للمرة الأولى منذ سن القانون الإسرائيلي ضد مقاطعة المنتَجات الإسرائيلية أو منتَجات المستوطنات في الضفة الغربية عام 2011، قرر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، تطبيق القانون ضد منظمة العفو الدولية.

ونشرت الجمعية العالمية في موقعها الرسمي حملة تطالب فيها دول العالم مقاطعة منتجات الضفة الغربية وفرض حظر على بيع الأسلحة إلى دولة إسرائيل، لهذا قرر وزير المالية، كحلون، استخدام صلاحياته لحرمان المنظمة من الامتيازات الضريبية. أي أن هذا يعني إلحاق ضرر بحجم التبرعات التي ستحصل عليها المنظمة، التي لديها فرع في إسرائيل.

وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون (Flash90/Hadas Parush)

وفي الأيام القريبة، ستتم دعوة ممثلي جمعية “أمنستي إنترناشيونال في إسرائيل” لجلسة استماع في وزارة المالية. وبعد ذلك سيضطر وزير المالية إلى اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر. بالإضافة إلى هذا، وفق القانون، قد تتعرض المنظمة إلى دعاوى لدفع تعويضات من قبل جهات تضررت اقتصاديا نتيجة نشاطاتها.

وقال وزير المالية: “سنستخدم كل الوسائل التي بحوزتنا، بما فيها منع الامتيازات الضريبية، ضد أية منظمة تمس بدولة إسرائيل أو جنود الجيش الإسرائيلي”.

وفق قانون المقاطعة يحق لوزير المالية، بموجب استشارة وزيرة القضاء، أن يمارس حرمانا من الامتيازات الضريبية ضد أية جهة تنشر حملة علنية لفرض المقاطعة على دولة إسرائيل أو تلتزم بالمشاركة فيها، بصفتها مؤسسة عامة. يعني تطبيق هذا البند، في إطار الخطوات التي يتخذها كحلون، حرمان المتبرعين لمنظمة العفو من تخفيضات ضريبية مما قد يلحق ضررا بالتبرعات التي تحصل عليها المنظمة داخل إسرائيل.

نشرت منظمة العفو الدولية، أمنستي، اليوم (الإثنين) رسالة استثنائية لنشطائها تطالبهم فيها التوجه مباشرة عبر البريد الإلكتروني والفاكس إلى قياديي حماس وطلب تحرير المواطنَين الإسرائيليَين أفرا منغيستو وهشام السيد.

وهذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المنظمة ضد حماس، الحاكمة في غزة، منذ عام 2007.

الرسالة كما نشرت باللغة العبرية:

وفي الرسالة تحت عنوان: “دعوة للعمل سريعا – منذ أكثر من عامين حماس تحتجز مواطنَين إسرائيليَين”، أشارت المنظمة إلى أن الإسرائيليين المحتجزين يعانيان من “أمراض نفسية خطيرة” وأن هناك قلقة لأنهما “محتجزان كرهينين على يد الجناح العسكري لحركة حماس بهدف تبادل الأسرى المحتملين”. وكُتب أيضا أن حماس ترفض نقل معلومات حول مصيرهما أو مكان وجودهما.

وتدعو منظمة العفو الدولية الجمهور للتوجه إلى رئيس المكتب السياسي في حماس، إسماعيل هنية، وإلى عضو القيادة السياسية في حماس، محمود الزهار، ومطالبتهما بنقل معلومات حول الإسرائيليَين وتأكيد إطلاق سراحهما، سريعا”. ورد في أسفل الرسالة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الفاكس، وطُلِب من النشطاء نقل الطلبات قبل الرابع من أيلول.

في أول مقابلة له مع الإعلام الأمريكي في عصر الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن لم يتواصل مع الرئيس أو إدارته بعد. وأضاف أنه يرحب بسياسة ترامب الذي وضع محاربة الإسلام المتطرف والإرهاب على قمة أولوياته في خطاب تنصيبه.

وفي تعقيبه على تقرير منظمة العفو الدولية عن الجرائم التي ترتكبها الحكومة السورية في سجن صيدنايا، بأوامر من الأسد ورجاله، بحق المعتقلين والمعتقلات السوريين، قال “التقرير ملفق، ولا يستند إلى دلائل”.

