وصلت قوات الجيش الإسرائيلي، ضباط حرس الحدود، والإدارة المدنية ليلة الإثنين الموافق (07.03.16) إلى الخليل لتُنفذ عملية سد منزل منفذ عملية الدهس، إبراهيم سمير سكافي، الذي ارتكب عملية الدهس في مفرق حلحول المحاذي للخليل، والتي أسفرت عن مقتل أحد ضباط حرس الحدود.

وقد نُفذت عملية الدهس في شهر تشرين الثاني 2015، عندما قاد سكافي سيارته بسرعة باتجاه فريق حرس الحدود في المنطقة مما أدى إلى مقتل الجندي.

ووصلت ليلة يوم الإثنين المذكور آنفا، قوات الأمن وباشرت في إجراءات عملية السد بواسطة مواد كيماوية وهكذا بدا الأمر على أرض الواقع:

سد منزل منفذ عملية الدهس في الخليل (Noam Moskowitz)

سد منزل منفذ عملية الدهس في الخليل (Noam Moskowitz)

سد منزل منفذ عملية الدهس في الخليل (Noam Moskowitz)

سد منزل منفذ عملية الدهس في الخليل (Noam Moskowitz)

سد منزل منفذ عملية الدهس في الخليل (Noam Moskowitz)

سد منزل منفذ عملية الدهس في الخليل (Noam Moskowitz)

هناك قلق لدى المنظومة الأمنية في إسرائيل والشاباك في السنوات الأخيرة من عمليات الأسلمة المتسارعة التي يمرّ بها الكثير من الشبان البدو في مناطق قرية حورة في إسرائيل.

مجددا، بعد شهرين من إطلاق النار تجاه إسرائيليين في المحطّة المركزية بمدينة بئر السبع الجنوبية، والذي نفذه مهند العقبي، رُبط اسم البلدة البدوية حورة بالإرهاب.

وقد اعتُقل فهدي داهود محمد (19) ابن المنطقة باشتباه أنه انتمى إلى خلية إرهابية تابعة لحماس.

مهند العقبي

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها شاب بدوي من بلدة حورة عمليات إطلاق النار أو الطعن.‎ ‎ففي نيسان 2009، وصلت فتاة من سكان المنطقة إلى مدخل ثكنة حرس الحدود وأطلقت النار من مسدّس. فأطلق عليها حارس المكان النار وقتلها. ولا يزال دافع العملية حتى اليوم بمثابة لغز. بعد خمس سنوات من ذلك اعتُقل مواطن من حورة بعد أن اتضح في تحقيقات الشاباك أنّه ساعد بدويَين من سكان النقب على الخروج إلى سوريا والانضمام إلى التنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وفي شهر تموز الماضي تصدّرت علاقة البدو بداعش العناوين مجدّدا، بعد أن نشر ستّة من سكان حورة، ومن بينهم معلّمون، أيديولوجيّة التنظيم السني – وهذه المرة أيضًا بعد أن تعرّضوا لعقيدة هذا التنظيم المتطرف في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد عزت المنظومة الأمنية أهمية كبيرة لحقيقة أنّهم يعملون في مجال التربية، حيث إنهم ذوو تأثير كبير على الجيل الصغير في مكان سكناهم.

ولكن، ما الذي يقود هؤلاء الشبان البدو، الذين يعيشون في أراضي دولة إسرائيل، إلى إقامة علاقات مع خلايا إرهابية تابعة لداعش وحماس؟

قرية الحورة تواحه سياسة هدم البيوت (Flash90/Hadas Parush)

من خلال دراسة الحالات، تظهر صورة جديدة ومقلقة جدّا: الإحساس بالاغتراب، الفقر المدقع، عمليات الأسلمة المتسارعة بل والرغبة في “الانتقام” من سياسة هدم القرى غير المعترف بها في المجتمع البدوي في النقب وبشكل أساسي الكراهية الشديدة لكل ما هو مؤسسي.

وبشكل عام، يظهر من خلال البيانات المنشورة من قبل التأمين الوطني في إسرائيل وبيانات دائرة الإحصاء المركزية أنّ معدّل الفقر في أوساط الأسر البدوية هو أكبر بضعفين من معدّل الفقر العام.

