شن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه (بوغي) يعلون، هجوما لاذعا ضد وزراء في الحكومة وأعضاء حزب الليكود في مؤتمر عُقِد أمس (السبت) في إحدى المدن المركزية في إسرائيل. كشفت وسائل الإعلام عن أقواله التي ادعى فيها أن حكومة إسرائيل مسؤولة عن قتل عائلة دوابشة وعن العملية التي أسفرت عن مقتل الزوجين هنكين، ومنذ ذلك الحين ثارت عاصفة وغضب كبيرا ضد يعلون، الذي لا ينجح حتى الآن في العثور على طريقه السياسية، بعد أن أقاله نتنياهو من منصب وزير الدفاع.

“أيدينا مُلطخة بدماء عائلة الدوابشة في قرية دوما، وبقتل الزوجين هنكين اللذين قُتِلا انتقاما على ما حدث في دوما”، قال يعلون.

وهاجم أيضا وزير التربية، نفتالي بينيت، مدعيا أنه يمثل اليمين المتطرّف في حكومة نتنياهو، التي سعت إلى إقالته من منصبه دون إنذار مسبق وعينت وزير الدفاع الحاليّ، أفيغدور ليبرمان مكانه.

وتطرق يعلون إلى إخلاء منازل المستوطِنين في بيت إيل، شمال رام الله، الذي جرى قبل نحو عامين قائلا: “عندما وصل الجنود وأفراد الشرطة إلى هذه المنازل لإخلائها، ألقى شبان (يهود) عليهم الحجارة وأكياس مليئة بالبول، وقف وزير التربية، بينيت، على السطح وناشد بشن هجوم ضد المحكمة العُليا، فلا عجب أن تلي هذه الأعمال حالات تتضمن قطع أشجار الزيتون التابعة للعرب، حرق المساجد أو الكنائس، وحرق عائلة في دوما”.

زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت (Roy Alima/Flash90)

وهاجم يعلون في أقواله لاحقا أعضاء حزبه سابقا متطرقا إلى أقوال وزيرة التربية والثقافة ميري ريغيف، قائلا: “أشعر بالغضب عندما أسمع وزيرة في حكومة نتنياهو تقول علينا السيطرة على وسائل الإعلام”. وأضاف: “حتى أن أردوغان لا يجرؤ على ذكر أقوال كهذه، فرغم أنه يريد ذكرها، لا يقولها، إلى أين وصلنا في هذه الأيام؟”.

ومنذ وقت طويل، يطالب يعلون بإقالة نتنياهو من منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بسبب قضايا الفساد الكثيرة المتورط فيها موضحا أنه “جماهيريا، على نتنياهو الاستقالة فورا. آن الأوان، لكي يحظى الإسرائيليون برئيس حكومة لا يخضع لأية تحقيقات”.

وشن زعماء المستوطنين هجوما خطيرا ضد يعلون موضحين أن الحديث يدور عن سياسي فاشل لا يحظى بنجاح كبير في السياسة الإسرائيلية لأن آرائه ليست مقبولة وأنه يهاجم الآن المستوطِنات لكسب تأييد اليسار الإسرائيلي. هناك مَن أدعى أيضاً، أن يعلون سينضم في الانتخابات القادمة، على ما يبدو، إلى رئيس حزب العمل الجديد، آفي جباي، أو إلى رئيس حزب “هناك مستقبل”، يائير لبيد.

كُشف يوم أمس (الأربعاء) عن أن مصر اشترت غوّاصات من النوع ذات الذي اشترته إسرائيل من شركة “‏ThyssenKrupp‏” (“تيسين كروب”). كانت السياسة الإسرائيلية حتى الآن تهتم بكتابة بند في كل اتفاق لشراء أسلحة من دولة أجنبية، يحظر على الدولة التي تبيعها الأسلحة أن تبيعها لدول أخرى في الشرق الأوسط. السبب واضح وهو أنه لا يمكن أن نعرف متى ستُستخدم هذه الأسلحة ضدها.

