أوضح المسؤولون في شركة “خطوط بروكسل الجوية” في ردّها أنّ “أحد المسافرين قد وجّه انتباهنا إلى أنّ الحلوى المذكورة هي منتَج مثير للجدل. كشركة طيران تخدم جمهورا عالميا ذا خلفيات وثقافات مختلفة، فمن مسؤوليّتنا تقديم المنتجات التي يقدّرها الجميع، لذلك قررنا تغيير هذه الحلوى”.‎ ‎

“إنها خطوة خاطئة تضع على ذيل طائرات الشركة علمًا أسود من العار. ليس هناك مكان لمثل هذه الشركة في سماء دولة إسرائيل ويجدر بنا أن نحذف اسمها من قائمة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون”، كما قال وزير السياحة الإسرائيلي، يريف ليفين، من حزب الليكود. بالإضافة إلى ذلك، دعا مسافرون إسرائيليون إلى مقاطعة الشركة ونشروا تعليقاتهم على قرار إزالة الحلاوة الإسرائيلية في صفحة الفيس بوك الخاصة بالشركة. “بسبب قراركم سأشجّع كل مسافر على  السفر عبر أية شركة رحلات جوية أخرى وأن يتجنّب السفر عبر شركتكم”، هكذا ورد في أحد التعليقات. وكتبت معلّقة أخرى “مسؤولو الشركة ليسوا سياسيين وعليهم أن يتركوا سياسة الشرق الأوسط خارجا”.‎ ‎

الحلاوة التي ستقرر مصير شركة الطيران البلجيكية

وفي أعقاب ردود الفعل على إزالة الحلاوة الإسرائيلية، ومن بينها تصريحات وزير السياحة الإسرائيلي، أضاف الناطق باسم الشركة موضّحا أنّ الشركة لا تعتزم المشاركة في مقاطعة إسرائيل وأنّها مستثمرة في السوق الإسرائيلي منذ 13 عاما ولا ترغب في تغيير ذلك.

وقال صاحب المصنع الإسرائيلي الذي تُنتَج فيه هذه الحلاوة، والواقع في الضفة الغربية، ردّا على ذلك “يعمل هنا فلسطينيون، يهود، سامريّون، مستوطنون.  سيُصنع السلام في المكان الذي يعمل الناس فيه جنبًا إلى جنب. هذا هو التعايش الحقيقي”. وأضاف صاحب قائلا إنّه “غير متأكد إذا كانت ستكف الشركة عن شراء منتجات المصنع” رغم ما حدث، فهو ليس قلقا حيث إنّ الحديث يدور عن شركة صغيرة.

أحد القوانين المهمّة التي طُرحت هذا الأسبوع في الكنيست للموافقة النهائية هو قانون الاستفتاء الشعبي، والذي ينص على أن أيّ قرار يتضمّن نقل أراض تقع تحت سيادة إسرائيل يتطلّب إجراء استفتاء شعبي. ومعنى ذلك هو أنّ غالبيّة أعضاء الكنيست لا يمكنهم اتّخاذ قرار بشأن نقل الأراضي التي تقع تحت سيادة إسرائيل، وأنّهم سيضطرّون للحصول على موافقة إضافية من الشعب.

ومع ذلك فلن يسري سريان مفعول القانون على أراضي الضفة الغربية التي لم تُضمّ إلى إسرائيل. سينطبق على القدس الشرقية وهضبة الجولان، واللتين قامت إسرائيل بضمّهما تحت سيادتها. ومن المتوقّع أيضًا أن يوثّر القانون على إمكانية تبادل الأراضي بالاتفاق، أي: ضمّ أراض من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية مقابل ضمّ أراض إسرائيلية إلى الدولة الفلسطينية. وقد تم النصّ أيضَّا على أنّه في الحالة التي تكون فيها موافقة الكنيست بأغلبية من 80 عضوًا؛ فلن يكون هناك استفتاء شعبي.

وقد أعرب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن دعمه للقانون، حيث قال: “حين نريد اتّخاذ قرار مصيري كهذا، إذا وصلنا لذلك، فيجب علينا الأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب. إنّه الأمر الصواب الذي يجب فعله والعادل ديمقراطيًّا”. وحسب تعبيره: “هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على السلام الداخلي في داخلنا”. في حال قبول القانون، فإنّ الاحتمال ضئيل بأن تتم الموافقة على تسوية سياسية بغالبية صغيرة في الكنيست، والتي لن تبدو شرعية في أعين الشعب.

