كشف صحفي إسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، أن عددا من السجّانات الإسرائيليات في مصلحة السجون تعرضن لتحرشات جنسية من قبل سجناء فلسطينيين. وفق التقرير الذي أعده الصحفي ليران ليفي، من القناة 20، طُلِب من سجّانتين في أحد السجون التابعة لمصلحة السجون الانتقال من قسم السجناء الجنائيين إلى قسم السجناء الأمنيين، حسب التسمية الإسرائيلية، خلافا لرغبتهما. وفق ادعائهما، أمر ضابط السجن بأن تنتقلا إلى قسم السجناء الأمنيين بعد أن شاهدهما أحد السجناء الأمنيين وطلب أن تنتقلا إلى ذلك القسم – وقد تم نقلهما لإرضاء السجناء وحفاظا على الهدوء في السجن.

“شاهدني السجين الأمني وقال لي: تعالي واعملي في هذا القسم، فأجبته: لا”، قالت إحدى السجّانات. “ذات يوم، أخبرني الضابط المسؤول عن الوردية أن ضابط الاستخبارات طلب أن انتقل إلى القسم الذي فيه ذلك السجين. فأخبرته أني أعارض ذلك. قال لي الضابط: لقد طلبوا أن تعملي في القسم الأمني. في البداية، رفضت الانتقال، وعرفت أن الحديث يجري عن سجين يحظى باحترام كبير في السجن، والجميع يخشى منه، لسبب غير واضح”.

قال قريب تلك السجّانة، الذي قرر الكشف عن القضية، إنها لم تفكر أن أحد السجناء سيقرر في أي قسم ستعمل. تحدثت السجّانة التي لم تفهم لماذا على النساء أن يتواجدن في قسم السجناء الأمنيين، عن الإهانات التي مرت بها وصعوبات التحدث عن التحرشات الجنسية. وفق أقوالها: “يصعب علينا، نحن المواطنين، أن نتحدث عن التحرشات الجنسية، فنحن نشغل مكانة ثانوية في مصلحة السجون. لم أتوقع أن أتعرض لإهانات كهذه، لدرجة أنه سمح لنفسه بأن يلمس مؤخرتي”. أكد ليفي أن الحديث يجري عن حالات كثيرة وقعت، وأن السجّانات يخشين من خسارة مصدر رزقهن والكشف عن قصتهن.

أعربت عضوة الكنيست، ميراف ميخائيلي، عن قلقها عند نشر الخبر وقالت: “التهم التي وردت في المقال والتي تشير إلى أن مصلحة السجون تستغل السجّانات، مثير للقلق. سأتوجه هذا المساء إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، للحصول على إجابات حول إدارة مصلحة السجون ومعالجة الموضوع”.

استنكرت خدمات السجون الادعاء أن السجّانات انتقلن للعمل في الأقسام المختلفة بناء على طلبات السجناء. ولكن بعد نشر المقال، تراجعت عن تصريحاتها واعترفت أن السجّانة تعرضت لتحرش جنسيّ بعد أن لمس سجين مؤخرتها. وفق أقوال المسؤولين في مصلحة السجون، يتضح أنه بعد وقوع الحادثة نُقِل السجين إلى سجن آخر، ولكن السجّانة ظلت تخدم في القسم ذاته، رغما عنها.

هناك شبهات أن ثلاث سجانات يعملن عاملات اجتماعيات في السجون الإسرائيلية أقمن علاقات محظورة مع سجناء أثناء عملهن في السجون، وحتى أنهن أقمن معهم علاقات جنسيّة. في الأيام الماضية، كشف ضابطا استخبارات يعملان في سجنين عن القضية.

تقدمت العاملات الاجتماعيات الشابات، اللواتي بدأن عملهن في السجون في السنة الماضية، العلاج للسجناء وتعملن على إعادة تأهيلهم، وبعد الشبهات التي ثارت في الأسابيع الماضية، قررت مصلحة السجون فتح تحقيقات وإبعاد العاملات الثلاث عن عملهن مؤقتا. تعززت أثناء التحقيق الشبهات بأنهن أقمن علاقات محظورة تضمنت علاقات جنسيّة. وفق الشبهات، جرت العلاقات الجنسية داخل السجون فقط، ولكن يُفحص في إطار التحقيق أيضا إذا تضمنت هذه العلاقات منح مزايا للسجناء في إطار هذه العلاقات.

