في ظل الهجمات الإرهابية الأخيرة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس (الثلاثاء) أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدمت مشروع قانون جديد ينص على أن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين ستُقلص من ميزانيتها وستُنقل إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا الإرهاب الإسرائيليين.

وفقا للاقتراح الذي يدفعه وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، تحت عنوان “تقليص رواتب الإرهابيين”، سيتم خصم أموال الرواتب من الدفعات الضريبية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وستُستخدم لثلاثة أغراض رئيسية وهي: تطبيق قرارت المحكمة في القضايا التي قدمها متضرري الإرهاب الإسرائيليين ضد السلطة الفلسطينية والإرهابيين؛ دعم مشاريع لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب؛ وتحسين البنية التحتية المدنية.

وزير الدفاع الإسرائيلي, أفيغدور ليبرمان (Miriam Alster / Flash90)

تشير البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع إلى أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للسجناء الفلسطينيين، السجناء المسرحين ولأسر الإرهابيين والجرحى تصل إلى مبلغ ضخم حجمه 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا. في الفترة الأخيرة، كشفت وزارة الدفاع أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2017 لأسر الإرهابيين الانتحاريين والجرحى نحو 200 مليون دولار (687 مليون شاقل) وأكثر من 160 مليون دولار (550 مليون شاقل) للسجناء والسجناء المسرحين. في المجموع، يُستخدم حوالي %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات.

وفقا لمشروع القانون، فإن وزير الدفاع سيقدّم للحكومة كل عام المعطيات السنوية المتعلقة بالدفع للإرهابيين، وبحسبها سيُخفّض المبلغ المالي الذي سيُنقل إلى السلطة الفلسطينية. سيُقدم مشروع القانون للجنة الوزارية للتشريع في الأسبوع القادم للموافقة عليه.

لقد كانت استعراضات الجيش الإسرائيلي في يوم الاستقلال، تقاليد سنوية بدأت منذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948 واستمرت حتى عام 1973، ولكنها ألغيت بعد حرب تشرين. ولكن الآن وبعد مرور عشرات السنوات، يفكر أعضاء الكنيست ووزراء كبار في حكومة نتنياهو في إقامتها ثانية في شوارع القدس بمناسبة مرور 70 عاما على استقلال إسرائيل. السبب: “تعزيز الفَخر الوطنيّ”.

الاستعراض العسكري الاخير، عام 1973:

https://www.youtube.com/watch?v=IF5-mC7Tz4o

ويجري الحديث عن مبادرة أعلنت عنها ميري ريغيف، وزيرة الثقافة المسؤولة عن الاحتفالات ورئيسة اللجنة الوزارية للشعارات والمراسم. يأتي هذا الإلهام على ما يبدو من أقوال رئيس الحكومة نتنياهو في يوم الاستقلال قبل عامين: “كانت تُجرى مراسم أخرى، شكلت الأسس الروحانية لدولة إسرائيل. أقيمت استعراضات عسكريّة في القدس، عندها شاهدتُ مدفعيات ودبابات فيها للمرة الأولى. واقترح عليكم أصدقائي أن نجدد الاستعراضات العسكرية في يوم الاستقلال”.

استعراض عسكري في شوارع القدس عام 1973 (GPO)

وفي هذه الأثناء لم تصادق بعد وزارة الدفاع على هذه الاستعراضات لأن عليها تخصيص الموارد، الجنود، والمعدات الضرورية لإجرائها. في الأسابيع الماضية، دار جدل لاذع بين ريغيف وموشيه كحلون، وزير المالية، فيما يتعلق باحتفالات عيد الاستقلال بشكل عام. طلبت ريغيف ما معدله نحو 56 مليون دولار لتمويل الاحتفالات، ولكن في النهاية وافقت على الحصول على تمويل حجمه نحو 42 مليون دولار أي ستحصل على ثلث المبلغ من خزينة المالية، ثلث من الصندوق القوميّ اليهودي، وثلث من أموال التبرعات.

وزيرة الثقافة، ميري ريغيف (Hadas Parush/Flash90)

وجرى الاستعراض العسكري الأول أثناء حرب 1948، وفي السنوات الأولى من إقامة الدولة كانت الاستعراضات حدثا مركزيا في يوم الاستقلال، وأجريت في القدس، تل أبيب، ومدن أخرى في أرجاء البلاد. لقد أجريت الاستعراضات الأخيرة في القدس عام 1973 لذكرى مرور 25 عاما على إقامة الدولة وتضمنت استعراض طائرات شاركت فيه نحو 400 طائرة، دبابات، وأسلحة مدفعية عُرضت على طول مساره المؤلف من 25 كيلومترًا.

