أخبار سارة للترانس جندر – الرجال الذين وُلدوا على هيئة امرأة والنساء اللاتي وُلدن على هيئة رجل- المعنيين بإجراء عملية جراحية لتحويل جنسهم. إذ تبادر وزارة الصحة الإسرائيلية لطرح عدد من الإجراءات من شأنها أن تسهّل عملية تحويل الجنس، وستصبح هذه الخطوة أسرع وأسهل من الوضع الحالي.

بدأت عمليات تحويل الجنس في إسرائيل في السبعينات من القرن الماضي دون مراقبة كافية، ولكن بدأت وزارة الصحة في العام 1985 بمراقبة هذه الإجراءات من خلال لجنة طبية. تحدد التوجيهات التي كانت سارية حتى اليوم أن المعني بمثل هذه العملية الجراحية عليه أن يخضع للرقابة لمدة سنتين ابتداءً من لحظة تقديم طلب إجراء العملية، وحتى الحصول على المصادقة على  ذلك. إذ يتوجب عليه خلال فترة هاتين السنتين أن يعيش مثل الجنس الآخر الذي ينوي التحوًل إليه. وكان على المرشح لهذه العملية أن يكون فوق جيل 21 عامًا.

نتج عن هذه الشروط الصارمة التي واجهها المعنيون بتحويل جنسهم  الكثير من المشاكل والمواقف المحرجة. إذ أصبح وضع جديد يعيش فيه شخص حياته كامرأة وبكل ما للكلمة من معنى- إلا أنه يتم تسجيله في الأوراق والشهادات الرسمية كرجل. كما تعرض آخرون للإحراج  خاصة لدى استخدامهم المراحيض العامة- إلى أين يدخلون، هل إلى مراحيض النساء أم الرجال؟

أقامت وزارة الصحة الإسرائيلية في الماضي لجنة لفحص هذا الموضوع، إلا أنها لم تتمكن من الحسم في ذلك. وقررت وزيرة الصحة الحالية، ياعل جرمان، إجراء ثورة كاملة في هذا المجال. تضمن تقليص فترة الانتظار الزمنية من سنتين إلى سنة واحدة، وسيصبح جيل الاستحقاق لإجراء هذه العملية 18 عامًا بدلا من 21.

ثمة تغيير مهم آخر وهو أنه من الآن فصاعدًا سيتم تعيين ممثل كان قد اجتاز بنفسة تغييرًا لجنسه – رجل وُلد على هيئة امرأة أو امرأة وُلدت على هيئة رجل. كذلك لن يتم إلزام المرشحين للعملية بتناول الهورمونات بالضرورة، خلافًا للوضع القائم اليوم.

قال مستشار وزيرة الصحة، أساف فايس، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “تنقل هذه التوجيهات رسالة اجتماعية هامة، مفادها، أن كل شخص يريد تحويل جنسه لا يعاني من مشاكل نفسية، ويحق له الحصول على الدعم خلال هذه المسيرة غير السهلة”.

ثورة في إسرائيل: سيتمكن الأزواج أحادي الجنس والنساء اللواتي لا يوجد شريك لديهن من القيام بالحمل البديل في البلاد، ليصبحون أهلا. هنالك “الحمل البديل التام” وهو حمل تحمل فيه المرأة جنينًا  مكوّنًا من حيوان منوي وبويضة لأشخاص آخرين.  في الحمل البديل الجزئي”، تحمل الأم طفلا خلال عملية إخصاب بويضة خاصة بها، وغالبًا عن طريق الإخصاب الاصطناعي.

الأهمية الأخلاقية والإجراءات لعملية تأجير الرحم ليست بسيطة. تجتاز الأم التي تؤجر رحمها إجراءات طبية معقدة تشكل خطرًا على الصحة، الحمل، الإخصاب والعلاجات الهورمونية، وتُضطر في نهاية الحمل إلى منح الطفل لآباء آخرين. وهناك من يعتقد أن الحمل البديل هو طريقة أخرى تهدف إلى استغلال النساء.

