يبدو أن الحملة التسويقية الجديدة لشركة الاتصالات الكويتية “زين” تشكل منتج الوسائط الأهم في رمضان القريب، بسبب الرسالة القاطعة التي تنقلها، وهي لا تخلو من الأخطاء والعطل – وتهدف إلى دعوة لتغيير الموقف. يسطع نجم المطرب الإماراتي حسين الجسمي في إعلان حظي بملايين المشاهدات في اليوتيوب، يتضمن أقوال “اعبد ربك حبا لا رعبا”، خالف ندك سلما لا حربا” و “لنفجر العنف رفقا”.

يشارك في الفيديو ضحايا عمليات وأشخاص ثكلوا أفراد عائلاتهم، مثل والد ثكل ابنه الذي قُتل أثناء تفجيرات الكرادة، والعروس التي تعرضت مراسم زفاف عرسها إلى التفجيرات في عمان. تتطرق الحملة التسويقية إلى عمليات بوضوح مثل، انفجار الكراده، تفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت، تفجير حفل عرس في أحد فنادق عمان، تفجيرات مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة.

رغم ذلك، فإن الشخصية التي تؤدي دور الإرهاب والعنف في الفيديو هي شخصية رجل يحضّر حزمة عبوة ناسفة ويخرج لتنفيذ عملية انتحارية، مثل الإرهابيين الانتحاريين الذين نفذوا عمليات باسم تنظيم الدولة الإسلامية. يقف أمام ذلك الشخص أشخاص كثيرون يتجمعون معا ضده ويغنون من خلال التركيز على المحبة والجوانب الإيجابية من الدين بدلا من نشر الخوف والعنف.

هناك من يصف هذه الحملة التسويقية الرمضانية كإبداع بينما يصفها آخرون كـ “تضليل” وذلك لأنها تستخدم شخصية الطفل السوري عمران دقنيش في سياق نقل رسالة ضد العنف والتطرف الديني. كما هو معروف فقد أصيب دقنيش أثناء التفجيرات الجوية على مدينة حلب وليس نتيجة عملية انتحارية لتنظيم الدولة الإسلامية أو منظمة إرهابية أخرى.

https://www.facebook.com/Syriansociety2/videos/1128495960588010/

في السنوات الماضية، رغم المعارك الضارية بين فرع داعش وبين الجيش المصري، باتت شبه جزيرة سيناء هدفا شعبيا لدى الإسرائيليين لقضاء العطلة فيها. يبدو أن الشواطئ الجميلة، الطقس الدافئ في الشتاء أيضا، والأسعار الرخيصة تتغلب على الخوف.

ولكن يبدو أن المنطقة في هذه الأيام أضحت خطيرة للسيّاح عامة، وللإسرائيليين خاصّةً، إذ تشهد معلومات وصلت إلى مسؤولين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية على إمكانية حدوث فوري لعمليات في مواقع سياحية، مع التأكيد على اليوم، الأربعاء، بتاريخ 25 كانون الثاني، الذي يحتفل به المصريون بذكرى ثورة عام 2011.

في تقرير نشرته هيئة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الإسرائيلية كُتبَ أن “هناك احتمال لتنفيذ عملية إرهابية في منطقة سيناء، تهدف إلى إلحاق الضرر بمواقع سياحية فورا، وذلك وفق معلومات لدينا…. ندعو كل الإسرائيليين في سيناء إلى مغادرتها فورا والعودة إلى إسرائيل. كذلك، نطلب من عائلات الإسرائيليين الذين في سيناء حاليا الاتصال بأبنائها والطلب منهم أن يعودوا. بالإضافة إلى ذلك، نوصي بشدة كل الذين يرغبون في السفر إلى سيناء تجنب هذه الخطوة”.

مع ذلك، جاء في التحذير أنه بمثابة توصية فقط، وليس هناك حظر تام على سفر الإسرائيليين إلى سيناء، إلا أن الإسرائيليين هم المسؤولون عن سفرهم فقط.

