للمرة الأولى منذ سن القانون الإسرائيلي ضد مقاطعة المنتَجات الإسرائيلية أو منتَجات المستوطنات في الضفة الغربية عام 2011، قرر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، تطبيق القانون ضد منظمة العفو الدولية.

ونشرت الجمعية العالمية في موقعها الرسمي حملة تطالب فيها دول العالم مقاطعة منتجات الضفة الغربية وفرض حظر على بيع الأسلحة إلى دولة إسرائيل، لهذا قرر وزير المالية، كحلون، استخدام صلاحياته لحرمان المنظمة من الامتيازات الضريبية. أي أن هذا يعني إلحاق ضرر بحجم التبرعات التي ستحصل عليها المنظمة، التي لديها فرع في إسرائيل.

وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون (Flash90/Hadas Parush)

وفي الأيام القريبة، ستتم دعوة ممثلي جمعية “أمنستي إنترناشيونال في إسرائيل” لجلسة استماع في وزارة المالية. وبعد ذلك سيضطر وزير المالية إلى اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر. بالإضافة إلى هذا، وفق القانون، قد تتعرض المنظمة إلى دعاوى لدفع تعويضات من قبل جهات تضررت اقتصاديا نتيجة نشاطاتها.

وقال وزير المالية: “سنستخدم كل الوسائل التي بحوزتنا، بما فيها منع الامتيازات الضريبية، ضد أية منظمة تمس بدولة إسرائيل أو جنود الجيش الإسرائيلي”.

وفق قانون المقاطعة يحق لوزير المالية، بموجب استشارة وزيرة القضاء، أن يمارس حرمانا من الامتيازات الضريبية ضد أية جهة تنشر حملة علنية لفرض المقاطعة على دولة إسرائيل أو تلتزم بالمشاركة فيها، بصفتها مؤسسة عامة. يعني تطبيق هذا البند، في إطار الخطوات التي يتخذها كحلون، حرمان المتبرعين لمنظمة العفو من تخفيضات ضريبية مما قد يلحق ضررا بالتبرعات التي تحصل عليها المنظمة داخل إسرائيل.

أوضح المسؤولون في شركة “خطوط بروكسل الجوية” في ردّها أنّ “أحد المسافرين قد وجّه انتباهنا إلى أنّ الحلوى المذكورة هي منتَج مثير للجدل. كشركة طيران تخدم جمهورا عالميا ذا خلفيات وثقافات مختلفة، فمن مسؤوليّتنا تقديم المنتجات التي يقدّرها الجميع، لذلك قررنا تغيير هذه الحلوى”.‎ ‎

“إنها خطوة خاطئة تضع على ذيل طائرات الشركة علمًا أسود من العار. ليس هناك مكان لمثل هذه الشركة في سماء دولة إسرائيل ويجدر بنا أن نحذف اسمها من قائمة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون”، كما قال وزير السياحة الإسرائيلي، يريف ليفين، من حزب الليكود. بالإضافة إلى ذلك، دعا مسافرون إسرائيليون إلى مقاطعة الشركة ونشروا تعليقاتهم على قرار إزالة الحلاوة الإسرائيلية في صفحة الفيس بوك الخاصة بالشركة. “بسبب قراركم سأشجّع كل مسافر على  السفر عبر أية شركة رحلات جوية أخرى وأن يتجنّب السفر عبر شركتكم”، هكذا ورد في أحد التعليقات. وكتبت معلّقة أخرى “مسؤولو الشركة ليسوا سياسيين وعليهم أن يتركوا سياسة الشرق الأوسط خارجا”.‎ ‎

الحلاوة التي ستقرر مصير شركة الطيران البلجيكية

وفي أعقاب ردود الفعل على إزالة الحلاوة الإسرائيلية، ومن بينها تصريحات وزير السياحة الإسرائيلي، أضاف الناطق باسم الشركة موضّحا أنّ الشركة لا تعتزم المشاركة في مقاطعة إسرائيل وأنّها مستثمرة في السوق الإسرائيلي منذ 13 عاما ولا ترغب في تغيير ذلك.

