في هذه الأيام، تعمل وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، على وضع خطة للعمل ضد الفلسطينيين الذين لم يدفعوا ديونهم للإسرائيليين وجهات في إسرائيل، وتأتي هذه الخطوة بسبب نقص منظومة تتيح جباية الديون الفلسطينية.

في إطار الجهود المبذولة، تخطط الوزيرة الاقتراح على السلطة الفلسطينية أن تتعاون في مجال دفع الديون، وفي حال عدم استجابتها ستفكّر الوزيرة في اتخاذ وسائل ضد الهيئات الفلسطينية.

بالتعاون مع وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، اتخذت وزيرة العدل قرارا حكوميا، يقضي بألا يُسمح لأي فلسطيني لم يدفع ديونه لإسرائيل خلال 30 يوما من تلقي إشعار بذلك، بالدخول إلى إسرائيل حتى دفع ديونه. يتضح أن نموذج البرنامج، الذي يُستخدم في هذه الأيام، ناجح.

في نقاش جرى هذا الأسبوع طلب ممثلو سلطة الضرائب، استخدام الخطوات لدفع ديون الفلسطينيين لسلطة الضرائب الإسرائيلية أيضا، التي تصل إلى 1.5 مليار شاقل. تطرقت الوزيرة شاكيد إلى الخطوات الجديدة قائلة: “انتهى عهد عدم دفع الديون الفلسطينية. لن نسمح بعد بعدم جباية الديون الفلسطينية”.

في ظل الانتقادات حول المصادقة على “قانون القومية” المثير للجدل في القراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، شاركت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، في تدشين المحكمة الشرعية في سخنين وحظيت باستقبال حار. من المتوقع أن تخدم المحكمة الشرعية الجديدة التي شارك في تدشينها رئيس بلدية سخنين، السيد مازن غنايم، آلاف المواطنين العرب من شمال إسرائيل.

في نهاية نقاش استمر حتى ساعات الليل المتأخرة، صادق الكنيست الإسرائيلي أمس (الاثنين) بالقراءة الأولى على قانون أساس يهدف إلى ترسيخ مكانة إسرائيل بصفتها دولة قومية للشعب اليهودي. يهدف هذا القانون إلى ترسيخ قانون رموز الدولة، الأعياد الإسرائيلية واللغة العبرية. أثار مشروع قانون القومية انتقادا ومعارضة كثيرة في إسرائيل، بادعاء أنه يجري الحديث عن مشروع قانون غير عادل وتمييزي بحق العرب في إسرائيل. وفق معارضي مشروع قانون القومية، فإن القانون قد يشكل خرقا للتوازن بين كون دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية.

أثناء مراسم تدشين المحكمة الشرعية في سخنين، تطرقت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، إلى مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست في القراءة الأولى قائلة: “لن يلحق قانون القومية الذي صادق الكنيست عليه هذه الليلة ضررا بالعرب، ونحن نؤمن بالتعايش”.

رحب رئيس بلدية الطيبة، مازن غنايم، بتدشين المحكمة الشرعية ودعا وزيرة العدل لافتتاح محكمة صلح في سخنين أيضًا. ردا على ذلك، قالت الوزيرة أن هذه الفكرة ستكون ضمن ولايتها الثانية.

بعد حفل التدشين شاركت شاكيد في صفحتها على تويتر صورة من المراسم، تظهر فيها مع رئيس بلدية سخنين وشخصيات هامة أخرى وكتبت: “بعد سنوات من المشاورات، من دواعي سروري أننا افتتحنا اليوم محكمة شرعية جديدة في سخنين. في السنوات الثلاث الأخيرة تضاعف عدد القضاة وعُينت قاضية للمرة الأولى. هكذا ينجح التعايش”.

تحدثت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، اليوم (الإثنَين) بشكل مفاجئ في مؤتمر حول السياسة ضد الإرهاب التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودور إسرائيل في ذلك.”أعتقد أنه فلسطيني يعيش في مدينة جنين الفلسطينية ويعمل في مدينة روش هعاين أو كفار سابا الإسرائيليتين من المفترض أن يسافر إلى العمل ساعة وليس أربع ساعات. علينا تحسين الوضع في الحواجز وفتحها وزيادة تصاريح العمل للفلسطينيين. لم يُنفذ أي فلسطيني يحمل تصريح عمل عملية. أؤمن جدا بزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل”.

وأضافت الوزيرة قائلة إنها تعتقد أن على حكومة إسرائيل أن تشجع المشغلين الإسرائيليين على منح أفضلية للعمال الفلسطينيين بدلا من العمال الأجانب الآخرين، وهذا رغم القلق لدى جزء من المشغلين الإسرائيليين من تشغيل العمال الفلسطينيين. وأضافت: “تبذل إسرائيل جهودها لإبعاد الأرتريين والسودانيين من أراضيها وتوجَّه بعض أصحاب المطاعم إليّ معربين عن قلقهم إزاء إبعاد كل العمال الأفارقة عن مصلحتهم التجارية. أخبرتهم أن عليهم تشغيل عمال فلسطينيين”.

وتطرقت الوزيرة إلى تطوير الشبكات وتقليص البطالة لدى الشبّان الفلسطينيين: “لا شك أنه يمكن الاستثمار في البنى التحتية للطاقة وفي الربط بميناء بحري. لدينا الكثير للعمل. علينا استثمار الطاقة في تحسين ظروف الحياة وخلق أماكن عمل. لا يعمل الكثير من الشبان الفلسطينيين، وأوضح أنه إذا أردنا اتخاذ خطوة جيدة وإيجابية علينا العمل في هذا الاتجاه”.

في خطوة غير مسبوقة، أرسلت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، ميريام ناؤور، اليوم (الخميس)، رسالة حادّة إلى وزيرة العدل أيليت شاكيد. وانتقدت ناؤور في رسالتها محاولة الوزيرة شاكيد للمضي قدمًا في قانون يسمح بتعيين قضاة حتى إن كان يخالف رأي قضاة المحكمة العليا، وهو أمرٌ سيزيد من قدرة الوزيرة في التأثير في هوية القضاة الذين يتم اختيارهم دون أن تكون رئيسة المحكمة العليا قادرة على إبداء معارضتها.

ويأتي مشروع القانون هذا في الوقت الذي يتوقع فيه تعيين أربعة قضاة جدد، وهي تعيينات ستؤثر بشكل كبير في ماهية المحكمة العليا في السنوات القريبة.

أشارت ناؤور في رسالتها الحادّة إلى مشروع القانون الذي تدفعه شاكيد قدما، وكتبت في رسالتها ردا على ذلك: “أعتقد أنه كان ينبغي أن تتحدثي معي حول الأمر مسبقًا. إن طرح مشروع القانون في الوقت الحالي في ظل هذه الظروف هو بمثابة “وضع مسدس على الطاولة”.

واختتمت ناؤور الرسالة: “أنا مضطرة إلى أن أخبرك أننا في الوقت الحالي لا نعتزم مواصلة النقاشات والمشاورات السابقة معكِ فيما يتعلق بإعداد قائمة المرشحين والاتفاقيات المحتملة”.

وصدر من مكتب وزيرة العدل ردًا على رسالة ناؤور: “ستستمر اجتماعات اللجنة لاختيار القضاة كالمعتاد. في الأيام القريبة، ستنشر قائمة المرشحين للمحكمة العليا”.

ويشير الخلاف العلني بين الامرأتين القويتين في الجهاز القضائي الإسرائيلي إلى أزمة حادة في الثقة في النخبة القضائية. ليست هذه المرة الأولى التي تعرب فيها الوزيرة شاكيد، عضو حزب اليمين “البيت اليهودي،” عن معارضتها العلنية لسير المحكة العليا موحيةً إلى طابع القضاة اليساري. التباين، تُسمع انتقادات تجاه الوزيرة حول محاولاتها لإلحاق الضرر بالعملية الديمقراطية وقيادة تعيينات سياسية من أجل تعزيز مصالحها ومصالح حزب اليمين في المنظومة القضائية.

