كان مستوى مياه بحيرة طبريا منخفضا بسبب الشتاء الجاف نسبيا. إحدى تأثيرات انخفاض مستوى مياه البحيرة هو أن المياه تصبح مالحة، لهذا يدعي سكان مدينة طبريا أنه في الفترة الأخيرة بدأوا يشعرون بأن مياه الشرب أصبحت مالحة. وجه السكان شكواهم إلى وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس.

يُقاس مستوى ملوحة مياه بحيرة طبريا وفق كمية الكلوريد فيها. ففي الفترات الجيدة وعندما يكون مستوى المياه مرتفعا، ينخفض مستوى ملوحة المياه، ولكن بسبب حالة مياه طبريا الصعبة في وقتنا الحالي، أصبحت مياه البحيرة مالحة أكثر.

أقامت دولة إسرائيل منظومة شفط لجمع مياه اليانبيع المالحة من أعماق بحيرة طبريا، ولكن لا تنجح في جمع كل هذه المياه، وهكذا تصل مياه مالحة إلى البحيرة. عندما تصل مياه حلوى إلى البحيرة من الوديان القريبة، وفي المقابل تُسحب منها المياه المالحة، ينخفص مستوى الأملاح في البحيرة.

ولكن بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة الشمالية في السنوات الأربع الماضية، لم تحدث هذه الحالة تقريبا. كان مستوى المياه منخفضا، ووصلت كمية قليلة جدا من مياه الوديان إلى البحيرة، وتم إيقاف شفط المياه المالحة منها إلى الحد الأدنى. في بداية فصل الشتاء، انخفض مستوى مياه بحيرة طبريا بما معدله 30 سنتمترا، ومنذ ذلك الحين ارتفع بنحو نصف متر فقط.

تأتي شكاوى سكان طبريا لأن هذه هي المدينة الوحيدة التي تستخدم مياه البحيرة بشكل مباشر. مع ذلك، فإن المياه التي يستخدمها سكان طبريا تستوفي كل معايير الجودة الخاصة بوزارة الصحة.

بعد مرور سنتين من التوقيع على مذكرة تفاهمات بين شركة الكهرباء والمملكة الأردنية الهاشمية وبين شراكة حقل الغاز “لفيتان”، من المتوقع أن يعقد البرلمان الأردني جلسة لمناقشة الاتفاق بين البلدين، وقد يتم التوقيع عليه في الصيف القريب. لقد كُشف حقل “لفيتان” في عام 2010 في المياه الإقليمية الإسرائيلية ويُعتبر المجمع الأكبر في مياه البحر المتوسط.

في عام 2014، طلبت شركة الكهرباء الأردنية شراء 3 حتى 4 مليارد متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا على مدار نحو 15 سنة، مع إمكانية زيادة الكمية حتى 4.5-5 مليارد متر مكعب في السنة. وستكون التسعيرة 5 دولار لكل وحدة طاقة، مرتبطة بجدول غلاء المعيشة الذي سيحدد، من بين أمور أخرى، وفق سعر برميل نفط وسعر الغاز السائل الذي يشتريه الأردن حاليا من قطر.

هذه ليست صفقة الغاز الأولى من نوعها بين إسرائيل والأردن، إذ إن في شهر 2014 وقعت شراكة حقل الغاز “تمار” على اتفاق بيع غاز للشركة الأردنية “بوتاش” لتصنيع الأسمدة. حظي الاتفاق على مصادقة للتصدير الرسمي وفي هذه الأيام يتم إكمال أنابيب النقل، في الجانب الأردني والمصري أيضا.
وكذلك، كما في الاتفاق السابق، من المتوقع أن تجري شراكة حقل الغاز “لفيتان” “تجربة” بيع، تكون بموجبها شركة فرعية لشركة النفط نوبل إنرجي وسيطة في الصفقة، وستشتري الغاز من شراكة حقل الغاز الإسرائيلية ومن ثم ستبيعه إلى الأردن وهكذا لن يُسجل أن الأردن يشتري الغاز مباشرة من شركة إسرائيلية.

عُثر، بعد عام من التنقيب، على “الذهب الأسود” (النفط)، في الجولان – وبكميات كبيرة. وتُشير التقديرات إلى أن كميات النفط المُكتشفة قد تكفي حاجة دولة إسرائيل، من النفط، لسنوات عديدة.

قال عالم الجيولوجيا المسؤول في الشركة التي قامت بعملية التنقيب، “نتحدث عن طبقة ارتفاعها 350 مترًا. عادة في العالم، نتحدث عن طبقة سماكتها من 20 – 30 مترًا – ولهذا نتحدث هنا عن كميات هائلة “.

