في الوقت الذي دُفن فيه قتيل العملية الإرهابية، التي حدثت قرب الخليل، في مثواه الأخير في القدس، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم (الأربعاء) إنّه: ” يدين العملية الإرهابية وجميع العمليات الإرهابية الأخرى”. قال ذلك في لقاء له مع أعضاء كنيست إسرائيليين، جاؤوا للشدّ على يديه وللمطالبة بتقدّم حقيقي في المفاوضات.

وقد اشترك في اللقاء أعضاء الكنيست الإسرائيليون حيليك بار، نحمان شاي، ميخال بيران، نيتسان هوروفيتس وتامار زاندبرغ. على خلفية العملية، قال عضو الكنيست بار: “هذا يوم صعب لجميعنا وقرار المجيء إلى رام الله اليوم لم يكن سهلا. فإني أقترح عدم الربط بين العملية الإرهابية المأسوية ونتائجها وبين محاولات التقدّم في عملية السلام”. وأضاف عضو الكنيست شاي قائلا: “هذا توقيت سيّء للقاء، ولكن لدينا شريك؛ وهو عباس”.

وأكّد عباس، من جهته، التزامه باستمرار التعاون الأمني مع إسرائيل، رغم الصعوبات في الوصول إلى اتفاق حول تمديد المفاوضات. إلى جانب ذلك، اشتكى عباس بأنّ إسرائيل لا تشارك رجاله في تفاصيل التحقيق في العملية التي حدثت أول أمس (الإثنين) مساءً.

بالمقابل، ورد اليوم أنّ لقاء فريق المفاوضات الذي كان مخططًا له أن يتم اليوم قد تم تأجّليه إلى الغد. والسبب الرسمي للتأجيل هو تمكين الوسيط الأمريكي، مارتن إنديك، من المشاركة في المحادثات. رغم ذلك، نقل صحفيّ “هآرتس” باراك رافيد عن كلام مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إنّه قد تمّ تأجيل اللقاء لأنّ إسرائيل لم ترغب بعقده بالتوازي مع جنازة القتيل في العملية.

اتّهمت إسرائيل السلطة الفلسطينية بمسؤوليّتها عن العملية. وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنّها نتيجة التحريض الفلسطيني، في حين اتّهم الوزير نفتالي بينيت السلطة وعباس بالدعم المالي لقتلة اليهود. بالتباين، أشار عضو الكنيست هوروفيتس الذي شارك اليوم في اللقاء مع عباس إلى خلاف ذلك، وقال إنّ عباس ملتزم بالتعاون الأمني مع إسرائيل ومنع العنف والإرهاب.

نام مواطنو دولة إسرائيل أمس أقلّ بساعة واحدة، بسبب التوقيت الصيفي. في الساعة 2:00 صباحًا تم تمرير عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام ، ومُنحوا الإسرائيليين ساعة ضوء إضافية، من الآن وحتى نهاية تشرين الأول.

في السنوات الماضية، جرى حوار في إسرائيل حول تمديد ساعات ساعة الصيف وملاءمتها للمعايير الأوروبية، وفي إطاره تُطبّق ساعة الصيف بين نهاية آذار ونهاية تشرين الأول. في أحد أطراف الحوار يقع ممثّلو المتديّنين والمتشدّدين، الذي أعربوا عن قلقهم من أن يجبُر تقديم التوقيت الصيفي المصلّين في الصباح على الوصول متأخّرين إلى أماكن عملهم. وأيضًا، فقد ادّعوا خلال السنوات أنّ ممثّلي المتديّنين والمتشدّدين يريدون تقديم انتهاء التوقيت الصيفي من أجل تقديم انتهاء الصوم يوم الغفران، والذي يأتي عادة في النصف الثاني من أيلول أو في النصف الأول من كانون الثاني.

وفي أعقاب الضغط الشعبي، كلّفت وزارة الطاقة والمياه قبل نحو عام لجنة خاصّة لتدرس المدّة المفترضة لسريان مفعول التوقيت الصيفي. توصّلت اللجنة إلى استنتاج لا لبس فيه بأنّه يجب تمديد التوقيت الصيفي وملاءمته للمعايير الأوروبية لمجموعة متنوعة من الأسباب:

– “التوافق” مع أوروبا، مما سيساهم في النشاط الاقتصادي للسوق في مجموعة متنوعة من المواضيع وسيمنح للاقتصاد الإسرائيلي مبلغًا يقدّر بنحو 300 مليون شاقل، ويشمل توفيرًا في استهلاك الكهرباء بقيمة تقدّر بنحو 95 مليون شاقل.