نشرت وزيرة العدل من حزب “البيت اليهودي”، أييلت شاكيد، مقالاً هو الأول من نوعه، الذي أسمته “بيانٌ تاتشري”، وكتبت فيه، من بين أمورة أخرى،: “أؤمن أننا سنُصبح دولة أكثر ديمقراطية كُلما كُنا دولة أكثر يهودية”. كانت هذه أول مرة تُعلن فيها شاكيد صراحةً عن رؤياها الكاملة، والتي تتضمن تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل من خلال خطوات تشريعية.

كتبت شاكيد تصوّرها المُحافظ، الذي جاء تحت عنوان “الطريق إلى الديمقراطية وإدارة الحكم” في 38 صفحة. تطرقت في مقالتها إلى مسائل عميقة مثل العلاقة بين الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة إسرائيل، تحديد صلاحية المحكمة العُليا واختزال التشريعات.

تطمح شاكيد، وفقًا للمقالة، إلى أن تتعامل الدولة مع اليهودية على أنها أكثر من مصدر رمزي. أشارت الوزيرة شاكيد أيضًا إلى أنها وضعت هدفًا أمامها وهو أن تطرح قانون أساسي يزيد من ثقل الهوية اليهودية لدولة إسرائيل ويعمل على إرسائها ضمن مفاهيم عملية، بموازاة حجم القوانين الأساسية الليبرالية والشمولية. “يجب أن يأخذ بالحسبان مسار قطار القضاء الإسرائيلي يهودية الدولة”. كما جاء في تفسيرها.

وكتبت شاكيد أيضًا تقول إنها لا توافق على وجهة النظر القائلة إن هناك تناقض بين الديمقراطية وبين اليهودية. ادّعت في مقالتها أن المُنظرين السياسيين الذين صمموا ووضعوا أسس الديمقراطية المُعاصرة، مثل جون لوك وتوماس جفرسون، استندوا في ذلك على التوراة، وأن المبادئ الغربية الشاملة المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي ومبدأ تغليب الأكثرية كلها تنبع من التقاليد اليهودية. استخلصت شاكيد وفقًا لذلك أن هناك توافق بين اليهودية وبين القيم الديمقراطية، على الأقل، وفقًا لما جاء في تفسير المدرسة اليمينية المُحافظة.

عبّرت شاكيد أيضًا عن دعمها للالتزام بالتشريع القانوني منتقدة النهج القضائي الذي ينتهجه الجهاز القضائي الإسرائيلي، ما يتيح له، حسب رأيها، التدخل بالمسائل العامة أكثر من اللازم، ما يحوله إلى “منصة للتداول في قضايا سياسية صرفة، يُفترض البت فيها من خلال صناديق الاقتراع”.

ربطت شاكيد ادعاءها بضرورة تقليص حجم التشريعات ضمن البرلمان الإسرائيلي بالمبدأ الذي ينتهجه التيار الأمريكي المُحافظ والذي يعتمد على أن ماهية الديمقراطية هي الحرية الاقتصادية. وكتبت تقول: “إنه لأمر غريب، في كل مرة يُصوت فيها أعضاء الكنيست على قانون جديد يُصوتون بالمقابل أيضًا ضد حريتنا الآخذة بالتناقص. هذا يُعتبر عدم إيمان بنا نحن كأفراد وكجماعات وبقدرتنا على إدارة شؤوننا من دون أن تُحدد الدولة قوانين لنا”.

أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت مقاطع من مقالة الوزيرة شاكيد معلقة على ذلك بالقول: “من شأن رؤيا وزيرة العدل، إن تمت بالفعل ترجمتها إلى خطوات تشريعية فعلاً، أن تكون أعتى عاصفة سياسية على الإطلاق”.

وفق مشروع قانون، يمكن إزالة محتويات تشجع على الإرهاب في غضون ساعات قليلة، وبعد مصادقة المحكمة. عند ظهور محتويات تتطلب التدخل الاستثنائي في فيس بوك، يمكن أن تصدر المحكمة أمرا إداريا لإزالتها فورا، وستتوجه وزارة العدل الإسرائيلية إلى مواقع الإنترنت مثل جوجل وفيس بوك، وستبلغها أن المحتويات تخرق القانون الإسرائيلي.