جاء على لسان خدمة مصلحة السجون: “منذ معرفة القضية، تم إبعاد العاملات الاجتماعيات عن عملهن بشكل مؤقت وبدأنا باتخاذ خطوات لإقالتهن. طالبت مفوضة مصلحة السجون بالتحقيق بالحادثة واستخلاص العبر الضرورية. تتخذ مصلحة السجون خطوات صارمة بكل ما يتعلق بإقامة العلاقات ووضع الحدود الضرورية بين طاقم العمل والسجناء. وتُعالج كل قضية بدقة متناهية”.

قررت لجنة إطلاق سراح الأسرى في إسرائيل اليوم (الخميس) تلبية طلب رئيس الحكومة سابقا، إيهود أولمرت، وإطلاق سراحه في وقت أبكر من المتوقع بعد أن قضى ثلثي محكوميته في السجن. من المتوقع أن يخرج أولمرت الذي دخل إلى السجن في شهر شباط 2016 بعد إدانته بتهم فساد وعرقلة مجريات المحكمة، يوم الأحد.

وصل القرار بشأن أولمرت، رئيس الحكومة سابقا، بعد أن طلب تقليص مدة عقوبته. في الجلسلة التي عُقدت في الأسبوع الماضي توجه أولمرت إلى أعضاء اللجنة معربا عن ألمه ومن بين أمور أخرى عن تأثره إزاء عائلته. تحدث محامي دفاع رئيس الحكومة سابقا أثناء الجلسة عن المراحل التي مر بها أولمرت في السجن وعن تحمله مسؤولية أعماله.

شغل أولمرت منصب رئيس الحكومة الـ 12 لدولة إسرائيل بين عامي 2006-2009، حيث تم اختياره ضمن شغل منصب رئيس حزب “كاديما”. اتُهِم في المحكمة بتهم جرائم ارتكبها عندما شغل منصب رئيس بلدية القدس. أولمرت هو رئيس الحكومة الإسرائيلي الأول الذي اتُهم بارتكاب جرائم جنائية ودخل السجن بسببها حقا.

يأتي إطلاق سراحه في ظل قضية أخرى أثارت ضجة في إسرائيل في الأسبوع الماضي بعد أن وصلت الشرطة إلى إصدارات خاصة بـ “يديعوت أحرونوت” ومنعت إصدار كتاب أولمرت الذي كان من المتوقع أن يصدر قريبا، بتهمة أنه يحتوي على معلومات سرية وصلت إلى أولمرت عندما شغل منصب رئيس حكومة.

أعلن 86 أسيرا من حماس أنهم ليسوا معنيين بمتابعة مشاركتهم في الإضراب عن الطعام الذي يقوده أسرى فتح. كما هو معلوم، قبل أن يبدأ الإضراب عن الطعام، استعدت مصلحة السجون من خلال اتخاذ قرار لعدد من العقوبات، لممارسة ضغط على الأسرى الفلسطينيين الذين قرروا بدء الإضراب عن الطعام.

منذ الأسبوع الماضي، نُقِل عدد من الأسرى الفلسطينيين التابعين لحماس للسجن في سجن مشترك مع أسرى فتح. اهتمت مصلحة السجون الإسرائيلية بسجن الأسرى الفلسطينيين من حركتي حماس وفتح معا فأثارت توترا بين كلا الجانبين. اليوم بعد أن أنهى نشطاء حماس إضرابهم عن الطعام، طلبوا العودة إلى عزل تام عن أسرى فتح.

في هذه الأثناء أصبحت قائمة المضربين عن الطعام آخذة بالتقلص. من بين ‏1,228‏ سجينا مضربا عن الطعام، هناك ‏1,029‏ أسيرا من فتح، في حين أن البقية من الجبهة الشعبية (‏61‏)، الجهاد الإسلامي (‏57‏)، الجبهة الديموقراطية (‏35‏)، داعش (‏61‏)، و11 أسيرا من حماس، وأسيران من حزب الله فقط‏‎.‎

وصل يوم السبت ظهرا عشرات متظاهرون فلسطينيون إلى سجن غلبواع لإجراء مظاهرة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

بدأت مصلحة السجون والمنظومة الأمنية في إسرائيل تستعد لأنه منذ أمس (الأحد) واليوم صباحا (الاثنين) أعلن مئات الأسرى الفلسطينيين الإضراب عن الطعام، الذي يقوده مروان البرغوثي. ومن المتوقع أن يشمل الإضراب عن الطعام كل السجون تقريبا، التي يقبع فيها الأسرى الفلسطينيون، لا سيّما سجناء فتح ولكن سجناء من تنظيمات أخرى أيضا.

