أثار بوست خصصه وكيل وزارة مالية حماس في غزة، يوسف الكيالي، على صفحته في الفيس بوك غضب الموظفين الذين لم يتوانون عن انتقاده بشكل حاد بعد إعلانه عن زيادة نسبة 5% على رواتب الموظفين.

وكتب الكيالي :”الأخوة و الأخوات الموظفون الأماجد … تحقيقاً لالتزامنا برفع نسبة الدفعة المالية كلما تحققت الامكانيات المناسبة. نعلن عن صرف دفعة شهر فبراير يوم الخميس الموافق 17 مارس بواقع 45% من الراتب بحد أدنى 1200 شيكل و حد أقصى 4500 شيكل. عبر البنوك و البريد حسب الآلية المتبعة”.

https://www.facebook.com/youssef.kayali/posts/996797363744536

ويتزامن الإعلان من الكيالي عن رفع 5% من الراتب بعد فرض حملة مرورية كبيرة على الفلسطينيين في غزة طالت الدراجات النارية والتي سمحت لحماس بجمع أموال طائلة بسبب فرض غرامات على أصحاب تلك الدراجات.

ويرى الكثيرون من أهالي القطاع، وخاصة من معارضي حركة حماس، وفي بعض الأحيان حتى من مؤيدي الحركة، أنها تعتمد على فرض الضرائب المختلفة على السكان في غزة لتحصيل مزيد من الأموال لتمويل مصروفات الوزارات العاملة في القطاع وكذلك للحركة نفسها في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها حماس بعد تراجع الدعم لها من أكثر من طرف.

كيالي

ولاقى بوست الكيالي الكثير من الانتقاد الحاد من قبل موظفي حماس، وعلق شخص يدعى ابو الهمام “انتا بدك ضحك علينا ايش بدها تفرق مع الي راتبه اقل من 3 تلاف في الحد الادنى 1200هادي العمله بس لرتب الساميه يعني من الاخر اتقوا الله”.

وعلق أدهم ابو صلاح “للاسف الي بتحطوه باليمين تأخذوه بالشمال ..! زياده النسبة =خصم فاتوره الكهرباء اتقوا الله ووالله لن نسامحكم”. جهاد الكحلوت علق هو الآخر “يعني زتوها 5% وحتاخذو بدالها 10% للكهربا … إرحمو خلي ربنا يرحمكم”.

وشهدت الأيام الأخيرة جدلا بين نقابة موظفي حماس ووزارة المالية بسبب الخصومات التي تزداد على رواتب الموظفين وسط صمت من قيادة الحركة التي يبدو أنها تخطط لمزيد من تخفيض المصاريف بسبب وضعها المادي الصعب.

وفق تقارير أخبار القناة العاشرة الإسرائيلية، اجتمع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ورئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، في الأسابيع الماضية، كثيرا بوساطة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين. نجح الاثنان بالتوصل إلى اتفاق حول خطة شاملة للسنوات الخمس القريبة، وسيتم بموجبه تمرير مليارات الشواقل إلى البلدات العربية في الدولة.

ثمة أهداف كثيرة للبرنامج، ومن بينها: تشجيع عمل النساء العربيات، وإعادة تأهيل البنى التحتية في البلدات العربية، وإضافة مواصلات عامة تصل إلى البلدات. إضافة إلى ذلك، ستُستخدم الأموال أيضا من أجل برنامج شقق السكن الجديدة في الوسط العربي وكذلك لزيادة ميزانيات التربية والرفاه في تلك البلدات.

لم يتم نشر البرنامج بعد من قبل الطرفين نشرا رسميًّا، ولكن سيعلن عودة وكحلون في الأسابيع القريبة عنه.

الهدف الأهم للبرنامج طويل المدى هو دمج الوسط العربي في المجتمع الإسرائيلي.

