أطلقت سلطة الضرائب الإسرائيلية مؤخرا إرشادات في وسائل الإعلام تحت عنوان “تخرق قانون حظر الدفع نقدا – تدفع ثمن بالغا”، بهدف عرض القانون الجديد أمام الجمهور من أجل تقليص استخدام الأموال النقدية، وسيسري مفعول القانون بدءا من كانون الثاني 2019. يجري الحديث عن قانون يهدف إلى تقليل الأموال السوداء والمساعدة على مكافحة ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الجرائم الخطيرة، عدم دفع الضرائب، تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب. لقد أثار القانون، حتى قبل بدء سريان مفعوله، قلقا في المجتمع العربي في إسرائيل، الذي يُجرى معظم الصفقات فيه بالدفع نقدا، لا سيما عندما يجري الحديث عن شراء ممتلكات.

“العرب معتادون على جمع الأموال النقدية لشراء عقارات أو سيارات، بينما يجمع اليهود الأموال في الحسابات المصرفية غالبا”، أوضح المحامي نضال عواودة في مقال نشره في موقع YNET. وفق أقواله: “العرب، لا سيما النساء، معتادون على جمع الأموال في المنزل. مع مرور الوقت، أصبحت هذه الأموال برنامجا توفيريا على الأمد الطويل، ووصلت إلى أكثر من 50 ألف شاقل غالبا، ويتطلب إدخالها إلى الحساب المصرفي إبلاغ سلطة مراقبة تبييض الأموال، لهذا لا يمكن إيداع الأموال في الحسابات البنكية.”

وأضاف عواودة، أنه من المتبع جمع الأموال النقدية بسبب نقص الاستقرار في تشغيل العرب في إسرائيل، إضافة إلى نقص سهولة الوصول إلى المصارف البنكية في الماضي. علاوة على ذلك، لم تُذوّت الثورة الرقمية العالمية والمصرفية، وفق ادعاء عواودة، في المجتمع العربي كما نجح اليهود في تذويتها، لذلك لا يزال الكثير من العرب يحتاجون إلى الخدمة المباشرة من موظفي البنك.

في المقال، اقترح عواودة حلا معقدا ومركبا من بضع خطوات، قد يساعد على حد تعبيره المواطنين العرب ويؤهلهم لتطبيق القانون. وفق أقواله: “أولا، يجب إرجاء بدء سريان مفعول القانون لمدة سنة إضافية، وزيادة فرصة ‘الكشف مجهول الهوية بمحض الإرادة’. ثانيا، يجب إطلاق حملات تسويقية واسعة باللغة العربية وبثها في البلدات العربية، وفي وسائل الإعلام العربية. ثالثا، يجب زيادة الوعي حول الموضوع وتقديم ورشات عمل للمجتمع العربي، لا سيما للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما أو أن مستواهم الثقافي محدودا، تشجيعا لاستخدام الخدمة الرقمية المصرفية”.

رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لطرد عائلات الإرهابيين، الذي يدفعه قدما حزب “البيت اليهودي”. وفق مشروع القانون، يمكن أن يطرد لواء جبهة المركز عائلات الإرهابيين الذين نفذوا عمليات أو حاولوا تنفيذها وذلك خلال أسبوع من تنفيذ العملية، بحيث يتعين على هذه العائلات الانتقال من بيتها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية بهدف “زيادة الردع”.

في بداية الأسبوع، صادقت اللجنة الوزارية بعد نقاش طويل حول الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على مشروع القانون، رغم أن مندلبليت كان قد أعرب عن معارضته له. كما وأعرب رئيس الشاباك، نداف أرغمان، أثناء جلسة المجلس المصغر عن معارضته للقانون موضحا أنه قد يزيد من التوتر بدلا من أن يؤدي إلى الردع.

قال الوزير ياريف ليفين (حزب “الليكود”)، في الهيئة العامة للكنيست: “مشروع القانون هذا هو أحد أهم القوانين التي طُرحت في الكنيست. لا شك أنه إذا اتخذنا هذه الخطوة، وإذا عرفت عائلات الإرهابيين أن الثمن غال – هناك احتمال أن ننجح في الترهيب بشكل أكبر”. بالنسبة لمعارضة المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، على مشروع القانون، قال ليفين بما أن إسرائيل ليس لديها دستور لا يمكن أن ندعي أن القانون غير أساسي، كذلك تعمل الدول التي لديها دستور أيضا، وفق المنطق ولا تسمح لمن يشجع عمليات الإرهاب أن يستفيد منها.