منذ عام 1996، يُسمح  بالحمل البديل في إسرائيل وفق القانون، لكنه يخضع لشروط محددة: يجب تلخيص تفاصيل الحَمل البديل خطيًا، على الأم الحامل أن تكون مطلقة  أو أرملة، ويحظر عليها أن تكون قريبة لأحد الوالدين، وأن تكون من ذات طائفة الأبوين، يتراوح عمرها بين 22 وحتى 38 عامًا، ويجدر بها أن تثبت  أنها كانت حاملا في السابق واعتنت بطفلين على الأقل.

بالنسبة للأزواج المثليين، كان الوضع صعبًا جدًا. حاليًا، لا يُسمح للمثليين استخدام خدمات الحمل البديل في إسرائيل، بينما يُسمح لهم بذلك خارج البلاد فقط. إن قدوم الطفل الذي وُلد خارج البلاد خلال عملية حمل بديل إلى إسرائيل وحصوله على الجنسية الإسرائيلية، كانا متعلقين بقرار محكمة وإثبات الأبوة.

وفق التقديرات، لقد أنجبت مئات العائلات المؤلفة من والدين مثليين طفلا عن طريقة استئجار رحم امرأة خارج البلاد. وبين الأعوام 2007 – 2012 توجه 313 إسرائيليًا إلى خارج البلاد ليكون لديهم طفلا عن طريق الحمل البديل، وتم ذلك في الهند غالبًا. وذلك مقابل 228 إسرائيليًا، قاموا بعملية الحمل البديل في البلاد في السنوات ذاتها.

لقد أعلنت اليوم وزيرة الصحة الإسرائيلية، ياعيل جرمان، عن تغيير الوضع: “نحن نعلن اليوم عن ثورة من شأنها أن تغيّر حياة الأشخاص  الذين لم يحظوا بممارسة الحق الذي يسمح لكل شخص متزوج أو وحيد أن يصبح أبًا أو أن  تصبح الإناث أمًا، ليتمتعون بالأبوة”، قالت جرمان.

أضافت جرمان: “هنالك مبادئ يهمني الحفاظ عليها، ومنها حل الوسط بين رغبة الأشخاص في أن يكون لديهم طفلا وبين رغبة الحفاظ على الحمل البديل، الحفاظ على جسد المرأة، وكان يتعين علي أن أجد الحل الوسط”. إلى جانب افتتاح سوق الحمل البديل الإسرائيلي أمام مجموعات أخرى، بلغت جرمان عن تغيير المعايير التي تمكّن المرأة من أن تصبح مؤجرة للرحم بهدف زيادة عدد النساء اللواتي يؤجرن رحمهن، في البلاد.

يتحمل الاقتصاد الإسرائيلي، تكلفة نحو 500 حالة انتحار سنويًا، تصل إلى ما معدله نحو 2.5 مليار شاقل. لقد ازداد عدد المنتحرين في السنوات الست الأخيرة في إسرائيل بنسبة نحو 58%. وذلك بموجب معطيات تم التصريح بها يوم أمس في الكنيست. لقد أجرت لجنة العمل، الرفاه والصحة التابعة للكنيست جلسة خاصة حول الموضوع، بمشاركة وزيرة الصحة ياعيل جرمان، التي صرحت نقلا عن وزير المالية، يائير لبيد، عن أنه سيموّل برنامجًا بهدف منع الانتحار.

“وفق المعطيات، يحاول 16 شخصًا الانتحار يوميًا”، قالت جرمان. “لكن ذلك ليس قضاء وقدرًا، وإنما عمل إنسان يشعر بضائقة لا مخرج منها”. حسب أقوال الوزيرة، “يهدف البرنامج الوطني أيضًا إلى إبعاد الآراء المسبقة حول الموضوع ومعالجتها، لكي لا يشعر الناس الذين ثكلوا أعزاءهم المنتحرين بوصمة عار. لا أحد مسؤول عن انتحار شخص عزيز عليه”.

وفق معطيات نشرتها الكنيست، فإن معظم الذين ينتحرون في إسرائيل هم من الشبان، وتحاول الشابات الانتحار بنسبة أكبر بثلاثة أضعاف من الشبان. ويتم التبليغ عن ثماني محاولات انتحار فقط إلى السلطات المسؤولة. تم التبليغ سابقًا عن أن ثمة نسبة عالية بين أوساط المنتحرين من القادمين الجدد الذين يستصعبون التأقلم في إسرائيل.

في نطاق النقاش بشأن الاستراتيجيات الناجعة لمنع عمليات الانتحار، تم طرح أفكار تقترح تأهيل أطباء العائلة من أجل التعرّف على علامات الاكتئاب، تقليص إمكانية الانتحار، وكذلك يمكن أن يساهم الإعلام في الكشف عن الحوادث وتقديم المساعدة. في أستراليا، على سبيل المثال، انخفضت محاولات الانتحار في القطار تحت الأرض بنسبة 80%، بعد أن تم منع الإعلام في الدولة من تغطية الحادثة.

جسر عكبرة (ويكيبدية)

إلى ذلك، أكمل عمال شركة نتيفي يسرائيل وضع جدار أمان على حافتي جسر عكبرة، وهو الجسر الأعلى في إسرائيل. لقد أطلق على الجسر الذي أقيم في عام 2005، “جسر المنتحرين”، بعد أن وضع 11 شخصًا حدًا لحياتهم، قفزًا. لقد قفز معظم المنتحرين عن الجسر في السنوات الأخيرة، وانتحر آخر شخص قبل أسابيع قليلة. في السنوات الأخيرة، مع كثرة الحوادث، عرضت بلدية صفد طلبا لتحسين الأمان في منطقة الجسر، ويأملون الآن أن يساهم جدار الأمان من تقليص الظاهرة المؤسفة.

الأسبوع الماضي، قبل يوم واحد من انتهاء دورة الكنيست، نجح عضو كنيست من المعارضة، جديد نسبيًّا، أن يصنع حدثًا تاريخيًّا في البرلمان الإسرائيلي. فكرئيس للوبي دعم حلّ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، استضاف النائب حيليك بار وفدًا رسميًّا من قِبل رئيس السلطة الفلسطينية أبي مازن، حتّى إنه لوّح بعلمي إسرائيل وفلسطين، واحدهما إلى جانب الآخر، خلال جلسة اللوبي.

وترأس الوفد الرسمي رئيس لجنة التواصل في السلطة محمد مدني، وانضم إليه نائب وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله، وزير شؤون الأسرى السابق أشرف العجرمي، والناشطَين الفلسطينيَين وليد سالم وإلياس زنانيري. وأتى نحو 40 عضو كنيست، بينهم وزيران: وزيرة الصحة ياعيل جرمان (هناك مستقبل)، ووزير جودة البيئة عمير بيرتس (الحركة) للمشاركة في اللقاء، إذ تحوّل مجرد عقده إلى عامل جذب.

وفيما يزور مسؤولون إسرائيليون رئيس السلطة في رام الله على مدى السنوات الماضية، فإنّ دخول مسؤولين فلسطينيين إلى إسرائيل أعقد بكثير. فلم يسبق على الإطلاق أن رُفع علم فلسطين في مقر الكنيست (رغم أنّ العلم وُضع في بيت رئيس الحكومة أثناء لقاءات رسمية).

صائب عريقات وحيليك بار (Miriam Alster/ FLASH90)

بار هو أحد أعضاء الكنيست الجدد الذين انتُخبوا مؤخرا لعضوية الكنيست الـ 19. ففي سن مبكرة، 38 عاما، دخل الكنيست بفضل كونه الأمين العام لحزب العمل، وهو ما أمّن له المكان السابع على لائحة الحزب للكنيست.

