أٌقّرت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بإجماع أعضائها، ميزانية عام 2019 بقيمة 397 مليار شيكل (116 مليار دولار)، وذلك بعد مفاوضات حثيثة طالت حتى الصباح حول توزيع الميزانية للوزارات الأساسية. وأعلن نتنياهو أن الاتفاق على الميزانية سيضمن استقرار حكومته حتى نهاية فترتها نهاية العام المقبل.\

ووصف نتنياهو الميزانية التي أقرتها حكومته بأنها “ممتازة” وأوضح أنها “تحافظ على النمو والقوة الاقتصادية من جهة، وتصمن سد الحاجات الاجتماعية لمواطني إسرائيل”.

واتفقت حكومة نتنياهو على تخصيص نحو 60 مليار شيكل لوزارة التربية والتعليم، و38 مليار شيكل للصحة، و63 مليار شيكل للأمن. وحددت الحكومة نسبة العجز 2.9% لعام 2019. والملفت في هو الزيادة الملحوظة التي تخصصها الحكومة للتربية.

إنّ التصويت على ميزانية دولة إسرائيل، والذي يجري الآن في مقرّ الهيئة التشريعية، الكنيست، هو قضية مملّة جدّا للجمهور العريض. إنها أيام طويلة من التصويت على كل بند وبند في الميزانية التي يفترض أن تُموّل دولة إسرائيل للعام القادم. فضلا عن ذلك فهو أحد الإجراءات المهمة لبقاء الحكومة في إسرائيل على قيد الحياة. في حال لم تحصل ميزانية الدولة على غالبية في الهيئة العامة للكنيست (على الأقل 61 صوتا مؤيدا) فقد تسقط الحكومة التي يترأسها نتنياهو منذ اليوم التالي، ويؤدي ذلك كرهًا إلى إجراء انتخابات ونقص في تخطيط الميزانية، وهو أمر حاسم في عمل مؤسسات الدولة.

الأكثر إثارة هو الدراما التي تقف خلف الميزانية. فعلى سبيل المثال، افتُتح الليلة التصويت خلال عاصفة من الارتباك والحرج بسبب عطل تقني في نظام التصويت الإلكتروني. وفي أعقاب الاضطراب الذي حدث في الهيئة العامة للكنيست أعلن رئيس الكنيست قائلا: “كان هناك عطل في أجهزة الحواسيب، سنعيد التصويت من البداية”.

أورن حزان يتلقى العلاج الطيبي ونتنياهو يساعده (Twitter)

في حالة ميزانية إسرائيل لعام 2016، فإنّ كل صوت هو حاسم، وذلك لأنّ حكومة نتنياهو ضيقة جدا (63 عضو كنيست فقط من بين 120). إنّ حضور كل عضو كنيست من ائتلاف نتنياهو هو أمر حاسم وهو بنفسه لا يسمح لنفسه بالتغيّب عن التصويت.

إنّ الأمر حاسم من أجل بقاء حكومة نتنياهو، أيضًا لأنّ المعارضة قد قدّمت عددا غير مسبوق من المعارضات لاقتراح الميزانية الحالي. 30000 تحفظ، وفي التصويت الأول تم رفض التحفّظ الأول بغالبية 61 مقابل 59. في التصويت الثاني ينقص الائتلاف صوت ليفوز بنتيجة 60 مقابل 59.

وإن لم يكن هذا كافيا، فقد تم إحضار عضو الكنيست أورن حزان، النائب عن حزب نتنياهو، والذي كان يمكث في الأيام الماضية في المستشفى، بشكل خاص إلى القاعة وشارك في التصويت في مرحلة معيّنة بل واضطر إلى العلاج بالأكسجين والرعاية الطبية.

أعلن الائتلاف حتى عن “حظر استعمال المراحيض” وتم حظر خروج أعضاء الكنيست خلال الاستراحات، إلا إذا كان الحديث يجري عن تصويت اسمي والذي يمتدّ دقائق طويلة، أو استراحات من خمس دقائق، والتي يفترض برئيس الجلسة أن يعلن عنها.

وقالت مصادر موثوقة إنّه تنتظر أعضاء الكنيست ليلة تصويت طويلة بشكل خاص، وقد أخطأ في البداية بعض أعضاء الكنيست في حكومة نتنياهو بتوجيه الائتلاف وبدلا من التصويت “لصالح” بعض البنود قاموا بالتصويت بالخطأ “ضدّ”.

