أية دول تستثمر المبلغ المالي الأكبر في مجال الأمن؟ يستدل من بحث جديد نشره ‏‎”‎معهد ستوكهولم لأبحث السلام الدولي‎”‎‏ الذي نُشر اليوم (الإثنَين)، إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تحتل المرتبة الأولى في مجال ميزانية الأمن بفارق كبير، وكانت ميزانيتها في السنة الماضية ‏611‏ مليار دولار، وهي زيادة نسبتها ‏1.7%‏ مقارنة بالعام الماضي، وتشكل نحو ‏36%‏ من إجمالي ميزانية الأمن العالمية.

في المرتبة الثانية، تأتي الصين التي زادت ميزانيتها بنسبة %5.4 لتصل إلى 215 مليار دولار، وهي تستثمر نحو %13 من الميزانية العالمية. تحتل المرتبة الثالثة روسيا، وقد استثمرت في عام ‏2016 ما معدله‏ ‏69.2‏ مليار دولار في مجال الأمن، زيادة نسبتها، %‏5.9‏ من عام ‏2015‏، وتشكل 4.1%‏ من المبلغ العالميّ.

كانت السعودية في المرتبة الثالثة في عام 2015 من حيث حجم ميزانية الأمن ولكن في السنة الماضية هبطت إلى المرتبة الرابعة بعد أن انخفضت ميزانيتها بنسبة %30 ووصلت إلى ما معدله 63.8 مليار دولار – “هذا رغم تدخلها المتزايد في الحروب في المنطقة”، وفق ما ورد في التقرير.

تحتل إسرائيل المرتبة الـ 15، يقدر المعهد ميزانيتها بمبلغ 18 مليار دولار. يشكل هذا المبلغ %1.1 من ميزانية الأمن العالميّة. وفق التقرير، زادت الميزانية الإسرائيلية منذ عام 2007 بنسبة %19. قبل إسرائيل بقليل يمكن أن نجد الإمارات العربية المتحدة، المصنفة في المرتبة الـ 14 وتشكل ميزانيتها 1.3% من الميزانية العالميّة.

تشكل كل الدول الـ 15 الأولى الواردة في التقرير %81 من ميزانية الأمن في العالم كله، في حين أن بقية الدول تشكل النسبة المتبقية %19.

يصل الصراع حول موازنة الأمن في إسرائيل في هذه الأيام إلى الذروة. نُشر أمس وفقا لمصادر أمريكية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة زيادة ميزانية المساعدات من ثلاثة مليارات دولار إلى خمسة مليارات في السنة على مدى عشر سنوات. وهذا بموجب الاقتراح الأولي الذي قدّمته إسرائيل، وتم تسريبه إلى وكالة رويترز من قبل مسؤول أمريكي.

تُطالب إسرائيل بزيادة الميزانية كـ “تعويض” عن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران، والتي يتوقع لها المرور بفترة ازدهار اقتصادي في أعقاب إزالة العقوبات الدولية. ومن بين المطالب الإضافية لإسرائيل هناك طلب إقامة سرب طائرات F-15 من نوع الشبح، مروحيّات V-22 وصواريخ السهم 3 لاعتراض الصواريخ الباليستية.

طلعة جوية احتفالية للسلاح الجوي الإسرائيلي (Ben Kelmer/Flash90)

في غضون ذلك، تستمر المحادثات في إسرائيل حول ميزانية الأمن القادمة. كتب المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس”، اليوم، أن قائد أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، يتباحث سرّا مع وزير المالية، موشيه كحلون، حول إمكانية تقليص ميزانية الجيش. ووفقًا لما نُشر، فقد التقى أيزنكوت وكحلون مرتين في الأشهر الأخيرة.

