وافقت المحكمة في حيفا، أمس، على الالتماس الذي قدّمه مسرح الميدان العربي وأمرت بلدية حيفا بتحويل بقية الميزانية لهذه السنة إلى المسرح.

وكما ذُكر آنفًا، فقد أرجأت البلدية ميزانية المسرح وذلك في أعقاب المسرحية “الزمن الموازي”، والذي تم إخراجها بوحي من رسائل وليد دقة، الذي اختطف وقتل الجندي الإسرائيلي، موشيه تمام قبل 31 عاما. افتتحت عائلة تمام نزاعا جماهيريا وتمت في أعقابه إزالة العمل المسرحي من سلة الثقافة التابعة لوزارة التربية، وتوقّف تدفق الأموال الجماهيرية إلى مسرح الميدان.

قالت عائلات ثكلى انضمت إلى الالتماس إلى المحكمة، وطالبت بعدم إعادة الدعم البلدي إلى مسرح “الميدان”، إنها ستُطالب بتأجيل اتخاذ القرار بشأن تحويل ميزانية البلدية إلى المسرح وذلك بهدف تقديم التماس ضد القرار إلى المحكمة العُليا.

ردت أخت الجندي القتيل، أورطال تمام، باسم العائلة على قرار المحكمة قائلة: “نناضل من أجل الجوهر، الصدق، والأخلاق، لأكثر من ستة أشهر، ضد المسرح الذي يدعم الأعمال المسرحية العدوانية، ويعرض مسرحيات تمجيدية تدعم الإرهابين والجواسيس، وأفلاما حول النكبة ومسرحيات تسخر من جنود الجيش الإسرائيلي. وها هي تنكشف حقيقة المحكمة التي توجهنا إليها”.

وأضافت تمام، لو كان رئيس البلدية يفكر بالتعايش في حيفا، فلم يتجرأ على منح المسرح العربي إدارة جدول أعمال وسيناريو فلسطيني، وعرض مسرحيات تُمجّد قاتلي الجنود، وإحياء مراسم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، واستضافة إرهابيين مُدانين، وأن يكون على علاقة بجمعيات ليست قانونية”.

في هذه الأثناء، فإن إدارة المسرح ومنظمة عدالة (منظمة تهتم بحماية حقوق الإنسان العربي في إسرائيل) والتي قدمت التماسا باسم المسرح العربي راضيتَين عن القرار القضائي الذي بموجبه ستتم إعادة الميزانيات التي يستحقها المسرح بموجب القانون، في أقرب وقت.

بارك عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، عضو لجنة التربية والثقافة في الكنيست، قرار المحكمة الذي يُثبت، وفق أقواله، أن مطاردة المسرح هي مطاردة سياسية مرفوضة. وقال “أشد على أيادي الفنانين والمبدعين العرب واليهود الذين وقعوا ضحية سياسة وزيرة الثقافة (ميري ريغيف) التحريضية”.

بدا أن “العاصفة الثقافية” نُسيت، إلا أن مسألة حرية التعبير والإبداع في إسرائيل عادت لتحتل العناوين. تحوّل مسرح الميدان، كما سبق وذكرنا، إلى قضية خلافية على إثر إخراج  مسرحية “الزمن الموازي” من السلة الثقافة في وزارة التربية والتعليم، وعلى إثر عرض المسرحية أمرت وزيرة الثقافة، ميري ريغف، بتجميد ميزانية المسرح لحين النظر في القضية.

يستند العرض إلى قصة وليد دقة، وهو أسير فلسطيني حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية في أعقاب اختطاف، قتل والاعتداء على الجندي الإسرائيلي موشيه تمام المتوفي عام 1984، بالمشاركة مع أعضاء خلية “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين‎”.‎ يحكي العرض قصة الأسير، الذي يحاول أن يبني عودا في السجن قبيل زواجه القريب‎.

قرر رئيس بلدية حيفا، يونا ياهاف، البارحة (الأربعاء) تمويل المسرح ثانية، وذلك على إثر قرار اللجنة الخاصة التي اجتمعت للتداول بالموضوع.

أثنى رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للمساواة ونائب رئيس بلدية حيفا، د. سهيل أسعد، على هذا القرار: “نحن سعداء لأن هذا الموضوع، بالنسبة لبلدية حيفا، وصل إلى نهاية جيدة. نأمل من وزارة التربية والتعليم أيضًا احترام حرية الإبداع والتعبير… ستظل حيفا جزيرة العقلانية التي تتحلى بقيم التعايش المُشترك والمساواة هي الحاضرة دائمًا، وليست سياسة كم الأفواه. “سنستمر بدعم المسرح أيضًا في نضاله القطري ضد الهمجية الحكومية”.

شجبت عائلة موشيه شتمام، الذي تم اتهام دقة بقتله، هذا القرار: ليس أن ذلك قد مس بمشاعرنا فحسب، بل هو قرار غير أخلاقي والذي يدعو الناس إلى دعم من يحب القتلة، ويرى بهم أبطالاً ومن يقدم أعمالاً تُمجدهم… في الوقت الذي تنتحب فيه كل البلاد على ضحايا تمجيد الإرهابيين والتحريض، ها هي بلدية حيفا تفتح الباب على تقديم عروض تُمجد قتلة ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة.

