قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع للجنة مساء السبت، إضافة إلى أكثر من نصف أعضائها، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني وكالة فرانس برس.

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، لفرانس برس “بناء على استقالة رئيس اللجنة وهو الرئيس محمود عباس وأكثر من نصف أعضاء اللجنة، أصبح هناك فراغ قانوني وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير”.

وأوضح ابو يوسف أن “هذه الاستقالات تصبح نافذة خلال انعقاد جلسة المجلس الوطني لأنه هو الذي انتخب الأعضاء (المستقيلين) وهو صاحب الولاية القانونية بقبول هذه الاستقالات وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة”

وأكد أن “اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) لعقد جلسة طارئة خلال شهر من الان”.

ولفت ابو يوسف إلى أن “اللجنة التنفيذية انتخبت صائب عريقات أمينا للسر في منظمة التحرير قبل استقالتها”، وذلك بعدما كان عباس اتخذ قرارا بتعليق عمل ياسر عبد ربه كأمين للسر موكلا هذه المهمة إلى عريقات.

وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم.

ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996، غير أنه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الأميركي الاسبق بيل كلينتون حين زار قطاع غزة في العام 1998.

وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهي بمثابة القيادة السياسية المخولة اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالوضع السياسي، والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وتعتبر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية وسبق أن وقعت جميع الاتفاقات مع إسرائيل. أما اللجنة التنفيذية فهي القيادة الأولى في منظمة التحرير ويتم انتخابها من المجلس الوطني الفلسطيني.

وبحسب النظام الأساسي للمنظمة الذي أطلع عليه مراسل وكالة فرانس برس “تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضوا (…) وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، ويؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني”.

وأضاف النظام “إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً”.

وتابع “في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين”.

كما ينص النظام على أن “اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة الانعقاد، وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية”.

تعيش الأوساط السياسية في السلطة الفلسطينية حالة من الترقب في ظل التغييرات التي طرأت على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والإطاحة بياسر عبد ربه من منصبه كأمين سر اللجنة. فلا اختلاف بين هذه الأوساط أن الإطاحة بعبد ربه جاءت نتيجة خلافات حادة داخل القيادة الفلسطينية، لكن ثمة نقاش واختلاف في وجهات النظر والمعلومات حول ماهية هذا الخلاف.

المعارضون للرئيس الفلسطيني يسخرون من الأنباء التي يُسربها للإعلام مقربو عباس عن محاولة انقلاب. فحسب رأي مسؤول فلسطيني هناك شخص (محمد دحلان) لديه طموحات مشروعة بأن يكون رئيسا، وأنه نجح بأن يجمع حوله شخصيات تعتبر أن “ابو مازن” فشل في إدارة كافة الملفات: المفاوضات مع إسرائيل، المصالحة مع حماس وملف إدارة السلطة فيما يتعلق بالحياة اليومية للفلسطينيين.

ويرى مسؤول فلسطيني قريب من محمد دحلان أن “كون بعض الشخصيات مثل رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وأمين سر اللجنة التنفيذية السابق ياسر عبد ربه، يفكرون أو لا يفكرون، بالتعاون مع دحلان، وبتشكيل تكتل لطرح رؤية وقيادة بديلة فهذا لا يعني أنهم يُخططون لانقلاب. ليس كل من لديه طموح سياسي، وليس كل من يختلف مع الرئيس حتى وإن تجمّعوا، يخططون لانقلاب. هناك ثمة فرق بين طرح رؤية وقيادة بديلة وبين الانقلاب. حالة الهستيريا التي يحاول بثها أنصار الرئيس، والحديث عن مؤامرات تشارك فيها إسرائيل وحتى حماس بالتعاون مع قيادات داخل فتح، وداخل المنظمة، هو حديث لم يعد يُقنع الشارع الفلسطيني. لا يُمكن في كل مرة تقودنا القيادة إلى فشل جديد الحديث عن مؤامرة وعن محاولة انقلاب”.

أنصار الرئيس الفلسطيني أبو مازن يتحدثون عن معلومات مؤكدة عن نية هذه “المجموعة” المطالبة باستحقاق رئاسي وجدولة الاستعدادات لهذا الاستحقاق بهدف تغيير الرئيس. أحد القيادات الفتحاوية يقول “هناك جهاز مخابرات عربي أوصل إلينا قائمة بأسماء الشخصيات التي تخطط للإطاحة بالرئيس بانتخابات أو عبر خلق حالة من الحراك الجماهيري يهدف إلى تصوير الرئيس على أنه فشل في كل الملفات المهمة بالنسبة للشارع الفلسطيني وأنه كرس حالة الانقسام ليس فقط مع حماس والقطاع، وإنما داخل فتح وحتى داخل المنظمة، وأن الرئيس فشل في معركته السياسية مع إسرائيل وأنه المسؤول الأول والأخير عن تردي حالة الفلسطينيين اليومية والحياتية. الانتخابات شيء، وحشد الشارع بواسطة مال عربي وبمساعدة وسائل إعلام وبالتناغم مع حملات التحريض التي تقودها حماس وإسرائيل على الرئيس شيء آخر، فهذا انقلاب حتى وإن لم يحتو على عنف”.

بحسب هذا المسؤول الحديث بين معارضي الرئيس عن حالة من الهستيريا غير المبررة هو حديث سخيف “فحينما ترى تقارب حماس مع إسرائيل، وحينما ترى حالة من التقارب بين حماس ودحلان، وبينما علاقات دحلان الطيبة مع القيادة الإسرائيلية أمر تاريخي ومعروف للجميع، وفي ظل استمرار محاولة كافة هذه الأطراف إضعاف الرئيس، لا يمكن الاستخفاف بمخاوف الشارع والقاعدة الفتحاوية من أن هناك محاولة لإضعاف الرئيس في إطار السعي إلى تنصيب دحلان على السلطة، وإبقاء حماس في غزة وإبقاء الاحتلال على ما هو عليه أو الشروع في حلول مؤقتة بين الثلاثي دحلان – فياض – عبد ربه، بحجة التركيز على إعادة البناء الداخلي للمؤسسات الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني”.