في إطار المحادثات، ناقش الطرفان مجموعة متنوعة من الخيارات لتقليص الميزانية، ومن بينها إمكانية تقصير الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال. ويقف الجدل بين الطرفين الآن حول ترتيبات المعاشات التقاعدية الخاصة بمن يخدم بشكل دائم في الجيش. يتمتع الآن ضباط الجيش بترتيبات تقاعدية مريحة جدا مقارنة بما هو متوسط في الاقتصاد الإسرائيلي، والذي يستهلك مليارات الدولارات من الميزانية.

رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي إيزنكوت (Flash90/Miriam Alster)

أوصت “لجنة لوكر”، التي بلورت قبل عدة أشهر نصائح لزيادة فعالية ميزانية الجيش، بتقليص كبير من دفعات المعاشات التقاعدية لضباط الجيش. وقد أثارت هذه التوصيات غضبا في أوساط قادة الجيش، بل أعرب وزير الدفاع موشيه يعلون عن غضبه منها.

ووفقا لما نُشر في صحيفة “هآرتس” ورد أنّه في اللقاءات التي جرت بين كحلون وأيزنكوت، وبتنسيق مسبق مع وزير الدفاع، تم طرح خيار أن يتراجع الجيش عن بعض تحفّظاته حول نتائج لجنة لوكر بشأن المعاشات التقاعدية، ولكن ذلك شريطة أن تنطبق الترتيبات الجديدة بالتوازي على سائر الأجهزة الأمنية: الشرطة، الشاباك والموساد.‎ ‎

تقليصات كبيرة في الجيش الإسرائيلي – هذا ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” هذا الصباح. يمر الجيش الإسرائيلي حاليًا، حسب التقرير، بأكبر عملية تقليصات منذ حرب تشرين عام 1973. تترك المعطيات المنشورة انطباعًا أن الحديث يدور عن تقليص كبير في الجيش، وتحديدًا فيما يخص ميزانيته الكبيرة.

ستظهر بوادر خطة التقليصات، التي بدأت هذا العام وستنتهي عام 2018، حسب الخطة، من خلال عدد الجنود الذين يخدمون في الجيش. تم تسريح العديد من جنود الاحتياط من الخدمة قبل موعد انتهاء خدمتهم في الاحتياط، وأيضًا تم تقليص مدة خدمة الجنود النظاميين من 36 شهرًا إلى 32 شهرًا فقط. بالإضافة إلى ذلك سيتم تسريح 4،500 جندي نظامي.

أكبر عبء على ميزانية إسرائيل يأتي بسبب مخصصات التقاعد الكبيرة التي تُعطى لضباط الجيش الذين يستقيلون من سن 47 عامًا (بالمقابل، غالبية العمال في السوق الإسرائيلية يخرجون إلى التقاعد في سن 67). سيحاول الجيش لهذا السبب إقالة غالبية ضباطه قبل سن التقاعد، وتخصيص منحة، لمرة واحدة، لهم بدل منحهم مخصصات على مدى سنوات طويلة.

رغم النشر، هناك في إسرائيل إجماع بأن موازنة الأمن هي من أكبر الميزانيات التي يتم تبديدها في إسرائيل. موازنة الأمن لعام 2015 والتي تتضمن أيضًا 6 مليارات شاقل كإضافة مقارنة بالعام 2014 وتبلغ 57 مليار شاقل. وافقت لجنة المال التابعة للكنيست، فقط في الأسبوع الماضي، على إضافة 1.75 مليار شاقل للميزانية من أجل تمويل الحرب الأخيرة على غزة.

كل هذا لم يمنع وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، من الادعاء في الأسبوع الماضي بأن وزارة المالية لا تنفذ التزاماتها تجاه الجيش فيما يتعلق بتمرير مبلغ الـ  4.6 مليار شاقل الذي طلبته وزارة الدفاع. يُفترض بهذه الميزانية، من ضمن أمور أُخرى، تمويل شراء غواصة سادسة من ألمانيا للجيش الإسرائيلي.