– زيادة رفاهية الفرد، تحسين كبير في جودة حياة الجمهور ومساهمة في ثقافة الترفيه للأسرة في إسرائيل.

– تطوير الصحة البدنية والنفسية للمجتمع في إسرائيل والمساهمة في مقاومة حوادث الطرق.

بعد أن قدّمت اللجنة استنتاجاتها، تم دمج مشروع قانون حكومة من قبل وزير الداخلية، جدعون ساعر، ومشروع قانون شخصي لعضو الكنيست نيتسان هوروفيتس في مشروع قانون واحد، والذي تمّ تمريره في الكنيست في تموز عام 2013. مدّد القانون الجديد التوقيت الصيفي بنحو ثلاثة أسابيع، وستستمر ساعة الصيف التي دخلت حيّز التنفيذ أمس 212 يومًا وستنتهي في 26.10.2014.

وستركّز وسائل الإعلام في إسرائيل على إعطاء إرشادات للإسرائيليين حول كيفية الانتقال من الناحية التكنولوجية، عقب الكثير من الحالات في السنوات الأخيرة والتي لم تُحدث فيها الكثير من الهواتف الذكية الساعة بشكل تلقائي، ممّا أدّى لحالات كثيرة من عدم الارتياح وعدم الامتثال للمواعيد صباحًا.

أرسلت الممثلة والنجمة الكنديّة باميلا أندرسون، التي حظيت بالشهرة بشكل أساسيّ بسبب مشاركتها في المُسلسل التلفزيوني “باي واتش” في التسعينات، وتُعرَف اليوم كناشطة من أجل حقوق الحيوان، اليوم (الخميس) رسالةً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تطلب فيها دعمه لقانون منع تجارة الفرو الذي بادر إليه النائبان روت كالديرون (حزب هناك مستقبل) ونيتسان هوروفيتس (حزب ميرتس).

“تشرفتُ بزيارة إسرائيل الأسبوع الماضي. صعدتُ إلى مسّادة لمشاهدة شروق الشمس، اغتسلتُ في البحر الميت، وزرت حائط المبكى وياد فاشيم في القدس. كان الاختبارُ مؤثّرًا وغيّر حياتي”، كتبت أندرسون.‎ ‎

“كمُديرة شرفيّة في جمعيّة “أشخاص من أجل التعامُل الأخلاقي مع الحيوانات” PETA، أثّر فيّ خصوصًا أن أسمع أنّ بلادك تدرس اقتراح قانون لمنع بيع الفرو، بشكل مماثل للتشريع في غرب هوليوود، كاليفورنيا. أتوجه إليك طالبةً منك بذل قصارى جهدك للمساهمة في إقرار اقتراح القانون التاريخي هذا، الذي وقّع عليه أكثر من 40 عضو كنيست، والذي يتضمّن استثناءً للأغراض الدينيّة. تطرقتَ مؤخرا إلى الموضوع قائلًا: (إلى جانب مسؤوليتي كرئيس حكومة أن أدافع عن حياتنا هنا، أشعر بالالتزام أن أزيد وعي الرفق بالحيوان). من فضلك، خصّص بضع دقائق لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر تصويرًا خفيًّا لحيوانات ضُربت، صُدمت كهربائيًّا، وفي نهاية المطاف نُزع جلدها عنها وهي لا تزال حيّة. آمل أن توافقني أنّ الطريقة التي تُعاني بها الحيوانات وتُقتَل في صناعة الفرو تنتهك مبادئ يهوديّة تحظر بشدّة التسبّب بألمٍ دون لزوم للحيوانات”، كتبت النجمة.‎ ‎

الممثلة باميلا أندرسون في زيارة الى حائط المبكى (Flash90/Kobi Gideon)

“إنّ العالم مليء بالعنف البشريّ بأشكال عديدة، تصعُب جدًّا محاربتها، ولكنّ حظر بيع الفرو هو طريقة بسيطة لوضع حدّ للعنف العديم المنطق الذي نمارسه على الحيوانات”.‎ ‎

وتابعت: “تبذل صناعة الفرو جهودًا حثيثة لوقف اقتراح القانون. سيّدي رئيس الحكومة، استخدم نفوذك رجاءً لنشر رسالة لُطف تجاه جميع الكائنات الحيّة، عبر التعبير عن دعمك لاقتراح القانون. عبر إقرار القانون، ستكون إسرائيل قدوةً للرحمة لباقي دول العالم”.

