قد يشهد الإعلان المفاجئ عن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى واشنطن على تطورات جديدة سعيا لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا. من المتوقع أن يلتقي لافروف مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، على خلفية عمليتين تقودهما روسيا في الوقت ذاته: مبادرة للإعلان عن مناطق آمنة (أو “مناطق تشهد مستوى أقل من التصعيد”) في عدة مناطق في سوريا، ومحاولة تحريك اتفاق أوسع لتقسيم مناطق السيطرة في الدولة، قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار في المستقبَل.

سبقت زيارة لافروف التي أعلنت عنها روسيا أول البارحة، محادثات هاتفية بين لافروف وبين نظيره تيلرسون وبين الرئيسين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. من الصعب أن نصدّق أن لافروف كان سيبذل جهودا ويزور واشنطن للتحدث عن مواقع المناطق الآمنة فقط، التي يتعين على جيوش سلاحي الجو الروسي والسوري تجنب شن هجوم فيها. فهذه خطوة يمكن للوهلة الأولى أن تتفق عليها القيادة العسكرية، لا سيما أن ظاهريًّا تحاول الإدارة الأمريكية تجنب التدخل في القضية. يبدو أن روسيا تحاول حث أمريكا على استئناف عمليات لتحقيق اتفاق شامل.

في تصريحات رسمية، وفي الزيارات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، على حدة، إلى الولايات المتحدة وروسيا، أشارت القيادة الإسرائيلية إلى نقطتي اهتمام مركزيتين من جهتها في سوريا: متابعة الجهود لمنع تزوّد حزب الله بوسائل قتالية نوعية (من خلال شن هجوم جوي إسرائيلي في سوريا أيضا، الذي تتطرق إليه وسائل الإعلام العربية بشكل أساسي)، ومنع اقتراب عناصر حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني من الحدود السورية الإسرائيلية في هضبة الجولان.

محادثات أستانة (AFP)

بالنسبة للمناطق الآمنة، يبدو أن إسرائيل لديها مصلحتان واضحتان: الأولى – ألا تكون ملزمة بموجب أي اتفاق كهذا بعدم شن هجوم جوي، في حال كانت هناك حاجة أمنية طارئة من وجهة نظرها. الثانية – أن تتضمن المناطق الآمنة منطقة الحدود في هضبة الجولان (وهكذا تحصل إسرائيل على التزام بعدم شن هجوم جوي سوري على مقربة من حدودها). في محادثات في أستانة عاصمة كازاخستان، تم التطرق إلى المناطق الآمنة في سوريا، من بين أمور أخرى، إلى مدينة درعا الجنوبية، المجاورة للحدود الأردنية التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترًا من شرقي الجولان السوري.

وقّع على مبادرة المناطق الآمنة في الأسبوع الماضي في أستانة ممثلو روسيا، تركيا، وإيران. إلا أنه رفض بعض تنظيمات الثوار السورية التي شاركت في المحادثات التوقيع على الاتفاق. لم تشارك تنظيمات متطرفة أكثر مثل جبهة النصر المحسوبة على القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في المفاوضات أبدا.

الحدود الإسرائيلية السورية (Basel Awidat/Flash90)

إضافة إلى المناطق الآمنة يبدو أن موسكو لديها نوايا وطموحات أكثر. فتعتقد روسيا أنه في حال نجحت مبادَرة المناطق الآمنة إلى حد معين، يمكن استغلال هذا النجاح لدفع حل سياسي قدما، إنهاء القتال في إطاره تدريجيا، وازدهار سوريا مجددا، كفدرالية غير مستقرة من حيث مناطق السيطرة، إذ ستُقسّم غالبية المناطق وفق طوائف. تعارض إيران ونظام الأسد هذه التسوية، بسبب خوفهما من أن توافق سوريا في ظروف كهذه على الإطاحة بالأسد من منصب الرئيس، بينما يتم ضمان سلامة الطائفة العلوية والحفاظ على المصالح العسكرية والاقتصادية الروسية المعروفة في سوريا.

