في الفترة الأخيرة، كشف الموقع الإخباري Mako، عن صور حصرية لأفنير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو يعمل نادلا في مقهى في حي في القدس. شوهد أفنير نتنياهو في مقهى، يقع بالقرب من بيت الرئيس ومن مسكن رئيس الحكومة في القدس، وإلى جانبه حارسا أمن.

قال رواد المقهى إن أفنير يقدم خدمة لائقة ويتعامل جيدا مع الزبائن، وفيما عدا وجود الحارسين، ليس هناك أي شيء يشهد على أنه نجل رئيس الحكومة. قال المصوّر الذي وصل إلى المقهى لالتقاط صور لأفنير، إن الحارسين تأكدا من هويته وسأله مَن سيحصل على هذه الصور. وبعد استيضاح قصير، سمحا للمصور بالتقاط الصور.

نجل نتنياهو الشاب، معروف بصفته هادئ ومنطويا على نفسه، يحاول الحفاظ على خصوصيته والبقاء بعيدا عن الأضواء. في الفترة الأخيرة، عاد من نزهة بعد أن أنهى خدمته العسكرية. من جهته، رد أفنير على النشر في صفحة الفيس بوك التابعة لـ Mako، وكتب: “من الأفضل أن تهتموا بأموركم”.

ما زالت  قضية “مدير منزل” نتنياهو والزوجان نتنياهو تتصدر العناوين. في إطار الاتهام الذي تقدم به ميني نفتالي، مدير المنزل السابق في مسكن رئيس الحكومة، ستشهد سارة نتنياهو اليوم، زوجة رئيس الحكومة، في محكمة العمل.

استقال نفتالي من عمله في مسكن نتنياهو قبل نحو عامين، وكان قد عمل كحارس شخصي لسارة نتنياهو وأبنائها، وأصبح لاحقا مصرّفا لأعمال مسكن رئيس الحكومة. في شهر آذار الأخير رفع في محكمة العمل في القدس دعوى بمبلغ مليون شاقل ضدّ مكتب رئيس الحكومة. اشتملت الدعوى على مزاعم بتوظيف ضارّ وحرمان من الحقوق، بالإضافة إلى وصف سلسة من الإهانات والعبارات العنصرية اليومية، كما يُزعم، كانت تنتهجها زوجة رئيس الحكومة.

حسب ما ورد في كتاب الدعوى، عانى نفتالي لمدة عشرين شهرًا من  “إهانات، إصابات وأضرار معينة، جسدية ونفسية، مما جعله بعد أن تعرض للإذلال […] أن يترك وظيفته”.

روى نفتالي، من بين أمور أخرى، عن تعامل زوجة رئيس الحكومة المُهين للعاملين، عن سلوك غير لائق (مثال على ذلك، أنه بوسعها شرب  ثلاث زجاجات من الشمبانيا في اليوم الواحد، الصراخ على العمال الذين اشتروا الحليب في كيس بدلا من الكرتونة، الطلب من العمال  تبديل ملابسهم عدة مرات خلال مناوبة العمل الواحدة، وأشياء أخرى). كما وأدلى مدير المنزل السابق بشهادته حول سلوك، بحسب رأيه، غير قانوني يتجاوز أنظمة وقوانين مسكن رئيس الحكومة الرسمي.

في شهادتها اليوم، سيُطلب من السيدة نتنياهو أن تُجيب على ادعاءات نفتالي وأن تدحضها. جاء في الشهادة الخطية التي قدمتها في وقت سابق لمحكمة العمل: ” يدور الحديث عن  ادعاءات لا تستند إلى أي أساس وتهدف إلى تلطيخ اسمي”.