ويعتقد محلّلون إسرائيليّون بأنّه وبخلاف كلمات نتنياهو الجميلة والرفيعة، فإنّ هدف القانون واحد: إفشال التسوية السياسية. ولم ينف المبادر للقانون، عضو الكنيست ياريف ليفين بأنّه “مقتنع بأنّ الشعب لن يسمح بتسليم أجزاء من الوطن”، ويعتقد معارضو التسوية السياسية بأنّ احتمال الموافقة على تسوية كهذه في الكنيست وموافقة الشعب أيضًا هو احتمال ضئيل، ولذلك فإنّهم يدعمونه.

وبالمقابل، هناك غضب في أوساط المعارضين للقانون من هذه الخطوة، والتي أبعدت في الواقع الاحتمال الضئيل مسبقًا في التوصّل إلى تسوية سياسية. وفي هذا السياق قال عضو الكنيست أحمد الطيبي: “بدلا من عقد استفتاء شعبي في أوساط سكّان الأراضي المحتلّة، يتم استفتاء المحتلّين. يجب استفتاء سكّان القدس والجولان فيما إذا كانوا يريدون البقاء تحت سلطة إسرائيل، وليس العكس”.

معارض آخر للقانون، ولكن لسبب مختلف، هو عضو الكنيست نيسيم زئيف من شاس، الذي قال إنّه يأسف لأنّ القانون سيمكّن من تقسيم القدس. وذلك لأنّ معظم الشعب في رأيه قد يدعم نقل أراضي القدس إلى أيدي الدولة الفلسطينية. قال زئيف: “هناك إجماع اليوم في الكنيست بأنّ القدس لن تقسّم، ولكن الجمهور قد يغيّر هذا القرار”.

اقتراح قانون جديد سيتم طرحه يوم الأحد القادم للمناقشة في اللجنة الوزارية للتشريع، يطالب بتحويل التبرّع بالأعضاء إلى المجال العام وكحالة افتراضية في حالة الوفاة. يطالب الاقتراح بتغيير الحالة الافتراضية والتقرير بأنّه فقط من يوقّع على نموذج رفض؛ فلن يتم التبرّع بأعضائه، بخلاف الحالة الآن، حيث يحتاج التبرّع بالأعضاء إلى موافقة عند الوفاة أو أن يتم التوقيع على الموافقة مسبقًا.

ويقول مبادرو الاقتراح، أعضاء الكنيست ميراف ميخائيلي (حزب العمل)، ياريف ليفين (الليكود) وأييلت شاكيد (البيت اليهودي)، إنّ الحديث عن نمط مطبّق في دول أخرى في أوروبا وقد رفع تطبيقه بشكل ملحوظ من معدّل المتبرّعين بالأعضاء وبالتوالي ارتفعت الحالات التي تم فيها إنقاذ الحياة.

ومن المعلومات التي توجد بيد مبادري الاقتراح، يظهر أنّ أكثر من 1000 إنسان في إسرائيل ينتظرون زراعة الأعضاء، ولكن فقط 250 من بينهم سيحظى بعضو للزراعة في العام القريب. وينبغي أن يوفّر اقتراح القانون حلّا للنقص الخطير في الأعضاء المطلوبة لإنقاذ حياة الناس كلّ عام.

وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، وهي من مبادري القانون: “نحن نريد جدًّا إنقاذ الحياة، ولكننا نتجنّب كذلك القيام بأعمال بيروقراطية بحيث يقوم القليل منّا بأعمال نشطة من أجل التبرّع بالأعضاء”.

وتتفاوت ردود الفعل على اقتراح القانون. يطالب جزء من الجمهور دعم الاقتراح، مدعي أنّ عدم التوقيع على الموافقة على التبرّع بالأعضاء غالبًا لا يكون نابعًا من معارضة للتبرّع بالأعضاء، وإنّما من الكسل وعدم الرغبة بالانشغال في هذا الإجراء البيروقراطي، ولذلك فالاقتراح إيجابي وسيساهم في إنقاذ حياة الكثيرين. وبخلاف ذلك، فقد ادّعت قطاعات أخرى من المجتمع أنّ هذا يعتبر اختراقًا جسيمًا لخصوصية الفرد وحريته، الذي له الحق أن يقرر مصيره بعد وفاته.