في الاتفاق الذي وقعته إسرائيل أيضا مع شركة “‏ThyssenKrupp‏” الألمانية لشراء الغوّاصات، ذُكر بند كهذا. لذا، تفاجأ وزير الأمن الإسرائيلي حينذاك، بوغي يعلون، عندما اكتشف أنه في عام 2013 باعت الشركة الألمانية أربع غوّاصات شبيهة لمصر رغم وجود بند يشير إلى بيع إسرائيل حصريا. فأرسل يعلون ممثلا عن المنظومة الأمنية إلى ألمانيا بشكل طارئ لمعرفة لماذا اخترقت الشركة الاتّفاق.

والتقى الممثل الإسرائيلي في ألمانيا مع مستشار الأمن القومي الخاص بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وتفاجأ عندما عرف أن هناك مستند موقع يرد فيه تنازل إسرائيلي عن البند الذي يحظر بيع الغواصات إلى دول جارة. ودُهِش أكثر عندما أوضح الألمانيون أن التنازل الإسرائيلي جاء في لقاء مع ممثل من قبل رئيس الحكومة، نتنياهو.

عندما عرف وزير الأمن يعلون بالموضوع، التقى مع نتنياهو لمعرفة إذا اتخذ قرارات بشأن موضوع أمني حساس دون معرفة وزير الأمن ودون استشارة الخبراء في المنظومة الأمنية. لكن نتنياهو أنكر أنه وافق على قرار كهذا.

ولم يتنازل وزير الأمن يعلون وطلب فتح تحقيق في الموضوع ومعرفة من أصدر القرار باسم رئيس الحكومة للتنازل عن بند هام دون استشارة جهات أمنية. وكما هو معروف، لم يُجرَ التحقيق.

حتّى الآن، حصلت مصر على غواصتين من بين أربع غواصات اشترتها من شركة “‏ThyssenKrupp‏”. من الجدير بالذكر أن القضية ظلت سرية حتى يوم أمس، لأن إسرائيل أرادت تجنب حدوث أزمة دبلوماسيّة مع مصر. لا تهدف السياسة الإسرائيلية الحصرية عند شراء أنواع مختلفة من الأسلحة من دول أجنبية، إلى دول معينة بل إلى كل دول الشرق الأوسط.

وقد كشف عن تفاصيل القضية خصم نتنياهو السياسي، عضو الكنيست، يائير لبيد. ادعى لبيد موضحا أنه شهد في الشرطة وقال إنه: “إذا حصل شخص معيَن على الأموال مقابل هذه الخطوة، فالقضية لم تعد مسألة فساد بل خيانة الوطن”.

الصفقة الأساسية هي الصفقة بين دولة إسرائيل وشركة “‏ThyssenKrupp‏” الألمانية حول شراء ثلاث غوّاصات بتكلفة ‏1.2‏ مليار يورو. بسبب وجود شك حول هذه الصفقة، بتهمة الفساد والرشاوى، اعتُقِل ستة أشخاص لديهم صلة بالصفقة ومقربين جدا من نتنياهو. في هذه الأثناء نتنياهو ليس متهما، ولكن ما زال التحقيق في القضية جاريا، ولا يمكن أن نعرف نتائجه حاليا.

“لم تعكس المحادثات العامة في نقاشات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية خطورة تهديدات الأنفاق الهجومية وتطورها، كما كان يعرفها رئيس الحكومة والمنظومة الأمنية”، هذا وفق أقوال مراقب الدولة، القاضي المتقاعد، يوسف شابيرا، في تقرير نُشر اليوم ظهرا حول حرب صيف 2014 ضد حماس.

وجد مراقب الدولة أنه لم تجرَ استعدادات ملائمة لتهديد الأنفاق وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الأمن حينذاك، موشيه (بوغي) يعلون ورئيس الأركان سابقا، بيني غانتس لم يطلعوا وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية حول التهديد المتوقع من قطاع غزة. وقد توقع يعلون عدم حدوث تصعيد.