وقد أجرينا اللقاء هاتفيًّا، حيث إنّ بار موجود في تايوان، التي سافر إليها برفقة وفد رسمي للكنيست بعد بضعة أيّام من انتهاء الدورة الصيفية، وبدء العطلة.

هل تشعر هناك، في تايوان، كما قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت أثناء زيارته الأخيرة إلى الصين، أن لا أحد في العالم، بما فيه الشرق الأقصى، مهتم بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني؟

“كلا على الإطلاق. فهم يسألوننا كل الوقت عن الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، وكل من نتحدث إليه يهنئنا ببدء المحادثات بين الطرفَين. والمذهل أنّ ثمة إجماعًا واسعًا حول قضية حل الدولتَين. فكل الحديث في إسرائيل، لمتطرفين من اليمين أو من اليسار، يدور حول دولة ثنائية القومية، لا أثرَ لها خارج البلاد. فمن الواضح للجميع أنّ حل الدولتَين وحده سينهي الصراع”.

أنتَ برلماني مبتدئ وقليل الخبرة، وقد انتهت للتو معركة انتخابية لم يرفع فيها حزبك الراية السياسية، حتى إنه عبّر عن دعم صريح لعملية الاستيطان. لماذا كانت إقامة لوبي حل الصراع أول أمر اخترتَ التركيز عليه؟

“أنا نشيط جدًّا في الإعلام في الشأن السياسي منذ عام 2003. كل الوقت، ترأستُ وبادرت إلى حلقات دراسية بين إسرائيليين وفلسطينيين. وللأسف، تم إهمال ذلك خلال الحملة الانتخابية. لكنني أظن أنّ حزب العمل برئاسة شيلي يحيموفيتش قد نحّى جانبًا هذا الموضوع لإعادة رفع الراية الاجتماعية. لطالما رفع حزب العمل كلتا الرايتَين، السياسية والاجتماعية. لكن بعد اغتيال رابين، ركّز الحزب كثيرًا على الشأن السياسي، وأرى أنّ الحملة الأخيرة كانت محاولة للتصويب. انشغال مكثّف بالشأن الاقتصادي – الاجتماعي، لأنّ هذا أيضًا عكس طابع يحيموفيتش وعملها”.

وهل ألحق ذلك الضرر بكم؟ ليس بالضرورة الضرر الانتخابي، بل أي ضرر؟

“ربّما ألحق ذلك الأذى، سواء من ناحية عدد المقاعد أو من ناحية السياسة. ربما خسرنا مقعدَين أو ثلاثة لهذا السبب، حصدتهما “حركة” تسيبي ليفني وميرتس. لكنني أعتقد أنه إذا سألتِ أي مواطن إسرائيلي عن موقف حزب العمل في الشأن السياسي، فسيجيبكِ وعيناه مغمضتان: دولتان لشعبَين، ومفاوضات على أساس حدود 1967. من الصعب، وربما من المستحيل، محو هذا من إرث حزب العمل”.

ألم يزعجك ذلك شخصيا خلال الحملة؟

“نعم، أزعجني ذلك. لكن الحملة كانت بقيادة يحيموفيتش، وهي ملكة الاقتصاد والمجتمع، ولذلك اتفقنا على أنّ الوقت حان لخوض معركة اجتماعية أكثر. خططتُ أن أعيد رفع الراية السياسية فورَ دخولي الكنيست”.

