تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، التقرير الذي أعدته إسرائيل ردًا على أقوال لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي ترأسها القاضي ويليام شاباس حتى استقال، بهدف النظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب على غزة في صيف عام 2014. من المتوقع أن يتم نشر تقرير لجنة التحقيق غدًا.

وأعرب نتنياهو عن رفضه التام للاستنتاجات الواردة في تقرير الأمم المتحدة، وذكر أن قراءته هي بمثابة “مضيعة للوقت”. وأضاف: “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو جهة معادية وليست موضوعية فيما يتعلق بإسرائيل، الذي تلقى قرارات معارضة ضد إسرائيل أكثر مما تلقى ضد سوريا وإيران وكوريا الشمالية معا”.

نتنياهو: “الجيش الإسرائيلي يُقاتل ضد منظمة إرهابية دامية ترتكب جرائم حرب مضاعفة”

ووفق أقوال نتنياهو فإن تقرير الأمم المتحدة هو محاولة لنزع شرعية دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها. وصرح نتنياهو قائلا: “سنعمل في كل مكان وحسب ما يقتضيه الأمر من أجل التعامل مع الادعاءات الكاذبة والمبادرات المعادية لإسرائيل”.

وقال فيما يتعلق بالتقرير حول الرد الإسرائيلي: “يُبين هذا التقرير الحقيقة ويثبت أن العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي تمت وفق القانون الدولي”. وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يُقاتل ضد منظمة إرهابية دامية ترتكب جرائم حرب مضاعفة حيث تطلق النار على المدنيين وتختبئ وراءهم”.

أوضح التقرير المقدم لنتنياهو، والذي ساعد على كتابته عشرة جنرالات من جيوش مختلفة في العالم، ومن بينهم رئيس الأركان الألماني السابق كلاوس نيومان الذي ترأس الوفد، أنه “لم يتجنب أي جيش في العالم إصابة المدنيين كما فعل الجيش الإسرائيلي”.

لقد اختتم نتنياهو قائلا إنه إذا كان هناك خلل في العمليات العسكرية الإسرائيلية، لن يكون هناك مفر من دراستها، كما هو مطلوب في دولة ديموقراطية. وقال: “إن آليات التحقيق والتفتيش في إسرائيل هي الرائدة في العالم. عند اكتشاف ادعاءات ذات مصداقية يتم التحقيق فيها”.

اختتمت وزارة الخارجية الإسرائيلية بنجاح العملية التي أدّت إلى استقالة رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الحرب بغزة. اعتُبر تعيين رئيسة اللجنة الجديدة، القاضية الأمريكية ماري ماكغاون ديفيس، إنجازا دبلوماسيّا لإسرائيل. وعلى النقيض من شاباس، الذي قال في الماضي إنّه “سيفرح عندما يرى بنيامين نتنياهو في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية”، فإن ماكغاون ديفيس تُعتبر شخصية أكثر توازنا، دون ميل ضدّ أحد الطرفين.

البروفسور ويليام شاباس (Facebook)

الذي أدى في نهاية المطاف إلى عزل شاباس هو منحه المساعدة القانونية مقابل الدفع للسلطة الفلسطينية من أجل تعزيز مكانتها الدولية لتصبح دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

قالت إسرائيل إنّ العلاقة التعاقدية بين شاباس وبين جسم رسمي فلسطيني تجعله شخصا لا يصلح ليعمل محقّقا عادلا في الحرب.

وتعرف ماكغاون ديفيس جيّدا العلاقات المعقّدة التي بين إسرائيل وقطاع غزة. لقد ترأست في السنوات الماضية لجنة مجلس حقوق الإنسان، والتي اهتمت بتطبيق توصيات تقرير لجنة غولدستون بشأن عملية “الرصاص المصبوب” في قطاع غزة، عام 2009.

تعاونت إسرائيل وقتذاك مع خطوات ماكغاون ديفيس، وأرسلت لها مواد عديدة حول طبيعة التحقيق والتحرّيات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في إطار التحقيق. وذلك على النقيض من لجنة غولدستون نفسها، والتي قاطعتها إسرائيل كما تُقاطع لجنة شاباس.

ولقد وجّهت في التقرير الذي كتبته انتقادات لإسرائيل على خلفية إجراءات التحقيقات المستمرّة، ولكنها أشادت بإسرائيل، وقالت إنّ “إسرائيل قد خصّصت موارد كبيرة من أجل التحقيق في أكثر من 400 ادّعاء لسلوك غير لائق في غزة”. وأضافت بأنّ تحقيقات الجيش الإسرائيلي جرت بشكل صحيح. حتى القاضي ريتشارد غولدستون نفسه، الذي وقّع باعتباره من كتب التقرير الخطير، أشاد بإسرائيل للتحقيقات العميقة في اشتباهات ارتكاب جرائم حرب.

