التوتر في العلاقات التركية المصرية وصل في الآونة الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق في حدته. فقد اتهمت أوساط أمنية مصرية تركيا، بمحاولة العبث في أمن مصر عبر تمويلها لنشاطات بعض المجموعات الجهادية الفاعلة على الأراضي المصرية، وتحديدا في شبه جزيرة سيناء.

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أنه وبعد اعتقال عدد من الجهاديين خلال عمليات الجيش المصري في سيناء، اعترف هؤلاء أنهم تلقوا أموالا وتدريبات من المخابرات التركية. بحسب المصادر المصرية المخابرات التركية لجأت إلى التعامل وإلى دعم هذه المجموعات الجهادية بعد رفض التيار المركزي في حركة الإخوان المسلمين إعادة انشاء جناح عسكري خاص به.

وتقول المصادر إن بعض نشطاء الإخوان على علاقة بهذه الأنشطة التركية وبهذه المجموعات الجهادية لكنه لا توجد علاقة تنظيمية واضحة بين من تم اعتقالهم وبين تنظيم الإخوان.

وقد أكدت المصادر المصرية أنه وخلال العمليات التي قام بها الجيش والقوات الأمنية في سيناء، أنه تم ضبط ضابطي مخابرات أتراك خلال هذه الحملة. حتى الآن لم يعلن الجيش المصري رسميا اعتقال رعايا أتراك وما هي طبيعة العمل الذي كانوا يقومون به، لكن الجانب المصري يؤكد أنه سيتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بعمل هذه الخلية التركية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتحقيقات وأن الجانب المصري ينوي طرح هذا الموضوع مع بعض الدول العربية والغربية للتأكيد على الدور السلبي الذي تقوم به تركيا في مصر بحسب هذه المصادر.

واتهمت الحكومة المصرية تركيا، منذ اللحظة الأولى للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، بأنها تدعم سياسيا وماليا وإعلاميا، جماعة الإخوان المسلمين، وأنها تسمح لبعض قيادات الإخوان قيادة حملات التحريض ضد نظام الرئيس السيسي وقيادة عمل الإخوان من خلال الأراضي التركية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها جهات مصرية وبشكل واضح إلى تورط تركيا في دوامة العنف التي تعصف في مصر في الأشهر الأخيرة وتحديدا في سيناء.

خطورة الاتهامات المصرية أنها تأتي في فترة تحاول الحكومة التركية إبعاد نفسها عن تنظيم الدولة الإسلامية، وترفض كل التهم الموجهة لها من قبل أطراف إقليمية ودولية وخاصة من قبل أحزاب معارضة تركية في هذا الصدد.

وإذا قام الجانب المصري بنشر أسماء وعرض ضباط أتراك اعتقلوا على الأراضي المصرية فإن هذا الأمر سيشكل إحراجا كبيرا للرئيس التركي، وسيؤكد ادعاءات سوريا والعراق وقوى تركية معارضة من أن تركيا ساهمت بشكل كبير في تطور تنظيم الدولة الإسلامية ونموه، حتى وصل التنظيم ليصبح بهذا الحجم الذي يستطيع أن ينشط في عدة دول عربية شرق أوسطية وشمال إفريقية ويهدد عدد من الدول الغربية.

ليس سرا أن مصر السيسي لا تشاطر حليفتها السعودية فيما يتعلق بالأزمة السورية، كما وأن مصر ليست جزءا من حالة العداء بين بعض الدول العربية بقيادة السعودية وبين إيران وأن هناك اتصالات مصرية إيرانية لتحسين العلاقات الثنائية، وقد توجت هذه الاستقلالية المصرية باستضافة وفد حزب المؤتمر اليمني بزعامة علي عبدالله صالح عدو السعودية وحليف الحوثيين، وهي إشارة واضحة من مصر أنها لا تتفق مع السعودية وسياستها التي تقضي بالتعاون مع كل من يعادي إيران والنظام السوري وأن مصر تعتقد بأن السياسة السعودية وخاصة الدعم المقدم من تركيا لبعض هذه التنظيمات يشكل خطر كبير على أمن المنطقة. هذا يعني أن المرحلة المقبلة قد تُفرز تحالفات جديدة في المنطقة من شأنها خلط أوراق الربيع العربي من جديد.

قال الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء خاص عقد أمس مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، في قصر الاتحادية، حسبما نقل إعلاميون مصريون حضروا اللقاء، إن هناك خطة إعلامية تعد ضد مصر، تقف من ورائها دول من بينها قطر وتركيا وحتى الولايات المتحدة، وتتمثل بمواقع وصحف جديدة تعمل كمنابر لنشر الشائعات بهدف تقويض استقرار مصر.

وذكر السيسي، حسب الإعلاميون المصريون ، أن هذه المواقع تتصل بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، الذي أعلنت مصر أنه “تنظيما إرهابيا”، ومنها “مصر الآن” وموقع “العربي الجديد” و “كالتشر”، وتعمل ضد مصلحة مصر وتطمح إلى تقويض حكمه.