أخطاء في تصويت الإتلاف الحكومي (Twitter)

وهناك طرفة أخرى وهي أنّه طُلب من أعضاء الكنيست أن يحضروا معهم شباشب لأنّهم سيقضون الليلة في المقر.

هل نحن في بداية نضال اجتماعي – اقتصادي جديد واسع النطاق في إسرائيل، مثل ذلك الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات السكن وغلاء المعيشة في صيف عام 2011؟

تُثار في هذه الأيام مجددا النقاشات بخصوص غلاء المعيشة في إسرائيل. شملت بداية الاحتجاجات مقارنة أسعار المواد الغذائية الأساسية التي قام بها بعض المواطنين في إسرائيل مقابل دول أوروبا وعلى رأسها العاصمة الألمانية، برلين. اتضح أن سلة المواد الغذائية الأساسية هناك أرخص بكثير من ثمنها في البلاد، بمئات النسب المئوية.

وتركز الاحتجاجات الحالية على غلاء المعيشة في إسرائيل وقد حظيت بتأييد شعبي في أعقاب إنشاء صفحات فيس بوك “مسافرون إلى برلين” و”فاتورة مشتريات من سوبرماركت ألماني” والتي انتشرت في اليومين الأخيرين. وقد أثارت مقارنة الأسعار وإمكانيات العمل والعيش الرخيص في برلين مرارة لدى الكثير من المواطنين، وأدت إلى ردود فعل غاضبة. “اللحظة التي كسرتني في إسرائيل لم تحدث بسبب ضخامة حجم التجنيد الاحتياطي، أو هجمات الصواريخ، أو رسالة مهدّدة من الرهن العقاري الذي لم أقم به لحسن حظي”، هذا ما كتبه أحد الإسرائيليين في صفحة الفيس بوك. “لقد حدثت في لحظة أبسط مما يفترض، وذلك حين أدركت في السوبرماركت أنني متردد بين شراء رباعية ميلكي (نوع من حلوى الحليب) للأطفال، أو ربما نتخلّى عن ذلك اليوم. هنا، لم أتردد أبدا حول الطعام في السوبرماركت. لم أفعل ذلك في كلّ حياتي”.

المستهلك الإسرائيلي (FLash90/Nati Shohat)

من الجدير ذكره أنّ الاحتجاجات الحالية تقود الكثير من المواطنين إلى عدم فهم كيف أن الحكومة تستمر في رفع الضرائب وأسعار المواد الغذائية الأساسية بخلاف وعود زعماء الاقتصاد وعلى رأسهم وزير المالية، يائير لبيد، الذي صعد إلى السلطة بسبب وعود بتخفيض غلاء المعيشة في إسرائيل.

“مواصلات عامة تعمل ومريحة بحيث تمكّن من السكن في الضواحي والعمل في المركز. شرطة تخدم المواطنين وليس أصحاب رؤوس الأموال وزعماء عائلات الإجرام. شعور بالأمن الشخصي. شبكة أمن اجتماعية قوية تساعدك في القيام حين تسقط سواء كنت صاحب مصلحة مستقلّ أم كنت غير صغير بما فيه الكفاية. تعليم مجانا، مجانا حقيقة، من سنّ عام وحتى نهاية الجامعة. سكن بأسعار معقولة. إيجار شقة مراقب بالقانون بحيث لا يمكن كل عام رفعه كما يشاؤون. يوم عمل طبيعي يسمح للوالدين بقضاء الوقت مع أولادهم. إجازة أمومة حقيقية. يومين للراحة والهدوء…”. هذا ما كتبه صحفي كبير في صحيفة “هآرتس”، والذي يعيش هذه الأيام في برلين، وذلك صباح اليوم احتجاجا على الانتقادات الحادة التي صدرت في المنظومة السياسية ضد الإسرائيليين الذين يسعون إلى ترك إسرائيل والبحث عن خيارات جديدة للعيش في أماكن أخرى حول العالم.

وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد (Flash90)

وقد تطرق وزير المالية أيضا صباح اليوم (الثلاثاء) للاحتجاج الجديد في الفيس بوك والشبكات الاجتماعية وزعم أنّ هناك مبرر لمزاعم الشباب الذين تعبوا من النضال ضدّ الأسعار المرتفعة والحياة تحت وطأة الرهن العقاري. “هؤلاء الشباب (الذين غادروا لبرلين) صادقون”، قال لبيد وأضاف: “هذه أمور لا يمكن احتمالها”. وقد وعد بإدخال المزيد من السلع الأساسية للإشراف الحكومي. وقال إنّ الحكومة تعمل على موضوع غلاء أسعار السكن وإنّ “بناء 50 ألف وحدة سكنية يحتاج إلى زمن”.

ويبدو في هذه الأثناء أنّ المرارة الاجتماعية في ظلال الموافقة على الميزانية السنوية الجديدة، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء قد تشعل من جديد حقل الألغام الاقتصادية – الاجتماعية في إسرائيل.

عرض وزير المالية، يائير لبيد، برنامج الميزانية لسنة 2015 التي اتفق عليها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم زيادة موازنة الأمن. هذا بعد صراع كبير بين كليهما على حجم الميزانية الأمنية، وعلى خلفية طلب نتنياهو عدم تكبير فجوة الميزانية.

بعد حرب غزة، والتهديدات الجدية من جهات في مؤسسة الأمن، اضطر لبيد للموافقة على زيادة ميزانية ملحوظة تقدر بستة مليار شاقل لميزانية الأمن، لكنه حاول حسبما يقول عرض الإنجازات الاجتماعية المتمثلة في هذه الميزانية.

في المؤتمر الصحفي الذي أجري اليوم، قال لبيد: “الميزانيات الاجتماعية ستزيد هذه السنة بمليارات الشواقل”. بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة لميزانية الأمن، ستزيد الحكومة ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 2.8 مليار شاقل، ميزانية التربية بمبلغ 1.8 مليار شاقل وميزانية وزارة الأمن الداخلية بمليار شاقل. كذلك، سيزيد دعم الدولة للناجين من الهولوكوست بمليار شاقل.

لقد وجه انتقاد كبير إلى لبيد ونتنياهو على ما بدا كخضوع كليهما لطلبات الجيش الإسرائيلي. في الأسابيع الأخيرة، وحتى بعد أن تم الاتفاق بين لبيد ونتنياهو على طلبات الميزانية، ذكرت بعض الجهات من الجيش تهديدات عديدة بأن أمن إسرائيل سيتضرر إن لم تكن هنالك زيادة ملحوظة في الميزانية.

حسبما قال مسؤول رفيع في الجيش، الاتفاقيات على الميزانية ستسبب بتعطيل الجيش منذ بداية 2015″. اتهم المسؤول العسكري اتهاما لاذعا وزارة المالية وقال إن “وزارة المالية تراهن على أمن مواطني إسرائيل”. كما وأضاف: “إن هذا عدم مسؤولية من الدرجة الأولى”.

تهدد بعض الجهات في الجيش بن أمن مواطني إسرائيل سيتضرر إن لم تحصل زيادة ملحوظة في ميزانية وزارة الأمن. حسبما يدعون، إن منظومة حيوية مثل “القبة الحديدية” لا يمكنها أن تعمل كما يجب دون زيادة كهذه. ادعى المسؤول العسكري أن “المالية تتجه نحو الإضرار الكبير بقدرة الجهاز الأمني والجيش في مواجهة التهديدات الكبيرة على حدودنا، ومنها الجهاد العالمي، داعش، حزب الله، حماس، وفئات إرهابية أخرى تهدد دولة إسرائيل، وهذا كله قبل أن نذكر النووي الإيراني. من ناحيتنا، زيادة قدرها 6 مليار شاقل، لا تفي بالغرض”.

لكن في دولة إسرائيل اليوم لا تأييد كبير لطلبات الجيش المفرطة. الجهات السياسية والصحافة الاقتصادية على حد سواء تنتقد انتقادا حادا طلبات الميزانية لوزارة الأمن والجيش، التي تبدو مبالغا بها بل ووقحة. لقد زادت ميزانية الأمن زيادة ضخمة، بل وأضيفت لها زيادة تقدر بمليارات الشواقل من أجل تغطية نفقات حرب غزة- وكل هذا من غير التوجه إلى الجيش بطلب زيادة نجاعته.

