اتهامات متبادلة والكثير من الصراخ – هكذا بدا الجدل بين الوزير الإسرائيلي ياريف لفين، وزير السياحة الإسرائيلي وممثل حزب الليكود، وعضو الكنيست أحمد الطيبي، من القائمة العربية المشتركة في النقاش حول قانون تعليق عمل أعضاء الكنيست الذي اقترحه نتنياهو في الأسبوع الماضي.

“يواجه أعضاء الكنيست العرب في الأيام الأخيرة مجموعة من التهديدات بالقتل بسبب تحريض رئيس الحكومة”، قال الطيبي منتقدا، وردا على أقواله، أخرج الوزير لفين منديلا وقال: “أيها النائب الطيبي، أقدم لك منديلا و أرجوك امسح به دموعك”.

https://www.facebook.com/atibi/videos/10153944862408276/

“يجري الحديث عن أشخاص يتصرفون كالخونة، و يستغلون منصبهم في الكنيست والوسائل التي يمنحها لهم من أجل العمل من الداخل”، قال لفين. واتهم أعضاء الكنيست العرب في أعقاب زيارتهم إلى منزل أسر الشبان الفلسطينيين الذين نفّذوا الطعن والدهس في الفترة الأخيرة.

فوفقًا للقانون الجديد الذي اقترحه رئيس الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو، فإن عضو الكنيست الذي يعبّر عن مواقف مضادة لهوية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، سيُعتبر خائنا ويمكن للكنيست تعليق عمله بغالبية خاصة من 90 صوتا من بين 120.

أشار عضو الكنيست الطيبي إلى تعليق عمل أعضاء حزبه وقال إنّ هذا التعليق هو نتيجة حملة تحريضية يديرها رئيس الحكومة نتنياهو.

من المتوقع تمرير قانون رفع سن الزواج في الكنيست اليوم من 17 سنة إلى 18 سنة ويستعد الجمهور الحاريدي للتصدي إلى منع عقد القران في أجيال مبكرة وهم يبحثون عن حلول لتخطي القانون.

من المتوقع المصادقة على القانون الجديد بأغلبية كبيرة في الكنيست وهو يضع مشكلة أمام الوسط الحاريدي الذي من المعتاد فيه تزويج الأشخاص ما دون سن 18 سنة، وحسب القانون الجديد، الذي سيبدأ سريان مفعوله فورًا، فإن من يزوّج فتيات وشبان ما دون سن 18 سنة قد يُحكم عليه بالسجن‎.‎

تم دفع الاقتراح استنادًا إلى تقرير أصدره أحد المراكز الرائدة لدفع مكانة المرأة قدمًا في جامعة بار إيلان. بموجب التقرير، يتزوج في إسرائيل كل سنة أكثر من 4500 قاصر، ومنهم نحو 4000 فتاة. نحو 500 منهن، يتم تزويجهن قبل سن 16 سنة.‎ ‎ هذا الأمر يعني، في العديد من الحالات، أمومة مبكرة؛ ويبين التقرير أن أكثر من 500 فتاة يلدن في السنة قبل سن 17 سنة، وبالنسبة لـ 10% منهن، لا يجري الحديث عن الولادة الأولى‎.‎

وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية إلى أنه في العام 2011، تزوج 4214 فتى وفتاة ما دون سن 18 سنة، ونصفهم ما دون سن 17 سنة. عشرة بالمائة تزوجوا دون سن 16 سنة‏‎.‎‎ ‎

وقد بادر إلى اقتراح القانون أعضاء الكنيست ياريف ليفين، دوف حنين، زهافا غلؤون، حنين زعبي وأعضاء كنيست آخرون. وقد عارض ممثلو الكتل الحاريدية الاقتراح في النقاشات التي أجريت مؤخرًا على القانون.

مراسم عقد القران في المجتمع اليهودي المتزمت (Flash90/Yaakov Naumi)

وقال عضو الكنيست ياريف ليفين، أحد المبادرين إلى اقتراح القانون، لوسائل الإعلام: “لقد اتخذت لجنة الدستور قرارًا تاريخيًا بقبول اقتراح القانون الذي بادرت إليه لرفع سن الزواج. تتماشى إسرائيل بهذا مع الدول المتقدمة في العالم ونحن نضغ حدًا لزيجات القاصرات بالإكراه في سن مبكرة. آمل في أن تخرج دولة إسرائيل في طريق جديدة في هذا المجال”.

