بعد سنوات من الخلافات، الديون والتهم المتبادلة، توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى اتفاق يوم أمس (الثلاثاء)، بعد أن وقّعت شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة الكهرباء الفلسطينية، PETL، على مسودة اتفاقية تجارية لتسوية العلاقات التجارية في مجال الكهرباء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

تتطرق الاتفاقية الجديدة، التي سيبدأ سريان مفعولها بعد أن يصادق مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلي عليها، إلى دفع ديون السلطة الفلسطينية الماضية بحجم مليار شاقل (نحو 277 مليون دولار)، وفي المستقبل، ستبيع في إطارها شركة الكهرباء الإسرائيلية الكهرباء للسلطة الفلسطينية بحجم 2.8 مليار شاقل في السنة.

ستباع الكهرباء في أربع محطات كهرباء فرعية بمستوى جهد عال، كانت قد أقامتها شركة الكهرباء الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية، وعبر محطات كهربائية توفر كهرباء بجهد بمستوى عال ومنخفض. ستكون الشركة الفلسطينية مسؤولة عن توزيع الكهرباء وتوفيره في المناطق التي تحت سيطرتها.

بالإضافة إلى ذلك، اهتمت شركة الكهرباء والسلطة الفلسطينية بترتيب الديون الماضية التي على السلطة دفعها لشركة الكهرباء وبعد المصادقة على الاتفاقية ستبدأ السلطة بدفع ديونها، التي تصل إلى نحو مليار شاقل، بـ 48 قسطا متساويا. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق منظومة ضمانات للتأكد من نقل الدفعات إلى شركة الكهرباء بما فيها إرجاع الديون الماضية.

أعربت الحكومة وشركة الكهرباء الإسرائيلية عن رضاهما من الاتفاق وعرضتاه كاتفاق تاريخي. ما زالت المفاوضات حول الاتفاق مستمرة منذ توقيع الاتفاق الأولي في أيلول 2016 على يد وزير المالية الإسرائيلي، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني. في هذه الأثناء، ستخضع الاتفاقية إلى فحص للتأكد من تطبيقها وذلك لأن السلطة الفلسطينية لم تستوف التزامها ولم تدفع مقابل الكهرباء الذي حصلت عليه من إسرائيل.

رحب وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، بالتوقيع على الاتفاق قائلا: “يشكل التوقيع على الاتفاق التجاري خطوة تاريخية، وهو يشكل تتمة للاتفاق الذي وقّعت عليه كلا الحكومتين في أيلول 2016. إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هو مصلحة أمنية إسرائيلية من الدرجة العليا”.

خصصت وكالة بلومبرغ المرموقة، اليوم الجمعة، مقالة مطولة للسياسي الإسرائيلي الصاعد، موشيه كحلون، وزير المالية في حكومة نتنياهو، متنبئة بأن السياسي من أصول ليبية قد يرأس إسرائيل في المستقبل وذلك بفضل انجازاته كوزير اقتصاد ونشاطاته من أجل البلدات الصغيرة في إسرائيل ودعمه الطبقتين الضعيفة والوسطى.

وجاء في المقالة التي نشرت في الملحق الاقتصادي لبلومبرغ، وعنوانها “متحدث العربية الذي قد يرأس إسرائيل في المستقبل” أن معرفة اللغة العربية قد تشفع لكحلون في المهمة الصعبة كرئيس حكومة في المستقبل وهي التوصل لسلام مع الفلسطينيين. وحسب معد المقالة، جوين أكرمان، كحلون يستخدم اللغة العربية في الراهن كلما التقى رئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله، وقد أصبح ضيفا مرغوبا فيه في رام الله بسبب ذلك.

“كحلون لا يسنى من أين أتى، كونه ولد لأبوين فقيرين قدما من ليبيا، وكوزير المالية هو يركز على الاستثمار في البلدات الصغيرة ودعم الضعفاء وهذا مصدر شعبيته وقوته” كتبت المجلة عن كحلون وأضافت أن نجمه سطع في إسرائيل قبل 8 سنوات عندما شغل منصب رئيس الاتصالات وأحدث ثورة في أسعار الخدمات الخلوية. وتنسب المجلة المرموقة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مثل النمو الذي تشهده إسرائيل في السنوات الأخيرة، وتقليص نسبة البطالة إلى كحلون.

