما يندب لبيد( بعد أن أجاب لبيد المدرِّسَ، أرنون بن يائير: “كلنا مغفّلون وكنا غارقين في ظلمة الجهل حتى حدثت الأعجوبة الكبرى وجئتَ أنتَ، الذي لم تكن يومًا في الكنيست، ولم تقُد حزبًا”.

بعد ذلك، أتى عمود صحفي أسبوعي لمؤيدي الحزب، يتبيّن منه للشعب الإسرائيلي، أسبوعًا تلو أسبوع، أنّ لبيد لم يذوّت بعد حقيقة أنه ليس كاتب عمود في صحيفة، بل وزير مالية ذو تأثير على حياة الناس. يندب لبيد بلغة تصويرية، ولكن سطحية، على مناصريه الذين هجروه: “جميعنا، رجال “هناك مستقبل”، مضطرون إلى التعامل بشكل يومي مع أشخاص يتطلعون إلينا مثل كلاب شناوزر عصبيين تُركوا في المطر ويقولون إنّهم خائبو الأمل”.

وفي هذه الأثناء، لا يتوقّف الشعب عن التعجّب، فقد رفعت شابة تعمل لدى لبيد على صفحتها على فيس بوك فيديو مصوّرًا على نمط برنامج الواقع “مترابطون ” تسأل فيه زعيمها أسئلة تأييد أعمى، فيما هو يقود سيارته في ساعة متأخرة من الليل.

كل هذه الأحداث، الانكشاف الزائد للإعلام بمبادرة لبيد، غياب الرقابة على أسلوب الكتابة، والتعالي على الشعب – تجتمع كلها معًا لتشكّل عدم التقدير له.

بعد قضية فرنكل، التي تنازل في إطارها العميد السابق يعكوف فرنكل، عن ترشحه لوظيفة العميد القادم لبنك إسرائيل بسبب اتهامه بسرقة عطر قبل عدة سنوات، أعلن المرشح الأخير عن سحب ترشحه أيضا. أعلم البروفيسور ليو لايدرمن يوم الجمعة رئيس الحكومة ووزير المالية أنه يسحب ترشحه لمنصب العميد.

ذكر لايدرمن أنه بعد أن أجرى محادثات مكثفة مع أبناء عائلته في الأيام الأخيرة، فضّل مواصلة عمله في جامعة تل أبيب وبنك العمال كشخص خاص. جاء الإعلان المفاجئ للايدرمن بعد أقل من 24 ساعة من نشر القناة العاشرة أن المرشح لوظيفة العميد، كثيرًا ما يستشير عرّافًا، ما تسبب بضرر لشخصية لايدرمن. والأكثر من ذلك، وصلت إلى اللجنة الاستشارية لتعيين شخصيات رفيعة في خدمات الدولة عدة رسائل تطالب بإلغاء تعيين لايدرمن لأسباب مختلفة، هذه الرسائل وصلت بالإضافة إلى تهديدات إلى قسم من أعضاء اللجنة المالية في بنك إسرائيل تقول إنه في حال تم تعيين لايدرمن سيضطرون إلى الانسحاب من عملهم في اللجنة.

بعد 18 دقيقة من إعلان لايدرمن، أصدر مكتب رئيس الحكومة إعلانا رسميا في الموضوع، يقول “أعلم عميد بنك إسرائيل المستقبلي، البروفيسور لايدرمن، قبل وقت قصير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد عن سحب ترشحه للمنصب. لن يجري لقاء البروفيسور ليو لايدرمن مع لجنة تيركيل المعين ليوم الأحد. وأعرب رئيس الحكومة ووزير المالية عن أسفهما على القرار”.

قبل خمسة أسابيع قرر نتنياهو تعيين البروفيسور يعقوب فرنكل لوظيفة العميد، بعد أن شغل هذا المنصب في سنوات الـ- 90. قبل عدة أيام أعلن فرنكل عن سحب ترشحه للوظيفة، على خلفية تأجيل تعيينه في لجنة فحص التعيينات الرفيعة في الخدمة العامة، بسبب التحقيق في قضية تورطه في السوق الحرة (الديوتي فري) في مطار هونغ كونغ قبل سبع سنوات.