طالب نائب الكنيست، أفيغدور ليبرمان، من ياهف الاستقالة من منصبه على إثر هذا القرار “المخجل”، حسب قوله: “إن كان يونا ياهف يقبل حقيقة أن تذهب أموال مواطني حيفا لتمويل عروض تدعم الإرهاب وتُمجد المُخربين بحجة أن حيفا هي مدينة ثقافية فيها فهو لا يُدرك معنى الثقافة ويخلط بين حرية التعبير وحرية التحريض وبين التسامح ودعم الإرهاب”.

منذ زمن طويل لم يكن هناك حدث قد هزّ عالم المسرح في إسرائيل. استثنائيًّا، تدخّل وزارة التربية، نفتالي بينيت، في قرار لجنة تحديد مضامين سلة الثقافة التابعة لوزارة التربية، وبخلاف قرارها أعلن عن أنّه سيلغي من السلّة أيضا عرض “الزمن الموازي”، الذي يستند إلى قصة وليد دقة، وهو أسير فلسطيني حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية في أعقاب اختطاف، قتل والاعتداء على الجندي الإسرائيلي موشيه تمام المتوفي عام 1984، بالمشاركة مع أعضاء خلية “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

يحكي العرض قصة الأسير، الذي يحاول أن يبني عودا في السجن قبيل زواجه القريب. في حين أن أعضاء اللجنة قد وافقوا على العرض، بعد مشاهدته، حيث لم يجدوا فيه “أي شيء عدواني، مهين أو محرّض”، استخدم وزير التربية صلاحياته وألغى العرض من سلة الثقافة، وقال “لن يرى أطفال إسرائيل عرضا يعبّر عن التسامح تجاه قتلة اليهود”.

ومن المهمّ التأكيد أنّ القرار لا يعني إلغاء استمرار عرض المسرحية، وإنما تقرّر عدم عرضها أمام أطفال يتعلّمون في مدارس تابعة لوزارة التربية وبتمويلها. ومع ذلك، أثار القرار انتقادات حول الإسكات الحادّ لحرية التعبير. وقال عدنان طرابشة، مدير مسرح الميدان في حيفا، والذي تأسس من قبل الدولة عام 1994 ويعرض منذ ذلك الحين مسرحيات بالعربية، إنّ قرار بينيت ليس مفاجئا، وإنّ “جميع قراراته تبحث عن التقييمات من أجل تعزيز الكراهية بين العرب واليهود – دون أن يرى العرض، وخرج ضدّ جميع المهنيين، لكتم الأفواه”.

وقال بشار مرقس، كاتب العرض ومخرجه، في مقابلة خاصة مع “هآرتس” إنّه يخشى من آثار هذا القرار على حرية التعبير والثقافة، وأدرك في أعقابه معبرا “أنا لا أعيش في دولة ديموقراطية، لأنّ هذه الدولة تقول لي “بشار، لا يمكنك أن تقول ما تريد”.

في المقابل، أيّد أعضاء كنيست من اليمين هذا القرار، بل وتوجّهوا إلى أسرة الجندي الذي قُتل، وباركوا لهم على إلغاء العرض. في وقت سابق رحّب ممثّلو العائلة بقرار بينيت واصفين إياه بأنّه “خطوة أخلاقية وملتزمة”، وأنّه عرض “مستوحى من قاتل حقير وكُتب من قبل من يرونه بطلا ويتناولون شخصيّته بتعاطف”.

وتنقسم آراء الشعب الإسرائيلي حول الموضوع، وهناك الكثيرين ممّن يتداولون هذه القضية. فمن جهة، حقّا إنه مسّ كبر بحرية التعبير، وتدخّل في التربية الثقافية للسكان العرب في إسرائيل. ومن جهة أخرى، فإنّ دخل العرض إلى سلّة الثقافة هذا يعني التمويل من قبل وزارة التربية، على حساب أموال مواطني إسرائيل، ومن بينهم أسرة الجندي وآباء وأمهات ثكالى آخرين. ولكن هل من المناسب إلغاء عرض دون مشاهدته؟ ومن جهة أخرى، هل من المناسب عرض مسرحية تعرض إيجابيًّا أحد الأشخاص مع التجاهل التامّ للأعمال الفظيعة التي قام بها سابقا؟

في الواقع، فإنّ المسألة معقّدة وليست هناك إجابة واحدة عن السؤال. ولكن الخشية الكبرى لدى الكثيرين في إسرائيل هي أن يكون ذلك توجّها لكتم الأفواه، وبداية لسيطرة الحكومة اليمينية المتطرّفة على الثقافة في إسرائيل. والآن يجب على وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، ووزير التربية، نفتالي بينيت، أن يثبتا للشعب في إسرائيل أنّهما سيحافظان على الديموقراطية وعلى حرية التعبير حتى في الحالات التي لا تتفق مع نظرتهما إلى العالم. وبقي لنا فقط أن نأمل بأن يكون هذا هو الوضع.