اطلاق الصواريخ من غزة على المدن الاسرائيلية (AFP)

وعلى النقيض، فقد قرّرت ماكغاون ديفيس بأنّ السلطات الفعلية في غزة، أي حماس، لم تلبّي ما كان متوقّعا منها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها، والتي تتمثّل بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على الأراضي الإسرائيلية.

ومع ذلك، فلا تتوقع إسرائيل أن يؤيد تغيير رئاسة اللجنة إلى نتائج أفضل بالنسبة للجانب الإسرائيلي. ويستمرّ أساس المشكلة بالنسبة لإسرائيل وهو حقيقة أنّ الممثّلين الإسرائيليين لم يدلوا بشهادتهم، على النقيض من الجانب الفلسطيني الذي عمل بشكل مكثّف مع اللجنة.

إنّ المشكلة الرئيسية الآن بالنسبة للإسرائيليين هي فقدان قدرتهم على استبعاد أهمية التقرير بقولهم إنّ اللجنة غير محايدة. طالما أن شاباس هو من يترأسها، يستطيع الإسرائيليون أن يقولوا إنّ هذا الأمر يتعارض مع الموضوعية. على الرغم من أنّه بات صعبا على الإسرائيليين الآن تقديم مثل هذه الحجّة بشكل مقنع.

استقال رئيس لجنة الأمم المُتحدة، وليام شاباس، المُنتدب للتحقيق في ظروف الحرب في الصيف المُنصرم بين إسرائيل وحماس في غزة، من منصبه بسبب الضغط الذي تمت ممارسته من قبل إسرائيل. وأشار في رسالة استقالته قائلا: “أنا واثق من أن الإجراء الذي تمت فيه مناقشة إن كانت ستتم إقالتي يجعل من الصعب علي أن أُتابع مهمتي”.

قدم شاباس، المواطن الكندي البالغ من العمر 64 عامًا، قبل ثلاث سنوات، استشارات لمنظمة التحرير الفلسطينية ويدعي الإسرائيليون أنه ضد إسرائيل. ظهر شاباس، عام 2013، أمام لجنة في نيويورك، بخصوص القضية الفلسطينية، وقال إنه يتوجب محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وادعى شاباس، من خلال مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام إسرائيلية، أن كلامه ذلك كان يستند على تقرير لجنة غولدستون الذي تم نشره بعد جولة العنف بين إسرائيل وغزة عام 2008 ، إلا أن رئيس الحكومة الذي كان يشغل المنصب في حينه هو أولمرت وليس نتنياهو.

على الرغم من ذلك، أضاف أنه ليس مُعاديًا لإسرائيل: “التلميح إلى أنني مُعادٍ لإسرائيل هو أمر خاطئ وغير عادل. زرتُ إسرائيل عدة مرات وقدمتُ محاضرات في عدة جامعات فيها. لديّ آرائي الخاصة وعبّرت عنها في عدة مناسبات. أعتقد بأنه سيكون من غير الممكن وجود شخص في هذه اللجنة وفي مرحلة ما لا يكون لديه موقف مما يحدث”.

البروفسور ويليام شاباس (Facebook)

قال شاباس، من خلال البيان الذي نشره ليلاً، بأن عملية جمع الأدلة الخاصة بالحرب الأخيرة (2014) انتهت وأنه ليس معنيًا أن يؤثر الاعتراض الشخصي تجاهه على نتائج التحقيق.

أدلى أعضاء البعثة، غير الرسمية، التي وصلت البارحة إلى جنيف أمام لجنة شاباس التي عيّنتها منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لبحث حرب الصيف الأخيرة في غزة، بشهاداتهم البارحة. تُمثل البعثة سكان البلدات المُحيطة بمنطقة غزة داخل إسرائيل، والتي نالت النصيب الأكبر من القذائف التي أُطلقت من غزة خلال الصيف.

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم أنه قبل أيام أيضًا أدلت غيلا تراغيرنان، والدة الطفل دانيال تراغيرنان  البالغ من العمر أربع سنوات؛ والذي قُتل نتيجة إصابته بقذيفة أُطلقت من قطاع غزة، بشهادتها.

لم تسافر تراغيرنان إلى جنيف بل أدلت بشهادتها عبر تطبيق “سكايب”. تحدثت للجنة عن التجربة المأساوية الشخصية التي عاشتها، حين رأت ابنها يموت أمام عينيها نتيجة القصف.