وتنشر هيئة مكافحة الإرهاب كل سنة تحذيرات من السفر مؤكدا على أنه يستحسن ألا يسافر الإسرائيليون إلى سيناء، ويزداد هذا التحذير أهمية في الفترة الواقعة قريبا من تاريخ 25 كانون الثاني.

كشفت سلسلة التفجيرات الأخيرة في أوروبا، التي حصدت حياة أكثر من 200 شخص خلال 20 شهرًا، ضعف وكالات الاستخبارات الأوروبية. فعند حدوث الهجوم الإرهابي الذي شنته الدولة الإسلامية على باريس في 13 تشرين الثاني، كانت السلطات الفرنسية مقتنعة بأنّ قائد الخلية، عبد الحميد أباعود، كان في شمالي سوريا، بعد مطابقة معلومات من هواتف خلوية ووسائل إلكترونية أخرى. لكنّ هذا الافتراض الخاطئ أدّى إلى نتائج مأساوية. نجح أباعود في التسلُّل من جديد إلى الأراضي الفرنسية دون أن ينتبه أحد، مُدبّرًا هجومًا أسفر عن مقتل 130 ضحية. “اتكلنا أكثر من اللازم على التكنولوجيا، ما جعلَنا نفقد آثارهم”، اعترف مصدر أمني في “وول ستريت جورنال”.

فكيف نجح الإرهابي في تضليل رجال الاستخبارات الذين تعقّبوا خطواته بصرامة؟ تروي مصادر أمنية رفيعة المستوى، أنّ ناشطي التنظيم في سوريا استخدموا كما يبدو حسابات واتسآب وهواتف لزعيم الخلية والإرهابيين الآخرين، وذلك لتضليل الاستخبارات والإيحاء بأنّ أباعود لا يزال يتحدث من هاتفه ويتصفح الإنترنت في سوريا.

يتكيّف ناشطو الدولة الإسلامية بسرعة مع قدرات المتابعة الافتراضية للاستخبارات الغربية. فإذا كانوا قد اعتمدوا في الماضي على هواتف ومواقع تواصل اجتماعي تسهّل ملاحقتهم، فإنّ الناشطين اليوم أضحَوا أكثر وعيًا لمتابعة الوسائل التكنولوجية التي يمتلكونها. ولنقل رسائل سرية، بدأوا باستغلال إمكانيات التشفير في تطبيقات مثل واتسآب وتيليجرام، كما عادوا إلى التلاقي وجهًا لوجه وإرسال رسائل خطية.

يحرص الناشطون على تشويش آثارهم الافتراضية عبر فترات متواصلة من (الصمت الإلكتروني) – الامتناع عن استخدام الوسائط التكنولوجية والإنترنت. هذا ما فعله الإرهابيون في باريس أيضًا، وأحيانًا لمدّة أسابيع، حين اجتازوا حدود القارة في أيلول وتشرين الأول. وحين كانوا مضطرين إلى الاتصال، استخدَموا أجهزة خلوية، ثمّ تخلّصوا منها فور استخدامها.

لا يمكن القول إنّ التنظيمات الإرهابية تنجح كاملًا في محاصرة تعقّب أجهزة الاستخبارات لها، لكنّها تستغلّ أحيانًا هذه المتابعة لنقل رسائل مضلّلة وإتخام الاستخبارات بمعلومات مغلوطة. بهذه الطريقة، يقودون الجهود الاستخبارية مرّةً تلو مرّة إلى طريق مسدود، أو يجعلون الاستخبارات تبذّر موارد دون التوصّل إلى معلومات ذات أهمية.