في إطار “معركة” الإهانات الدائرة بين الزوجين نتنياهو وبين ميني نفتالي أظهر الزوجين معلومات مُخجلة عن ماضي المُدعي عليهما، مثل أنه تم طرده من عمله السابق بسبب مشاجرة، وادعاءات مثل ” كان يرمي وجبات الطعام إلى سلة النفايات بعد تحضيرها على يد عاملة في سكن رئيس الحكومة وإنهاء مناوبتها، لذلك كان عليهم أن يطلبوا الطعام من الخارج”.

“عندما جئت إلى مسكن رئيس الحكومة، اكتشفت أنّ سارة نتنياهو تشرب كميات جنونية من الكحول. فزعت عندما رأيت كم تشرب: 3 زجاجات شامبانيا في اليوم”، هذا ما قاله اليوم (الأربعاء) ماني نفتالي، مصرّف الأعمال السابق في مسكن رئيس الحكومة، في جلسة الاستماع في محكمة العمل اللوائية في القدس.

وقد شهدت وسائل الإعلام الكثيرة التي كانت حاضرة في قاعة المحاكمة، والتي كانت إحدى أكثر المحاكمات تغطية في إسرائيل في الآونة الأخيرة، أنّ الأمور قد سارت بنبرة عدائية، وأنّه قد تمّ تبادل الاتهامات بين محاميات الطرفين، والتي قد كسرت الأرقام القياسية في العدائية.

وقف نفتالي نفسه أمام تحقيق جدّي، حاولت خلاله المحامية التي تمثّل الزوجين نتنياهو الادعاء بأنّه رجل عنيف وكذاب، ولكنه أجاب على جميع أسئلتها وادعاءاتها. بحسب كلامه، من ادعى أنّه كان عنيفا تجاه الموظفين في مسكن رئيس الحكومة هم الموظفون الحاقدون، وأنّه بخلاف ما أعلن عنه في وسائل الإعلام، فليس لديه التزاما سوى ما نشأ بعد رفع الدعوى الحالية.

وكردّ على الهجمة التي وُجّهت إليه، بدأ نفتالي بالحديث عن عادات الشرب لدى السيّدة نتنياهو. في هذه المرحلة طلبت القاضية إيقاف جلسة الاستماع، مدعية أنّ “تحقيق المدّعي يتّجه لموضوعات لا صلة لها إطلاقا مع الدعوى الماثلة أمامنا والأسئلة التي يتنازع عليها الطرفان، مع المسّ غير المناسب بخصوصيات المدّعي. في الواقع، فعلى المدّعي الذي رفع الدعوى أن يتوقع أسئلة شخصية، ولكن الأسئلة التي طُرحت حتى الآن ليست فقط أنّها لا تقدّم جلسة الاستماع، وإنما هي موجّهة لمسارات غريبة جدّا، وليس من الواضح لماذا تم طرحها”.

استقال نفتالي من عمله في مسكن نتنياهو قبل نحو عامين، وكان قد عمل كحارس شخصي لسارة نتنياهو وأبنائها، وأصبح لاحقا مصرّفا لأعمال مسكن رئيس الحكومة. في شهر آذار الأخير رفع في محكمة العمل في القدس دعوى بمبلغ مليون شاقل ضدّ مكتب رئيس الحكومة. اشتملت الدعوى على مزاعم بتوظيف ضارّ والحرمان من الحقوق، بالإضافة إلى وصف سلسة من الإهانات والعبارات العنصرية اليومية، كما يُزعم،  كانت تنتهجها زوجة رئيس الحكومة.

وقد فصّل نفتالي في إفادة قدّمها بأنّ سارة نتنياهو فرضت كما يزعم على الموظّفين قواعد صارمة من أجل الحفاظ على النظافة الشخصية، وطلبت منهم تغيير ملابسهم ثلاث مرات خلال يوم العمل. بحسب ادعائه، فقد طُلب من الموظفين غسل جسمهم قبل أن يدخلوا إلى غرفة النوم واضطُرّوا إلى الاستماع لنزوات سارة نتنياهو  المختلفة، كما يُزعم، مثل تعبئة البيض في الثلاجة في أكياس منفصلة لكلّ بيضة.

