تم، البارحة، افتتاح السفارة الإسرائيلية في مصر مجددا، وذلك بعد مرور أربع سنوات تمامًا على إغلاقها. في 9 أيلول 2011، وقعت في القاهرة حادثة ليلية أسفرت في نهايتها عن إطلاق سراح ستة حراس أمن وموظفين كانوا مُحاصرين داخل مبنى السفارة الإسرائيلية.

افتتح المُدير العام لوزارة الخارجية، دوري غولد، وسفير إسرائيل في القاهرة”حاييم كورن، البارحة، السفارة الجديدة في مراسم احتفالية حضرها ممثل عادي المستوى عن وزارة الخارجية المصرية. قد يُفاجئكم الأمر ولكن لم يتم تخصيص مبنى خاص مُنفرد للسفارة الإسرائيلية بل إن السفارة تعمل من بيت السفير نفسه.

كان النشاط الدبلوماسي لوزارة الخارجية الإسرائيلية في القاهرة، في السنوات الأخيرة، مُقتضبًا جدًا وفي فترات مُعينة لم يكن هناك أي نشاط أبدًا. إن حدث وكان هناك أي نشاط فقد كان يتم من بيت السفير فقط وذلك لدواعٍ أمنية.

وتُحاول إسرائيل منذ سنوات، من خلال التواصل مع السلطات المصرية، توفير مبنى جديد مناسب ومؤمَّن خاص بالسفارة الإسرائيلية في مصر، ولكن أدى تقاعس السلطات المصرية والمُطالبات الأمنية، من قبل إسرائيل إلى عدم وجود مكان حتى الآن. لذا، تم افتتاح السفارة الجديدة أمس في جزء من بيت السفير والذي خُصص كسفارة.

السفارة الإسرائيلية في مصر (facebook)

وجاء في صفحة “فيس بوك” الخاصة بسفارة إسرائيل في مصر:
“بعد غياب اربع سنوات تعود سفارة اسرائيل ليرفرف علمها مره اخري اعلي سفارتها في القاهره بعد الاعتداء عليها في سبتمبر 2011 ونحن بصفتنا نوجه الشكر للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي و للحكومة المصرية علي امل استمرار السلام بين البلدين ولقد قام السيد دوري جولد مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية بأفتتاح السفارة رسميا ظهر اليوم التاسع من سبتمبر 2015 مع حضور السيد السفير حاييم كورين وطاقم السفارة و بعض الساده السفراء”.

أما بالنسبة للحدث الخطير الذي وقع عام 2011، فقد خرج مئات المتظاهرين المصريين آنذاك في ساعات منتصف الليل، بمظاهرة كبيرة انطلاقا من ميدان التحرير باتجاه السفارة الإسرائيلية. ونجحوا باقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية ودخلوا الغرف وأعاثوا الفوضى بالمكان. لذلك اختبأ ستة من موظفي الوزارة الإسرائيليين، الذين كانوا في المبنى في ذلك الوقت، في الطوابق العليا؛ خوفًا على حياتهم.

عندها طالبت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية السلطات المصرية بالسيطرة على أعمال العنف في المكان وتحرير الموظفين الإسرائيليين، لكن ذلك لم يحدث إلا في ساعات الصباح. فانطلقت طائرتان في تلك الليلة من مصر. كان على متن الطائرة الأولى 80 شخصًا، دبلوماسيون وعائلاتهم وموظفو أمن إسرائيليين تم نقلهم إلى إسرائيل على إثر أعمال الفوضى ونقلت الطائرة الثانية موظفو السفارة الذين علقوا هناك وتم تخليصهم.

كم يمر الوقت بسرعة – دون أن نشعر، مر عام كامل على اليمين الذي أداه عبد الفتاح السيسي لتولّيه رئاسة مصر. اخترنا لكم من بين أحداث كثيرة، ولحظات وإنجازات تحققت العام الفائت، أبرز خمس لحظات:

السيسي ضد العنف الجنسي

مع بداية رئاسة السيسي الرسمية، وقعت حادثة اغتصاب مريعة زلزلت مصر بأكملها، حيث انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي خبر فتاة شابة تعرضت للاغتصاب العنيف في ميدان التحرير، وتحوّل هذا الخبر إلى حديث الساعة في مصر.  وفي خطوة جريئة، قرر السيسي أن يتحمل المسؤولية، حيث زار الفتاة التي تم اغتصابها في المستشفى، وقدم لها اعتذارا عما حدث قائلا: “حقك علينا .. إحنا آسفين، إحنا مش كويسين”، ووعدها بمحاسبة فاعلي الحادث.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور ضحية التحرش الجنسي في ميدان التحرير (لقطة شاشة youtube)

السيسي يزور السعودية ويقوّي العلاقات مع المملكة

إنّ زيارة السيسي للسعودية لأداء العمرة ولمقابلة الملك عبد الله الراحل كانت حديث الساعة في مصر لعدة أيام في شهر آب الفائت. لقد أهدى الملك وسام شرف للسيسي، إلا أن متصفحي شبكات التواصل الاجتماعي غمروا الشبكة بالسخرية والضحك والطرائف، مثل صورة يظهر فيها السيسي وهو يأخذ هدية من الملك عبارة عن لعبة بليستيشين، أو صورة يظهر فيها وهو يغسل قدمي الملك ويتذلل أمامه. ولكن بالرغم من هذه السخرية، يمكننا أن نسجل تقدما واضحا لصالح السيسي في العلاقات مع السعوديين في العام الأخير، وهي علاقات استمرت أيضا حتى بعد موت الملك عبد الله.‎

هل أهدى الملك السعودي حقًا جهاز بلاي ستيشن للسيسي؟

السيسي يعلن الحرب على الإرهاب في سيناء

كانت إحدى المعارك الجدية التي خاضها الرئيس المصري في العام الأخير ضد الخلايا الإرهابية التي خرجت عن السيطرة في سيناء. بعد أن لقي ما لا يقل عن 31 جنديا مصريا مصرعهم نتيجة عملية إرهابية، أعلن السيسي الحرب ضد الإرهاب، حيث قام بإغلاق المعابر وتدمير الأنفاق إلى قطاع غزة، وقام بملاحقة الخلايا الإرهابية، ونجح في القبض على عشرات النشطاء، ومصادرة مئات الأسلحة، ونتيجة لكل ذلك اندحر التهديد الإرهابي بصورة معتبرة في سيناء بعد أن كان قد خرج عن السيطرة قبل عام.