وقال صاحب المصنع الإسرائيلي الذي تُنتَج فيه هذه الحلاوة، والواقع في الضفة الغربية، ردّا على ذلك “يعمل هنا فلسطينيون، يهود، سامريّون، مستوطنون.  سيُصنع السلام في المكان الذي يعمل الناس فيه جنبًا إلى جنب. هذا هو التعايش الحقيقي”. وأضاف صاحب قائلا إنّه “غير متأكد إذا كانت ستكف الشركة عن شراء منتجات المصنع” رغم ما حدث، فهو ليس قلقا حيث إنّ الحديث يدور عن شركة صغيرة.

حذّر مُنسق العمليات في الأراضي، الجنرال يؤاف (بولي) مردخاي، مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، ووزارات أخرى، من أن القرار الذي اتخذه وزير الزراعة، أوري أريئيل (من البيت اليهودي)، مؤخرًا، والقاضي بمنع تسويق مُنتجات الحليب واللحوم التي تُصدّرها السلطة الفلسطينية في شرقي القدس، قد يؤدي إلى تصعيد وتعزيز عملية مُقاطعة إسرائيل حول العالم. وقد نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية هذه التصريحات اليوم صباحا.

أصدر الوزير أريئيل، وفق المقالة التي كتبها الصحفي المُخضرم والمُختص في الشؤون السياسية، باراك رافيد، في 1 آذار، قرارًا يمنع تسويق مُنتجات ستة مصانع أغذية تابعة للسلطة الفلسطينية في شرقي القدس. ويدور الحديث عن مصانع تُصدّر نحو 239 طنا شهريًا من المُنتجات، وتحديدًا مُشتقات الحليب وكذلك اللحوم المُصنعة. وهكذا يلغي أريئيل تصريحًا يجوز التسويق، لتلك المصانع، والقائم منذ عام 1994.

يؤاف مردخاي، منسق نشاطات الحكومة في الأراضي الفلسطينية (فيسبوك)

وجاء في التوضيح لذلك القرار هو عدم إيفاء السلطة الفلسطينية بالشروط والمعايير الإسرائيلية لاستيراد المُنتجات الحيوانية، وتحديدًا عدم وجود رقابة بيطرية كافية. وقد ألغت وزارة الصحة ذلك الترخيص، عام 2010، للأسباب ذاتها. إلا أن وزارتَي الصحة والزراعة وافقتا، بعد توجه من قبل منسق العمليات في الأراضي، على تمديد العمل بموجب التصريح القائم مؤقتا، شريطة أن يبدأ الفلسطينيون بعملية تحسين مستوى المراقبة البيطرية على المصانع. وقد أشار مسؤول إسرائيلي إلى أنه في السنوات التي مضت منذ ذلك الحين عمل الفلسطينيون على تحسين الوضع وتلقوا مساعدة من الولايات المُتحدة، هولندا ومن وزارة الزراعة الإسرائيلية.

بعث الجنرال مردخاي، بعد قرار المنع ذلك، برسالة إلى المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، ووزارات أُخرى حذّر فيها من الخطوة التي اتُخذت مُعللاً ذلك أن هذا القرار يشكل “تغييرًا لوضع قائم منذ أكثر من 20 عاما”، وأن عواقبه ستكون وخيمة. وأضاف قائلا إن ذلك القرار قد يؤدي إلى ” تراجع موثوقية إسرائيل في العالم”، على خلفية التداخل الدولي الكبير في هذا الموضوع – سواء كان من جهة مؤسسات الدعم الأمريكية USAID أو من جهة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومن جهة الاتحاد الأوروبي.

وجاء في التقرير أيضًا أن قرار وزير الزراعة الإسرائيلي قد أثار موجة من السخط في وزارة الخارجية، حيث قال مسؤولون في الوزارة إنه خلال الأسبوعين الأخيرين هناك مطالبات من سفارات عواصم غربية لإلغاء ذلك القرار.

تركت شركة تصنيع المواد التجميلية “AHAVA”، مياه البحر الميت، متسبيه شاليم (التي تبعد كيلومتر تقريبًا عن شواطئ البحر الميت، عند الحدود بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية). تم البارحة توقيع اتفاق نقل مصنع الشركة من المستوطنة، الموجودة خارج الخط الأخضر، إلى منطقة مساحتها 7 دونمات قريبًا من عين جدي التي سيقام عليها المصنع، بتكلفة تصل إلى 6 ملايين دولار.