حتّى النجاح في إحباط محاولات انتحارية لا يعدو كونه أحيانًا محاولة تضليل من جانب التنظيمات الإرهابية لتشتيت الانتباه عن إعدادات لتفجيرات أكثر دموية وتعقيدًا. فقد أثارت المصادر الأمنية التي تحدثت إلى “وول ستريت جورنال” الشكوك في كون إحباط محاولة التفجير أمام كاتدرائية نوتردام في باريس بداية الشهر الجاري، ما أدّى إلى اتّهام ثلاث نساء بالمشاركة في الإرهاب، لا أكثر من طُعم لتحويل أنظار القوى الأمنية عن تحضيرات لتفجيرات أخرى، مستمرّة بحرية كما يبدو.

40 عامًا مرّت منذ العملية الجريئة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في إنتيبي، ولا يزال هناك اسمان يُلزمان كل إسرائيلي على التوقف فورًا عما يعمله، وأن يتذكر: إنتيبي، يوناتان ونتنياهو. العملية التي أديرت بخلاف قوانين المنطق البشري، والتي تضمّنت رحلة جوّية سرية لأكثر من 3,800 كيلومترًا من إسرائيل إلى أوغندا، وبعد ذلك معركة على الحياة أو الموت ضدّ الإرهابيين، أذهلت العالم.

ذكّرت العملية كل إنسان أراد الإضرار بدولة إسرائيل أو بمواطنيها، أنّه في اللحظة التي يمسّ فيها الأمر بأمن دولة إسرائيل؛ فليس هناك ما يُسمّى “مستحيل”، وليس ما يُسمّى أنّ إسرائيل لن توافق على عمل ذلك للحفاظ على أمنها.

الدكتاتور المجنون والإرهابي الخطير

كان وديع حداد، قائد الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو العقل المدبّر الذي يقف وراء سلسلة من عمليات اختطاف الطائرات التي سافر فيها إسرائيليون. أمر عام 1968 باختطاف طائرة “إل عال” التي كانت في طريقها من روما إلى إسرائيل، وهبطت في الجزائر. تم احتجاز 32 رهينة على مدى أكثر من شهر، واضطرّت الحكومة الإسرائيلية إلى الموافقة على طلبات الخاطفين بهدف إطلاق سراح الإسرائيليين.

وديع حداد (UPI/AFP)

بعد ذلك أمر حداد بمهاجمة طائرة إسرائيلية أخرى في أثينا عام 1968، واختطاف أربع طائرات إسرائيلية، وجعلها تهبط في القاهرة والأردن وتفجيرها في تشرين الثاني عام 1970. شكّلت المطارات ميدان العمل الأفضل لرجال حداد. متشجّعًا من نجاحاته، بادر حداد إلى عملية اختطاف أخرى لطائرة “إير فرانس” التي أقلعت من تل أبيب إلى فرنسا عن طريق أثينا، وعليها 248 راكبًا. بالإضافة إلى رجال الجبهة، تلقّى الخاطفون المساعدة من رجل وامرأة ألمانيين، أعضاء في تنظيم أناركي.

علم خاطفو الطائرة أن دكتاتورًا مجنونًا كعيدي أمين دادا سيستقبل الطائرة المختطفة بأذرع مفتوحة

طارت الطائرة إلى ليبيا، وأقلعت من هناك باتجاه أوغندا. وتلقّوا الخاطفين دعم حاكم أوغندا المستبدّ والسفاح، عيدي أمين دادا. ولقد سيطر أمين، وهو ضابط في الجيش الأوغندي على الحكم في البلاد لسنوات قليلة قبل ذلك، وكان في البداية صديقًا لإسرائيل، ولكن مع مرور عدّة سنوات قرّر تغيير موقفه ونمّى علاقاته مع معمّر القذّافي، ومع الاتّحاد السوفياتي ومع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

معمر القذافي مع عيدي أمين دادا (AFP)

سمّى نفسه “فخامة الرئيس لمدى الحياة، الفيلد مارشال الحاج الدكتور عيدي أمين، سيّد جميع الحيوانات البرية وأسماك البحر، قاهر الإمبراطورية البريطانيّة في إفريقيا عمومًا وفي أوغندا خصوصًا”. علم خاطفو الطائرة أن دكتاتورًا مجنونًا كهذا سيستقبل الطائرة المختطفة بأذرع مفتوحة، وهكذا اختيرت أوغندا كوجهة لاحتجاز الرهائن. ولذلك هبطت الطائرة في مطار إنتيبي.