وقالت عضو الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس): “لقد خطىت الكنيست خطوة دراماتيكية ورفعت سن الزواج إلى 18 سنة ولم تمنح المحكمة الدينية الكبيرة صلاحية الاستئناف. الحق في الزواج هو حق شخصي. يهمنا جدًا أن تتطور النساء الشابات وأن يتقدمن وعدم تزويجهن في سن 16 أو 17 سنة كما هو معتاد ومعمول فيه بين أوساط مجموعات وفئات مختلفة”.

يُبقي اقتراح القانون، إذا تمت المصادقة عليه اليوم، إمكانية لتزويج من هم دون سن 18 سنة في حالات استثنائية فقط وبمصادقة من المحكمة. كما ينص الاقتراح على أن تقوم الشرطة والادّعاء العام بإبلاغ لجنة الدستور عن أي حالة يتم فيها فتح ملف بسبب مخالفة قانون الزواج الجديد.‎

ثمة من أعلن في الوسط الحاريدي أنه لا ينوي العمل بموجب القانون ويتم طرح بدائل كثيرة كحل ممكن: أحد الحلول سيتيح للأزواج القاصرين، ما دون سن 18 سنة، عقد قرانهم بشكل سري حسب التقاليد اليهودية وعدم إبلاغ سلطات الدولة بذلك حتى الوصول إلى سن 18 سنة، وعندها، التوجه إلى وزارة الداخلية وتسجيل أنفسهم كمتزوجين. ولكن ثمة قلق كبير من القانون ومن إدانة الأزواج الشابة الذين يرغبون بالزواج في سن مبكرة وهم ليسوا من التيارات الحاريدية المعروفة. يدعي حاخامون أنهم لن يتمكنوا من تزويج الأزواج الشابة غير المنحدرين من عائلات حاريدية وغير معروفة وأنهم لن يترددوا في القيام بذلك من أجل أزواج حاريديين معروفين على الرغم من القانون الذي يمنع ذلك.

إعلان حرب على المحكمة العليا في إسرائيل، عبر سلسلة من القوانين المقترحة التي تهدف أساسًا، إلى تقليص الصلاحيات الممنوحة لهذه المؤسسة القضائية. وتجعل هذه القوانين المقترحة الدورة الشتوية للكنيست والتي بدأت قبل وقت قصير، دورة عاصفة، وتجعل البرلمان الإسرائيلي معرضًا لمواجهة انتقادات داخلية وخارجية.

رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “البيت اليهودي”، أييلت شاكيد، ورئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست يريف لفين، وبدعم من وزير الاقتصاد نفتالي بينت، منشغلان في الأيام الأخيرة في إعداد مقترحات لقوانين مثيرة للجدل، وفي مركز هذه القوانين الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا. بالمقابل، يستعد بعض أعضاء الكنيست الذين يعارضون تلك التشريعات المقترحة، إلى معركة مضادة بهدف المحافظة على استقلالية ومكانة المحكمة العليا.

وماذا يخطط أولئك الذين يرغبون في كبح جماح المحكمة العليا؟ يستعد أعضاء الكنيست من الجناح اليميني، في الحلبة الحزبية في إسرائيل، إلى تمرير تشريعات قانونية تهدف إلى إدخال تعديلات على تركيبة وتشكيلة اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة (بشكل يجعل اختيار القضاة يقوم على أسس سياسية وليس مهنية). بالإضافة إلى ذلك، يسعى أعضاء الكنيست من اليمين إلى تحديد صلاحيات المحكمة العليا وتقييدها بشكل يمنعها من المساس أو إلغاء تشريعات قانونية يتم تمريرها في الكنيست. كما تخطط هذه المجموعة اليمينية إلى نقل مسؤولية اختيار رئيس المحكمة العليا إلى الكنيست ومنح البرلمان الإسرائيلي القدرة على إعادة سن قوانين جديدة بدلا من القوانين التي تقرر المحكمة العليا رفضها.