كتب صحفي الصحيفة الاقتصادية “ذا ماركر”، روتم شتركمان، في هذا الموضوع قائلا: “ألا يعرف الجيش أن عليه تنفيذ الأوامر، وفي دولة ديمقراطية أصحاب القرار هم من يقرر، وأصحاب التنفيذ هم من ينفذ؟ لديكم زيادة قدرها 6 مليار شاقل، وفي المجموع حوالي 70 مليار شاقل في السنة، ومع هذا عليكم أن تتدبروا أموركم”.

180 مليار شيكل لكل يوم من أيام الحرب – هذا ما تطلبه وزارة الأمن الإسرائيلية من وزارة المالية على إثر الحرب في غزة. تطلب الوزارة 9 مليار شيكل زيادة على ميزانية 2014، وزيادة أخرى بقيمة 11 مليار على ميزانية السنة القادمة، بمجموع كلي 20 مليار شيكل ما قيمته نحو 5.5 مليارات دولار تقريبًا. وتصل ميزانية الأمن إلى رقم قياسي لم يسبق له مثيل إذا تمت الموافقة على الطلبات.

رغم التأييد للجيش في إسرائيل من قبل الجميع، وخاصة بعد أيام الحرب، فصبر الجمهور الإسرائيلي في موضوع ميزانية الأمن قليل جدا، والطلب على تقليص الميزانية مسموع في كل مكان. وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت في هذا الصدد بالأمس إنه: “لن يحصل الجهاز الأمني على شيء إذا لم تتحسن نجاعته. ولا تعني ميزانية أمن أكبر بالضرورة أمن أكبر لدولة إسرائيل. بداية علينا معرفة أين يصرف كل شيكل”.

تطلب أجهزة الاستخبارات ، الشاباك والموساد، زيادة الميزانية. ويشرح اليوم المحلل للشؤون الأمنية والعسكرية، رون بن يشاي أن وظيفة الشاباك والموساد تنعكس بالأساس في الساحة العالمية، حيث تتسع تنظيمات الإرهاب وتضمحل بوتيرة جنونية. يقول بن يشاي: “يتطلب مجهود أوسع من الشاباك والموساد لجمع استخبارات كثيرة ومفصّلة قدر المستطاع عن التنظيمات الجهادية حولنا. يجب المعرفة بدقة من يدعم من، ومن يقوم بأي عمل وفي أي مكان في كل لحظة ولحظة”.

التقديرات هي أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحسم ذلك  لصالح جهاز الأمن. فوزير الأمن، موشيه يعلون، الذي يطلب الزيادة في الميزانية، هو صديق نتنياهو المقرب وقد يكون الوحيد في الحكومة. كما اعتاد نتنياهو في الماضي الموافقة على زيادة الميزانية ومن غير المحتمل خصوصا الآن، بعد الحرب، أن يغيّر طريقه.

في هذه الأثناء، تنتقد المعارضة بشدة الخطة للتقليص في الوزارات الحكومية الأخرى من أجل تمويل الزيادة في ميزانية الأمن. سيكون التقليص الأساسي في وزارة المعارف، ما معناه أن البرامج التربوية للطلاب في إسرائيل سيتم إلغاؤها لتمويل الحرب. قالت عضو الكنيست زهافا جالئون، رئيسة حزب ميرتس: ” هذه الممارسات تتم على كاهل كل الجمهور في إسرائيل، ولكن بالأساس على كاهل الفئات الضعيفة”.

مع انتهاء القتال في غزة، يرغب الإسرائيليون في العودة إلى الحياة الطبيعية وافتتاح السنة الدراسية كما هو مقرّر. سيعود الطلاب في جميع أنحاء البلاد إلى الصفوف الدراسية، ولكن سيتم توجيه معظم الاهتمام بطبيعة الحال إلى المدارس القريبة من حدود غزة، حيث قضى التلاميذ معظم الصيف الأخير في الملاجئ.

تطرّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم في افتتاحية اجتماع مجلس الوزراء إلى افتتاح السنة الدراسية قريبًا من العملية العسكرية. قال نتنياهو: “أعلم أنّ أطفال إسرائيل، مليوني طفل في إسرائيل وأسرهم الذين سيذهبون غدًا إلى الروضات والمدارس قد اجتازوا صيفًا صعبًا. أريد باسم وزراء حكومة إسرائيل أن أبارك جميع الأطفال، وخاصة أطفال الصفّ الأول وأتمنى أن يكون لكم، لجميع الأطفال، سنة دراسية جيّدة، وناجحة وآمنة”.