نهاية الأسبوع الماضي، زُفَّ خبر الزفاف الجديد لأندرسون على طليقها ريك سولومون وقرارها زيارة إسرائيل لقضاء شهر العسل في الأراضي المقدّسة. مباشرةً، بعد وصولهما إلى زيارة موجزة إلى القدس، هبط الزوجان إلى المنطقة الأكثر انخفاضًا في العالم، إلى البحر الميت، للسباحة قليلًا والعناية بالوجه باستخدام الوحل ذي التأثير الشافي للبحر الميت.

لقد أثارت نسبة التصويت المنخفضة في انتخابات السلطات المحلية 2013 أملا لدى مرشحي المعارضة في إحداث انقلابات دراماتيكية، ولكن الوضع بقي على ما هو عليه في المدن الكبيرة.‎ في القدس وفي تل أبيب، التي استقطبتا معظم الاهتمام في المعركة الانتخابية الحالية، علم فجر اليوم (الأربعاء) رؤساء البلديات الحاليين أنهم فازوا بفترة تولي إضافية.

وقد حصل رون حولدائي في تل أبيب على 53% من مجموع الأصوات وحصل أبرز منافسيه، نيتسان هوروفيتس على 38%. أما في القدس‎ فقد حصل نير بركات على 51% وحصل موشيه ليئون على 45% من الأصوات.

في حيفا فاز يونا ياهف كما هو متوقع بفترة تولي إضافية للمنصب بعد أن جرف نحو 49% من الأصوات في المدينة. مُنيت عضوة الكنيست حنين زعبي بخيبة أمل كبيرة حيث تنافست على رئاسة بلدية أكبر مدينة عربية، الناصرة، بعد أن خسرت أمام رئيس البلدية الحالي رامز جرايسي الذي فاز بنسبة 43% من مجموع أصوات الناخبين.

وكما ذكرنا، فقد فاز بالانتخابات في القدس رئيس البلدية الحالي نير بركات على مرشح عضوي الكنيست أريه درعي وأفيغدور ليبرمان، موشيه لئون، إذ جرف 51% من أصوات الناخبين، بينما حاز لئون على 45% فقط.‎

وقال بركات بعد الفوز: “هذه الانتخابات لم تكن سهلة، من المنافسات الشديدة، ولكن سكان القدس قد منحونا هذا المساء تفويضًا لقيادة المدينة بنفس الرؤيا ونفس الطريق لخمس سنوات أخرى.‎ أنا أدعو كافة الكتل والجماهير في القدس للنظر إلى المستقبل. يجب العمل معًا وترك الخلافات جانبًا. هذا ليس هو الوقت المناسب لإجراء الحسابات بل للمعانقة”.‎

الفائز رئيس بلدية الفدس (Flash90/Yonatan Sindel)

أما في تل أبيب‎ فقد فاز رون حولدائي على عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس من ميرتس بنسبة %53 من الأصوات. وفي خطاب الخسارة الذي ألقاه هوروفيتس خلال الليل، حين بدأ ظهور النتائج النهائية، قال: “لقد حظينا بدعم في كافة أجزاء المدينة – في الشمال، في المركز وفي الجنوب. لأننا أدرنا حملة جدية وفيها برامج مفصلة. لن يتمكن حولدائي من تجاهل هذه النتائج. هذه دعوة إيقاظ ليس للبلدية فحسب بل كذلك للسلطة في البلاد”.‎

وقد تميزت انتخابات السلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد بنسبة تصويت منخفضة، وقد بلغت هذه النسبة 43% فقط. بلغت نسبة التصويت النهائية في القدس 36% وفي تل أبيب 31% وفي حيفا 45%.