A revolutionary vision of perfection… all new Crystal Osmoter. #readytoglow

A photo posted by @ahava on Mar 7, 2016 at 3:01pm PST

سيحل هذا الانتقال مشكلة المقاطعة في أوروبا لمصانع المواد التجميلية AHAVA ومشكلة استيراد مواد تم تصنيعها خارج الخط الأخضر. مورست على شركة AHAVA في السنوات الأخيرة ضغوطات كبيرة من قبل حركة BDS ومنظمات داعمة للفلسطينيين خارج البلاد، وقبل ثلاث سنوات اضطرت إلى إغلاق فرعها في لندن بعد أن تحول إلى نقطة للمظاهرات المنادية بمقاطعة إسرائيل.

We love @iamheathert’s #redcarpet glowing skin. (#repost @iamheathert) Thanks to everyone who shared their love for AHAVA! Congrats @thekolynoskid, our Dead Sea Osmoter Concentrate winner! A photo posted by @ahava on Feb 28, 2016 at 4:17pm PST

من المُفترض أن تُباع الشركة قريبًا لشركة صينية وفي إطار الصفقة يُفترض بالشركاء الإسرائيليين بيع كامل ملكيتهم للمستثمر الصيني، الذي سيدفع مبلغًا يُقدر بـ 70 – 75 مليون دولار مقابل كامل أسهم الشركة.

تُسوق شركة مصانع AHAVA منتجاتها في أكثر من 30 دولة سواء كان بالبيع بالجملة وفي المتاجر أو من خلال محلات خاصة ببيع هذا المُنتج الموجودة في هنغاريا، ألمانيا، كوريا، سنغافورة، والفلبين.

Don’t worry. Lemon and Sage can come on Spring Break, too!

A photo posted by @ahava on Feb 25, 2016 at 3:00pm PST

AHAVA هي ليست الشركة الوحيدة التي اضطرت، بسبب المقاطعة، إلى نقل مصنعها إلى داخل الخط الأخضر. نقلت شركة SODA STREAM مصنعها من مستوطنة معاليه أدوميم أيضا إلى النقب.

في كل ما يتعلّق بالنضال العالمي من أجل الفلسطينيين، يبدو أنّ هناك فجوة كبيرة جدا بين ما هو مثالي وبين ما هو واقعي. يقاطع نشطاء أوروبيون من البيض، وغالبا، لم تطأ أقدامهن أبدا أرض فلسطين، المنتجات الإسرائيلية، يتظاهرون، يرفعون اللافتات، ويلقون خطابات ضدّ الاحتلال.

إن إخلاصهم جدير بالتقدير، وأنا أصدّقهم بأنّهم يريدون حقّا مصلحة الفلسطينيين. ولكن في بعض الأحيان يكون نضالهم أعمى، ومعارضتهم هي من أجل إبداء المعارضة فحسب، من دون النظر إلى الأمور بعمق، ومن دون التفكير جيدا.

وهذا ما جرى بالنسبة لمصنع شركة “صودا ستريم”. من الصعب أن ننسى العاصفة التي ثارت حول الممثلة سكارليت جوهانسون عندما وافقت على أن تكون مقدّمة حملات دعائية للشركة. فطالبت حركة BDS وحركات أخرى مقاطعتها ومارسوا ضدّها ضغوطا مكثّفة طالبين منها التخلي عن الحملة الدعائية، بسبب حقيقة أنّ مصانع الشركة قائمة في المنطقة الصناعية في المستوطنة الإسرائيلية معليه أدوميم في الضفة الغربية. ولكن، تمسّكت جوهانسون بخيارها، وبقيت تروج في حملة دعائية لصالح الشركة معلنة أنّها تدعم توطيد العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.

في تشرين الأول عام 2015 أغلقت الشركة، التي حقّقت أرباحا بمئات الملايين حول العالم، مصانعها في المستوطنة ونقلتها إلى النقب. اعتبرت حركة BDS ذلك نجاحا كبيرا لها، ولكن الشركة ادّعت أنّ هذا ليس هو السبب للانتقال إلى الجنوب. وقالت أيضًا إنّ المتضرّرين الأساسيين من هذا الإجراء هم تحديدًا الفلسطينيون: بسبب الانتقال إلى النقب لم يستطع معظم العمال الفلسطينيين الذين عملوا في المصنع بالضفة الوصول إلى العمل، حيث إنّ الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية يتطلّب الحصول على تصريح أمني.