أحد الآثار الفورية للحرب على الجهاز التربوي هو خفض ميزانية التربية لصالح ميزانية الأمن التي تزايدت. وفقًا للصحف الاقتصادية في إسرائيل، فإنّ نصف الإضافة التي ستحظى بها وزارة الدفاع تقريبًا ستأتي على حسب خفض ميزانية وزارة التربية، بقيمة 700 مليون شيكل. فضلًا عن ذلك، فالذين سيتضرّرون من خفض الميزانية ليسوا المعلمون في إسرائيل وإنما التلاميذ، الذين سيتلقّون ساعات تعليم أقل.

كما هو متوقع، فإنّ الآثار الاقتصادية للحرب في غزة ستتم ملاحظتها بشكل أساسيّ في المجال التربوي. تدّعي المعارضة في إسرائيل الآن، والتي احتجّت على طريقة إدارة العملية العسكرية من قبل الحكومة، أن مواطني إسرائيل هم من سيدفع الثمن. “سيذهب التلاميذ والتلميذات غدًا إلى المدارس مع وعد بالتعلّم الحقيقي، ولكن مع 700 مليون أقلّ”، هكذا احتجّت صباح اليوم عضو الكنيست تامار زاندبرغ من حزب ميرتس.

وتطرّق رئيس الحكومة، نتنياهو، إلى هذه الادّعاءات قائلا إن “الأمن قبل كلّ شيء”. معنى كلام نتنياهو أنّ الالتزام بأمن إسرائيل يسبق الالتزام بجودة التعليم.

إلى جانب قضية الميزانية، هناك من يخشى في إسرائيل من تجدّد النيران في غزة. قبل أربعة أيام فحسب سقط صاروخ تمّ إطلاقه من قطاع غزة في روضة أطفال في أشدود خلال الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي. حدثت أضرار كبيرة للروضة، وقالت المعلّمة: “أنا أحبّ هذه الروضة مثل بيتي. كيف أشرح للأطفال بأنّ الروضة تضررت؟”

سينعقد صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في المجلس الإقليمي حوف أشكلون بدلا من الكنيست في القدس، وذلك تضامنًا مع سكان جنوب إسرائيل الذين تلقوا معظم الصواريخ من غزة في فترة عملية “الجرف الصامد”. ويقف على رأس جدول الأعمال للاجتماع تغيير الميزانية السنوية في أعقاب نتائج العملية، ومن بين أمور أخرى تعزيز النظام الأمني والتعويض وإعادة تأهيل مدن الجنوب.

مع ذلك، حتى قبل بدء الاجتماع بدأ ينشئ تنافر لدى بعض سكان الجنوب. بداية، كان من المقرّر أن ينعقد الاجتماع في المجلس الإقليمي أشكول، ولكن تم نقله بعد أن وجّه رؤساء بلدات في ذلك المجلس الإقليمي انتقادات حادّة ضدّ أداء نتنياهو والحكومة خلال العملية. وأيضًا، فإنّ معلومات مسبقة حول المدن التي ستتلقى معظم الميزانيات، أثارت حفيظة رؤساء البلدات الأخرى التي تضررت، ولكنها ليست مدرجة في الميزانية، مثل أشدود وأشكلون. وأوضح عدد من رؤساء المجالس والبلديات أنّهم يريدون مقاطعة الاجتماع.

في هذه الأثناء، قدّم رئيس الحكومة نتنياهو أمس سلسلة من المقابلات للقنوات الإخبارية الرائدة في إسرائيل. وقدّر نتنياهو في المقابلات أنّه على الرغم من أنّ حماس لا تزال تملك القدرة على إطلاق الصواريخ – حتى بعد القتال المتواصل – فإنّه كرئيس للحكومة لن يفقد ثقة سكان التفافي غزة. “كنت في الجنوب، التقيت بالعشرات من رؤساء السلطات الذين عبروا عن ثقتهم ودعمهم لكيفية إدارتنا للعملية”، كما قال.

وقدّر كذلك أنّه لن يتمّ تقديم الانتخابات على خلفية العملية والشرخ الذي اكتُشف في الائتلاف. “أعتقد أنّه من الضروري جدّا عدم حدوث ذلك”، كما شدّد. وقد صرّح نتنياهو في المقابلات بأنّه ينوي الترشّح في الانتخابات القادمة أيضًا، للمرّة الرابعة، لرئاسة الحكومة.