قرية الحورة في النقب (Flash90/Hadas Parush)

وهناك حقيقة أخرى وبالغة الأهمية وهي أنّ نحو 3000 طالب جامعي بدوي يتوجهون كل يوم للتعلم في جامعات تابعة للسلطة الفلسطينية. هكذا على سبيل المثال مدينة رهط، المدينة الثانية في حجمها في النقب، ويعيش فيها 67 ألف مواطن من بينهم 18000 تلميذا. معدّل التسرب من المداس هو من أعلى المعدلات في الجهاز التربوي في إسرائيل ويبلغ 14%. يحدث بعض هذا التسرب بمبادرة من الأهل الذين يدفعون أولادهم إلى الخروج للعمل في سنّ مبكرة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. تعاني المدينة من بطالة تصل إلى 34%.

ليست هناك كلية ملائمة للشباب من الوسط البدوي الذين يجدون صعوبة بسبب الفجوات في اللغة وفي قبولهم للتعلم في جامعات البلاد.

سكان قرية الحورة يتظاهرون ضد سياسة هدم البيوت (Flash90/Hadas Parush)

في مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي، قال نائب رئيس مجلس حورة إنّها مسؤولية ملقاة على أكتاف الحكومة الإسرائيلية “من يمكنه أن يكون مسؤولا عن شبان يواجهون هناك (في الجامعات) حالة يمكنهم فيها الالتقاء بالكثير جدا من الأشخاص المنتمين لتنظيمات مختلفة؟ فكل موضوع داعش يبدأ هناك. إنهم يلتقون هناك بأشخاص من إيران والسعودية”.

عثمان عبد القيعان

ومن السمات الأخرى والحاسمة أيضًا هي سياسة هدم المنازل وإخلاء القرى البدوية غير المعترف بها في النقب. يذكر الجميع النضال الكبير الذي قاده البدو بمساعدة جمعيات إسرائيلية وأعضاء كنيست عرب لإلغاء مخطط برافر الذي يهدف إلى تنظيم الاستيطان البدوي في النقب ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية والمنازل البدائية في المجتمع البدوي. عام 2012، وافقت دولة إسرائيل على خطوة غير مسبوقة لهدم القرية البدوية أم الحيران لصالح مستوطنة يهودية.

إحدى السمات المهيمنة الأخرى هي العلاقات العائلية الواسعة القائمة بين قسم من التجمّعات البدوية في حورة مع قطاع غزة. فهناك لدى الكثير من الشباب الذين قرروا تنفيذ عملية إطلاق نار أو طعن علاقات عائلية كبيرة متجاوزة للحدود مع قطاع غزة. إحدى العائلات التي كانت متورطة بعدة حوادث أمنية في الماضي، هي عائلة أبو القيعان، ذات علاقات أسرية مع غزة. قبل نحو خمسة أشهر اعتُقل أربعة معلّمين من هذه العائلة باشتباه نشرهم لمضامين تابعة لداعش. وقبل نحو عام ورد أن عثمان عبد القيعان، وهو طبيب متخصص عمل في مستشفى بمدينة أشكلون، قد انضمّ إلى داعش وقُتل حين كان يقاتل في صفوف التنظيم.

تشكل هذه السمات صورة العديد من الشباب البدو من قرية حورة والذين يقيمون علاقات مع خلايا نشطة كامنة أو عناصر من داعش أو حماس سواء في القرية نفسها أو خارج حدود دولة إسرائيل في السعودية، الأردن أو قطاع غزة.

أسمع قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا، ميني مزوز، أمس، خلال قرار يتعلق بسياسة هدم منازل الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، صوتا مغايرا، مشككا في مدى فعالية الإجراء العقابي الذي ينتهجه الجيش الإسرائيلي، بناء على قرارات الحكومة، ضمن تدابير مكافحة العمليات الفلسطينية. ودعا مزوز المحكمة العليا إلى مراجعة موقفها إزاء هذه السياسة طالما لم تثبت مدى فعاليتها في ردع الهجمات.

وكتب مزوز أن سياسة هدم البيوت تثير أسئلة قضائية صعبة لم تجب عنها المحكمة العليا في إسرائيل بعد، وأشار إلى أن الإجراء العقابي الذي تتبعه الدولة ينافي القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان، الذي يمنع فرض العقوبات الجماعية والمساس بالأملاك الخاصة. وأضاف أنه إلى جانب الصعوبات القضائية التي يثيرها الإجراء، لم تثبت بعد فعالية ممارستها، أي مدى ردعها الفلسطينيين من الإقدام على العمليات.