قال المدير العامّ للشركة حينذاك إنّه “إذا كانت الحركة تهتمّ حقّا بالشعب الفلسطيني، فعليها تشجيع نشاط شركة “صودا ستريم” في الضفة الغربية”. وقال علي جفار، مدير ورديّة من إحدى قرى الضفة الغربية والذي عمل في “صودا ستريم”  نحو عامين: “لقد أخطأ كل من رغب في إغلاق المصنع. لم تُأخذ العائلات بالحسبان”.

وقد هدّدت الشركة أنّه إذا لم يحصل العاملون الفلسطينيون على تصاريح فسوف يُعطل عمل المصنع، ولكن من بين 600 عامل في المصنع، فإنّ 74 منهم فقط حصلوا على تصاريح عمل منذ تشرين الأول وحتى نهاية شباط. انتهت أمس صلاحية تصاريح العمل، حيث لم يبقَ اليوم أي عامل فلسطيني في مصانع الشركة.

في نهاية المطاف، وفي أعقاب نشاط حركة BDS، بقيت 600 أسرة فلسطينية، الآلاف من الأفراد، من دون مصدر رزق. وكان قد وفًر المسؤولون في المصنع في الضفة للعمّال الفلسطينيين ظروف عمل وأجر جيّدين بشكل خاصّ مقارنة بكل عمل آخر كان بإمكانهم الحصول عليه في الضفة الغربية.

أصبح المصنع، الذي كان بالنسبة للكثير من الإسرائيليين والفلسطينيين رمزًا للتعايش، للحياة الطبيعية في حياة الجوار اليومية، لكسب الرزق بكرامة، مجرّد مصنع آخر. لقد انتصرت المقاطعة والكراهية على التقارب والإنسانية. كما يبدو فإنّ الآلاف، من أفراد أسر العمّال الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب حركة BDS، ليسوا متأكدين جدّا من أنّ الحركة التي تنشط في أوروبا تعمل من أجل مصلحتهم حقّا.

شنت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوطوبلي هجومًا على وزيرة خارجية السويد، مارغوت وولستروم. فقد قالت حوطوبيلي بعد سماع تصريحات وولستروم اليوم، إن دولة إسرائيل “أغلقت أبوابها أمام أية زيارات رسمية سويدية”.

وقالت أيضا خلال لقاء ضمن دورة طلاب في وزارة الخارجية، التي تحضر الدبلوماسيين المُستقبليين لدولة إسرائيل: “تنقل إسرائيل إلى السويد رسالة واضحة: “أنتم تدعمون الإرهاب، وتدعمون داعش لتنشط في كل أنحاء أوروبا”. وأضافت: “أقوال وزيرة خارجية السويد هي خلط سيء بين الحماقة والغباء السياسي”.

إلا أن موظفًا مسؤولاً في وزارة الخارجية الإسرائيلية أوضح أن نائبة وزير الخارجية قصدت بكلامها زيارات الدبلوماسيين بدرجة نائب وزير وفوق. وأيضًا، لن يؤثر هذا القرار على نشاط السفارة السويدية في إسرائيل.

وكما أسلفنا، قيلت تصريحات حوطوبيلي هذه على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية السويدية وولستروم، التي طالبت البارحة بالتحقيق مع إسرائيل في شُبهة قتل فلسطينيين من دون مُحاكمة في إطار موجة الإرهاب الأخيرة. وقالت وولستروم: “هنالك ضرورة لفتح تحقيق عميق وموثوق للتحقيق بعمليات قتل الفلسطينيين للوقوف على ما حدث ويحدث ولمُحاكمة المسؤولين”.

وصدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية ردٌ جاء فيه أن “التصريحات غير المسؤولة والهاذية، لوزيرة الخارجية السويدية، تُعطي وزيرة الخارجية دعمًا للإرهاب مما يُشجع على العنف”. أثارت أقوال وولستروم غضبًا عارمًا وتحديدًا نظرًا لأنه يبدو أنها تتبنى موقف الفلسطينيين، التي ترى فيه أن إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يطعنون إسرائيليين هو “عملية إعدام من دون مُحاكمة”، وهذا بخلاف الإسرائيليين الذين يرون ذلك كعملية دفاع عن النفس.