لا تتوقف سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، عن إحداث ضجة. فبعد الدعوتين القضائيتين التي تقدما بهما عمال في بيت رئيس الحكومة ضدّ الزوج نتنياهو، والشكاوى المتكررة على تصرفاتها الاستبدادية والمهينة، فثمة قصة أخرى من شأنها إحراج عائلة نتنياهو.

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في عددها الصادر اليوم (الخميس) أن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، يفحص معلومات وصلت إلى مراقب الدولة مفادها أن عائلة نتنياهو أخذت إلى منزلها الخاص في قيسارية أثاثا تم شراؤه من أموال الدولة، وكان معدًّا لمقر رئيس الحكومة في القدس.

ويشتبه بأن أحد كبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة أصدر أمرًا للعمال بشراء أثاث جديد يشبه الأثاث الموجود في فيلا العائلة الشخصية في قيسارية، وذلك بمبلغ يصل إلى ثلاثين ألف شاقل، أي ما يُعادل ثمانية آلاف دولار. وتمت عملية استبدال الأثاث عند وصول الأثاث الجديد إلى مقر رئيس الحكومة. إذ نُقل الأثاث الجديد إلى قيسارية في حين تم نقل الأثاث القديم من قيسارية إلى مقر رئيس الحكومة في القدس. وحسب الادعاء، قامت عائلة نتنياهو بتمويل تكاليف شراء الأثاث الجديد من أموال الدولة.

وجاء هذا الرد من مكتب نتنياهو: “ليس  لدى مكتب رئيس الحكومة أي عِلم بوجود أي فحص من قبل مراقب الدولة في هذا الموضوع. ولكن، ولإزالة الشك، نشير وخلافًا لما ادعي هنا، إلى أن الأثاث الذي تم شراؤه موجود في مقر رئيس الحكومة في القدس، وليس في قيسارية”.

وأورد مكتب مراقب الدولة أن: “مكتب مراقب الدولة حصل على هذه المعلومات وقام بتحويلها إلى المستشار القانوني للحكومة بسبب طبيعتها”. وفي رده على ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة العدل أنه وصل “طلبا من مكتب مراقب الدولة إلينا في تاريخ 10.06.14، إذ يتم فحصه كالمعتاد”.

تنشر صحيفة “هآرتس” اليوم (الإثنَين)، أن ميزانية الخدمات السريّة في إسرائيل، الشاباك والموساد، تزداد سنويًّا، وذلك بموجب معطيات وزارة المالية. وفقًا لما نُشر، ففي عام 2014، فإن ميزانيهما كانت ما لا يقل عن سبعة  مليار شاقل (تقريبًا، مليوني  دولار)، والحديث عن ارتفاع بنسبة تزيد عن  ‏6%‏ مقارنة بالسنة الماضية‎.‎‏

في عام 2013، وصل إجمالي ميزانية الشاباك والموساد إلى 6.63 مليار شاقل، وهي زيادة بنحو 70% مقارنة بالعام 2012. هذه السنة أيضًا، وكما ذُكر آنفًا، ازدادت الميزانية، وذلك حين صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست، قبل نحو أسبوعَين، على تمرير 6.88 مليار شاقل إضافي، من بند “الاحتياط العام” إلى بند “وزارة الدفاع”.

تُعرّف ميزانية المنظمات السريّة، الشاباك والموساد، كميزانية تخصص من “الاحتياط العام” لميزانية الدولة. ‎تؤدي طريقة تمرير المال هذه إلى الحد من القدرة على مراقبة ميزانيات هذه الجهات: وليس واضحًا كيف يتم توزيع الميزانية بين الشاباك والموساد، ويُعرّف المبلغ المالي بأكمله على أنه ” إضافة إلى ميزانية الأمن”، رغم أن الجهتين ليستا تابعتين لوزارة الأمن، بل لديوان رئيس الحكومة.

وقد اشتكت شخصية بارزة في الجهاز الأمني في الشهر الماضي، وقالت إن الأمر يؤدي إلى تضخم كبير في ميزانية الأمن بعين الجمهور، حتى إلى ما يصل إلى 60 مليار شاقل وأكثر، في حين أن ميزانية وزارة الدفاع والجيش عمليًّا هي أقل من ذلك.