وحاول رؤساء الحكومة طيلة سنوات استئناف هذا التقليد ولكن رُفضت الاقتراحات دائمًا. وفق التخطيط الأولي، في حال تمت المصادقة على استئنافها، ففي العام القادم سيشارك في الاستعراضات آلاف الجنود الذين سيسيرون في شارع يافا المركزي في القدس، وسيُقام استعراض طائرات متقدمة لسلاح الجو في سماء القدس ويبدو أنه ستعرض دبابات وأسلحة مدفعية في استاد كرة القدم الأكبر في المدينة.

تعد ميزانية الأمن الإسرائيلية إحدى أكبر الميزانيات في الدولة، مقارنة بالميزانيات الأخرى الخاصة مثلاً بالتربية والصحة.

بسبب النظام البرلماني المتبع في إسرائيل، ليس في وسع رئيس الوزراء الإسرائيلي إدارة الدولة مع حزبه فقط ولهذا عليه بناء ائتلافات مع أحزاب مختلفة للحصول على أغلبية في الكنيست الإسرائيلي. أدت هذه الطريقة والنقاشات الكثيرة حول موازنة الأمن طيلة سنوات إلى أزمات سياسية صعبة بين الكتل المختلفة وحتى إلى خلافات حول الميزانيات بين وزارة المالية، التي تسعى بطبيعة الحال إلى تقليص ميزانية الأمن قدر الإمكان، وبين وزارة الأمن التي تطالب بزيادة ميزانيتها كل الوقت.

جزء كبير من ميزانية الأمن ينقل إلى جنود الجيش الإسرائيلي. يدفع الجيش شهريا للجنود سواء كانوا في الخدمة النظامية أو الدائمة رواتبا. كم يتقاضى الجندي الإسرائيلي وما الفرق في رواتب الجنود؟

يصل راتب الجندي المبتدئ في الجيش إلى 810 شيكل شهريا، أي نحو 225 دولارا. تتلقى الجنديات المبتدئات إضافة في الراتب، تدعى إضافة “النظافة الشخصية” تبلغ 100 شيكلاُ في الشهر. أي أن الجنديات المبتدئات يتلقين نحو 910 شيكلا شهرياً، ما يعادل 253 دولارات.

والرواتب في الجيش الإسرائيلي آخذة في الازدياد كل الوقت، وهي ليست مرتبطة بالأقدمية بل بالرتب العسكرية والتقدم في سلم الوظائف القيادية – يحصل العريف في الجيش على راتب أعلى من الجندي المبتدئ. لا يدور الحديث عن إضافة أجر عالية بل عن عشرات قليلة من الشواكل بين رتبة وأخرى.

ويربح الجنود القتاليون 1,616 شيكل شهريا (449 دولارا). يربح الجنود القتاليون في الجبهة الأمامية ‏1,077‏ شيكلا أي ‏299‏ دولارا. يربح الجنود في الجبهة الأمامية 810 شواكل أي 225 دولارا.

فكم يربح قائد الأركان الحالي، غادي إيزنكوت؟ يربح 76,602‏ شواكل، أي 21,128‏ دولارا شهريا.

كم يربح الجنود في الخدمة الدائمة؟

يحصل طيار في سلاح الجو الإسرائيلي على نحو 2,223 دولارا شهرياً (Flickr IDF)

منذ آذار هذا العام، أصبح يحصل الجنود الذين يخدمون في الخدمة الدائمة، وهم في بداية طريقهم على أكثر من 6,000 شيكل بقليل، ما يعادل 1,667 دولارا شهرياً. مثلا، يحصل رقيب أول يخدم في الخدمة الدائمة على 7,500 شيكل، أي 2,083 دولارا. للمقارنة، يحصل طيار في سلاح الجو الإسرائيلي على نحو 8,000 شيكل (2,223 دولارا). تجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن رواتب أولية لا تتضمن إضافات رواتب مختلفة.

وكلما ازدادت أقدمية عمل الجندي الذي يخدم في الخدمة الدائمة تتقدم مكانته في سلم القيادة ويتقدم راتبه الشهري والامتيازات المختلفة التي يحصل عليها: تمويل التعليم، علاج الأسنان بتكلفة مخفضة، ميزانية خاصة بالملابس، وخفض كبير في الأسعار في شبكات الأطعمة والسفر ووسائل الاتصال.