أعلن متجر KADEWE في مدينة برلين، وهو الثاني في حجمه في أوروبا، اليوم أنّه سيُعيد بيع منتجات من المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان والضفة الغربية بعد أن أزالها. وقد نشرت صفحة الفيس بوك التابعة للمتجر اعتذارا على إزالة المنتجات: “نحن نأسف لكون هذا التصرف الخاطئ قد أدى إلى سوء الفهم، ونعتذر عن ذلك”، كما ورد. وقد فسّر مسؤولو المتجر إزالة المنتجات عن الرفوف باعتبارها “توصية الاتحاد الأوروبي”.

وقد ذُكر أمس الأول أنّ ثمانية أنواع من النبيذ المصنّع في هضبة الجولان والضفة الغربية قد تمّت إعادتها إلى منتجيها لأنّها لم تلبّي شروط وسم التحقق التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، وقالوا إنهم سيعيدونها للبيع بعد الوسم.

وصرّح رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم تصريحات شديدة ضدّ هذه الخطوة. وقال: “هذا المتجر كان مملوكا ليهود، وقد أخذه النازيون”، مضيفا أنّ وسم منتجات المستوطنات هو أمر “سخيف”. ودعا نتنياهو الحكومة الألمانية إلى التدخّل في القضية. وقال: “نحن نحتج بشدّة على هذه الخطوة غير المقبولة أخلاقيا وموضوعيا وتاريخيا. نحن نتوقع من الحكومة الألمانية، التي خرجت ضدّ وسم المنتجات،، أن تعمل في هذه القضية الخطيرة”.‎ ‎

وممّا يكون قد أدى إلى تغيير رأي مسؤولون في  المتجر هو الاحتجاجات القوية في شبكة الفيس بوك لمستخدمين إسرائيليين، والذين قيّموا المتجر تقييما سيّئا في صفحته التجارية على الفيس بوك. منح الكثير من المستخدمين الإسرائيليين الذين ملأوا صفحة المتجر على الفيس بوك العلامة 1 من 5، مما أدى إلى التدهور السريع في تصنيف الصفحة.

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قرار الاتحاد الأوروبي الداعي إلى الإشارة إلى المُنتجات من صُنع المستوطنات قائلا “هذا نفاق ورسالة مزدوجة، قرار يتطرق إلى إسرائيل فقط وليس إلى 200 نزاع آخر في أنحاء العالم. لقد قرر الاتحاد الأوروبي الإشارة إلى إسرائيل فقط، ونحن غير مستعدين لقبول حقيقة أن أوروبا تشير إلى الجانب الذي يتم الهجوم عليه هجوما إرهابيًّا. على الاتحاد الأوروبي أن يخجل”.

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/10153280691097076/

صادقت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، وذلك رغم معارضة إسرائيل الشديدة، على قرار منذ شهر أيلول الأخير يقضي بالإشارة إلى مُنتجات مُصنّعة في المناطق المحتلة منذ سنة 1967: المستوطنات، شرقي القدس وهضبة الجولان. ستتم الإشارة إلى المُنتجات على النحو التالي: صُنع في الضفة الغربية (مستوطنة إسرائيلية) أو صُنع في هضبة الجولان (مستوطنة إسرائيلية). ورد في توضيح لهذا القرار أنه إذا كُتب “صُنع في الضفة الغربية” أو “صُنع في هضبة الجولان” فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى التضليل ولهذا يجب أن نضيف بين قوسين – مستوطنة إسرائيلية.

عمال فلسطينيون في مصنع “ليفسكي” داخل المستوطنات (Noam Moskovitch)

من شأن هذه الوثيقة الجديدة إلزام 28 الدول الأعضاء في الاتحاد الإشارة إلى مجموعة مُنتجات ومن ضمنها الفواكه والخضار الطازجة، العسل، زيت الزيتون، النبيذ ومستحضرات التجميل، وبالإضافة إلى ذلك تحديد كيف ستتم الإشارة. تُحدد هذه الوثيقة أيضا أنه في حال وصلت المُنتجات مشارًا إليها بالكتابة “صُنع في إسرائيل”، فإن ذلك قد يؤدي إلى تضليل المستهلك الأوروبي ولهذا يتوجب على المستورد أن يهتم بوضع إشارة أصلية بموجب التوجيهات الأوروبية.