رغم الحديث عن مبالغ خيالية إلا أن المستشار المالي لرئيس الأركان، الذي استقال الأسبوع الماضي، قال إنه يعتقد أن ميزانية الأمن قليلة جدًا. لمواجهة الأخطار الاستراتيجية، حسب كلامه، التي وضعتها القيادة الإسرائيلية على قائمة أهداف الجيش، هنالك حاجة لزيادة الميزانية من 60 – 62 مليار شاقل.

عرض وزير المالية، يائير لبيد، برنامج الميزانية لسنة 2015 التي اتفق عليها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم زيادة موازنة الأمن. هذا بعد صراع كبير بين كليهما على حجم الميزانية الأمنية، وعلى خلفية طلب نتنياهو عدم تكبير فجوة الميزانية.

بعد حرب غزة، والتهديدات الجدية من جهات في مؤسسة الأمن، اضطر لبيد للموافقة على زيادة ميزانية ملحوظة تقدر بستة مليار شاقل لميزانية الأمن، لكنه حاول حسبما يقول عرض الإنجازات الاجتماعية المتمثلة في هذه الميزانية.

في المؤتمر الصحفي الذي أجري اليوم، قال لبيد: “الميزانيات الاجتماعية ستزيد هذه السنة بمليارات الشواقل”. بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة لميزانية الأمن، ستزيد الحكومة ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 2.8 مليار شاقل، ميزانية التربية بمبلغ 1.8 مليار شاقل وميزانية وزارة الأمن الداخلية بمليار شاقل. كذلك، سيزيد دعم الدولة للناجين من الهولوكوست بمليار شاقل.

لقد وجه انتقاد كبير إلى لبيد ونتنياهو على ما بدا كخضوع كليهما لطلبات الجيش الإسرائيلي. في الأسابيع الأخيرة، وحتى بعد أن تم الاتفاق بين لبيد ونتنياهو على طلبات الميزانية، ذكرت بعض الجهات من الجيش تهديدات عديدة بأن أمن إسرائيل سيتضرر إن لم تكن هنالك زيادة ملحوظة في الميزانية.

حسبما قال مسؤول رفيع في الجيش، الاتفاقيات على الميزانية ستسبب بتعطيل الجيش منذ بداية 2015″. اتهم المسؤول العسكري اتهاما لاذعا وزارة المالية وقال إن “وزارة المالية تراهن على أمن مواطني إسرائيل”. كما وأضاف: “إن هذا عدم مسؤولية من الدرجة الأولى”.

تهدد بعض الجهات في الجيش بن أمن مواطني إسرائيل سيتضرر إن لم تحصل زيادة ملحوظة في ميزانية وزارة الأمن. حسبما يدعون، إن منظومة حيوية مثل “القبة الحديدية” لا يمكنها أن تعمل كما يجب دون زيادة كهذه. ادعى المسؤول العسكري أن “المالية تتجه نحو الإضرار الكبير بقدرة الجهاز الأمني والجيش في مواجهة التهديدات الكبيرة على حدودنا، ومنها الجهاد العالمي، داعش، حزب الله، حماس، وفئات إرهابية أخرى تهدد دولة إسرائيل، وهذا كله قبل أن نذكر النووي الإيراني. من ناحيتنا، زيادة قدرها 6 مليار شاقل، لا تفي بالغرض”.

لكن في دولة إسرائيل اليوم لا تأييد كبير لطلبات الجيش المفرطة. الجهات السياسية والصحافة الاقتصادية على حد سواء تنتقد انتقادا حادا طلبات الميزانية لوزارة الأمن والجيش، التي تبدو مبالغا بها بل ووقحة. لقد زادت ميزانية الأمن زيادة ضخمة، بل وأضيفت لها زيادة تقدر بمليارات الشواقل من أجل تغطية نفقات حرب غزة- وكل هذا من غير التوجه إلى الجيش بطلب زيادة نجاعته.