قائد حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينت، والنائبة البارزة عن الحزب ذاته أيليت شكيد (FLASH90)

والهدف من مساعي أعضاء الكنيست من اليمين هو محاربة التوجه الذي تبناه ورسخه رئيس المحكمة العليا الأسبق والقاضي المعروف، أهارون باراك، وهو التوجه الذي يعرف باسم “تفعيل وتنشيط القضاء”، ويهدف هذا التوجه إلى تقوية مكانة المحكمة، وجعلها منبرًا للدفاع عن حقوق الإنسان ورمزًا من رموز الديمقراطية في إسرائيل. هذا التوجه حوّل المحكمة العليا إلى مؤسسة “محبوبة” في أوساط اليسار في إسرائيل، وهو ما أثار معارضة ورفض اليمين. وكان أعضاء الكنيست سابقًا، من اليمين، يتهمون قضاة المحكمة العليا بأنهم “يساريون منفصلون عن الشعب”.

ويرى المشرّعون من اليمين أن إدخال تغييرات على تركيبة اللجنة الخاصة باختيار القضاة، سيجعل قضاة المحكمة العليا انعكاسًا للتنوع الموجود من حيث الآراء داخل المجتمع الإسرائيلي، وأن التشريعات المقترحة ستساهم في تقوية مبدأ فصل السلطات وتطبيق القاعدة التي تنص على أن أي سلطة وأي هيئة لا يمكن أن تختار نفسها بنفسها. ومن بين التشريعات والقوانين المقترحة، التشريع الذي تقدمت به عضوة الكنيست من البيت اليهودي، أييلت شاكيد، والتي تستعد لطرح تشريع ينص على أن أي قانون يتم رفضه من جانب المحكمة العليا، كقانون المتسللين، مثلا، يمكن للكنيست أن تعمل على إعادة تمريره وسنه مجددًا، ولكن بأغلبية واضحة، وهي تبرر هذا المقترح والتشريع القانوني بضرورة الحفاظ على مكانة الكنيست كصاحبة الكلمة الفصل، في النظام الديمقراطي بصفتها تمثل الشعب.

والسؤال الذي يشغل المشرّع الإسرائيلي من اليمين، هو: هل ينبغي أن تكون للسلطة القضائية في النظام الديمقراطي الدستوري صلاحيات تفوق وتتجاوز صلاحيات ممثلي الشعب، أم أن الكلمة الفصل والقرار النهائي في النظام الديمقراطي يجب أن يكون للشعب.

وفي الوقت الذي يبرر فيه بعض المشرّعين التغيير المقترح في النظام القضائي بأنه يأتي في إطار فصل السلطات، يقول عضو الكنيست لفين: “إن نضاله يهدف أساسًا، إلى إعادة النظام القضائي إلى مساره اليهودي والصهيوني بصورة أكبر”.

النائب عن حزب “ليكود” يريف ليفين (FLASH90)

بالمقابل، أعلن وزراء في الحكومة بأنهم لن يسمحوا بتمرير التشريعات التي يخطط أعضاء الكنيست من اليمين من أجل سنها والتي تهدف إلى المساس بقوة ومكانة المحكمة العليا. وزيرة العدل، تسيبي ليفني، قالت في تصريح لها هذا الصباح، إنها ستعمل على مواجهة ومحاربة أي محاولة للمساس بالمحكمة العليا.

وزير التعليم، شاي بيرون، أعلن رفضه للخطة التي يقف وراءها الوزير نفتالي بينيت، وقال: “إن الهدف من هذه الخطة والمساعي هو تخويف المحكمة العليا”.
أما الوزيرة ليفني، فقد بررت معارضتها لخطة اليمين ضد المحكمة العليا، بأن الهدف من تلك الخطة هو تطويع القضاء للسياسة. ودعا الوزير بيرون المجتمع الإسرائيلي إلى التمرد ضد المساعي التي تهدف إلى المساس باستقلالية المحكمة العليا، داعيًا كل من يسعى إلى تحقيق “نقاط سياسية” من خلال التعرض للمحكمة العليا إلى التوقف عن هذه المحاولات.