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد كُتب في الاقتراح أنّه مع تغيير القانون سيُرسل إلى كلّ مواطن في إسرائيل نموذج يُعلمهم بالتغيير ويمنح من يعارض التبرّع بأعضائه الفرصة في إعادة النموذج موقّعًا، بحيث لا يتمّ التبرّع بأعضائه. ومن لا يملأ النموذج سيعتبر موافقًا، ولكن حقّه في تقديم الاعتراض سيبقى محفوظًا له في كل وقت.

يسعى رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ياريف ليفين (الليكود)،  إلى تغيير إداري طفيف جدًّا، وينجح هذا في إثارة حفيظة ممثلي الجماهير العربية في الكنيست بشكل لاذع.

النائب عن حزب “ليكود” يريف ليفين (FLASH90)

وفق اقتراح القانون، سيتم توسيع تركيبة اللجنة الاستشارية في ممثلية مساواة فرص العمل وسيضاف إليها، من بين أمور أخرى، ممثل يعمل على دفع التشغيل قدمًا بين أوساط الجماهير العربية المسلمة، ممثل من منظمة موازية تعمل على تطوير التشغيل بين أوساط الجماهير المسيحية، ممثل من الطائفة الدرزية وآخر من الطائفة الشركسية.‎ ‎‏للوهلة الأولى،  يبدو الأمر إداريًا وساذجًا، غير أنه يعكس، في الحقيقة، الرغبة في توسيع الفرص في الخدمة الجماهيرية للعرب المسيحيين وكذلك خلق تفرقة، حتى وإن كان ذلك بشكل رسمي فقط، بين الجماهير المسلمة والجماهير المسيحية في إسرائيل.

توجه عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) إلى رئيس الكنيست بطلب لعقد اجتماع لرئاسة الكنيست بهدف مناقشة إلغاء اقتراح القانون.‎ ‎على حد أقوال فريج، سيعمل القانون على “تحديد هوية قومية جديدة ليست موجودة فعليًا وعلى تنفيذ فصل مصطنع بين الجماهير العربية المسلمة والمسيحية”.

عضو الكنيست عيساوي فريج (Flash90)

بالمقابل، عبّر شادي خلول من منتدى ضباط الجيش الإسرائيلي، عن الموقف المعاكس وقال لأعضاء الكنيست العرب: “أنا فخور بنصرانيتي. لنا أيضًا الحق في التعريف الذاتي.‎ ‎يحق لنا أن يعترفوا بنا أيضًا”.

ينبع تشكيك أعضاء الكنيست العرب من تصريحات ياريف ليفين الواضحة حول الموضوع. في المقابلة التي أجراها ليفين مع صحيفة معاريف قبل بضعة أسابيع، قد أقر عن نيته في بلورة تشريع يخلق تمييزًا بين الجماهير العربية المسيحية في إسرائيل وبين الجماهير المسلمة. وقال ليفين في المقابلة: “سيمنح تشريعي تمثيلًا وتطرقًا منفصلين للجماهير المسيحية التي سيتم فصلها عن الجماهير المسلمة… هذه خطوة تاريخية وهامة من شأنها موازنة دولة إسرائيل والربط بيننا وبين المسيحيين، وأنا أشدد على عدم تسميتهم بالعرب لأنهم ليسوا عربًا”.‎ ‎

بحسب أقواله “سيتمكن المسيحيون من أن يكونوا مدراء عامين في شركات حكومية، سيحصلون على تمثيل مختلف في السلطات المحلّية وعلى مساواة في الفرص وأماكن العمل. القانون الأول الذي أعمل على تمريره هو تمثيل المسيحيين في اللجنة الاستشارية لممثلية مساواة فرص العمل”. أضاف ليفين أنه “هناك الكثير من الأمور المشتركة بيننا وبين المسيحيين. إنهم حلفاء طبيعيون لنا”.

“إنها خطوة تاريخية وهامّة يمكن أن تؤدي إلى توازُن دولة إسرائيل وتصل بيننا وبين المسيحيين، وأنا أُصرّ على عدم دعوتهم عربًا، لأنهم ليسوا عربًا”. تفوّه بهذا التصريح المثير للجدل رئيس الائتلاف الحكومي النائب ياريف ليفين (الليكود).