ويرى المراقبون أن التحدي الذي يواجهه أبو مازن هذه المرة هو الأكبر. فهناك حالة تتصاعد داخل فتح، ترى أن محمد دحلان، وبالرغم من محاولات طرده من الحركة ورغم محاولات مقاضاته وإبعاده عن مراكز اتخاذ القرار، هو المخلص الوحيد للحركة من حالة الشلل التي أصابت فتح وأنه يملك الوسائل السياسية، والغطاء العربي والدولي، لمخاطبة ومحاورة أو لمواجهة كل من حماس وإسرائيل”.

في هذا السياق يرى البعض أن الفريق الذي يحيط بالرئيس الفلسطيني يُعزز فكرة خصومه أنه أصبح غير ذي صلة بالنسبة للشارع الفلسطيني ولاحتياجات هذا الشارع سواء على المستوى السياسي أو على المستوى اليومي، وأن الرصيد الذي منحه الشارع الفلسطيني له في حملته الدولية ضد إسرائيل بدأ يتلاشى وأن أعضاء هذا الفريق غير قادرين على تعزيز وضع الرئيس في ظل الهجمة التي يتعرض لها، وخاصة في ظل عدم الحماس والتراجع الذي تبديه فرنسا والقوى العظمى فيما يتعلق بطرح مبادرة سياسية في مجلس الأمن، تقضي بجدولة انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية”.

وبطبيعة الحال، معارضو الرئيس يستفيدون من سنه المتقدم ويُذكرون المرة تلو الأخرى أنه مهندس أوسلو من الطرف الفلسطيني، أوسلو الذي أصبح بالنسبة لرموز في فتح والمنظمة، خير دليل على فشل الرئيس، وضرورة أن ينسحب من الحياة السياسية الفلسطينية.

جاءت إقالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، مفاجئة للكثيرين من متابعي الشأن الفلسطيني. لكن المقربين من الرئيس الفلسطيني يقولون إنه في ظل الخلافات شبه العلنية بين الرجلين، لم يكن من الممكن أن يستمر عبد ربه في وظيفته. فقد طغت على السطح الكثير من الخلافات بين الرجلين – منها كيفية إدارة ملف التفاوض مع إسرائيل، فعبد ربه طالب بموقف أكثر حزما من قبل القيادة الفلسطينية وعدم استعمال ورقة محكمة الجنايات فقط من باب تهديد القيادة الإسرائيلية. كما اعتقد عبد ربه أن الرئيس الفلسطيني لا يجيد إدارة ملف المصالحة مع حماس مما يسهم في شل عمل المؤسسات الفلسطينية، بالإضافة إلى مواضيع مختلفة تزايد فيها التباين في وجهات النظر بين الرجلين.

إقالة عبد ربه جاءت بعد قيام أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية بمداهمة مكاتب جمعية قريبة من رئيس الوزراء السابق سلام فياض للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد، وفي ظل أنباء عن احتمال الأجهزة نفسها بالقيام بخطوة مماثلة ضد جمعية يقودها عبد ربه، وبنفس شبهات الفساد. يشار إلى أن فياض وعبد ربه يتقسمان وجهة النظر نفسها في الكثير من القضايا السياسية.

واعتبرت بعض وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية أن إقالة عبد ربه من أمانة سر اللجنة التنفيذية جاءت “للاشتباه بتورطه بمؤامرة لتقويض السلطة”، وهي تهمة قاسية توجه لمن كان حتى زمن ليس بالبعيد من الأشخاص الأكثر قربا للرئيس الفلسطيني.

لكن سواء كانت الأسباب متعلقة بقضايا فساد يلوح لها البعض، أو اختلاف في وجهات النظر حول إدارة الملفات السياسية أو كما جاء في وسائل الإعلام “لتورط عبد ربه بمؤامرة لتقويض السلطة”، فإنه لا يمكن فصل هذا التطور عن قضية خلافة الرئيس الفلسطيني. فقد أكد مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس زار في الأشهر الاخيرة، وبوتيرة أعلى من المعتاد أطباءه في العاصمة الأردنية، بينما اعتبر البعض أن معايدة الطبيب الخاص لرجل في سن الرئيس الفلسطيني، وفي موقعه القيادي والمميز، أمر عادي لا يجب أن يثير هذه الضجة والثرثرة.

موضوع خلافة الرئيس الفلسطيني لم يعد محصورا في دوائر مقربة ومغلقة، حيث يتم تناوله اليوم بشكل واسع على مستوى الإعلام، وعلى مستوى الشارع، وكذلك على مستوى القيادات. العنوان الأبرز في هذا السياق هو الأصوات المتزايدة في أوسط القيادات والساسة والنخب الفلسطينية بضرورة تعيين نائب للرئيس.

من ناحيته، يرفض الرئيس الفلسطيني حتى الآن الخوض في قضية تعيين نائبا له بينما يرى البعض أن الأمر لا يجب أن يُترك للرئيس وأن سن الرئيس يُحتم ذلك، وأن الأمر أصبح ضرورة لمنع سقوط السلطة في أزمة دستورية وسياسية مع حماس. فالقانون الفلسطيني الحالي لا زال ينص على أن خليفة الرئيس في المرحلة الانتقالية هو رئيس المجلس التشريعي، فرغم امتعاض أنصار فتح من هذا الاحتمال، إلا أن في حال عجز الرئيس عن تأدية منصبه وتغييبه عن منصبه فإن رئيس التشريعي، القيادي الحمساوي الدكتور عزيز دويك، هو الذي سيصبح رئيس المرحلة الانتقالية.