السيس يواسي أباً فقد إبنه في الحرب ضد الإرهاب في سيناء (AFP)

السيسي يقع في مشكلة بسبب “الفلوس زي الرز“

كان جزء من اللحظات البارزة في رئاسة السيسي محرجا أيضا. استخدم السيسي كناية معينة لوصف دول الخليج، ما أدى إلى توريطه دبلوماسيا، وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي حيث تعرض للسخرية والنقد. يدور الحديث عن تسريب مثير للجدل لمحادثة كان يتحدث خلالها السيسي عن الدول الخليجية، واصفا إياها بأنها تمتلك أموالا كالأرز، وكذلك كناية عن كثرة الأموال لدى تلك الدول. ثم سرعان ما تحوّلت أكياس الأرز إلى حديث الساعة، وأصبحت صور الكاريكاتير عن السيسي وهو يحلم بالأموال داخل أكياس من الأرز فكاهة يتداولها المصريون.

“الفلوس زي الرز”

إحراج في برلين: زيارة تاريخية – كوميدية

كان ذلك الأسبوع الفائت فقط، عندما قام الرئيس السيسي بزيارة هامة في ألمانيا، ولكن لسوء الحظ، لم تكن اللحظة الخالدة في هذه الزيارة  فيما يخص العلاقات الدبلوماسية بين الدول، أو فيما يخص الإنجازات العامة للسيسي.  حصلت الحادثة المحرجة التي تُذكَر خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع السيسي بالمستشارة الألمانية، حيث قاطعت صحفية مصرية شابة تسكن في مصر كلمة الرئيس، وهتفت ضده قبل أن يخرجها رجال الأمن من المؤتمر.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى ألمانيا (AFP)

نشرت صحيفة نيويورك تايمز البارحة عنوانا تحدث عن أن إدارة أوباما نقلت إلى الكونغرس تقريرًا حاد اللهجة بخصوص “قمع الحريات” والتعدي السافر على النشطاء الاجتماعيين الذين ينتقدون نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

“تبتعد مصر عن الديمقراطية، تخنق حرية التعبير، تسجن آلاف المعارضين السياسيين للحكم ولا تتمكن من لجم قوات الأمن التابعة لها وتستخدم قوة مفرطة بهدف “القتل التعسفي أو غير القانوني”، هذا ما جاء في تقرير رسمي قدمته الإدارة الأمريكية للكونغرس.

تختم الإدارة تقريرها قائلة إن مصر دولة هامة جدًا للأمن القومي الأمريكي ولا ينصح بوقف الدعم السنوي الممنوح لها بقيمة 1.5 مليار دولار، وغالبيته دعم عسكري. يستمر التقرير، حتى بعد هذه الخلاصات، بتكرير الحديث الصارم عن التجاوزات السافرة وإخفاقات الدولة المصرية ورئيسها؛ عبد الفتاح السيسي.

لقاء بين أوباما والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)

ألقى التقرير، الذي تم تقديمه في أيار من هذا العام، ضوءًا ناقدًا على إدارة السياسة الخارجية الأمريكية التي تم اتباعها فيما يخص ثورة بلاد النيل بداية من الدعم، غير المحدود، لنظام مُبارك، مع تفجر الأحداث عام 2011، الدعم لإسقاطه، والآن بناء علاقات ثقة، من جديد، بين الإدارة الأمريكية والرجل الأول الآمر والناهي في مصر، عبد الفتاح السيسي.

تتحدث وسائل إعلام مصرية، غير حكومية، في الآونة الأخيرة عن أن هناك عددًا من الناشطين، وخاصة نشطاء إسلاميين أو نشطاء يساريين “يختفون”، ببساطة، عن وجه الأرض ويتم اقتياد الكثيرون لتحقيقات طويلة الأمد داخل منشآت الاستخبارات المصرية. حتى أن هناك ناشطين اجتماعيين يخشون الخروج من حدود الدولة وكل تحركاتهم مراقبة من قبل النظام الذي يمنع أيضًا الكثيرين من التجمهر وليس فقط الخروج بمظاهرات ضد النظام.

يُثني التقرير على جهود السيسي بالعمل على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر من خلال تقليص الدعم الحكومي، رفع الضرائب وتحسين الواقع الخاص بالأعمال، وتحديدًا ما يتعلق بالمشاريع والاستثمارات الأمريكية، “مصر هي أكبر دولة عربية وفيها عدد السكان الأكبر في الشرق الأوسط، وسيؤثر فشلها أو نجاحها تأثيرا كبيرًا على عملية السلام في المنطقة، الاستقرار وانتشار الديمقراطية.

مثل كثير من الشباب، حلم زياد العليمي الذي كان قياديا في “ائتلاف لشباب الثورة”، تشكل داخل ميدان التحرير بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك، بتحقيق اهداف ثورتهم التي طالبت ب”عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية”.

ولكنه اليوم يرى في تبرئة مبارك من تهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين اثناء الثورة ومن اتهامات اخرى بالفساد المالي “رسالة موجهة الينا مفادها انه مهما ارتكبت السلطة من فساد ومهما قمعت ستفلت من العقاب. وهذا كان مؤلما للغاية”.

وقبل شهرين، برأت محكمة جنايات في القاهرة مبارك وسبعة من كبار المسؤولين الامنيين في عهده من اتهامات بالتورط في قتل نحو 800 متظاهر ابان الثورة بسبب عدم كفاية الادلة. كما الغت محكمة النقض قبل نحو عشرة ايام حكما اخر بحبسه ثلاث سنوات وحبس نجليه اربع سنوات في قضية استيلاء على اموال عامة وامرت بإعادة محاكمتهم.

والجمعة، وقبل ثلاثة ايام من ذكرى الثورة الرابعة، اُطلق سراح علاء وجمال نجلي مبارك الذي قال محاميه فريد الديب انه اصبح حرا طليقا ولكنه سيبقى في مستشفى عسكري في القاهرة لأنه يعاني من بعض المتاعب الصحية.

ويقول العليمي وهو محام اصبح بعد الثورة قياديا في الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (يسار وسط) لوكالة فرانس برس “عندما كنا نجتمع لنخطط لتظاهرات 25 يناير (كانون الثاني) في العام 2011 كنا نتوقع ان نعدم لو فشلت الثورة .. ونحن اليوم ندفع ثمن مواقفنا السياسية” في اشارة الى احكام بالسجن صدرت بحق نشطاء من ابرز قادة ثورة 2011 .

من بين هؤلاء علاء عبد الفتاح الذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما طعن به امام محكمة الاستئناف التي ما زالت تنظر في القضية.