قالت عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش (“المعسكر الصهيوني”) ردا على أقوال ليفين: “أنتم على وشك الموافقة على قانون يرفرف علم أسود فوقه. تطلب منكم المنظومة الأمنية، رئيس الشاباك، وكل القوى الأمنية ألا توافقوا عليه لأنه سيشعل المنطقة. هذه الحكومة ليست حكومة يمينية فحسب، بل يمينية متطرفة بشكل خاص”.

لا يزال قانون “الولاء في الثقافة”، الذي بادرت إليه وزيرة التربية والثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، يثير انتقادات في إسرائيل. يرمي هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا إلى سحب الميزانيات من هيئات ثقافية “تسعى” إلى تقويض قيّم الدولة ورموزها.

أرسل أمس “منتدى مؤسسات الثقافة والفن في إسرائيل” عريضة إلى أعضاء الكنيست ضد القانون. وقّع نحو 2800 فنان، مفكّر، كاتب، سينمائي، وشخصيات أخرى من مجال الثقافة في إسرائيل من بينهم خمسة أشخاص حاصلون على “جائزة إسرائيل” العريقة على العريضة التي تطالب بمنع سن القانون.

“نحن فنانون ومفكّرون نناشد الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي بعدم سن قانون ‘الولاء في الثقافة’، كُتِب في العريضة. “إذا سُنّ القانون، يمكن سحب التمويل الجماهيري لأي نشاط ثقافي، لأسباب سياسية، ويمكن في إطاره أن يخضع عالم الثقافة الإسرائيلي، الإبداع والفن، إلى تحليلات سياسية، قرارات شعبوية، واعتبارات جهات سياسية”.

وكُتِب أيضا: “المجتمع الإسرائيلي متين وديمقراطي، يستمد قوته من قدرته على إقامة حوار متنوع، يحترم الآراء ووجهات النظر المختلفة. يهدف تمويل المشاريع الثقافية إلى ضمان إطار واسع من التفكير والإبداع، لصالح كل المجتمع الإسرائيلي، والتيارات والآراء المختلفة. لهذا، لا يجوز المصادقة على القانون، ويحظر السماح لأية هيئة حاكمة استخدام ميزانية الجمهور لمنع التعبير الشرعي عن الآراء المختلفة في الحيز العام، التي لا تتماشى مع الهيئة الحاكمة”.

الذي سيُطرح في الدورة الشتوية القادمة للكنيست، سيتعرض المواطنون الذين يرفعون أعلام دولة عدوة أو جهات معادية لإسرائيل، أثناء المظاهرات، مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، للمحاكمة والسجن لمدة سنة.

بادرت عضوة الكنيست بيركو إلى مشروع القانون بعد المظاهرة التي أجراها العرب في ميدان رابين يوم السبت قبل نحو أسبوعَين، ضد قانون القومية التي رفعوا فيها أعلام فلسطين. جاء في تعليلات مشروع القانون: هذا المشروع يحدد العلاقات طبيعة المتبادلة. أي أنه مَن يحظر رفع علم إسرائيل علنا في أراضيه، فلن يُسمح له برفع علمه علنا في التظاهرات الحاشدة في إسرائيل”.

علم فلسطين في مظاهرة في تل أبيب (Tomer Neuberg/Flash90)

أعرب أعضاء حزب “القائمة المشتركة” عن استيائهم من مشروع القانون الذي بادرت إليه بيركو. قال عضو الكنيست، يوسف جبارين: “يجري الحديث عن مشروع قانون بمبادرة اليمين المتطرف، القومي، والعنصري، يهدف إلى فرض سياسة الفصل ونشر الكراهية. يشكل العلم الفلسطيني رمزا وطنيا للشعب الفلسطيني، وليس علم السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، أو فصائل معينة. العرب هم جزء من الشعب الفلسطيني. في هذه البلاد، يعيش يهود وعرب، ويتطلب المنطق منح شرعية لأبناء كلا القوميتين لعرض رموزهما الوطنية”.

غرد عضو الكنيست جمال زحالقة في تويتر: “يتسبب قانون القومية بالمزيد من قوانين العنصرية، الكراهية، والجنون القومي. القانون الذي يحظر رفع علم فلسطين هو قانون يعبّر عن الخوف، ويسعى إلى إخفاء الهوية الفلسطينية، وهذا لن يحدث”.