المطالبون بتعيين نائب رئيس يعتبرون هذه الخطوة بأنها تضمن استمرارية الحكم، وبأنها تسد الطريق على نزاع ومطامع لحماس ومع حماس، وأن من شأن هذه الخطوة أن تفوت الفرصة على صراعات داخلية قد تحاول إسرائيل الاستفادة منها.

بعد اقالة عبد ربه أضاف أبو مازن لجملة مناصبه ووظائفه – رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير – وظيفة جديدة وهي أمانة السر، الأمر الذي يأتـي عكس رغبة الكثيرين في القيادة الفلسطينية الذين يريدون ان يروا وظائف الرئيس توزع بين شخصيات مختلفة، لا أن تضاف لها وظيفة جديدة. أبو مازن واللجنة التنفيذية قد يختارون قريبا أمين سر جديد للجنة التنفيذية، لكن بهذه الخطوة يُرسل الرئيس رسالة واضحة انه لا زال ممسكا بزمام الأمور وبزمام القيادة بشكل كامل، وأن أي حديث عن خليفة أو تعديل دستوري يتعلق بتعيين نائب رئيس أو ما شابه ذلك، يجب ان يتم من خلاله وبموافقته، وليس عبر محاولات للضغط عليه وإملاء خطوات أو اقتراح أسماء هو غير مقتنع بها أو غير مقتنع بوتيرة التغيير الذي يريد البعض رؤيته.

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المقال ياسر عبد ربه “إن الرئيس محمود عباس لا يملك صلاحية إقالتي من منصبي”. وأضاف عبد ربه لوكالة “صفا” الفلسطينية، صباح الأربعاء، “أنه تفاجأ بما تناولته وسائل الإعلام عن خبر إقالته، وأنه لم يُبلغ بأي شيء وليس لديه معلومات عن الإقالة وسببها”.

ونقلت تقارير إعلامية منذ ليلة أمس أن الرئيس الفلسطيني أقال عبد ربه من منصبه، خلال اجتماع اللجنة الليلة في رام الله الذي لم يحضره عبد ربه، كما لم يحضر الاجتماع الذي سبقه. وأشارت إلى أنه سيتم اختيار أمين سر جديد للجنة التنفيذية قريبًا، على أن يشغل الرئيس هذا المنصب حتى موعد اجتماع التنفيذية القادم.

وأضاف عبد ربه للوكالة الفلسطينية “سمعت عبر وسائل الإعلام بهذا الخبر، وأن الرئيس يريد تولي مسئولية هذا المنصب، ولست أدري ماذا يريد أن يتولى بالضبط”. وتابع “كما أن الرئيس لا يمتلك صلاحية إقالتي، وإنما هذا من شأن اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفي حال أرادت إعفائي من منصبي، فيجب أن يكون ذلك باجتماع عام ويتم الإعلان عن الإقالة بشكل واضح”.

وتابع “أما إن كانت اللجنة التنفيذية هي من أقالتني، فسيكون لي ردًا مناسبًا تجاه ذلك”.

وأشارت مصادر فلسطينية عديدة إلى أن العلاقة بين عباس وعبد ربه يشوبها التوتر، خاصة مع علاقة عبد ربه الجيدة مع رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

كشف، اليوم صباحا، الصحفي الإسرائيلي، غال برغير من إذاعة صوت إسرائيل معطيات حول سفر مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى خارج البلاد، على حساب تواجدهم في أراضي السلطة الفلسطينية. وفقا لأقوال برغير، هناك مسؤولون فلسطينيون يمكثون خارج البلاد  نصف السنة تقريبًا.

وفقًا للمعطيات التي نشرها برغير، ففي عام 2012 بقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 188 يوما خارج البلاد، وفي عام 2013 قضى 166 يوما خارج فلسطين. في السنة الماضية، بقي محمود عباس نحو 150 يوما خارج فلسطين، ومنذ بداية عام 2015 بقي خارج البلاد نحو ثلاثة أشهر.

نشر برغير أقوال مسؤول فلسطيني والذي تحدث شريطة ألا يتم الكشف عن اسمه، وقال إنه لا يمكن أن يتم تعريف محمود عباس بصفته “السفير الفلسطيني في رام الله”. وفقا لأقواله: “تقول مصادر فلسطينية إن سفريات المسؤولين في السلطة الفلسطينية وحاشياتهم، القضاء في الفنادق الفخمة، وفي حالات كثيرة مع حراس أو دونهم، تُكلّف دافعو الضرائب الفلسطينيون كثيرا”.

وهذه المعطيات مثيرة للاهتمام أكثر فأكثر عند الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات اقتصادية، ووفقا لجزء من الشهادات فهي على شفا انهيار اقتصادي فعلي.

إضافة إلى عباس، فإن المسؤول عن ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، يقضيان نحو 150 يوما في كل سنة خارج مناطق السلطة الفلسطينية. هناك في النخبة الرسمية التي تتصدر قمة الرحلات الجوية، ياسر عبد ربه، نبيل شعث، ورئيس الحكومة سابقا، سلام فياض.

وفق التقارير، في الشهرين الأخيرين، تلقى أبو مازن تقريرين داخليين يتطرقان إلى النفقات المالية للسلطة، أحدهما من السلطة المراقبة، وتلقى التقرير الثاني،  من السلطة لمكافحة الفساد. وفق لأقوال برجير “هناك شك، إذا حظيت سفريات النخبة في السلطة الفلسطينية إلى الخارج باهتمام أيًّا كان.