كتب صحفي الصحيفة الاقتصادية “ذا ماركر”، روتم شتركمان، في هذا الموضوع قائلا: “ألا يعرف الجيش أن عليه تنفيذ الأوامر، وفي دولة ديمقراطية أصحاب القرار هم من يقرر، وأصحاب التنفيذ هم من ينفذ؟ لديكم زيادة قدرها 6 مليار شاقل، وفي المجموع حوالي 70 مليار شاقل في السنة، ومع هذا عليكم أن تتدبروا أموركم”.

رغم أنّ احتمالات اندلاع حرب بين إسرائيل وإحدى جاراتها قد تقلّصت جدّا في السنوات الأخيرة، فوفقًا لتقديرات جميع أجنحة الاستخبارات لا يزال هناك خطر اشتعال لا يمكن التنبّؤ به وضبطه، والذي قد يكون نتيجة لعدم الاستقرار العام في المنطقة. ومن بين تلك السيناريوهات، الأرجح والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو ذلك المتعلّق بالمواجهة مع حزب الله.

رغم تشكّل توازن متبادل للردع بين الطرفين منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، قبل نحو ثلاث سنوات، فإنّ نظرة على أحداث العام الماضي: هجمة جوية على قافلة سلاح في لبنان واغتيال أحد كبار الشخصيات في حزب الله، والذي ينسبه التنظيم لإسرائيل، تهديدات متزايدة من قيادة حزب الله، انفجار عبوة ناسفة كبيرة في جبل دوف وسلسلة عمليات إرهابية في مرتفعات الجولان والتي تشكّ إسرائيل بأنّ حزب الله مرتبط بها؛ إن نظرة على هذه الأحداث كافية للإشارة بأنّ الهدوء في الحدود الشمالية لإسرائيل لن يستمرّ طويلا بالضرورة.

كيف ستبدو حرب لبنان الثالثة، فيما لو اندلعت؟ التفكير المقبول في الجيش الإسرائيلي يرى أنّ حزب الله سيسعى لاستعادة الاستراتيجية التي ضمنت له نوع من التعادل مع إسرائيل في الجولة الأخيرة، عام 2006: الفوز من خلال عدم الخسارة. بحكم حقيقة استمراره في إطلاق الصواريخ إلى الأراضي الإسرائيلية طوال أيام الحرب الأربعة والثلاثين، وكونه لم يرفع الراية البيضاء أمام تقدّم قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؛ يرى التنظيم نفسه منتصرًا في الحرب. ولذلك، فمن المرجّح هذه المرة أيضًا أن يسعى حزب الله إلى تكرار هذا الإنجاز؛ أن يشنّ حرب استنزاف ضدّ الجبهة الداخلية لإسرائيل عن طريق إطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ خلال فترة زمنية طويلة نسبيّا وفي نفس الوقت يؤخّر عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، لمنع إسرائيل من تحقيق نصر حاسم.

جنود حزب الله قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية قرب مدينة متولا الغسرائيلية (AFP)

من الجدير ذكره، أنّ المنظومة الأمنية في هذه الأيام مشغولة بتحدّي زيادة ميزانية الأمن الخاصة بها للسنة القادمة، والنقاشات في الحكومة الإسرائيلية، على ضوء الحرب الأخيرة ضدّ حماس، هي صعبة إلى حد كبير. يرى الكثير من المحلّلين أّنّ الجيش الإسرائيلي يعرض هذا التهديد الجديد – القديم، في كلّ مرة يحتاج فيها إلى أن يبرّر زيادة ميزانيّته.

ووفقًا لتلك التقديرات، والتي عُرضت أمس من قبل ضابط استخبارات كبير، فإنّ التنظيم الإرهابي الشيعي قد غيّر من سياسته وذلك بعد سنوات من الهدوء في أعقاب حرب لبنان الثانية، وتدخّله في الحرب الأهلية السورية، وقد قرّر زيادة الاحتكاك والمواجهة مع الجيش الإسرائيلي سواء على الحدود اللبنانية أو الحدود السورية.