إحدى المكافآت التي يحصل عليها الجنود في الخدمة الدائمة هي الخروج لسن التقاعد في سن مبكرة، ولكن تغير سن التقاعد في السنوات الأخيرة بعد تعديل القانون. في تعديلات القانون التي أجرتها لجنة العمل والرفاه التابعة للبرلمان الإسرائيلي في نهاية عام 2010 تقرر رفع سن التقاعد من سن 40 عاما إلى 55 بالتدريج. يتم احتساب أجر التقاعد وفق مستوى الأجر أثناء الخدمة، ويكون الراتب أعلى للحاصلين على رتب أعلى.

نادي الاستهلاك الأكبر في إسرائيل

إضافةً إلى كل المكافآت والامتيازات والرواتب، ينتمي جنود الخدمة الدائمة إلى نادي الاستهلاك الأكبر في إسرائيل ويعرف بنادي “حيفير” (حيفير تعني عضو). ويقدم نادي “حيفير” للجنود في الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي وعمال المنظومة الأمنية تخفيضا ثابتا في عدد من المصالح التجارية، تخفيضا عند شراء شقة سكنية ضمن مشاريع خاصة بأفراد الجيش في الخدمة الدائمة، وشروط محسّنة عند شراء سيارة، وغيرها. يتمتع الجنود في الخدمة الدائمة عندما يخرجون إلى التقاعد بهذه الامتيازات أيضا.

للإجمال، لا يمكن القول إن جنود الجيش الإسرائيلي يسيرون على أمعاءهم الخاوية!

وصل إجمالي التصدير الأمني الإسرائيلي عام 2016 إلى 6.5 مليارات دولار، زيادة نسبتها %14 مقارنة بعام 2015 – هذا وفق معطيات نشرها الأمس (الأربعاء) قسم التصدير الأمني في وزارة الدفاع.

هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة في حجم التصدير الأمني من إسرائيل إلى العالم. كان تصدير أكثر من ثلث كميات الأسلحة إلى آسيا، ومنطقة المحيط الهادئ ووصل إلى 2.6 مليار دولار.

خلال العام، عقدت الصناعة الأمنية الإسرائيلية عشرات الصفقات. يأتي ذلك نتيجة زيادة قوة إسرائيل في السوق الأمني العالميّ الذي أصبح تنافسيا جدا.

وتضمن معظم صفقات السلاح الكبيرة تطوير الطائرات الحربية والمنظومات الجوية – ‏20%‏، وسائل مراقبة ورصد- ‏18%‏، صواريخ ومنظومات دفاع جويّة- ‏15%‏، وذخيرة- ‏13%‏‎.‎

صاروخ جو جو من صناعة المصانع العسكرية الإسرائيلية (IDF Flickr)

تنسب وزارة الدفاع الإسرائيلية هذه الزيادة إلى التغلب على الركود، لا سيّما في أوروبا وأمريكيا الشمالية وزيادة الميزانيات الأمنية مقابل التحديات الأمنية المتزايدة.

كما هي الحال في السنوات السابقة، كان التصدير الأمني الإسرائيلي موجها أساسا إلى آسيا، لا سيما إلى الهند، التي تبدي اهتماما متصاعدا بالتطورات التكنولوجية الإسرائيلية. في عام 2016، عقدت إسرائيل صفقات مع دول آسيا بحجم 2.6 مليار دولار – زيادة نسبتها نحو 300 مليون دولار مقارنة بعام 2015.

في المقابل، وصل التصدير الأمني إلى أوروبا في عام 2016 إلى نحو 1.6 مليار دولار. تنسب الصناعة الأمنية هذه الزيادة بالتصدير إلى آسيا إلى الخوف المتنامي من العمليات، أزمة اللاجئين، ومشاركة جزء من جيوش أوروبا في القتال ضد الدولة الإسلامية (داعش). وأشارت المنظومة الأمنية أيضا إلى أن هناك اهتمام متزايد لدى دول أوروبا بالتكنولوجيا الإسرائيلية ذات الصلة بمواجهة الإرهاب والدفاع عن الحدود.