تؤجّج المأساة الإنسانية الخطيرة التي حلّت بعد سيطرة عناصر داعش على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضواحي دمشق النزاع الداخلي أيضًا بين الفلسطينيين. على ضوء الحالة الصعبة أيضًا لسكان المخيّم، والتي تؤذي الفلسطينيين أينما كانوا، لا تتجنّب حماس توجيه الاتهامات ضدّ القيادة الفلسطينية.

وهناك من الفلسطينيين من يتّهم حماس، التي تُحسب على اتجاه الإخوان المسلمين، بخطيئة إدخال التنظيمات الجهادية وعلى رأسها جبهة النصرة إلى المخيّم، ممّا ولّد في نهاية المطاف ظهور الهيجان الإرهابي لداعش في المنطقة. ذكرت التقارير، في الأسبوع الماضي، أنّ داعش قطعت رأس اثنين من مسؤولي حماس في مخيّم اليرموك. ووفقا للتقارير، يقاتل فصيل أكناف بيت المقدس، المنتمي لحماس، مقاتلي داعش.

وتحاول حماس اليوم أن تستعيد الحياد لنفسها في كلّ ما يتعلّق بالقضية. كتب أحد مسؤولي حماس، مشير المصري، في صفحته على الفيس بوك أنّ ‏‎”‎حركة حماس موقفها ثابت، يتمثل في عدم التدخل في أي شأن داخلي عربي، ونحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف‎”.‎‏ وأضاف المصري، أنه لا علاقة لحركة حماس بتنظيم “أكناف بيت المقدس”، أو أي تنظيم مسلح آخر‎.

في المقابل، تحاول حماس أيضًا استغلال هذه الفرصة المأساوية من أجل تسويد وجه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. كان العنوان الرئيسي لموقع “الرسالة” التابع لحركة حماس هذا الصباح هو “غضب داخل “اليرموك” من أداء منظمة التحرير”.

وقد نقل المقال انتقادات على لسان خالد عبد المجيد أمين سرّ لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية والذي اتّهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والسكرتير العام لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه بالعجز والتهرّب من الاتفاق الذي تمّ توقيعه في الضفة الغربية لحلّ أزمة اليرموك. لا يُعتبر عبد المجيد مسؤولا كبيرا أو إحدى الشخصيات المهمّة من بين القيادات الفلسطينية، ولكن يبدو أنّ انتقاداته ضدّ عباس قفزت به إلى مكانة ذات أهمية، من وجهة نظر محرّري “الرسالة”.

‎”‎أنا لا أعرف ماذا يريد هذا الرجل، ولماذا يتصرف بهذا الشكل‎”‎‏. هكذا وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، مؤخرا انطباعاته من أسلوب تصرّف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وهاجمه بشكل غير مسبوق.

يبدو أن عبد ربه الذي وقف طوال السنين إلى جانب عباس مقابل الهجمات الجامحة من قبل حماس ضدّ حكومة رام الله، فقد صبره. هذا ما يظهر من محضر اجتماعه مع عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة والذي نشرته وكالة “صفا”.

بحسب كلامه في الاجتماع، الذي جرى بتاريخ 26 تشرين الثاني، ظهر أنّ مصدر الصراع بين عبد ربه وعباس هو نية الأخير بتجريد عبد ربه من صلاحياته المالية والإدارية المستمدّة من منصبه كأمين سر اللجنة التنفيذية، وتحويلها إلى مدير الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري.

“‎يريد أبو مازن تركيز جميع الصلاحيات لدى الموالين له، ويتصرف بشكل ديكتاتوري ويريد الاستحواذ على كل شيء لاسيما ما يتعلق بالمال‎”

قال عبد ربه في المحادثة: “‎يريد أبو مازن تركيز جميع الصلاحيات لدى الموالين له، ويتصرف بشكل ديكتاتوري ويريد الاستحواذ على كل شيء لاسيما ما يتعلق بالمال‎”. وكمثال على ذلك قال إن عباس حاول إصدار أمر غير قانوني لإقالة أمين سر المجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، بعد أن أطلق الأخير تصريحات ضدّ رئيس الحكومة الحمد الله.

قال عبد ربه إنّ عباس يخطئ عندما يحاول التوجه مجدّدا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ليس هناك احتمال بأنّ يحصل الفلسطينيون على الاعتراف، حتى لو لم تستخدم الولايات المتحدة حقّ “الفيتو” الخاص بها.

وبحسب كلامه، فإنّ عباس معنيّ بأن يفشل التوجّه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة دون استخدام حقّ النقض، وذلك لأنّه “لا يريد إحراج أمريكا”. بالإضافة إلى ذلك، أوضح عبد ربّه أنّ عباس لا يريد التوجه بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأيضا، كشف عبد ربه عن لقاء عباس مع رئيس الشاباك الإسرائيلي، يورام كوهين، في منزله، وأنه ناقش معه خطوات تهدئة الأوضاع في القدس وإعادة الثقة بين الطرفين. وقال عبد ربه إن عباس وافق على كلام كوهين، وقال إن أي خطوات إسرائيلية لبناء الثقة يمكن اتخاذها بمعزل عن المفاوضات‎.

إنّ الخلاف مع عبد ربه هو خطوة أخرى في تراجع مكانة عباس في أوساط القيادة الفلسطينية، التي يترأّسها منذ وفاة عرفات في تشرين الثاني عام 2004. وقد ظهر في السنوات الماضية، علنا، الصراع الكبير بين عباس ومحمود دحلان، الذي طُرد من قبله من حركة فتح. ويبدو الآن أنّ عباس يفقد أحد شركائه الأكثر ولاءً على مدى السنوات العشر الأخيرة.

لعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس كل أوراقه دفعة واحدة بدلا من الحفاظ على سريتها في مسعى محير للوصول إلى هدف إقامة الدولة الفلسطينية وتعزيز شرعيته.