وكانت صحيفة معاريف نشَرت صباح اليوم أنّ ليفين يسعى لتمرير عدد من اقتراحات القوانين الهادفة إلى تعزيز مكانة “المسيحيين” في إسرائيل، بينها اقتراح يُتيح لهم تسجيل أنفسهم كـ”مسيحيّين” فقط في خانة القوميّة في بطاقة الهوية للتمييز رسميًّا بينهم وبين المسلمين. لكنّ الحديث ليس عن إجراءٍ رمزيّ فقط. فالهدف هو منحهم عددًا من الامتيازات الإضافيّة: تمثيلًا خاصًّا في السلطات المحلية، تعيين مُديرين في شركات حُكوميّة، وغير ذلك.

“بيننا وبين الطوائف المسيحية الكثيرُ من الأمور المشتركة”، يقول ليفين، “فهم حلفاء طبيعيون لنا، ثقلٌ مقابل المسلمين الذين يريدون القضاء على الدولة من الداخل. الطوائف المسيحية أيضًا تخاف من الإسلام المتطرّف الذي يعزلها. إذا أحسنّا التعامُل مع هؤلاء السكّان، فسيتجندون للجيش الإسرائيلي”.

ويقول ليفين إنّه قرّر تسريع اقتراحات القوانين في أعقاب ردّ فعل العرب المسلمين في إسرائيل على اقتراح وزير الخارجية ليبرمان بتبادُل الأراضي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة، الذي سيشمل انتقال عددٍ من مواطني إسرائيل العرب إلى فلسطين. “يكشف الأمر نفاق العرب المسلمين الذين يقطنون في البلاد. فمن جهة يهاجمون دولة إسرائيل الفظيعة، ويتوقون إلى الدولة الفلسطينية.  ومن جهة أخرى، لا يرغبون في العيش فيها. يا للعار!”.

يبلغ عدد السكّان العرب المسيحيين في البلاد نحو 160 ألفًا. وقد كانت ثقافة الطوائف المسيحية دائمًا أعلى من تلك التي للمُسلمين، ومن المعدّل العامّ. وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإنّ نسبة مستحقّي شهادة البجروت بين “المسيحيين” تبلغ 63 في المئة، وعدد دارسي الطب أكبر بثلاثة أضعاف منه بين سائر السُّكَّان.‎ ‎‏ كما أنّ نسبة الطالبات الجامعيّات العربيات المسيحيات أعلى من قطاعاتٍ أخرى. مع ذلك، ثمّة من يدّعون أنّها شريحة سُكّانية قويّة نسبيًّا ليست بحاجة إلى دعم الدولة، بالتأكيد ليس مثل أقسام من السكّان المسلمين في إسرائيل.

يواصل مخطَّط برافر التاريخي لتنظيم أراضي البدو في النقب إثارة عاصفة. والآن، يدّعي الوزير السابق بيني بيغن، المكلَّف من قِبل الحكومة بمعالجة الشأن وبلورة اقتراح القانون، في رسالة مفاجِئة صباح اليوم (الإثنين) أمام لجنة الداخلية في الكنيست، أنّ البدو لم يوافقوا إطلاقًا على المخطَّط المطروح.

وكتب بيغن في رسالته إلى المفوَّض من قبل مكتب رئيس الحكومة بتطبيق البرنامج، دورون ألموغ: “أريد التوضيح أنه خلافًا لما ادُّعي في الأسابيع الماضية، لم أخبر أحدًا أنّ البدو موافقون على المشروع. وسبب ذلك بسيط: لم أقل ذلك لأنه لم يكن ممكنًا أن أقول ذلك، لأنني لم أعرض عليهم البرنامج”.

الوزير في السابق بيني بيغن (FLASH90)

ولم يَلزم رئيس الائتلاف ياريف ليفين، الذي نال نسخة من رسالة بيغن، الصمتَ، إذ أوضح أنه وفق ما وصله، كان هذا الترتيبُ الوحيدَ الذي وافق عليه البدو بأكثريتهم الساحقة. و ذكر ليفين أنّ بيغن هو الذي قال قبل المصادقة على اقتراح القانون إنّ المخطّط يحظى بإجماع.

والآن، قُبَيل استمرار النقاشات حول الصيغة النهائية في لجنة الداخلية، دعا ليفين إلى تغيير القانون “بشكل ملحوظ”، لأنه لا مبرّر لمنح البدو مكافآت كبيرة، في حين ليس واضحًا إن كان ممكنًا التفاهُم معهم.

