في عام 2017، شوهد ارتفاع نسبته %21 في حركة المسافرين في المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية، إذ مر عبرها نحو 4.5 مليون مسافر. حدثت هذه الزيادة بشكل أساسي بسبب السياح الأردنيين الذين قدموا إلى إسرائيل.

وشهدت المعابر الحدودية “أللنبي”، “رابين”، و “طابا” زيادة كبيرة في حركة المسافرين لا سيّما المجموعات السياحية التي تدخل من عمان إلى المواقع السياحية والمقدسة في إسرائيل، وخاصة إلى القدس الشرقية.

وشهد معبر “رابين” الحدودي بين إسرائيل والأردن زيادة كبيرة نسبتها %40 في حركة المسافرين هذا العام إذ مر عبره 787.000 مسافر. ازدادت حركة المارة في المعبر هذا العام بنسبة %70 مقارنة بالعام الماضي.

وتنتقل المجموعات السياحية عبر معبرَي “أللنبي” و “رابين” من عمان إلى إسرائيل، وسجلت مجموعات سياحية من الشرق الأقصى النسبة الأكبر لهؤلاء القادمين – معظمها من الصين، الهند، ماليزيا، وإندونيسيا – إذ يزور السياح المواقع السياحية الأكثر طلبا في إسرائيل.

وشهد المعبر الحدودي “رابين” أيضا زيادة كبيرة في حركة العمال الأردنيين الذين يمرون عبر المعبر، إذ مر عبره 540.000 عامل أردني هذا العام للعمل في مدينة إيلات الجنوبية الاستجمامية. يجري الحديث عن زيادة نسبتها %42.

معبر طابا الحدودي (Flash90)

واجتاز معبر “أللنبي” الحدودي 2.5 مليون مسافر في عام 2017، ويشكل هذا العدد زيادة قدرها %17 في حركة السياح والفلسطينيين الذين يعبرون الحدود الشرقية لدولة إسرائيل. يعد معبر “أللنبي” أحد المعابر الحدودية البرية الخمسة بين إسرائيل والدول الجارة، شرقا وجنوبا، وهو المعبر الجنوبي القريب من نهر الأردن، ويقع على بعد نحو خمسة كيلومترات شرق مدينة أريحا على بعد زهاء 54 دقيقة سفر بالسيارة من العاصمة الأردنية، عمان.

هذا المعبر هو الطريق الأقصر بين مدن المركز في إسرائيل وعمان. يُستخدم المعبر للعبور بين إسرائيل والأردن، وبين السلطة الفلسطينية والأردن، ولنقل البضائع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبين الأردن، ويسافر عبره الفلسطينيون والسياح.

كما وسجل المعبر الحدودي “طابا” زيادة نسبتها %26 في حركة المسافرين، وقد مر عبره 720.000 مسافر في عام 2017. وتُعزى الزيادة الكبيرة في الحركة إلى زيارة العديد من الإسرائيليين إلى سيناء، فضلا عن المجموعات السياحية التي تنتقل من أوروبا الشرقية إلى إسرائيل، والمجموعات الهندية التي تصل إلى إسرائيل كجزء من السياحة الإقليمية.

من التحقيق الأوّليّ الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، والذي استند إلى عشرات شهود العيان، تبيّن أنّ القاضي الأردنيّ رائد زعيتر الذي قُتل بإطلاق النار عليه يوم أمس في جسر الملك حسين  (معبر اللنبي) على الحُدود بين إسرائيل والأردن حاول مهاجمة جندي إسرائيليّ، وركض نحوه صارخًا “الله أكبر”. وبعد أن أُطلقت النار على القسم الأسفل من جسمه، استمرّ يهاجِم أحد الجنود في المكان بقضيب من حديد، فجرى قتله بالرصاص حينذاك.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنّ الجيش ينوي متابعة التحقيق بشكل معمّق في الحادثة.

وكان قد تبيّن من التحقيق أنّ الأردنيّ (37 عامًا)، الذي كان ينوي زيارة أقرباء له في نابلس، قُتل جرّاء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليه، بعد أن ركض باتّجاه أحد الجنود بصرخات “الله أكبر”، محاوِلًا خطف سلاحه. وشعر الجنود في الحاجز، وهم مقاتلون في الكتيبة 76 في سلاح الهندسة، بخطرٍ على حياتهم، فقاموا بإطلاق النار على القسم الأسفل مِن جسمه.

وتبيّن أيضًا من التحقيق، الذي استند إلى سماع إفادات عشرات شهود العيان، أنه إثر إصابته برجله، واصَل مهاجمة الجندي عبر قضيبٍ حديديّ، قبل أن يُطلق عليه الرصاص لقتله.

من الجدير بالذكر أنّ التحقيق في الحادث نُقل إلى جهاز الأمن العام (الشاباك)، إذ سيجري بين أمور أخرى فحص سبب عدم تشغيل كاميرات الأمان في المنطقة.

وفي الأردن، نُقل أنّ الضحية هو القاضي رائد زعيتر، الذي عمل في محكمة في عمّان منذ عام 2009. إثر الحادثة، حاول متظاهرون أردنيّون أمس الاقتراب من السفارة الإسرائيلية في عمّان، رافعين شعارات تدين إسرائيل، بينها: “لا سفارة صهيونية في دولة عربية” و”الشعب يريد إلغاء معاهدة السلام”.

وقد عاد العاملون في السفارة الإسرائيلية في الأردن، الذين تحصّنوا في الساعات الماضية في مبنى السفارة في العاصمة عمّان إثر التظاهُرات الغاضبة التي اندلعت في المنطقة، إلى بيوتهم بأمان.

أفادت وسائل الإعلام الأردنية بأن عشرات الناشطين حاولوا مساء اليوم الاثنين، اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، احتجاجا على مقتل القاضي الأردني رائد علاء الدين زعيتر اثر تعرضه لإطلاق نار عند الجانب الإسرائيلي لمعبر “اللنبي” (جسر الملك حسين) صباح اليوم.

ويدّعي جيش الدفاع الإسرائيلي أن القتيل حاول خطف السلاح من أحد الجنود الإسرائيليين في المعبر.

وطالب المحتجون بإلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، كما طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.

وطلبت الحكومة الأردنية من الحكومة الإسرائيلية التحقيق الفوري وبدون تأخير في ظروف الحادث المأساوي.

واستدعى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، حيث أبدى استنكار الحكومة الاردنية ورفضها الشديدين لحادث اطلاق النار على القاضي الأردني معتبرا الحادث أمرا مرفوضا.

وأضافت التقارير الأردنية أن جودة أبلغ السفارة الإسرائيلية في عمان أن الحكومة الاردنية تنتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث.