كانت نوايا هذه الحملة حسنة: تحذير الشباب الإسرائيليين من الوقوع بين أيدي المنحرفين جنسيًا، المختبئين وراء هويات مجهولة على شبكة الإنترنت. لكن هنالك من يعتقد أن مكافحة هذه الظاهرة الاجتماعية، يُخطئ بحق ظواهر أخرى، وهذه عنصرية.

كجزء من حملة وزارة الأمن الداخلية في إسرائيل، التي تحذر من خطر تصفح القاصرين غير الآمن في الإنترنت، تم عرض رسم كاريكاتور يظهر فتاة صغيرة تراسل رجلًا أصلعًا، سمينًا، بالغًا كثيف الحواجب، ذا أسنان مفقودة، منتحلًا شخصية شاب يبلغ 16 عامًا.

تقول الفتاة: ” شكرًا على الإطراء، ما رأيك أن نلتقي. كم عمرك؟” ، وهو يجيب لها: ” أبلغ 16 عامًا، ماهي برامجك لهذه الليلة”. يمكن للقارئ أن يتصور نهاية مريرة لحدث كهذا: ستظن الفتاة أنها ستلتقي بشاب من جيلها ولكنها ستكتشف أنها وقعت ضحية لغش رجل خطير.

” شكرًا على الإطراء، ما رأيك أن نلتقي. كم عمرك؟” ” أبلغ 16 عامًا، ماهي برامجك لهذه الليلة؟”

استنتج متصفحو الفيس بوك أن مواصفات الرجل لم  تكن محض صدفة. إن شكله يطابق تمامًا شكل الإسرائيليين القادمين من دول الإسلام، كالمغرب، العراق، اليمن وإيران. وبالمقابل، فإن مظهر الفتاة الساذجة، صاحبة العينين الزرقاوين، هو مظهر أوروبي دون شك.

ويأتي هذا إلى جانب الحقيقة أن المنحرفين جنسيًا  يتواجدون في كل العالم من جميع الطوائف والديانات، فالانحراف الجنسي لا يميّز طائفة عن دونها. الكثير من المولعين بالأطفال (“البيدوفيليا”)، بل ربما معظمهم، كانوا من أصل أوروبي.

“إن تمثيل رجل بهيئة شرقية كمجرم يعتبر تحريضًا ضد فئة كاملة ويؤكد أن المؤسسين ما زالوا يحافظون ويفجرون آراء عنصرية ضد الشرقيين”

اعترض متصفح ساخرًا: “من الواضح أن كل المولعين بالأطفال هم شرقيون سمينون وصلعان يرتدون ملابس ضيقة. وتنقصهم الأسنان، بالتأكيد. وهذه حملة حكومية، سيداتي وسادتي”. أضاف متصفح آخر: “إنها حملة عنصرية، كان بإمكانهم اختيار تمثيل محايد”.

قالت عيدن أفيداني، الناشطة في مكافحة العنصرية في إسرائيل للموقع الإسرائيلي واي نت “إن تمثيل رجل بهيئة شرقية كمجرم يعتبر تحريضًا ضد فئة كاملة ويؤكد أن المؤسسين ما زالوا يحافظون ويفجرون آراء عنصرية ضد الشرقيين”.

لكن لا يشاركها الجميع بالرأي بأنها حملة عنصرية. قال متصفح آخر: “ليس كل توضيح مصادف كهذا هو عنصري”، وقال آخر: ” ليس هنالك أي أهمية للأصل العرقي للشخصية”.

قال يوسي ألفي، وهو ممثل إسرائيلية المولود في العراق، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم: “كل هذه الضجة لا أساس لها من الصحة”. يمكن للرجل في الرسمة أن يكون إيطاليًا، يونانيًا أو أمريكيًا، وهو قبيح ومقزز- لكن دون أية مميّزات عرقية. لقد وصلت الحساسية تجاه هذه  المواضيع لمستوى صعب”. وعندما سُئل عن الآراء المسبقة في إسرائيل، أجاب: “بالطبع أنها موجودة، فعندما نرى من هو شديد البياض فهو بالتأكيد أكثر صدقًا، وهذا مأزق كبير”.

