رفضت سلطة الهجرة الإسرائيلية، هذا الأسبوع، منح تأشيرة عمل لباحث يعمل في منظمة حقوق الإنسان الدولة هيومان رايتس واتش، وذلك بتوصية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي قالت إن المنظمة مجندة لخدمة الدعاية الفلسطينية بغطاء مراقبة وضع “حقوق الإنسان”.

وكانت المنظمة قد قدمت قبل 7 أشهر طلبا للسلطة الإسرائيلية لتعيين مراقب لها، مواطن أمريكي من أصول عراقية، يدعى عمر شاكير، للعمل في إسرائيل ومناطق السطلة الفلسطينية، بدلا من مراقب ترك المنصب.

وجاء رد سلطة الهجرة الإسرائيلية هذا الأسبوع على الطلب بالرفض، وذلك من دون علاقة لهوية الباحث، وجاء في بيان نشرته السلطة أن الرفض تم “بناء على توصية من قبل الخارجية الإسرائيلية جاء فيها أن نشاطات المنظمة تتسم بطابع سياسي وتخدم الدعاية الفلسطينية بغطاء رفع علم “حقوق الإنسان””.

وفي حديث مع صحيفة “هآرتس”، قال متحدث في الخارجية الإسرائيلية، إن القرار جاء على خلفية الأجندة المعادية لإسرائيل التي تنتهجها المنظمة”. وأضاف “هذه المنظمة تجندت بصورة واضحة لخدمة الدعاية الفلسطينية”. وشدد المتحدث على أن إسرائيل أتاحت لباحثي المنظمة وعمالها البقاء في إسرائيل لفترات طويلة وكانت النتيجة أنهم سعوا إلى انتقاد إسرائيل وإلحاق الضرر بها.

وانتقد النائب الإسرائيلي، نحمان شاي، القرار واصفا إياه بأنه “حماقة” من جهة الخارجية الإسرائيلية. وقال شاي إن القرار سيفتح حربا مع منظمات حقوق إنسان ذات نفوذ واسع في العالم ممكن تفاديها.

كُتب الكثيرُ عن الحرب الأهلية الضارية والمؤسفة التي تدور رحاها في سوريا منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام. فقد أودى النزاع المستمرّ بحياة ما يزيد عن 150 ألف إنسان، فيما غادر أكثر من ثلاثة ملايين منازلهم وأضحَوا لاجئين، ناهيك عن الدمار الكثير الذي خلّفته الحرب في مُدن سوريّة المُختلفة.

في ظلّ الدمار الكبير الناتج عن الحرب، يبدو أنّ مواضيع حقوق الإنسان لا يُبالي بها أحد. لكنّ شهادات جمعتها منظّمة حقوق الإنسان “هيومان رايتس واتش” تكشف واقعًا مقلقًا يعيشه الشاذّون جنسيًّا في سوريا.

جمعت المنظّمة شهادات 19 رجُلًا شاذَا سوريًّا، يحاولون إيجاد ملجأ لهم في لبنان، تبيّنت من خلالِها المعاناة الشديدة التي مرّ بها بعضُهم. فعدا المُطارَدات الوحشيّة مِن عددٍ من المجموعات الناشطة في سوريا بسبب الفوضى السائدة في قسمٍ من البِلاد، يُعاني المثليّون جنسيًّا من نظرة عائلاتهم القاسية، إذ ترفض هذه قبول “ميولهم الجنسيّة”.

في حالاتٍ عديدة، لا تكتفي الأُسرة برفض العضو فيها الذي أعلن شذوذه الجِنسيّ، إذ تشعر أنّ ميوله الجنسيّة تُلحق بالعائلة الخزيَ والعار. من أجل محو هذا العار، سُمعت شهادات عن عائلات أبلغت مجموعات إسلاميّة متطرّفة عن تفاصيل الفرد في العائلة، من أجل إيجاد الابن “العاصي” ومعالجته بطرقها الخاصّة.

وطُرق هذه المجموعات المتطرّفة تقشعِرّ لقساوتها الأبدان. فقد جمعت المنظّمة شهاداتٍ عَن إساءة معاملة وتعذيب قاسٍ يُعاني منه الشاذّون جنسيًّا الذين تقبض عليهم تلك المجموعات، مثل جبهة تحرير سوريا الإسلاميّة. فضلًا عن إساءة المعاملة، جُمعت شهادات عَن إعداماتٍ مُخيفة لمضاجعي نظير. كان يُتوقَّع أن يدعم النظام هذه الشريحة السُّكانيّة، لكنّ قسمًا من الشهادات يتحدّث عن إساءة معاملة مِن جانب رجال جيش الأسد.

إثر الوضع الحرِج في سوريا، لا عجبَ أنّ ثمة مثليين يطلبون ملجأً في لبنان المجاور، رغم أنّ وضعهم هناك أيضًا ليس مثل الدول الغربية. وكان لبنان اتّخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز حقوق الإنسان على أراضيه، بما في ذلك حقوق مُضاجِعي النظير، لكنّ قسم حقوق الإنسان الذي أٌقيم عام 2008 يُعاني من غياب الصلاحيات وانعدام التأثير.

وأنهت منظمة “هيومان رايتس واتش” مسحَ الشهادات بالتوصية أنّ على المجتمع الدولي مسؤولية تزويد درجة ما من الحماية والمساعدة لشريحة المثليين جنسيًّا في سوريا، إذ تعاني حاليًّا من غياب الحماية ومِن خطر فوريّ على الحياة.