ويتضح في التقرير أن معلومات هامة وضرورية لوزراء المجلس المصغر لاتخاذ أفضل القرارات – مثل معلومات حول أعمال عدائية هامة واستراتيجيات ستنفذ من غزة باتجاه إسرائيل، فوارق في المعلومات الاستخباراتية كانت حينها في قطاع غزة ، وتقييدات كانت قائمة حينها في الهجوم الجوي في قطاع غزة – لم تُعرض أمام الوزراء بشكل كاف في النقاشات التي سبقت عملية “الجرف الصامد”. وقال مراقب الدولة إن نتنياهو، يعلون، غانتس، ومسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية عرفوا هذه المعلومات مسبقاً.

وزير الدفاع موشيه (بوغي) يعلون (Alon Basson/Ministry of Defense/FLASH90)

ويتضح أيضا أن تهديد الأنفاق في قطاع غزة، الذي عرّفه نتنياهو ويعلون كاستراتجيي وهام جدا، تم إخفائه عن المجلس المصغر بشكل تام، وذُكرت أقوال عامة قليلة فقط حول الموضوع في نقاشات المجلس.

وأشار مراقب الدولة في التقرير إلى أن توسيع المعرفة في مواضيع ذات صلة بالأمن الوطني لدى وزراء الحكومة، لا سيما وزراء المجلس المصغر، هو حاجة ضرورية، لأن القرارات التي تُتخذ حول هذه المواضيع، تكون أحيانا مصيريّة لدولة إسرائيل. وأضاف المراقب أن غياب المعلومات يصعّب على الوزراء، فيما عدا وزير الدفاع الذي كان مطلعا على المعلومات بشكل دوري، أثناء الحوار وطرح الأسئلة ذات الصلة بمواضيع مطروحة أمامهم، وأثناء اتخاذ قرارات حكيمة حول مواضيع يجدر بهم اتخاذ قرارات بشأنها.

ردا على التقرير الخطير، جاء على لسان مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو: “يدعم رئيس الحكومة نتنياهو ضباط ومقاتلي الجيش الإسرائيلي، ويقدر نجاحهم الكبير في عملية “الجرف الصامد”. ألحق الجيش الإسرائيلي بحماس الضربة الأقوى في تاريخها: قضت إسرائيل على نحو 1.000 إرهابي ودمرت آلاف الصواريخ. كما وأحبطت محاولات الإضرار بمدنها، بفضل تعليمات رئيس الحكومة، نتنياهو حول الحاجة إلى تزويد بطارية “القبة الحديدية” بآلاف الصواريخ الاعتراضية. حظرت إسرائيل تنفيذ مخطط حماس للدخول إلى البلدات عبر الأنفاق وخطف المواطنين”.

وأضاف مكتب رئيس الحكومة نتنياهو: “يشكل الهدوء غير المسبوق الذي نشهده في التفافي غزة منذ عملية “الجرف الصامد” النتائج في أرض الواقع. نشهد هدوء غير مسبوق في المنطقة منذ حرب الأيام الستة.. طُرح تهديد الأنفاق مفصلا أمام وزراء المجلس المصغر في 13 جولة منفصلة. أجرينا مدوالات حول مخاطر الأنفاق، وفحصنا السيناريوهات الاستراتجية والعملياتية. نطبق الدروس الهامة والحقيقية التي توصلنا إليها من عملية “الجرف الصامد” على أرض الواقع بشكل أساسي، مسؤول، وهادئ. لا تظهر هذه العبر في تقرير مراقب الدولة”.