الرئيس السابق حسني مبارك يلقي التحية خلال نقله على سرير طبي من مروحية عسكرية الى سيارة اسعاف امام مستشفى المعادي العسكري في القاهرة (AFP)

كما صدرت احكام بالسجن ثلاث سنوات على احمد ماهر ومحمد عادل القياديين في حركة 6 ابريل، ابرز حركة معارضة لمبارك والتي حظرها القضاء في نيسان/ابريل الماضي.

وصدرت احكام بالسجن على عشرات الشباب غير الاسلاميين بتهم التظاهر غير المشروع تطبيقا لقانون مثير للجدل صدر في نهاية 2013.

يرى احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ان مصر تشهد “تصفية حسابات سياسية ضد كل من عبر عن ثورة يناير.. ما يحدث يعكس وجهة نظر الدولة في الثورة”.

ويعتبر عبد ربه ان الهدف من الملاحقات القضائية لشباب الثورة هو “اخافة كل من يريد ان يقوم بالتغيير في الشارع”.

ومن حين لأخر، يزور العليمي رفاق الثورة في سجن طرة جنوب القاهرة، الذي غادره تباعا عدد من رموز حكومة وحزب مبارك مبرئين من تهم الفساد.

ويقول الباحث بمركز سياسات الشرق الاوسط في معهد بروكنغز اتش اية هيللر “من المثير ان نرى الامور تدور دورة كاملة” في اشارة الى ما يعتبره عودة لنظام مبارك.

ويضيف انه رغم “وجود اختلافات” في تركيبة النظامين وفي طريقة ادائهما الا ان “العديدين في (مؤسسات) الدولة كانوا يعارضون بقوة الانتفاضة الثورية في 2011 ” وبالتالي فمن المتوقع ان “نرى الان نوعا من الثأر ممن كانوا بارزين فيها”.

وبينما يواجه النشطاء محاكمات واحكاما بالسجن لمجرد التظاهر، برأ القضاء جميع افراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في 2011.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان الجمعة ان “القضاء المصري اظهر معايير قضائية مزدوجة بتبرئة مسؤولين بالدولة من ارتكاب انتهاكات حقوق انسان في الوقت الذي انزل عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء المدافعين عن الديموقراطية”.

المرشد الاعلى للاخوان المسلمين محمد بديع خلف قضبان المحكمة في القاهرة (AFP)

وجاء قمع الناشطين غير الاسلاميين عقب حملة قمع شنتها السلطات على انصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي اطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 واسفرت عن مقتل اكثر من 1400 منهم وتوقيف اكثر من 15 الفا.

ويتهم ناشطون غير اسلاميين نظام قائد الجيش السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بانه امتداد لنظام مبارك.

لكن السيسي ينفي هذه الاتهامات. وحرص بعد تبرئة مبارك من قبل القضاء على اصدار بيان اكد فيه ان مصر “لا يمكن ان تعود الى الوراء” وانها “ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديموقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد”.

لكن العليمي الذي انتخب نائبا في اول برلمان بعد اسقاط مبارك يقول ان “شيئا لم يتغير.. نحن نواجه طريقة ادارة البلاد نفسها من استبداد وفساد وتضييق على الحق في التعبير والتنظيم وتقليص الحريات”.

ورغم ذلك فان العليمي يقول بتحد واضح انه “بالقياس على قدرتنا على الانجاز في 2011 فان هناك دوما املا”.

ميدان التحرير نفسه، ايقونة الثورة، اصبح التظاهر فيه حكرا على انصار السلطة الحالية، كما توجد بوابة حديدية خضراء كبيرة على احد مداخله تغلق عند اندلاع تظاهرات مناهضة للسلطة.

لكن رغم الغاء الاحتفالات بثورة يناير بسبب وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله جرت السبت تظاهرة رمزية في هذا الميدان قتلت خلالها متظاهرة شابة بطلقات خرطوش يقول متظاهرون ان مصدرها قوات الامن التي كانت تحاول تفريقهم.

جماعة الاخوان المسلمين التي كانت اكثر القوى السياسية تنظيما والتي صنفها القضاء “جماعة ارهابية” عقب اطاحة مرسي باتت تواجه، اضافة الى قمع السلطة، غضبا شعبيا.

عضو الاخوان الشاب عمار مطاوع الذي تم توقيف شقيقته لثلاثة اشهر ووالده لأيام قبل اطلاق سراحهما يقول باسى “بعد اربع سنوات، اصبحنا نخوض معركة اصعب امام نظام اعنف في ظل راي عام يتقبل التنكيل بالمعارضة”، مشيرا الى التأييد الكبير الذي يحظى به السيسي في مصر وكذلك الى شعور فئة كبيرة من المصريين بالحنين الى الاستقرار الامني والاقتصادي المفقود منذ اطاحة مبارك.

وامرت محكمة النقض السبت بإعادة محاكمة 152 اخوانيا من انصار الرئيس المعزول بينهم 37 محكوما عليهم بالإعدام في قضية احداث المنيا، جنوب، التي شملت 545 متهما ما اثار انتقادات دولية شديدة.

فقد قررت المحكمة قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم واعادة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات. كما اكدت براءة 17 متهما اخر.

يقول هيللر “ليس هناك ناشط ثوري اعرفه يعتقد انهم حققوا ايا من اهداف انتفاضة 2011 باستثناء اطاحة مبارك من الحكم”. ويتابع “هذا ليس إنجازا يستهان به لكنه لم يكن هو كل طموحهم”.

ويعتقد احمد عبد ربه من جانبه ان “الثورة لم تنتصر” لكنه يرى ان اسقاط مبارك ثم مرسي “انجاز” في ذاته يعني انه “لن يكون بمقدور احد ان يكون رئيسا فرعونا”.

“براءة .. فعلا الشعب هو اللي كان بيصدر الغاز لإسرائيل وهو اللي امر بقتل المتظاهرين وهو اللي سرق فلوس “الشعب” نفسه وهو السبب في الجهل والفقر والمرض والفساد اقولك.. الشعب هو اللي اكل الجبنة “ كتبت سلمى حمدين صباحي، نجلة المرشح لرئاسة مصر في السابق، حمدين صباحي، على صفحة “فيس بوك”، في تعليق لها على “تبرئة القرن” أو “محكمة القرن” مثلما وصف الإعلام قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وعلى الرغم من أن مبارك سيتابع عقوبته في غرفة المرضى الخاصة به إثر عقوبة أخرى صدرت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولكن تمت تبرئته في محاكمة الثورة. لأنّه لم تتم محاكمة مبارك البالغ من العمر 86 عامًا على فترة حكمه التي امتدت طوال ثلاثة عقود، ولا على قمع حق التعبير، ولا على المسّ بحقوق المواطن وكذلك على مبنى نظام الحكم الفاسد. هذه البنود ليست مشمولة في القانون الجنائي في مصر. تمت محاكمة مبارك على جرائم معيّنة: بيع الغاز القومي لإسرائيل، أي المسّ باقتصاد البلاد، وخاصة بسبب إعطاء أمر للشرطة بقتل المتظاهرين في الأيام الأولى من الثورة.