حينما تنشط وتقيم اللوبي من أجل حل الدولتَين، ويعود حزب العمل طوال سنوات على الشعارات نفسها، وبالمقابل يذهب اليمين إلى المزيد من التطرف ويدّعي أنه لم ولن تقوم دولة فلسطينية، أنّ الشعب الفلسطيني اختراع، وما شابه ذلك – فألا يحتاج توجهكم إلى تعديل؟

“حزب العمل هو في وسط اليسار. لسنا بحاجة إلى الذهاب إلى أقصى اليسار فقط لأنّ الليكود أصبح أكثر تشدّدا. قيمنا واضحة، ونحن ملتزمون بموقف رابين، وهو الدفاع عن إسرائيل كأنه لا سلام، والتقدم في السلام كأنه لا أعداء. إنها بوصلتنا وضميرنا، على نقيض اليسار المتطرف، الذي يقود عمليات تؤذي إسرائيل أحيانا”.

اللوبي لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني (Flash90/Miriam Alster)

لكن لماذا لا تتحدون الخطاب؟ فقد الناس اهتمامهم حقًّا

“لاحظي أنها المرة الأولى التي يدخل فيها علم فلسطين إلى الكنيست. وهذا عمل اللوبي الذي أترأسه، وساعدتني منظمتا “صوت واحد” و”معهد النقب”. أنا أستضيف وفدًا فلسطينيًّا رسميًّا، ولا أخجل بعلمهم، وهذا أمر يتحفظ عنه اليمين بشدة. ففي كل وفد سياسي آخر، نضع علم الدولة الضيفة، وهنا فقط ثمة صعوبة. نحن لسنا مع اليمين الذي يتصرف كأن الفلسطينيين غير موجودين، بل حزب يريد التفاوض، ومن الطبيعي أن نرى علمهم لدينا”.

هل كانت خشية قبل اجتماع اللوبي بألا ينجح ذلك؟

“أعترف أنني خشيتُ، ولذلك في الأيام التي سبقت الاجتماع، حاولتُ تجنب الحديث عن ذلك، لخشيتي من أن تحاول أوساط يمينية عرقلة الحدث. خفتُ من طرق وصول الفلسطينيين إلى الكنيست، أن يصعّبوا عليهم في الطريق، وخفتُ من الحدث بحد ذاته. لكنهم وصلوا، وتطلّب ذلك شجاعة منهم، وقد جذب الحدث 36 عضوًا في الكنيست، ووزيرَين، وجلس جميعهم في قاعة الاجتماع إلى جانب علم فلسطين”.

كيف نجحتَ في تمرير قضية إدخال العلم إلى الكنيست؟

“توجهتُ مسبقًا إلى المستشار القضائي للكنيست لنيل الموافقة على ذلك، وقلتُ له إنني لا أريد عروضًا مسرحيّة بخصوص ذلك. لم يجرِ إعلام رئيس الكنيست، يولي إيدلشتاين، بذلك مسبقًا، لعدم الحاجة إلى ذلك. لم أرِد أن يدخل مكانًا يشعر فيه بالإحراج. لم يفرض المستشار القضائي للكنيست أي حظر أو تقييد عليّ، ولم يقل شيئًا. في نهاية اليوم نفسه، قال رئيس الكنيست من على المنصة إنّ هذا لم يكن استقبالًا رسميًّا للكنيست، بل للوبي الخاص بنا فقط. وأضاف أمرًا آخر، مثيرًا للاهتمام أكثر بنظري، وهو أنّ الكنيست دعت وفودًا فلسطينية في السابق، لم تستجب لها حتى الآن. آمل أن يكون ضيوفنا من السلطة قد رأوا النوايا الحسنة للّوبي الخاص بنا وللكنيست أيضًا”.

كيف تخطط للتقدم في عمل اللوبي؟ هل تخططون لعلاقات دائمة بين برلمانيين من القدس ورام الله؟