طرحت وزارة المالية مُبادرة جديدة في إطار مُحاربة الفجوات الاجتماعية في إسرائيل: تحويل جزء من مُخصصات الأطفال، التي تُمنح للعائلات في إسرائيل كل شهر، إلى صندوق للتوفير. ستحصل كل عائلة، عند بدء سريان الميزانية القادمة للدولة، على 37 دولارا للطفل الأول و53 دولارا للطفل الثاني، الثالث والرابع. ستقوم الدولة، بالمقابل، بتحويل مبلغ 13 دولارا عن كل طفل، والمبلغ المُترتب عن ذلك يمكن للطفل سحبه عند بلوغ سن 18 عاما.

تأتي المبادرة الجديدة كحل للجدل القائم، حول حجم مُخصصات الأطفال، بين وزارة المالية والأحزاب الدينية. تلقت الأحزاب الدينية وعدًا بأن مُخصصات الأطفال، التي تم تقليصها في آب 2013 سيتم رفعها ثانية كما كانت. تلقوا وعودًا، أيضًا، بأن كل عائلة ستتلقى إرجاعات مالية كتعويض عن الفترة التي تم فيها تقليص المُخصصات.

يُتيح مشروع وزارة المالية أخذ جزء من المبلغ، الذي كان يُفترض أن يُرد للعائلات، والبدء بتوفير لأطفال إسرائيل “على الورق”. هكذا يتم تأجيل دفع المُخصصات المالية، من قبل الدولة، لسنوات متأخرة وسيكون بالإمكان، قريبًا، تمرير ميزانية الدولة، مع الالتزام بالوعود التي أُعطيت للأحزاب الدينية.

لم تتضح بعد بعض تفاصيل هذه الخطة، مثلاً، هل سيتم توفير المبلغ، الذي سيتم تحويله، في حساب المواطنين أو في صناديق مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية؟ أو، هل سيكون بالإمكان تمديد فترة التوفير بعد سن 18 عاما؟

كتب وزير المالية، موشيه كحلون، على حسابه في الفيس بوك: “سيبلغ أولادنا سن 18 عاما وسيحصلون على أول هدية من الدولة – صندوق توفير بقيمة 18 ألف شاقل لبدء الحياة المُستقلة. هدية تتجاوز الأوساط ولا تُميز بين دين وعرق وقومية. فكرة أن تكون لدى كل طفل إمكانية أن يحصل على تعليم يساعده في سوق العمل – هذا هو سبب تأسيس حزب كُلنا”. ‎

بعد أن نُشرت في الأسابيع الماضية مقاطع فيديو تم فيها بذل جهد كبير ضدّ المرشحين الكبار للانتخابات القريبة في إسرائيل، من بينها تم عرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة كزوجين يرقصان رقصة قذرة، أو يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني كزوجين يحبان بعضهما على سفينة التايتانيك الغارقة، وصل الآن مقطع فيديو آخر.

المقطع الحالي، الذي أنتجته أيضًا شركة “101 للإنتاج”، يسخر من وزير المالية السابق، يائير لبيد، الذي احتلّ المركز الثاني في الانتخابات الماضية بعد أن وعد بوعود كثيرة، ولكنه لم يستطع تحقيق وعوده بعد أن انتهت فترة توليه لمنصبه في الحكومة قبل شهرين، في خطوة قادت للانتخابات.

رئيس خزب “هناك مستقبل”، يائير لبيد (Flash90)

في مقطع الفيديو، الذي سمّي “يائير لبيد وهناك مستقبل مفقودون”، يتم عرض لبيد، بالإضافة إلى سائر قادة حزبه “هناك مستقبل”، في صورة أبطال سلسلة “المفقودون”، التي تركّز على مسافرين طاروا في رحلة جوية تحطّمت على جزيرة معزولة، وعليهم مواجهة الحياة الغريبة على الجزيرة.

يظهر في بداية المقطع لبيد الذي يستيقظ داخل جزيرة بعد التحطّم، ويرى الآلة الحاسبة، كرمز لكونه الوزير السابق للمالية. لاحقا في المقطع، عندما يصل لبيد إلى موقع تحطّم الطائرة (المكتوب عليها “هناك مستقبل”، على اسم حزبه) يصرخ الناس من حوله، والذين هم جميعا من كبار أعضاء حزبه، “أين المال؟”، كرمز لشعار الانتخابات السابق للبيد. بالإضافة إلى ذلك، تصيح ياعيل جرمان، التي كانت وزيرة الصحة، منادية على الطبيب. وخلال المشهد، تطير في الهواء بطاقات لحزب “هناك مستقبل”.