تبادل اتهامات حادة قُبَيل نشر تقرير مراقب الدولة يوم الثلاثاء القادم (‏28.02.2017‏) حول استعدادات الجيش للحرب ضد حماس في صيف 2014، والتعامل مع أنفاق حماس التي شكلت تهديدا كبيرا أثناء الحرب الأخيرة على المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

“لا أوافق على الأقوال التي ذُكرت”، قال أمس الأول، رئيس الأركان سابقا، بيني غانتس، الذي كان مسؤولا عن إدارة الحرب، وفق ما نُشر في صحيفة “يديعوت أحرونوت”. ونشر وزير الدفاع حينذاك، موشيه (بوغي) يعلون، فيلم فيديو في الفيس بوك قال فيه “في الأسبوع القادم ستسمعون الكثير عن عملية “الجرف الصامد”. مَن اهتم بالشؤون السياسية في المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية أثناء الحرب، بشكل غير مسبوق، سيتابع القيام بذلك هذا الأسبوع أيضا. فهم سيقولون إنهم لم يعرفوا عن الحرب، ولم يتم إبلاغهم. والكذبة الأكبر؟ لم نكن مستعدين وخسرنا. هذا هراء”.

في المقابل، اتهم قائد لواء الجنوب سابقا، الوزير واللواء في الاحتياط، يوآف غالانت في تويتر قائلا: “عمل المقاتلون في عملية “الجرف الصامد” ببطولة. ولكن فشل غانتس ويعلون. كان هناك إهمال واستخفاف أثناء الاستعدادات. وتردّد في تفعيل القوات. والآن هما يختبئان وراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية”.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع امني مع وزير الدفاع، موشيه يعلون ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غنتس (GPO)

سيتضمن تقرير مراقب الدولة حول الحرب ضد حماس في غزة في صيف 2014، وفق التقديرات، انتقادا ثاقبا حول أداء رئيس الأركان، غانتس وبعض كبار المسؤولين في قيادة الأركان العامة، ومن بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية حينذاك، اللواء أفيف كوخافي، الذي يشغل اليوم منصب قائد لواء الشمال. كان يعتبر كوخافي، الذي عُيّن نائبا لرئيس الأركان القادم، مرشحا رائدا لشغل منصب رئيس الأركان. كذلك من المتوقع أن يتعرض وزير الدفاع سابقا، موشيه يعلون، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لانتقادات، من بين أمور أخرى، بسبب أداء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية أثناء الحرب.

ومن المتوقع ألا يتضمن التقرير توصيات شخصية ضد النخبة العسكرية أو السياسية، هذا وفق تقديرات مَن انتُقِدوا ومن قرأوا مسودة التقرير الأولى.

جاءت الانتقادات ضد نتنياهو ويعلون لأنهما لم يجريا في المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية نقاشات استراتيجية قبل الحرب في صيف 2014 حول الوضع في غزة، وتجاهلا الضائقة الإنسانية فيها، ولم يقدما للكابينيت بدائل سياسية أو إنسانية كان يمكن أن تمنع الحرب، وكانت ستمنعها حقا، وذلك رغم أن نتنياهو ويعلون كانا أول زعيمين أشارا إلى تهديدات الأنفاق في غزة كتهديد استراتيجي منذ كانون الأول 2013.

“يمنع الثوار السوريون وصول الإرهابيين إلى الحدود ويمتنعون عن مهاجمة… إخوتنا الدروز”، هذا وفق أقوال وزير الدفاع الإسرائيلي سابقا، موشيه (بوغي) يعلون، أمس في اجتماع مع مدققي الحساب الذي عُقد أمس في منطقة البحر الميت. يتضح من أقوال يعلون أن الثوار يعملون بناء على طلب من إسرائيل، مقابل تقديمها مساعدة طبية وإنسانية لهم.

تصدرت هذه الأقوال العناوين في إسرائيل، وكأن جهة إسرائيلية تصرح للمرة الأولى بشكل رسمي عن التعاون مع الثوار السوريين، ولكن في حزيران 2015، في الوقت الذي شغل فيه يعلون منصب وزير الدفاع قال أقوال شبيهة: “يحظى الثوار السوريون في منطقة الحدود بمساعدة إنسانية من إسرائيل، وقد اشترطنا تقديمها بشرطين – ألا يتيحوا لمنظمات إرهابية الاقتراب من الحدود، وألا يلحقوا ضررا بإخوتنا الدروز وراء الحدود- في الجانب السوري”.