ففي الأسابيع القليلة الماضية تحول عباس من التصريح بأنه سيتصدى لاسرائيل في الامم المتحدة كدولة جديدة إلى التهديد بتسليم حكومته لاسرائيل لانها بلا سلطات.

وأذهل عباس واشنطن يوم الأربعاء حتى وهو يواصل محادثات السلام التي تتم برعاية الولايات المتحدة بإقامة مصالحة مع حركة حماس الإسلامية التي يعتبرها الغرب منظمة ارهابية.

ويقول أنصار عباس (أبو مازن) إن التحركات الفلسطينية تظهر أن عباس لديه خيارات كثيرة وأنه يعمل على ترتيب أوضاعه بكل براعة. أما منتقدو الرئيس الفلسطيني البالغ من العمر 78 عاما فيقولون إنه منفصل عن الواقع ومشتت الذهن ويتخبط بحثا عن أفكار.

وقال حسام خضر عضو المجلس التشريعي السابق عن حركة فتح التي يتزعمها عباس إن أبو مازن يدرك جيدا أن شرعية النظام السياسي الفلسطيني ككل انتهت وان الوضع الفلسطيني كارثي بل وفي أسوأ المراحل على مدى تاريخ القضية الفلسطينية.

اتفاق المصالحة الموقع

ومن الواضح أن مسألة الشرعية تقلق عباس

انتخب عباس رئيسا في عام 2005 وانتهت ولايته قبل خمس سنوات لكن الانقسامات الفلسطينية حالت دون إجراء انتخابات جديدة وظلت حركة حماس مسيطرة على قطاع غزة بينما ظل عباس يتمتع بقدر محدود من الحكم الذاتي في الضفة الغربية المحتلة.

ولقي مسعاه العاجل للمصالحة الوطنية المقرر أن تؤدي إلى انتخابات جديدة خلال ستة أشهر قبولا واسعا في الداخل ويبدو أنه يرمي لاكتساب التفويض الضائع لما قد يأتي بعد المفاوضات الاسرائيلية التي سينتهي أجلها في 29 ابريل نيسان الجاري.

وقال عباس يوم الثلاثاء إن الانتخابات هي الخيار الفلسطيني من حيث المبدأ سواء نجحت المباحثات أم فشلت مؤكدا على ضرورة تجديد الشرعية.

وأضاف أن الأمر ليس اختيارا بين حماس واسرائيل وأوضح أنه مع المصالحة إذا تم الاتفاق على إجراء الانتخابات وأن تظل اسرائيل أيضا شريكا في عملية السلام. وشدد على أن الدولة الفلسطينية ذات السيادة لن تتحقق إلا من خلال التفاوض.

* تجميد

ورغم أن عباس يعتقد أن من الممكن التوفيق بين المصالحة ومحادثات السلام فإن الاسرائيليين والامريكيين لا يعتقدون ذلك. ويسعى عباس لاقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وبدأت الجولة الحالية من مفاوضات السلام في يوليو تموز الماضي على أن تنتهي بعد تسعة أشهر.

غير أن الجانبين يؤكدان أن المباحثات فشلت في معالجة القضايا الجوهرية مثل الحدود والترتيبات الأمنية في الوقت اختلف الجانبان على مسألة الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل ولم تحرز المساعي الامريكية لمد أجل المحادثات أي تقدم.

وجاء اتفاق المصالحة في هذا التوقيت الحساس ليمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من إلقاء اللوم على عباس في فشل المحادثات. وقد حذرت واشنطن من أنها ستعيد النظر في المساعدات التي تقدمها بمئات ملايين الدولارات والتي ساهمت في استمرار السلطة الفلسطينية.

ولذلك يبدو أن عباس يجازف مجازفة كبيرة بالسير في طريق المصالحة مع حماس والتي فشلت مساعي تحقيقها في الماضي.

كانت حماس قد فازت في الانتخابات الفلسطينية عام 2006 وبعد عام انتزعت السيطرة على قطاع غزة بعد حرب قصيرة مع حركة فتح التي يدعمها الغرب.

ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين وحدث شقاق عميق بين فتح وحماس شهد قيام كل من الجانبين بسجن قياديين من الطرف الآخر.

واليوم الخميس أوضح ياسر عبد ربه نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أن اتفاق المصالحة قد لا ينفذ أبدا.

وقال لإذاعة فلسطين إنه يجب عدم المبالغة في خطوة المصالحة وإن من الضروري مراقبة تصرفات حركة حماس في كثير من الأمور خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

صائب عريقات وتسيبي ليفني مع جون كيري بعد لقائهم في واشنطن. هل تواصل المفاوضات? (AFP)

* حيرة

وكان إعلان المصالحة هو المرة الثانية خلال شهر التي يفاجئ فيها عباس حلفاءه الأمريكيين وذلك بعد توقيعه المفاجئ على 15 اتفاقية دولية في خطوة ترمي إلى تعزيز مساعي إقامة الدولة المستقلة.

وقال الزعيم الفلسطيني إنه اضطر لاتخاذ هذه الخطوة من جانب واحد لأن إسرائيل لم تحترم تعهداتها وهو موقف بدا في ذلك الوقت أن واشنطن تتقبله.

ويقول عباس إن هناك نحو 50 اتفاقية أخرى لم يوقع عليها من بينها طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي قد يلجأ اليها الفلسطينيون لمقاضاة اسرائيل على احتلالها العسكري الطويل لأراضيهم.

وبعد هذه الخطوة حير عباس العدو والصديق على السواء هذا الاسبوع عندما جدد تهديده القديم بالتخلي عن السلطات المحدودة التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسليمها لاسرائيل حتى تتحمل “المسؤولية الكاملة” بما في ذلك الأمن وسداد رواتب العاملين وتمويل المؤسسات.