وأضاف الأسد في مقابلة خاصة مع موقع “ياهو” للأخبار، نشر على الموقع اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة يجب أن تتعاون مع الحكومة السورية من أجل محاربة الإرهاب في سوريا والمنطقة، لأنها “لن تنجح لوحدها في تحقيق النصر على الإرهاب” فهي لم تنجح لوحدها في أفغانستان.

وقال الأسد إنه يدعو القوات الأمريكية الدخول إلى سوريا، مثل القوات الروسية، لمحاربة داعش، والشرط أن يأتي الأمريكيون مع نوايا صادقة وأهداف واضحة. وعارض الأسد فكرة إنشاء مناطق آمنة للاجئين السوريين التي تحدث عنها ترامب، قائلا إن ما سيضمن الأمان للسوريين هو الاستقرار، وإيقاف تمويل الإرهاب من دول المنطقة ودول غربية. واتهم الأسد تركيا، وقطر، والسعودية، بدعم الإرهاب.

وعن الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية وما زالت ترتكبها في صيدنايا، حسبما جاء في التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية ولقي صدى عالميا كبيرا، قال الأسد إن “التقرير ملفق”، و “لا يمكن الاعتماد عليه”. وأوضح أن التقرير استند إلى مقابلات، وربما قامت المنظمة بالدفع للأشخاص في المقابلة، وليس إلى أدلة قاطعة. وأشار إلى أننا نعيش في عصر الأخبار المزيفة، إذ يستطيع كل شخص اليوم أن يلفق أخبارا ويهاجم بها أي طرف. وأشار الأسد إلى أن القانون السوري يتيح الإعدام، وهذا ليس جديدا، إنما منذ الاستقلال.

كشف أمس (الثلاثاء) تقرير لاذع  لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان “أمنستي”، أنّ أكثر من نصف اللاجئين في العالم يتركزون تحديدا في الدول الفقيرة، وأنّ الدول الغنية تستقبل أعداد قليلة من اللاجئين بل وصفرية مقارنة بقدراتها. من بين الدول التي لم تستقبل لاجئا سوريا واحدا: دول الخليج.

من بين 21 مليون لاجئ في العالم اليوم، يعيش أكثر من نصفهم في عشر دول فقط، والتي تشكل جميعها 2.5% فقط من الناتج الإجمالي العالمي كله. ما يثير الغضب أكثر هو أنه وفقا لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فإنّ الصين، روسيا، ودول الخليج لم تستقبل حتى الآن ولا حتى لاجئا سوريا واحدا.

قائمة الدول التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين (تصوير – anmarrfaat)

ذُكر في التقرير أنّ الدول المجاورة لمناطق الصراع، والتي في غالبيتها تواجه حتى قبل ذلك عدم استقرار اقتصادي، تضطر للتعامل وحدها مع ملايين اللاجئين القادمين إلى أراضيها. ورغم أن الدول الغربية تستقبل اللاجئين هي أيضا، ولكن أعدادهم ضئيلة مقارنة بدول مجاورة لمناطق الصراع (مثل تشاد المجاورة للسودان، لبنان، الأردن، تركيا المجاورة لسوريا، إيران وباكستان المجاورة لأفغانستان وكينيا المجاورة للصومال). للمقارنة، منذ 2011 استقبلت الولايات المتحدة 12 ألف لاجئ سوري فقط وبريطانيا 8,000 فقط.

إحدى المقارنات المثيرة للاهتمام والمعروضة في التقرير، هي المقارنة بين لبنان وبين دولتين تشبهانه من حيث عدد السكان ومساحة أراضيهما وفي نصيب الفرد فيهما وهما نيوزيلندا وفنلندا:

تفاوت صارخ (منظمة العفو الدولية)

وفقا لتقرير منظمة العفو، فالدول الغربية الغنية، التي تستقبل أعدادا ضئيلة من اللاجئين، تطهر ضميرها بضخ المال لتلك الدول المجاورة لمراكز الصراع وتحمّل عبء استيعاب ملايين اللاجئين في الواقع، مقابل أن يبقى اللاجئون في أراضيها وألا يتم نقلهم بأعداد إلى أراضي الدول الغنية.

رغم الحالة الصعبة، يقول الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إنّ هناك أمل لحل الأزمة – إذا استقبلت الدول الغنية عددا أكبر من اللاجئين. “إذا تقاسمت 60-90 دولة العبء، يمكن أن يكون الوضع مختلف تماما”، كما قال. وتم اختتام التقرير القاتم بالكلمات التالية: “إن أزمة اللاجئين العالمية […] ‎هي أزمة من الممكن إدارتها، والتقاسم المنصف للمسؤولية على مستوى العالم هو أكثر الوسائل فعالية لإدارتها”.

