صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد على قانون مكافحة الإرهاب الذي نص على غرامة ثقيلة جدا للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات.

وكان السيسي وعد غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران/يونيو بتشديد القوانين “لمكافحة الإرهاب”. وتلت هذا الاعتداء عدة اعتداءات أخرى كبيرة لمسلحين إسلاميين متطرفين في شبه جزيرة سيناء أثارت تغطيتها الإعلامية غضب الجيش.

السيسي يتوعد بتشديد القوانين غداة اغتيال النائب العام المصري (لقطة شاشة)

وأفاد الجيش حينها عن مقتل 21 جنديا في حين نشرت وسائل إعلام حصيلة أكبر نقلا عن مصادر أمنية. وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه (بين 23 ألفا و58 الف يورو) لكل من يبث أو ينشر معلومات “غير حقيقية” عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين.

ويرى معارضو هذا القانون أن هذه الغرامات يمكن أن تؤدي إلى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الإعلام عن العمل بشكل مستقل. وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الأقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.

في المقابل أضيف بند يتيح للمحاكم “أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا باصول المهنة”. وخلا البند من الإشارة تحديدا لمهنة الصحافة.

وأثار هذا القانون مخاوف من أن يجد الصحافيون أنفسهم أمام المحاكم بسبب مهنتهم. وبحسب مسؤولين حكوميين فانه لمحاكمة صحافيين بموجب هذا القانون الجديد يشترط القانون الجديد اثبات نيتهم في بث أخبار كاذبة.

ونص القانون على عقوبة الإعدام للاشخاص المدانين بانشاء منظمة “إرهابية” أو إدارتها او تمويلها”.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري الاسبق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تعرض أنصاره الإسلاميون إلى قمع دامي خلف 1400 قتيلا على الأقل. وتم توقيف عشرات الآلاف من الإسلاميين وحكم على مئات منهم بالاعدام قبل إلغاء عشرات من هذه الأحكام من قبل محكمة النقض.

اغتيل النائب العام المصري، هشام بركات، الاثنين، في تفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة في القاهرة، بعد شهر من دعوة تنظيم الدولة الإسلامية إلى مهاجمة القضاة ردا على ملاحقة وإعدام إسلاميين.
وبركات هو أعلى مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات إسلامية متطرفة تنفيذها ردا على الاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق إسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وعين المستشار هشام بركات بعد هذا التاريخ، وكان يعتبر معارضا شرسا للإسلاميين الذين أحال الآلاف منهم إلى المحاكم التي أصدرت مئات الأحكام بالإعدام بحقهم.

وأصيب هشام بركات في التفجير الذي وقع في ميدان الحجاز أمام الكلية العسكرية في حي مصر الجديدة شمال القاهرة ونقل إلى المستشفى. وبعد ساعات على ذلك قال وزير العدل المصري أحمد الزند لصحافي فرانس برس “لقد توفي”.

توفي بركات جراء إصابته بفشل في الأعضاء بسبب إصابته البالغة كما شرح طبيب أشرف على حالته لفرانس برس، بعد أن أفاد طبيب أنه يعاني من نزيف داخلي.

ويشكل اغتيال بركات ضربة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى السابق للجيش الذي أطاح بمرسي وفاز في الانتخابات التي وعد فيها بالتصدي للعنف الإسلامي.

واستهدف تفجير الاثنين أعلى مسؤول مصري منذ أن حاول جهاديون اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم في تفجير انتحاري أواخر العام 2013.

وقد تبنت محاولة الاغتيال حينها جماعة أنصار بيت المقدس، التنظيم الجهادي في سيناء الذي أعلن لاحقا مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية.

وأسفر الانفجار الذي وقع أثناء توجه النائب العام إلى مكتبه عن تدمير وإحراق عدد من السيارات بينها خمس دمرت كليا فضلا عن تحطم واجهات المحلات التجارية في مصر الجديدة حيث انتشرت بقع الدم على الطريق.

وفي أول رد فعل على الاغتيال الذي لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عنه، أكدت الرئاسة المصرية في بيان نعي المستشار بركات أن “مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب”.