مرة أخرى ألعاب اتهامات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. أرسل مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة، يوسي كوهين في الأسبوعين الماضيَين رسائل احتجاج إلى البيت الأبيض وإلى قائمة طويلة من دول الغرب، متهمًا فيها الفلسطينيين بأنّهم خدعوا وزير الخارجية في الولايات المتحدة، جون كيري، في كلّ ما يتعلق بجدّية نواياهم تجاه المفاوضات مع إسرائيل وطلب أن تُلقى مسؤولية فشل محادثات السلام عليهم.

كشفت صحيفة “هآرتس” صباح اليوم عن نسخة من الرسالة من تاريخ 22 نيسان، بعد ثلاثة أسابيع من قرار إسرائيل بإطلاق الدفعة الرابعة من الإفراج عن الأسرى، وتقديم الفلسطينيين طلبات الانضمام إلى 15 اتفاق دولي، وبالتباين التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس الذي أدى إلى تعليق المفاوضات.

ألحقت بالرسالة وثيقة من 65 صفحة والتي قدّمها رئيس فريق المفاوضات الفلسطيني، صائب عريقات، إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 9 آذار، بعد ثلاثة أسابيع من الموعد الذي كان من المرتقب فيه أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين. يوصي عريقات في الوثيقة بالسياسة التي يجب أن تتّخذها السلطة الوطنيّة الفلسطينية مع إسرائيل في الشهر الأخير من المفاوضات وبعد تاريخ 29 نيسان، وهو الموعد الذي تنتهي فيه مدّة الأشهر التسعة التي خُصّصتْ لمحادثات السلام.

أوصى عريقات في الوثيقة بتقديم طلبات انضمام لاتفاقية جنيف وسلسلة من الاتفاقات الدولية الأخرى، لإبلاغ الولايات المتحدة والقوى الغربية بأنّ الفلسطينيين لن يمدّدوا المفاوضات بعد 29 نيسان، وطلب إطلاق سراح جميع الأسرى المائة والأربعة والذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم دون علاقة بتمديد المفاوضات، وزيادة الجهود في تحقيق المصالحة مع حماس من أجل إحباط ما قال إنّه محاولة إسرائيلية لإيجاد انفصال سياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوصيات باتخاذ تدابير سياسية ودعائية أخرى.

في الشهر الأخير، قامت السلطة الوطنيّة الفلسطينية بتطبيق معظم التوصيات التي ظهرت في وثيقة عريقات. وقد أشار كوهين في تلك الرسالة أنّ هذا دليل على أنّه في الوقت الذي يناقش الفلسطينيون فيه الولايات المتحدة حول إمكانية تمديد محادثات السلام، فإنّهم يخطّطون لتنفيذ خطوات تؤدّي إلى تفجير مبادرتهم.

مرفق نسخة من هذه الرسالة.

letter 1

letter 2

في هذه الأثناء، نشر الإعلام الإسرائيلي أمس كلام رئيس دولة إسرائيل، شمعون بيرس، والذي اعترف فيه أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أوقف الاتصالات التي أجراها الرئيس الفلسطيني، قبل لحظة من اتفاق السلام التاريخي. في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، قال بيرس إنّه توصّل قبل 3 سنوات هو وعباس إلى تفاهم “في جميع النقاط تقريبًا”، ولكن “كان لدى نتنياهو انطباع بأنّ هناك عرض أفضل جاء عن طريق طوني بلير”.

قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد أشهر طويلة، دون وجود مستشار للشؤون السياسية، تعيين الدكتور دوري غولد، الذي شغل منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة سابقًا، مستشارًا للشؤون السياسية.  شغل غولد  سابقًا منصب المستشار للشؤون السياسية لنتنياهو في فترة ولايته الأولى، بين السنوات 1996 – 1999، وشغل أيضًا منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة.  ويُشغل غولد في السنوات الأخيرة منصب رئيس مركز أورشليم القدس للشؤون العامة.

يعتبر الدكتور غولد خبيرًا لشؤون الشرق الأوسط وهو معروف عالميًا.  لقد أنهى دراسته الأكاديمية في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، وهو حامل لقب أول في الإسلام ولقب ثانٍ في العلوم السياسية. تناولت أطروحته الدكتوراه، المملكة العربية السعودية، واستخدمت كأساس للكتاب “مملكة العداوة: المملكة العربية السعودية، دفيئة الإرهاب الدولي الجديد”، الذي تصدر قائمة المبيعات في نيويورك تايمز. إضافة إلى هذا الكتاب، ألّف غولد أربعة كتب أخرى.

أحرز غولد في مجال السياسية تحصيلات مثيرة للإعجاب. شغل عام 1991 منصب مستشار في البعثة الإسرائيلية لمؤتمر السلام في مدريد، ومحادثات واشنطن بعد ذلك. أصبح غولد في تلك الفترة صديقًا لبنيامين نتنياهو وكان مستشاره للشؤون السياسية، وقام بهذه الوظيفة عند انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة عام 1996.

كان لغولد دورًا مركزيًا في التواصل مع قيادة حزب الليكود والمملكة الهاشمية الأردنية. أدار غولد خلال  وظيفته مستشار للشؤون السياسية لرئيس الحكومة نتنياهو، علاقات مع السلطة الفلسطينية، مصر، الأردن وجهات أخرى في العالم العربي. عمل أيضًا، من بين أمور أخرى، في إطار المفاوضات التي أدت إلى صياغة ملحقات اتفاق الخليل الذي تناول موضوع التبادلية.