سيطلب نتنياهو في لقائه لاحقا اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إثارة موضوع النظر في الإعلان الأوروبي فيما يتعلق بالتعليمات الجديدة. سيطلب نتنياهو من الأمريكان استنكار هذا الإعلان. ومن المتوقع أن يقوم كيري من جانبه بمناشدة رئيس الوزراء العمل على استئناف العملية السلمية، لكي لا تتفاقم ظاهرة الحرمان.

أظهر استطلاع فلسطيني جديد وجود غمامة كبيرة من الشك الذي يلف التوقعات بخصوص “ما بعد” عباس. جاء هذا على إثر تزايد الأخبار عن رغبة عباس بالانسحاب من أي عمل سياسي. أُجري استطلاع مركز القدس للإعلام والاتصال على عينة عشوائية، لـ 1199 شخصّا من الضفة الغربية وغزة في الأسبوع الماضي.

انقسمت إجابات من طالهم الاستطلاع، بخصوص السؤال عن المرشح لرئاسة السلطة الفلسطينية إن لم يترشح الرئيس الحالي محمود عباس: الغالبية ممن طالهم الاستطلاع، وبنسبة 33.6%، قالوا إنه ليس لديهم مُرشح مُفضل. ما عدا ذلك، 10.5% عبروا عن دعمهم لمروان البرغوثي (9.1% في الضفة و 12.9% في غزة)، 8.9% عبروا عن دعمهم لإسماعيل هنية (7.5% في الضفة و 13.8% في غزة)، 3.3% عبروا عن دعمهم لصائب عريقات و 3.3% يدعمون خالد مشعل.

القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي (Flash90)

أظهر الاستطلاع، إضافة إلى ذلك، تراجع شعبية الشخصيات الفلسطينية. تراجعت شعبية عباس من 21.8%، بنسبة الثقة به، خلال استطلاع أُجري في آذار، إلى 16.1% فقط في الاستطلاع الحالي. تراجعت نسبة الثقة بإسماعيل هنية أيضًا، من 14.1% في الاستطلاع السابق إلى 12.5%. بينما زادت نسبة الثقة بـمروان البرغوثي من 5.4% إلى 7.1%. بالإضافة إلى هذا، تدعم الغالبية العُظمة ممن طالهم الاستطلاع، نسبة 7.1%، تفكك السلطة الفلسطينية.

طرأ أيضًا ارتفاع كبير بنسبة الدعم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. قال 58.9% ممن طالهم الاستطلاع إنهم يدعمون إجراء الانتخابات حتى وإن لم يتم استكمال عملية المصالحة، وهذا بخلاف نسبة الـ 34.8%، ممن طالهم الاستطلاع، الذين هكذا كان ردهم في شهر تشرين الثاني 2014.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل, خلال مسيرة لحماس عام 2012، بعد 25 عاما من تأسيس الحركة (AFP)

ولو أن الانتخابات أُجريت اليوم، 41.1% قالوا إنهم كانوا سيُصوتون لحركة فتح، بينما 20.2% فقط قالوا إنهم كانوا سيُصوتون لحركة حماس، و 22.7% قالوا إنهم لن يُصوتوا.

أظهر الاستطلاع مُعطى آخر ملفت وهو أن نسبة دعم مقاطعة البضائع الإسرائيلية شهدت تراجعًا. أظهر البحث السابق الذي أُجري في شهر آذار أن 29.2% فقط ممن طالهم الاستطلاع كانوا يدعمون مثل هذه المقاطعة، بينما أظهر الاستطلاع الحالي دعم بنسبة 49.1%. تشهد نسبة المقاطعة الفعلية أيضًا تراجعًا: 34.1% فقط يُقاطعون كل البضائع الإسرائيلية مقابل 48.8% في الاستطلاع السابق.