وتعالت الأصوات، كذلك في المعارضة الإسرائيلية، الرافضة لهذه القوانين المقترحة والتي تهدف حسب قوى المعارضة إلى إضعاف قوة المحكمة العليا. زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، عقبت قائلة إن “الشعب في إسرائيل يريد الديمقراطية، ولن يسمح بأن تُداس من قبل حفنة من أعضاء الكنيست غير الديمقراطيين”.

كما هاجم عضو الكنيست عن حزب العمل، اسحق هرتسوغ، رئيس الوزراء وقال: “إن نتنياهو يفقد قدرته على السيطرة على مقاليد الحكم لصالح “شبيبة التلال” من الليكود برئاسة رئيس الائتلاف الذي يقود إسرائيل نحو دولة استبدادية.

وهذا ما جاء في توجههم “بعد مرور عشرين عامًا على اتفاقيات أوسلو التعيسة، نحن نناشدك بأن تعرض موقفنا الواضح على وزير الخارجية الأمريكي: لن تكرر إسرائيل مخطط أوسلو، ولن تسلم بعد أراضي من الوطن للسلطة الفلسطينية.

لقد تم إرسال الرسالة قبل بضعة أيام من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المفترض أن يلقي أيضا رئيس الحكومة خطابًا هناك، وكذلك رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن. على الرغم من المحاولات الأمريكية لملاءمة الخطابين بين الطرفين، حيث يتحول اللقاء في الأمم المتحدة إلى لحظة مؤسسة، لم يتم النشر بعد ما إذا كان سيتم أصلًا إجراء لقاء ثلاثي على هامش أعمال الجمعية وكيف يرى الأمريكيون التقدم بين الطرفين.

في هذه الأثناء، التقى أمس في القدس وزير الخارجية جون كيري مع رئيس الحكومة نتنياهو، ومن هذا اللقاء أيضًا خرجت معلومات قليلة أيضًا. الأمر المثير للاهتمام هو أنه على الرغم من كثرة الأحداث التي تتعلق بسوريا، وجد كيري الوقت والاستعداد للقدوم إلى القدس والتوضيح بأنه لا يتم شطب القضية الفلسطينية عن جدول أعماله. في نهاية اللقاء، حين خرج كيري إلى الكاميرات، كان من الممكن رؤية أمارات التعب الواضحة على وجهه.

توجه أعضاء الكنيست من الائتلاف، وخاصة أعضاء الليكود الذين من بينهم من يدفع إلى الأمام مرة أخرى المشكلة السياسية في الحكومة. لقد نجح رئيس الحكومة نتنياهو في شق طريقه ليخرج من أزمة ائتلافية كهذه في أيام التجميد، ووفقًا لذلك فإن السؤال الكبير هو إلى أي حد ستضغط الإدارة الأمريكية في الدورة الحالية وما هي حقًا رغبة نتنياهو السياسية.

بشكل غريب، قال لي مساعدو الوزراء وأعضاء الكنيست الكبار في الليكود، الذين ليسوا في لائحة الموقعين على الرسالة المذكورة أعلاه، أنهم لم يكونوا يعلمون بوجود هذه الرسالة. “حول ماذا يجري الحديث؟ لم أسمع بذلك” هو جواب كرر نفسه عدة مرات من قبل الأشخاص الذين يتابعون الأخبار على مدار 24 ساعة. بعد أن أرسلت نص الرسالة واهتممت بمواقف الوزراء، لم يردوا علي ولم يرغبوا في إجراء مقابلة حول الموضوع بشكل مسجل.

من أحاديث مغلقة، أجريتها في الأسابيع الماضية تتوضح الصورة التالية: ثمة مجموعة في الليكود، ليست موحدة في داخلها، ستعارض أي إجراء سياسي يشمل التخلي عن أراض. بين المجموعة يمكن تسمية: الوزير يسرائيل كاتس، نائب الوزير داني دانون، نائبة الوزيرة تسيبي حوطوبلي، رئيس الائتلاف يريف ليفين، عضو الكنيست ميري ريغف، موشيه فيجلين وأوفير أكونيس. تتركز كذلك في أيدي أول اثنين منهم، كاتس ودانون، سلطات هامة في آليات الحزب وفي نيتهما استخدام كافة الأدوات داخل الليكود المتوفرة أمامهما لإحباط خطوة كهذه.