تم تعذيب أكثر من 17,000 سجين سوري حتى الموت في مراكز الاعتقال الحكومية السورية في السنوات الخمس الأخيرة، أو أنهم قد ماتوا نتيجة الإصابة بأمراض لم تتم معالجتها، هذا ما يتضح من تقرير جديد نشرته اليوم (الخميس) منظمة العفو الدولية، أمنستي، التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان.

يتضمن التقرير الذي ورد تحت عنوان “يدمرون البشر”، 65 ناجيا من التعذيب، الذين وصفوا لمجري المقابلة ظروف المعيشة غير الإنسانية في السجن العسكري قرب دمشق، وفي مراكز الاعتقال الرسمية الأخرى.

وتثير الشهادات تفاصيل صعبة حول طرق التعذيب التي يجتازها المحتجزين، وأبرزها هو جعل جسم الضحية مشوها ومحدبا، وجلد كفتي القدمين. في حالات أخرى، تم تعذيب الضحايا بضربات كهربائية، ممارسة عنف جنسي واغتصاب، اجتثاث الأظافر، وحرق الجلد بالماء المغلي، وبالسجائر.

بدأت الاعتقالات وممارسة أعمال العنف الصعبة مع اندلاع الفوضى في سوريا ضد الرئيس بشار الأسد عام 2011. أشعل القمع الصعب الذي مارسه النظام ضد المعارضين وصعود مجموعات المعارضة المسلحة، نيران الحرب الأهلية التي حصدت حياة ربع مليون مواطن حتى اليوم. إضافة إلى ذلك، فإن نصف سكان الدولة أجبروا على ترك منازلهم، ونحو 4.8 مليون مواطن هربوا من الدولة وأصبحو لاجئين.

اكدت منظمة العفو الدولية الاربعاء ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، استخدمت الصراع مع اسرائيل في القطاع لـ”تصفية حسابات” مع خصومها الفلسطينيين وقامت بإعدام 23 شخصا على الاقل في ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب.

ويندد تقرير جديد صادر عن المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، حول حرب غزة في الصيف الماضي، بـ”حملة وحشية لاختطاف وتعذيب وارتكاب جرائم ضد فلسطينيين متهمين +بالتعاون+ مع اسرائيل” من جانب حماس.

ويورد التقرير “اعدامات جماعية لـ23 فلسطينيا على الاقل واعتقال وتعذيب عشرات آخرين”.

وقال مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر “انه امر مروع جدا انه في حين الحقت القوات الاسرائيلية خسائر بشرية ومادية ضخمة بشعب غزة، استغلت قوات حماس الوضع بلا خجل لتصفية حساباتها، مرتكبة سلسلة من جرائم القتل وغيرها من الانتهاكات الخطرة” لحقوق الانسان.

وشنت اسرائيل في الصيف الماضي حربا دامية على قطاع غزة، استمرت خمسين يوما وخلفت اكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود.

الدمار التي خلفته الحرب في قطاع غزة (AFP)

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في شهر اذار/مارس الماضي جماعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع.

ووفقا للتقرير الصادر الاربعاء “قامت قوات حماس ايضا باختطاف وتعذيب او مهاجمة اعضاء من حركة فتح، المنافس السياسي الرئيسي في غزة، بينهم اعضاء سابقين في قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية”.

واضافت المنظمة غير الحكومية انه “لم يتم التعرف على اي شخص مسؤول عن جرائم حماس ضد الفلسطينيين خلال حرب عام 2014، ما يدل على ان هذه الجرائم تمت اما بأوامر او بموافقة السلطات”.

واتهم لوثر حماس بارتكاب “جرائم مروعة ضد افراد عزل”، والتي تشكل في بعض الحالات جرائم حرب.

واضاف ان الحركة “تجاهلت ابسط قواعد القانون الانساني الدولي”.

ودعت منظمة العفو السلطة الفلسطينية في رام الله والضفة الغربية، وحماس “الى التعاون مع آليات تحقيق دولية مستقلة ومحايدة”، وتقديم المشتبه بهم الى العدالة.