ما هو الاستيطان؟

المستوطنات هو قرى ومدن يهودية قامت خارج الخط الأخضر بعد حرب الأيام الستة. تُستخدم الكلمة بشكل أساسيّ لوصف القرى في الضفة الغربية وغور الأردن والتي لم يُطبّق فيها القانون الإسرائيلي، ولا يزال يوجد فيها حكم عسكريّ. تُستخدم الكلمة أيضًا لوصف البلدات التي كانت في قطاع غزة وفي شبه جزيرة سيناء وتم إخلاؤها خلال السنين. وفقا للآراء السياسية، هناك جهات يسارية إسرائيلية تستخدم كلمة “الاستيطان” لوصف القرى اليهودية في القدس الشرقية وبلدات هضبة الجولان. هناك من يستخدم هذا الوصف أيضًا للبلدات اليهودية المختلفة التي قامت في مختلف أنحاء أرض إسرائيل في فترات مختلفة.

كم هو عدد المستوطنين؟

في نهاية عام 2013 قُدّر عدد المستوطِنين بنحو 370,000 شخص. أي نحو 4.3% من مجموع سكان إسرائيل. لا يشمل هذا الرقم اليهود الذين يعيشون في هضبة الجولان والقدس الشرقية. في نهاية عام 2013 كانت هناك 125 مستوطنة في أرجاء الضفة الغربية، لا يشمل القدس الشرقية ولا الخليل، واللذين وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة البلدات فيهما.

جامعة أريئيل عادة ما تتضامن مع اليمين الإسرائيلي (Noam Moskowitz)

ماذا يعني مصطلح “الاستيطان”؟

يستخدم معظم المتحدّثين بالعبرية اليوم هذا المصطلح بشكل أساسيّ لوصف البلدات والسكان الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية وغور الأردن، ولوصف البلدات التي تم إخلاؤها من قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. يمكن استخدام الكلمة لوصف إقامة البلدات في أراضي تم احتلالها خلال الحرب، ولكن يوجد لها دلالات أخرى أيضًا، بعضها لا يتعلّق إطلاقا بالسياسة. المعاني الأخرى للكلمة بالعبرية يمكن أن تكون “الإقامة لمدة طويلة في مكان ما”، أو “إقامة مستوطنة، التمسّك بالأرض” – دون علاقة لأي صراع على الأرض. أصل كلمة “مستوطنة” بالعبرية (هِتناحلوت) قديم ويظهر أيضًا في التوراة بمعنى استيطان أسباط إسرائيل.

في نهاية عام 2013 قُدّر عدد المستوطِنين بنحو 370,000 شخص. أي نحو 4.3% من مجموع سكان إسرائيل

كيف بدأت المستوطنات؟

بعد حرب الأيام الستة كان على دولة إسرائيل اتخاذ قرار. من جهة، أرادت الاستمرار واستخدام الأراضي التي احتلّتها لأغراض أمنية والاستمرار بالسيطرة عليها، وقد عزّزت هذه الخطوة أيضًا رؤية الصلة التاريخية بهذه المناطق. من جهة أخرى، فإنّ ضمّا كهذا، فيما عدا المعارضة الدولية، سيلزم إسرائيل بمنح الفلسطينيين في تلك المناطق حقوق المواطنة وكانت الغالبية اليهودية ستواجه خطرا. لم يكن تعامل الحكومات الإسرائيلية على مدى السنين مع هذه الأراضي ثابتا. دعمت بعض الحكومات المستوطنات ولكنها أبقتها خارج أراضي الدولة السيادية، وتولى بعض الحكومات إخلاء المستوطنات والحدّ منها، مثل أريئيل شارون الذي نُفّذ في فترة تولّيه برنامج “فكّ الارتباط” عن قطاع غزة.

المستوطنات والفلسطينيون

على الجانب الفلسطيني فإنّ الاتهامات الموجهة ضدّ المستوطِنين هي بأنّ هذه المستوطنات قد قامت على أراض فلسطينية خاصة. يقول الادعاء الفلسطيني ضدّ هذه المستوطنات إنّ دولة إسرائيل قد سرقت أراض فلسطينية، وأقامت مستوطنات وقالت إنّ هذه أراض كانت تابعة لدولة إسرائيل. يدعي الفلسطينيون أنّ دولة إسرائيل ساومت على حقّهم الأساسي في التملّك وعلى ضعفهم من أجل سرقة ممتلكاتهم.