وكتب المحلل القضائي لصحيفة “هآرتس”، إيال غروس، أن مزوز يبدي رأيا جريئا وسط إجماع المحكمة على شرعية السياسة وأهميتها، ضد عشرات القرارات التي أصدرتها محكمة العدل العليا في الآونة الأخيرة، لا سيما منذ انطلاق الانتفاضة الثالثة.

وأضاف مزوز في معارضته للإجراء أن المحكمة العليا شدّدت في قراراتها السابقة على أن الإجراء هدفه الردع وليس العقاب، لكنه يشكك في هذا الادعاء.

وكانت رئيسة المحكمة، مريام ناؤور، قد رفضت طلبا بشأن مراجعة شرعية سياسة هدم المنازل، مشيرة إلى أنه تم البت في المسألة ولا حاجة لنقاش إضافي. وأشارت ناؤور إلى أن محكمة العدل العليا، في أعقاب طلب خاص منها، تلقت موادا سرية تفيد بأن فلسطينيين كثيرين تراجعوا عن تنفيذ عملية خشية من العواقب التي ستلحق بأهلهم وممتلكاتهم.

وأوضحت القاضية أن المواد ليست “بحثا” إنما معلومات مركزة حول المسألة، ولا يمكنها الجزم أن السياسة تؤدي إلى الدرع.

يذكر أن الفترة بين العامين 2005 و2008 شهدت توقفا في استخدام الإجراء في أعقاب توصيات قدمتها لجنة خاصة، شككت في شرعية السياسة وفائدتها. حتى أن اللجنة رأت أن هدم البيوت يأتي بنتائج سلبية، لأنها ترفع من مستوى الكراهية والغضب لدى الفلسطينيين، وتزيد من عزمهم على إطلاق العمليات.

يذكر أن مزوز ليس القاضي الأول الذي يبدي معارضته لسياسة هدم المنازل، فقد عبّر قبله قاضي المحكمة العليا، عوزي بوغلمون، عن رأيه المعارض للهدم الممنهج، كاتبا في قراراته القضائية إن الفائدة من الإجراء لم تثبت، وحتى لو كانت تؤدي إلى الردع فإن النتيجة القاسية من الإجراء تفوق الفائدة منه.

يتزايد الاعتقاد في أوساط اليمين الإسرائيلي أنّ هدم منازل الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين هو أداة ردع فعّالة لإيقاف موجة العُنف الحالية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. نُشر أمس في إسرائيل أنّ والد وشقيق شادي مطاوع الذي قتل إسرائيليًّا وابنه قرب مستوطنة عتنائيل قد سلّماه للقوات الإسرائيلية خوفا من أن تقوم إسرائيل بهدم منزلهما.

وكشفت التحقيقات الأولية في الشاباك أنّ شادي قد أخبر شقيقه مجدي أنّه نفّذ عملية إطلاق النار في الطريق إلى السموع. سارع مجدي إلى إبلاغ والده وقرّرا، خشية من هدم منزلهما في أعقاب ما فعله شادي، تسليمه إلى إسرائيل.

وقد نشر وزير التربية الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، في أعقاب العملية في صفحته على فيس بوك: “الأب والشقيق يسلّمان الابن الإرهابي. هذا ما يحدث عندما يتم هدم المنازل”. وأثنى بينيت على وزيرة العدل عضو حزبه أييلت شاكيد لخطواتها من أجل تعزيز إجراءات هدم منازل قتلة الإسرائيليين.

وكتبت الوزيرة شاكيد نفسها في صفحتها على الفيس بوك: “هدم المنازل هو أداة ردع فعّالة. خلال الأحداث الأخيرة تم القبض على إرهابيين قالوا إنهم طعنوا من أجل الإصابة وليس من أجل القتل خشية من هدم منزلهم. هذا أمر منقذ للحياة”. وقد أعرب الآلاف من الإسرائيليين في الشبكة عن تأييدهم لكلام كلا الوزيرين بينيت وشاكيد.

وفي هذه الأثناء، هدم الجيش الإسرائيلي، هذه الليلة، منزل محمد أبو شاهين، الذي قتل الفتى الإسرائيلي داني جونن قبل نحو خمسة أشهر، في قلنديا. وشارك في عملية هدم المنزل جنود وحدة دوفدوفان، جفعاتي وسلاح الهندسة. وخلال العملية اندلعت معركة بين السكان الفلسطينيين، ومن بينهم العديد من المسلّحين، وبين الجنود الإسرائيليين في المكان. وقُتل مسلّحان فلسطينيَان، أحمد أبو العيش وليث مناصرة، بنيران إسرائيلية.