وقال السيسي خلال اللقاء أن هذه القنوات تغري الشباب للعمل بعرض أموال وفيرة، مطلبا الحاضرين برفع الوعي المصري حيال هذا النوع من الإعلام، ومشددا على أن السلاح الحقيقي في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف هو العمل على تماسك الجبهة الداخلية.

وتختلف وسائل إعلام عربية، وعلى رأسها قناة الجزيرة في قطر الداعمة لمنظمة الإخوان المسلمين، على مجريات الأحداث التي وقعت في مصر العام الماضي، والتي أدت إلى سقوط نظام الإخوان المسلمين وصعود نظام عبد الفتاح السيسي.

ففي حين تصف الجزيرة الحدث بأنه “انقلاب عسكري”، يتمسك السيسي وداعموه، بالرواية أن ما حدث كان تعبيرا عن ثورة شعبية ضد الإخوان المسلمين.

وتواصل الجزيرة من يومها في حملة إعلامية شرسة ضد نظام السيسي، خاصة بعد أن حكمت محكمة مصرية بالسجن لفترات تتراوح بين سبع سنوات وعشر سنوات على ثلاثة من صحفيي الجزيرة.

وفي مثال أخير على هذه الحرب الإعلامية، نشر موقع “الجزيرة مباشر مصر”، الأسبوع الماضي، استطلاع رأي شارك فيه 1932 صوتا، طرح هذا السؤال “ماذا تريد بعد تقرير هيومن رايتس ووتش بإدانة مذبحة رابعة العدوية؟”. وجاء في الاستطلاع هذا المعطى البارز: “90.73% من المشاركين يريدون محاكمة المتورطين، علما بأن هؤلاء المتورطين محددون بالاسم”. يذكر أن تقرير هيومن رايتس ووتش يتحدث عن ضلوع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحداث رابعة العدوية.

وجاء في الاستطلاع كذلك أن 4.35% من المشاركين لا يريدون شيئا، وعبر 2.54% عن رغبتهم في تقديم بدائل للمحاكمة لامتصاص الغضب الجماهيري. وانحاز 2.38% من المشاركين إلى خيار “أخرى”.

تراقب التوليفة السياسيّة والعسكرية الإسرائيليّة بقلق عميق الأحداث المأساوية الجارية في مصر مع إدراك محبط بأنها لا تستطيع فعل إلاّ ما هو قليل جدّا. وأفضل مسار، لإجراء ممكن أن تتخذه إسرائيل هو أن تخفّض بروفيلها وتجلس ولا تفعل شيئا مع أمل ضعيف بأن القانون والنظام نوعا ما سيعودان وعلى الأقلّ اتفاقية السّلام المبرمة بين البلدين والتي صمدت حتى الآن (34) عاما – البعض منها كان مع مشاكل – ستبقى نوعا ما على الأقلّ في المستقبل المنظور، غير أنّ هذا قد يكون نوعا من التمنّي لا أكثر.

في الحقيقة هناك مساران لإجراءات تستطيع إسرائيل اتخاذها، بل في الواقع اتخذتها. أحدهما على الجبهة الدبلوماسيّة. لقد لعبت إسرائيل دورا معيّنا في الإستشارات التي تدور خلف الكواليس مع مسئولين أمريكيين ومن الإتحاد الأوروبي محاولين تقييم الخيارات التي بقيت لهم. وقد حاول المسئولون الإسرائيليون في عمليات تبادل التقديرات هذه أفضل ما لديهم لإقناع نظرائهم الأمريكيين والأوروبيين ألاّ يكونوا شديدي اللهجة في إدانة أعمال العنف التي تحدث في مصر. ومنذ قيام وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان العامة فتحي السيسي بتاريخ 3 يوليو (تموز) 2013 بإقالة حكومة الرئيس محمد مرسي التي يقودها الإخوان المسلمون بسبب عدم كفاءتها لوقف التدهور الاقتصادي وإخفاقها في حفظ الأمن العام في الشوارع ونظرا أيضا لمجهودات الرئيس لأسلمة الدستور لتطهير القضاء والجيش وتنصيب أتباعه، عمل المسئولون الإسرائيليون جاهدين لتليين نقد الإدارة الأمريكية الحاد للجنرال السيسي وإجراءاته. وكان هذا نجاحا جزئيا. لقد وافقت إدارة الرئيس أوباما على الأقل جزئيا في الوقت الحاضر على عدم تعليق مساعدة ال 1.5 مليار دولارالمقدمة لمصر والجزء الأعظم منها مساعدة عسكرية. ولقد عبّر المسئولون الإسرائيليون الذين طلبوا عدم ذكر اسمهم بسبب حساسية الوضع عن خيبة أملهم للإدانة شديدة اللهجة الصادرة يوم الثلاثاء عن الحكومة الأمريكية ضد إجراءات الحكومة المصرية لإزالة متظاهري الإخوان المسلمين من شوارع القاهرة.