وقال نتنياهو يوم الاثنين “بالامس تحدث الفلسطينيون عن تفكيك السلطة واليوم يتحدثون عن الوحدة مع حماس. يجب أن يحسموا رأيهم إن كانوا يريدون التفكيك أم التوحيد.”

وأضاف “عندما يريدون السلام فليبلغونا.” وبدا عليه أنه يشعر بالانتصار على القيادة الفلسطينية.

ويقول منتقدو عباس في الداخل إن تحولاته السياسية تشير إلى أنه ركز سلطات أكثر مما ينبغي في يديه وأنه بين نارين الان فمن ناحية يرغب في تلميع صورته في الشارع الفلسطيني ومن ناحية أخرى يسعى لارضاء الولايات المتحدة.

وقالت ديانا بطو المستشارة السابقة لدائرة المفاوضات الفلسطينية “هو يتصرف مثل شخص لا يملك تفويضا.”

وأضافت “فأنت ترى أمورا مثل مبادرات الامم المتحدة التي كانت ترمي لتعزيز مصداقيته. ثم جاءت المفاوضات التي لم تكن لها مصداقية وليست لها شعبية. حينها وقع الاتفاقات (الدولية) الأخيرة.”

وعندما انتهت الجولة السابقة من مباحثات السلام دون نتيجة عام 2010 سعى عباس للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الحملة عندما اتضح أنه لن يستطيع التغلب على الفيتو الامريكي في مجلس الامن.

وانتهج عباس خطا هجوميا جديدا عام 2012 وفاز بنتيجة ساحقة في تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة لتصبح فلسطين دولة تتمتع بوضع المراقب دون العضوية الكاملة لكنه لم يواصل السير في هذا الطريق المنفرد وعاد للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل.

ويصر مسؤولو حركة فتح أنهم يثقون في قرارات الرئيس لصالح القضية الفلسطينية بعد أن قاربت الجولة الجديدة من المفاوضات على الانهيار.

وقال عباس زكي المسؤول في حركة فتح لإذاعة فلسطين يوم الثلاثاء إن للفلسطينيين خياراتهم وأسلحتهم على المستوى الدولي وعلى مستوى ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل.

وقال مسؤولون فلسطينيون لرويترز مشترطين عدم الكشف عن هويتهم إنه إذا انهار اتفاق المصالحة مع حماس فإن عباس يبحث سبل إجراء الانتخابات في غزة عبر الهاتف المحمول أو الانترنت أو قصر الانتخابات على الضفة الغربية لفترة مؤقتة.

وقال الوزير السابق غسان الخطيب الاستاذ حاليا بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية “إذا فشلوا في إقناع حماس بالانتخابات في الضفة وغزة أعتقد أن عليهم إجراء الانتخابات حيثما تكون ممكنة.”

إذا حلّ السلام فجأةً في الشرق الأوسط، فإن جون كيري سيضمن بالتأكيد مكانًا له في قاعة الشرف في وزارة الخارجية الأمريكية.‎ ‎متحديًّا جوقة من الرافضين في الداخل والخارج، أطلق كيري بجرأة جولةً جديدة من المحادثات الدبلوماسيّة الفلسطينيّة – الإسرائيلية في 29 تموز 2013، وهو يعتقد أنّ بإمكانه التوصّل إلى صفقة نهائيّة بين الجانبَين بحلول نهاية تموز 2014.

لكنّه وجد عمله يتعرض لصعوبات توقفه.‎ ‎فمسائل شديدة الصعوبة، تُقارب الاستحالة، تبقى دون حلول، مثل وضع القدس، قضية اللاجئين الفلسطينيّين، والحدود النهائية.

لكنّ عقبة واحدةً لا تُناقَش تقريبًا في العلن قادرةٌ على جعل أنجح المفاوضات تنتهي بأكبر فشل دراماتيكيّ.‎ ‎إنّ الجهود الحالية لخلق دولة فلسطينية مبنيّة كاملًا على نظام سياسيّ فلسطيني عانى طويلًا من الفساد المزمِن، إساءة استخدام السلطة، محاباة الأقارب، والتبذير.‎ ‎

رجل فلسطيني توظفه فتح يعرض نقوده بعد سحبها من ماكينة الصرف الآلي في رفح، جنوبي قطاع غزة (Flash90/Abed el Rahim Khatib)

طاردت هذه المشكلةُ الفلسطينيّين على الأقلّ منذ تأسيس السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عام 1994، مقوّضةً أبسط المقوّمات المطلوبة للحُكم الناجح، بما في ذلك ثقة الفلسطينيّين بقادتهم.‎ ‎يُعيق هذا القدرة على إدارة المساعدات الدولية، تشجيع الاستثمار، أو بناء المؤسسات الفاعلة.

ببساطة، إنّ النظام الفلسطينيّ الحاليّ، الذي قاده أوّلًا الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم الرئيس الحاليّ محمود عبّاس هو متحجّر، هشّ، ومُريب في نظر الشارع الفلسطينيّ.‎ ‎إنّ الفشل في مواجهة هذه المشكلة سيقود على الأرجح إلى ميلاد دولة فاشلة تقوِّض حرية الفلسطينيّين ونموّهم الاقتصاديّ، تشكّل خطرًا على إسرائيل، وتُنشئ الراديكاليّة.

وقد كان لفشل واشنطن في مواجهة الفساد الفلسطينيّ نتائج كارثيّة حتّى الآن.‎ ‎فقد كان له تأثير حاسِم في الانتخابات الفلسطينيّة في كانون الثاني 2006، التي هزمت فيها حماس وحلفاؤها خصمهم العلماني، حركة فتح، مُحرزين 76 من أصل 132 مقعدًا في المجلس التشريعي الفلسطينيّ وحاصدين الحقّ الشرعيّ في تأليف حكومة.