وقال النائب العربي، محمد بركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، خلال النقاش في لجنة الداخلية هذا الصباح، إنّ القانون كلّه يُعنى بالإخفاء عِوض التنظيم. وقال بركة إنه من خلال استيضاحه الشركات التي تقدّمت للمناقصة، تبيّن له أنّ الشركات فُرض عليها واجب التكتُّم. وحسب تعبيره، “إنّ قناع الأكاذيب ومسيرة الأقنعة مستمرّان. لا يذكر البرنامج أين يُؤخَذ، وليس فيه شيء واضح”.

وفي غضون ذلك، تظاهر المئات أمس الأول في تل أبيب ضدّ القانون. وقالت إحدى منظّمات التظاهُرة، عيريت نعمان، لصحيفة “هآرتس” إنّ الاحتجاج بدأ منذ أشهر طويلة، لكنّه بلغ وعي الشعب فقط في أعقاب تظاهرتَي حيفا وحورة.

وكشفت صحيفة “هآرتس” أنّ 13 معتقَلًا، بينهم خمسة قاصرين، جرى احتجازهم إثر الاضطرابات في التظاهرة المناوئة لمخطّط برافر التي حدثت في حورة قبل أكثر من أسبوع، لا يزالون محتجَزين.

ويتشابه معظم لوائح الاتّهام المقدَّمة ضدّ المعتقَلين، وبينها اتّهامات بالهجوم على شرطي، الإخلال بالنظام العامّ، التسبّب بأذى للممتلكات وللحيوانات. ووفق المحامين الذين يمثّلون المعتقَلين، هذا وضع استثنائيّ تريد الدولة فيه مواصلة احتجاز أشخاص لا يشكّلون خطرًا على الجمهور، بتُهم ليست خطيرة جدًّا”.

وكان وزراء الليكود، حزب نتنياهو، وهم من المزمع أن ينفذوا تعليماته في الحكومة، قد تلقوا أمس مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة في محاولة لإقناعهم بأن يصوتوا إلى جانب استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وإلى جانب إطلاق سراح 104 أسرى. وسيبدأ اجتماع الحكومة الذي سيحسم الموضوع الساعة 11:00. في هذه الأثناء، من المتوقع أن يصوت إلى جانب القرار الوزراء يعلون وشتاينيتس من الليكود، الوزراء الخمسة في حزب “هناك مستقبل” والوزراء بيرتس وليفني من حزب الحركة. من المتوقع أن يصوت وزراء البيت اليهودي والوزراء كاتس ولندأو، ضد القرار.ويبدو أنه من المتوقع أن يدعم الوزير يتسحاق أهرونوفيتس من “إسرائيل بيتنا” نتنياهو في التصويت. ما بقية الوزراء فلم يعبّروا عن موقفهم النهائي في هذا الموضوع بعد، ولكن من المرجح أن يحظى اقتراح القرار في التصويت بأغلبية طفيفة في نهاية الأمر.

يوجد في الحكومة 22 عضوًا، وقد ضمن نتنياهو هذا الصباح 10 أصوات، إذ بقي عليه أن يضمن تصويت وزير واحد وأن يهتم بأن يمتنع وزير واحد على الأقل، وهو موقف سوف يتخذه على ما يبدو عدد من وزراء الليكود.

بعد نشرة الأنباء، أجرى نتنياهو مكالمات هاتفية مع وزراء الحكومة وخاصة مع وزراء الليكود، حيث يميل بعضهم إلى معارضة إطلاق سراح الأسرى. وقد كرر نتنياهو أمام الوزراء الرسائل التي جاءت في الإعلان الذي نشره. “لا مفرّ. هذا صعب بالنسبة لي أيضا”، قال نتنياهو نقلا عن أحد الوزراء الذين تحدث معهم هاتفيًا. “يجب أن نستأنف المفاوضات السياسية”.

وكما جاء، نشر رئيس الحكومة أمس، قبل جولة المكالمات الهاتفية مع وزراء الليكود، رسالة إلى الجمهور عامة، حيث قال فيها “هذا قرار غاية في الصعوبة. إنه يؤلم العائلات الثكلى، يؤلم شعب إسرائيل كله وهو يؤلمني جدا. إنه يتعارض وقيمة هامة لا مثيل لها، قيمة العدل. هذا انعدام واضح للعدل، أن يتم إطلاق سراح أوغاد، حتى إن كان معظمهم قد قضى في السجن أكثر من ‏20‏ سنة، قبل أن ينهوا مدة محكوميتهم كاملة. رؤساء الحكومة مطالبون بين الحين والآخر باتخاذ قرارات تتعارض والرأي العام – حين يكون الأمر مهمًا للدولة. أفضل إجابة نقدمها لهؤلاء القتلة المنحطين هو أنه خلال عشرات السنوات التي قضوها في السجن، بنينا دولة يُفتخر بها”.