احتلت التطوّرات في سوريا مكانة مركزية في زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف دنفورد، إلى إسرائيل. التقى دانفور رئيس الحكومة، وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، جادي أيزنكوت، وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى الخطوات الروسية في سوريا، تم التطرق إلى الهجوم بقيادة الولايات المتحدة على داعش في سوريا والعراق، وتشارك إسرائيل فيه بشكل أساسيّ من خلال نقل معلومات استخباراتية. هذه هي الزيارة الثالثة للجنرال دانفورد إلى إسرائيل منذ أن بدأ يشغل منصبا في أيلول عام 2015.

نُشر هذا المقال للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس”

تعرضت مفاوضات تقريب وجهات النظر بين النظام السوري وبين الهيئة العُليا للمعارضة، في جنيف، إلى أزمة كبيرة بعد الغارة الجوية التي وقعت أمس في شمال غرب سوريا. قُتل، أثناء شن غارة على سوق في بلدة معرة النعمان وعلى سوق في قرية قريبة، 48 شخصًا. لم يُعرف بعد من الذي شن ذلك الهجوم، إلا أن الولايات المُتحدة تدعي أنه، على ما يبدو، فإن طائرات حربية سورية هي التي نفذته.

أبلغت بعثة المُعارضة المشاركة في المفاوضات، إثر هذه الغارة، أن وقف إطلاق النار قد انتهى وأن ما حدث هو “تصعيد خطير”. ولذلك قررت أيضًا تعزيز قرارها الذي اتخذته يوم الإثنين الماضي بخصوص تعليق المفاوضات. وقالت منظمة حقوق الإنسان السورية ، التي ترصد عدد ضحايا الحرب في سوريا، إن الغارة التي طالت معرة النعمان هي الأشد فتكًا منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 27 شباط.

الهيئة العُليا للمعارضة السورية، في جنيف (AFP)

جاءت اتفاقية وقف إطلاق النار، وهي مبادرة روسية أمريكية، لتمهيد الطريق بهدف عقد مباحثات مُصالحة بين الأفرقاء السوريين لأول مرة منذ 5 سنوات. واجهت جولات المُباحثات التي عُقدت في جنيف خلافات عميقة تتعلق بمُستقبل بشار الأسد ومسألة الانتقال السياسي في سوريا.

وكان البيت الأبيض قد صرح البارحة (الثلاثاء) عن نيته الاستمرار ببذل جهوده لبلورة عملية انتقال سياسي لوضع حد للحرب في سوريا. “يعود سبب الوضع الخطير في سوريا إلى قيادة الأسد الفاشلة. سنستمر بحث الأطراف على المشاركة في المفاوضات الرامية إلى تقريب وجهات النظر، برعاية الأمم المُتحدة بهدف التوصل إلى النتائج المرجوة” وفق ما صرح به المُتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، يحاول بعض اللاعبين الخارجيين المتورطين في الأزمة السورية إفشال المفاوضات.

شهدت المناطق السورية المشمولة باتفاق الهدنة الاميركي الروسي المدعوم من الامم المتحدة، هدوءا استثنائيا لليوم الثاني على التوالي مع استمرار التزام قوات النظام والفصائل المعارضة بوقف اطلاق النار الاحد، وفق ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم، الاحد، عن ليلة هادئة تخللتها خروقات محدودة، لكنه اشار الى غارات جوية كثيفة لم تعرف هوية الطائرات التي نفذتها، استهدفت مناطق لم يتضح اذا كانت مشمولة باتفاق الهدنة، ابرزها في ريفي حلب الشمالي والغربي وريف حماة الجنوبي.

ونعم سكان مدينة حلب في شمال سوريا والتي تشهد معارك شبه يومية بين الفصائل المقاتلة والقوات النظامية منذ صيف 2012، بليلة وصباح هادئين بحسب مراسل لفرانس برس في المكان.

وافاد بان الهدوء لا يزال يعم المدينة بالكامل وغابت اصوات الاشتباكات والقصف طيلة الليل، لافتا الى حركة طبيعية منذ الصباح لسكان الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة بخلاف ما كان الوضع عليه قبل تطبيق وقف اطلاق النار.