ونُشر أيضًا في صحيفة “هآرتس” أنه بموجب تفصيل ميزانية المنظومة الأمنية، حسب ما جاء من قبل وزارة الدفاع، في الشهر الماضي، يتبيّن أن هناك مبلغًا إضافيًّا، وصحيح أنه يُعرّف رسميًّا كميزانية وزارة الدفاع، ولكنه مبلغًا  “صلبًا” كما يقول كبار المسؤولين في المنظومة، ويُمنح بقرار من رئيس الحكومة. وهذه هي ميزانية “الوسائل الخاصة”.

في عام 2014، وصلت الميزانية إلى 4.5 مليار شاقل، وبينما قد تزداد في السنة القادمة لتصل 5.1 مليار شاقل، أي زيادة بنسبة نحو 13%. وفقًا لاقتباس صحيفة “هآرتس” لأحد الباحثين، فإن نسبة ميزانية الأمن التي تخصصها إسرائيل لـ “الوسائل الخاصة” أكبر بشكل ملحوظ من الحصة التي تستثمرها بريطانيا والولايات المتّحدة في المنظومة النووية الخاصة بها.

عندما كان يبدو أن فكرة الضمّ واتخاذ خطوات أحادية الجانب تحديدًا، تحتل مكانًا في السياسة الإسرائيلية، يصرّح وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد أنّ الحلّ الوحيد الذي يمكن تصوّره هو إقامة دولة فلسطينية بعد المفاوضات مع إسرائيل. رغم الثمن الكبير الذي ستكلّفه هذه الخطوة لإسرائيل، يقول لبيد: “كلّ إمكانية أخرى ستكون أكثر سوءًا”.

وقال لبيد ردًا على أقوال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الأخير: “إنّ فكرة الخطوات من جهة واحدة تتزايد شعبيّتها في إسرائيل”، وقال أيضًا حول اقتراح الوزير نفتالي بينيت الذي بموجبه ستضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية: “ليس هناك حلّ آخر غير حلّ الدولتين. إن الانسحاب من طرف واحد، وضمّ المناطق المختلفة، سيؤديان إلى دولة ثنائية القومية، وهذه هي نهاية القومية وأنا لستُ مستعدّا لذلك، وإن محاولة البحث عن حلول كهذه هي محاولة غبية ولا ينبغي لنا أن نسمح بها”. أضاف لبيد: “ليس لديك طريقة لابتلاع أربعة ملايين فلسطيني وأن تبقى في دولة يهودية”.

وصرّح لبيد أنّه يعلم الثمن الكبير الذي ستجبيه التسوية السياسية؛ إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين. وحسب أقواله: “ستكون دولتان، وسيتمّ إجلاء المستوطنين”. قال لبيد: “يجب التوصّل إلى تسوية مع الفلسطينيين وإجلاء 80 حتى 90 ألف مستوطن”، وأضاف: “سيكون هذا أكبر تمزّق تشهده البلاد. ولكن سنضطرّ إلى حلّ الأمور بالطريق الطويل والمؤلم وليس بالطريق القصير والمريح، لأنّه لا يوجد قصير ومريح”.

وبالتباين، لا يتجنّب لبيد إلقاء اللوم على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واتهام السلطة الفلسطينية في انهيار جولة المحادثات الحالية. أوضح لبيد قائلا: “يمكن إلقاء اللوم على أنفسنا إلى الأبد، ولكن أبو مازن هو من قام بتفكيك هذه الجولة”، وتساءل عمّا إذا كان السياسي الذي يهمّه الأمر ويرغب في الوصول إلى تسوية سياسية يتصرّف هكذا. قال لبيد، الذي أعلن عن أنّ إسرائيل لن تفاوض حماس، يجب أن نعثر من بين الفلسطينيين على رجل يمكنه الحديث باسمهم.

تطرّق لبيد في كلامه إلى عدد من المواضيع الأخرى، وعلى رأسها الجدل الحادّ بين وزارة المالية والجيش حول ميزانية أمن إسرائيل. حسب أقوال لبيد: “في كلّ مرّة يصرخ فيها الجيش “واحسرتاه” فإنّه يحصل على المزيد من المال”. أضاف لبيد: “لا يمكن أن تكون وزارة الدفاع هي الوزارة الوحيدة التي تحصل على ميزانية، توقّع عليها، وكلّ ثلاثة أشهر تقول إنّها لم تتدبّر أمرها وتريد المزيد من المال”.