في الواقع لا تشكل أفريقيا الشريحة الهامة من إجمالي الصفقات الصناعية الأمنية الإسرائيلية، ولكن تعتقد إسرائيل أنها “هدفا هاما”. في عام 2016، عقدت صفقات لتزويد السلاح لدول أفريقيا بما معدله 275 مليون دولار، بعد أن كان حجم الصفقات في عام 2015 ما معدله 163 مليون دولار فقط – يكشف هذا المعطى عن زيادة نسبتها %70.

“واجهت صعوبات نفسية كوني سجّانا شخصيا لآيخمان وصعوبات في تجاهل كل أعماله الوحشية. أصبحت إنسانا متعلقا بالآخرين، أعاني من الخوف والقلق”. في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يقول واحد من بين السجّانين الثلاثة الذين حرسوا الطاغية النازي أثناء سجنه في إسرائيل، في الشكوى التي قدمها ضد وزارة الأمن.

في الشكوى، يطلب السجّان (ابن 81 عاما) الذي خدم في مصلحة السجون لمدة نحو 25 عاما، الاعتراف به كمُعاق في الجيش الإسرائيلي إثر الصدمة التي تعرض لها في السنوات التي حرس فيها آيخمان بشكل مكثف. وفق شهاداته، كان عليه أن يتذوق أطعمة آيخمان قبله، خوفا من محاولة تسميمه “شعرتُ في كل مرة تذوقتُ فيها الطعام بخوف كبير من الموت. شعرت كل مرة من جديد أنني ضحية لحراسة آيخمان”.

“كانت حراسته مكثفة وفيها مسؤولية كبيرة جدا”، يقول السجّان. “في إحدى المرات عندما أجريت فحصا في الرسائل التي تلقاها، وجدت سكين حلاقة تحت الطوابع المُلصقة على الغلاف”.

النازي آدولف آيخمان داخل سجنه في إسرائيل عام 1961 (AFP)

لاحقت صورة القاتل النازي، السجّان الذي حرسه طيلة سنوات حكمه “حتى اليوم، عندما أتذكر أعماله الوحشية، قتل الأبرياء، الأولاد الأبرياء والمسنين، أرتجف وتذرف عيناي الدموع دون سيطرة”، يقول السجّان لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ويضيف: “أصبحت إنسانا متعلقا بالآخرين، أعاني من الخوف والقلق، وأشعر بكابوس في الليل وكأن آيخمان يضع يديه على حنجرتي ويحاول خنقي وهو ينظر إليّ بعينيه المخيفتين”.

قبل بضع سنوات، بعد أن تدهور وضعه نفسيا، توجه السجّان إلى أخصائي نفسي وطبيب نفسي لتلقي علاج، حيث شُخص خلاله أنه يعاني من اضطراب التالي للصدمة. لذلك أصبح السجان اليوم يتلقى علاجا دوائيا بالأقراص لمعالجة الأمراض النفسية، وهو لا يستطيع القيام بأدائه دونها.

أدولف آيخمان هو من كبار النازيين وصاحب منصب مركزي في منظومة الإبادة، وتم الإمساك به أثناء عملية قام بها الموساد في بوينس آيرس، حيث سكن فيها في عام 1960. تم إحضاره إلى إسرائيل ومحاكمته وفق 15 بند اتهام، ومنها جرائم حرب، جرائم ضد الشعب اليهودي، وجرائم ضدّ الإنسانية. في نهاية المحكمة التي استمرت 8 أشهر، اتضح أن آيخمان كان مذنبا فحُكِم عليه بالموت. ومات شنقا في عام 1962.

أبلغت النيابة العامة في إسرائيل، ظهر اليوم الجمعة، محكمة العدل العليا، أن مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل قرّر إعادة جثث 7 فلسطينيين من أصل 10، تحتجزهم قوات الأمن الإسرائيلية بعدما نفذوا عمليات طعن ضد إسرائيليين، وجاء في الرد أن المجلس قرّر عدم إعادة 3 جثث فلسطينيين ينتمون لحركة حماس.

وكانت عائلات فلسطينية قد رفعت شكوى للمحكمة العليا في إسرائيل بشأن احتجاز جثث ذويهم، مطالبين بإعادة الجثث لإقامة مراسم الدفن. وتبيّن من رد النيابة العامة أن الدولة اشترطت إعادة الجثث بأن تلتزم العائلات بمراسم دفن هادئة، دون تحويلها إلى مهرجان استعراضي.

