نشرت الصحيفة الاقتصادية The Marker هذا الصباح خبرًا مفاده أنّ نتنياهو قرّر أن يعزّز بقوة علاقات إسرائيل التجارية مع أربع دول في أمريكا الجنوبية والوسطى – المكسيك، تشيلي، كولومبيا، والبيرو. ويهدف هذا الإجراء إلى اختراق أمريكا اللاتينية، عبر توثيق العلاقات مع أربع دول تُعتبَر صديقة لإسرائيل. ويهدف الإجراء أيضًا إلى التغطية على ضعف العلاقات التجارية لإسرائيل مع أوروبا، التي تعمّها أزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة.
وكانت المكسيك، تشيلي، كولومبيا، والبيرو قد انضمّت عام 2012 إلى منظمة تجارية جديدة تُدعى الحلف الباسيفيكي. ولهذه الدول الأربع – دول ذوات ناتج قومي إجمالي عالٍ وإمكانيات نمو مرتفعة – 36% من الناتج القومي الإجمالي لدول أمريكا اللاتينية. وتقيم المنظمة علاقات تجارية وطيدة مع الولايات المتحدة وكندا.
والهدف الإضافي للإجراء المكثّف للوزارات الحكومية: الخارجية، المالية، الأمن، السياحة، والاقتصاد هو الظفر بمصدر نموّ جديد للاقتصاد الإسرائيلي. واتُّخذ قرار تعزيز العلاقات التجارية مع الحلف في القدس إثر طلبات من دول الحلف، على خلفية درجة التصدير الإسرائيلية المنخفضة إلى هذه الدول. ويعتقد مسؤولون في ديوان نتنياهو، يتقدمهم هرئيل لوكر، المدير العام لديوان رئيس الحكومة، أنّ أمريكا اللاتينية ستفرح بالاستفادة من التفوق الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا.
وأضحَت الصين أيضًا جزءًا من النوايا الاقتصادية الإسرائيلية مؤخرا، حيث تجوّل بها نتنياهو في أيار هذا العام، والتقى برئيسها شي جين بينغ. وكان هدف الزيارة تطوير العلاقات التجارية مع الصين، وتمكين الشركات الإسرائيلية من اختراق السوق الصينية.
وحاولت إسرائيل في السنوات الأخيرة إثبات نفسها كمصدّرة لمنتجات إلكترونية، تكنولوجيا، وهاي تك، صُدّرت خصوصًا إلى دول أوروبا والولايات المتحدة. أمّا بالنسبة للصين، فقد صدّرت إسرائيل إليها تقنيات مياه متقدمة للريّ ولتحلية المياه، إنتاج الغذاء، والزراعة.
ويتبيّن من معطيات نشرها بداية هذا الشهر معهد التصدير في إسرائيل أنّ هبوطًا بنسبة نحو 8% سُجّل في النصف الأول من عام 2013 في فروع التصدير التكنولوجي الإسرائيلي لدول العالم المختلفة.
وإلى جانب معطيات معهد التصدير، نشر اتّحاد الصناعين استطلاع توقعات شاملًا أجراه على نحو 150 شركة يُشير إلى تآكل مستمر في ربحية التصدير الإسرائيلي. وأبلغ 52% من المشاركين في الاستطلاع عن هبوط في ربحية التصدير في الربع الثاني من عام 2013، مقابل 6% فقط أبلغوا عن ازدياد الربحيّة.
وتنضمّ إلى هذه المعطيات اتجاهات غير مشجعة نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، تشير إلى هبوط عام بنسبة 2% في تصدير البضائع والخدمات (عدا شركات الهايتك والماس) في النصف الأول من عام 2013.
ويشمل هذا الهبوط في النصف الأول من عام 2013: هبوطًا في التصدير الصناعي بنسبة 1.5%، في التصدير الزراعي بنسبة 14.9%، وفي التصدير في مجال الخدمات بنسبة 2.2%.
رئيس الحكومة نتنياهو قلق من هذه الاتجاهات، ولذلك يحاول بالتعاون مع وزارة المالية بلورة برامج اقتصادية بديلة تمنح الاقتصاد الإسرائيلي استمرارية زخم النمو، لا سيّما إثر الصعوبات العديدة التي واجهت إقرار الموازنة لعامين، والتي شملت رفع الضرائب وتقليصًا واسعًا في خدمات الحُكومة.