وفي الحقيقة، عندما تظهر حاليا محتويات تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية في فيس بوك، يتم التوجه إلى فيس بوك عبر جهة اتصال، وغالبا تتم إزالتها. تكمن المشكلة في هذه الحالات أن هذه العملية تستغرق وقتا أكثر وفي هذه الأثناء، تبقى المحتويات التحريضية في الإنترنت وتلقي بتأثيراتها، وهكذا تكون هذه الطريقة أقل نجاعة.

سيتم إنفاذ القانون، في حال تمت المصادقة عليه، إذا كانت المحتويات التحريضية تلبي المعايير التالية: تمس بأمن الدولة، أمن الجمهور، أو أمن الفرد.

بما أن هناك احتمال أن يمس القانون بحرية التعبير، أوضحت وزارة العدل الإسرائيلية أن هذه الأوامر يسري مفعولها في فترات بعيدة وفقط عندما يدور الحديث عن محتويات تحريضية متطرفة.

بالإضافة إلى ذلك، سيُقدّم مشروع قانون لتوسيع القانون القائم حاليا والذي يتيح إغلاق أماكن بشكل ميداني حيث ترتكب فيها مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة للقانون – سيكون إغلاق مواقع افتراضية في الإنترنت تهدف إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، وتشجع على الأعمال الإرهابية، ممكنا.  على سبيل المثال، عندما يدور الحديث عن منظمات إرهابية تجند عناصر للعمل في صفوفها. تعمل أستراليا وفرنسا بموجب قوانين شبيهة.

بدءا من الآن سيكون أصعب على النساء في إسرائيل أن يتّهمن زورا رجالا بتهمة التحرش بهن جنسيا أو اغتصابهنّ. هذا ما تظهره تقارير في الإعلام الإسرائيلي. غيّر المدعي العام في إسرائيل أمس سياسة الادعاء حول الملاحقة القضائية تجاه مقدم شكوى أو مقدمة شكوى في المحكمة فيما يتعلق بموضوع جرائم الجنس والعنف.

ومعنى هذه الخطوة هو أنّه منذ الآن ستكون النساء اللواتي سيتّهمنَ زورًا الرجال بأنّهم اغتصبوهنّ أو تحرّشوا بهنّ جنسيا، وانكشف كذبهنّ علنًا؛ أكثر عرضة  للملاحقة القضائية. وفقا للسياسة المتبعة حتى الآن كانت الملاحقة القضائية لمقدمة الشكوى الكاذبة شبه مستحيلة.

ووفقا لبيانات وزارة العدل الإسرائيلية، ففي كل عام يتم تقديم ما معدله 3 لوائح اتهام ضدّ نساء بتهمة شكاوى كاذبة.

وجاءت التقارير حول هذا التغيير القضائي بعد أن حكمت المحكمة العُليا في إسرائيل، الأسبوع الماضي، بشأن مؤامرة اغتصاب حاكتْها ثلاث نساء ضدّ محام. حكمت المحكمة العليا في هذه القضية أنّ النساء الثلاث قد تآمرنَ من أجل اتهام المحامي دانيال اتهام زور بتهمة تحرش جنسي واغتصاب، وذلك بغير وجه حقّ، وحكمت المحكمة لصالحه أيضا بتلقي تعويضات بقيمة مئات ألوف الشواقل.

وفي الآونة الأخيرة وصل النقاش حول الجرائم الجنسية في إسرائيل إلى نقطة غليان في عدة قضايا أخرى غير تلك المذكورة أعلاه. إحدى القضايا البارزة في هذا السياق هي الاشتباه بأنّ ضابطا كبيرا في الجيش الإسرائيلي، وهو العميد أوفك بوخريس، قد اغتصب جندية كانت تحت إمرته. وقّع أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي على عريضة تدعم بوخريس، وطالبوا فيها جميع وسائل الإعلام بألا “تسفك دم” بوخريس قبل أنّ تتضح القضية في المحكمة. وظهر من خلال الاتهامات أنّ مقدمة الشكوى ضدّ بوخريس قد لفّقت له التهمة.