غادي يركوني، الذي فقد رجليه بسبب قذيفة هاون: “كان من المهم بالنسبة لابنتي الكبرى أن أسافر إلى هنا. عمرها 16 عامًا وقالت لي: “عليك أن تذهب لتقول لهم ما الذي نشعر به”

قالت تراغيرنان: “الجيش الإسرائيلي عرف بشأن مٌطلقي القذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية والموجودين في أماكن مأهولة، وعلى الرغم من ذلك قرروا عدم تفجير تلك الأماكن لأنهم كانوا يعرفون أن حماس تستخدم الأطفال والبالغين كدروع بشرية. قد أطلقت حماس النيران من الأماكن المأهولة مُدركة بأن الجيش لن يُطلق النار، وفعلا لم يُفجّر الجيش تلك الأماكن، لأننا لا نؤذي المواطنين الأبرياء”.

أدلى ثمانية مواطنين آخرين من منطقة محيط غزة بشهاداتهم، بالإضافة لها، عن التجارب التي عاشوها خلال حرب الصيف الماضي. من بين الذين أدلوا بشهادتهم كان غادي يركوني، المسؤول عن كيبوتس “نيريم” الذي فقد رجليه بسبب قذيفة هاون. قُتل صديقا يركوني اللذان كانا بقربه، عند سقوط القذيفة.

قال يركوني: “أنا لست مُتحدثًا باسم أحد، لم يقم أحد بتعييني”. وأوضح الدافع وراء سفره إلى جنيف: “كان من المهم بالنسبة لابنتي الكبرى أن أسافر إلى هنا. عمرها 16 عامًا وقالت لي: “عليك أن تذهب لتقول لهم ما الذي نشعر به”.

ترأس البعثة حاييم يالين، رئيس بلدية المجلس الإقليمي “إشكول”. قال يالين: “شددنا بالشهادات التي أدلينا بها على السنوات الـ 15 التي كانت أمام حماس لكي تعمل ما يلزم من أجل قطاع غزة، لكن الحركة اختارت الإرهاب”.

سيُدلي ممثلو إسرائيل، غير الرسميين، اليوم بشهادتهم أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخاصة بالحرب على غزة في الصيف المُنصرم. لا نتحدث هنا عن بعثة مُنظمة من قبل الدولة، بل من الاتحاد الدولي للمحامين اليهود.

سيُشارك في البعثة التي ستمثُلُ اليوم أمام اللجنة مُركّز الاقتصاد في كيبوتس نيريم، غادي يركوني، الذي فقد رجليه بانفجار قذيفة هاون ورئيس بلدية المجلس الإقليمي إشكول، حاييم يالين. سيستعرض أعضاء البعثة، وفق التصريحات الإسرائيلية، شهادات تم جمعها من مواطني الجنوب الذين تضرروا خلال العملية.

كما وسيُدلي أور هيلر بشهادته أمام اللجنة وهو المراسل العسكري للقناة العاشرة. وصرح هيلر أنه سيشهد “كيف أطلقت حماس النيران من داخل مراكز مأهولة، وكيف تبدو خنادقهم. تكمن الفكرة في أن ترى اللجنة الأشخاص ذوي الصلة”.

لعل السلطات الإسرائيلية باركت تلك الخطوة ولكنها أوضحت لتلك البعثة بأنها لا تحظى بالدعم الرسمي للحكومة الإسرائيلية. ترفض إسرائيل التعاون مع اللجنة التي يترأسها وليام شاباس، بدعوى أن الحديث هو عن هيئة أدانت إسرائيل مُسبقًا بارتكاب جرائم حرب. شاباس، وفق شخصيات إسرائيلية، هو شخص معادٍ للسامية ولإسرائيل.

امتنعت إسرائيل في المرة السابقة أيضًا عن التعاون مع لجنة التحقيق ضد إسرائيل، لجنة غولدستون ودفعت ثمن ذلك تقريرًا أقر أنه قد تكون قد قامت بجرائم حرب. أقر القاضي ريتشارد غولدستون، الذي ترأس اللجنة، بأنه لو أن إسرائيل تعاونت مع لجنته لكان بالإمكان تفادي تلك الاتهامات.

لا تتوقع جهات رسمية في إسرائيل، على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي بُذلت بعرض الشهادات الإسرائيلية، بأن يكون التقرير متوازنًا ويتوقعون أنه كما حدث في التقرير الماضي سيميل هذا التقرير أيضًا لصالح الفلسطينيين.