“الأقوال التي نقلتها في الإفادة هي نماذج صغيرة جدّا عن الأمور التي حدثت في مسكن رئيس الحكومة”، كما قال نفتالي. “لم أرغب بالإضرار برئيس الحكومة والليكود”.

وقد جاء في ردّ أسرة نتنياهو: “أقوال الكذب والتشويه والتشهير التي لا أساس لها ممّا يرويه ماني نفتالي في المحكمة عن زوجة رئيس الحكومة – التي لم يتمّ الادعاء بها مطلقا من قبله – هي فضيحة. ليس أقلّ من ذلك. “يستغلّ نفتالي حقيقة أنّه لا يمكن مقاضاته على التشهير والسبّ الذي يقال على منصّة الشهود، وهو مستمرّ في حملة تشويه السيّدة نتنياهو، كل ذلك بهدف استخراج الأموال من الدولة بطريقة غير مشروعة، والإضرار برئيس الحكومة وأسرته. وقد أعرب الشعب الإسرائيلي عن اشمئزاز من هذا التصرّف اللاذع، العنيف وغير الأخلاقي. بعد أن تظهر الحقيقة في المحكمة، سوف يظهر أن جميع دعاواه لا أساس لها.

تم الكشف عن التقرير الأخطر الذي كتبه مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شابيرا، حول نفقات مسكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم لعامّة الناس. ويكشف التقرير عن صورة مقلقة لنفقات مفرطة وغير منضبطة لرئيس الحكومة وزوجته على حساب الشعب الإسرائيلي.

يكشف التقرير أنّ نفقات مسكن رئيس الحكومة ومنزله الشخصي تجاوزت بمئات الآلاف الميزانية المخصّصة للملابس، الماكياج، خدمات التنظيف، الطعام، وخدمات أخرى. كما تمّ الكشف عن اتصالات تعاقدية غير سليمة مع مقدّمي الخدمة.

كانت نفقات مسكن رئيس الحكومة في كلّ ما يتعلّق بالملابس والماكياج 2.5 أضعاف المبلغ المسموح به

وقد صرّح مراقب الدولة قائلا: “هذه النفقات مبالَغ بها بشكل كبير ولا تتلاءم مع مدّة الإقامة في المسكن الخاص. من الواضح أنّ المسكن الرسميّ وبدرجة ما المسكن الخاصّ أيضًا يُستخدمان لأغراض عمل رئيس الحكومة، وأنّه يجب ضمان مستوى الصيانة والتنظيف الذي يستلزم ذلك. ومع ذلك، يعتقد مكتب مراقب الدولة أنّه من المناسب فحص مدى معقولية نطاق النفقات على التنظيفات والعمل من أجل تجنّب النفقات غير الضرورية من خزينة الدولة”.

كانت نفقات مسكن رئيس الحكومة في كلّ ما يتعلّق بالملابس والماكياج 2.5 أضعاف المبلغ المسموح به، والذي يبلغ نحو 50 ألف شاقل في العام. في كلّ ما يتعلّق بالخدمات الغذائية، بلغت النفقات مئات آلاف الشواقل في العام، من بينها 158 شاقلا على الطعام الذي تمّ طلبه خصّيصا للمنزل، رغم توظيف طاهية بوظيفة كاملة فيه. وينصّ بند آخر أنّ المكتب قد أنفق على خدمات التنظيف 75,000 شاقل في العام.

وينصّ بند آخر في التقرير على أنّ ديوان رئيس الحكومة موّل دعوة كهربائي للمنزل الخاصّ لرئيس الحكومة في مدينة قيصاريا خلال يوم الغفران، وهو عيد يهودي يُحظر فيه القيام بأي عمل. وقد وجد المراقب أنّه خلال ثلاثة أشهر تمّت دعوة الكهربائي للمسكن في نهاية كلّ أسبوع تقريبا، بما في ذلك يوم الغفران. وقد حصل كمقابل في تلك الأشهر الثلاثة على مبلغ 10,500 شاقل، وهو عبارة عن 70% من المبلغ المخصّص له في عام كامل. وقد وجد المراقب أنّ دعوته قد تمّت من قبل زوجة رئيس الحكومة أو أنّ مساعداتها هنّ من دعوْنَ الكهربائي.