في هذه الأثناء، اليوم قبل منتصف الليل (الأربعاء‏)، نُشرت تقارير جاء فيها أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، نفذت هجوما على أهداف في منطقة القطيف في ضواحي دمشق الساعة الرابعة فجرا، وفق التوقيت السوري. لم يتضح بعد ماذا كان الهدف من الهجوم، ولكن يقدّر خبراء أنه على ما يبدو إرسالية أسلحة إلى حزب الله، كما كان نسب هجوم إسرائيلي في الماضي في سوريا. هناك تقارير أخرى أن الهجوم نفذه سلاح الجو الإسرائيلي في سماء لبنان.

وفق القناة اللبنانية “الجديد”، فإن طائرات سلاح الجو حلقت في الساعة الثالثة فجرا بشكل مكثف فوق مدينة بعلبك وضواحي شرق سوريا على مستوى منخفض. قال موقع الأخبار اللبناني “النشرة” إنه سُمع انفجار في جبال نحلة في منطقة بقاع لبنان. تقدّر جهات أن الهدف من الهجوم هو إلحاق ضرر بحافلة عسكرية لحزب الله. اقتبست إذاعة “صوت لبنان” أقوال جهات مطلعة نفت أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ الهجم في لبنان. وجاء أيضا أن الجيش اللبناني تفحص منطقة الحدود مع سوريا.

انعقدت صباح اليوم (الأربعاء) المحكمة العسكرية من أجل إصدار قرار في إحدى القضايا التي مزّقت المجتمع الإسرائيلي. كانت قد أدت طلقة واحدة في نهاية المطاف إلى إقالة وزير الدفاع الأسبق يعلون وإلى انقسامات حادّة في الرأي بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة الجيش الإسرائيلي.

قررت المحكمة العسكرية أنّ الؤور أزاريا، الجندي مُطلق النار، مُدان بجريمة قتل.

بعد مرور أكثر من تسعة أشهر من إطلاق جندي الجيش الإسرائيلي النار حتى الموت على مُنفذ عملية الطعن في الخليل بعد أن تم تحييده – تصل المحاكمة الأكثر تغطية التي جرت في إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى نهايتها  بعد أن قرر القضاة إدانة الرقيب إليئور أزريا، المُتهم بالقتل.

وقالت المحكمة العسكرية إنّ لا يمكن الاعتماد على شهادة أزاريا وهو لم يشعر خطر الموت قبل إطلاق النار. وقد قالت إن إطلاق النار من قبل الجندي هو الذي قتل الطاعن الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل.

واندلعت خلال قراءة الحكم اشتباكات عنيفة خارج قاعة المحكمة بين مؤيدو أزاريا وقوات الشرطة الاسرائيلية.

جرت تلك الحادثة التي تقف في وسط القضية التي قسمت الجمهور الإسرائيلي وتسببت بصدى إعلامي كبير في العالم العربي، في 24.3.16. فحينها وصل طاعنون فلسطينيون إلى مقر الجيش الإسرائيلي قرب تل الرميدة في الخليل، طعنوا جنديا في يده وكتفه فأصيب بإصابة طفيفة. أطلق الجندي الذي طُعِن وقائده النار تجاه الطاعنين، قتلوا أحدهم وأصابوا آخر بجراح خطيرة.

في حين أن ممثلي الادعاء العسكري ادعوا أنّ أزاريا أطلق النار على الإرهابي بخلاف الإجراءات انتقاما منه لأنه طعن صديقه، يدعي الدفاع أنّ أزاريا تصرّف خوفا على حياته وحياة أصدقائه.

بعد عدة دقائق من ذلك وصلت إلى المكان قوة تعزيز تضمنت المضمد العسكري الؤور أزاريا. بعد أن أنهى معالجة الجريح، الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، أخرج أزاريا سلاحه الشخصي وأطلق النار على رأسه، بينما كان مستلقيا على الأرض. وثّق ناشط من منظمة “بتسيلم” كان في المكان الحادثة ونقلها إلى وسائل الإعلام وبعد عدة ساعات من ذلك اعتُقِل أزاريا.