هدّد الخاطفون بانتهاء المهلة، وأنّهم سيعدمون الرهائن. وفي هذه الأثناء أمرت وحدات النخبة الإسرائيلية بالتجهّز لعملية لن نرى لها مثيلا

قرّر الخاطفون التفريق بين المختطفين اليهود وبين سائر المسافرين، الذين قاموا بإطلاق سراحهم. تمّ إطلاق سراح القبطان الفرنسي وأفراد طاقم الطائرة، ولكنهم رفضوا الرحيل وقرّروا البقاء مع المختطفين اليهود. وقد منحهم رئيس الحكومة الإسرائيلية وسام الشرف مقابل هذا العمل النبيل.

طلب الخاطفون إطلاق سراح 53 من رجالهم، معظمهم من الإرهابيين المسجونين في إسرائيل، وأيضًا فدية مالية. بتاريخ 4.7 هدّد الخاطفون بانتهاء المهلة، وأنّهم سيعدمون الرهائن. قرّرت إسرائيل التفاوض مع الخاطفين لكسب الوقت، وفي هذه الأثناء أمرت وحدات النخبة بالتجهّز لعملية لن نرى لها مثيلا.

الهجوم ليلا

اختيرت وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، ومن بينها سرية هيئة الأركان العامة، سرية المظلّيّين وسرية جولاني، للمشاركة في العملية. أقلعت أربع طائرات هيركوليس جوًا من أجل نقل المقاتلين، والمختطفين الذين سيُطلق سراحهم. كان على رأس القوة المقاتلة لسرية هيئة الأركان قائدها، يوناتان (يوني) نتنياهو. كان نتنياهو من جنود السرية الشجعان، وقال ضبّاط آخرون إنّ طريقه لمنصب رئيس الأركان معبّد. خدم أخواه الصغيران، بنيامين وعيدو نتنياهو أيضًا في وحدة النخبة.

أرسِل أفضل المقاتلين الإسرائيليين إلى ساحة المعركة الخطيرة والبعيدة

أقلعت الطائرات الأربع قبل تلقّي الموافقة على العملية. بعد نقاشات كثيرة وعميقة، وافق رئيس الحكومة حينذاك إسحاق رابين ووزير الدفاع حينذاك شمعون بيريس على الهبوط في إنتيبي. أُرسِل أفضل المقاتلين الإسرائيليين إلى ساحة المعركة الخطيرة والبعيدة. وكان بينهم ما لا يقلّ عن أربعة رؤساء أركان مستقبليّين: دان شومرون، إيهود باراك، شاؤول موفاز وجابي أشكنازي.

هبطت الطائرة الأولى في ساعات المساء في 4 تموز، وأمّنت هبوط الطائرات الأخرى. ولإزالة اشتباه الحراس الأوغنديين، اقتحم المقاتلون على متن سيارة مرسيدس سوداء من نفس طراز سيارة عيدي أمين. ألغيَ تأثير المفاجأة للقوة المقتحمة حين أثار وابل من الطلقات من المقاتلين الإسرائيليين انتباه الحراس.

لو كان يدرك الإرهابيون أنّ القوات الإسرائيلية قد وصلت إلى المطار، كانوا سيعدمون الرهائن

عند هذه النقطة، كانت سرعة العمل أمرًا حاسمًا. لو كان يدرك الإرهابيون أنّ القوات الإسرائيلية قد وصلت إلى المطار، كانوا سيعدمون الرهائن. هاجم نتنياهو، الذي كان على رأس القوة، باتجاه المحطة، وأمر جنوده بتسريع وتيرة ركضهم. بعد مرور ثوانٍ، أصيب نتنياهو بطلق ناري من جندي أوغندي، وقُتل قبل بدء عملية الإنقاذ.