وكشف وزراء حضروا جلسة المجلس الوزاري المصغر، يوم الأربعاء، تحدثوا لصحيفة “هآرتس”، أن الجلسة شهدت خلافا بين وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، وبين ممثل الجيش، الجنرال نيتسان ألون. ففي حين دعم ممثل الجيش إعادة الجثث للفلسطينيين، عارض ليبرمان الفكرة.

وأوضح ممثل الجيش أن احتجاز الجثث لا يردع الفلسطينيين كما يظن وزير الدفاع، إنما يزيد من سخطهم وإحباطهم. وجاء أن المجلس الوزاري سيجتمع بعد 60 يوما لمراجعة قرار احتجاز الجثث الثلاث.

عُرضت البارحة (الأربعاء) خطة جديدة لوزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تتعلق بمناطق الضفة الغربية للعامين القريبين، ويصل حجم تكلفتها إلى 400 مليون شيكل (أكثر من 100 مليون دولار).

عرض ليبرمان في خطته سياسة مميّزة حيث قسّم في إطارها الضفة الغربية إلى “مناطق ساخنة”، مشار إليها باللون الأحمر – وهي المناطق التي انطلق منها أكبر عدد من منفذي العمليات وشكل تهديدا على أمن المواطنين الإسرائيليين، مقابل “مناطق باردة” مشار إليها باللون الأخضر – حيث يسود فيها هدوء نسبي.

ستحظى “المناطق الباردة”، وفقًا لليبرمان، بتسهيلات تتمثل في توسيع مخططات البناء والتطوير، إقامة ملاعب رياضية وحدائق ملاهي، وزيادة عدد تصريحات العمل. عرض ليبرمان تسهيلات ستُمنح لـ 15 بلدة “خضراء”، مثل التسهيلات المتعلقة بإجازة مخططات البناء للفلسطينيين في قرى الضفة الغربية ومدينة قلقيلية، مخطط لإنشاء منطقة اقتصادية بين أريحا والأردن، بناء منطقة صناعية غربي نابلس، وإقامة مستشفى في بيت ساحور. في المقابل، يُتوقع، أن تستمر في 15 بلدة “حمراء”، كان قد خرج منها عدد كبير من المخربين في العام الأخير، الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في تلك البلدات ردًا على ذلك – زيادة نشاط الجيش الإسرائيلي في مناطق “أ”، إلغاء تصاريح العمل لأبناء عائلات المخربين، إلغاء تصاريح “الشخصيات الهامة” (VIP) للمسؤولين الفلسطينيين الشركاء في التحريض، زيادة التشديد على فحص سيارات الفلسطينيين، وهدم منازل فلسطينية غير قانونية.

قال ليبرمان: “حُكم علينا أن نعيش جنبًا إلى جانب، لا أحد يريد أن تُلقى زجاجة حارقة عليه في منتصف الليل أو أن يقتحم أحد بيته في منتصف الليل للتفتيش والاعتقال”.

وأضاف معربا أنه يريد أن يتجاوز السلطة الفلسطينية وأن يتواصل مباشرة مع شخصيات فلسطينية، من خلال منسق أعمال الحكومة في المناطق. عملت وزارة الدفاع، وفقًا لأقوال ليبرمان، على بلورة قائمة تضم أسماء شخصيات فاعلة في السلطة الفلسطينية، أكاديميين، رجال أعمال ورجال دين، رغبة منه لإجراء حوار معها مباشرة.

وقد صرّح ليبرمان أيضًا أنه سيتم إنشاء موقع إخباري جديد باللغة العربية بتكلفة 10 ملايين دولار، بهدف الوصول مباشرة إلى المجتمع المدني الفلسطيني، “أود التخاطب معهم مباشرة، وليس من خلال المقاطعة”. تم التصديق على الميزانيات، وفقًا لتصريحاته، والإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الطموح ومن المتوقع أن يبدأ الموقع فعليًا في نهاية شهر كانون الثاني. قال ليبرمان: “يتحدث أبو مازن مع شخصيات إسرائيلية بشكل حر ولكن لا يحدث العكس، ليست هناك علاقة بين هذه الخطوة وبين من سيرث أبو مازن، ونحن لا نريد التدخل فيها”.

طرح ليبرمان نقطة أخرى تتعلق بإعادة جثث المخربين إلى عائلاتهم، والتي أثارت خلافًا مع المستشار القضائي للحكومة. أعرب ليبرمان عن نيته عدم إعادة جثث المخربين إلى ذويهم في خطوة رادعة، بينما قال المستشار ردًا على ذلك إن هذه خطوة مصادق عليها مؤقتًا فقط، وإن ليس هناك مبرر أمني يجعل تلك الخطوة ثابتة. وقال المستشار: “يجب اتخاذ إجراءات مناسبة أكثر”.