وكتبت بلومبرغ أن كحلون ولد لعائلة فقيرة مؤلفة من 7 أولاد، وأنه اعتاد صيد السمك وهو في ال14 من عمره في الصباح لمساعدة عائلته، وبعدها ترك المدرسة ليعمل في قطاع البناء وبعدها في مصنع. وبعد خدمة استغرقت 5 سنوات في الجيش فتح محل لبيع قطع الغيار وهو في منتصف الثلاثينيات قرر العودة إلى معقد التعليم ليحصل على لقب أول في العلوم السياسية والحقوق وينجز برنامج للمدراء في جامعة هرفرد.\

يذكر أن كحلون كان ليكوديا في السابق لكنه انشق عن الحزب وأقام حزب “كولانو” الذي حصل على 10 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، وهو لا ينكر طموحاته للتنافس على رئاسة الحكومة في المستقبل.

في اللقاء الذي جرى أمس (الإثنين) في رام الله بين وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ورئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله، طلب الأخير من كحلون تجميد مشروع القانون الحكومي الذي يدفعه وزير الدفاع الإسرائيلي، ليبرمان، قدما لتقليص المبالغ المالية التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والإرهابيين من أموال الضرائب، تلك التي تجبيها إسرائيل من أجل الفلسطينيين.

شارك في اللقاء منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، اللواء يوآف مردخاي، رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، مسؤولون كبار آخرون في السلطة الفلسطينية، نائب وزير المالية الإسرائيلي، إيتسك كوهين، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون. حدد كحلون والحمد الله  موعدا آخر للالتقاء في القدس بعد مرور ثلاثة أسابيع.

هذا اللقاء هو الثاني الذي يجرى بينهما في الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى لقائين استضاف كحلون فيهما الحمد الله في مكتبه في القدس في السنة الماضية.

تناول اللقاء الأخير خطوات اقتصادية ومدنية لتحسين وضع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة. كحلون هو المسؤول الإسرائيلي الذي يتواصل بشكل مستمر مع قيادة السلطة الفلسطينية، وكذلك الإسرائيلي المسؤول الذي زار رام الله في السنوات الماضية.

في الشهر الماضي، شارك كحلون مع وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عبير عودة، في تدشين ماسح ضوئي لفحص الحاويات الجديد في معبر ألنبي، وفي الأسبوع الماضي، شاركت عودة في مؤتمر قمة ثلاثي في قصر الإليزيه، استضاف فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عودة ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، وجرت محادثات لتعزيز التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في مجال التجارة، الجمارك، والاستيراد.

ناشد كحلون الفلسطينيين مطالبا بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإيقاف مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها وسيطا بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول الماضي.

ما زال حزب الليكود، حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رائدا، ولكن اليمين الإسرائيلي، الذي يرأسه نتنياهو في هذه الأيام، يشهد تراجعا في شبعتيه. هذا ما يتضح من استطلاعات نُشرت أمس (الأربعاء) في قناتين تلفزيونتين إسرائيليتين كبيرتين.

وفق استطلاع “أخبار القناة الثانية” في حال إجراء انتخابات الآن، سيحظى الليكود بـ 24 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، أي بـ 6 مقاعد أقل من المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة. سيحظى المعسكر الصهيوني (حزب العمل) برئاسة آفي غباي بـ 21 مقعدا، أي مقعد واحد أكثر من حزب “هناك مستقبل” الخاص بيائير لبيد. سيحصل البيت اليهودي برئاسة وزير التربية الحالي وممثل المستوطِنين، نفتالي بينيت، على 12 مقعدا، وهذا العدد شبيها بعدد مقاعد القائمة العربية المشتركة (ائتلاف الأحزاب العربية).

زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب “العمل” آفي غباي (Tomer Neuberg/Flash90)

ويرد في تتمة القائمة حزب “كلنا” التابع لوزير المالية الحالي، موشيه كحلون، مع 8 مقاعد، حزب “إسرائيل بيتنا” وهو حزب وزير الدفاع الحالي، أفيغدور ليبرمان، مع 6 مقاعد، وحزب ميرتس مع 5 مقاعد، وحزب شاس مع 4 مقاعد فقط. إجمالي المقاعد لدى اليمين هو 62 مقعدا مقارنة بـ 58 مقعدا لدى اليسار (كما هو معروف يجب أن يكون في الكنيست 120 مقعدا).