نقدّم لكم القرارات الأسوأ للأمم المتحدة في العام الفائت. أنتم مدعوّون لكتابة ماذا كان برأيكم القرار الأسوأ.

الجمعية العامّة: 20 قرارا يدين إسرائيل – 4 فقط ضدّ سائر البلدان في العالم

من هو العدوّ الأكبر للبشرية؟ إذا أردنا أن نحكم وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فستكون الإجابة القطعية: إسرائيل.

خلال عام 2014 اعتمدت الجمعية العامّة ما لا يقلّ عن 20 قرارا لإدانة إسرائيل. ومن بين أمور أخرى فقد حثّتْ إسرائيل على الانضمام إلى “معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية” وإيداع “جميع منشآتها النووية بيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالطبع فقد تطرّقت غالبا إلى جرائم “الاحتلال الإسرائيلي”: “التعبير عن القلق” من “استغلال موارد الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والأراضي العربية الأخرى التي احتُلّت من قبل إسرائيل عام 1967″، إدانة جدار الفصل، الذي يمنع الفلسطينيين من “حقّ تقرير المصير”، وغير ذلك.

قاعة الأمم المتحدة (photo by Patrick Gruban)

وعلى ضوء حقيقة أنّ هناك نحو 200,000 قد قُتلوا في سوريا، وربما أكثر، يتطلّب الحسّ السليم الاستنتاج بأنّ الجمعية العامّة ستركّز على الساحة الأكثر دموية بأضعاف عديدة. ولكن ما حدث فعلا هو قرار واحد “للعلاج” بخصوص سوريا، وواحد بخصوص إيران، أوكرانيا وكوريا الشمالية. وماذا بشأن الجرائم التي تحدث في الصين، كوبا، مصر، باكستان، السودان، أو أية دولة أخرى معروفة بجهودها العظيمة للحفاظ على حرية الفرد وحقوق المواطن؟

ربما في العام القادم. في الواقع، ونظرا إلى السجلّ المجيد للأمم المتحدة، يبدو أنّه من غير المفضّل تطوير التوقّعات.

وظيفة كبيرة لسوريا في لجنة خاصة لإنهاء الاستعمار

وإذا كنّا نتحدّث عن سوريا، إنْ كان لا يكفي أنّ الإبادة الجماعية وجرائم الحرب تمرّ من تحت الرادارات، فإنّ الأمم المتحدة توزّع الجوائز على نظام الأسد. فقد حظي ممثّل سوريا بشّار الجعفري هذا العام في شهر شباط بتعيين مرموق للجنة خاصّة لإنهاء الاستعمار، والتي تهدف إلى “القضاء على جميع أشكال الاستعمار”. عبّر الأكراد عن تحيّاتهم.

في خضمّ عملية “الجرف الصامد“: قرّر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنّ إسرائيل مدانة

لم يمض شهر منذ بداية عملية “الجرف الصامد”، ومئات الصواريخ قد أُطلقتْ تجاه البلدات الإسرائيلية. لم تؤثر حقيقة أنّ القتال لا يزال مستمرّا، وأنّه لم يتم إجراء حتى الحدّ الأدنى من التحقيق، على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لينعقد ويجد أنّ إسرائيل مسؤولة عن “انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. تمّ اتخاذ القرار بغالبية 29 ضدّ 1 (الولايات المتحدة) و 17 ممتنعين عن التصويت (من بينهم دول من الاتحاد الأوروبي).

بروفسور مناهض لإسرائيل معروف يعيّن لرئاسة لجنة التحقيق في عملية غزة

صحيح أن إسرائيل مدانة، ولكن في نهاية اليوم هناك صورة موضوعية للحفاظ عليها، وينبغي أن يستمرّ العرض. بعد عملية “الجرف الصامد” أعلن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن تأسيس لجنة تحقيق لدراسة الأحداث “من دون مداهنة”. من أجل ذلك تمّ اختيار المحامي البروفسور وليام شاباس، وهو شخص محترم أعلن عن التحقيق في القضية “بالطريقة الأكثر حياديّة وموضوعية”.

مقر الأمم المتحدة (AFP)

وقد ثارت شكوك حول صدق هذا التصريح الفروسي بعد أن اكتُشف بأنّ شاباس قال قبل عام إنّ أكثر شخصية كان يريد أن يراها في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي كيم جونغ أون، أو بشار الأسد. لحظة، معذرة، هذا ليس صحيحا – نتنياهو، هو ذلك الرجل.