حدّد المقاتلون مكان قاعة المسافرين التي يُحتجز فيها المختطفون، ونجحوا في القضاء فورًا على الإرهابيين الذين حرسوها. أحد المختطفين ممّن وقف على رجليه في لحظة اقتحام القوات، اشتُبه به كإرهابي وقُتل رميًا بالرصاص. وقُتلت مسافرة أخرى رميًا بالرصاص من قبل الإرهابيين في لحظة الاقتحام. فيما عدا ستّة مسافرين آخرين أصيبوا خلال الاقتحام، تمّ إنقاذ جميع المسافرين الآخرين وهم على قيد الحياة وبصحّة جيّدة ونُقلوا جوّا إلى إسرائيل.

ابتهاج المفرج عنهم وصراخ العائلة الثكلى

 نجحت العملية أكثر من أي تخطيط. أوقف العالم أنفاسه، حين أردك أية عملية معقّدة، جريئة وذات خطورة قامت دولة إسرائيل بتنفيذها. تمّ استقبال الرهائن المحرّرين من قبل الحشود المبتهجة في المطار الإسرائيلي. احتفلت عشرات الأسر بإطلاق سراح ذويهم، بينما قامت أسرة نتنياهو بالحداد.

“حين رنّ الهاتف عندي في بوسطون في ساعات المساء، علمت قبل أن أرفع السماعة أن يوني لم يعد معنا”

كان بنيامين نتنياهو حينذاك طالبًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. تواجد والده بن تسيون، الذي كان بروفيسورًا في التاريخ، هو أيضًا في الولايات المتحدة ودرّس في نيويورك. تحدّث بنيامين نتنياهو – الذي أصبح مع السنين رئيسًا للحكومة – في جنازة بن تسيون، عن اللحظة التي أخبر فيها والده عن وفاة الأخ والابن يوناتان.

بنيامين نتنياهو مع أخيه يوني نتنياهو (YEDIOTH AHARONOTH/AFP)

“حين رنّ الهاتف عندي في بوسطون في ساعات المساء، علمت قبل أن أرفع السماعة أن يوني لم يعد معنا. فكّرت حينها أنّه عليّ القدوم إليكما، يا أبي وأمي، سريعًا قدر الإمكان، إلى مكان تواجدكم في ولاية نيويورك، قبل أن يصلكم الخبر عن طريق آخر. وحينها سافرنا، سبع ساعات في جهنّم، ووصلنا إلى الطريق المؤدي للمنزل الذي عشتم فيه حينذاك.

رأيتك تمشي من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة. رأيتك تمشي وتفكّر مشبّك اليدين وراء ظهرك. وفجأة أدرتَ وجهك ورأيتني، نظرة من الدهشة امتدّت على وجهك وقلت “بيبي، ماذا تفعل هنا”؟ وحين تحوّلت نظرتك إلى فهم رهيب، صرختَ صرخة مريرة وبعد ذلك صرخت أمي كذلك، ولن أنسى تلك الصرخات حتى يوم وفاتي”.

علّمت التضحية الهائلة لعائلة نتنياهو دولة إسرائيل كلّها درسًا لا يُنسى عن الثمن الذي تستعدّ دولة إسرائيل دفعه من أجل حماية مواطنيها. حين طُلّب من رئيس الحكومة نتنياهو أن يقرّر كيف يردّ على طلبات التنظيمات الفلسطينية بإطلاق سراح عناصرها مقابل الرهائن الإسرائيليين، فإنّ صورة شقيقه الراحل كانت معلّقة على حائط مكتبه. بعد 40 عامًا على العملية الجريئة، يعتبر يوناتان نتنياهو رمزًا لدولة إسرائيل كلّها، وليس لشقيقه فحسب.

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، “قانون الإرهاب” الذي طرحته وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد (حزب البيت اليهودي)، ويهدف إلى تشدد العقوبات على الضالعين بنشاطات إرهابية ضد دولة إسرائيل. ووُصف القانون بأنه يمنح القضاء الإسرائيلي مزيدا من الأدوات لمواجهة الإرهاب.