وشهدت اطراف العاصمة السورية وفق مراسل لفرانس برس هدوءا الى حد كبير من دون رصد اي خروقات تذكر. وقال ان سكان دمشق ولليوم الثاني على التوالي استيقظوا من دون سماع دوي القصف من مناطق ريف دمشق.

وهذه الهدنة هي الاولى بهذا الحجم التي تلتزم بها قوات النظام والفصائل المعارضة منذ بدء النزاع الذي اسفر خلال خمس سنوات عن سقوط اكثر من 270 الف قتيل.

وبحكم استثناء تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة من الاتفاق، فان المناطق المعنية بالهدنة، بحسب مصدر سوري رسمي والمرصد السوري، تقتصر على الجزء الاكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي.

واشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن الاحد الى “تنفيذ طائرات حربية لم يعرف اذا كانت روسية ام تابعة لقوات النظام غارات عدة على ست بلدات في ريف حلب الشمالي والغربي، تتواجد جبهة النصرة في واحدة منها فقط”. وتسببت هذه الغارات بمقتل شخص واصابة اخرين بجروح.

كما افاد بتعرض قرية حربنفسه في ريف حماة الجنوبي والتي تسيطر عليها فصائل مقاتلة لثماني غارات جوية على الاقل صباحا.

وشدد عبد الرحمن على ضرورة “توضيح خريطة المناطق المشمولة بوقف اطلاق النار للتاكد من تطبيقه”.

واشارت صحيفة الوطن القريبة من دمشق في عددها الاحد الى ان “الخرائط لا تزال تحظى بصفة السرية”، لافتة الى “وجود حالات محدودة من الخروقات لم +يعلق+ عليها أحد، على اعتبار أن وقف هذه العمليات يحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام لتظهر جديته ومدى الالتزام فيه”.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء) عددا من المكالمات الهاتفية مع عدد من اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط للتحدث معهم حول شؤون المنطقة وتحديدا الحرب الأهلية السورية، التي تتدخّل فيها روسيا ذاتها عسكريّا.

تحدث بوتين هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، وأكّد الأخير أنّ دمشق ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وروسيا. وقال مسؤولون في الكرملين إنّ كلا الزعيمين قد وافقا على أن هناك حاجة إلى استمرار القتال ضدّ داعش، “جبهة النصرة”، وتنظيمات إرهابية أخرى مشمولة في القائمة السوداء التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة.

واعترف الناطق باسم بوتين أنّ موسكو هي الدولة الوحيدة في الغرب التي تجري اليوم مفاوضات مع الرئيس السوري وأنّ على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها تجاه الروس بشأن وقف إطلاق النار والتأكيد على أن تنفّذ التنظيمات السورية التي تدعمها وقف إطلاق النار.

لقاء بوتين وبشار الأسد في موسكو (AFP)

وورد أيضًا عن الناطق باسم بوتين أنّ الملك السعودي تلقى بترحاب اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا. وتلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أيضًا مكالمة هاتفية من الرئيس الروسي، وفي هذه المحادثة أيضًا تم نقاش وقف إطلاق النار في سوريا. وقال مسؤولون في الكرملين إنّ بوتين وروحاني قد وافقا على العمل معا من أجل تحقيق نظام يسعى إلى حل الأزمة السورية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو آخر زعيم تحدث معه بوتين هاتفيا.‎ ‎وقال مسؤولون في الكرملين إنّ الزعيمين قد ناقشا الوضع في الشرق الأوسط، ولكن لم يفصّل أبعد من ذلك.

بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي، فلادمير بوتين (Amos Ben Gershom/GPO)

يبدو أنّ المكالمة الأهم والتي أجراها بوتين في إطار جولة المكالمات الهاتفية هذه هي مكالمته مع الملك السعودي، الذي تقود مملكته السنية المعسكر المتشدّد من بين الدول العربية وتدعو إلى إسقاط النظام السوري.

وقال أحد القادة البارزين في المعارضة السورية، وهو خالد خوجة، عند الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا إنّ الحديث يجري عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وربما تكون حاجة إلى تمديدها، وإنّه إذا فشلت المهمة فإنّ الولايات المتحدة ستزيد من دعم الثوار السوريين.