قُتل ثمانية مائة وستة وأربعون شخصا في تلك الأيام المستعرة في نهاية كانون الثاني وبداية شباط عام 2011، ولكن المحكمة فحصت 239 حالة وفاة فقط من بينها. حُكم عليه بالسجن المؤبد قبل عامين بسبب هذه الاتهامات، ولكن محكمة الاستئناف غيّرت الحكم بسبب “خلل تقني” تم العثور عليه خلال سير المحاكمة. تبقى الآن أن نرى هل سيُقدم الادعاء استئنافا على تبرئته وإن كان الأمر كذلك، ماذا ستكون النتائج.

لهذه التبرئة – والتي تثير ردود فعل عاصفة، حيث إن مؤيدي مبارك من جهة يطوفون من الفرح، ومن جهة أخرى فإن معارضيه، ومن بينهم زعماء الحركات الاحتجاجية، يشتاطون غضبا – قد تكون لها آثار بعيدة المدى. من غير المرجّح أن تظهر انعكاساتها على المدى القريب، من خلال مظاهرات عنيفة أو مواجهات كلامية ضدّ نظام الرئيس السيسي، في الشارع أو في الصُّحف. لأنّه حين تكون الدولة غارقة في حرب ضدّ الإرهاب، وحين يكون الإرهاب مؤطّرا باعتباره من إيجاد الإخوان المسلمون، فإن كل من حاربهم في الماضي، مثل مبارك، ومن يضع زعماءهم في السجن ويعرّفهم باعتبارهم حركة إرهابية، مثل الرئيس السيسي؛ هو “محبوب الشعب”.

وقد يصبح مبارك، الذي رمزت الإطاحة به إلى انتصار الحركة الاحتجاجية ومحاكمته، والذي كان من المتوقع أن يكون الوتر الأخير في الحسابات التاريخيّة ليس فقط مع نظام حكمه بل مع طريقة الحكم الطاغية التي بدأت مع ثورة الضباط عام 1952؛ الآن رمزًا لتجديد الطريقة ذاتها. رغم أن تعليلات المحكمة ترد في أكثر من ألف وأربعمائة صفحة، ولكن تلك المحكمة بالذات، والتي حظيت في فترة حكم مبارك أيضًا بدعم جماهيري نسبيًّا والذي ازداد بعد سقوطه؛ يُنظر إليها الآن باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من النظام.

لن تنجح البنود التقنية والقضائية الكثيرة، والتي تُوضح تبرئته، في عرقلة الشعور بوجود علاقة بين القصر الرئاسي، الذي يعيش فيه الآن الجنرال عبد الفتاح السيسي، وبين سرير مرض مبارك. فيما ذُكر، نجح جنرال في تبرئة جنرال آخر، وبرأ رئيس سابقه.

ونشرت حركة شباب 6 أبريل، من أبرز الحركات الثورية المصرية والتي حظرت هذا العام من ممارسة النشاط السياسي بأمر من القضاء المصري، بيانا جاء فيه: “اليوم يمثل فصلًا جديدًا ويومًا لن يمحي من ذاكرة التاريخ المصري ويعيد البلاد إلى ما قبل 25 يناير. يا ثوار يناير القابضين على جمر الثورة إننا على عهدنا لا نعرف الطريق الذي سينتهجه الآخرون، ولكن بالنسبة لنا إما الحرية والقصاص أو الموت!”.

إنّ قرار المحكمة – في حال عدم تغييرة عقب الاستئناف – سيوفر في الحقيقة على الرئيس السيسي معضلة العفو والذي كان متوقّعا في حال إدانة مبارك؛ ولكن عندما تمت تبرئة وزير داخلية مبارك أيضًا، حبيب العادلي، والذي كان مسؤولا عن تفريق المظاهرات، وبعد أن تمت تبرئة مجموعة كبيرة من كبار الضباط من تهمة قتل المتظاهرين، يتوجب على شخص ما أن يوضح للشعب أين يختبأ المذنبون.

ليس متوقعًا تقديم شرح كهذا بطبيعة الحال، وبموجب ذلك ستستمرّ “محاكمة القرن” بتزويد الشعور بالإحباط ونفخ روح الحياة في الحركة الاحتجاجية، والتي بدأت تستعد للمعركة السياسية القادمة في الانتخابات البرلمانية المتوقعة في العام القادم. ولكن وعلى النقيض من الثورة، وعلى خلفية تبرئة مبارك، هناك شك إذا ما كان بوسع زعماء الحركة الاحتجاجية وأحزاب المعارضة أن يهلّلوا مجدّدا بنداءات “الجيش والشعب يد واحدة”. لدى الجيش رئيس الآن، وسيكون حريصا بالفعل على أن يبقى ميدان التحرير فارغًا.

تصدر محكمة مصرية السبت حكمها على الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالتواطؤ في القتل لدوره خلال ثورة 2011 التي انهت حكمه بعد ثلاثين سنة امضاها في السلطة.

ويحاكم الرئيس الاسبق الذي يبلغ من العمر 86 عاما والمتهم بانه امر الشرطة بقمع الانتفاضة مما اسفر عن سقوط 846 قتيلا، مع وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين.

وكان يفترض ان يصدر الحكم في 27 ايلول/سبتمبر لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. واوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك ان المحكمة لم تنته من كتابة اسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 الف صفحة رغم انها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت “مد اجل النطق بالحكم”.

وأكد خلال توضيحه لاسباب تأجيل النطق بالحكم، ان تحرير اسباب الحكم يحتاج الى “الفي صفحة” على الاقل.

وستصدر المحكمة نفسها الحكم ايضا في ملف آخر لقضية فساد تعلق بالرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك.

وكان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في حزيران/يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت الغاء الحكم واعادة محاكمته امام دائرة جديدة.

ورأت الصحف المصرية ان القضاء يمكن يبرئ مبارك لان الاجواء التي تنعقد فيها المحكمة مختلفة عن تلك التي سادت في 2012.

انصار الرئيس الاسبق حسني مبارك يتجمعون امام مستشفى المعادي العسكري في القاهرة (AFP)

فقد اجرت مصر في حزيران/يونيو 2012 اول انتخابات رئاسية ديموقراطية انتخب فيها رئيس مدني واسلامي للبلاد هو محمد مرسي في اقتراع بدا كانه ينذر بحكم استبدادي.