أثارت الحادثة في الخليل، اعتقال أزاريا والمحاكمة المغطاة إعلاميا عاصفة وجدلا في المنظومة السياسية وليس أقل من ذلك – تصدّعا في الجمهور الواسع. منذ يوم الحادثة أعرب رئيس الحكومة، وزير الدفاع، ورئيس الأركان عن معارضتهم لإطلاق النار، ولكن بعد مرور عدة أيام تراجع نتنياهو عن تصريحاته بل وأجرى لاحقا مكالمة هاتفية مع والد الؤور.

انعقدت صباح اليوم (الأربعاء) المحكمة العسكرية من أجل إصدار قرار في إحدى القضايا التي مزّقت المجتمع الإسرائيلي. كانت قد أدت طلقة واحدة في نهاية المطاف إلى إقالة وزير الدفاع الأسبق يعلون وإلى انقسامات حادّة في الرأي بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة الجيش الإسرائيلي.

وحتى الآن كل العيون في إسرائيل تتجه نحو المحكمة في تل أبيب، حيث يقوم الحكام بقراءة الحكم في قضية الجندي مطلق النار من الخليل، الؤور أزاريا.

لأكثر من ساعتين قرأت القاضية تفاصيل الحكم. وفقا لقرأتها حتى الأن، يمكن القول ان الصورة واضحة: المحكمة ستقرر أن ازاريا مذنب.

وقالت المحكمة العسكرية إنّ لا يمكن الاعتماد على شهادة أزاريا وهو لم يشعر خطر الموت قبل إطلاق النار. وقد قالت إن إطلاق النار من قبل الجندي هو الذي قتل الطاعن الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل.

واندلعت خلال قراءة الحكم اشتباكات عنيفة خارج قاعة المحكمة بين مؤيدو أزاريا وقوات الشرطة الاسرائيلية.

جرت تلك الحادثة التي تقف في وسط القضية التي قسمت الجمهور الإسرائيلي وتسببت بصدى إعلامي كبير في العالم العربي، في 24.3.16. فحينها وصل طاعنون فلسطينيون إلى مقر الجيش الإسرائيلي قرب تل الرميدة في الخليل، طعنوا جنديا في يده وكتفه فأصيب بإصابة طفيفة. أطلق الجندي الذي طُعِن وقائده النار تجاه الطاعنين، قتلوا أحدهم وأصابوا آخر بجراح خطيرة.

في حين أن ممثلي الادعاء العسكري ادعوا أنّ أزاريا أطلق النار على الإرهابي بخلاف الإجراءات انتقاما منه لأنه طعن صديقه، يدعي الدفاع أنّ أزاريا تصرّف خوفا على حياته وحياة أصدقائه.

بعد عدة دقائق من ذلك وصلت إلى المكان قوة تعزيز تضمنت المضمد العسكري الؤور أزاريا. بعد أن أنهى معالجة الجريح، الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، أخرج أزاريا سلاحه الشخصي وأطلق النار على رأسه، بينما كان مستلقيا على الأرض. وثّق ناشط من منظمة “بتسيلم” كان في المكان الحادثة ونقلها إلى وسائل الإعلام وبعد عدة ساعات من ذلك اعتُقِل أزاريا.

أثارت الحادثة في الخليل، اعتقال أزاريا والمحاكمة المغطاة إعلاميا عاصفة وجدلا في المنظومة السياسية وليس أقل من ذلك – تصدّعا في الجمهور الواسع. منذ يوم الحادثة أعرب رئيس الحكومة، وزير الدفاع، ورئيس الأركان عن معارضتهم لإطلاق النار، ولكن بعد مرور عدة أيام تراجع نتنياهو عن تصريحاته بل وأجرى لاحقا مكالمة هاتفية مع والد الؤور.