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت، أمس بعد ليلة متوترة وحافلة بالنقاشات والتجاذبات، على الشروط المطروحة للتصديق على انضمام أفيغدور ليبرمان وحزبه “إسرائيل بيتنا” إلى حكومة الائتلاف وتعيينه وزيرًا جديدًا للدفاع خلفًا لموشيه (بوجي) يعلون المُستقيل.

قد وضع بينيت، في الأسبوع المنصرم، أمام نتنياهو قائمة من التغييرات في الحكومة المُصغرة كشرط لانضمام ليبرمان إلى الحكومة. اتفق الاثنان، في نهاية الأمر، على تسوية، بوساطة وزير الصحة يعكوف ليتسمان، بعد جلسة طويلة عُقدت البارحة (الأحد) واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.

واجتمعت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم وصادقت بشكل كامل على تعيين الوزراء الجدد بعد التغيير الذي طرأ على الائتلاف حيث أن ليبرمان سيكون وزيرًا للدفاع وستُعين صوفا لاندفار، من حزب ليبرمان، وزيرة الاستيعاب، وسيُعين تساحي هنغبي، من حزب الليكود، وزيرًا من دون حقيبة.

ستُعقد مراسم أداء القسم للوزراء الجدد بعد ظهر اليوم، على ما يبدو، ثم سيبدأون بشغل مناصبهم مُباشرة.

في الأيام القريبة، سيتولى الرجل الذي هدفه “إسقاط حكم حماس في غزة” منصب وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية. هل يجب على إسماعيل هنية ومحمود الزهار أن يقلقا الآن؟

ظاهريا، يبدو كذلك. كما هو معلوم، عارض ليبرمان أثناء عملية “الجرف الصامد” (الحرب بين إسرائيل وحماس في صيف 2014) وقف إطلاق النار، بخلاف نتنياهو ويعلون، وأصرا على تدمير أنفاق حماس بل وصرّح أنّ هدف العملية هو إسقاط حكم حماس في غزة.

مؤخرا فقط صرّح أنّه لو كان وزير الدفاع (نبوءة تحققت في النهاية)، كان سيطلب من حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين التي تحتجزهم وفي حال عدم الاستجابة، فسيأمر باغتيال إسماعيل هنية خلال ثلاثة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن ليبرمان يعتبرُ نتنياهو خصما له، وتشير تقديرات بعض المحللين الإسرائيليين إلى أنّه لن يتردّد في أن يتحداه أمنيا، في الحرب على الرأي العام الإسرائيلي، والذي يريد الجميع أن يبدو صارما فيه.

ومع ذلك، هناك من يدعي أنّه تحديدا بسبب صورة ليبرمان المتطرفة في الرأي العام سيرغب في أن يبثّ للعالم أنّه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه أثناء شغل منصب وزير الدفاع (المسؤول عن ميزانية هائلة بنحو عشرين مليار دولار في العام)، ولذلك سيعتمد سياسة معتدلة نسبيًّا.

بالإضافة إلى ذلك، سيُطرح السؤال إذا كان نتنياهو سيشعر حقا مرتاحا في اعتماد خطّ عدواني تجاه غزة حيث إنه لا يثق بوزير دفاعه، ويُطرح السؤال هل سينزع منه صلاحية اتخاذ القرار في القضايا المصيرية.

ثمة متغير آخر في المعادلة التي تقلق مسؤولين فلسطينيين وهو الإشاعات حول علاقة ليبرمان الحميمية والطويلة مع الفتحاوي محمد دحلان. لا نعلم مدى صحّة الشائعات ولكن يدل ما نُشر من جلسات المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية خلال حرب غزة على أنّ ليبرمان ادعى أنه يجب السعي لإسقاط حماس موضحا أنّ هناك من سيملأ الفراغ.

الافتراض في إسرائيل هو أن الفترة التي ستلي تولي ليبرمان المنصب ستخدم جميع الأطراف من أجل محاولة فهم “مجرى سير الأمور” بالنسبة له، فهم علاقات القوة بينه وبين رئيس الحكومة، وهل سيتولى المنصب من أجل تنفيذ التصريحات التي كان يصرّح بها على مدى سنوات أم إنه مع تولي المنصب تأتي المسؤولية أيضًا.