وبعد نحو سنة وتحت ضغط شعبي هائل اطاح الجيش بمرسي الذي اودع السجن حيث يواجه عقوبة الاعدام. وفي نهاية ايار/مايو 2014 انتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وقد اكد السيسي اكثر من مرة رغبته في اعطاء الاستقرار الاولوية ولو على حساب الحريات في موقف لقي تاييدا كبيرا من الشعب الذي انهكته ثلاث سنوات من الفوضى والانفلات الامني والركود الاقتصادي.

لكن حتى اذا تمت تبرئة مبارك، لن يتم الافراج عنه مع ذلك لانه يمضي حاليا حكما بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد اخرى، كما قال مسؤول قضائي.

وخلال المحاكمة الجديدة التي بدأت في ايار/مايو 2013 ادلى معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش في عهد مبارك، بافادات اعتبرت لمصلحة المتهم.

وفي اشارة الى اختلاف الاجواء، لم تعد محاكمة مبارك التي لقيت في البداية متابعة كثيفة من المصريين تتصدر الصفحات الاولى للصحف المصرية. وقد طغت عليها محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي ازاحه الجيش عن السلطة في تموز/يوليو 2013.

ومرسي وكل قيادات جماعة الاخوان المسلمين تقريبا مسجونون حاليا وقد تصدر عليهم احكام بالاعدام.

الرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان خلال محاكمته (AFP)

وهم متهمون من قبل وسائل الاعلام وجزء كبير من الرأي العالم بالوقوف وراء اعمال العنف السياسي التي هزت البلاد منذ 2011.

وشنت السلطات المصرية حملة عنيفة على المعارضة الاسلامية ادت الى مقتل 1400 شخص معظمهم من انصار جماعة الاخوان المسلمين واعتقال آلاف آخرين. وقد حكم القضاء على مئات منهم بالاعدام.

والى جانب الاسلاميين، اوقف عشرات الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين قادوا الثورة، لمشاركتهم في تظاهرات غير مرخص لها.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة ظهر مبارك جالسا على مقعد متحرك وبجواره نجلاه. وخلال جلسة في اب/اغسطس الماضي دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في “خطاب عاطفي” مؤثر كان الاطول الذي يلقيه منذ عزله في شباط/فبراير 2011.

وقال الرئيس الاسبق ان “حسني مبارك الذي يمثل امامكم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين”، وهو ما كرره مرة اخرى. واضاف “لم أكن لآمر ابدا بقتل مصري واحد لاي ظروف او اسباب”.

ودافع عن سياساته في مجال السياسة والاقتصاد خلال فترة حكمه. وقال ان مصر شهدت “اعلى معدلات نمو واعلى احتياطي للنقد الاجنبي” في تاريخ البلاد مؤكدا انه عمل على “حماية الامن القومي المصري”.

وتابع “لعل حديثي اليوم هو اخر ما اتحدث له (…) قبل ان ينتهي العمر ويحين الاجل واوارى في تراب مصر الطاهر”، وتابع “انني احمد الله مرتاح الضمير ان قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وابنائها حربا وسلاما”.

على عكس المتعارف عليه، أريد استهلال هذا المقال بعرض الاستنتاج الذي توصّلتُ له بعد مرور مئة يوم على انتخاب المشير عبد الفتاح السيسيّ الرئيسَ الأكبر للجمهورية العربيّة المصريّة في حزيران الماضي.

استنتاجي هو أنّ السيسيّ ما زال حاصلا على ائتمان عظيم من قِبل الجمهور والذي يسمح له بأن يتقدّم أكثر فأكثر بمخططاته نحو تحسين وضع مصر.

السؤال المركزي هو إلى متى سيكون ائتمان الجمهور لصالحه؟

نشهدُ يوما بعد يوم تراكمَ المشاكل الاجتماعيّة، الاقتصاديّة والمشاكل الأخرى التي تُبعِد الجمهور المصريّ عن الحلم الورديّ الذي رسمه له السيسيّ عندما انتُخِبَ كرئيس. إذ قام حينها ببعث رسائل الأمل وتوعّد أنّه خلال أقل من عامَيْن سيطرأ تغيير كبير في مصر.

نجح السيسي في وقت قصير نسبيًّا أنْ يضع مصر في مركز العالم العربيّ

شاهدنا السيسي يشترك في سباق دراجات هوائيّة في ساحات القاهرة من أجل زيادة الوعي حول توفير الطاقة، وشاهدناه بالمشفى لزيارة الفتاة التي اعتُديَ عليها جنسيًّا في ميدان التحرير أثناء تنصيبه رئيسا، بالإضافة إلى لقائه مع ملك السعوديّة في طائرته الخاصّة دون مراسم احتفالية. صوّرت كل هذه الأمور السيسي فارسًا يمتطي حصانا أبيضَ جاء لإنقاذ مصر. فُتِنَ الجمهور المصريّ الرسميّ والبسيط بسحره وأبدى له دعما وتأييدًا واسعيْن جدا.

مرّ مئة يوم على تنعّم السيسي وها هو يواجه مشاكلَ صعبة. تجاوز قسما منها، لكنّه لم ينجح في تجاوز عدة أخرى. إحدى العوامل الخارجة عن السيطرة هي بدء وسائل الإعلام في مصر، التي نالت على حرية كبيرة، بالتصريح على أنّ رسالة الأمل للسيسي آخذة بالتغيّر إلى رسالة جديدة، إذ أنّ هناك أيام صعبة في طريق مصر وعلى الشعب أن يُبدي الصبر، بكلمات أخرى على الشعب نسيان الحلم الورديّ الذي تكلّم عنه السيسيّ، وهو “الفردوس الأعلى”، والمساهمة في إعادة بناء مصر.

السيسي يقود ماراثون دراجات

لكن في حين يظهر الميدان الداخليّ كميدان تملؤه الصراعات والتحدّيات، تُفضّل ميادين أخرى، محليّة وعالميّة، السيسي. وهنا بعض الأمثلة:

نجح السيسي في وقت قصير نسبيًّا أنْ يضع مصر في مركز العالم العربيّ. إذ قام إلى حدّ كبير بتقوية العلاقة مع السعوديّة إلى درجة التنسيق الكامل والتعاون. تعاوُن مع دول عربيّة براغماتيّة، تعاون مع الجزائر في مكافحة الإرهاب في ليبيا؟ تقوية الروابط مع العراق، لبنان وعرْض حلّ لأزمة سوريا. إثرَ كل واحد من هذه المشاهِد، فاز السيسي بآذان صاغية وبتبجيل نسبيّ.