بعد نحو ساعة من نشر إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليل السبت، من أنه يهنئ بابتداء المفاوضات السياسية، نشر أعضاء مجموعة “حركة الليكود” (منتدى ناشطين ليس الصفحة الرئيسية للحزب، لكنه شعبي جدا بين مناصري الحركة) ستاتوسًا (حالة) شديد اللهجة موجَّهًا للقادة:

“إذا تجرأ بيبي، الذي عمل من أجله ودعمه أشخاص طوال سنوات، على التفكير في إطلاق سراح إرهابيين، تجميد البناء، أو طرد يهود، فإننا سنلقي به خارجًا سريعًا جدًّا! وإذا حاول أن يمارس مناورة شارون واستقال من الحزب، حينذاك أيضًا سيجد نفسه وحيدًا ومعزولًا. الليكوديون لا يتنازلون عن بلادنا وأمننا! شعب إسرائيل حي!”

رغم أنّ اقتباس حالة (ستاتوس) من الفيس بوك أمرٌ غريب، لكنّ هذه الأقوال تعكس الجو السائد في صفوف نشطاء الليكود في هذه الأيام. فعدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيست في لائحة الليكود – جدعون ساعر (رقم 2 في الحزب)، يسرائيل كاتس (5)، داني دانون (6)، زئيف ألكين (8)، ياريف لفين (9)، تسيبي حوطوبلي (10)، وموشيه فيجلين (14) – يعارضون بشدة وبصراحة إقامة دولة فلسطينية، وهم يستمدون قوتهم من قاعدة الليكود. إذا كانت الحال هكذا، فكيف سيتمكن رئيس الحكومة من التقدم في المفاوضات السياسية؟

قال نتنياهو إنّ “استئناف العملية السياسية مصلحة استراتيجية حيوية لدولة إسرائيل” وأنّه “إن حدث تقدم في المفاوضات، فإنه سيُطرح على استفتاء شعبي”، لكن أقواله تبلغ آذانًا صماء. استفتاء شعبي؟ سيبذل رجال الليكود قصارى جهدهم لتعطيل المفاوضات من أساسها.

فنائب وزير الأمن، داني دانون، الذي قال في مقابلة صحفية بداية حزيران (قبل الشروع في المفاوضات) إن الحكومة الإسرائيلية ستعيق أي حل يشمل دولتين، سارع إلى غرس عصا إضافية في الدواليب حين نشر في صفحته على الفيس بوك موقفه من الوسيط الذي اختاره الأمريكيون، بالتنسيق مع إسرائيل. مارتن إنديك ليس وسيطًا نزيها، كتب دانون، لأنه مدير مشارك في الصندوق الجديد لإسرائيل، الذي يموّل منظمات مضادة للصهيونية. في الليكود، في السنوات الأخيرة، يكفي ذكر العبارة “الصندوق الجديد لإسرائيل”، هيئة تجنّد ملايين الدولارات بهدف تقديم تبرّعات جمعيات اجتماعية ومدنية في إسرائيل، لتضفي عليها صبغة اليسار المتطرف.

ومن الجدير بالذكر أنّ دانون ليس نائبًا لوزير الأمن فقط. فهو انتُخب مؤخرا رئيسًا لمؤتمر الليكود، منصب يمنحه قوة إجرائية بشكل أساسي، لدى إدارة مؤتمرات الليكود. من جهة، يجري الحديث عن وظيفة حزبية داخلية، لكن يجب التذكّر أن استخدامه لصلاحياته يتيح له التحكم، إلى حد ما، في المحادثات الداخلية الليكودية. ففي بداية تموز، دعا دانون إلى مؤتمر لليكود، ودعا الوسائل الإعلامية لتغطيته. خطط رئيس الحكومة للمشاركة. لكنه عندما فهم إلى أين تجري الرياح مع القرارات الإجرائية لطابع المناسبة، استدار وتهرّب من المشاركة في اللحظة الأخيرة. بقي دانون في المكان، “حدائق العرض” (“غاني هتعروخا”)، وحيدًا، مع جميع الصحفيين الذين تحدثوا عن التهرّب.