ووفق القانون الجديد، سيكون بإمكان المحكمة الإسرائيلية إصدار أحكام بالسجن لمدة 30 عاما على جرائم متصلة الإرهاب، كما وتم تشريع إجراء التوقيف الإداري. ويساوي القانون الجديد بين منفذ العملية ومقدم المساعدة له، إذ يمكن إنزال عقوبة صارمة بحق الاثنين دون التمييز بدورهما.

ويوسع كذلك العقوبات التي يمكن إنزالها بحق كل من يتضامن مع تنظيم إرهابي، أكان عبر نشر ترحيبات، أو رفع أعلام خاصة به. وينص القانون الذي خرج إلى حيز التنفيذ للتو على عقوبة السجن المؤبد كحد أدنى لمن يرأس تنظيم إرهابي، بصورة مباشرة أو مداورة.

ويحدّد القانون عقوبات صارمة لنشاطات عديدة متعلقة بالإرهاب مثل: بيع السلاح، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتدريب أشخاص في إطار نشاط إرهابي.

ويوسع القانون الجديد من صلاحيات وزير الدفاع ورئيس الحكومة فيما يخص الإعلان عن منظمة معينة إرهابية، وذلك بمجرد توصية من جهاز الأمن الداخلي، ومراجعة المستشار القانوني للحكومة.

أشار تقرير سنوي أعدته الخارجية الأمريكية، ونشر الخميس، حول الإرهاب العالمي، إلى أن إيران هي الممولة الأكبر للإرهاب في العالم، وتنظيم الدولة الإسلامية، داعش، هو التهديد الأكبر على السلم في العالم. وبين التقرير أن النشاط الإرهابي في العالم، في عام 2015، شهد انخفاضا مقارنة مع 2014.

وجاء في التقرير أن 28,300 شخص قتلوا في عام 2015، في 11,774 عملية إرهابية في 92 دولة، واستنتج أن هذه الأعداد تدل على انخفاض في النشاط الإرهابي مقارنة مع معطيات عام 2104.

قيادات داعش في الموصل

ولفت التقرير أن إيران، رغم الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع الدول العظمى، ما زالت تمد منظمات إرهابية بالسلاح والأموال، وعلى رأسهم منظمة حزب الله. وعبّر معدو التقرير عن قلقهم إزاء النشاط الإيراني في هذا المجال بهدف زعزعة المنطقة. وأدرج التقرير سوريا والسودان كذلك في قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وخلافا لسنوات ماضية، حين كان تنظيم “القاعدة” يحتل خانة الخطر الأكبر على العالم، قرّر التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية أصبح الأخطر. وأشار إلى أن التنظيم استطاع بناء تحالفات عديدة مع منظمات إرهابية مختلفة في أفغانستان وباكستان وفي دول الشرق الأوسط.

وتضمن التقرير الذي يبحث في مستوى النشاط الإرهابي في جميع دول العالم، فصلا عن عمليات الطعن التي شهدتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وإطلاق الصواريخ من غزة نحو البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وإلى الأنفاق التي تبنيها حماس. وتحدث كذلك عن الاعتداءات التي يشنها مستوطنون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، مسلطا الضوء على حادثة قتل عائلة دوابشة في دوما.

أطلقت منظمة إسرائيلية تدعى “شورت هدين”، وهي منظمة حقوقية غير حكومية تنشط في مجال مكافحة الإرهاب، في خطوة غير مسبوقة، حربا ضد موقع “فيسبوك” الشهير، حيث تنوي مقاضاة الشركة في الولايات المتحدة، بتهمة مساهمته في نشر الكراهية والتحريض، بصورة غير مباشرة، على صفحاته. وتدعو الإسرائيليين إلى الانضمام إلى هذه الدعوى الجماعية تحت عنوان “نقاضي فيسبوك ونمنع الإرهاب”.