بعد إعلان لايدرمن، المرشح الأول من ناحية نتنياهو كان رئيس المجلس الوطني للاقتصاد في مكتب رئيس الحكومة، البروفيسور يوجين كندل، الذي يعد مقربا منه. ذكر كندل بصفته مرشحًا بارزًا لوظيفة العميد فور إعلان استقالة فيشر، لكنه أعلن في المراحل الأولى أنه غير معني بالوظيفة، كما يبدو، كرر كندل رفضه التعيين في الأيام الأخيرة، على الرغم من الضغوط من جانب نتنياهو. وكشفت صحيفة جلوبس، أن شخصيتين اقتصاديتين رفيعتين رفضتا توجه نتنياهو، إحداهما هو كندل، كما يبدو. مرشحان آخران في بورصة الأسماء هما البروفيسور منويل طرختنبرغ، الذي كان مرشحا للوظيفة لكنه سحب ترشحه قبل شهرين، والبروفيسور في الاقتصاد آفي بن بسات الذي شغل سابقا منصب مدير عام وزارة المالية.

الشخصية التي كانت مرشحة طبيعية لاستبدال العميد السابق ستانلي فيشر هي الدكتورة كرنيت فلوغ، التي كانت نائبة فيشر وعملت في الأشهر الأخيرة عمليا كعميدة. نتنياهو ولبيد غير معنيين بتعيينها، ومن الجهة المقابلة هنالك أصوات عديدة في الصحف والكنيست تلح على نتنياهو تحويلها إلى العميدة الأولى في تاريخ بنك إسرائيل. رئيسة المعارضة عضو الكنيست يحيموفتش دعت نتنياهو “الآن يجب على نتنياهو ولبيد الذهاب إلى بيت الدكتورة كرنيت فلوغ، والاعتذار منها والإلحاح عليها أن تتفضل تقبل وظيفة عميد بنك إسرائيل”، لكن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن هنالك أملًا قليلًا بالتعيين، لأن الدعم العلني الذي حظيت به من المنافِسة الأساسية لرئيس الحكومة ألغى آمالها في التعيين بشكل تام.

كما ذكر، الدكتورة فلوغ تعمل اليوم كعميدة بشكل فعلي وبعد إعلان البروفيسور لايدرمن أعلمت عمالَ البنك أنها تنوي مواصلة عملها كنائب للعميد حتى العثور على العميد القادم، لكن في الجهاز الاقتصادي في إسرائيل قلقون أن بلوغ قد سئمت من العمل كعميدة في الوقت الذي يبحثون فيه عن شخص أكثر كفاءة منها، وسوف تذهب إلى البيت قبل العثور على الوريث. لا يتطرق قانون بنك إسرائيل الجديد أبدا إلى إمكانية استقالة العميد ونائبه قبل الوقت من وظيفتَيهما، لذلك إذا قررت فلوغ غدا الاستقالة، لن يكون هنالك من يترأس بنك إسرائيل.

السبب المركزي لاختيار نتنياهو ولبيد، يعقوب فرنكل ليكون عميدا، كان مركزه لدى كبار الاقتصاديين في العالم، وتأثير هذا التعيين على صورة الاقتصاد الإسرائيلي. لكن بعد انسحاب المرشحين، بدأت تظهر في وسائل الإعلام العالمية انتقادات شديدة للفشل في تعيين عميد. في صحيفة “فاينانشال تايمز” ذكر أن الانسحاب المفاجئ للايدرمن يترك البنك المركزي “من دون يد موجِّهة في وقت الركود في النمو الاقتصادي، وعندما يشكك رجال اقتصاد إسرائيليون ومحللون باستقرار القيادة الاقتصادية للدولة” بينما وصفوا في وكالة الأنباء بلومبرغ قرار لايدرمن أنه “ضربة لرئيس الحكومة”. لكن يبدو أنّ القضية حظيت بالاهتمام الأكثر دقة في صحيفة بزنسيك التي اختارت العنوان “المسلسل التليفزيوني في البنك الإسرائيلي المركزي”

تبدو الصفحات الأولى للصحف الرئيسية في الإعلام الإسرائيلي عادية، كأي يوم عادي. في الأكثرية الساحقة منها، كان يعكوف فرنكل، الذي سحب ترشحه لمنصب عميد بنك إسرائيل بسبب مضايقته وتشويه سمعته كما قال، نجم الصفحات الأولى. استأثر فرنكل بالعناوين الرئيسية، الصور المركزية، الآراء، والتحليلات. وتحدث خبر صغير فقط، في أسفل الصفحة أو على هامشها، عن اللقاء الذي حصل أمس بين المندوبين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار المفاوضات في واشنطن، والذي مثّل ابتداء المحادثات.

ورغم أنّ صحيفة “إسرائيل اليوم”، المحسوبة على رئيس الحكومة نتنياهو، خصّصت للخبر مكانًا صغيرًا في أعلى الصفحة الأولى (التي غطاها إعلان تجاري ضخم لمستحضرات تجميل)، فقد ركّز العنوان على الشكوك المتجددة مع عودة المفاوضات. وخصصت الصحيفة مكانًا للخبر في الصفحة 9، بعد صفحات عديدة تحوي موادَّ تبدو أهمّ من استئناف المحادثات. وفي جريدة “يديعوت أحرونوت”، نال الخبر مكانًا صغيرًا في أسفل الصفحة، مقابل الخبر الضخم عن المرشح الذي سحب ترشحه لقيادة البنك المركزي.