“هذا القرار هام جدا”، قال البرغوثي قبل نحو شهر، عندما أعلن للمرة الأولى عن نواياه لبدء الإضراب. ودعا كل السجناء لاحترام هذا القرار والمشاركة في الإضراب. “هذه فرصة لتوحيد كل الأسرى الفلسطينيين تحت سقف واحد، من أجل احترامهم واحترام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.

السبب الرسمي للإضراب هو المطالبة بتحسين ظروف السجناء الأمنيين التي ترفض مصلحة السجون الإسرائيلية الاستجابة لها، إلا أن جهات استخباراتية في المنظومة الأمنية تقول إن السبب الرئيسي للإضراب هو رغبة البرغوثي في تعزيز قوته السياسية، بعد الانتخابات الأخيرة في ظل معرفته أن قوته آخذة بالتدهور.

مروان البرغوثي (Flash90)

وتستعد المنظومة الأمنية لإمكانية أن يؤثر الإضراب في الشارع الفلسطيني، لا سيّما بشن احتجاجات، مظاهرات، ومسيرات دعما للأسرى الفلسطينيين.

وأوعز وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، بإقامة مستشفى ميداني خارج جدران سجن كتسيعوت بهدف منع إخلاء الأسرى إلى المستشفيات العامة ولتوفير العلاج الطبي للأسرى المضربين عن الطعام عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، تلقت قوات مصلحة السجون تعليمات لإجراء تفتيشات مكثفة في السجن للتأكد من عدم التواصل غير القانوني بين الأسرى. بالإضافة إلى ذلك، بوسع مصلحة السجون نقل الأسرى بين السجون المختلفة.

أعرب رئيس حكومة الوفاق الوطنيّ الفلسطيني، رامي الحمد الله، عن دعمه للإضراب وكذلك قياديو حماس في غزة. وادعى مدير نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، وهو من حركة فتح أن نادي الأسير والحركة الأسيرة وعائلات الأسرى، سيعملون في الأيام القريبة بهدف أن يتصدر الإضراب ونضال الأسرى لتحقيق حقوقهم، سلم الأفضليات. وفق أقوال قدورة، كان في وسع إسرائيل منع الإضراب، لو أجرت في الأسابيع الماضية حوارا حقيقيا مع الأسرى ولم تتخذ سياسة التجاهل.

وفق أقوال مصلحة السجون، بدأ نحو 1187 أسير فلسطيني متضامن مع حركة فتح بالإضراب المفتوح. وفق الأنظمة الإدارية الخاصة بمصلحة السجون، فإن السجين الذي لا يتناول وجبته يجتاز مخالفة قانونية ولذلك تفرض عليه عقوبة سحب حقوقه.

قُدِمَت لائحة اتّهام خطيرة صباح اليوم (الخميس) ضدّ عضو الكنيست باسل غطّاس من القائمة المشتركة بعد أن وُثِق وهو ينقل هواتف محمولة وبطاقات سيم إلى أسرى فلسطينيين في السجن.

الجرائم المنسوبة إلى عضو الكنيست غطّاس: إدخال وثائق ليس عن طريق إدارة السجن، إدخال معدّات إلى السجن، استخدام ممتلكات لأغراض إرهابية، الاحتيال وخيانة الأمانة، والاحتيال في ظروف مشددة.

“تنعكس الظروف المُشدَدة في حقيقة إدخال كمية كبيرة من المعدّات إلى السجن الأمني، الذي يقيم فيه نشطاء إرهابيون، أنها خطوة تشكل خطورة على أمن الدولة وأن غطاس ارتكب هذا العمل مستغلا منصبه وحصانته كعضو كنيست”، هذا ما كُتب في لائحة الاتهام. سيُقدّم اليوم طلب تمديد الاعتقال المنزلي وبقية الشروط المقيّدة التي فُرضت على عضو الكنيست غطاس.

وفقا للائحة الاتهام، فقد استغلّ غطاس كونه عضو كنيست معفيّا من التفتيش، إجراء زيارة في السجن إلى وليد دقة، عضو كنيست الجبهة الشعبية الذي يقضي في السجن عقوبة 31 عاما بتهمة قتل جندي، وإلى باسل بزرة، الذي يقضي عقوبة السجن بتهمة جريمة إرهابية ويمثّل المتحدث باسم أسرى فتح في السجن. خطط غطّاس مع شقيق وليد، أسعد دقة، لنقل هواتف محمولة إلى بزرة ومن هناك إلى دقة وبقية أصدقائه.