على الصعيد العالميّ يحظى السيسي بإنجازات هي متواضعة أكثر ولكنها ذات معنى أكثر اعتبارا على المدى البعيد

نجح السيسي بالحملة في غزّة في أن يُطيحَ بقطر وتركيا وذلك تناقضا مع رغبة الولايات المتحدة. وأخيرًا، يُعتبَر طرْد قادة الإخوان المسلمين من قطر والإشارة إلى شبكة الجزيرة بموازنة تغطيتها للأحداث على مصر، انتصارات للسيسي.

وعلى الصعيد العالميّ يحظى السيسي بإنجازات هي متواضعة أكثر ولكنها ذات معنى أكثر اعتبارا على المدى البعيد. على سبيل المثال، التقرّب الملموس لروسيا وإرسال إشارات للولايات المتّحدة غيّرت موقفها السلبي في هذه الأيام نحو مصر على ضوء إنشاء الائتلاف لمُكافحة داعش (الدولة الإسلامية).

وبالعودة إلى الميدان الداخلي المصري، يبقى هو التحدّي الحقيقيّ الذي يجب أن يخوضه السيسي، وهنا يُحدّد مدى نجاحه أو فشله. وأقول إنّ هذا التحدّي صعب للغاية، ليس فقط للسيسي إنّما لكل مَن سبقه في هذا المنصب.

هل يمنح الشعب المصري رئيسه، السيسي، المهلة الكافية للقضاء على المشاكل الإقتصادية والإجتماعية الكبيرة ؟ (AFP)

مصر هي دولة كبيرة ذات احتياجات هائلة وعدد سكاني يتضاعَف كلّ جيل، لذلك من الصعب التخطيط للأمور للمدى البعيد. مع كلّ هذا، أخذ السيسي على عاتقه بعض التحدّيات. أولّها مُكافحة الإرهاب. والإرهاب بالنسبة للسيسي في مصر، هو ليس فقط “أنصار بيت المقدس” إنّما الإخوان المسلمون أيضا، الذين يقومون بتخريب شبكات الكهرباء يوميّا، ويُلحقون الأضرار بمفاعِل المياه والصرف الصحي من أجل تهييج الشعب ضد السيسي. يُواجه السيسي هاتين الجبهتين على التحديد، وعلى ما يبدو أنّه سيستمرّ بذلك على طول المستقبل الواضح أمامنا.

ثانيها، تحسين الاقتصاد المصريّ. فمنذ عام 2011 هبطت الإحتياطات للعملة الصعبة (العملات الأجنبية) إلى النصف وهذا يُشكّل عبئا ثقيلا على الاقتصاد وبالتالي جذب المُستثمرين. يُشكّل النقص بالمقدرة على تمويل السلع الأساسيّة عقبةَ إضافيّة. ويزيد النقص بالغاز الطبيعيّ والسياحة غير المُتعافية بسبب الوضع الأمنيّ، الحِملَ على مصر والصعوبة في استرداد عافيتها.

ومن أجل تجنُّب هذه الصعوبات، أنشأ السيسي مؤسسة لبناء مصر باسمها العربي “صندوق تحيا مصر”، بمئة مليار ليرة مصرية. تحاشد أصحاب المال وقادة المجتمع، كالجمعيات والمنظمات نحو الحملة إذ قدّموا لها العديد من الملايين. حيث أنّ هذه الأموال شخصية وغير مشترطة بأيّ عامل أو مسبّب خارجي، وهذه هي إيجابيّاتها.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمر بوتين (AFP)

الأمر الثاني الذي قام به السيسي كان حفر قناة السويس من أجل توسيع مسارات سفن النقل فيها وبالتالي درّ مدخولات أكبر لصندوق مال الدولة. الظاهرة المثيرة للاهتمام هي أنّ العديد من المواطنين قد مَنحوا من حرّ مالهم سنداتٍ صُرفت من أجل حفر القناة، وذلك ليس فقط لأسباب ماليّة (عائدات مالية جيدة) إنّما أيضا كتعبير عن الوطنيّة ودعم جهود السيسي. حتى الآن، تمّ الحصول على سندات تُساوي أربعة مليار ليرة مصريّة. للسيسي كلّ الأسباب كي يكون راضيا إثر هذه المُبادرات.

كانت الأيام المئة الأولى للسيسي في الحكم، تحميةً لمواجهة الأيام القادمة وقياس نبض الجمهور وقدرته على تحمّل العبء. لكن في الحقيقة، الاختبار للسيسي سيكون في الجبهة الداخليّة وليس الإقليميّة والعالميّة، ويبدو أنّ الجمهور قد منحه فرصة طويلة المدى من أجل تطوير خططه وتغيير مصر

مع ذلك، لا تزال هناك تحديات غير بسيطة في وجه السيسي. كقانون التظاهُر الذي سُنّ ضد الإخوان المسلمين والذي انتُقِدّ من الداخل ومن الولايات المتحدة. سيضطر السيسي أن يُغيّره أو أن يُخفّفه. هناك أيضا انتخابات مجلس النواب البرلمانيّة التي لم يُحدّد تاريخها بعد. لن يستطيع السيسي المماطلة طويلا في هذه القضية. سيضطر إلى دحض الشائعات التي تدور حول رغبته بتغيير الدستور الذي مرّ حتى الآن باستفتاءات من أجل منحه صلاحيات إضافيّة. معالجة الفقر وغيرها.

على ما يبدو، كانت الأيام المئة الأولى للسيسي في الحكم تحميةً لمواجهة الأيام القادمة وقياس نبض الجمهور وقدرته على تحمّل العبء. لكن في الحقيقة، الاختبار للسيسي سيكون في الجبهة الداخليّة وليس الإقليميّة والعالميّة، ويبدو أنّ الجمهور قد منحه فرصة طويلة المدى من أجل تطوير خططه وتغيير مصر. لأنّه قد تعبَ بسبب ثلاثين عاما من استبداد مبارك. لكن إذا لم يكن هناك تحديد في الوقت وإذا رأى الشعب أنّ السيسيّ يعود للحكم الاستبداديّ الذي كان على عهد مُبارك أو أنّ الوضع في مصر يتراجع ولا يتحسّن، فلن يتردّد الشعب بالعودة إلى ميدان التحرير.