“هذه النفقات مبالَغ بها بشكل كبير ولا تتلاءم مع مدّة الإقامة في المسكن الخاص.”

ووُجد أيضًا أنّ نتنياهو قد تهرّب من دفع شخصي لفاتورة الماء المبالَغ بها والمفروضة على مسكنه الشخصي بسبب الإسراف في استهلاك المياه، وأنّ موظّفي مكتبه قد حرصوا على تغطية هذا الدّيْن من ميزانية الدولة.

وعلّق الصحفي شمعون شيفر، الذي يكتب في صحيفة “يديعوت أحرونوت” على هذا التقرير قائلا إنّه يظهر منه بوضوح أنّ نتنياهو وزوجته “يتصرّفان بسلوك شره”.

وقال مكتب رئيس الحكومة: “يحترم رئيس الحكومة توصيات تقرير المراقب بخصوص جميع الموضوعات التي تمّ فحصها. وقد تمّ تنفيذ جزء كبير من توصيات التقرير قبل كتابته. أمر رئيس الحكومة بتنفيذ التوصيات الشاملة بكفاءة وعلى النحو الأمثل”. وأكّد موظّفو الديوان بأنّه لا يظهر من التقرير شبهة التجريم، وأنّه ينبغي مقارنة نفقات مسكن رئيس الحكومة بنفقات الهيئات الأخرى في إسرائيل؛ في إشارة إلى أنّ التبذير الذي يُمارس في مسكن رئيس الحكومة ليس محصورا بأسرة نتنياهو فحسب.

أثار مقطع فيديو جديد، تم إطلاقه من قبل مُستشاري رئيس الحكومة الإعلاميين، عاصفة على شبكة الإنترنت. يبدو أن أحدهم في القدس خطر له، قُبيل نشر تقرير مراقب الدولة المتُوقع غدًا (الثلاثاء)، والمُتوقع أن يتضمن نقدًا لاذعًا بخصوص الإدارة الاقتصادية والتبذير الذي ينتهجه الزوجان نتنياهو ومسكن رئيس الحكومة، أنه يجب إظهار القليل من التواضع والبساطة.

كان يُفترض أن يفعل مقطع الفيديو الجديد ذلك ولكن الفيديو يُظهر نوعًا من البؤس والتعاسة؛ الأمر الذي يبدو مُصطنعًا وكل الفيديو مصنوع بشكل سيء. يظهر في الفيديو مُقدّم برامج تلفزيوني معروف في إسرائيل والذي يقدم برنامجًا يتضمن الدخول إلى بيوت أشخاص ويقوم بترميمها. هذه المرة، وفق كلامه، دخل “أهم بيت على الإطلاق”، بيت رئيس الحكومة الرسمي في القدس.

قابل في البداية رئيس الحكومة نتنياهو ومن ثم زوجته، سارة، والتي تأخذ مُقدّم البرنامج بجولة في البيت – حيث يتم استقبال رؤساء الدول الذين يزورون البيت، أين يجلس رئيس الحكومة، ويتخذ القرارات ويُدير الجلسات المصيرية، وهكذا في كل البيت. تُركّز الكاميرا طوال الوقت على العيوب التي في البيت – جدران مُتقشرة ورطبة، أثاث قديم جدًا، سجادة أطرافها متآكلة وباقات ورود بقيت من زيارة رئيس حكومة اليابان قبل ثلاثة أسابيع.