ويمكن التقدير أنّ هذا الكلام يعكس أيضًا موقف الرياض، التي أعربت حتى الآن عن استعدادها للتدخل البري ضدّ داعش، وفي المقابل طرحت مجدّدا فكرة تزويد الثوار بصواريخ مضادّة للطائرات، والتي ستشكّل خطرا مباشرا على طائرات بوتين والأسد في سماء سوريا.

قالت مصادر دبلوماسية غربية إن روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى مسودة اتفاق حول وقف إطلاق النار و”الأعمال العدائية” في سوريا اعتباراً من 27 من الشهر الجاري مع استثناء تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة.

وقام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة مفاجئة الاحد الى ايران، ناقلا “رسالة خاصة” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الرئيس الايراني حسن روحاني. وتخلل الزيارة عرض “للوضع المتعلق باستقرار المنطقة وعملية المفاوضات لاعلان وقف اطلاق نار في سوريا”.

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعلن الاحد من عمان التوصل “مبدئيا الى اتفاق موقت” مع روسيا حول تفاصيل وقف لاطلاق النار في سوريا والذي “قد يبدأ في الايام المقبلة”.

تزداد الأزمة الاقتصادية شدة على ضوء الصعوبات في دفع الأجور لموظفي السلطة الفلسطينية وموظفي سلطة حماس في قطاع غزة. يعدو سبب تأخير الدفع لموظفي السلطة، وبينهم عشرات آلاف النشطاء للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، إلى  القرار الإسرائيلي بوقف تحويل أموال الضرائب التي تمت جبايتها من أجل السلطة، كخطوة عقابية لتوجه السلطة نحو الانضمام للمواثيق الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

يرتبط تأخير دفع الأجور لرجال حماس في القطاع بالخلاف المستمر بين حماس والسلطة، والتي تحول دون تحويل الأموال للتنظيم وعملية الإعمار في القطاع. إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية قلقة بالأساس من التوتر الذي يتصاعد في القطاع. ورغم أنه في هذا الموضوع ليس هناك احتكاك مباشر بين حماس وإسرائيل، فيُخشى أن يؤدي استمرار الضائقة الاقتصادية الشديدة في غزة إلى انهيار وقف إطلاق النار الذي أحرِز بعد الحرب في الصيف، وأن يؤدي إلى حالات من إطلاق النار على طول الحدود.

اتُّخذ قرار حكومة نتنياهو في بداية الشهر بخصوص تجميد أموال الضرائب على الرغم من تحذيرات الأجهزة الأمنية في إسرائيل أنه يُخشى  أن تؤدي الخطوة إلى إضرار بالتنسيق الأمني وإلى عدم استقرار آخر في الضفة. لقد تولد الانطباع أن السلطة تساهم في تدهور الوضع وأن رئيس السلطة، محمود عباس (أبو مازن)، يختار الآن توجهه “المواجهة” ضد إسرائيل. يمكن ألا يكون التوجه للانضمام للميثاق الدولي الخطوة الأخيرة التي ستتخذها السلطة بقيادة عباس في الأشهر القادمة، مع زيادة المخاطرة برفع التوتر مع إسرائيل.

فيما يخص القطاع، أوصلت حماس مؤخرا لإسرائيل عدة رسائل مفادها أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، فإنها غير معنية بصدام عسكري إضافي بعد الحرب في الصيف ويعمل أفرادها على لجم الألوية الأكثر تطرفا، التي تطالب بإطلاق قذائف إلى النقب. تتهم حماس السلطة بعرقلة مقصودة لإعمار القطاع، ومن بين ذلك رفضها نشر رجالها الأمنيين على المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، وهي خطوة يمكنها أن تتيح تشغيل المعابر على نطاق أوسع.