توضح الأحداث المذكورة آنفًا كيف يقضم مسؤولو الليكود، رويدا رويدا، قدرة رئيس الحكومة على المناورة. فقد يطلبون مجددا إجراء استفتاء بين المنتسبين إلى الليكود (نحو 130 ألفًا في أنحاء البلاد)، كما فعلوا عام 2003 مع رئيس الحكومة إذّاك، أريئيل شارون. فشل شارون في استفتاء المنتسبين، واضطر إلى الانسحاب من الليكود وإنشاء حركة كاديما لتحقيق عملية فك الارتباط التي كان يدعمها. تعلّم ناشطو الليكود الدرس اليوم. ففي السنوات الأخيرة، ضمّوا عددًا كبيرًا من سكان الأراضي المحتلة، أصبح لديهم قدرات مادية وتنظيمية لقيادة عمليات جماهيرية. وهم يومئون إلى ممثليهم في الكنيست كيف يجب أن يصرّحوا ضد كل مفاوضات أو أية مبادرة لمسار سياسي.

إلى أين تجري الرياح في الليكود؟

قلة من زعماء الليكود معتدلون من حيث وجهات نظرهم. وأحدهم هو رئيس الكنيست السابق روبي ريفلين، الذي لديه نزاعات شخصية مع رئيس الحكومة. إلى أين سيتجه نتنياهو، إذا أراد إيجاد منصة بديلة؟ لن يهب ريفلين لمساعدته، وسيصعب عليه جدا، إن لم يكن مستحيلا، أن يبحث عن دعم إضافي. ولنتنياهو خلافات أيضا مع مسؤول آخر في الليكود، الوزير سيلفان شالوم. ورغم أنّهما يحافظان على الهدوء حاليا، فإنّ سيلفان شالوم لن يتردد بطعن نتنياهو في الظهر، عندما تسنح له الفرصة.

خلال خمس سنوات تواجد فيها نتنياهو في السلطة، انفصل رويدًا رويدًا عن القاعدة الشعبية. فهو لم يذهب للقاء ناشطين (ناشطي الليكود أو ناشطين اجتماعيين). وهو لا يتصفح الإنترنت، ويعرف شبكات التواصل الاجتماعي فقط مما يرويه له ليران دان، مستشاره الإعلامي. وفي مناسبة حزبية، نادرة نوعًا ما، قبل أسابيع قليلة، التقى بعدد من رؤساء البلديات المنتمين لليكود وناشطين مسؤولين. لكن خشية من الإحراج، منع وسائل الإعلام مسبقًا من الدخول وتغطية الحدث.

وكما ذُكر، فحتى الوزراء الذين يقودون الحزب، لا يرون به حليفًا. فكثيرون منهم خاب أملهم جدًّا من الاتحاد السياسي مع حزب “إسرائيل بيتنا”، ولن يتيحوا أي دمج بين الليكود و”إسرائيل بيتنا” إلا على جثتهم. فهم ينظرون إلى وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) على أنه مرعب، وقد ملوا انتظار دورهم في التنافس على رئاسة الليكود. ونظرتهم اليوم إلى رئيس الحكومة – خلافًا لما كانت إبان ولايته الثانية – غير متوقعة.

بالمقابل، يحافظ رئيس الحكومة نتنياهو على علاقات احترام متبادل مع زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفتش. فيحيموفتش، التي تعاني هي الأخرى من هجومات عليها من داخل حزب العمل، تقول مرارًا وتكرارًا إنها ستدعم رئيس الحكومة من الخارج، في حال حدث تقدم في عملية السلام. وتدعو يحيموفيتش هذا الدعم “شبكة أمان”. لكنها تشدّد على أنها لا تعتزم الانضمام إلى الائتلاف لدعم نتنياهو من الداخل، في حال استمرّ قسم من شركاء نتنياهو الائتلافيين في معارضته.