استمرار لدفع الخطوات استعدادا لافتتاح المفاوضات السياسية المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، سيناقش الوزراء اليوم في اجتماع الحكومة في القدس تخويل طاقم خاص من الوزراء للبت في مسألة إطلاق سراح الأسرى وسيحدد هويتهم. ومن المتوقع أن يضم الطاقم الوزراء يعلون، ليفني، أهارونوفيتش وبيري، الذي انضم في اللحظة الأخيرة بفضل ماضيه كرجل شاباك ومعرفته بجزء من الأسرى المزمع إطلاق سراحهم.

في هذه الأثناء، أرسل نائب وزير الأمن، داني دانون، كتاب إلى وزراء الليكود وقال فيه: “أنا أدعوك للتصويت ضد إطلاق سراح الأسرى وإلى جانب مفاوضات من دون شروط مسبقة”

“أنا واثق من أن كل واحد منكم يعرف أن هناك إجماع في الليكود على معارضة إطلاق سراح مجنون لعشرات المخربين ممن لطخت أيديهم بدماء مئات الإسرائيليين” يضيف دانون. “يشكل إطلاق السراح جائزة للفلسطينيين على مجرد موافقتهم على الجلوس معنا حول طاولة المفاوضات”.

وقد شدد عضو الكنيست ياريف ليفين، على أن إطلاق سراح الأسرى هو خطوة غير أخلاقية وغير عادلة: “يؤسفني أنني لست عضوا في الحكومة ولن أتمكن من المشاركة في التصويت، ولكن لا يجب أن أكون ختمًا مطاطيًا ويمكنني أن أقول رأيي.

من المتوقع أن يكون اجتماع الحكومة مشحونًا جدا، حيث ستتظاهر في الخارج عائلات ضحايا العمليات الإرهابية، احتجاجا على إطلاق سراح الأسرى الملطخة أيديهم بالدماء.

من المتوقع أن يتم إطلاق السراح على أربع دفعات، على امتداد نصف سنة، بالموازاة وكشرط لتقدم العملية السياسية.ويشددون في إسرائيل على أنه بغض النظر عن كمية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، إلا أن إطلاق السراح سوف يكون تدريجيًا، خلافا للمطالبة الفلسطينية الأصلية لإطلاق سراح كافة الأسرة دفعة واحدة، حيث من المتوقع أن تكون الدفعة الأولى قُبيل أواخر شهر آب. كما أن إطلاق سراح الأسرى من العرب مواطني إسرائيل سوف يكون في الدفعة الأخيرة فقط، بعد عدة أشهر من المحادثات، وهي خطوة من شأنها أن تضمن إطلاق سراحهم في حال كانت احتمالات التوصل إلى اتفاقية سلمية جيدة.

لم يتم تحديد هوية الـ 104 أسرى بشكل نهائي بعد، وكما ذُكر، فإن إطلاق سراح الأسرى من العرب مواطني إسرائيل من التوقع أن يؤجل، ولكن ثمة قائمة من 120 اسمًا من المخربين سيتم انتقاء 104 منهم لإطلاق سراحهم.

من بين من سيتم إطلاق سراحهم، محمود سليمان سالم أبو خربيش وجمعة ابراهيم دمعة ادم اللذان قتلا في العام 1988 راحيل فايس، أولادها الصغار الثلاثة وجندي يُدعى دافيد دلروزا حيث حاول إنقاذهم. وقد ألقى الاثنان زجاجة حارقة على حافلة شركة “إيجد” حيث كانت في طريقها إلى القدس. لم تنجح فايس وأولادها الثلاثة في الهرب من ألسنة اللهب ولقوا حتفهم.

من المتوقع أيضا إطلاق سراح ثلاثة من المخربين المسؤولين عن العملية الإرهابية التي حظيت باسم “ليل الطائرات الشراعية”.  محمد سعيد حسن اغبارية، ابراهيم حسن محمود اغبارية ويحيى مصطفى محمد اغبارية، تسللوا في شهر شباط 1992 إلى قاعدة عسكرية في منطقة رمات مناشيه، وقتلوا الجنود جاي فريدمان، يعكوف دوبينسكي ويوري فرده.