حسب الضابط، إذا كان حزب الله منذ انتهاء حرب لبنان الثانية قبل ثماني سنوات، قد خشي من المواجهة وساد الهدوء على طول الحدود، فقد تعرّف الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة على تغيّرات في نمط نشاطات التنظيم الشيعي والذي تمثّل بالمزيد من الأنشطة المسلّحة في المنطقة. وفي لقاء مع مراسلين عسكريين، عرض الضابط صورًا قام الجيش الإسرائيلي بالتقاطها عبر الحدود. تظهر في الصور عناصر حزب الله المسلّحين وهم يجمعون المعلومات الاستخباراتية حول الجيش الإسرائيلي وحول الدوريات في الحدود.

وحذّر الضابط من أنّ حزب الله يخطّط للتسلل من خلال مئات الإرهابيين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في المواجهة القادمة، في محاولة للسيطرة على بلدة من البلدات خلال ساعات. مع ذلك، وبخلاف ادعاءات سكان المنطقة حول أصوات الحفر التي يتم سماعها، فليس لدى الجيش الإسرائيلي أيّة معلومات حول أنفاق تجتاز الحدود من لبنان إلى إسرائيل، كما كان في قطاع غزة.

وفقًا للتقديرات، وبخلاف العمليات الهجومية في الماضي ضدّ قوات الجيش الإسرائيلي، والتي انتهت بهجمة موضعية لخلية مكوّنة من 10 إرهابيين، فإنّ الهجمات هذه المرة ستكون أوسع وستشمل اعتداءات لما لا يقل عن 100 مقاتل بهدف احتلال أراضي إسرائيلية على الأقل لمدة 3 – 4 ساعات. هذه الهجمة، وفقًا لمنشورات حزب الله في الأشهر الأخيرة، قد تحدث في وقت واحد في أربعة مواقع على طول الحدود مع إسرائيل، تشمل أسلحة مضادّة للدبابات ونيران المدافع.

مع انتهاء القتال في غزة، يرغب الإسرائيليون في العودة إلى الحياة الطبيعية وافتتاح السنة الدراسية كما هو مقرّر. سيعود الطلاب في جميع أنحاء البلاد إلى الصفوف الدراسية، ولكن سيتم توجيه معظم الاهتمام بطبيعة الحال إلى المدارس القريبة من حدود غزة، حيث قضى التلاميذ معظم الصيف الأخير في الملاجئ.

تطرّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم في افتتاحية اجتماع مجلس الوزراء إلى افتتاح السنة الدراسية قريبًا من العملية العسكرية. قال نتنياهو: “أعلم أنّ أطفال إسرائيل، مليوني طفل في إسرائيل وأسرهم الذين سيذهبون غدًا إلى الروضات والمدارس قد اجتازوا صيفًا صعبًا. أريد باسم وزراء حكومة إسرائيل أن أبارك جميع الأطفال، وخاصة أطفال الصفّ الأول وأتمنى أن يكون لكم، لجميع الأطفال، سنة دراسية جيّدة، وناجحة وآمنة”.

أحد الآثار الفورية للحرب على الجهاز التربوي هو خفض ميزانية التربية لصالح ميزانية الأمن التي تزايدت. وفقًا للصحف الاقتصادية في إسرائيل، فإنّ نصف الإضافة التي ستحظى بها وزارة الدفاع تقريبًا ستأتي على حسب خفض ميزانية وزارة التربية، بقيمة 700 مليون شيكل. فضلًا عن ذلك، فالذين سيتضرّرون من خفض الميزانية ليسوا المعلمون في إسرائيل وإنما التلاميذ، الذين سيتلقّون ساعات تعليم أقل.