من الصَّعب تمييز جو انتخابات في شوارع تل أبيب يافا. فرئيس البلدية الحالي رون حولدائي لم يطُف في الأسابيع الماضية على الحلقات البيتيّة، كما لم يتنقّل بين مناسبة علنيّة وأخرى، أو يتّصل بالناخبين، أو يخرج في جولات ميدانية للقاء المواطنين وتشجيع مناصريه. على العكس، فهو يحاول مواصلة أعماله كالمعتاد. فبعد 15 عامًا في رئاسة بلدية تل أبيب، حولدائي على قناعة أنّ طريقه إلى ولاية رابعة مفتوحة، وأن لا أحد بوسعه منعه من قضاء خمس سنوات إضافية في الطابق الثاني عشر لمبنى البلدية. بالنسبة له، السؤال الوحيد هو ما هو الفارق الذي سيتفوق به هذه المرة على مرشح حزب اليسار ميرتس، النائب نيتسان هوروفيتس.

بالمقابل، يسعى نيتسان هوروفيتس إلى الإيضاح أنّ نتائج الانتخابات لم تُحسَم بعد. فهو يقوم بجولات ميدانيّة من الصباح حتّى المساء، يلتقي بالسكّان، يشارك في تظاهرات، وينشر أفكاره في مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا. يبذل عضو الكنيست ومرشَّح ميرتس لرئاسة البلدية قصارى جهده لإيقاظ المعركة الانتخابية من الغيبوبة التي تحلّ عليها. في شوارع المدينة، يروي رجاله، يحظى هوروفيتس بمحبة كبيرة. رغم ذلك، يعترف أنصاره، ليس في تل أبيب جوّ انتخابات حقيقية.

رئيس بلدية تل أبيب الحالي رون حولدائي (Flash90)

من الصعب جدًّا في إسرائيل الترشّح ضدّ رئيس سلطة محليّة، فالفوز في معركة كهذه شبه مستحيل. في استطلاع أجري لصالح حزب العمل، حزب رئيس البلدية رون حولدائي، نُشرت نتائجه قبل نحو ثلاثة أشهر وُجد أنّ حولدائي يُتوقَّع أن يحظى بـ 53% من الأصوات مقابل 26% للنائب نيتسان هوروفيتس.

لكنّ هوروفيتس لا يستسلم. فهو يوجّه حملته إلى المحبطين من حولدائي تحديدًا. ففي برنامج مفصّل ومن على كلّ منبر ممكن، يعد بزيادة الإسكان المتوفر للجميع على حساب الأبراج، زيادة الاستثمار في الأحياء الجنوبية بشكل ملحوظ، العمل في الكنيست والحكومة على إيجاد حلول للمهاجرين من إفريقيا، بناء صفوف جديدة لرياض الأطفال والمدارس لتخفيف الكثافة وتسريع إقامة شبكة حافلات حديثة وحلول نقل متقدّمة.

أمّا في برنامج انتخابات حولدائي فلن تجِدوا وعودًا وبرامج. “رسالة رون هي: (أنا رئيس بلدية منذ 15 عامًا، إذا أحببتم ما تروني صوِّتوا لي. ليست لديّ وعود انتخابية)”. يفتخر حولدائي بشكل خاصّ بسرعة التطوير في المدينة، بناء الأبراج، ربحيّة الاستثمار الأجنبي المتدفق مؤخرًا إلى المدينة في الأعمال والسكن، إنجازات الجهاز التربوي والثقافي، والإنجازات في مجال النقل العامّ الأكثر توفّرًا للسكّان.

ويتراكم عدد من الشكاوى على طاولة حولدائي: غلاء المعيشة، ضائقة السكن، الوضع السيء للأحياء الجنوبية لتل أبيب يافا، ومسألة اللاجئين ومهاجري العمل غير الشرعيين من إفريقيا المقيمين فيها. يصدّ حولدائي الهجمات ضدّه، ويوضح أنّه ما من رئيس بلدية في إسرائيل بإمكانه التأثير في أسعار السكن. كذلك في مسألة الأجانب، يوجّه حولدائي إصبع الاتّهام إلى الحكومة موضحًا أنّ البلدية تبذل قصارى جهدها لتخفيف الضائقة في الأحياء الجنوبية.