لا تزال إسرائيل في حالة صدمة بعد قضية اغتصاب التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع. وحسب الشكوك، قام سبعة فتيان باغتصاب طفلة في الـ 13 من العمر الواحد تلو الآخر. يرفض الأهل تحمّل مسؤولية فعلة أولادهم، ويحاولون إلقاء الذنب على الفتاة. قالت البارحة أم أحد الفتيان بأن “ابني لا يعرف أبدًا كيف يضاجع فتاة”، وأضافت أن “تلك الفتاة هي التي اغتصبته – وجعلوا منه مغتصبًا”. حسب كلامها، “ابني استُدرج لفعل ذلك”.

بالمقابل، صرح والد الفتاة البارحة لإحدى الإذاعات الإسرائيلية: “نحن نتصدى لكل الأكاذيب التي تنشر الآن عبر وسائل الإعلام. ستكشف الشرطة ما فعله المغتصبون بابنتي.” وأضاف الأب وقال إن ابنته في وضع صعب، ولا تذهب إلى المدرسة لشدة خوفها.

تثير هذه القضية من جديد مسألة التربية الجنسية في المدارس الإسرائيلية. تفشل البرامج الموجودة اليوم في جهاز التربية الإسرائيلي في محاولة مواجهة الكم الهائل من المواد الإباحية المثيرة التي يتعرض لها أبناء الشبيبة في إسرائيل. أشار مدير مجلس سلامة الطفل، يستحاك كادمن، إلى أن البرامج الحالية بعيدة كل البعد عن عالم الأطفال والشبيبة.  وأيضًا، مدراء المدارس ليسوا مضطرين لتمرير هذا البرنامج، والأمر متروك لاعتباراتهم الخاصة.

حسب معطيات مجلس سلامة الطفل، 78% من الشبيبة من عمر 15 – 17 ينكشفون على المواد الإباحية. مشكلة أخرى هي أن الأهل يخشون التحدث عن الجنس مع أولادهم: 31% من أهالي لأطفال حتى سن 18 لم يتحدثوا أبدًا مع أولادهم عن الجنس. في الوسط الديني هذه المشكلة أشد بكثير: يقول 42% من المتديّنين إنهم لم يتحدثوا أبدًا مع أولادهم عن المواضيع الجنسية.

بسبب عدم معالجة هذه المشكلة، نتجت فجوة والتي صارت تدخل إليها الأمور الإباحية. الطفل الذي لا يعرف شيئًا عن الجنس، يضطر للتعلم عن العالم الجنسي من خلال الأنماط المشوهة التي تخلقها المواد الإباحية. إن الأفلام الإباحية، التي جاءت للحط من مكانة المرأة وتشبع الغريزة الجنسية للرجال، تخلق حالة كاذبة، تجعل الشبيبة يأخذون الجنس بشكل مشوه، وقضية الاغتصاب التي نحن بصددها هي دلالة مقلقة على هذه الظاهرة.

يُحقق ديوان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، وشرطة إسرائيل بشهادة امرأة تدّعي أن وزير المياه والطاقة، سيلفان شالوم، قام بالاعتداء عليها جنسيا حين شغلت منصبا في مكتبه قبل 15 عاما. ووفق القانون الإسرائيلي، فإن المخالفة تصبح قديمة بعد عشر سنوات من ارتكابها، لذلك تبحث الشرطة في الراهن عن المزيد من الأدلة قبل أن تواصل التحقيق.

وردّ ديوان الوزير على الاتهامات المنسوبة للوزير قائلين إن “سيلفان لا يعرف عن شكوى أو قصة كهذه”. وقال مقربون من الوزير إن الشكوى المتأخرة لسلطات القانون في إسرائيل تدل على أن هدفها الحقيقي هو وضع العراقيل في وجه ترشح سيلفان لرئاسة الدولة.