مشهد غير اعتيادي في منطقتنا يظهر في مستشفى بمصر: زعيم عربي، رئيس مصر الجديد عبد الفتاح السيسي، يزور طالبة عمرها 19 عامًا تمّ الاعتداء عليها جنسيّا من قبل الحشود في ميدان التحرير، خلال احتفالات تنصيبه. يعتبر اعتذاره العلني: “أعتذر لك ولكلّ امرأة مصرية”، غير مسبوق حقّا، ويمكننا أن نتعلّم من خلاله شيئا أو اثنين عن الرئيس الجديد ورؤيته للواقع المعقّد في مصر.

إنّ اعتذار السيسي لكل امرأة في بلاده يؤكّد الواقع بأنّ ظاهرة التحرّش والاعتداءات الجنسية في مصر آخذة بالتضخّم لأبعاد وبائية منذ الإطاحة بالرئيس مبارك في بداية عام 2011. وفقًا لاستطلاع للأمم المتحدة لعام 2013، فإنّ 99.3% من النساء في مصر قد عانينَ من نوع معيّن من التحرّش الجنسي في المنزل، الشارع أو العمل، ويتراوح الأمر ما بين تحرّش لفظي حتى الاغتصاب. عانى من هذه الظاهرة، العابرة للقطاعات، الطبقات والمناطق الجغرافية،  السائحات والمواطنات الأجنبيات بل واخترقت وعي العالم حين تمّ الاعتداء على مراسلة سي.بي.سي لارا لوجن بوحشية لمدة نحو نصف ساعة وتقريبًا تمّ سلخ جلدها من قبل الحشود الغاضبة في ميدان التحرير، وذلك أثناء الاحتفالات الجماعية بعد تنحّي حسني مبارك في شباط 2011.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور السيدة التي وقعت ضحية تحرش جنسي عنيف في ميدان التحرير(لقطة شاشة من يوتيوب)

لا تعتبر ظاهرة التحرّش الجنسي ظاهرةً غريبة في المجتمع المصري، وأيضًا استخدامها كسلاح سياسي. ففي فترة حكم مبارك، قام النظام باستخدام عصابات بلطجية مستأجرة لضرب الرجال والتحرّش والاعتداء الجنسي على النساء اللواتي يتظاهرن ضدّه. وقد وقعت الحادثة الأكثر شهرة عندما أطلق النظام عصابات البلطجية على المتظاهرات بل وعلى الإعلاميات اللواتي غطّينَ المظاهرات ضدّ الإصلاحات الدستورية الموالية للحكومة والتي تمّ سنّها عام 2005. بعد سقوط مبارك، وخصوصًا منذ صعود “الإخوان المسلمين” إلى الحكم، يمكننا أن ننسب الصعود الحادّ في نسبة التحرّش الجنسي (48.9% وفقًا لاستطلاع الأمم المتحدة) إلى عدد من العوامل: تفكّك النظام الاستبدادي وضعف سيادة القانون، التكتيكات الموجّهة والأجواء والنظرة إلى المرأة في الحياة العامّة.

الاغتصاب كسلاح

قام “الإخوان المسلمون” خلال فترة رئاسة محمد مرسي بالاستخدام المنهجي لهذا التكتيك من التحرّش، الاعتداءات الجنسية وتخويف النساء اللواتي سيتظاهرن ضدّ حكمه. وقع أحد أبرز الحوادث وفقًا لشهادات نساء تمّ الاعتداء عليهنّ، خلال المظاهرات الحاشدة في كانون الأول عام 2012 ضدّ القرارات الرئاسية التي ركّزت بيدي الرئيس صلاحيات لم يسبق لها مثيل، وضدّ مشروع الدستور الجديد الذي صيغ من قبل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والموالية للإسلاميين.

وقد تمّ خلال المظاهرات الحاشدة ضدّ حكم مرسي في 30 حزيران عام 2013، استخدام واسع النطاق لتكتيك الاعتداء الجنسي من أجل منع المتظاهرات من الوصول إلى ميدان التحرير، وأحيانًا بواسطة تجاهل الشرطة.  وقد وجّه الإخوان المسلمون اللوم إلى المتظاهرين أنفسهم، وذلك لإبعاد التهمة السيئة عنهم. ساهم رجال من الحكومة وواضعو التشريعات من الإسلاميين كثيرًا بإنشاء أجواء عامّة من إلقاء اللوم على ضحايا الاعتداءات بمهاجمتهنّ، بل ووجّهوا تهم قذف في الإعلام المصري بخصوص السلوك الجنسي غير المناسب لبنات أسر معارضيهم السياسيّين. وقد اتّهمت الضحايا بأنّهن أردنَ هذه الاعتداءات واستمتعنَ بها، وسُمّيت المظاهرات الحاشدة في الميادين “الدعارة المنظّمة”. ومن الجدير ذكره أنّ الأذى في المجتمَع المصري التقليدي هو أذى مُضاعف: فإلى جانب الأضرار الجسدية والصدمات النفسية، يتم الإضرار بشرف ضحايا الاعتداءات وأبناء عائلاتهنّ، وكذلك الحال مع النساء اللواتي ألقيت تجاههن اتهامات القذف.

لقطة شاشة من يوتيوب

دلّت الاعتداءات الجنسية المنظّمة على التدهور العامّ في أوضاع حقوق المرأة في فترة حكم محمد مرسي.  ولقد حاول “الإخوان المسلمون” إلغاء قوانين متقدّمة سُنّت في فترة مبارك بل وقرّروا أنّ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضدّ المرأة “غير إسلامية”، لأنّها تدعو إلى منح المرأة الحقّ في مقاضاة زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرّش. عارض الإخوان فكرة المساواة بين النساء والرجال في قانون المواريث، نقل سلطة إصدار الطلاق من الرجال إلى المحاكم، تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، المبادرات التي تسمح للمسلمات بالزواج من غير المسلمين والمبادرات ضدّ تعدّد الزوجات. وكذلك فقد أيّد الإخوان ختان الإناث وطرحوه كواجب ديني، بدأوا بعملية الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، ومنعوا النساء من التمثيل الكافي في الحزب الحاكم، “حزب الحرية والعدالة”، في البرلمان وفي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. في الواقع، فقد انخفض تمثيل المرأة في تلك الفترة من 10% في ظلّ مبارك إلى 3%. وهناك نموذج آخر واضح في زيادة عدد حوادث اختطاف النساء والفتيات المسيحيات القبطيات، وإجبارهنّ على التحوّل إلى دين الإسلام وتزويجهنّ قصرًا. وفقًا للتقارير، فقد كانت تتم حوادث الاختطاف من هذا النوع على يد جهاز منظّم من النشطاء والمشايخ السلفيين، رجال الأعمال المسلمين ورجال السلطات القانونية التي تخطف.