المرشح نيتسان هوروفيقس (Flash90)

في انتخابات 2008، كانت نسبة الاقتراع في المدينة منخفضة – فقد صوّت 35.5% فقط من ذوي حقّ الاقتراع. ولا يجري توقّع تغيير ملحوظ في نسبة الاقتراع في الانتخابات القادمة في المنظومة السياسيّة المحليّة. والسؤال هو لصالح مَن ستكون نسبة الاقتراع المنخفضة. في مقرّ حولدائي، يجري التحذير من عدم اكتراث المناصرين. بالمقابل، يسعى مناصرو هوروفيتس إلى إقناع الداعمين المحتمَلين بأنّ نسبة الاقتراع المنخفضة واللامبالاة في الجانب الآخر ترفعان نسبة حدوث انقلاب.

ويُقدَّر في مقرّ هوروفيتس أنه سيحرز نجاحًا وسط المدينة، حيث معظم السكان شبّان. لكن من أجل تحقيق النصر، سيكون عليه أن يحظى بدعم واسع أيضًا في الأحياء الميسورة في شمال تل أبيب، معقل القوة الأساسي لحولدائي.

أعلنت عضوة الكنيست حنين الزعبي، من حزب التجمع الوطني الديموقراطي، صباح هذا اليوم عن ترشحها الرسمي لرئاسة بلدية الناصرة في الانتخابات القادمة. ” أعلن ترشيحي لرئاسة بلدية الناصرة. أنطلق بهذا من مصلحة البلد ومن احتياجات الناس. آن الأوان لقيادة شابة، آن الأوان لقيادة جريئة … الوطنية الحقة هي أن تحب بلدك وتسهر على مصلحته وتدافع عنه وعن مصالحه بلا هوادة… يجب ان نحارب التمييز التي تعاني منها الناصرة، أن تحارب غياب الرؤية، وافتقار المهنية، وضعف التخطيط، ورفض مشاركة السكان، والتراجع أمام البلطجيات والخاوة والعصبيات بأنواعها…أمامنا شهران من العمل المتواصل… دعونا لا نخيب آمال الناصرة” . وان فازت الزعبي في الانتخابات المقرر إجرائها في شهر تشرين الأول المقبل، فستكون أول امرأة عربية تقود مدينة عربية في إسرائيل .

وقد أضحت زعبي، المولودة في الناصرة، شخصية مثيرة للخلاف في السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، إثر مشاركتها في أسطول مرمرة المتجه إلى شواطئ غزة، وفي عدد من التظاهرات الأخرى المناهضة للاحتلال. وسرعان ما أتت الانتقادات من اليمين، بادّعاء أنّ ممثلة الشعب في البرلمان لا يمكنها أن تتظاهر ضدّ سياسة الحكومة. حتى إنّ بعض أعضاء الكنيست من اليمين دعَوها “الخائنة”، وطالبوا باستقالتها من الكنيست بدعوى أنها تمثّل موقف أعداء إسرائيل لا مواطنيها، لكنّ محكمة العدل العليا رفضت هذه الادّعاءات، وتمّ انتخاب زعبي لعضوية الكنيست مجدَّدًا في كانون الثاني المنصرم. وتدعم جهات يسارية زعبي وإسهامها في تمثيل الأقليات والنقاش الواسع والأكثر انفتاحًا في الكنيست. كما يذكر ان أثنان من رؤساء بلدية الناصرة في الماضي هما من عائلة الزعبي: عبد العزيز الزعبي وسيف الدين الزعبي.

واشتهرت الزعبي، التي انضمت إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي عام 1997، بموقفها القتالي الذي لا يقبل التسويات، وهي تُعدّ الابنة المدلّلة لمؤسس الحزب، عزمي بشارة، الذي زارته مرارًا في الأردن بعد مغادرته إسرائيل إثر الشك في تجسسه ومساعدته لحزب الله. وفي إطار عملها السياسي، اختيرت ممثّلة للحزب في مجلس بلدية الناصرة.