وتقول المنظمة التي أطلقت حملة على الإنترنت بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الإمضاءات، قبل الانتقال إلى مقاضاة “فيسبوك”: “تحولت صفحات “فيسبوك” إلى حيز حافل بالتحريض والكراهية، حيث امتلأت بالفيديوهات والبوسات التي تحرض ضد الإسرائيليين وتشجع على قتلهم”.

وأشار القائمون على الدعوى إلى أن الفلسطينيين، منفذي العمليات ضد الإسرائيلي، أعلنوا نيتهم القيام بعمليات ضد الإسرائيليين، وأعربوا عن رغبتهم في أن يكون “شهداء”، عبر صفحات “فيسبوك” دون رقيب أو حسيب. وأضافوا “فيسبوك هي شركة تجارية تساهم بصورة غير مباشرة بنشر الكراهية وتحريض وبإمكانها أن توقف ذلك”.

وستعمل المنظمة من خلال الإجراءات القانونية على إصدار أوامر قانونية ترغم فيسبوك على إغلاق الصفحات التحريضية، وعلى إيجاد طرق لتعقب المتصفحين المحرضين ومراقبة ما ينشرون، وغلق حساباتهم إذا اقتضى الأمر.

وقال القائمون “فيسبوك تملك الوسائل اللازمة لمراقبة كل ما يكتب على صفحاتها. توجد صفحات كثيرة تمجد قتلة اليهود، وتشجع على القتل، بلا وازع، وهذا أمر لا يعقل. للأسف، تحوّل فيسبوك إلى أداة تشجيع وتحريض على القتل، ولن نكون مكتوفي الأيدي إزاء ذلك”.

وتطالب المنظمة مساعدة الإسرائيليين في إرسال صفحات فلسطينية تحريضية لتكون أدلة ضد فيسبوك.

ردت مصر بقوة الأربعاء على الانتقادات الأجنبية الموجهة لقانون الإرهاب الجديد الذي يقول منتقدوه إنه يعطي الحكومة سلطات أكبر ربما تساعد على تكميم الإعلام، مشددة على ضرورة احترام “استقلالية القرار” المصري.

ويوسع القانون الجديد الذي تم تبنيه الأحد من تعريف الإرهاب وينص على عقوبات صارمة على مخالفيه، كما يعاقب بغرامات باهظة وسائل الإعلام التي تنشر أخبار “كاذبة” بخصوص الهجمات المسلحة للجهاديين بما يناقض البيانات الحكومية.

وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 الف إلى 500 الف جنيه (بين 23 الفا و58 الف يورو) لكل من يبث أو ينشر معلومات “غير حقيقية” عن الإعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين.

ويأتي إصدار هذا القانون فيما تتضاعف الإعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والتي تبنت معظمها مجموعة ولاية سيناء الجهادية، التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية. وقتل مئات الشرطيين والجنود في هذه الهجمات خاصة في شبة جزيرة سيناء المضطربة منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

ومنذ إطاحة مرسي، تشن السلطات حملة قمع واسعة ضد أنصاره قتل فيها 1400 شخصا على الاقل كما جرى حبس آلاف أخرين.

وتعليقا على انتقادات بعض “الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية”، شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأربعاء “على ضرورة إحترام استقلالية القرار المصري”.

وقالت أن “مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها والتي أعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات”.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزير الخارجية الأميركية جون كيربي “نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وإذ كرر أن واشنطن تقف إلى جانب القاهرة “في معركتها ضد الإرهاب”، إعتبر أن “التغلب على الإرهاب يتطلب استراتيجية كاملة على المدى البعيد تشيع مناخا من الثقة بين السلطات والراي العام، وخصوصا عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي”.

وواجه القانون المصري الجديد انتقادات أيضا من جانب المنظمات الحقوقية الدولية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الأربعاء في بيان إن “قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر يمنح السلطات مزيدًا من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية، منها عقوبة الإعدام، على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب الذي ورد في صياغة فضفاضة، قد تشمل العصيان المدني”.