“تلقينا دعوة رسمية من الرئيس عباس لحضور اجتماع في المقاطعة، وأخطط للذهاب خلال العطلة. هدف اللوبي هو إبقاء الموضوع على جدول الأعمال العام. وسنحاول أن نقود كل نشاط، بما فيه الحديث في هذا الاتجاه. أشعر أنه رغم السنوات القاسية للانتفاضة، فإنّ الفترة الحالية ليست سهلة على الإطلاق. إن كان إرهاب فإنه يأتي من غزة، وفي السنوات الأخيرة كان الصراع مع رام الله غير عنيف. لكن النقص في الثقة بين الطرفَين كبير جدا. فقد فقدا الثقة، ولا يظنان أنه يمكن التوصل إلى حل، ويصعب جدا عليّ قبول ذلك. لأنه حينما انتهج قادة فلسطينيون مسلكًا عنيفًا، لم يتحدثوا إليهم. في السنوات الأخيرة، حماس هي من يتحدثون إليه، في قضية جلعاد شاليط، في قضية وقف إطلاق النار. أمّا أبو مازن، الذي يسير في طريق اللاعنف طوال السنوات العشرين الماضية، فتوقفوا عن التحدث إليه منذ 4 سنوات. هذا ليس حكيمًا. إنها حماقة كبرى”.

هل تفهم أنّ الضغوط الاقتصادية التي مارسوها، سواء عبر الاتحاد الأوروبي أو عبر حركة BDS تجدي نفعًا؟

“لستُ متأكّدًا. جاء قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقات بين إسرائيل والاتحاد بعد أن اتخذ نتنياهو القرارات، وبعد أن زار جون كيري المنطقة مرارًا، وذلك لم تسهم هذه المفاجأة من الاتحاد في تقدّم المحادثات. فالضغوط الاقتصادية تحديدًا تدفع إسرائيل إلى الانعزال. أومن أنّ سياسة ليّ اليدَين لا تجدي نفعًا”.

ما رأيك في المقاطعة؟

“أعارض بشدة. لن تفيد المقاطعة، أقول ذلك بصدق”.

ما هي جملتك الختامية؟

“أظنّ أن عناصر متشددة جدا، بعضها في مواقع رسمية، تحاول إعاقة العملية. يمكن أن نذكر بينها نائب وزير الأمن داني دانون، أو وزير الاقتصاد نفتالي بينيت. فالأخير يصرّح، خلال المفاوضات، ضدّ الحكومة وضدّ الدولة. يهدّد الاتحاد الأوروبي. أخشى أنه يحاول تعطيل مساعي كيري وأعماله، فهي نفاق تامّ من جهته. إذا كنتَ مشاركًا في الحكومة، فلا يمكنك أن تتحدث هكذا. إذا لم تناسبك الإجراءات، استقِل.

هل تريد أن ترى حزب العمل داخل الحكومة، بدلًا من البيت اليهودي؟

ليس في هذه المرحلة. سيدخل العمل فقط في حال لم يكن هناك خيار آخر، وكانوا محتاجين إلينا لدعم الليكود ورئيس الحكومة عشية توقيع اتفاق. لن نأخذ مناصب ولا حقائب، بل ندخل للدعم فقط”.

بدأت صباح هذا اليوم حملة تطعيم شاملة لـ 150 ألف ولد من جنوبي البلاد تبلغ أعمارهم حتى سن تسع سنوات ضد فيروس شلل الأطفال. بدأت الحملة في أعقاب فحوص وزارة الصحة، التي اكتشفت انتشارا بدأ في نهاية شهر أيار. وتم من خلالها العثور على فيروس شلل الأطفال في البداية في شبكة الصرف الصحي في مدينة رهط، وفيما بعد انتقل إلى شبكة الصرف الصحي في عدد من البلدات في الجنوب، بما في ذلك بئر السبع وأشدود. تم خلال شهر تموز العثور على الفيروس في شبكات الصرف الصحي التي تركز مياه الصرف من الرملة، اللد، موديعين، وبلدات أخرى في مركز البلاد. تقديرات وزارة الصحة هي أن الفيروس منتشر لدى المواطنين منذ شهر شباط الماضي، ولكنه لم يُحدث مرضًا فعالا حتى الآن.