خلال ذلك، نشرت حماس قبل نحو أسبوعَين ممثلين لها قريبا من معبر إيرز، المعبر الوحيد الذي يمكن فيه تنقّل المتنقّلين بين إسرائيل والضفة. يقف رجال حماس قريبا من المحطة التي تشغلها السلطة قرب المعبر، والتي تدار عن طريقها كل الاتّصالات بين القطاع وإسرائيل منذ استيلاء حماس على القطاع في 2007. بعد حضور عناصر حماس الجديد في المعبر، تركه موظفو السلطة. بعد خلاف دام أياما، عاد موظفو السلطة للمكان وعاد معبر إيرز يعمل  كالمعتاد. لكن التوتر بين السلطة وحماس بهذا  الخصوص يمكن أن يشوش عمل المعبر الجاري، لأن إسرائيل ترفض إجراء اتصال مباشر مع حماس.

لقد أدى عدم دفع الأجور في القطاع إلى مظاهرات عنيفة، فجر خلالها مواطنون أجهزة مصارف آلية وأضروا بفروع مصرفية في أرجاء القطاع، رغبةً -على ما يظهر- بمنع تحويل الأموال من السلطة إلى موظفيها في القطاع. وقعت أحداث أخرى من العنف في القطاع حتى قبل اندلاع الحرب مع إسرائيل، ودلت على تدهور شديد قبل أن يبدأ تبادل إطلاق النار.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس“

تكشف استطلاعات آراء الجمهور في قطاع غزة بعد شهر ونصف من القتال معلومات قاسية عن أحاسيس الفلسطينيين. من خلال استطلاع أجراه د. نبيل كوكالي في فترة الحرب على 100 مجيب، يَظهر أن 25% من سكان غزة كانوا معنيين بمغادرة القطاع والهجرة لدولة أخرى لو أتيحت لهم هذه الإمكانية.

عرّف 66% من المجيبين أنفسهم في الاستطلاع كفقراء وتحدث ما يقارب نصف المجيبين عن ضائقات اقتصادية خلال الحرب وعن عسر شراء سلع الأطعمة الأساسية والأدوية. أعرب 50% من المجيبين عن أملهم، أنه الآن في ختام القتال في غزة، سيتحسن وضعهم الاقتصادي.

ذكر أغلب المجيبين أن الموضوع الأهم الذي يقف نصب أعينهم الآن هو وضعهم الاقتصادي وإمكانية تحسين حالهم بعد ترميم قطاع غزة.
بدأت المحادثات عن ترتيبات وقف إطلاق النار التي وُقّعت في مصر، هذا الأسبوع في القاهرة، إذ تباحثت بعثة فلسطينية في الترتيبات الجديدة مع جهات مصرية. لكن، يخشى سكان القطاع من أن ينهار وقف إطلاق النار ويتجددَ العنف. أجاب 72% على السؤال إذا ما كانت هناك مخاوف من مجابهة عسكرية أخرى مع إسرائيل قائلين إن الإمكانية كبيرة جدًا، بينما أبدى 62% من المجيبين مخاوف من أن يقعون ضحايا في المجابهة القادمة.

الدمار في غزة جراء حرب غزة (AFP)

تبَعا للتقارير عن العلاقات المتعكرة بين حماس وفتح، ذكر فقط 20% من المجيبين في الاستطلاع أنهم يعتقدون أن حكومة الوحدة ستنجح في مهمّاتها. رجّح 40% منهم احتمالا ما لنجاح الإجراءات وقال سائرهم إنه لا مستقبل للمصالحة الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية.

نشر أمس الباحث خليل الشقاقي استطلاعًا له تحدث فيه عن دعم فائق لحماس على فتح، 48% مقابل 29%، وذكر أنه إن جرت الانتخابات لرئاسة السلطة كان سيفوز إسماعيل هنية وسيحوز على 61 من أصوات الناخبين مقابل 32% فقط لأبي مازن.

نظرًا للتأييد المتصاعد لحركة حماس، يُظهر أحد المعطيات المفاجئة في الاستطلاع الحالي أن أكثر من نصف سكان القطاع، وبدقة أكثر 53%، يؤيدون تجديد المفاوضات مع إسرائيل التي يقودها أبو مازن مقابل 42% الذين يعارضون ذلك.