كما هو متوقع، فإنّ الآثار الاقتصادية للحرب في غزة ستتم ملاحظتها بشكل أساسيّ في المجال التربوي. تدّعي المعارضة في إسرائيل الآن، والتي احتجّت على طريقة إدارة العملية العسكرية من قبل الحكومة، أن مواطني إسرائيل هم من سيدفع الثمن. “سيذهب التلاميذ والتلميذات غدًا إلى المدارس مع وعد بالتعلّم الحقيقي، ولكن مع 700 مليون أقلّ”، هكذا احتجّت صباح اليوم عضو الكنيست تامار زاندبرغ من حزب ميرتس.

وتطرّق رئيس الحكومة، نتنياهو، إلى هذه الادّعاءات قائلا إن “الأمن قبل كلّ شيء”. معنى كلام نتنياهو أنّ الالتزام بأمن إسرائيل يسبق الالتزام بجودة التعليم.

إلى جانب قضية الميزانية، هناك من يخشى في إسرائيل من تجدّد النيران في غزة. قبل أربعة أيام فحسب سقط صاروخ تمّ إطلاقه من قطاع غزة في روضة أطفال في أشدود خلال الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي. حدثت أضرار كبيرة للروضة، وقالت المعلّمة: “أنا أحبّ هذه الروضة مثل بيتي. كيف أشرح للأطفال بأنّ الروضة تضررت؟”

سينعقد صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في المجلس الإقليمي حوف أشكلون بدلا من الكنيست في القدس، وذلك تضامنًا مع سكان جنوب إسرائيل الذين تلقوا معظم الصواريخ من غزة في فترة عملية “الجرف الصامد”. ويقف على رأس جدول الأعمال للاجتماع تغيير الميزانية السنوية في أعقاب نتائج العملية، ومن بين أمور أخرى تعزيز النظام الأمني والتعويض وإعادة تأهيل مدن الجنوب.

مع ذلك، حتى قبل بدء الاجتماع بدأ ينشئ تنافر لدى بعض سكان الجنوب. بداية، كان من المقرّر أن ينعقد الاجتماع في المجلس الإقليمي أشكول، ولكن تم نقله بعد أن وجّه رؤساء بلدات في ذلك المجلس الإقليمي انتقادات حادّة ضدّ أداء نتنياهو والحكومة خلال العملية. وأيضًا، فإنّ معلومات مسبقة حول المدن التي ستتلقى معظم الميزانيات، أثارت حفيظة رؤساء البلدات الأخرى التي تضررت، ولكنها ليست مدرجة في الميزانية، مثل أشدود وأشكلون. وأوضح عدد من رؤساء المجالس والبلديات أنّهم يريدون مقاطعة الاجتماع.

في هذه الأثناء، قدّم رئيس الحكومة نتنياهو أمس سلسلة من المقابلات للقنوات الإخبارية الرائدة في إسرائيل. وقدّر نتنياهو في المقابلات أنّه على الرغم من أنّ حماس لا تزال تملك القدرة على إطلاق الصواريخ – حتى بعد القتال المتواصل – فإنّه كرئيس للحكومة لن يفقد ثقة سكان التفافي غزة. “كنت في الجنوب، التقيت بالعشرات من رؤساء السلطات الذين عبروا عن ثقتهم ودعمهم لكيفية إدارتنا للعملية”، كما قال.

وقدّر كذلك أنّه لن يتمّ تقديم الانتخابات على خلفية العملية والشرخ الذي اكتُشف في الائتلاف. “أعتقد أنّه من الضروري جدّا عدم حدوث ذلك”، كما شدّد. وقد صرّح نتنياهو في المقابلات بأنّه ينوي الترشّح في الانتخابات القادمة أيضًا، للمرّة الرابعة، لرئاسة الحكومة.

كم تكلف الحملة في غزة الجمهور الإسرائيلي؟ كثيرًا جدًا. نشرت الصحيفة الاقتصادية “ذا ماركر” هذا الصباح أنه في يوم الخميس الماضي، في جلسة اللجنة لتحديد الميزانية السنوية لجهاز الأمن، قال مدير عامّ وزارة الدفاع، دان هرئيل، إنه سيُطالب بإضافة 11 مليار شيكل لميزانية الوزارة لعام 2015.