من الجدير بالذكر أنه إن ترشحت زعبي لرئاسة البلدية وفازت، سيكون عليها الاستقالة من منصبها كعضوة كنيست. وليست زعبي عضو الكنيست الوحيدة التي ستترشح للانتخابات المحلية، فقد أعلن النائب نيتسان هوروفيتس من ميرتس قبل بضعة شهور أنه سيترشح لرئاسة بلدية تل أبيب. أمّا النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي ترشح هو الآخر لرئاسة بلدية تل أبيب في الماضي، فقد أعلن أنه لن يتقدم بترشّحه هذا العام. ان فازت الزعبي سيحل مكانها في الكنيست السيد جمعة الزبارقة، بدوي من قرية اللقية في النقب ورئيس فرع حزب التجمع الوطني في النقب

أعلن موقع أخبار القناة الإسرائيلية الثانية هذا الصباح أنّ النائبة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، تعتزم اليوم إعلان ترشحها لرئاسة بلدية الناصرة، والتنافس في الانتخابات البلدية التي ستُجرى في إسرائيل في تشرين الأول القادم.

 وقد أضحت زعبي، المولودة في الناصرة، شخصية مثيرة للخلاف في السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، إثر مشاركتها في أسطول مرمرة المتجه إلى شواطئ غزة، وفي عدد من التظاهرات الأخرى المناهضة للاحتلال. وسرعان ما أتت الانتقادات من اليمين، بادّعاء أنّ ممثلة الشعب في البرلمان لا يمكنها أن تتظاهر ضدّ سياسة الحكومة. حتى إنّ بعض أعضاء الكنيست من اليمين دعَوها “الخائنة”، وطالبوا باستقالتها من الكنيست بدعوى أنها تمثّل موقف أعداء إسرائيل لا مواطنيها، لكنّ محكمة العدل العليا رفضت هذه الادّعاءات، وتمّ انتخاب زعبي لعضوية الكنيست مجدَّدًا في كانون الثاني المنصرم. وتدعم جهات يسارية زعبي وإسهامها في تمثيل الأقليات والنقاش الواسع والأكثر انفتاحًا في الكنيست.

وتشتهر زعبي، التي انضمت إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي عام 1997، بموقفها القتالي الذي لا يقبل التسويات، وهي تُعدّ الابنة المدلّلة لمؤسس الحزب، عزمي بشارة، الذي زارته مرارًا في الأردن بعد مغادرته إسرائيل إثر الشك في تجسسه ومساعدته لحزب الله. وفي إطار عملها السياسي، اختيرت ممثّلة للحزب في مجلس بلدية الناصرة.

وكما ذُكر آنفًا، نُشر اليوم أنها تعتزم العودة للعمل من أجل مسقط رأسها. ووفقًا لمصادر في عائلة زعبي، يُتوقَّع أن تعلن حنين اليوم في مؤتمر صحفي عن ترشحها لرئاسة البلديّة. وسرت شائعات في المدينة عن نيّة زعبي الترشح، ويبدو حاليًّا أنّها حسمت أمرَها. وفي حديث إلى أخبار القناة الثانية على الإنترنت، قالت النائبة زعبي إنها لم تقرّر بعد إن كانت ستقيم مؤتمرًا صحفيًّا رسميًّا، لكنها لم تنفِ نواياها. “أدرس بجدية إعلان ترشحي”، قالت.

من الجدير بالذكر أنه إن ترشحت زعبي لرئاسة البلدية وفازت، سيكون عليها الاستقالة من منصبها كعضوة كنيست. وليست زعبي عضو الكنيست الوحيدة التي ستترشح للانتخابات المحلية، فقد أعلن النائب نيتسان هوروفيتس من ميرتس قبل بضعة شهور أنه سيترشح لرئاسة بلدية تل أبيب. أمّا النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي ترشح هو الآخر لرئاسة بلدية تل أبيب في الماضي، فقد أعلن أنه لن يتقدم بترشّحه هذا العام.

اعتلى أعضاء كتل المعارضة أمس منبر الخطباء في الهيئة العامة للكنيست، واحدًا تلو الآخر. ولكن بدل أن يُلقوا خطابات ضدّ قانون الحُكم، وقفوا صامتين دقيقة كاملة، للإشارة إلى الخطورة الكبيرة التي يرونها في إقرار القانون. ورغم الاحتجاج، أُقرّ القانون بالقراءة الأولى بأكثرية 64 مقابل 49 من ممثّلي المعارضة، الذين انضمّ إليهم النائب رؤوبين ريفلين من الليكود. ويُتوقع إقرار القانون بشكل نهائي مع ابتداء الدورة الشتوية للكنيست بعد بضعة أشهر.