وحين طُلب منه أن يشرح تصريحاته قال إنّه “عبّر عما ظهر في تقرير غولدستون”، ومرّة أخرى يتم الإمساك به متلبّسا: يتطرق تقرير غولدستون إلى جميع “الجرائم” التي نُفّذت خلال عملية “الرصاص المسكوب”، والتي قادها، كما هو معلوم، رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت. في تلك الفترة كان نتنياهو رئيس المعارضة. وقد أعلنت إسرائيل في النهاية أنّها ترفض التعاون مع اللجنة. الاحتلال، نحن لم نذكر؟

الأونروا تكشف عن صواريخ في مدرسة بغزة – وتعيدها إلى حماس

وأخيرًا وليس آخرًا بالنسبة لعملية “الجرف الصامد”: كما هو معلوم، في شهر تموز أجريَ فحص اعتيادي لإحدى المدارس التابعة للأونروا في القطاع وتم الكشف خلاله عن تخبئة نحو 20 صاروخا. وقد سارعوا في الأمم المتحدة للإعلان عن أنّ هذه هي المرة “الأولى من نوعها التي تحدث في غزة”. لم يمرّ أسبوعان وجرت حادثة أخرى في مدرسة أخرى.

مقر الأونرنا في غزة (Wissam NassarFLASH90)

حينها سأل أعضاء المنظمة الدولية أنفسهم: ماذا نفعل مع تلك الصواريخ؟ أمر بسيط جدا: نرجعها لحماس. ولكن، يقولون، هذا تنظيم إرهابي! بماذا فكّر أعضاء الأونروا؟ أعطى الناطق باسم المنظمة كريس جونز إجابة لذلك، عندما أوضح أنّه “بقدر ما نشعر بالقلق، فإنّ الحكومة التي نعمل معها الآن [الفلسطينيون] هي حكومة وحدة وطنية، وعليها تقع المسؤولية على التنظيم الذي تعاملنا معه بهدف التخلّص من تلك الصواريخ من مدارسنا”.

حسنا، كما أنّكم لا تشترون هذه البراءة السخيفة فإنّ الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا لم يقبل هذا العذر وطلب إقامة لجنة تحقيق. جونز، في حال كنتم تسألون، لا يزال يتولّى منصبه.

بدأت الصين، روسيا، كوبا والسعودية بالعمل في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

في نهاية السنة الماضية اختيرت تلك الدول المستنيرة للعمل في المجلس والحكم على حالة حقوق الإنسان في سائر أنحاء العالم، على الأقل حتى عام 2016. بالنسبة لأولئك الذين تابعوا هذه العملية، لم تكن تلك مفاجأة. كما ذكرنا سابقا في موقع “ميدا”، فمنذ شهر تشرين الأول عام 2013 ظهر أنّ المؤسسة المحترمة تجهّز الأرضية لاثنتين من الدول – الصين والسعودية. في عملية اعتيادية سمّيت “مراجعة دورية شاملة” في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تمّ عقد جلسة استماع لجميع البلدان. عندما جاء دور السعودية، أشاد 80 من بين 102 دولة ممّن حضروا في جلسة الاستماع بالسعودية وكأنها رائدة “حقوق الإنسان” في منطقتها. من بين من تمّ مدحهم يمكن أن نجد السلطة الفلسطينية، الصين نفسها والصومال، ولكن أيضًا دول مثل فرنسا والدنمارك.

بخصوص الصين – دولة لا وجود فيها تقريبا لحرية التعبير والصحافة، يحدث قمع عنيف ضدّ الأقليّة التيبتية ويتم قطع أطراف ممارسي الفالون غونغ – فقد تلقّت الإشادات من روسيا على “حماية حقوق حرّية الدين”، من كوبا وفنزويلا وزامبيا، “التي أثنت على الإصلاحات القانونية في الصين، والتربية على حقوق الإنسان، الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.

الأمم المتحدة تختار إيران في لجنة من أجل حقوق المرأة

في 23 نيسان اختيرت إيران لتتولى لجنة فرعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة (ECOSOC) والتي تهدف إلى مراقبة وتحسين أوضاع حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. في قائمة الدول الـ 45 التي تتألف من اللجنة اختير معها أيضًا نحو عشرة دول أخرى معروفة بسجلّها الحافل في مجال حقوق الإنسان، مثل: روسيا، موريتانيا – التي تحمل رقما عالميا قياسيا في استبقاء العبيد (نحو 151,000 شخص، والذين يشكّلون نحو 4% من السكان)، أذربيجان، كوبا، الصين والسودان، وهي دولة زعيمها – عمر البشير – مطلوب للمحكمة الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