وصل غطاس إلى السجن وهدفه المعلن هو الاستماع إلى شكاوى الأسرى حول ظروف سجنهم، وقد أحضر معه 12 هاتفا محمولا، 16 بطاقة سيم، شاحنين للهواتف وسماعة أذن خلوية. أخفى غطاس الحُزمات داخل قميصه، وعندما أطلق جهاز الكشف عن المعادن إنذارا لدى دخوله إلى السجن ادعى غطاس أن حزامه هو سبب إطلاق الصوت، رافضا المرور بتفتيش إضافي بسبب حصانته.

في اللقاء مع بزرة نقل له عضو الكنيست غطاس المعدّات – التي تم الإمساك بها عند التفتيش الذي خضع له بزرة بعد انتهاء اللقاء بينه وبين غطاس. بالإضافة إلى ذلك، نقل غطاس إلى دقة وثائق، أمسِك بها فورا أيضا. وفقا للائحة الاتهام، فقد قام غطاس بفعله “انطلاقا من أنّه يعرف مسبقا أنّ هناك احتمال شبه مؤكد أن يتم استخدام أجهزة الاتصال هذه لتشكيل خطورة على حياة البشر، إلحاق ضرر بعدد كبير من البشر، والإضرار بأمن الدولة أو مساعدة تنظيم إرهابي”.

دراما خلف الكواليس إثر قرار الصليب الأحمر لتقليص التمويل، الذي يخصصه لزيارات عائلات السجناء الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بنسبة النصف.

دفع التعنت الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق معلومات وصلت إلى موقع “المصدر”، حول عدم دفع تكاليف الزيارات، إلى إصدار أمر لتغطية تلك التكاليف من خزينة السلطة.

صرّح قدورة فارس، رئيس نادي الأسير أن الحكومة الفلسطينية ستتكفل بتمويل نصف تكاليف الزيارات، وأما النصف الثاني ستموّله منظمة الصليب الأحمر، التي ستستمر أيضًا بالحصول على التصاريح من الجانب الإسرائيلي.

وذكر مصدر إسرائيلي أنه بعد أن أبلغت منظمة الصليب الأحمر نيتها تقليص التمويل طالب الفلسطينيون أن تتحمل إسرائيل تكاليف الزيارات، بادعاء أن القانون الدولي ينص على حق زيارة السجناء. صمم رئيس الأمن الداخلي، جلعاد أردان، رغم أن هناك جهات إسرائيلية فكرت في الموضوع، على عدم قبول التمويل ولم يوافق أيضًا على تغيير طبيعة الزيارات (السماح لكل عائلة الدخول وحدها، مثلاً). تجدر الإشارة إلى أنه بينما يعتبر المجتمع الفلسطيني أولئك السجناء أبطالاً يراهم المجتمع الإسرائيلي إرهابيين.

قرر عباس، على الرغم من أن الفلسطينيين في البداية ألمحوا إلى أن تقليص الزيارات من شأنه أن يؤدي إلى أعمال شغب داخل السجون الإسرائيلية، أن تتحمل السلطة الفلسطينية تكاليف تلك الزيارات.

عبّرت جهات فلسطينية عن قلقها من التقليصات التي تقوم بها منظمات الإغاثة الدولية (لأسباب منها تحويل تلك المساعدات لمصلحة مشاريع أخرى، مثل اللاجئين السوريين في أوروبا) وقالت تلك المصادر إن السلطة ستجد صعوبة في ملء الفراغ في المجالات التي سيتم وقف تمويلها.

تم توزيع المئات من سجناء حماس المعتقلين في سجن نفحة (جنوب إسرائيل) وسجن إيشل، جنوب مدينة بئر السبع، خلال اليومين الأخيرين على سجون في أنحاء البلاد إثر معلومات استخباراتية عن أنهم يوجهون عمليات إرهابية من داخل السجن. أعلن 300 سجينًا، بعد هذه الخطوة التي قامت بها إدارة السجون، عن البدء بإضراب عن الطعام وهناك خوف من حدوث أعمال عنف.

تم أول البارحة تفكيك قسم حماس في سجن نفحة وتم توزيع 116 سجينًا على سجون أخرى. يدور الحديث عن قادة حماس المعتقلين في السجون الإسرائيلية. تم إدخال سجناء آخرين غيرهم كانوا مسجونين في سجون أخرى. وتم تنفيذ عملية مشابهة البارحة في سجن إيشل، حيث تم إخراج 140 سجينًا من أماكنهم وتم نقلهم إلى سجن آخر، وذلك إثر معلومات استخباراتية تتحدث عن هواتف نقّالة تم إدخالها إلى السجن وعن مواد ذات قيمة استخباراتية جمعها السجناء. يُتوقع أن يعود السجناء إلى سجن إيشل بعد 7 – 10 أيام، بعد الانتهاء من عملية بحث دقيقة في الزنازين.