بعد ذلك، “يتذكّر” لبيد اللحظات التي سبقت حادثة التحطّم: تغريه مقدّمة الأخبار الرئيسية، التي تُعرض بصفتها مضيفة رحلات جوية، وتعيد له الهاتف الذي نسيه في الأستوديو. ويظهر لبيد وهو يتراسل في الهاتف مع أرييه درعي، رئيس حزب شاس، والذي واجهه بشدّة خلال فترة توليه السابقة في الكنيست، ومنع دخول حزبه في الحكومة.

أريه درعي (Isaac Harari, FLASH90)

وفي تلك المراسلة يعرض لبيد على درعي العمل من خلف ظهر رئيس الحكومة نتنياهو، ويجيب درعي بالرفض المهين والسخرية من لبيد. في النهاية، يقول درعي للبيد إنّه التقى “صدفة” شخصا ما، وأرسل له صورته مع نتنياهو. والرسالة هي أنّ درعي يخطّط للعمل من أجل ألا يكون لبيد في الحكومة القادمة. يُصاب لبيد بالذعر من الإجابة وتتحطّم الطائرة.

بعد ذلك يعود المشاهدون لرؤية أعضاء حزب “هناك مستقبل” على الجزيرة المعزولة. يشاهدون من بعيد فرحين ومحتفلين بقيادة درعي، ويتساءلون بينهم وبين أنفسهم إلى أين وصلوا. ينتهي المقطع بعبارة “LOST” (المفقودون)، كرمز إلى أنّ لبيد لم يجهّز نفسه كما يجب لدخول السياسة، وقد ضاع
https://www.facebook.com/photo.php?v=427008580794755&s

كم تكلف الحملة في غزة الجمهور الإسرائيلي؟ كثيرًا جدًا. نشرت الصحيفة الاقتصادية “ذا ماركر” هذا الصباح أنه في يوم الخميس الماضي، في جلسة اللجنة لتحديد الميزانية السنوية لجهاز الأمن، قال مدير عامّ وزارة الدفاع، دان هرئيل، إنه سيُطالب بإضافة 11 مليار شيكل لميزانية الوزارة لعام 2015.

هذا ما صرح به علنيًّا للمرة الأولى مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع حول تكلفة عملية “الجرف الصامد”. هذه الإضافة من شأنها أن تجعل ميزانية الأمن في السنة القادمة تصل إلى مبلغ الذروة وهو نحو 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، والذي سيشكل نحو 17% من إجمالي ميزانية الدولة.

وفقًا للنشر، هذه الإضافة العملاقة مخصصة بين أمور أخرى للاحتفاظ بقطاع الأمن بشكل موسع حول قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وكذلك لأهداف ضرورية في أعقاب استخلاص العبر من الحرب. ينضم مبلغ 11 مليار شيكل الإضافي إلى طلبات وزارة الدفاع لإضافة ميزانية بنحو 7 مليار شيكل لتغطية تكلفة الحملة حتى الآن، بعد 30 يومًا من الحرب.

حاليًّا، ليس معروفًا كم من الوقت من المتوقع أن تستمر الحملة، وفي حال إطالتها إطالة ملحوظة فهذا سيؤدي إلى زيادة إضافية في طلبات ميزانية الأمن. يجدر الذكر أنه قبل الحملة كان من المخطط في وزارة المالية رفع ميزانية الأمن في عام 2015 بنحو 2-3 مليار شيكل، رغم طلب ميزانية بمبلغ 5 مليار شيكل من قبل المنظومة الأمنية. يقولون الآن في وزارة المالية إنهم “سيوافقون على أي قرار على المستوى السياسي، ولكن إضافة مبلغ 11 مليار شيكل هو أمر غير ملائم، ومن سيدعم إضافة مبلغ كهذا عليه أن يبلّغ من أي مصدر سيصل المال”.