نتيجةً لذلك، منع الكونغرس الأمريكي تشريعيًّا‎ ‎استخدام أية من أموال دافعي الضرائب لدعم حكومة فلسطينية يساهم فيها الإرهابيّون.‎ ‎وفيما لا شكّ أنّ سجلّ حماس المروّع من الهجمات الانتحارية والهجمات الأخرى ضدّ أهداف إسرائيلية، مدنيّة وعسكرية، قد أقنع عددًا من الفلسطينيّين، فقد كان هناك تفسير آخر لانتصارها يفضّل الغرب عدم الاعتراف به: كان الفلسطينيّون يبحثون عن قادة جُدد بعد سنوات من العيش تحت سلطة نظام فاسِد.‎ ‎خاضت حماس الانتخابات تحت شعار “التغيير والإصلاح”، وكان لرسالتها أبلغ الصّدى.

لا ريبَ أنّ هزيمة فتح كانت بالمقدار نفسه انتصارًا لحماس. ‎ ‎وكما أشار زكي شهاب في كتابه الصادر عام 2007 داخل حماس، كان الفلسطينيّون ينظرون بشكل متزايد إلى الحركة، ليس كتنظيم عنيف ملتزم بمواجهة إسرائيل فحسب، بل أيضًا كحركة مستقلّة وأقلّ فسادًا رفضت المشاركة في نظام غنائم لا يقوم بواجباته.‎ ‎كانت حماس تدرك ذلك جيّدًا، وعملت بجدّ لتعرض صورة تنظيم منيع ضدّ الفساد، الذي ابتلى زعماء فتح الأثرياء الذين عادوا إلى الأراضي الفلسطينيّة بعد سنوات في المنفى في الأردن، لبنان، وتونس.

فاسدة من البداية؟

في الواقع، بدأت الادّعاءات بالفساد تُوجَّه ضدّ السلطة الفلسطينيّة منذ إنشائها.‎ ‎فعام 1997، على سبيل المثال، نقلت أسوشياتيد بريس (AP) أنّ تقريرًا حُكوميًّا فلسطينيًّا وجد أنّ “326 مليون دولار من موازنة حكومة الحكم الذاتي الفلسطينيّة السنويّة البالغة 800 مليون دولار بُدّدت نتيجة الفساد أو سوء الإدارة”.‎ ‎وكما لاحظ العالِم ناثان براون في كتابه السياسة الفلسطينيّة بعد اتّفاقات أوسلو، فإنّ ممارسات السلطة الفلسطينيّة الفاسدة شملت “استخدامًا شخصيًّا لبطاقات الوزارة، محادثات دولية طويلة لا مبرّر لها، [و]سجلّات نفقات محشوّة.‎ ‎وكان بعض الأمور أكثر بروزًا، مثل استخدام مراقِبي الحدود لتمرير صفقات لأقارب كبار المسؤولين”.

أين المصالحة الفلسطينية (Flash90/Mohammed Othman)

ورغم ظهور هذه التقارير الإشكالية على الملأ، لم يتحسّن الوضع. في الواقع، خلال العقد الذي ميّزته عملية السلام الإسرائيلي – الفلسطيني، أصبحت المشاكل التي يواجهها المجتمع المدني الفلسطيني أسوأ، فيما نظر الدبلوماسيّون إلى الجانب الآخر. وفق أخبار بلومبرغ، فإنّ رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات “حوّل 900 مليون دولار من دخل السلطة من الضرائب والتجارة إلى حسابات مصرفيّة شخصية” بين 1995 و2000. وكشف تقرير آخر من بلومبرغ أنه بين 1997 و2000، نقلت القيادة الفلسطينية 328 مليون دولار إلى سويسرا دون إشعار المانحين.

في أيلول 2000، انهارت محادثات السلام، وبعد أشهر من تخطيط ياسر عرفات، أطلقت السلطة الفلسطينية الانتفاضةَ الثانية، مدمرةً أية تطلّعات للسلام بقيت إثر رفض يد إسرائيل الممدودة وعروضها التاريخية. مع ذلك، ورغم العُنف، اجتاز الفلسطينيون يقظة داخلية ملحوظة. فاستفتاء تلو الآخر كشف أنّ أكثرية ساحقة ثبّطها فساد السلطة، لترتفع الأرقام حتى بلغت نسبة 83 في المئة المُربِكة. مدرِكين أنه لم يكن لديهم شيء ليظهروه في سبع سنوات من بناء الدولة وضخّ هائل لأموال التبرعات، بدأ الكثيرون يُطالبون بالإصلاح.

عصر سلام فيّاض، هل من أمل؟

بعد وفاة عرفات في تشرين الثاني 2004، انتخب الفلسطينيون محمود عباس رئيسًا جديدًا لهم. رأى الغرب عباس نقيضًا لعرفات، وحُيّي وزير المالية الجديد، سلام فيّاض، لالتزامه بالإصلاح وبناء المؤسسات. وسرعان ما حظي بثقة الغرب بشكل متزايد.

‎رئيس الحكومة‎ الفلسطينيّ السابق سلام فيّاض (Catholic Church of England and Wales / flickr)

مع ذلك، لم يتمكن نظام عبّاس في النهاية من تغيير الصورة السلبية التي انطبعت لدى شعبه. عرفت حماس أنّ الفساد كان ورقة رابحة، وخاضت الانتخابات بصفتها حزب الحُكم النظيف. وأخبرت “أسوشياتيد بريس” أنّ الحركة كانت تنشر إعلانات تتهم فتح بالفساد، المحسوبية، الرشوة، والاختلاس. أقام أعضاء في الحركة ولائم ومناسبات أخرى تعهدوا فيها بمعالجة هذه المسائل. وقام كبار قادتهم، أمثال إسماعيل هنية والشيخ سعيد صيام، بالأمر نفسه.