تُساهم السيدة نتنياهو بالتركيز على سوء الوضع عندما تُشير إلى صعوبة فتح الأبواب القديمة، التي تُصدر صريرًا؛ في البيت ومدى سوء النوافذ. لفت انتباه مُقدّم البرنامج المصابيح المكسورة “إنما تمكنوا من إلصاقها” وكذلك الكنبات القديمة التي أخذوا، مؤخرًا تصريحًا بتغيير بطانتها، “لأنها مليئة بالبقع”.

https://www.facebook.com/video.php?v=10152714140427076&set=vb.268108602075&type=2&theater

أثار مقطع الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم بالطبع على الفيس بوك حالة من الذهول وموجة من السخرية لدى المُتصفحين، الذين اعتبروه مخادعًا، مُصطنعًا ومُزيّفًا وحتى أنه “مُخجل” وفيه “هذيان”. كتب أحد المُعلقين ساخرًا: “مسكن رئيس الحكومة هو كوخ متهالك لا يقبل العيش فيه حتى المتشردين”. بدأت مُباشرة تتوالى النكات على حساب رئيس الحكومة وزوجته، ومنها دعوات للزوجين بالانتقال للعيش في بيوت المتصفحين، وحتى أن هناك من فتحوا، بشكل ساخر طبعًا، صفحة يمكن من خلالها التبرع من أجل ترميم البيت.

هناك من كتبوا انتقادات موضوعية، مثل: “حتى وإن كان فيديو سارة ذلك مُقنعًا، إلا أنه للأسف الشديد، تقرير مراقب الدولة لا علاقة له أبدًا بشكل البيت بل بالمصروفات المُبذرة لقاطنيه. كتب شخص آخر يقول: “عزيزتي سارة، عندما تكون لدينا مُشكلة ما في البيت نقوم بالاتصال بالسمكري أو فني الكهرباء وندفع له بضع مئات شواقل ونُنهي المسألة”. وأسئلة، بالطبع، عن تمويل ذلك الفيلم فيما إذا كانت من أموال دافعي الضرائب.

كتبت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلؤون، بدورها، تعقيبًا لاذعًا على صفحتها الفيس بوك قائلة: “أجل، أنا أيضًا شاهدت الفيديو الجديد، غير المعقول، الذي يظهر فيه رئيس الحكومة وزوجته وهما يقدّمان استعراضًا مُتباكيًا عن وضع مسكن رئيس الحكومة البائس. يا إلهي، يا لهما من مسكينيْن، أشعر أنني سأتصل بمكتب خدمات الرفاه. لا شك أن هذا استعراض يهدف إلى شغل الانتباه عن تقرير مُراقب الدولة، ولكن إن كان الوضع كذلك على نتنياهو أن يُفسر لنا أين ذهب مبلغ  497،000 شاقل جديد التي تم تخصيصه العام الماضي لصيانة المسكن. وحين أقول “يُفسر” أقصد بذلك أن يُفسر لمحققي الشرطة. وطالما أن ظروف المسكن الرسمي صعبة عليه، فهو مدعو لأن يحزم أمتعته وأن يعود إلى بيته الملكي في قيساريا التي جاء منها “واقترحت عليه، بالطبع، قائلة إن يوم الانتخابات هو يوم ملائم جدًا لترك المسكن.

لا تتوقف سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، عن إحداث ضجة. فبعد الدعوتين القضائيتين التي تقدما بهما عمال في بيت رئيس الحكومة ضدّ الزوج نتنياهو، والشكاوى المتكررة على تصرفاتها الاستبدادية والمهينة، فثمة قصة أخرى من شأنها إحراج عائلة نتنياهو.

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في عددها الصادر اليوم (الخميس) أن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، يفحص معلومات وصلت إلى مراقب الدولة مفادها أن عائلة نتنياهو أخذت إلى منزلها الخاص في قيسارية أثاثا تم شراؤه من أموال الدولة، وكان معدًّا لمقر رئيس الحكومة في القدس.