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد على قانون مكافحة الإرهاب الذي نص على غرامة ثقيلة جدا للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات.

وكان السيسي وعد غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران/يونيو بتشديد القوانين “لمكافحة الإرهاب”. وتلت هذا الاعتداء عدة اعتداءات أخرى كبيرة لمسلحين إسلاميين متطرفين في شبه جزيرة سيناء أثارت تغطيتها الإعلامية غضب الجيش.

السيسي يتوعد بتشديد القوانين غداة اغتيال النائب العام المصري (لقطة شاشة)

وأفاد الجيش حينها عن مقتل 21 جنديا في حين نشرت وسائل إعلام حصيلة أكبر نقلا عن مصادر أمنية. وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه (بين 23 ألفا و58 الف يورو) لكل من يبث أو ينشر معلومات “غير حقيقية” عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين.

ويرى معارضو هذا القانون أن هذه الغرامات يمكن أن تؤدي إلى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الإعلام عن العمل بشكل مستقل. وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الأقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.

في المقابل أضيف بند يتيح للمحاكم “أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا باصول المهنة”. وخلا البند من الإشارة تحديدا لمهنة الصحافة.

وأثار هذا القانون مخاوف من أن يجد الصحافيون أنفسهم أمام المحاكم بسبب مهنتهم. وبحسب مسؤولين حكوميين فانه لمحاكمة صحافيين بموجب هذا القانون الجديد يشترط القانون الجديد اثبات نيتهم في بث أخبار كاذبة.

ونص القانون على عقوبة الإعدام للاشخاص المدانين بانشاء منظمة “إرهابية” أو إدارتها او تمويلها”.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري الاسبق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تعرض أنصاره الإسلاميون إلى قمع دامي خلف 1400 قتيلا على الأقل. وتم توقيف عشرات الآلاف من الإسلاميين وحكم على مئات منهم بالاعدام قبل إلغاء عشرات من هذه الأحكام من قبل محكمة النقض.

قال المتحدث باسم الحكومة النيجيرية، مايك عمري، الذي أجرى أمس مقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية “جيروزاليم بوست”، إن دولته التي تحارب منذ سنوات التنظيم المجرم “بوكو حرام”، تستعين بالمساعدة الإسرائيلية من أجل ذلك.

“إسرائيل هي حليفة حاسمة من أجلنا في الصراع ضد “بوكو حرام” وقد تحدث قائلا “إن لديها خبرة كبيرة في مواجهة الإرهاب، وهي تساعدنا”.

“لقد استخدم شركاؤنا الإسرائيليون تجربتهم الطويلة وخبرتهم الكبيرة التي اكتسبوها بعد سنوات من مواجهة الإرهاب في إقليمهم. ما يعلموننا إياه فعال جدا ويساعدنا على تدريب مقاتلينا في مقاتلة بوكو حرام”.

الصراع بين بوكو حرام وحكومة نيجيريا في المناطق الشمالية من البلاد مستمر منذ سنوات. بعد سلسلة من الأحداث العنيفة من التنظيمات الإرهابية، بُثت تقارير في بداية الأسبوع عن نحو 300 قتيل من نشطاء التنظيم في تفجير من قبل الحكومة النيجرية.

عن التعاون بين إسرائيل ونيجريا، وكيف تتم إدارته بالضبط، نُشر في موقع “المصدر” قبل نحو تسعة أشهر، وقد تمتّن مؤخرا أيضا، عندما أسقطت نيجيريا المقترح الفلسطيني لمجلس الأمن للأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الضفة الغربية خلال سنتين. لقد غيّرت نيجيريا في اللحظة الأخيرة تصويتها من “مؤيدة” إلى “ممتنعة”، وبهذا حالت دون قبول الاقتراح، لأن هناك حاجة إلى تسع دول لتصوت عليه، وصوتت ثماني دول فقط بنعم.