وفضلا عن ذلك، فقد عاد وثار في الأسابيع الماضية النقاش العام حول قضية الرئيس الأسبق موشيه كتساف، الذي يقضي عقوبة السجن في أعقاب إدانته بجرائم اغتصاب. ومن المفترض أن تناقش لجنة التسريح في مصلحة السجون الإسرائيلية تقصير عقوبته، وربما يتم تخفيفها. وذلك رغم أنّ كتساف لم يعترف أبدا بالأفعال المنسوبة إليه، ولم يعرب عن ندمه عليها. وقد نُشر مؤخرا أنّ وزيرة العدل، أييلت شاكيد، تؤيد إطلاق سراح كتساف حتى لو لم يعرب عن ندمه.

جرت اليوم (الأحد) صباحا في جميع وزارات الحكومة في القدس مراسم تبادل وزارية، حيث أخلى الوزراء السابقون أماكنهم لأولئك الجُدد.

دخل بعض الوزراء الذين أخلوا مناصبهم صباح اليوم إلى وزارة جديدة، مثل الوزير نفتالي بينيت، الذي أخلى وزارة الاقتصاد لصالح أرييه درعي، ودخل بنفسه إلى وزارة التربية، إلى جانب منصبه الجديد كوزير لشؤون القدس والشتات.

أرييه درعي ونفتالي بينيت (Yonatan SindelFlash90)

أخلى الوزير السابق سيلفان شالوم منصبه في وزارة الطاقة لصالح الوزير يوفال شتاينيتس، ودخل إلى وزارة الداخلية مكان الوزير السابق جلعاد أردان.

جلعاد أردان وسيلفان شالوم (Hadas ParushFlash90)

أخلى أوري أريئيل مكانه في وزارة البناء لصالح الوزير الجديد يوآف غالنت، وتولّى منصبه الجديد كوزير للزراعة.

تولّى بعض الوزراء المنصب للمرة الأولى في حياتهم، مثل ياريف ليفين، الذي حلّ مكان يتسحاق أهرونوفيتش في وزارة الأمن الداخلي وسيكون مسؤولا عن الشرطة الإسرائيلية، وميري ريغيف التي حلّت مكان ليمور ليفنات في وزارة الثقافة والرياضة، وزئيف إلكين، الذي حلّ مكان صوفا لندفر في وزارة الاستيعاب.

يتسحاق أهرونوفيتش وياريف ليفين (Flash90)

وفي المقابل، لم تجرِ في وزارات حكومية عديدة مراسم التبادل لأنّ من تولّاها هم قائمون بأعمال، أو لأن رئيس الحكومة احتفظ بالمنصب لنفسه، منذ أن استقال جميع وزراء “هناك مستقبل” و “الحركة” قبل نحو خمسة أشهر، ممّا تسبّب بالانتخابات الأخيرة.

ميري ريغيف وليمور ليفنات (Yonatan SindelFlash90)

وقد تولّت أييلت شاكيد، التي تتولّى للمرة الأولى في حياتها كوزيرة، منصب وزيرة العدل. وتولّى داني دانون من الليكود منصبه كوزير للعلوم والفضاء، وتولّى موشيه كحلون منصب وزير المالية.

يقع مفتاح تشكيل حكومة مستقبلية في إسرائيل الآن عند عضو الكنيست نفتالي بينيت، الذي وضع في آخر يوم مهلة غير اعتيادية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: انقل وزارة العدل إلى عضو الكنيست أييلت شاكيد أو لن تستطيع تشكيل حكومة. وهذا ما حصل بالفعل بعد مشاورات طويلة بين حزبي البيت اليهودي والحزب الحاكم الليكود.

تستعر النفوس في النظام السياسي في إسرائيل حول طلب تعيين شخصية مثل أييلت شاكيد لتترأس وزارة حساسة جدا بسبب مواقفها المتطرّفة. ومن الجدير ذكره أنّ وزارة العدل في إسرائيل، المسؤولة، من بين أمور أخرى، عن سلامة وبقاء السلطة القضائية في إسرائيل، تقف على مفترق طرق حساس بين السلطة التشريعية في إسرائيل والسلطة التنفيذية.

أييلت شاكيد (Flash90)

ولمن لا يعرف هذه الحسناء، التي لم تخف من الانضمام إلى الحزب اليميني، “البيت اليهودي”، بل وأن تفاجئ وتصل إلى المركز الثاني في قائمة الحزب للكنيست بعد رئيس الحزب نفتالي بينيت، فسنكشف أمامكم بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول هذه المرأة التي قد يضلّل جمالها الخادع من لا يعرف شخصيّة وآراء هذه الشابة الطموحة التي احتلّت مؤخرا السياسة الإسرائيلية مُحدثة عاصفة كبيرة.