ويشتبه بأن أحد كبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة أصدر أمرًا للعمال بشراء أثاث جديد يشبه الأثاث الموجود في فيلا العائلة الشخصية في قيسارية، وذلك بمبلغ يصل إلى ثلاثين ألف شاقل، أي ما يُعادل ثمانية آلاف دولار. وتمت عملية استبدال الأثاث عند وصول الأثاث الجديد إلى مقر رئيس الحكومة. إذ نُقل الأثاث الجديد إلى قيسارية في حين تم نقل الأثاث القديم من قيسارية إلى مقر رئيس الحكومة في القدس. وحسب الادعاء، قامت عائلة نتنياهو بتمويل تكاليف شراء الأثاث الجديد من أموال الدولة.

وجاء هذا الرد من مكتب نتنياهو: “ليس  لدى مكتب رئيس الحكومة أي عِلم بوجود أي فحص من قبل مراقب الدولة في هذا الموضوع. ولكن، ولإزالة الشك، نشير وخلافًا لما ادعي هنا، إلى أن الأثاث الذي تم شراؤه موجود في مقر رئيس الحكومة في القدس، وليس في قيسارية”.

وأورد مكتب مراقب الدولة أن: “مكتب مراقب الدولة حصل على هذه المعلومات وقام بتحويلها إلى المستشار القانوني للحكومة بسبب طبيعتها”. وفي رده على ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة العدل أنه وصل “طلبا من مكتب مراقب الدولة إلينا في تاريخ 10.06.14، إذ يتم فحصه كالمعتاد”.

للوهلة الأولى، كشف طلب بسيط من مكتب رئيس الحكومة معطيات عن نفقات منزله ومُنحت فرصة لناقدي بنيامين نتنياهو لانتقادات أخرى.

قبل عدة أيام، نُشر إعلان في موقع إدارة  المشتريات الحكومية، مُنح مكتب رئيس الحكومة، بموجبه، الإعفاء من مقارنة المناقصات فيما يتعلق بشراء منتجات طعام للمكتب، من قبل لجنة الإعفاء المكتبية.

يجري الحديث عن بيان عادي وبموجب القانون في إسرائيل، الذي يُقرر أن على أي مكتب أو جهة حكومية وجماهيرية أن يتوجها لمناقصة وأن يقارنا بين الأسعار من عدة جهات، قبل أن يشتريا أي غرض.

حسب القانون، بعد أن حصل رئيس الحكومة على الإعفاء من المناقصة، وهو ما يُعتبر قانونيا ومعمولا به، كان عليه أن يُعلن ميزانية منتجات الطعام لمنزل رئيس الحكومة وتفصيلها. وحقًا، مع الإعلان في موقع إدارة المشتريات الحكومية، نُشرت بعض المعطيات عن منزل رئيس الحكومة.

تشير المعلومات إلى أن مكتب رئيس الحكومة ينفق نحو 160,000 شاقل (46,000 دولار) في السنة من أجل شراء منتجات الطعام لمنزل رئيس الحكومة، أي ما يعني نحو 13,333 شاقل (3,800 دولار) كل شهر. لم يمض وقت على نشر المعلومات في الموقع الحكومي، حتى أعلنت بعض  وسائل الإعلام المعطيات أيضًا، وسببت إحراجًا لعائلة نتنياهو.

على خلفية الوضع الاقتصادي غير السهل للكثير من الإسرائيليين، فإن كشف هذه المعطيات يزيد من صورة “الترَف” لعائلة نتنياهو، وإحساس الكثير من  الإسرائيليين أنها منقطعة عن الشعب الإسرائيلي. للمقارنة، تنفق العائلة المتوسطة في إسرائيل كل شهر  نحو   2,300 شاقل (660 دولار) على شراء الطعام، ويشكل هذا المبلغ حوالي 17% من نفقات منزل رئيس الحكومة.