حتى جريدة “هآرتس”، المحسوبة على اليسار في إسرائيل، والتي أعربت مؤخرا عن الدعم والتفاؤل حيال استئناف المفاوضات، قدّمت خبر فرنكل على ذاك المتعلق باستئناف المحادثات. لكنّ الصحيفة كانت الوحيدة التي أفردت للخبر مكانةً محترمة، والتي يمكن فيها إيجاد تحليلاتٍ وآراء منوّعة. أما أكثر الصحف لامبالاةً تجاه الموضوع فهي صحيفة “معاريف”. فبعد صورة ضخمة لفرنكل وعدد من التقارير والتحليلات حوله استأثرت بما يزيد عن نصف الصفحة الأولى، وضعت الصحيفة صورة صغيرة لليفني في أسفل الصفحة، إلى جانب عنوان يقتبس عن مصادر في الاتحاد الأوروبي قولَها: “العقوبات التي فرضناها على إسرائيل سرّعت ابتداء المفاوضات”. ولم يُرصَد في أية صحيفة ابتهاج أو حماسة زائدة لاستئناف المحادثات.

ولا تبدو صورة الصحافة الفلسطينية أفضل بكثير. فالعنوان الرئيسي في صحيفة القدس تطرّق هو الآخر إلى القنوط الموجود لدى الطرفَين، والذي يخيّم حول المفاوضات التي بدأت أمس: “الفلسطينيون والإسرائيليون لا يرون أملا يذكر في محادثات السلام”. ويقتبس التقرير ردود فعل “الناس في الشارع”، ويقتبس عن إسرائيلي قوله: “هذه المحادثات لا فرصة لها وسنظل نقاتل للمئتي عام القادمة”. كما يُقتبَس قول فلسطيني: ‏‎ ‎‏‏‎”‎‏ولا عمرهم بيتفقوا ولا عمره بيصير سلام لأن اليهود ما بدهم سلام، وبدهم الأرض ويطردوا الناس. اليهود ما بيؤمنوا بالسلام .. فقط بالقوة‏‎”.‎‏ وكان موقعُ وكالة “معًا” للأنباء الوحيدَ الذي وضع عنوانًا رئيسيًّا احتفاليًّا بمناسبة استئناف المحادثات، غاب عنه التشاؤم.

في وضع آخر، كان يمكن القول إن ابتداء محادثات السلام يُخبّئ رجاءً لمستقبل أفضل لكلا الشعبَين، رجاءً بدولة فلسطينية مستقلة، وبسلام دائم. لكن يبدو أن المشاعر بعيدة عن ذلك هذه المرة. فهل يعكس التشاؤمُ الواقعَ على الأرض؟ أم إنه يخلق واقعًا جديدًا، ويؤثر عليه سلبًا؟ يبدو أنّ في كليهما شيئًا من الصواب. لكن في كل الأحوال، إذا فتح عريقات وليفني صحف هذا الصباح، فلن يجدا الدفع المعنوي الذي هما بأمسّ الحاجة إليه.

بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن أنّ يعكوف فرنكل، الذي شغل منصب عميد بنك إسرائيل بين عامَي 1991 و 2000، سيُعاد تعيينه عميدًا بعد مغادرة ستانلي فيشر. لكنّ فرنكل أعلن هذه الليلة عن سحب ترشّحه. وقال فرنكل: “قررتُ التنازل عن منصب عميد بنك إسرائيل”، مضيفًا: “وضعوني على المحكّ دون أن تكون هناك حقائق واضحة”، مشيرًا إلى قضية العطور في هونغ كونغ، حدث جرى قبل نحو سبع سنوات، حين جرى تأخيره في السوق الحرة بتهمة أخذ حقيبة بذلات معه دون أن يدفع.

وروى فرنكل ما مرّ عليه في الشهور الأخيرة للقناة الثانية: “قبل أكثر من شهرَين، توجه إليّ رئيس الحكومة في الصين، وطلب أن أقبل منصب العميد. قلتُ له إنني أشكره على الدعوة، لكن لأنني عُيّنتُ مرتَين سابقًا، فإنني سأتابع حياتي وأساعد بطرق أخرى، ولكن ليس كعميد. فطلب أن أفكر في الموضوع من جديد. وبعد بعض الوقت، طلب أن أمدّ له يد العون، وأقنعني”.