نجحت الاستراتيجية إلى حدٍّ بعيد. حين ظهرت النتائج، تبيّن أنّ فتح، التي هيمنت على الحركة الوطنية الفلسطينية لعقود، لم تنجح في كسب أكثر من 45 مقعدًا من أصل 132، حيث لم يكن في صالحها النظام الانتخابي المركّب الذي تضمّن التمثيل المباشر والنسبي على حدٍّ سواء.

حماس تسيطر؛ الغرب يُصاب بالذُّعر

ما تلا كان مأزقًا. فإسرائيل والولايات المتحدة كلتاهما تعتبران حماس جماعة إرهابية؛ نتيجةً لذلك، أوقفتا التعاون الاقتصادي مع الحكومة الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس. ازدادت بشكل مستمرّ التوترات بين داعمي فتح وحماس في البيروقراطية الفلسطينية.

سرعان ما انفجر العنف بين الجانبَين، ليؤدي إلى فترة من الفوضى في الضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح، وقطاع غزة، معقل حماس، على السواء.

في 7 حزيران 2007، قامت حماس بانقلاب عسكري دموي لانتزاع قطاع غزة من بين يدَي السلطة الفلسطينية، التي احتفظت بالسلطة على القوى الأمنية الرسمية في المنطقتَين، وفق اتفاقيات تقاسم السلطة. لم تستمرّ المعركة طويلًا. فبحلول 13 حزيران، أحكمت قوات حماس السيطرة على الشوارع والمباني الحكومية، بما فيها مجمعات عبّاس الرئاسية والأمنية. بحلول اليوم التالي، كانت غزة بأسرها تحت سيطرة حماس.

أصابت الغربَ، لا سيّما الولايات المتحدة، حالةٌ من الهلع بعد الانقلاب، إذ خشي أن تكون سيطرة مماثلة على الضفة الغربية وشيكة. سارعت الولايات المتحدة إلى دعم عباس بالسلاح، المال، والاستخبارات. كانت الرسالة إلى الرئيس الفلسطيني بسيطة: لا تفقد السيطرة في الضفّة الغربية.

مماطلة في دفع الرواتب، وموجات إضرابات واحتجاجات في المدن الفلسطينية (Issam Rimawi)

كانت هذه هي النقطة التي أدرك فيها عباس على الأرجح أنّ احتمال تحدي الغرب حكمَه في الضفة الغربية ضئيل، إن لم يكن مستحيلًا، وأن قوته تكمن في ضعفه. بفضل سجلّ حماس من التفجيرات الانتحارية والهجمات الصاروخية، بدا سوء إدارة فتح للموارد بلا قيمة كبيرة.

وهذا بالضبط ما حصل. ففيما بقي رعاة عباس صامتين، تابع الفساد في السلطة طريقه دون عائق. في آب 2007، بعد مجرد أسابيع من الانقلاب في غزّة، أوردت وكالة أنباء فلسطينية تقريرًا عن “الفساد المالي والإداري في شركة الطاقة الفلسطينية في غزة”. في العام التالي، دوّنت جيروزاليم بوست تقارير إضافية عن تعاملات ماليّة إشكاليّة. وجرى انتقاد السلطة الفلسطينية أيضًا لكبتها حرية الصحافة في المناطق التي تُسيطر عليها. بحلول أيلول 2008، اقتبست جيروزاليم بوست عن حسام خضر، قائد فتحاوي شاب، تحذيره من أنّ الموالين السابقين كانوا يتركون الحركة “بسبب الفساد والعقليّة التقليدية لقادة فتح، وبسبب تجاهلهم الأوجه الديموقراطية والحاجات الديموقراطية لتتعافى فتح كما نرغب”.

مذّاك، لم يطرأ سوى تحسّن قليل على الوضع، هذا إذا تحسَّن. أقال عبّاس سلام فيّاض من منصبه رئيسًا للحكومة في أوائل 2013، مستبعِدًا الرجل الذي يحظى بثقة الغرب ومؤديًا بجهود فياض لبناء مؤسسات تؤدي حسابًا وتأسيس دولة فلسطينية مستقبلية إلى نهاية في غير أوانها.

حاليًّا، تواصل القيادة الفلسطينية قمع المعارضة الداخلية بمنع انتقاد عباس على الفيس بوك، على سبيل المِثال. في الوقت نفسه، واصلت وفق التقارير تبذير المعونات الدولية. استخلص تدقيق حسابات للاتحاد الأوروبي في تشرين الأول 2013 أنّ السلطة قد تكون “أساءت إنفاق” 3.13 بلايين دولار من المساعدة المالية في السنوات الأربع الماضية وحدها. وفيما شكّك البعضُ في صحة التقرير، اعترفت السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها بأنّ شكاوى الفساد في الضفة الغربية تضاعفت أربع مرات خلال 2013.

يبدو جليًّا أنه، رغم هزيمته في صندوق الاقتراع وبالسلاح على السواء، فشل عباس في تعلُّم الدرس. لقد فشل في إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية ذات القصور في الأداء، ولا يُظهر أية إشارات على محاولة فعل ذلك في المستقبل القريب. والغرب، المهتم بصُنع السلام، الذي يشهد تقلبات، يظهر القليل من الاهتمام في مساعدة الشعب الفلسطيني بصدق على الحصول على حكومة ملتزمة بالتعايش مع إسرائيل، حكومة مبنية على المجتمع المدني المنفتح، العادل، والشفاف وعلى النظام القانوني المطلوب لبناء دولة ناجحة.

نُشرت المقالة للمرة الأولى في موقع The Tower Magazine