الأمم المتحدة (AFP)

والذي يجعل هذا الاختيار عبثيّا أكثر هو حقيقة أنّه قبل شهر من اختيارها، في 11 آذار هذا العام، تمّت إدانة إيران بشدّة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بعد نشر تقرير سجلّها الخاص بحقوق الإنسان في البلاد. وبخصوص المرأة، جاء في التقرير أنّ هناك تمييز خطير في إيران يتمثّل بقلّة النساء في المستويات الرفيعة من صنّاع القرار في البلاد، والنقص الخطير في تمثيل النساء في القوى العاملة ومستوى أجور مقدّر هو الأدنى من بين دول المنطقة. يميّز قانون العقوبات في إيران ضدّ النساء في المحاكم، ويسمح بزواج الفتيات في سنّ 13 وأحيانا، بتصريح خاص، حتى في سنّ التاسعة. وهذه ليست سوى نقاط رئيسية.

ديكتاتوريات تم اختيارها لتكون مسؤولة عن منظّمات تقوم بالرقابة عليها

حين يحرس القطّ الكريمة: كما نعلم، فالمنظّمات غير الحكومية (NGO) تشارك بشكل كبير في الرقابة على السلطات المحلية وكشف المظالم على المستوى القطري، بهدف تحسين الأوضاع [نضيف في ملاحظة جانبية الانتقادات والكراهية الشخصية من منظّمات متحيّزة تدين الضحية بشكل مستمرّ وتتلقّى تمويلا كبيرا من دول أجنبية، وهي حقيقة تضعها في صراع مصالح واضح. ليس هنا مجال للتفصيل، وبالتأكيد فأنتم تعرفون عن أي هيئات نتحدّث].

في 23 نيسان حظيت الحكومة السودانية العنيفة – جنبا إلى جنب مع موريتانيا، باكستان وفنزويلا بالانضمام إلى لجنة المنظمّات غير الحكومية، وهي لجنة تشرف وتقدّم النصائح وتدرس التقارير التي تقدّمها المنظّمات غير الحكومية لمؤسسات الأمم المتحدة. وهكذا، في الواقع، يمكن لتلك الدول المحترمة الحرص على ألا ترى التقارير المهمّة النور وأن يتمّ إسكات الانتقادات.

إشادات لالتزامات قطر في مجال حقوق الإنسان

انعقد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نهاية شهر أيلول لمناقشة موضوع قطر. ورغم أنّها دولة شهيرة بدعمها للإرهاب، وخصوصا حماس و “الإخوان المسلمون”، فإنّ رئيس المجلس “لم ير أيّة معارضة” لاعتماد تقرير يشير ويثني على حالة حقوق الإنسان في البلاد. أعجب من العجائب، حقيقة أن قطر الصغيرة يبلغ تعداد سكانها نحو مليوني نسمة، من بينهم 1.4 مليون هم من المهاجرين للعمل ممّن ليس لديهم حقوق مدنية، غابت عن أعين الرئيس. وكما غطّينا بشكل واسع، فمن فترة غير طويلة فقط أثيرت فضيحة بخصوص بناء منشآت كأس العالم 2022 في البلاد. قال الأمين العام لرابطة التجارة العالمية إنّ هناك “أكثر من 4,000 شخص قد يُقتلون خلال الأعوام السبع القريبة في أعمال البناء. وأضاف وأكّد أنّه “يُقتل كل عام في قطر أكثر من 600 عامل أجنبي” في أعمال من هذا النوع.

يمكننا أن نجد من بين المادحين دولا مثل، الصين، فنزويلا، كوبا، العراق، إيران، الجزائر، اليمن، لبنان وبالطبع – السلطة الفلسطينية.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع ميدا

أبلغت منظمة حقول الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان لها في بداية الأسبوع (الإثنين) عن طاقم لجنة التحقيق الدولية التي قامت بتشكيلها بغرض التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب على غزة. سيترأس الطاقم وليام شاباس، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وهو من أصول كندية. أشار مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه على الرغم من محاولات إسرائيل التأثير على مسار تشكيل اللجنة، فقد جاءت التشكيلة النهائية إشكالية جدًا وغير متوازنة.

بدأت إسرائيل، بعد أقل من ساعة على نشر بيان التعيينات، بمحاولة نزع الشرعية عن أعضاء اللجنة. أبلغ رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بالتزامن مع تبني فكرة إقامة لجنة التحقيق الدولية، بأن منظمة حقوق الإنسان تحوّلت منذ زمن لمنظمة لحماية حقوق الإرهابيين وإلى منظمة معروفة نتائج تحقيقاتها مسبقًا.