ويُعنى القانون المثير للجدل بتغيير طريقة الحُكم في إسرائيل بطريقة تصعّب على المعارضة إسقاط الحكومة. والبند الرئيسي في القانون الذي احتجّ عليه أعضاء المعارضة هو رفع نسبة الحسم إلى 4%، ما يصعِّب جدًّا على كتل المعارضة الصغيرة، ولا سيّما الكتل العربية، دخول الكنيست ككتل مستقلة، ويُضطرها إلى الاتحاد. وهدّد رئيس كتلة إسرائيل بيتنا وأحد المبادرين إلى القانون، أفيغدور ليبرمان أنه إن لم يجرِ إقرار القانون بالقراءة الأولى حتى انتهاء الدورة الصيفية، فقد يقوم بتفكيك الائتلاف. وادّعى رئيس الحكومة أمام عدد من أعضاء المعارضة أنه يعارض رفع نسبة الحسم، لكنّ الأمر فُرض عليه.

وجاءَ الاحتجاج صمتًا ضدّ محاولة القانون إسكات المعارضة والقطاعات المستضعَفة في المجتمع. وكان أول الذين اعتلوا المنبر وصمتوا أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية. وسدّ رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب جمال زحالقة، فمه بشريط لاصق. وانفجرت رئيسة ميرتس، النائبة زهافا غلؤون، بالبكاء حين صمتت على منبر الخطباء. بعد ذلك، أوضحت غلؤون أنّ حزبها يتضامن مع الأحزاب العربية، التي يمكن أن تجد نفسها، كسائر أحزاب المعارضة، خارج قبة الكنيست. “أعترف بأنّ هذا الصمت هو الأطول والأصعب الذي مرّ علينا”.

رئيسة ميرتس، النائبة زهافا غلؤون، تبكي حين صمتت على منبر الخطباء (flash90)

وبعد نزولها، صعد أعضاء حزبها وصمتوا. وقال النائب نيتسان هوروفيتس: “وقفتُ دقيقة صمت حدادًا على الديموقراطية التي يحاولون الإجهاز عليها عبر هذا القانون. هذا القانون مكانُه سلة المهملات. إنّ وجود خطاب منوّع في هذا المجلس لا يؤذي أحدًا”. وصمت النائب أحمد الطيبي، الذي صعد إلى المنصة بعد ذلك، فيما ظهره موجّه للمُجتمعين. وأشارت رئيسة الجلسة، النائب بنينا تامانو شاتا، إلى أنّ إدارة الظهر هي عدم احترام لأعضاء الهيئة العامة، لكنّ النائب حيليك بار من حزب العمل أجابها: “إنّ قانونكم لا يحترم الأعضاء أيضًا”.

ولم تتضامن الأحزاب اليسارية فقط مع الأحزاب العربية. فأعضاء يهدوت هتوراه الحاريدية صمتوا تضامنًا أيضًا، الواحد تلو الآخر، حتى إن عضو الكنيست الحاريدي يسرائيل أيخلر قال بالعربية: “نحن معكم في نضالكم من أجل الديموقراطية”. وبشكل مفاجئ، انضمّ أيضًا وزير التربية، شاي بيرون، إلى الصامتين “احترامًا وتضامنًا مع الألم”، وصمت لفترة قصيرة قبل خطابه المخطَّط له مسبقًا، وذلك رغم تصويته لصالح القانون، الذي اقترحه حزبه “هناك مستقبل” إلى جانب حزب “إسرائيل بيتنا”. وامتنعت النائبة عدي كول من حزب “هناك مستقبل” عن التصويت على القانون للمرة الأولى، رغم قرار كتلتها بالتصويت لصالحه. ولذلك، جرى توبيخها، واضطرت إلى الاعتذار علنًا، كما جرى تجميد نشاطاتها البرلمانية حتى إشعارٍ آخر. وفي النهاية، صوتت لصالح القانون في التصويت الثاني. وأثار الإجراء انتقادًا جماهيريًّا حول حق أعضاء الكنيست في الاختيار، وهم الذين يُتوقع منهم التصرف وفقًا لقرار كتلتهم، لا وفقًا لضمائرهم.

كل بضعة أشهر، تُجري المكتبات في إسرائيل حملات خاصة تُباع فيها كُتب بأسعار سخيفة، سواء كانت 4 كتب بمئة شاقل جديد (نحو 25 دولارًا)، 1+1، أو حتى الكتاب الثاني بشاقل واحد فقط. تكون الأسعار أحيانًا خاسرة، لكنّ المكتبات مستعدة أن تفعل أي شيء لتكسب مشترين من الشبكات المنافسة.