عبّرت جهات مسؤولة في وزارة المالية في الأيام الماضية، عن قلقها من أن تحتجز ميزانية الدولة في النصف الثاني من عام 2014، عام 2015 وكذلك عام 2016 لإضافات في ميزانية المنظومة الأمنية. قد يكون معنى ذلك رفع هدف العجز في الميزانية، أي زيادة ديون الدولة، وتقليص كل ميزانيات الوزارات الحكومية المدنية (البنى التحتية، التربية، الصحة، الرفاه، التعليم العالي وما شابه ذلك)، وقد تكون هناك حاجة لرفع الضرائب، رغم وعود وزير المالية، يائير لبيد، أنه لم تكن حاجة إلى ذلك.

وصل الصراع الدائر خلال الأشهر الأخيرة بين وزارتي المالية والأمن إلى نهايته: اتفقت الوزارتان أمس (الإثنين) على تحويل مليار شيكل لميزانية الأمن. وعُلم من جهات في وزارة المالية أنه بالمقابل حسب الاتفاق، ستخلي وزارة الأمن جزئها العسكري في مطار “سدي دوف” بمدينة تل أبيب حتى عام 2017، أي ما يعادل نحو 20 دونمًا. الأمر الذي سيفسح المجال لبناء 16 ألف وحدة سكنية في موقعي المطار، المدني والعسكري على حد سواء.

كما عُلم أن وزارة الأمن تتعهد بعدم تقديم طلب آخر لزيادة ميزانيتها خلال العام 2014، ولكن وعلى خلفية الواقع الأمني المتدهور خلال الأيام الأخيرة، وخاصة على خلفية تصريح رئيس أركان الجيش، بيني غنتس، والذي قال فيه إن إسرائيل تقف أمام معركة طويلة، فلا يُستبعد أن يتم خرق هذا التعهد.

في أعقاب هذا الاتفاق، من المتوقع أن يجدد الجيش الإسرائيلي تدريبات الاحتياط وتدريبات سلاح الجو التي توقفت الشهر الماضي بسبب الضائقة المالية التي تمر بها وزارة الأمن في الفترة الأخيرة.

مطار دوف هوز شمالي تل أبيب (Flash90/Yossi Zamir)

أكد مصدر في جهاز الأمن لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن ليست هناك علاقة بين العملية العسكرية الواسعة لإعادة الفتية الثلاثة المخطوفين والاتفاق الذي تم التوصل إليه: “جاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه كجزء من رغبة الوزارتين بالامتناع عن الحرب الكلامية في وسائل الإعلام. وسيُمِّكن هذا المبلغ الجيش الإسرائيلي من استكمال برنامجه والقيام بواجبه قيامًا معقولا في العام 2014”.

توجهت شركة الكهرباء أمس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضدّ وزارة المالية برئاسة يائير لبيد، مطالبة بإلزام لبيد بأن يضخ لها الأموال مقابل ديون السلطة الفلسطينية.  وجاءت مطالبتها بسبب ديون السلطة الفلسطينية التي تزداد يومًا إثر يوم  مقابل استهلاك الكهرباء، الذي يقدّر بحوالي 1.5 مليار شاقل (حوالي 433 مليون دولار).

عامّة، يستهلك الفلسطينيون القاطنون في الضفة الغربية الكهرباء عن طريق إسرائيل. وتتلقى السلطة الفلسطينية الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية ومن شركة كهرباء القدس الشرقية، التي تتلقى الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية. منذ عدة سنوات، توقفت السلطة الفلسطينية عن الدفع مقابل الكهرباء، وتحيّرت الشركة في ماذا يجب القيام به.

يائير لبيد وبنيامين نتنياهو في الكنيست (FLASH90)

فقررت الشركة، مؤخرًا، أن تعمل جاهدة لتلقي الأموال. بعد أن تبين للشركة  أن السلطة الفلسطينية لن تدفع الدين بنفسها، توجهت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مطالبة إياه بالعمل على سداد الدين، ولوّحت كذلك بأنها ستتوقف عن تزويد الفلسطينيين بالكهرباء.