بعد خمسين يوما على بداية الحرب، تصل نسبة تأييد الجمهور الفلسطينيّ لحماس إلى نتائج لم يسبق لها مثيل. إذ أنّ حماس، ولأوّل مرة منذ عام 2006، تُعتبر قائدة الشعب الفلسطيني وذلك وفقا للشعب ذاته. وكذلك بعد جولتَيْ الصراع في العامَين 2009 و 2012، اعُتبرت حماس أيضا المنتصرة على إسرائيل، ولكن يتم الحديث الآن عن تغيُّر جذريّ هامّ وغير مسبوق.

“القبة الحديدية” تعترض صواريخ حماس (Miriam Alster/Flash90)

يعتقد 94% من الفلسطينيين أنّ حماس قد تدبّرت الحرب بصورة جيّدة

فوفقًا للاستطلاع الذي أقيم على يد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الأيام التي تلت وقف إطلاق النار مع حماس، تبيّن أنّ 79% من الفلسطينيّين يعتقدون أنّه على الرغم من عدد القتلى الكبير، إلّا أنّ حماس قد انتصرت في حرب غزّة. ويعتقد 63% أنّ اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة تلبّي المتطلّبات الفلسطينيّة، وأغلبيّة ساحقة بلغت 86% تُؤيّد استمرار إطلاق النار من غزة في حال استمر الحصار عليها. ويعتقد 94% ممّن أجروا الاستطلاع أنّ حماس قد تدبّرت الحرب بصورة جيّدة.

وعلاوة على ذلك، لو أُقيمت الانتخابات في هذه الأثناء لترأست حماس السلطةَ الفلسطينيّة من جديد. بحيث سيفوز إسماعيل هنيّة بـ 61% من نسبة الأصوات، مقابل 32% فقط لصالح عبّاس. ما يُثير الاهتمام، أنّ شعبيّة هنيّة في الضفة الغربيّة تفوّقت على شعبيّته في قطاع غزة. بحيث حصل هنيّة على نسبة تأييد تساوي 53% في غزة، مقابل 66% في الضفّة. وعلى عكس ذلك، فإنّ تأييد عباس في القطاع وصل إلى 43% وإلى 25% فقط في الضفة الغربيّة. ولأول مرة أيضا، يفوز هنيّة بنسبة تأييد أعلى من مروان البرغوثي، المسجون حاليًّا في إسرائيل.

بيت لهيا خلال عملية الجرف الصامد (FLASH 90)

واختلاف آخر برَز بين الضفة والقطاع، وهو التأييد الشخصي للقادة الفلسطينييّن. ففي نظر الوسط الفلسطيني أجمَع، ضعُف موقف محمود عبّاس إذ حصل على نسبة 39% فقط كتأييد له. مقارنةً بفوز خالد مشعل بـ78% دعما له. ولكن تزامنًا مع بلوغ نسبة تأييد مشعل في الضفة الغربية إلى 83%، تقلّصت نسبة تأييده في القطاع إلى 70%. ومن جانب آخر، وصلت محصّلة أصوات الدعم لعباس في القطاع إلى 49%، وتدنّت إلى 33% فقط في الضفة فقط.

لو أُقيمت الانتخابات الفلسطينية لترأست حماس السلطةَ الفلسطينيّة من جديد. بحيث يفوز إسماعيل هنيّة بـ 61% من نسبة الأصوات، مقابل 32% فقط لصالح عبّاس

وكذلك، اعتُبرت حماس هي المنتصرة في نطاق انتخابات المجلس التشريعي. حيث صرّح 46% أنّهم سيُدلون بأصواتهم لصالح حماس، و 31% فقط لصالح فتح. وقبل شهرين فقط من هذه الحرب، كانت نسبة أصوات تأييد حماس 32% فقط، مقابل 40% تأييدا لفتح.