يأتي هذا النشر بعد نصف سنة من نشر معلومات إضافية عن نفقات منزل رئيس الحكومة، وهي أيضًا لا تُضيف على وضعه الجماهيري. عدا عن ذلك، كشفت المعطيات السابقة التي نُشرت أن بيت رئيس الحكومة ينفق كل سنة 1.2 مليون شاقل (345,000 دولار) لخدمات النظافة، حوالي 95,000 شاقل (27,000 دولار) لترتيبات الورود وما لا يقل عن 6,000  شاقل (1,700 دولار) للشمعات المعطّرة.

جاء في رد مكتب رئيس الحكومة: “حسب كل الإجراءات، صُودق على 160,000 شاقل للسنة للمنزل الرسمي لرئيس الحكومة. وهذا المنزل هو منزل شامل، وتُقام فيه لقاءات يشترك فيها الكثيرون ويستضيف أشخاص مختلفين من العالم.  يجدر الذكر أنه قد  سُجل انخفاض في السنة الماضية بنسبة 24 % في نفقات المنزل الرسمي لرئيس الحكومة”.

صادقت الحكومة اليوم (الأحد)، على توصية اللجنة الشعبية لفحص إمكانية شراء طائرة لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، بقيمة تقدّر بـ 185 مليون شاقلا.

إضافة إلى ذلك، صادقت اللجنة على بناء بيت لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بقيمة تقدّر بمبلغ 650 مليون شاقلا ومكتب جديد لرئيس الحكومة.

صوّت وزراء حزب هناك مستقبل والوزير عمير بيرتس (حزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني) ضد البرنامج، وامتنع الوزير أوري أريئيل (البيت اليهودي) عن التصويت، أما بقية الوزراء فصوّتوا لصالحه.

تصميم منزل رئيس الحكومة المستقبلي

“من غير المعقول أن يصل هذا الموضوع إلى النقاش في الحكومة بشكل تام، وليس بعد نقاش متعمق”، صرح الوزير أريئيل في نقاش بشأن الطائرة وبناء بيت جديد لرئيس الحكومة. تطرقت جهات سياسية إلى أقوال الوزير أريئيل مدعية أنه غاضب على تجميد البناء الذي يتم الآن فعليًّا في الضفة الغربية، كذلك بعد فشل العملية السياسية، وأنه ثمة علاقة واضحة بين ذلك وبين تصويته.

في تقرير اللجنة لفحص تكاليف وضرورة بناء مسكن جديد لرئيس الحكومة، كُتب أن التكاليف المقدّرة لا تشمل تكاليف تزوّد، اتصالات، أثاث وانتقال.

ينبغي أن يتم بناء بيت رئيس الحكومة على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع تقريبًا، وعلى مساحة مبنية بحجم 1060 مترًا مربعًا.

ستُقام قاعات مناسبات في المقر الذي صادقت الحكومة على بنائه، مركز لأفراد الأمن، وبنية حماية وتقنية تحيط به.

إحراج لرئيس الحكومة نتنياهو: ماني نفتالي، الرجل الذي كان الحارس الشخصي لسارة نتنياهو وأبنائها، والذي اختير بعد ذلك من قبلهم كتعيين شخصي ليصبح مدير منزل رئيس الحكومة؛ يطالب بمليون شاقل من مكتب رئيس الحكومة ومن رئيس الحكومة نفسه. وتتضمّن الدعوى القضائية التي قدّمها نفتالي أمس، الأربعاء، لمحكمة العمل في القدس وصفًا مفصّلا عن الإهانات، التصريحات العنصرية ونوبات الغضب من قبل سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة.

وادّعى نفتالي أنّه كان يعمل بشكل يضرّ به، لأنّ منزل رئيس الحكومة لم يلتزم بالتزاماته تجاهه في الحصول على عمل ثابت، ولأنّه لم يتلقّ تعويضًا مقابل ساعات العمل وأيام العمل غير النظامية، ولكن أساس الدعوة هو وصف لما كان يحدث، حسب أقواله، في منزل بنيامين نتنياهو.