قبل عدة أشهر، أعلنت الفيفا وقطر قوانين عمل جديدة في البلاد، من تلك التي ستُحسّن من ظروف العمال الأجانب الذين يعيشون في نصف عبودية، ويدفعون أحيانا حياتهم ثمنا لبناء ملاعب لكأس العالم 2022. ربّما تغيّرت القوانين، ولكنها بقيت حبر على ورق. يستمر العمال، ومعظمهم من شبه القارة الهندية وأيضًا من الشرق الأقصى، في المعاناة من الظروف الفظيعة بل ويموتون.

ويُظهر تقرير “منظمة العفو الدولية” بوضوح أنّ قوانين العمل الجديدة لم تُنفّذ. ولا يهتم القطريون بأولئك العاملين. بالنسبة لهم فهم نوع من العبيد العصريين، وقد تم استثمار معظم جهودهم في إخفاء المشكلة. فعلى سبيل المثال، اعتُقل هذا الأسبوع في قطر مارك لوبل، وهو صحفي من BBC.كانت جريمته الوحيدة هي رغبته في فحص ظروف العمال الأجانب في الدولة النفطية والكتابة عنها.

عامل بناء يبني امللاعب القطرية لاستضافة العاب كأس العالم 2022 في قطر (AFP)

ويبدو أنّ ذلك أيضًا لا يهمّ الفيفا. هو نفس الاتحاد الذي سيُناقش في نهاية الأسبوع القادم في مؤتمره اقتراح قرار تعليق مشاركة إسرائيل بسبب حرمان اللاعبين الفلسطينيين من المرور الحرّ. حتى لو كانت هناك إشكالية معيّنة في النهج الإسرائيلي وانتهاك للأنظمة المعيارية، فعلى الأقل في القليل من الحالات هناك حاجة أمنية وعلى أية حال فاقتراح التعليق غير مسبوق وغير متناسب. في المقابل، لا تفعل الفيفا شيئًا عندما تقوم دولة شمولية تقمع حقوق الإنسان باستخدام البشر حتى الموت. إنّ نفاقها ونفاق رئيسها جوزيف بلاتر يصرخ إلى السماء.

“يجب أن يكون هناك عدد أيّا كان من العمال الذين يموتون في البلاد الأغنى في العالم من أجل أن يصبح كأس العالم في قطر غير أخلاقي وغير ممكن سياسيًّا، ولكن ما هو هذا العدد؟”، تساءلت هذا الأسبوع في صحيفة “الجارديان” صاحبة المدونة مريانا هايد، “كم عاملا يجب أن يموت في وقت بناء الملعب من أجل أن يُعتبر بناؤه أمرًا غير مقبول؟ شيء ما يقول لي إنّ ذلك لا يُقلق بلاتر في منامه وإنّه يستمر بالنوم نوما هادئا وهذه ميزة يملكها القليل من القادة الغربيّون”.

الفيفا من جهتها تغضّ الطرف. تحدّث روف هاريس، وهو من وكالة الأنباء “إي-بي” والذي كان في قطر، مع عمال أجانب. بحسب كلامهم، لم يتمّ الإيفاء بوعود تحسين ظروفهم ويحصل بعضهم على رواتب أقل بكثير ممّا وُعدوا به. ومن بينهم أيضًا أولئك الذين يُجبرون على دفع مبلغ باهظ لمجرّد الحصول على عمل، وهو أمر مناقض تماما للقانون القطري.

رئيس فيفا جوزيف سيب بلاتر (AFP)

قد يكون ذلك ليس من باب الرحمة، النبل والحرص على سلامة البؤساء والمقموعين، وإنما هو حساب تكتيكي بارد، وحرص على سمعتهم الجيّدة ومنع الدعاية السلبية: كوكا كولا، فيزا وأديداس، ثلاثة من الرعاة الرئيسيين للفيفا، أعربوا في الأيام الأخيرة عن قلقهم من حالة العمال، الذين يبنون أيضًا الفنادق، الطرق، ناطحات السحاب وغيرها.

كان بيان فيزا هو الأكثر جدّية وقد يُشير إلى التغيير: “ما زلنا نشعر بالقلق من التقارير التي ترد من قطر بخصوص ظروف تشغيل العمال الأجانب المرتبطين بكأس العالم. عبّرنا عن قلقنا الجادّ في الفيفا ونحن ندعو الاتحاد إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتغيير الوضع وللحرص على صحة العمال”. رغم أنّ هناك تهديد بإزالة الرعاية – 30 مليون دولار في العام تدفعه كل واحدة من الراعيات الكبرى وهو ليس مبلغا تافها أيضًا بالنسبة للفيفا – ولكن حقيقة الأمور تشير أخيرا إلى عدم الصبر.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس”

اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء النظام السوري بارتكاب “جرائم ضد الانسانية” في حلب بقصفه هذه المدينة بشكل عشوائي، كما اتهمت فصائل المعارضة بارتكاب “جرائم حرب”.

وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان في تقرير جديد ان الغارات الجوية المتواصلة التي يشنها سلاح الجو السوري على العاصمة الاقتصادية السابقة للبلاد اجبرت السكان على “العيش تحت الارض”.

ودانت المنظمة الحقوقية “جرائم الحرب المروعة وتجاوزات اخرى ترتكبها يوميا في المدينة القوات الحكومية وفصائل المعارضة”. وأكد التقرير ان “بعض أفعال الحكومة في حلب يرقى الى جرائم ضد الانسانية”.

وانتقدت المنظمة في تقريرها خصوصا استخدام قوات النظام في غاراتها الجوية البراميل المتفجرة، السلاح الذي تقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان انه ذو فعالية تدميرية هائلة ويقتل بطريقة عشوائية.

وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر انه “باستهدافها المدنيين بشكل متعمد ومتواصل، انتهجت الحكومة على ما يبدو سياسة عقاب جماعي عديمة الشفقة ضد السكان المدنيين في حلب”.

وينفي الرئيس السوري بشار الاسد باستمرار ان تكون قواته تستخدم البراميل المتفجرة وذلك خلافا لما يؤكده ناشطون ومنظمات حقوقية ودول غربية. واكدت منظمة العفو ان استخدام البراميل المتفجرة ينجم عنه “ترويع هائل ومعاناة لا تحتمل”.

كما انتقدت المنظمة الفصائل المعارضة التي تقاتل في حلب، المدينة المقسمة منذ 2012 بين شطر غربي يسيطر عليه النظام وشطر شرقي تسيطر عليه فصائل المعارضة.

واكد التقرير ان فصائل المعارضة ارتكبت “جرائم حرب” باستخدامها “اسلحة غير دقيقة مثل قذائف الهاون وصواريخ بدائية تصنع انطلاقا من قوارير الغاز ويسميها (مقاتلو المعارضة) +مدافع جهنم+”.

وبحسب منظمة العفو فان قصف الفصائل المعارضة على الشطر الغربي من حلب اسفرت في 2014 عن مقتل 600 مدني.

بالمقابل اسفرت البراميل المتفجرة التي القاها النظام على محافظة حلب عن مقتل ثلاثة آلاف مدني في العام نفسه، بحسب تقرير المنظمة.

كما اورد التقرير ادلة ووثائق على حصول “عمليات تعذيب واسعة النطاق واعتقالات تعسفية وعمليات خطف تقوم بها الحكومة كما مجموعات المعارضة المسلحة”.

وبحسب منظمة العفو فان العديد من المستشفيات والمدارس اضطرت بسبب عمليات القصف هذه الى نقل مراكزها الى ملاجئ او تحصينات تحت الارض.

وأعربت منظمة العفو عن اسفها لعدم قدرة المجتمع الدولي على معاقبة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات في سوريا، مؤكدة انه بهذه “اللامبالاة” انما يشجع الافلات من العقاب.

وقال فيليب لوثر في التقرير ان استمرار المجتمع الدولي في الوقوف موقف المتفرج مما يجري في سوريا “يرى فيه مرتبكو جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية اشارة الى ان بامكانهم ان يواصلوا ارتهان سكان حلب دون اي خوف من العقاب”.

وشدد لوثر على وجوب احالة ملف النزاع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية “لكي يساق امام القضاء”اطراف النزاع الدائر منذ اربعة اعوام ونيف في هذا البلد.

وقتل اكثر من 220 الف شخص في سوريا الغارقة في نزاع دام اندلع في آذار/مارس 2011 على شكل حركة احتجاجية سلمية واجهها النظام بالحديد والنار.

بالرغم من أن عدداً كبيراً من المسؤولين العرب رفيعي المستوى قد شاركوا في “مسيرة الوحدة” في فرنسا للتنديد بالهجمات الأخيرة في باريس ودعم حرية التعبير، إلا أن مشاركتهم لم تهدف سوى تحقيق المكاسب السياسية أمام الرأي العالمي. فلقد أرادوا من خلال مشاركتهم غسل أيديهم من الانتهاكات التي يرتكبونها في بلدانهم ضد حرية التعبير.