وبما يخصّ إطلاق حماس للصواريخ، الذي دعمه، كما قيل سابقا، 86% من الفلسطينيّين، فهُناك مفارقة واضحة حول تبرير إطلاق صواريخ من مناطق مدنيّة. بحيث يعتقد 49% أنّ لحماس الحق في إطلاق الصواريخ من مناطق مأهولة، بينما 46% يعارضون ذلك. أمّا وفقا لمواطني غزة، الذين عانوا هم أنفسهم من إطلاق إسرائيل للصواريخ، فإنّ 59% يُناهضون تبريرات إطلاق النار من المناطق المدنيّة. وهذا مقارنة بـ38% فقط ممن صرّحوا بذلك في الضفة.

يعتقد 64% من الفلسطينيين أنّ إيران، تركيا وقطر هم مَن عاون قطاع غزة على الصمود أمام العدو الإسرائيليّ، في حين يعتقد 9% فقط أنّ مصر هي مَن ساعدت القطاع

أمّا على نطاق الحلبة العالميّة، فاتّضح أنّ مؤيّدي حماس حصلوا على تعاطف الشعب الفلسطينيّ، وأنّ موقف مصر آخذ بالانحطاط. ويعتقد 64% أنّ إيران، تركيا وقطر هم مَن عاون قطاع غزة على الصمود أمام العدو الإسرائيليّ، في حين يعتقد 9% فقط أنّ مصر هي مَن ساعدت القطاع في ذلك. ومقابل ذلك، صرّح 52% بأنّ مصر لعبت دورا سلبيا ضدّ الشعب الفلسطيني خلال فترة الصراع.

تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عيّنة عشوائية من الأشخاص البالغين، وصل عددهم إلى 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنيًّا، وكانت نسبة الخطأ تُساوي 3%

.

قام اليوم (الإثنين) موقع الإنترنيت اللبنانيّ “الأخبار” بنشر بنود من محضر الجلسة التي أقيمت بين رئيس السلطة الفلسطينيّة ورئيس المكتب السياسيّ لحماس أثناء حملة “الجرف الصامد” في العاصمة القطرية، الدوحة.

وفقًا لما نُشر، فقد اجتمع رئيس الشاباك، يورام كوهن، في رام الله بأبو مازن قبل أسبوعين من اللقاء المذكور في قطر، وأطلعه عن محاولة الانقلاب التي خطّطت لإقامتها حركة حماس في مناطق الضفّة الغربيّة. أمّا أبو مازن فقد أبدى غضبًا شديدًا تُجاه خطوات الحركة وقام بتوبيخ مشعل، وفقا لمًا جاء في محضر الجلسات.

أُقيم اللقاء في الدوحة في الواحد والعشرين من آب، في حين تعذر الوصول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. فيما عدا أبي مازن ومشعل، فقد حضر اللقاء أيضًا الأمير القطريّ تميم بن حمد آل الثاني. أثناء اللقاء توجّه أبو مازن لمشعل قائلا “لا أريد العودة إلى الماضي. فقد أطلعتُ أميرَ قطر على جميع التفاصيل. لقد تمّ الاتفاق على حكومة موحّدة وعلى إجراء انتخابات – ولكن ليس من المحتمل حدوث ذلك ما دمتم تقومون بتهريب الأسلحة، الموادّ المتفجّرة والأموال إلى الضفّة، وذلك ليس بهدف التحريض والهجوم على إسرائيل إنّما بغاية إحداث انقلاب في السلطة الفلسطينيّة”.

وقد أخبر أبو مازن مشعلَ عن لقائه مع رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي الذي جرى في مطلع شهر آب، وأطلعه عن إحدى المجموعات التي عُرقل عملها وهي تحاول إحداث مثل هذه الانقلابات وكوْن وجود روابط معيّنة بين أعضاء هذه المجموعة مع أشخاص في الأردن وتركيا. وحسب محضر الجلسة، قال أبو مازن: “لماذا الانقلاب؟ هذا الأمر يجب أن ينتهي”.