لقد قتل مئات الأشخاص في الصدامات التي وقعت بين الشرطة وقوات الأمن من ناحية والمتظاهرين من ناحية أخرى. وفي حين لم يتفوه المسئولون الإسرائيليون بشيء قام الأستاذ يوسي شائين من جامعة تل أبيب وجامعات جورج تاون بالإعراب عن رأيه. قال “لقد فشل الرئيس أوباما بسياساته في المنطقة، وأن مصر مثال حديثٌ فقط لذلك. ليس لديه توجه وأن ردّ فعله دائما متأخرة جدا ولا يظهر قيادة”.

قلق إسرائيل هو أنّ الإدانة والافتقار إلى سياسة أمريكية متماسكة وواضحة سيزيد من إضعاف الحكومة الهشة التي يسيطرعليها الجنرال السيسي ويقوّي شوكة الإخوان المسلمين ويعزز إرادتهم في منع أي حلّ سياسي. ويخشى المسئولون الإسرائيليون في نهاية المطاف أن تقوّض معاهدة السلام والترتيبات الأمنية بين البلدين. تشترك إسرائيل ومصر بحدود، تمتد 270 كيلومترا من البحر الأبيض المتوسط إلى منتجع إيلات على البحر الأحمر. وللحفاظ على السلام والهدوء، فقد تعاونت إسرائيل ومصر في مجال الاستخبارات. ويجب أن يبقى هذا التعاون سرا لتجنب استغلاله من قِبل المناهضين للجنرال السيسي وتقديمه على أنه “عميل لإسرائيل”.

لقد سمحت إسرائيل أيضا للجيش المصري حديثا بإحضار تعزيزات عسكرية لمنطقة سيناء المعزولة السلاح بما في ذلك مركبات مدرّعة وطائرات مروحية حربية في محاولة، لاجتثاث أوكار الإرهابيين التابعين للقاعدة وأنصارها وكذلك الخلايا التي وجدت ملجأ في الصحراء الواسعة والغير مأهولة بالسكان. تتراوح أعدادهم حسب التقديرات المختلفة ما بين بضع مئات إلى ثلاثة ألاف. ومعظم الإرهابيين وأعوانهم هم من البدو المحليين ولكنهم كانوا مدعومين “بِمتطوعين” من اليمن والصومال والعراق “والمنشقين” من حماس ومن منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة.

لقد كانت إسرائيل دوما حريصة جدا على سلوك سياسة سلبية غير فعالة في الحرب ضد إرهابيي جهاد سيناء وذلك عن طريق تبادل الاستخبارات مع مصر وانتشار بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ لاعتراض الصواريخ التي تُطلق باتجاه إيلات. إن المنطق الإسرائيلي لا يقوم على انتهاك السيادة المصرية وأن يقوّض بذلك جهود الجنرال السيسي على كلا الجبهتين، بالتحديد في الداخل ضد جهود الإخوان المسلمين الهادفة لخلق فوضى ودمار وفي سيناء ضد ما يسمى بالجهاديين. غير أن إسرائيل قد انحرفت مرتين عن هذه السياسة في العام الماضي. المرة الأولى في شهر أغسطس (آب) 2012 أثناء مطاردة ساخنة ضد الإرهابيين اللذين تسللوا لإسرائيل وقامت مروحية إسرائيلية باختراق مجال سيناء الجوي وأطلقت صاروخا قتل الإرهابيين ولكن معهم أيضا خمسة جنود مصريين واعتذرت إسرائيل عن ذلك.

والمرة الثانية كانت قبل أسبوع عندما قامت طائرة إسرائيلية بدون طيار حسب تقارير وسائل الإعلام الأجنبية بإطلاق صواريخ وقتلت أربعة إرهابيين على الجانب المصري من رفح وهي جزء من مدينة صغيرة واقعة ما بين مصر وقطاع غزة الذي تحكمه حماس. كان الإرهابيون على وشك إطلاق صواريخ ضد المناطق الإسرائيلية واعتبرت إسرائيل هؤلاء الإرهابيين “قنبلة موقوتة” وشعرت أن من حقها الدفاع عن نفسها باستباقها ضربهم. غير أن وزير الدفاع موشيه يالون، دون أخذ المسئولية على عاتقه قال “إسرائيل تحترم وستحترم السيادة المصرية”.

هذه الجملة تجسّد باختصار السياسة الإسرائيلية المخيّم عليها في الوقت الحاضر خوفٌ متزايد بأن إسرائيل ليست جالسة فقط على حافة بركان في حدودها الشمالية المواجهة لحزب الله وللحرب الأهلية في سوريا ولكن أيضا أن الحمم تنتشر ببطء باتجاهها من مصر.