وتمت العمليتان في يوم واحد، من قبل وحدات خاصة تابعة لمصلحة السجون. ترافقت عملية إخلاء السجناء من زنازينهم بعمليات عنف ومحاولة السجناء أذية قوات الأمن الإسرائيلية. كما وأعلن نحو 300 سجين، إثر عملية الإخلاء تلك، إضرابًا عن الطعام.

اتضح من خلال المواد التي وُجدت على الهواتف المحمولة والمواد الأخرى التي عُثر عليها أنه تم إعطاء توجيهات لتنفيذ عمليات إرهابية من داخل جدران السجن. عبّر مسؤول كبير في مصلحة السجون عن خشيته من اندلاع احتجاجات عنيفة في أقسام حماس في السجون المختلفة. ويُطالب سجناء حماس الأمنيين الآن حتى قيادات حماس بالرد “في الشارع” على هذه الأعمال التعسفية في السجون.

حتى وقت قريب كان مروان البرغوثي مسجونا في غرفة فيها، بالإضافة إليه، أسيران فقط، وهذه ظروف سجن تتناسب مع منصبه الرفيع باعتباره كان رئيس التنظيم (فصيل مسلّح تابع لحركة فتح) خلال الانتفاضة الثانية، وتمت محاكمته بخمسة أحكام بالسجن المؤبد لضلوعه في عمليات قُتل فيها عشرات الإسرائيليين.

في الأسابيع الأخيرة، طرأ تغيير واضح للأسوأ  في الظروف المعيشية للأسير البرغوثي. لقد نُقل من سجن ريمون إلى سجن آخر ثم إلى سجن جلبوع، حيث إنه مسجون في غرفة فيها 9 سجناء آخرين، بالإضافة إليه، ولا يصل أي سجين إلى مكانته بل إن بعضهم صغار جدا في العمر أو أنهم معتقلون بسبب ارتكاب جرائم خفيفة نسبيًّا مثل إلقاء الحجارة.

هناك فجوة كبيرة بين مكانة مروان البرغوثي العامة خارج السجن – حيث يتم الحديث عنه باعتباره مرشّحا لخلافة أبو مازن، وهناك من يحاول تقديمه إلى جائزة نوبل للسلام، ويخطط آخرون لإطلاق حملة دولية لإطلاق سراحه، وبين الواقع الذي يعيشه  داخل السجن.

يجد البرغوثي داخل السجن صعوبة في التأسيس لزعامة قوية لنفسه بين الأسرى. يجب ذكر الحقيقة عندما يكون الأمر متعلقا أيضًا بالانقسام التام بين حماس وفتح بين جدران السجن. يتصرّف الأسرى من كلا التنظيمين بشكل منفرد تماما، اقتصاديا وتنظيميا.

وفي حين أن أسرى حماس يتصرّفون بشكل منظّم وجادّ، مع إجراء انتخاب كل عامين للقيادة القطرية للأسرى وكل أربعة أشهر للقيادة في كل سجن، فإنّ الأمور في فتح أكثر تعقيدا وتتعلق أولا وقبل كل شيء بالانتماء الإقليمي. إن التقسيم الإقليمي مهيمن جدا، فهو لا يقتصر على المحافظات فقط  (نابلس، رام الله وما شابه)، بل يتطرق أيضًا إلى انتماءات مدينية أو قروية محددة.

في مثل هذا الوضع، لا يُعتبر البرغوثي قادرا على غرس الانضباط لدى أسرى فتح في السجن، وإنما فقط أولئك الذين هم من منطقة رام الله. وتُذكر حادثة حاول فيها قيادة إضراب احتجاجا على ظروف المعيشة للأسرى. لذلك طالب الأسرى بإعادة وجبتهم الصباحية وعدم تناولها (نوع من الإضراب سهل نسبيا، وخصوصا نظرا لحقيقة أن هناك للأسرى مصادر طعام مستقلة لا تتعلق بالوجبات داخل السجن)، ولكن هذا الإضراب لم يصمد أكثر من أيام معدودة فكُسر.

يمكن التلخيص والقول إنّه إذا كان هدف قادة الحملة الدعائية من أجل إطلاق سراح البرغوثي هو إظهاره كرمز لمقاومة إسرائيل، فإنّه من المرجّح أن يحققوا نجاحا. في المقابل، فإنّ مهاراته القيادية داخل فتح وخارجها، تحظى بدرجة منخفضة جدا.