من هي أييلت شاكيد؟

عضو حزب “البيت اليهودي” حنان حسون وعضو الكنيست من “البيت اليهودي”
أييلت شاكيد خلال مؤتمر الحزب (تال شنايدير)

نشأت أييلت شاكيد (39) في تل أبيب، انضمت إلى الحركة الكشافية بل وكانت على رأس الكتيبة. ولكن من كان يصدّق بأنّه ستصل من هناك إحدى النساء الأكثر إثارة على خريطة السياسة الإسرائيلية.

فازت منذ الثانوية في الانتخابات التي جرت في مدرستها عندما مثّلت حزب الليكود. نشأت في بيت منقسم من الناحية السياسية: كانت والدتها معلّمة لدراسات الكتاب المقدّس ويسارية في آرائها، بينما كان والدها، المولود في العراق، مدقّق حسابات وأحد أعضاء حزب الليكود. خدمت في الجيش في لواء جولاني وبعد تسريحها درست في جامعة تل أبيب وحصلت على لقب في هندسة الكهرباء وعلوم الحاسوب.

بدأت شاكيد سيرتها المهنية في السياسة عندما عملت مديرة لمكتب نتنياهو بين عاميّ 2006-2008 عندما كان يتولّى منصب زعيم المعارضة.

عضو الكنيست أييلت شاكيد (Hadas Parush/Flash 90)

في بداية عام 2010، أسست حركة يمينية مع نفتالي بينيت، “يسرائيل شيلي” (إسرائيلي)، والتي انتقدت بفظاظة نشاط المنظمات اليسارية بل وأدارت حملة ضدّ شخصيات ثقافية، موسيقيين وفنّانين إسرائيليين رفضوا الظهور في المستوطنات.

وهذا ليس كل شيء: بعد عملية القتل في مستوطنة إيتمار (آذار 2011)، والتي قُتل فيها أبناء أسرة فوجل، وهما زوجان وأطفالهما الثلاثة الصغار من قبل شابّين فلسطينيَين من قرية عورتا (قرب نابلس)، طلبت شاكيد من أبناء الأسرة الإذن بنشر صور قاسية للأسرة بعد قتلها في الإعلام الإسرائيلي والعالمي.

أييلت شاكيد (Facebook)

بل وقادت شاكيد حملات ضدّ الإذاعة الأكثر انتشارا في إسرائيل (إذاعة الجيش)، مدعية أنّها تشغّل أشخاصا يساريّين ولا تسمح لمذيعي اليمين بالانضمام إليها والبث منها. بل وقادت مع أعضاء حزبها حملة شرسة ضدّ ظاهرة المتسلّلين إلى إسرائيل من الدول الأفريقية ودعت إلى طردهم وإعادتهم إلى أوطانهم.

رئيس الحزب اليهوي نقتالي بينيت وإييلت شاكيد (Flash90 )

جاء إنجازها الأبرز هذا العام قبل نحو شهرين من الانتخابات العامة في إسرائيل، عندما انتُخبت في المركز الثاني على قائمة “البيت اليهودي” بعد رئيس الحزب نفتالي بينيت، رغم كونها علمانية لا تنتمي إلى التيار الديني أو الاستيطاني للحزب.

رغم الواجهة البرّاقة ورغم أنّ نشرات الأخبار واستوديوهات التلفزيون في إسرائيل تحبّ أن تقدّم لها منصّة بسبب جمالها، تنجح شاكيد في خداع المشاهدين وتعرف كيف تثير الحشود وتجعلهم يتمسكون بموقفها في كلّ مواجهة تلفزيونية ضدّ ممثّلي أحزاب اليسار الإسرائيلي أو ممثّلي الأحزاب العربية.

من المتوقع أن تقود شاكيد النظام القضائي في إسرائيل إلى واحدة من أصعب الفترات في تاريخه وستحاول أن تعززّ قوانين ولوائح ليستفيد منها جمهور ناخبيها من اليمين الإسرائيلي.