أرسلت المملكة العربية السعودية مندوبا لها للمشاركة في المسيرة، لكن على أرض الواقع تقوم السلطات السعودية بحملة اعتقالات وتلفيق اتهامات بحق الناشطين السياسيين والليبرالين. آخر ضحايا حرية التعبير كان الناشط رائف بدوي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات وبالجلد 1000 جلدة بتهمة الإساءة للإسلام وذلك على خلفية تأسيسه منتدى يشجّع على الحوار حول الشؤون الدينية والسياسية. وتم بالفعل تنفيذ العقوبة بالجلد. وبالرغم من الإدانة الدولية الواسعة لعملية الجلد الأولى والتي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “إجراء وحشي وقاسي يحظره القانون الدولي،” إلا أن السلطة الحاكمة لا تريد أن تنصاع لتلك الضغوط بحجة المحافظة على أمن البلاد، وتم تأجيل تنفيذ العقوبة لتدهور حالته الصحية.

https://www.youtube.com/watch?v=eua1SvrRUq0

أما الإمارات العربية المتحدة التي شاركت في المسيرة من خلال وزير خارجيتها، لا تسمح لأحد في البلاد بالتعبير عن آراء سياسية مخالفة. ولقد مررت الدولة أخيراً قانوناً يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ينص على سجن كل من يستعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها، وبالطبع تطبق عقوبة السجن على أي شخص يجرؤ على المساس بالأسرة الحاكمة أو الدين الإسلامي.

وكانت مصر حريصة أيضاً على المشاركة في المسيرة. فشارك وزير الخارجية، سامح شكري، للتعبير عن موقف مصر ضد الإرهاب، وقبيل الهجوم على مجلة تشارلي إيبدو دعا الرئيس السيسي في ذكرى المولد النبوي الشريف لتجديد الخطاب الديني وذلك لمكافحة التطرف الديني. لكن بعد أيام قليلة قام السيسي بإصدار قرار جمهوري يفوض رئيس وزرائه، إبراهيم محلب، بمنع المطبوعات المسيئة للأديان أو إعادة نشرها داخل البلاد. وعلاوة على ذلك، قضت محكمة بمدينة البحيرة، شمال مصر، بحبس الطالب كريم البنا ثلاث سنوات بسبب إعلانه على موقع فيسبوك بأنه ملحد. وفي يونيو/ حزيران الماضي تم الحكم على شخص مسيحي بالسجن ست سنوات لمجرد أنه أساء للإسلام. أما بالنسبة للأزهر (أكبر وأعرق مؤسسة دينية في العالم الإسلامي)، فلقد أدان الهجوم في باريس بالرغم من أنه يقوم بمنع أي عمل فني يتنافى مع فهمه للشريعة الإسلامية، مثل فيلم “سفر الخروج: الآلهة والملوك” الذي تم منع عرضه مؤخراً في مصر تحت مزاعم أنه عمل فني يجسد الأنبياء.

وفي الشوارع العربية على اتساعها قامت مظاهرات انفعالية عدّة للتنديد بالرسوم المسيئة للنبي محمد (ص) التي قامت تشارلي إيبدو بإعادة نشرها، لكن لم يندّد أحد في تلك المظاهرات بالهجوم الإرهابي على المجلة ولم يجرؤ أحد على التنديد بقمع حرية الفكر أو التعبير في بلادهم. ولقد نقلت الجزيرة نت تعليقات لبعض قرّاء موقع صحيفة اللوموند الفرنسية حيث كتبت قارئة فرنسية بأنه “إذا صح أن الذين نفذوا العملية صرخوا “الله أكبر” بعد تنفيذها، فنحن نتوقع أن يخرج كل المسلمين بهذا الشعار إلى الشوارع مندّدين بالجريمة، إلا أننا لا نرى المظاهرات الحنجورية إلا في قضيتين: هجوم إسرائيلي على غزة أو نشر رسوم مسيئة للإسلام…” وبالرغم من مشروعية التظاهر في تلك القضيتين الا أن التظاهر من أجل التغيير الداخلي هو الأولى والأهم.