وكذلك فإنّ أبا مازن يتهم مشعل ويلقي بالمسؤوليّة عليه بما يخصّ عمليّة خطف وقتل الشّبان الإسرائيليّين الثلاثة التي حدثت في تموز الماضي، قائلا له “قمتم بخطف الشبان الثلاثة وعندما سألتُك عن ذلك لم تعترف ولم تُنكر أيضًا. والبارحة قال العاروري (صالح العاروري، من زعماء حماس) أنّ حماس فعلا من قامت بذلك. لماذا؟ ما الغاية من ذلك؟ تدمير الضفّة، قتل عشرين شخصًا وحرق محمد أبو خضير؟ ونتنياهو قال لي إنّ حماس مَن فعلت ذلك فأجبته ‘ليس الأمر كذلك’ أمّا العاروري فإنّه يُثبت ذلك”.

وبالنسبة لحملة “الجرف الصامد” ولإقامة حكومة موحّدة قال أبو مازن إنّ الوضع قد تغيّر، وأضاف قائلا إنّه لن يسمح لحماس بالتصرّف على أساس المسيطر الفلسطيني الوحيد في المنطقة.

اتفقت إسرائيل وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية، بعد خمسين يومًا من القتال في غزة، على مسوّدة اتفاقية وقف إطلاق النار التي بلورتها الحكومة المصرية. عارض نصف وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية وقف إطلاق النار، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر أن يعطي موافقته على مسوّدة الاتفاق دون مناقشة ذلك والتصويت عليها في المجلس الوزاري المُصغّر.

تفاخر نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الماضي وهاجم فيه الوزراء، بأنه نجح بجمع المجلس الوزاري المُصغّر 27 مرة على الأقل للاجتماع خلال القتال في غزة. إلا أنه فيما يتعلق بالقرار الهام، الموافقة على وقف إطلاق النار غير المحدد، تلقوا خبر ذلك هاتفيًا بعد أن تم التوصل إليه.

لم تتم مناقشة الترتيبات التي تمت مع حماس ولم يتم التصويت عليها. عبّر أربعة وزراء عن معارضتهم لمسوّدة المبادرة المصرية – نفتالي بينيت، أفيغدور ليبرمان، يتسحاك أهرونوفيتش وجلعاد أردن. حتى أن بينيت طالب بإجراء تصويت، ولكن رُفض طلبه. من الجانب الآخر، الذين لم يعترضوا هم نتنياهو ويعلون وتسيبي ليفني ويائير لبيد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت (Flash90)

طالب الوزير بينيت، الذي كان يعرف أن نصف عدد الوزراء يرفض وقف إطلاق النار، إجراء تصويت، ولكن كرد على هذه المطالبة أبرز مستشارو نتنياهو ردًا قانونيًا عن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، ومفاده أنه ليس إلزاميًا إجراؤه. التعليل الذي قدّمه مستشارو نتنياهو هو أنه قبل أكثر من أسبوعين وفي أحد اجتماعات المجلس الوزاري المُصغّر والذي تم فيه طرح إمكانية التوصل لاتفاق إطلاق نار مؤقت، لمدة 24 ساعة حتى 72 ساعة، قرر الوزراء توكيل رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع يعلون باتخاذ القرار وحدهما. ويقول المسؤولون في ديوان نتنياهو أن الأمر ينطبق أيضًا على مسودة وقف إطلاق النار المصرية التي تم اعتمادها البارحة.

رغم ذلك، ورغم أن نتنياهو لديه “مجلس وزاري مُصغّر عدائي”، على ضوء تراجع شعبيته حسب استطلاعات الجمهور، تشير تقديرات الائتلاف إلى أن نتنياهو لا ينوي الذهاب إلى انتخابات وأنه سيحاول تشكيل الائتلاف وتسويق مسألة وقف إطلاق النار ونتائج الحرب لكي يستمر في منصبه. يؤمن المسؤولون في الليكود بأن الجهود القادمة ستكون في الحلبة الدولية وفي الحلبة الداخلية- حلبة الميزانية.

ينوي في الوقت الحالي بعض أركان الائتلاف الكبار، مثل ليفني ولبيد أن يمارسوا على نتنياهو ضغطًا كبيرًا من أجل تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين وبالمقابل الدفع نحو تشكيل مؤتمر دولي للتحقيق في مسألة غزة. سيحاول رئيس الحكومة من جهته، في المستقبل القريب، تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتحسينها على خلفية التوتر نتيجة العملية العسكرية.