هذا ما صرح به علنيًّا للمرة الأولى مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع حول تكلفة عملية “الجرف الصامد”. هذه الإضافة من شأنها أن تجعل ميزانية الأمن في السنة القادمة تصل إلى مبلغ الذروة وهو نحو 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، والذي سيشكل نحو 17% من إجمالي ميزانية الدولة.

وفقًا للنشر، هذه الإضافة العملاقة مخصصة بين أمور أخرى للاحتفاظ بقطاع الأمن بشكل موسع حول قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وكذلك لأهداف ضرورية في أعقاب استخلاص العبر من الحرب. ينضم مبلغ 11 مليار شيكل الإضافي إلى طلبات وزارة الدفاع لإضافة ميزانية بنحو 7 مليار شيكل لتغطية تكلفة الحملة حتى الآن، بعد 30 يومًا من الحرب.

حاليًّا، ليس معروفًا كم من الوقت من المتوقع أن تستمر الحملة، وفي حال إطالتها إطالة ملحوظة فهذا سيؤدي إلى زيادة إضافية في طلبات ميزانية الأمن. يجدر الذكر أنه قبل الحملة كان من المخطط في وزارة المالية رفع ميزانية الأمن في عام 2015 بنحو 2-3 مليار شيكل، رغم طلب ميزانية بمبلغ 5 مليار شيكل من قبل المنظومة الأمنية. يقولون الآن في وزارة المالية إنهم “سيوافقون على أي قرار على المستوى السياسي، ولكن إضافة مبلغ 11 مليار شيكل هو أمر غير ملائم، ومن سيدعم إضافة مبلغ كهذا عليه أن يبلّغ من أي مصدر سيصل المال”.

عبّرت جهات مسؤولة في وزارة المالية في الأيام الماضية، عن قلقها من أن تحتجز ميزانية الدولة في النصف الثاني من عام 2014، عام 2015 وكذلك عام 2016 لإضافات في ميزانية المنظومة الأمنية. قد يكون معنى ذلك رفع هدف العجز في الميزانية، أي زيادة ديون الدولة، وتقليص كل ميزانيات الوزارات الحكومية المدنية (البنى التحتية، التربية، الصحة، الرفاه، التعليم العالي وما شابه ذلك)، وقد تكون هناك حاجة لرفع الضرائب، رغم وعود وزير المالية، يائير لبيد، أنه لم تكن حاجة إلى ذلك.

وصل الصراع الدائر خلال الأشهر الأخيرة بين وزارتي المالية والأمن إلى نهايته: اتفقت الوزارتان أمس (الإثنين) على تحويل مليار شيكل لميزانية الأمن. وعُلم من جهات في وزارة المالية أنه بالمقابل حسب الاتفاق، ستخلي وزارة الأمن جزئها العسكري في مطار “سدي دوف” بمدينة تل أبيب حتى عام 2017، أي ما يعادل نحو 20 دونمًا. الأمر الذي سيفسح المجال لبناء 16 ألف وحدة سكنية في موقعي المطار، المدني والعسكري على حد سواء.

كما عُلم أن وزارة الأمن تتعهد بعدم تقديم طلب آخر لزيادة ميزانيتها خلال العام 2014، ولكن وعلى خلفية الواقع الأمني المتدهور خلال الأيام الأخيرة، وخاصة على خلفية تصريح رئيس أركان الجيش، بيني غنتس، والذي قال فيه إن إسرائيل تقف أمام معركة طويلة، فلا يُستبعد أن يتم خرق هذا التعهد.