البروفسور ويليام شاباس (Facebook)

نُشر اليوم أن أغلب الوزراء الإسرائيليين، 14 وزيرًا من بين 22، يعتقدون أنه يجب مقاطعة عمل اللجنة وعدم التعاون معها، كما فعلت إسرائيل مع لجنة جولدستون، التي حققت في حملة “الرصاص المصبوب”. أغلب الوزراء الرفيعين، من بينهم لبيد وليفني، لم يترددوا في استنكار إقامة اللجنة ومواقفها، لكن آخرين منهم- مثل وزير الأمن موشيه (بوغي) يعلون- رفضوا الردّ.

نُشر لاحقًا في إذاعة الجيش الإسرائيلية أنه يتبيّن أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان في جنيف برئاسة وليام شاباس، لكن من ناحية أخرى ستشكل لجنة فحص إسرائيلية برئاسة قاضي محكمة العدل العليا. “من الواضح للنخبة السياسية في القدس أن لجنة شاباس ستكون منحازة منذ بدايتها وذلك ليست هناك رغبة في التعاون معها. تتعالى المخاوف إذا ما تم التحقيق مع ضباط إسرائيليين، أن تتم المراوغة معهم ويمكن لشهادتهم أن تفهم على غير وجهها”.

بالمقابل، يذكر المسؤولون في إسرائيل أنه كانت  على طول عملية “الجرف الصامد” محاولة للحفاظ الدقيق على القانون الدولي ويؤمنون أنهم سيتمكنون من الوقوف باحترام أمام التحقيق وأن يعرضوا صورة الجيش الإسرائيلي كجيش أخلاقي الذي يمتنع ما أمكنه عن إصابة الأبرياء.

وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت إن “لجنة يقف على رأسها إنسان دعا لمحاكمة نتنياهو وبيريس هي سرك لا سامي. كان يتعيّن على اللجنة الحقيقية أن تحقق في تمويل حماس، ومساعدة دول مثل قطر لها في تقوية التنظيم”. كذلك دعا بينيت إلى التحقيق في تعاون الأونروا مع حماس خلال الحملة.

المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغّر في إسرائيل (Flash90/Marc Sellem)

من جانبه، قال شاباس في تصريحات له لوسائل إعلام إسرائيلية إنه “لديّ مثل الجميع،  وجهات نظر بخصوص أمور عديدة تخص مستقبل إسرائيل وفلسطين، وطرق تحقيق السلام والعدل. لا يعني هذا أنني لا أستطيع تقدير الحقائق والتوصل لاستنتاجات قانونية دقيقة ونزيهة”.

ركز شاباس في عمله الأكاديمي على مجال الإبادات الجماعية. يعرف عنه انتقاده الشديد لإسرائيل، هاجم بشدة عملية “الرصاص المصبوب” (‏‎2008‎‏) وأثنى على تقرير لجنة جولدستون التي تم تشكيلها من قبل منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد انتهاء العملية العسكرية. قال شاباس بعد صدور التقرير إن رئيس اللجنة ريتشارد ستون يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام.

سبق أن طالب شاباس في الماضي بضرورة محاكمة نتنياهو والرئيس السابق شمعون بيريس في المحكمة الدولية في لاهاي. قال شاباس خلال مؤتمر عُقد السنة الماضية في نيويورك إن “ما كنت أتوق لأن يحدث هو أن يجلس نتنياهو على مقعد المتهمين في المحكمة الجنائية الدولية”.

يشار إلى أن المهمة التي أُوكِلت للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تتركز أساسًا على التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ولا تأخذ بالحسبان الجرائم التي ارتكبتها حماس ضدّ مواطني إسرائيل والتعرض للأبرياء جراء إطلاق الصواريخ المكثّف على البلدات المأهولة بالسكان.

توقع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، رون بروشاور، في مقابلة لوسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة “شاباس”. شكك بروشاور بشرعية اللجنة وقال “إن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة شاباس تمامًا مثل دعوة داعش لتنظيم أسبوع عن التسامح في الأمم المتحدة”.

رد البروفيسور شاباس على السؤال الذي طرحته عليه وسائل إعلام إسرائيلية وهو إن كان يعتبر حركة حماس منظمة إرهابية حيث قال “لا أعتقد أنه من المناسب أن أطلق مثل هذه التصريحات في هذا الوقت، علي أن ألتقي بأعضاء اللجنة الآخرين ونخرج بتقرير واضح. لا أنوي إطلاق تصريحات الآن، بل فقط عند صدور البيان”.