المنطقة الصناعية بركان (Noam Moskovitch)

على خلفية العيش في المستوطنات تندلع في كثير من الأحيان نزاعات بين جهات فلسطينية وبين المستوطنين. حيث إنّ هناك من كلا الجانبين عناصر متطرّفة ترغب بتأجيج المنطقة. رغم هذه الصراعات من الجدير ذكره أنّ هناك أيضًا تعاون اقتصادي مفاجئ بين الفلسطينيين والمستوطنين يستند إلى الصداقة والثقة بين الجانبين، وخصوصا في الصناعة والزراعة.

الشعب الإسرائيلي والمستوطنات

بناء وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل (FLASH90)

ينقسم الشعب الإسرائيلي في رأيه بخصوص المستوطنات. يعارض قسم من الشعب الإسرائيلي المستوطنات بشدّة، بل ويشارك في مقاطعة المنتجات المصنّعة خارج الخط الأخضر. ومن الجهة الأخرى، فالنقد تجاهها كبير، حيث يدّعي آخرون بأنّ مقاطعة المستوطنات ستؤدي في نهاية المطاف إلى مقاطعة دولة إسرائيل، من بين أمور أخرى، لأنّ بعض الشركات المهمة في البلاد تعمل أيضًا في الضفة الغربية. ادعاء آخر يقول إنّ مقاطعة المستوطنات ستضرّ أيضًا بمعيشة الفلسطينيين الذين يعملون في تلك الأماكن. يؤيد إسرائيليون آخرون المستوطنات ونشاط المستوطنين حتى دون العيش في تلك الأماكن.

ماذا يقول العالم؟

قرّرت المحكمة الدولية في لاهاي في الماضي بأنّ المستوطنات في الأراضي المحتلة ليست قانونية وتعارض القانون الدولي، وتدين الأمم المتحدة منذ سنوات البناء في المستوطنات. ثارت جلَبة في الأيام الأخيرة في العالم حول الاستيطان في أعقاب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالموافقة على بناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل. أدانت الإدارة الأمريكية هذا القرار وأوضحت بأنّ الولايات المتحدة تعتبر أن المستوطنات تنتهك القانون. أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا قرار نتنياهو.

وماذا سيجيب المستوطن على السؤال: لماذا يسكن هناك؟

عملية إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة عام 2005، عملية فك الارتباط (Flash90/Pierre Terdjamn)

الأمر يتعلق بالشيء الذي دفعه للعيش في المستوطنات. لا يمكن بجملة واحدة أن نعرّف شخصا يعيش في المستوطنات. الأشخاص الذين يعيشون هناك هم أشخاص مختلفون، من مجموعات مختلفة، لهم آراء مختلفة وسمات مختلفة. لدى كل إنسان أسباب مختلفة للعيش في المنطقة المعرّفة كمستوطنة، ولا تكون الأسباب دينية دائما.

هناك أشخاص يعيشون في المستوطنات كحلّ لمشكلة الإسكان. يفضّل الكثير من المتديّنين “الحاريديم” العيش في المستوطنة مع “حاريديمط فقط، ويعيشون في أماكن تعرّف بأنّها مستوطنات وليس بالضرورة لدوافع أيديولوجية.

سيوضح قسم آخر من المستوطِنين بأنّهم يعيشون في تلك الأماكن من أجل الحفاظ على أمن الدولة. يشير هذا الادعاء إلى أنّ أراضي دولة إسرائيل صغيرة، والتنازل عن مناطق معيّنة سيشكّل خطورة على وجود الدولة وسيعرّضها لتهديدات من قبل الدول العربيّة المجاورة. ليس هؤلاء الأشخاص متديّنين بالضرورة.

سيقدّم آخرون أسبابا أخرى للعيش في الأراضي التي تعرّف كمستوطنات، من بين هذه الأسباب: الاعتقاد بأنّ هذه الأراضي هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية، والاعتقاد بأنّه من واجب اليهود الاستيطان في أرض إسرائيل كلّها. بالإضافة إلى ذلك، هناك مستوطنون يعتقدون بأنّهم “رسل الله” ومن واجبهم الاستيطان في المناطق التابعة لليهود والتمسّك بالأرض.