وزير المالية، موشيه كحلون (Flash90/Yonatan Sindel)

في استطلاعات حول المقاعد في القناة العاشرة، كان الليكود رائدا وحقق 26 مقعدا، ولكن في هذا الاستطلاع لا يحقق اليمين غالبية ساحقة. وفق الاستطلاع، حقق حزب يائير لبيد، “هناك مستقبل”، وهو الحزب الثاني من حيث حجمه 22 مقعدا.

يائير لبيد (Flash90/Hadas Parush)

هبط عدد المقاعد لدى المعسكر الصهيوني إلى 19 مقعدا، متفوقا على القائمة العربية المشتركة التي حققت 12 مقعدا، والبيت اليهودي 11 مقعدا. تقدم حزب ميرتس في هذا الاستطلاع حاصلا على 8 مقاعد، ومتفوقا على حزب “كلنا” 7 مقاعد، و “إسرائيل بيتنا” 5 مقاعد، وحزب شاس 4 مقاعد فقط. في هذا الاستطلاع، للوهلة الأولى، حقق اليسار كتلة مانعة مع 61 مقعدا، ولكن صرح غباي أنه لن يجلس في الحكومة مع أعضاء الكنيست العرب.

كشفت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن لقاء سري جمع بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي، موشيه كحلون، ورئيس الحكومة الفلسطيني، رامي حمد الله، أمس الأحد في رام الله، في أعقاب ضغوط أمريكية مورست على إسرائيل.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية التي كشفت عن اللقاء، إليئيل شاحر، إن أيا من الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، لم يصدر بيانا رسميا حول اللقاء، الذي جرى بناء على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد أن يرى تقدما في الاتصالات الإسرائيلية- الفلسطينية.

وسبق لقاء المسؤولين الإسرائيلي والفلسطيني في رام الله، لقاء بين مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غريبنلات، ورئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقبله وصل إلى إسرائيل بأسبوع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، وقد نقل الاثنان لرئيس الحكومة الإسرائيلي رغبة الرئيس ترامب في تحريك عجلة المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتناول اللقاء بين بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس الحكومة الفلسطيني، مبادرات اقتصادية وكيفية دفعا قدما، منها متعلق بالمناطق الصناعية المشتركة التي يعمل فيها فلسطينيون وإسرائيليون. يجدر الذكر أن هذا اللقاء هو الثاني لكحلون وحمد الله في النصف سنة الأخيرة.

وأضافت الصحفية الإسرائيلية أن غريبنلات يسعى إلى عرض إنجاز أو تقدم للرئيس الأمريكي بعد لقاءات عديدة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبعد أن أدرك أن التقدم على صعيد العلاقات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، سيكون صعب المنال في القريب، فضغط لإحداث تقدم على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ودفع الاقتصاد الفلسطيني قدما.

يذكر أن اللقاء يأتي بعد انتقاد إسرائيل لاتفاق المصالحة الفلسطيني، وإعلان المجلس الوزاري المصغر، الكابينت، أن إسرائيل لن تجري مفاوضات مع حكومة الوحدة بين فتح وحماس. وعن هذا السؤال أجابت الصحفية: “صحيح. لكن حكومة الوحدة لم تقم بعد”.

وفي نفس الشأن، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أمس الأحد، أن الرئيس الفلسطيني قال لمسؤولين إسرائيليين قابلوه إنه لن يقبل بوجود وزراء من حماس في حكومة الوحدة الفلسطينية، وقدّرت الصحيفة أن موقف أبو مازن هذا يأتي في أعقاب ضغوط أمريكية لإقامة حكومة الوحدة الفلسطينية تعترف بإسرائيل أو أن لا تضم وزراء لا يعترفون بها.

للمرة الأولى منذ سن القانون الإسرائيلي ضد مقاطعة المنتَجات الإسرائيلية أو منتَجات المستوطنات في الضفة الغربية عام 2011، قرر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، تطبيق القانون ضد منظمة العفو الدولية.

ونشرت الجمعية العالمية في موقعها الرسمي حملة تطالب فيها دول العالم مقاطعة منتجات الضفة الغربية وفرض حظر على بيع الأسلحة إلى دولة إسرائيل، لهذا قرر وزير المالية، كحلون، استخدام صلاحياته لحرمان المنظمة من الامتيازات الضريبية. أي أن هذا يعني إلحاق ضرر بحجم التبرعات التي ستحصل عليها المنظمة، التي لديها فرع في إسرائيل.

وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون (Flash90/Hadas Parush)

وفي الأيام القريبة، ستتم دعوة ممثلي جمعية “أمنستي إنترناشيونال في إسرائيل” لجلسة استماع في وزارة المالية. وبعد ذلك سيضطر وزير المالية إلى اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر. بالإضافة إلى هذا، وفق القانون، قد تتعرض المنظمة إلى دعاوى لدفع تعويضات من قبل جهات تضررت اقتصاديا نتيجة نشاطاتها.

وقال وزير المالية: “سنستخدم كل الوسائل التي بحوزتنا، بما فيها منع الامتيازات الضريبية، ضد أية منظمة تمس بدولة إسرائيل أو جنود الجيش الإسرائيلي”.

وفق قانون المقاطعة يحق لوزير المالية، بموجب استشارة وزيرة القضاء، أن يمارس حرمانا من الامتيازات الضريبية ضد أية جهة تنشر حملة علنية لفرض المقاطعة على دولة إسرائيل أو تلتزم بالمشاركة فيها، بصفتها مؤسسة عامة. يعني تطبيق هذا البند، في إطار الخطوات التي يتخذها كحلون، حرمان المتبرعين لمنظمة العفو من تخفيضات ضريبية مما قد يلحق ضررا بالتبرعات التي تحصل عليها المنظمة داخل إسرائيل.

التقى وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين، في حكومة نتنياهو الحالية، أمس (الأربعاء) مع نظيرته وزيرة الاقتصاد الفلسطيني، عبير عودة، في القدس.

وتحدث الوزيران في لقائهما عن عدد من الخطوات لزيادة التعاون الاقتصادي وعدد العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل للعمل في مجال التجارة وزيادة عدد تصدير مُنتَجات الأطعمة والكهرباء إلى السلطة الفلسطينية.

جاء اللقاء بين كوهين ونظيرته الفلسطينية بعد حديث دار بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي، موشيه كحلون وممثل السلطة الفلسطينية، حول مواضيع اقتصادية وبعد توقيع اتفاق بشأن الكهرباء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في وقت باكر من هذا الأسبوع.

في الشهر الماضي، التقى كحلون للمرة الأولى مع رئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله، وحتى أنه من المتوقع أن يلتقي معه ثانية قريبا ويتابعا مناقشة الخطوات الإضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي.

إن موقف وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي – التجاري مع السلطة الفلسطينية واضح، حتى وإن لم تكن هناك مفاوضات سياسية بين الجانبَين فهذا لا يعني أنه يجب وقف التعاون والسلام الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونشر موقع “والاه” الإسرائيلي تقريرا في ظل نقص العمال في مجال التجارة الإسرائيلية وارتفاع مستوى البطالة في السلطة الفلسطينية، فهناك اتفاق لدفع زيادة عدد العمال الفلسطينيين بما معدله 5.000 عامل فلسطيني إضافة إلى 130 ألف عامل يعملون في البناء، الزراعة، الخدمات، والصناعة.

نشر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، قبل بضعة أيام منشورا في الفيس بوك، شارك فيه مقطع فيديو حول برنامجه فيما يتعلق بالسكن.

لمزيد الدهشة، كان أحد التعليقات على مقطع الفيديو من قبل الوزير نفسه، ومن صفحته الشخصية حيث كتب فيها: “رائع! أنت أفضل شخص لرئاسة الدولة!”.

المنشور على الفيس بوك (لقطة شاشة)

جاء في رد فعل من حزب الوزير وهو حزب “كلنا”: “ارتبك أحد المتطوعين الذي يعمل على كتابة ردود الفعل من أجل الوزير كحلون، بين كتابة اسم المستخدِم الخاص به وبين تسجيل اسم المستخدِم الخاص بالوزير. فتم تعديل الخطأ فورا. المتطوِّع متمسك بأقواله حول الوزير كحلون”.

حتى أن حزب “كلنا” كان راض عن الاستطلاعات التي نُشرت أمس (الأربعاء) حيث يتضح منها أنه لو جرت انتخابات في هذه الأيام كان حزب “كلنا” سيحظى بـ 11 مقعدا في الكنيست.