في أعقاب هذا الاتفاق، من المتوقع أن يجدد الجيش الإسرائيلي تدريبات الاحتياط وتدريبات سلاح الجو التي توقفت الشهر الماضي بسبب الضائقة المالية التي تمر بها وزارة الأمن في الفترة الأخيرة.

مطار دوف هوز شمالي تل أبيب (Flash90/Yossi Zamir)

أكد مصدر في جهاز الأمن لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن ليست هناك علاقة بين العملية العسكرية الواسعة لإعادة الفتية الثلاثة المخطوفين والاتفاق الذي تم التوصل إليه: “جاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه كجزء من رغبة الوزارتين بالامتناع عن الحرب الكلامية في وسائل الإعلام. وسيُمِّكن هذا المبلغ الجيش الإسرائيلي من استكمال برنامجه والقيام بواجبه قيامًا معقولا في العام 2014”.

تنشر صحيفة “هآرتس” اليوم (الإثنَين)، أن ميزانية الخدمات السريّة في إسرائيل، الشاباك والموساد، تزداد سنويًّا، وذلك بموجب معطيات وزارة المالية. وفقًا لما نُشر، ففي عام 2014، فإن ميزانيهما كانت ما لا يقل عن سبعة  مليار شاقل (تقريبًا، مليوني  دولار)، والحديث عن ارتفاع بنسبة تزيد عن  ‏6%‏ مقارنة بالسنة الماضية‎.‎‏

في عام 2013، وصل إجمالي ميزانية الشاباك والموساد إلى 6.63 مليار شاقل، وهي زيادة بنحو 70% مقارنة بالعام 2012. هذه السنة أيضًا، وكما ذُكر آنفًا، ازدادت الميزانية، وذلك حين صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست، قبل نحو أسبوعَين، على تمرير 6.88 مليار شاقل إضافي، من بند “الاحتياط العام” إلى بند “وزارة الدفاع”.

تُعرّف ميزانية المنظمات السريّة، الشاباك والموساد، كميزانية تخصص من “الاحتياط العام” لميزانية الدولة. ‎تؤدي طريقة تمرير المال هذه إلى الحد من القدرة على مراقبة ميزانيات هذه الجهات: وليس واضحًا كيف يتم توزيع الميزانية بين الشاباك والموساد، ويُعرّف المبلغ المالي بأكمله على أنه ” إضافة إلى ميزانية الأمن”، رغم أن الجهتين ليستا تابعتين لوزارة الأمن، بل لديوان رئيس الحكومة.

وقد اشتكت شخصية بارزة في الجهاز الأمني في الشهر الماضي، وقالت إن الأمر يؤدي إلى تضخم كبير في ميزانية الأمن بعين الجمهور، حتى إلى ما يصل إلى 60 مليار شاقل وأكثر، في حين أن ميزانية وزارة الدفاع والجيش عمليًّا هي أقل من ذلك.

ونُشر أيضًا في صحيفة “هآرتس” أنه بموجب تفصيل ميزانية المنظومة الأمنية، حسب ما جاء من قبل وزارة الدفاع، في الشهر الماضي، يتبيّن أن هناك مبلغًا إضافيًّا، وصحيح أنه يُعرّف رسميًّا كميزانية وزارة الدفاع، ولكنه مبلغًا  “صلبًا” كما يقول كبار المسؤولين في المنظومة، ويُمنح بقرار من رئيس الحكومة. وهذه هي ميزانية “الوسائل الخاصة”.

في عام 2014، وصلت الميزانية إلى 4.5 مليار شاقل، وبينما قد تزداد في السنة القادمة لتصل 5.1 مليار شاقل، أي زيادة بنسبة نحو 13%. وفقًا لاقتباس صحيفة “هآرتس” لأحد الباحثين، فإن نسبة ميزانية الأمن التي تخصصها إسرائيل لـ “الوسائل الخاصة” أكبر بشكل ملحوظ من الحصة التي تستثمرها بريطانيا والولايات المتّحدة في المنظومة النووية الخاصة بها.