تقدر وزارة الصحة أن الفيروس وصل إلى البلاد عن طريق مصر بواسطة مواطن إسرائيلي كان قد زار الدولة في الآونة الأخيرة، وذلك لأنّ الفيروس المنتشر في البلاد في شهر كانون الأول 2012 تمّ العثور عليه في شبكة الصرف الصحي في مصر أيضا.

وصلت هذا الصباح وزيرة الصحة، ياعيل جرمان، إلى محطة رعاية الأم والطفل في البلدة البدوية رهط الواقعة في النقب، وهي البلدة التي تم اكتشاف الفيروس فيها للمرة الأولى، بهدف متابعة حملة التطعيم الخاص عن كثب. وقالت: “تم العثور على فيروس شلل الأطفال هنا في رهط، ونحن نود التخلص منه”، في حديث لها مع إحدى الأمهات التي وصلت إلى محطة رعاية الأم والطفل بهدف تطعيم ابنها.

وأبلغت جرمان أنها ستنقل مكتبها هذا الأسبوع إلى جنوبي البلاد بهدف القيام بجولات في مراكز التطعيم في المدن والبلدات الإضافية، بما في ذلك في القرى البدوية المنتشرة، وللتأكد من نجاح التطعيم عن كثب.

تمت المصادقة في نهاية الأسبوع في وزارة الصحة على قرار ابتداء حملة التطعيم، المخطط لها أن تكون في البداية بحجم يبلغ نحو 200 ألف ولد حتى سن 9 سنوات ممن يسكنون في منطقة الجنوب، ولكن قد يتم توسيع الحملة لتشمل مناطق إضافية. وقامت وزارة الصحة في الأسابيع الأخيرة بطلب نصف مليون لقاح يحتوي على فيروسات مخففة بتكلفة نصف مليون شاقل.

تحدثت وزيرة الصحة يوم أمس قائلة: “سيتم تزويد اللقاح للأطفال الذين يسكنون بين كريات غات ومتسبيه رامون. نجري فحوصا لبعض الحالات الفردية لنفحص إن كانوا يحملون فيروس شلل الأطفال في منطقة المركز، وإذا دعت الحاجة سنقوم بتلقيح كافة أولاد البلاد”،

حصل حتى عام 2005 كافة الأولاد في إسرائيل على تطعيم تم إعداده من فيروس مخفف، وكان التطعيم خطرًا نسبيًّا من حيث إمكانية نقل العدوى، ولكنه ضمن أن متلقي التطعيم لن يكون حاملًا للفيروس. لكن بدءًا من سنة 2005، بدأ في إسرائيل التلقيح باستخدام فيروس ميت. وصحيحٌ أنّ من ينال التلقيح يكون محميًّا هو بنفسه، لكن يمكنه أن ينقل الفيروس إلى آخرين. وهذا ما تخشى منه وزارة الصحة حاليًّا. حتى الآن، جرى اكتشاف 19 حاملًا للفيروس في البلاد، ويجري الشك في خمسة آخرين، لكنّ جميعهم ملقَّحون، وليسوا مرضى. أكثر من 98% من سكان إسرائيل نالوا تلقيحًا ضدّ فيروس شلل الأطفال، لكن ثمة مجموعات سكّانية لم تنل التلقيح، مثل الرضّع حتى سنّ شهرَين، والأطفال الذين لم ينالوا التلقيح أبدًا.

حاليًّا، تتزايد، في شبكات التواصل الاجتماعي، الأصوات التي تعارض تزويد اللقاح. والسبب كما يبدو الصورة في أذهان الناس للُّقاح الذي كان يُعطى حتى عام 2005، والذي رافقه الكثير من الأعراض الجانبية. وتشدّد وزارة الصحة على أنّ التلقيح الذي سيُعطى من اليوم لمئة وخمسين ألف من أطفال الجنوب هو جديد، أعطي منذ 2010 لملايين الأشخاص حول العالم، كجزء من مساعي منظمة الصحة العالمية للقضاء على الفيروس، وأنّ واحدا فقط من كل 60 مليون يتلقون التطعيم يمكن أن يصاب بالمرض بسبب اللقاح.