أُجريت، حتى الآن، في جنوب هضبة الجولان، ثلاث عمليات تنقيب إذ عُثر خلالها على آبار نفط كبيرة. قدر الإنتاج في تلك الآبار كبير جدًا – مليارات البراميل من الذهب الأسود الثمين، وإمكانية نظرية لملء حاجة السوق الإسرائيلية الذي يحتاج كل يوم نحو 270 ألف برميل.

إلا أنه كما أن إيجاد النفط في الأرض هو حقيقة، بقي الجانب الأهم وهو فحص إمكانية استخراجه من هناك بسهولة – دون تكاليف إنتاجية باهظة. في أيامنا هذه، بينما سعر البرميل مُنخفض، يجب أن تكون كلفة الإنتاج رخيصة ليكون المشروع مُربحًا.

تمامًا كما هي حال آبار الغاز التي تم اكتشافها مُقابل شواطئ إسرائيل، فالنفط أيضا من شأنه أن يُحفز تطوير نشاط صناعي كامل حوله. إلا أنه مُقارنة بالغاز الذي تم اكتشافه داخل البحر على بعد مسافة عشرات الكيلومترات من الشاطئ – فالنفط هنا قريب جدًا، وملموس.

نام مواطنو دولة إسرائيل أمس أقلّ بساعة واحدة، بسبب التوقيت الصيفي. في الساعة 2:00 صباحًا تم تمرير عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام ، ومُنحوا الإسرائيليين ساعة ضوء إضافية، من الآن وحتى نهاية تشرين الأول.

في السنوات الماضية، جرى حوار في إسرائيل حول تمديد ساعات ساعة الصيف وملاءمتها للمعايير الأوروبية، وفي إطاره تُطبّق ساعة الصيف بين نهاية آذار ونهاية تشرين الأول. في أحد أطراف الحوار يقع ممثّلو المتديّنين والمتشدّدين، الذي أعربوا عن قلقهم من أن يجبُر تقديم التوقيت الصيفي المصلّين في الصباح على الوصول متأخّرين إلى أماكن عملهم. وأيضًا، فقد ادّعوا خلال السنوات أنّ ممثّلي المتديّنين والمتشدّدين يريدون تقديم انتهاء التوقيت الصيفي من أجل تقديم انتهاء الصوم يوم الغفران، والذي يأتي عادة في النصف الثاني من أيلول أو في النصف الأول من كانون الثاني.

وفي أعقاب الضغط الشعبي، كلّفت وزارة الطاقة والمياه قبل نحو عام لجنة خاصّة لتدرس المدّة المفترضة لسريان مفعول التوقيت الصيفي. توصّلت اللجنة إلى استنتاج لا لبس فيه بأنّه يجب تمديد التوقيت الصيفي وملاءمته للمعايير الأوروبية لمجموعة متنوعة من الأسباب:

– “التوافق” مع أوروبا، مما سيساهم في النشاط الاقتصادي للسوق في مجموعة متنوعة من المواضيع وسيمنح للاقتصاد الإسرائيلي مبلغًا يقدّر بنحو 300 مليون شاقل، ويشمل توفيرًا في استهلاك الكهرباء بقيمة تقدّر بنحو 95 مليون شاقل.

– زيادة رفاهية الفرد، تحسين كبير في جودة حياة الجمهور ومساهمة في ثقافة الترفيه للأسرة في إسرائيل.

– تطوير الصحة البدنية والنفسية للمجتمع في إسرائيل والمساهمة في مقاومة حوادث الطرق.

بعد أن قدّمت اللجنة استنتاجاتها، تم دمج مشروع قانون حكومة من قبل وزير الداخلية، جدعون ساعر، ومشروع قانون شخصي لعضو الكنيست نيتسان هوروفيتس في مشروع قانون واحد، والذي تمّ تمريره في الكنيست في تموز عام 2013. مدّد القانون الجديد التوقيت الصيفي بنحو ثلاثة أسابيع، وستستمر ساعة الصيف التي دخلت حيّز التنفيذ أمس 212 يومًا وستنتهي في 26.10.2014.

وستركّز وسائل الإعلام في إسرائيل على إعطاء إرشادات للإسرائيليين حول كيفية الانتقال من الناحية التكنولوجية، عقب الكثير من الحالات في السنوات الأخيرة والتي لم تُحدث فيها الكثير من الهواتف الذكية الساعة بشكل تلقائي، ممّا أدّى لحالات كثيرة من عدم الارتياح وعدم الامتثال للمواعيد صباحًا.