“من لحظة الإعلان عن التعيين، قبل خمسة أسابيع، فُتح السد فجأةً: تلطيخ سمعة. حاولوا إلحاق الضرر باسمي المهني، وكذلك بسمعتي الحسنة في مجال النزاهة. دُعيتُ للجنة طيركل (اللجنة التي تجري استشارتها عند تعيين مسؤولين في الدولة)، أجبتُ عن أسئلة، قدّمتُ وثائق، بصيغة واحدة ووحيدة، لا عدة صيغ”.

“أقنعني رئيس الحكومة ووزير المالية بقبول المنصب”، يروي فرنكل. “لديّ خبرة في معالجة ذلك، فهذا هو اختصاصي، أعرف أن أهتم بتجديد النمو، لذلك أعتذر لأني لا أستطيع قبول الإغراء. قلتُ لرئيس الحكومة ولوزير المالية إنني تحت تصرفهما في أي وقت يحتاجانني فيه”.

وتطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يئير لبيد لسحب ترشّح فرنكل: “نشعر بالأسى لإعلان البروفيسور يعكوف فرنكل، والذي هو نتيجة مباشرة للجو الذي نعيش فيه، والذي يُدان فيه الشخص، دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن موقفه. البروفيسور فرنكل هو رجلٌ ذو مزايا حسنة عديدة، كان عميدًا مثاليًّا لبنك إسرائيل، وكان يمكن أن يفيد الاقتصاد الإسرائيلي كثيرًا في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية. في الجو الموجود اليوم، لسنا بعيدين عن اليوم الذي لن يقبل فيه أحد أن يقترب من الحياة العامة”. وسيقرر رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية لبيد في الأيام القادمة تعيين عميد جديد لبنك إسرائيل.

ومع الإعلان عن تعيينه، تم توجيه نقد لاذع لخيار رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية لبيد. وأحد الأسباب لذلك هو التقديرات أنّ آراء فرنكل الاقتصادية شبيهة جدا بآراء رئيس الحكومة، ولذلك فلن يكون عاملًا معدّلًا في الإدارة الاقتصادية لدولة إسرائيل. بالمقابل، أثنى آخرون على اختيار فرنكل، لكونه اقتصاديّا ذا صيت عالميّ، يتمتع بمكانة تتيح له إدارة سياسة اقتصادية مستقلة في بنك إسرائيل، لا سياسة مرتبطة بقرارات وزارة المالية. كذلك، قيل إنّ فرنكل اختير بسبب علاقاته المتشعبة. وقد اختير بسبب قدرته على الدخول من أي باب اقتصاديّ في العالم، حيث إنّ أقواله مسموعة في كل مكان تقريبًا.

لقد تم فحص تعيين يعكوف فرنكل في منصب عميد بنك إسرائيل، وقد تمت المصادقة عليه، غير أنه اتضح مؤخرا أنه قد أخفى عن اللجنة التي صادقت على تعيينه معلومات حول اتهامات ظهرت ضده بشأن سرقة زجاجة عطر في مطار هونغ كونغ في العام 2006. يدعي فرنكل، الذي تقلد منصب العميد سابقا، بين الأعوام 1991-2000، أن الحديث لا يجري سوى عن “سوء فهم مؤسف”، وأنه لم يسرق العطر. بعد أن تم تأخيره في مطار هونغ كونغ، أطلق سراحه من دون تقديم لائحة اتهام ضده، وعاد إلى إسرائيل.

على الرغم من ذلك، تشير اللجنة إلى أن مجرد إخفاء المعلومات هو أمر مرفوض، وهي ستلتئم مرة أخرى لإعادة النظر في تعيينه. وكما نذكر، فقد أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية لبيد، قبل ثلاثة أسابيع، عن تعيين فرنكل خلفا لعميد البنك السابق ستنلي فيشر، وأنه وفقا للأنظمة، كان يجب على التعيين أن يحصل على مصادقة “لجنة فحص التعيينات الحكومية الكبيرة”. في إطار الفحص الذي أجرته اللجنة، كان على فرنكل أن يبلغ عن أي تحقيق جنائي أو انضباطي تم فتحه ضده، حتى إذا لم يشتمل التحقيق على تقديم لائحة اتهام، ولكن مما أسلفنا، قد أخفى فرنكل المعلومات حول مسألة العطر.

وقد أرجأت اللجنة، التي كانت قد صادقت على تعيينه وكانت تنوي نشر قرارها هذا الأسبوع، رفضت نشر القرار حتى بعد التئامها مرة أخرى حيث سيضطر فرنكل إلى شرح تفاصيل القضية المربكة. على الرغم من ذلك، تفيد التقديرات أن تعيين فرنكل لن يتم إلغاؤه، ومن المتوقع أن يبدأ عمله كعميد للبنك في الأول من شهر تشرين الأول 2013.