أدان القاضي العربي البارز في المحكمة المركزية في تل أبيب، خالد كبوب، اليوم الأثنين، رجل الأعمال الأقوى في إسرائيل في السنوات الأخيرة، نوحي دانكنر، كاتبا في قراره، الذي تداولته وسائل الإعلام الكبرى في إسرائيل بغزارة، أن الأدلة تؤكد أن دانكنر تلاعب بالأسهم بهدف خلق انطباع مضلل، مخالفا قواعد النزاهة في التجارة.

وأوضح القاضي في القرار الذي وقع في 480 صفحة، أن “إصدار الأسهم كان مقرونا بتوجه خاص وطلب شخصي من قبل دانكنر”، وأن الهدف في النشاط غير القانوني الذي لجأ إليه دانكنر وشركائه للجريمة، إنقاذ شركة “إي، دي، بي” التي كانت على حافة الانهيار. ودحض القاضي ادعاء الدفاع أن دانكنر أصدر الأسهم بنوايا صادقة، ولم يقتنع أن الاتصال الذي أقامه مع رجال أعمال أقوياء في إسرائيل كان غير ذي صلة بالأسهم..

نوحي دانكنر يجلس إلى يسار الرئيس الإسرائيلي في السابق شمعون بيريس (Moshe Milner/GPO/FLASH90)

يُذكر أن دانكنر كان لسنوات طويلة الرجل الأقوى في الاقتصاد الإسرائيلي، قبل أن يفقد السيطرة على شركة “إي، دي، بي”، وقد هيمن على سوق المال في إسرائيل، عبر شركات كبرى كانت بملكه، على رأسها شركة الاتصالات الأضخم في إسرائيل، شركة “سيلكوم”، وقد أصبح شخصية قوية لها وزنها وتأثيرها في الاقتصاد، ما أحاطه بسياسيين كثيرين، وزاد من نفوذه السياسي.

وتعامل الإعلام الإسرائيلي مع خبر إدانة دانكنر على أنه رسالة قوية من القضاء أن القضاة لا يهابون أصحاب الشركات الكبرى في إسرائيل، وأشار الجميع إلى القاضي العربي خالد كبوب بأنه الشخصية البارزة التي تفق وراء هذا التغيير الكبير. واتفق المحللون الاقتصاديون على أن القاضي كبوب، قاضٍ واعد وجدي، ينتظر له مستقبل كبير، حيث يتوقع أن يجلس على كرسي القضاء في محكمة العدل العليا.

القاضي العربي خالد كبوب (Ami Shooman/POOL)

من يكون القاضي كبوب؟

ولد كبوب عام 1958 في يافا، ودرس التاريخ والإسلام في جامعة تل أبيب في بداية مشواره، وفي عام 1988 أنهى دراسة الحقوق في جامعة تل أبيب. عمل لمدة 8 سنوات محام مستقل، وفي سبتمبر 1997 عّين قاضيا في محكمة الصلح في ناتنيا. وجاء التعيين مباشرة من القاضي العريق أهرون باراك، حيث شاهد كبوب خلال محكمة دافع فيها عن رجال أعمال عرب، وأعرب عن استيائه من القضاء الإسرائيلي، وجاء عرض باراك على الفور.

وفي عام 2003 عين قاضيا في المحكمة المركزي في تل أبيب. وحصل على لقب الماجستير بالتفوق في مجال القانون التجاري، من جامعة تل أبيب بالتعاون مع جامعة بركلي في كاليفورنيا.

ويترأس القاضي كبوب، في الراهن، القسم التجاري في المحكمة المركزية في تل أبيب، ويدافع في نطاق عمله عن المستثمر الصغير في وجه أصحاب الشرك الكبرى. ورغم أن كبوب لم يملك عند وصوله إلى المحكمة الاقتصادية خلفية قوية في سوق رأس المال المعقدة، إلا أنه استطاع التفوق خلال وقت قصير في المجال، وأصبح يعرف بأنه قاضِ جريء لا يخشى أصحاب الأموال الكبار، وهمه الوحيد هو تحقيق العدل في الاقتصاد الإسرائيلي. ويصف المطلعون على شؤون المحكمة الاقتصادية في تل أبيب كبوب بأنه رجل نزيه، سليط اللسان، يطرق الأمور بصورة مباشرة.