وجرى اللقاء بمبادرة مشتركة لكل من منظمة “صوت واحد” و “معهد النقب”. وتأثر الحاضرون في اللقاء، ومن ضمنهم وزيرة الصحة ياعيل جرمان (حزب هناك مستقبل)، وزير شؤون جودة البيئة، عمير بيرتس (حزب الحركة)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد مدني، ورئيس لوبي حلّ النزاع النائب حيليك بار (حزب العمل)، من وضع علم فلسطين إلى جانب علم إسرائيل.

وحظي اللقاء المعيّن مسبقًا باهتمام زائد مع انتهاء جولة المحادثات الأولى في واشنطن. وأثنى جميعُ الحاضرين – بمن فيهم الوزراء وأعضاء الكنيست الثلاثة والثلاثون – على استئناف المفاوضات بين الطرفَين. وشدد محمد مدني، من فتح، في اللقاء على أنّ مبادرة إنشاء هيئة تتبنى خيار الدولتَين هامّة جدًّا. وذكر أنّ هدف تشكيل وفد فلسطيني يأتي للّقاء مع إسرائيليين هو كشف وجهة النظر الفلسطينية أمام الجمهور الإسرائيلي بشكل مباشر.

وتطرّق مدني إلى المحادثات في واشنطن، وقال إنّ الفلسطينيين متفائلون لاستئنافها. وعبّر عن رغبة الوفد الفلسطيني، الذي ضمّ قياديين في فتح ورجال أعمال، في إيجاد آفاق جديدة لدعم هذا الهدف، ولبلوغ قلب المجتمع الإسرائيلي.

وذكر وزير الأسرى السابق، أشرف عجرمي، الذي كثيرًا ما يشارك في مناسبات عامّة مختلفة في إسرائيل، أنّ لأبي مازن رغبة صادقة في السلام، رغم المعارضة والمشاكل داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، في كل ما يتعلق بالعملية السياسية مع إسرائيل.

ووضعت العلمَ الفلسطيني، الذي وُضع إلى جانب العلم الإسرائيلي، أماني حيادري، المساعدة البرلمانية لعضو الكنيست العربي أحمد الطيبي في السنتَين الأخيرتَين. فقد وصلت صباحًا إلى قاعة “جليل” في الكنيست، ووضعت العلم، بعد توجه يمينيين إلى إدارة الكنيست طالبين منع وضع العلم، ولكن دون جدوى. وخلال اللقاء، رفعت حيادري علم فلسطين داخل قاعة المناقشات، وقالت: “أنا أحب العلم الفلسطيني، وأحب أن أرفعه في كل مكان. هنا، ثمة أهمية خاصة وقيمة مضافة لرفعه، في الكنيست تحديدًا، مكان يتنكّر فيه الكثيرون لحقوق الشعب الفلسطيني ويدعمون استمرار الاحتلال”.

وقال عضو الكنيست حيليك بار، من مؤسسي اللوبي لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، إنّ “هدف اللقاء الهام وغير المسبوق هو الإثبات أنّ ثمة دعمًا حقيقيًّا في كلا الجانبَين لاستئناف المفاوضات وتعزيزها نحو حل دولتين لشعبَين”. وحسب تعبيره، “اللقاء اليوم هو واحد من لقاءات عديدة، نعتزم إجراءها بين عناصر سياسية، مدنية، واجتماعية بين الطرفَين. هذا اللقاء هو إشارة وإرسال رسالة تعزيز ودعم واضحة للمتفاوضين من الجانبَين، في مواجهة كل الذين حاولوا ويحاولون إفشال المفاوضات وحلّ الدولتَين”.

أقام اللوبي لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني عضوُ الكنيست حيليك بار، وهو أكبر لوبي في الكنيست، حيث يضم أكثر من 40 عضو كنيست، من كُتل متعددة.