يروي في ملف الدعوى سلسلة من الصراعات الشديدة مع سارة نتنياهو، أحدها حدث، حسب أقواله، في الساعة 3:00 صباحًا.

“بصفته السيّد نفتالي مسؤول عن تشغيل مقرّ رئيس الحكومة، واجه خلافات مستمرّة مع السيّدة نتنياهو بسبب واجبه في الحفاظ من جهة على الإطار المخصّص للإنفاق المنزلي، وبين الرغبات المتضاربة للسيّدة نتنياهو في إنفاق المال العامّ على شؤون شخصية”، هكذا كتب في الدعوى.

وحسب أقواله، فقد أيقظته السيّدة نتنياهو من نومه في جوف الليل لتأنّبه على شرائه الحليب بكيس وليس في كرتونة كما هو مطلوب. وحسب ادّعائه فحين احتجّ على نبرتها توجّهت إليه وفي هذا الوقت المتأخر قد اغتاظت منه، حتى اضطرّ رئيس الحكومة بنفسه أن يتدخّل وأمره بأنّ “يقوم بكل ما تطلبه سارة”.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة ( Amos Ben Gershom/GPO/FLASH90)

في حادثة أخرى ذكرها، تحدّث نفتالي بأنّه اشترى طعامًا لعائلة نتنياهو من فندق دان قيصريّة وتلقّى نقدًا لاذعًا لإحضاره طعامًا أكثر من اللازم. وقد ادّعى أنّ زوجة رئيس الحكومة وبّخته بل وأسمعته تعابير حادّة بشكل خاصّ: “نحن أوروبيون، لا نأكل كثيرًا مثلكم أنتم المغاربة. بعد ذلك حين يصوّروننا خارج البلاد سنبدو سمينين”.

ويظهر من الدعوى القضائية أنّه كان هناك عادات وتصرف غريب من قبل السيّدة نتنياهو. “في أحد المواقف، دخلت السيّدة نتنياهو إلى الغرفة وحين رأت أنّ هناك زهورًا ليست جديدة في الإناء، ألقت بها بغضب على الأرض، وهي تصيح على السيّد نفتالي بأنّه “مدير ليس جيّدًا”، وأنّ أمرًا كهذا لم يكن ليحدث في قصر الإليزيه”.

قبل عام وأربعة أشهر استقال نفتالي من منصبه وهدّد بتقديم دعوى قضائية. وقد جرى بين الطرفين أيضًا مفاوضات. ومؤخرًا أرسل مكتب رئيس الحكومة ومحامو الزوجين نتنياهو رسالة تحذير بعدم انتهاك اتفاقات السرّية التي وقّع عليها ونشر أمورًا من داخل المنزل.

وفي مقابلة مع أخبار القناة الثانية تطرّق رئيس الحكومة نتنياهو مؤخرًا للدعوى القريبة. “بعض وسائل الإعلام يدها خفيفة جدًّا على الزناد من أجل إعطاء منصّة لهؤلاء الأشخاص وتشجيعهم. يخبرونهم بأنّهم يستطيعون، كأيّ عامل تمّت إقالته أو طُرد، بأن يقولوا ما شاءوا ويمنحوهم الفرصة لذلك”.

وقد قال مكتب رئيس الحكومة في الردّ: “هذه دعوى ابتزازية ولا أساس لها. حسب أقوال نفتالي نفسه، فإنّ أساس دعواه نابع من رفض رئيس الحكومة لطلبه بأخذ تثبيت في وظيفته بمنزل رئيس الحكومة. هذه الأقوال لا تتماشى مع دعواه بخصوص “المعاناة” الفظيعة التي مرّ بها من خلال أداء وظيفته. إذا كان وضعه سيّئًا إلى هذه الدرجة في منزل رئيس الحكومة، فلماذا طلب أن يكون هناك بشكل دائم؟”.