أثار رئيس كتلة الائتلاف الإسرائيلي، من حزب الليكود، ديفيد بيتان، البارحة (السبت) عاصفة انتقادات واسعة: “هنالك مشكلة في منصبي رئيس الموساد ورئيس الشاباك لأنه يبدو أن هناك ما يجعلهم يساريين” فالمقصود هو أنه بعد نهاية الخدمة يدعمون التوصل إلى حل سياسي والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

تطرق بيتان في كلامه تحديدًا إلى رئيس الموساد السابق مئير داغان. وفق أقواله، كانت مواقف داغان، قبل تعيينه في منصب رئيس الموساد، يمينية وطنية مُتطرفة وحتى أنه كان ينوي الترشح للكنيست عن حزب الليكود. ولكن بعد أن شغل منصب رئيس الموساد، “غادر المؤسسة بينما كان توجهه مختلفا تماما”، قال بيتان، “مع السنين يتحولون إلى يساريين. أنا واثق من أن ذلك التحول يطرأ في إطار شغلهم مهام مناصبهم”. وقال مُجري المُقابلة معه: “ربما هذا بسبب الواقع الموجود هنا”، ولكن بيتان تجاهل كلامه وتابع قائلاً إن هناك مشكلة مُعينة في عمل تلك المؤسسات الأمنية الهامة والتي تجعل المسؤولين في الأجهزة الأمنية يتبنون فكرة التوصل إلى تشوية سياسية مع الفلسطينيين.

تابع بيتان قائلا في اليوم التالي من خلال لقاء إذاعي: “ربما يُغيّرون مواقفهم على ضوء ما يحدث لهم خلال الخدمة، عندما يُنهون مهام منصبهم يبدؤون بمهاجمة رئيس الحكومة نتنياهو من خلال مواقفهم الجديدة”.

أثارت تلك التصريحات موجة واسعة من الانتقادات من كل الأطياف السياسية وجاءت غالبية تلك الانتقادات على شكل نكات على حساب عضو الكنيست بيتان، وكان بعضها انتقادات غاضبة عبّر عنها زملاء في حزبه. رد موشيه يعلون، وزير الدفاع السابق من حزب الليكود، على تلك التصريحات غاضبا وقال: “هذا تحريض ضد رؤساء الأجهزة الأمنية”.

استخدم بعض المتصفحين تصريحات بيتان ضده إذ كتبوا: “هنالك مشكلة في منصب رئيس الائتلاف لأنه يبدو أن هناك ما يجعلهم حمقى”، وكذلك كتب أحد المُتصفحين على شكل بيان فُكاهي مُزيف: “لجنة سرية ستُقدم غدًا استنتاجاتها للحكومة بخصوص لماذا يصبح رؤساء الشاباك والموساد مع مرور الوقت إلى يساريين؟ (استنادًا إلى ما صرّح به رئيس الائتلاف، بيتان) وقد أقرت اللجنة بصوت واحد أن الواقع هو ما يجعلهم يتحولون إلى يساريين فتوصية اللجنة للحكومة بعد التوصل إلى هذا الاستنتاج هو إلغاء الواقع الموجود”.

وقد كانت هناك أيضًا تعليقات جادة على تصريحات بيتان. فقد كتبت نائبة الكنيست، ستاف شافير، من حزب المُعسكر الصهيوني الذي يؤيد للتوصل إلى حل سياسي مع الفلسطينيين: “رئيس الائتلاف مُحق: هناك شيء معين يُحول حقا قادة الأجهزة الأمنية، بعد فترة وجيزة من تسلمهم مهام مناصبهم، إلى يساريين وذلك الشيء هو الواقع. هنالك، بلا أدنى شك، سبب وجيه وراء تبني الغالبية العُظمى من رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل ممن شغلوا مهام مناصبهم خلال آخر 30 سنة، موقفًا واضحًا مؤيدًا للتوصل إلى حل سياسي مع الفلسطينيين”.

وكتبت نائبة الكنيست عايدة سليمان توما، نائبة من القائمة العربية المُشتركة، قائلة: يرفض بعض نواب الائتلاف الحكومي رؤية ما رآه بعض قادة الموساد والشاباك السابقين في فترة ممارستهم لمهام مناصبهم: وهو أنه ليس هناك حل للصراع ما عدا الحل السياسي الذي يستند إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وإنهاء الاحتلال تمامًا”.