حاليًا، التأثير العالمي؛ بعد العملية العسكرية، لا يتوقف عند المظاهرات الحاشدة التي انطلقت بكل العالم ولا بتزايد الأعمال المعادية للسامية ضدّ اليهود – بل أيضًا تعدى ذلك إلى المجال الدبلوماسي. وأبلغت الحكومة البريطانية البارحة أنها ستعلق إصدار ‏‎12‎‏ تصريحًا لتصدير معدّات قتالية لإسرائيل – وعلى الأغلب قطع غيار للدبابات، الطائرات والرادارات – إن جددت إسرائيل العملية العسكرية في غزة.

أبلغت منظمة حقول الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان لها في بداية الأسبوع (الإثنين) عن طاقم لجنة التحقيق الدولية التي قامت بتشكيلها بغرض التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب على غزة.

سيترأس الطاقم وليام شاباس، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وهو من أصول كندية. أشار مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه على الرغم من محاولات إسرائيل التأثير على مسار تشكيل اللجنة، فقد جاءت التشكيلة النهائية إشكالية جدًا وغير متوازنة.

بدأت إسرائيل، بعد أقل من ساعة على نشر بيان التعيينات، بمحاولة لنزع الشرعية عن أعضاء اللجنة. أبلغ رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بالتزامن مع تبني فكرة إقامة لجنة التحقيق الدولية، بأن منظمة حقوق الإنسان تحوّلت منذ زمن لمنظمة لحماية حقوق الإرهابيين وإلى منظمة معروفة نتائج تحقيقاتها مسبقًا.

قال شاباس في تصريحات له لوسائل إعلام إسرائيلية إنه “مثل الجميع، لدي وجهات نظر بخصوص أمور عديدة تخص مستقبل إسرائيل وفلسطين، وطرق تحقيق السلام والعدل. لا يعني هذا أنني لا أستطيع تقدير الحقائق والتوصل لاستنتاجات قانونية دقيقة ونزيهة”.

ركز شاباس في عمله الأكاديمي على مجال الإبادات الجماعية. معروف عنه انتقاده الشديد لإسرائيل، هاجم بشدة عملية “الرصاص المصبوب” (2008) وأثنى على تقرير لجنة غولدستون التي تم تشكيلها من قبل منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد انتهاء العملية العسكرية. قال شاباس بعد صدور التقرير إن رئيس اللجنة ريتشارد ستون يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام.

سبق أن طالب شاباس في الماضي بضرورة محاكمة نتنياهو والرئيس السابق شمعون بيريس في المحكمة الدولية في لاهاي. قال شاباس خلال مؤتمر عُقد السنة الماضية في نيويورك إن “ما كنت أتوق لأن يحدث هو أن يجلس نتنياهو على مقعد المتهمين في المحكمة الجنائية الدولية”.

يشار إلى أن المهمة التي أُوكِلت للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تتركز أساسًا على التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ولا يأخذ بالحسبان الجرائم التي ارتكبتها حماس ضدّ مواطني إسرائيل والتعرض للأبرياء جراء إطلاق الصواريخ المكثّف على البلدات المأهولة بالسكان.

سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور (STAN HONDA / AFP)

توقع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، رون بروسور، في مقابلة لوسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة “شاباس”. شكك بروسور بشرعية اللجنة وقال “إن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة شاباس تمامًا مثل دعوة داعش لتنظيم أسبوع عن التسامح في الأمم المتحدة”.

رد البروفيسور شاباس على السؤال الذي طرحته عليه وسائل إعلام إسرائيلية وهو إن كان يعتبر حركة حماس منظمة إرهابية حيث قال “لا أعتقد أنه من المناسب أن أطلق مثل هذه التصريحات في هذا الوقت، علي أن ألتقي بأعضاء اللجنة الآخرين ونخرج بتقرير واضح. لا أنوي إطلاق تصريحات الآن، بل فقط عند صدور البيان”.

حاليًا، التأثير العالمي؛ بعد العملية العسكرية، لا يتوقف عند المظاهرات الحاشدة التي انطلقت بكل العالم ولا بتزايد الأعمال المعادية للسامية ضدّ اليهود – بل أيضًا تعدى ذلك إلى المجال الدبلوماسي. وأبلغت الحكومة البريطانية البارحة أنها ستعلق إصدار 12 تصريحًا لتصدير معدّات قتالية لإسرائيل – وعلى الأغلب قطع غيار للدبابات، الطائرات والرادارات – إن جددت إسرائيل العملية العسكرية في غزة.