تحذير- صور قاسية:

هل سيُحدث السيسي تغييرًا؟

وفقًا للمركز المصري لحقوق المرأة، فقد حدث تغيير كبير في ظلّ حكم السيسي في حقوق المرأة في مجالات متعدّدة من الحياة. وقد ظهرت هذه الحقيقة في الفرق بين دستور 2012 (الذي صيغَ تحت حكم “الإخوان”) والدستور الجديد في كانون الأول 2013. فعلى سبيل المثال، للمرة الأولى، تم منح النساء الحقّ في المواطنة الكاملة، أي إنّ مواطنة كلّ مولود مصري ستحدّد وفق مواطنة الأب والأم. وذلك بخلاف الوضع الذي كان قائمًا حتى ذلك الوقت، والذي واجهت فيه الأمهات المصريات اللواتي تزوّجنَ من مواطنين أجانب صعوباتٍ كبيرة في نقل الجنسية لأبنائهنّ. بالإضافة إلى ذلك، يلقي الدستور المسؤولية على الدولة في التوصل إلى مساواة في حقوق المواطنة، والحقوق الثقافية، الاقتصادية والسياسية بين النساء والرجال، بما في ذلك التمثيل الكافي في الهيئات التمثيلية، الحقّ في تولّي الوظائف العامّة بما فيها المناصب العليا في النظام القضائي، منع العنف ضدّ النساء، وإعطاء الحقّ للفتيات في المشاركة باتّخاذ القرار في شؤون تعليمهنّ. وبخلاف فترة حكم مرسي، وافق الدستور على التزام الدولة باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والتي صادقت عليها، ومن ضمنها اتفاقية حقوق المرأة.

ويُمنع لنا  أن نعتقد بأنّ رئيس مصر الجديد نسويّ معروف، وفارس حقوق المرأة؛ ليس كذلك على الإطلاق. من المهمّ أن نذكر أنّنا نتحدّث عن السيسي الذي دافع في وقته عن “إجراءات كشوف العذرية” من قبل العسكر، وذلك في فترة حكم “المجلس الأعلى للقوات المسلّحة”. بعد سقوط مبارك، نفّذ رجال الجيش هذه الإجراءات في المعتقلات بميدان التحرير من أجل “الحماية من شكاوى الاغتصاب من قبل رجال القوى الأمنية خلال عملية اعتقالهنّ”. رغم أنّ السيسي وعد بأنّ هذه الكشوف ستتوقّف، ولكن ظلّت تواجه النساء الاعتداءات  في فترة حكم المجلس العسكري، ذلك المجلس الذي عيّن الرجال فقط في لجنة وضع التعديلات الدستورية عام 2011. السيسي، الذي يعي قوة الجماهير في مصر، يعلم أيضًا أنّ هناك نسبة كبيرة من المواطنات المصريات اللواتي صوّتنَ لصالحه في الانتخابات الأخيرة وأهمية الحفاظ على الصورة العامة وصورة حكومته الجديدة. ساهم هذا الوعي، جنبًا إلى جنب مع الصدمة العامة العميقة في أعقاب تحميل الفيلم الذي يُظهر الاعتداء على الطالبة في الشبكة؛ إلى حدّ كبير في اعتذاره وتعهّده بالقضاء على هذه الظاهرة.

مظاهرة في ميدان التحرير (AFP)

وقد سنّ الرئيس المؤقت، عدلي منصور، في أيامه الأخيرة في المنصب قانونًا يعرّف التحرّش الجنسي – لأول مرة – بأنّه جريمة تصل عقوبتها إلى خمس  سنوات من السجن وغرامة مالية بقيمة 7000 دولار، ورحّب نشطاء حقوق المرأة بالخطوة، ولكنّها غير كافية في ظلّ غياب التنفيذ الصارم.  واعتقلت الشرطة تسعة  مشتبهين في تنفيذ الاعتداءات الجنسية خلال احتفالات تنصيب السيسي في ميدان التحرير، ولكن ليس واضحًا من منهم مرتبط بحادثة الطالبة؛ فهناك ما لا يقلّ عن خمس نساء أخريات قد أبلغنَ بأنّهن مررنَ باعتداء جنسي خلال التجمّع.

وكما كتب الدكتور مردخاي كيدر منذ وقت قريب في هذا الموقع، فإنّ مصر اليوم تحت حكم الرئيس الجديد بعيدة عن التجربة الديمقراطية – الليبرالية التي تحترم وتحمي حقوق الأفراد وأجساد مواطنيها، من كلا الجنسين. سيأتي الاستقرار الذي تسعى إليه الجماهير المصرية في المستقبل المنظور، على حساب هذه التجربة. ورغم كلّ ذلك – حتى ولو لأسباب شعبوية بحتة – فقد حدث شيء ما في الدولة العربية الأكبر في العالم، ويجب أن ننتظر لنرى إن كانت تلك هي علامات التغيير الذي تتمنّاه عشرات الملايين من النساء المصريّات.

نُشرت المقالة للمرة الأولى في موقع ميدا

وصلت نجمة هوليوود والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة انجيلينا جولي مع شريكها براد بيت ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج صباح اليوم الخميس (12 يونيو حزيران) إلى مقر انعقاد مؤتمر لانهاء العنف الجنسي في الصراعات دخل يومه الثالث اليوم.

وزير الخارجية البريطانية وليام هيج يتوسط أنجيلنا جولي وبارد بيت (AFP)

ويحضر ما يصل الى 1200 وزير ومسؤول عسكري وقضائي ونشطاء من أكثر من 150 دولة المؤتمر الذي يعقد في الفترة من العاشر وحتى 13 يونيو حزيران وسيدعو إلى حماية النساء والأطفال والرجال من الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في مناطق الحروب. والمؤتمر ثمرة شراكة استمرت عامين بين جولي وهيج لمكافحة استخدام الاغتصاب سلاحا في الحروب.

ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب سلسلة من أعمال العنف ضد النساء يتوقع أن تزيد الضغوط من أجل اتخاذ إجراء لوقفها من بينها خطف نحو 200 طالبة في نيجيريا وضرب امرأة باكستانية حامل حتى الموت واغتصاب أفراد عصابات وقتلهم لفتاتين بالهند.

http://www.youtube.com/watch?v=SScaA8L15E4

وفي موضع متصل، زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السيدة ضحية التحرش في ميدان التحرير، وقدم لها اعتذارًا عما حدث قائلا: “حقك علينا… إحنا آسفين، إحنا مش كويسين”، ووعدها بمحاسبة فاعلي الحادث. يذكر أن حادثة التحرش في ميدان التحرير انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرة ردود فعل واستنكار دوليين.