وقد أقرّت وزارة العدل في وقت سابق ان الشكوى وصلت إلى ديوان المستشار القضائي وأنها قيد التحقيق. ووقف القانون الإسرائيلي، فإن المخول في فتح التحقيق ضد وزير في منصب هو المستشار القضائي للحكومة، ويُنتظر قرار فاينشطاين في القضية.

وتمّ الإبلاغ في إذاعة الجيش أنه وفقًا لادعاءات المشتكية، وهي من سكان مركز البلاد، وكانت قد شغلت منصب موظفة لدى الوزير، فإنها مارست علاقة جنسية معه قبل 15 عامًا. وقد أجري لها فحصان عبر جهاز كشف الكذب، وفي المرة الأولى، التي لم تُسأل فيها حول علاقة جنسية، تبيّن أنها صادقة. أما في الفحص الثاني، فقد سُئلت عن المخالفات، فلم تكن الإجابات حاسمة، وكان فيها ميل إلى الكذب.

وجاء في تسجيل لأقوال المشتكية أنها وصلت ذات مرة إلى فندق، حسب طلب الوزير، وصعدت إلى غرفة كان فيها سيلفان. وقالت إنه طلب منها ممارسة الجنس الفمويّ معه وإنها كانت مصدومة من هذا الطلب. وجاء كذلك أن الموظفة تركت عملها في مكتب الوزير جرّاء هذه الحادثة بعد أسابيع.

أقرّ البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، يوم أمس بأكثرية 31 مؤيّدًا دون مُعارِضين اقتراح “قانون مقاطع الفيديو”، الذي يحظر نشر مضامين جنسيّة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ووفق الاقتراح، سيجري توسيع قانون منع الملاحقة الجنسية ليشمل حالاتٍ يُعتبَر فيها نشر صُور شخص دون علمه أو بالإكراه دون أن يوافق، ملاحقة جنسية حُكمها حتّى خمس سنوات سجن.

مَن ينتهك القانون يصبح جانيًا جنسيًّا، وتُعتبَر الضحية ضحية ملاحقة جنسيّة. جاء اقتراح القانون عقب عددٍ من الحالات التي حدثت العام الماضي، إذ جرى نشر عددٍ من مقاطع الفيديو والصّور لفتيات أقمنَ علاقات جنسيّة مع رجال، أحيانًا دون علمهنّ، وجرى نشرها لعشرات آلاف الأشخاص عبر تطبيق “واتساب”.

وقالت النائب يفعات كاريف (هناك مستقبل)، التي كانت المبادِرة إلى اقتراح القانون، بعد المصادقة على الاقتراح: “في هذه الأيام، نشهد حالاتٍ أخرى لهجمات جنسية جرى توثيقها ونشرها بين الجمهور دون أية قيود. إنّ هذا التدخّل التشريعي إلزاميّ ويُساعد على محاربة ظاهرة (الاغتصاب الافتراضيّ) هذه. إنّه قانون تقدّمي على المستوى التشريعي، وكذلك على المستوى الأخلاقيّ والقيميّ. إنه إنجاز كبير لضحايا الانتهاكات الجنسيّة”.

وقالت رئيسة لجنة مكانة المرأة، النائب عليزا لافي (هناك مستقبل): “تمّت المصادقة في الكنيست قبل 15 عامًا على قانون منع الملاحقة الجنسيّة، ومذّاك جرى تقدّم ملحوظ في مكافحة ظاهرة الملاحقات الجنسيّة. رغم ذلك، يضع التقدّم التكنولوجي السريع تحدّيات عديدة أمامنا، ويؤكّد أنّ ما قام به المشرِّع غير كافٍ لمنع منشورات كهذه. يجب معالجة هذه الظاهرة عبر أدوات متنوّعة مثل التوضيح للناس عامّةً والوالدين خاصّةً، وملاءَمة النظم التربوية المنقولة للشبّان في هذه المواضيع”.