رغم أنها توجهت للحكومة عدة مرات، فلم تردُ الحكومة بأسلوب مباشر على طلبات ورسائل شركة الكهرباء، واكتفت بطلبها ألّا تُقطع الكهرباء بغض النظر عن الديون أو العمل على سدادها. وعند استنفاد وسائلها، لجأت شركة الكهرباء للمحكمة العليا ضدّ وزارة المالية، مطالبة المحكمة بمعالجة القضية.

المحكمة العليا الإسرائيلية (Flash90/Noam Moskowitz)

قدمت الشركة في التماسها بديلين: إما أن تحوّل وزارة المالية لشركة الكهرباء الأموال التي بحوزتها والتابعة للسلطة الفلسطينية، كما فعلت في السابق، وإما أن تحوّل أموالا غيرها للشركة.

وفقًا لاتفاق أوسلو الموقع سنةَ 1993، تجبي إسرائيل كل شهر ضرائب القيمة المضافة لأجل السلطة الفلسطينية وتحوّلها إليها. فقبل سنة ونصف قررت إسرائيل وقف تحويل الأموال للفلسطينيين لتوجههم للأمم المتحدة وطلبهم الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة. مُذّاك تحوّل إسرائيل الأموال تحويلا متقطعًا، وأحيانًا تمسك بها.

حتى تتخذ المحكمة قرارها في القضية، يبدو أن من سيدفع الثمن هم سكان إسرائيل، الذين سيدفعون مالا أكثر على استهلاك الكهرباء لأجل تغطية ديون الفلسطينيين.

مرحلة جديدة في الصراع بين وزارة المالية والجيش الإسرائيلي على ميزانية الأمن. أُقِر هذا الأسبوع إلغاء كل الطلعات التدريبية في سلاح الجو الإسرائيلي، بدءًا من الأسبوع المقبل. والإطار التدريبي الوحيد الذي سيتابع نشاطه هو كلية الطيران، بينما سيتم إلغاء كل الطلعات الجوية الأخرى تمامًا.

فتحوّل الصراع على ميزانية الأمن إلى طقس سنوي في دولة إسرائيل، حيث تطالب وزارة الدفاع بزيادة ميزانية الجيش، بينما تدعي وزارة المالية أن هناك حاجة لتقليصها. ويدعون في الجيش أن هناك حاجة لزيادة على الميزانية بمقدار 750 مليون ش. ج للحفاظ على جاهزية الجيش.

المقدم “أمير” وطائرة F16I في قاعدة حاتسيريم الجوية

وحسب ادعاءات مسؤولين عسكريين، تراجعت وزارة المالية عن التزامها بتحويل 2 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن.

بالمقابل، يدعون في وزارة المالية أن هناك أقسام في الجيش يتم فيها تبذير الكثير من الأموال والتي يمكن تقليصها. وحسب تصريحهم، لا يُبادر الجيش إلى أي عملية زيادة الكفاءة، ويجب إلزامه بذلك من خلال تقليص الميزانية. ولكن يدعون في الجيش أن هذا التقليص بالميزانية سيؤدي إلى إغلاق وحدات هامة، بينما يدعون في وزارة المالية أن ذلك يشجع الجيش على إغلاق وحدات كان يجب إلغاؤها من زمن بعيد، مثل طلعات الطائرات التي عمرها 30 عامًا أو ألوية الدبابات التي لم تعد ملائمة لميادين المعارك في أيامنا.

يعتقد المحللون الإسرائيليون بأن رأي الجمهور الإسرائيلي، الذي كان سابقًا يميل تمامًا باتجاه الجيش، بدأ يُظهر تفهمًا لادعاءات وزارة المالية. فغضب الجمهور الإسرائيلي الأساسي موجه ضد نظام التقاعد العسكري، الذي يتيح لضباط الجيش التقاعد في سن مبكرة والحصول على تعويض سخي عن سنوات الخدمة.

ينتظر الموضوع حاليًا قرار رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يرفض التدخل في الصراع الدائر بين وزير الدفاع موشيه يعلون ووزير المالية يائير لبيد. ويسود تساؤل في إسرائيل اليوم حول إن كان نتنياهو يملك الجرأة المطلوبة ليحسم الأمر لصالح خطوة دراماتيكية قد تضر بسيطرة الجيش على ميزانية ضخمة.