في الشوارع العربية على اتساعها قامت مظاهرات انفعالية عدّة للتنديد بالرسوم المسيئة للنبي محمد (AFP)

يقول الفيلسوف الفرنسي فولتير “أكره ما تقول، لكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في قوله.” ومن هذا المنطلق، لا أتفق مع سياسات مجلة تشارلي إيبدو في إهانة الأديان بشكل صارخ ولكني سأستميت في الدفاع عن حقها في التعبير عن رأيها طالما أنها لا تحرّض على العنف أو تهدد فئة معينة. فلا يمكن القبول بالقتل وسفك الدماء كرد فعل على موضوع لا يتفق معه المرء لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر.

نشر هذا المقال لأول مرة على موقع منتدى فكرة

يستعبد مقاتلو داعش في العراق وسوريا مئات النساء اليزيديات، يعذبونهن، يبيعونهن للزواج أو يحولونهن إلى بغايا جنس، هذا ما جاء في تقرير جديد عممته منظمة حقوق الإنسان “أمنستي إنترناشيونال” (منظمة العفو الدولية). بعض الذين نجحوا بالهرب من قبضة داعش أبلغوا منظمة أمنستي إنترناشيونال أن الكثير من اليزيديات انتحرن بعد أن فقدن الأمل بالنجاة. قالت بعض الفتيات: “كانوا يوزعوننا كالبقرات “.

تم إجراء مقابلات مع 42 امرأة وشابة يزيدية لصالح تقرير “الهروب من جهنم” الذي سيُنشر اليوم (الثلاثاء). تنتحر الكثير من الشابات التي قُبض عليهن في العراق هروبًا من الحياة المليئة بالمعاناة، الاغتصاب والتعذيب على أيدي مقاتلي داعش الذين يأسرونهم لاستخدامهن كجواري جنس.

قالت لونا، وهي ناجية في الـ 20 من العمر، إنها احتُجزت مع 20 شابة أُخرى في مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. “في أحد الأيام أعطوني ملابس تبدو ملابس رقص وطلبوا مني الاستحمام وارتداء هذه الملابس. جيلان، وهي شابة كانت مُحتجزة معي، انتحرت في الحمام. قطعت معصم يدها وشنقت نفسها. كانت جميلة للغاية” قالت لونا “أعتقد أنها كانت تعرف أنه سيتم منحها لأحد المقاتلين لهذا قتلت نفسها”.

https://www.youtube.com/watch?v=UxqkdyB9E68

احتجز تنظيم داعش منذ شهر آب مئات، إن لم يكن آلاف، النساء والشابات اليزيديات واستخدمهن كجواري جنس، كخطوة من خطوات التطهير العرقي. اضطرت غالبية النساء إلى اعتناق الإسلام وتعرضن لعملية تعذيب جنسي قاسية. “الكثير من النساء اللواتي أصبحن جواري جنس هن فتيات في الـ 14 – 15 من العمر وحتى أصغر سنًا”، حسب أقوال مستشار الأزمات في منظمة أمنستي. “يرتكب مقاتلو داعش، من خلال عملية الاغتصاب التي يتبعونها، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل كبير جدًا”.

وقالت وفاء، ابنة الـ 27 عامًا، إنها حاولت هي وشقيقتها الانتحار عندما كانتا محتجزتان في الموصل، بعد أن وضع الرجل الذي كان يحتجزهما أمامهما خياران – أن يتزوجاه هو أو شقيقه أو أن تباعا كجاريتين. “في الليل حاولنا أن نخنق أنفسنا بواسطة وشاحينا”، ذكرت لمنظمة أمنستي. “فتاتان كانتا محتجزتين معنا استيقظتا ومنعتانا من الانتحار. بقيتا مُستيقظتين طوال الليل للتأكد من أننا سنبقى على قيد الحياة. عندما نامتا في الخامسة صباحًا حاولنا الانتحار ثانية ولكنهما استيقظتا ثانية ومنعتانا. لم أستطع الكلام طوال أيام بعد ذلك”.

سوق النخاسة الشرق أوسطي يزدهر في ظل داعش

أدت سيطرة التنظيم الإسلامي على قرى على الحدود العراقية – السورية إلى ظهور واقع آخذ بالتزايد يتمثل بتجارة العبيد وتحديدًا تجارة الجواري اللواتي يأسرهن التنظيم. ارتفع ثمن الجواري والعبيد في الدولة الإسلامية بشكل كبير وخلال فترة قصيرة ارتفع ثمن الجارية من 150- 1000 دولار مقابل الجارية الواحدة.