ثمة من يُثني على الظاهرة، التي تشجع الناس على امتلاك كتب ونيل الثقافة، وتتيح لمَن لا قدرة مادية لديه أن يتمتع بأدب جيّد. لكن الخاسرين الرئيسيين من حملات كهذه هم الأدباء. فالربح الذي يناله الكاتب عن كل كتاب كتبه، بعد الدفع لدار النشر وباقي العناصر ذات الصلة بعملية إصدار الكتاب، صغير جدًّا. تؤدي الحملات المذكورة إلى تكبيد الكتّاب خسائر، وكثيرون منهم يعترضون على ذلك، ويدّعون أنهم لا يستطيعون إعالة أنفسهم بكرامة.

لكن ابتداءً من اليوم، لن يمكن ممكنًا تحقيقُ الأرباح على حساب الكتّاب الإسرائيليين. فقد أُقرّ “قانون حماية الأدباء والأدب في إسرائيل”، المدعو أيضًا “قانون الكُتّاب”، في الكنيست بشكل نهائي بأكثرية 45 داعمًا مقابل ثلاثة معارضين. وينصّ القانون على منع تغيير سعر الكتاب خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من بدء بيعه، وعلى حصول الكتّاب على 8% من جُعالة البيع (المبلغ الذي يُدفَع إلى المؤلف عن كل نسخة مبيعة من كتابه) عن النسخ الـ 6000 الأولى من الكتاب، وعلى 10% عن كل نسخة أخرى. بالمقابل، سيحدّد القانون الحملات في الشبكات لفترات محددة في فترات الأعياد وأسبوع الكِتاب (أسبوع كامل مخصّص للأدباء الإسرائيليين وإبداعاتهم، ويهدف إلى تشجيع القرّاء الإسرائيليين على امتلاك وقراءة خيرة إنتاج الأدب العبري).

كذلك، لن تتمكن المكتبات من مكافأة عمّالها إن أوصَوا بشراء كتاب ما. ولأول مرة، سيجري تنظيم أماكن العرض المفضّلة في محالّ بيع الكتب. بالإضافة إلى ذلك، وبمبادرة من رئيس لجنة التربية، الثقافة، والرياضة، النائب عمرام متسناع، تم إدخال بند إلى القانون يكافئ الكُتّاب والشعراء اليافعين بجوائز مالية.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة، ليمور لفنات، في الجلسة إنّ “هذه لحظة مؤثرة بالنسبة لي، ويوم هامّ للثقافة والأدب الإسرائيليَين. فبعد أكثر من ثلاثة أعوام من النقاشات العاصفة، الاندفاعات، والاعتراضات، وبرفقة عدد كبير من الأشخاص، أُقرّ القانون بأكثرية ساحقة، وبدعم نوّاب من معظم الكتل. هدف القانون هو معالجة الفشل الذريع الموجود في سوق الأدب الإسرائيلي، والذي تضرّر منه جميع العاملين في سلسلة الإنتاج الأدبي. لم يعُد الكتاب مجرد منتج على الرف – فهو كنز ثقافي”.

وعبّر النائب والصحفي السابق، نيتسان هوروفيتس، الذي بادر إلى اقتراح القانون، عن رضاه الشديد عن النجاح في إقرار القانون في الهيئة العامة للكنيست، قائلًا: “إنه يوم كبير للثقافة الإسرائيلية”. وأضاف: “إنّ القانون الذي جرى إقراره حدّد مقياسًا يعترف بقيمة الأدب والأدباء في إسرائيل كأساس لحضارة صلبة. ليس هناك مجتمع قوي دون ثقافة قوية، وهذا القانون يقوّي المجتمع في إسرائيل. ليس في العالم بلد آخر تصدر فيه كتب بالعبرية، وليس ثمة شعب آخر يُدعى “شعب الكتاب”، وهذا القانون يهدف لتقوية هذا الشعب. أُعدّ القانون ليعيد إلى الكتب والثقافة احترامها، وليمنح أرباحًا عادلة لكل العاملين في المهنة، النشر، والقرّاء”.