نعرض عليكم الصور الأكثر سخونة في هذا الأسبوع في إسرائيل وفي العالم، بـ 5 صورة تلخيصية

الإسرائيليون يتذوقون وجبات رمضانية

مشروع خاص لموقع “المصدر” احتفالا بشهر رمضان المبارك يجمع بين الإسرائيليين الذين لم يتذوقوا أبدا الأكلات الرمضانية وبين الطعام العربي التقليدي للمرة الأولى في حياتهم. كانت ردود الفعل مضحكة، مفاجئة، وقلبية. نتمنى شهر رمضان مبارك!

هل سيحلّ يحيى السنوار مكان خالد مشعل؟

يحيى السنوار، ابن الخامسة والخمسين عاما، هو من مؤسسي كتائب عزّ الدين القسّام، وهو واحد من الرجال الأكثر تأثيرا في حركة حماس والآن هو مقرب جدا من قيادة التنظيم. يحافظ على علاقة جيدة مع الجناح السياسي ومع حماس في الضفة الغربية على حدِّ سواء وكذلك مع الجناح العسكري في قطاع غزة، وهناك من يعتقد أنه يحافظ على علاقة بينهم. ادعى محللون إسرائيليون، هذا الأسبوع، أنه قد يكون وريث خالد مشعل في شغل منصب رئاسة التنظيم وذلك مع مغادرته المتوقعة لحركة حماس بعد الانتخابات القريبة والتي ستُجرى في نهاية العام 2016.

يحيى السنوار وإسماعيل هنية (Abed Rahim Khatib / Flash 90)

وزير الدفاع السابق يمارس تمارين اليوجا

يبدو أن بوجي يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي، سابقا، أصبح مصابا بالملل إلى حد معين منذ أن فقد منصبه، ولذلك يمارس أعمال ونشاطات غريبة بعض الشيء في الآونة الأخيرة، ولكن هذا النشاط هو الذروة: رفع صور في الفيس بوك الخاص به وهو يمارس تمارين اليوجا ويرتدي بنطالا قصيرا. نتمنى له النجاح والكثير من هُدأة البال.

وزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، يمارس رياضة اليوغا (فيسبوك)

خبز “الحالاه” يحتل مكانة شرفية على مائدة رمضان

يحتل الخبز المجدل (الحالاه) وهو خبز يهودي معروف، مكانة شرفية على مائدة الإفطار الخاصة بالمسلمين في قلب القدس الشرقية. والقصة التي وراء هذا الخبز مثيرة للاهتمام أيضا: كان يوفر مخبز يهودي معروف الخبز للمواطنين المسلمين في القدس، وذلك حتى نشوب الانتفاضة الأولى. وعندما اندلعت الانتفاضة وهُوجم السائقون الذين كانوا ينقلون الخبز، اتُخذ قرار لوقف التزويد بالخبز. ونظرا للطلب، بدأت المخابز الفلسطينية بإعداد خبز شبيه بالخبز اليهودي واليوم أصبح يُباع في الكثير من المناطق في القدس ولا سيّما في شهر رمضان.

خبز اليهود على مائدة الإفطار (ThinkStock)

أبو مازن يُقدم نسخة من صحيفة صهيونية للملك سلمان

كل ما أراده أبو مازن هو الثناء على السعوديين والإثبات لهم أنهم ساعدوا دائما الشعب الفلسطيني منذ الثلاثينات من القرن الماضي، ولكن لهذا الغرض فقد استخدم عنوانا من صحيفة “The Palestine Post”، والتي كانت تابعة للحركة الصهيونية في إسرائيل في الثلاثينات. ومع مرور الأيام، أصبحت صحيفة “The Jerusalem Post” نسخة عن الصحيفة الموالية لإسرائيل بشكل واضح وهي “The Palestine Post”‏. أمر مخجِل جدّا.

أبو مازن يقدم للملك سلمان نسخة مؤطرة من صحيفة “The Palestine Post” (Twitter)