صوّت أكثر من 75% من دائني شركة IDB للصيانة لصالح نقل السلطة من رجل الأعمال الأقوى في البلاد، نوحي دانكنِر. ويحتاج التصويت إلى مصادقة المحكمة يوم الأحد القادم، لكن إذا جرت المصادقة عليه، فإنه سيغيّر وجه الاقتصاد الإسرائيلي.

واختار الدائنون أمس في جولتَي تصويت اقتراح ألشتاين – إكسترا، وهو الاقتراح الأقل سوءًا من اقتراح دانكنِر وشركائه لإنقاذ الشركة من ديونها. ويعبّر التصويت عن رغبة الدائنين في استبدال المُسيطِر على الشركة بإنهاء سلطة دانكنِر.

ومن جهته، لا يعتزم دانكنِر التنازل، وقد ردّ أمس: “إنّ العناوين حول نقل السلطة على IDB سابقة لأوانها. عدُّ الأصوات والإجراءات القضائية كلّها لم تنتهِ بعد”.

واستصعب مصدر مسؤول مقرّب من العمليّة أن يصدّق أنّ المحكمة ستنقض رغبة أكثرية الدائنين: “يصعب التصديق أنّ المحكمة ستتصرف بطريقة مغايرة. جرت العملية بشكل سليم، وأُنجز التصويت كما يجب”.

ويمكن أن يؤدي فقدان السيطرة إلى إفلاس دانكنِر إذ إنّ عليه ديونًا شخصيةً كبيرة للمصارف، ليس في وسعه إعادتها. وكانت سيطرة دانكنِر على الاقتصاد الإسرائيلي شبه مُطلقة. فلديه شركة الاتّصالات الأكبر في البلاد (سِلكوم) وشركة تأمين عملاقة (كلال للتأمين).

وتعرّض دانكنِر لصعوبات بعد أن تبيّن أن الشركة ستستصعب إعادة ديونها للمصارف – فشركة IDB للصيانة مدينة بنحو مليارَي شاقل للبنوك، ولا سيّما لمالكي السندات الماليّة، فضلًا عن مبلغ يناهز مليار شاقل للبنوك، دانكنِر مَدين به شخصيًّا.

وفي مسعًى لإنقاذ الشركة، أحضر دانكنِر إدواردو ألشتاين، لكن في نهاية المطاف تصدّعت العلاقة بين الرجلَين، ما أدّى بألشتاين إلى إنهاء الشراكة مع دانكنِر، والتنافس بنفسه على السيطرة برفقة رجل الأعمال موطي بن موشيه.

وكتب محلّلون اقتصاديون إنّ “دانكنِر لم يبقَ له سوى إلقاء اللوم على نفسه. في مرحلة ما، منذ سنوات، لم يكُن بإمكانه أن يفهم أنّ الاستثمارات التي تجري في ظلّ القلق ليست طبيعية تمامًا. لكن حين تتورّط في الديون، يصعب أحيانًا التوقف لتنشّق بعض الهواء. وحين يجري الحديث عن أحجام كهذه، وكذلك عن أموال “عامّة”، فإنّ كلّ الدولة تُجذَب نحو هذه القضيّة”.

وتسعى الكنيست في إسرائيل إلى منع التمركُز في السوق، ظاهرة ميّزت أعمال دانكنِر، وشكّلت خطرًا في وقتٍ ما على الأموال العامّة مع ديون ضخمة. ويُفترَض أن يُطرح قانون التمركُز قريبًا للتصويت في الكنيست، وهو يهدف إلى الحؤول دون وضع تُدار فيه شركات عامّة بشكل متعدد الطبقات، أي هَرَميّ.