شغل غولد بين السنوات 1997 – 1999 منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة. في عام 1998، كان غولد  عضو البعثة الإسرائيلية لاتفاقية واي بلانتيشن، بمشاركة إسرائيل، السلطة الفلسطينية، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بيل كلينتون. شغل بين السنوات 2001 – 2003، منصب مستشار رئيس الحكومة، أريئيل شارون، وشارك في قمة العقبة.

في بداية الولاية الثالثة لنتنياهو، بعد استقالة رون درمر من منصب المستشار للشؤون السياسية بعد تعيينه سفيرًا في الولايات المتحدة، أجرى رئيس الحكومة نتنياهو اتصالات مع غولد بخصوص احتمال تعيينه مستشارًا للشؤون السياسية بوظيفة كاملة، لكن ذلك لم يتم. اتفق الاثنان في نهاية المطاف على أن لا يعمل غولد بوظيفة كاملة، وإنما يعمل كمستشار خارجي بوظيفة جزئية. لم تكن هناك صلة تبعية في العمل بين غولد ومستشار الأمن القومي، يوسي كوهن، وإنما كان العمل عملا مباشرًا أمام رئيس الحكومة، ولكن بالتنسيق مع مستشار الأمن القومي.

يتوقع أن يعمل غولد، الذي سيستمر في ترأس “معهد  القدس”، في ديوان رئيس الحكومة في قضايا سياسية مختلفة، مثل العلاقات مع الولايات المتحدة، الملف النووي الإيراني، النشاط الدبلوماسي لإسرائيل في الأمم المتحدة، وشؤون أخرى. مع ذلك، لا ينبغي أن يعمل رسميًا في المفاوضات مع الفلسطينيين، والمسؤول عن المفاوضات في ديوان رئيس الحكومة، هو المحامي يتسحاق مولكو.

يُشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، في نطاق عمله في معهد الأبحاث، عمل غولد أيضًا على القضية الإيرانية والقضية الفلسطينية، وتحديدًا على الترتيبات الأمنية في التسوية أمام الفلسطينيين وفيما عرّفها باسم “حدود ذو حماية”. أنه يتبنى مواقف نازية نسبيًا في السياق الفلسطيني، ولم يعلن حتى اليوم عن دعم علني لمبدأ حل الدولتين،

سيعقد الأسبوع القادم في البيت الأبيض لقاء بين مستشار الأمن القومي، يوسي كوهين، وبين نظيرته الأمريكية، سوزان رايس، بمشاركة جهات الأمن والاستخبارات من كلا الجانبين. وسيستمر اللقاء يومًا واحدًا وسيتناول تنسيق المواقف استعدادًا لاستئناف المحادثات، في أواخر كانون الثاني، بين إيران والقوى العظمى الست.

وأوضحت جهات مطّلعة في القدس أن الحديث هنا عن لقاء ليس بالسهل حيث أن “الأمريكيين عازمون على التوصل إلى اتفاق وأن إسرائيل غير متحمسة تمامًا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذه الأثناء”.

وكان قد تم الاتفاق على عقد جولة الاجتماعات هذه بين كوهين وفريقه وبين كبار مجلس الأمن القومي الأمريكي في مكالمة هاتفية جرت قبل أسبوعين بين نتنياهو وبين أوباما.

وستكون هذه اللقاءات بالنسبة لكوهين، وهو نائب رئيس موساد سابق والشخص الذي حل محل يعقوب عميدرور، بمثابة تجربته الأولى كرئيس لمجلس الأمن القومي لإسرائيل. وكان كوهن قد التقى زملاءه الأمريكيين خلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة، حيث قضى هنالك فترة تداخل طويلة مع عميدرور. ويتم حاليًا نقل زمام الأمور إليه.

ومن المتوقع أن يعرض كوهن على الأمريكيين التوقعات الإسرائيلية من الاتفاق النهائي مع إيران. ويظهر من تصريحات مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ستضع سقف متطلبات أعلى بكثير من وقف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة.

وتعتقد إسرائيل أنه يجب القضاء تمامًا على قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، تفكيك أو تعطيل مفاعل البلوتونيوم في أراك كليًا، وإغلاق منشآت التخصيب في فوردو وقوم.

هنالك فصل خاص في المتطلبات التي ستثيرها إسرائيل يتطرق إلى برنامج الصواريخ الإيراني الذي لم تتم مناقشته إطلاقًا في اتفاق جنيف الأول. كما ويطالبون في إسرائيل معالجة البنية التجريبية المتعلقة بتطوير رؤوس الصواريخ النووية بشكل شامل، كما تم تحديد ذلك في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أمر لم يتم طرحه للنقاش بتاتًا في اتفاق جنيف الأول.

وفي الوقت نفسه، أثار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمرة الأولى أمس شكوكًا حول استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي. وقال كيري في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي: “عدت من محادثاتنا المبكرة في جنيف مع أسئلة جوهرية حول استعداد طهران ورغبتها في اتخاذ عدة قرارات أساسية”.

على الرغم من ذلك، أكدّ كيري أنه إذا فُرضت الآن عقوبات إضافية على إيران، سيؤدي الأمر إلى انفجار المحادثات النووية وكسر نظام العقوبات. وكان وزير الخارجية قد حضر جلسة الاستماع في لجنة الخارجية في مجلس النواب في محاولة منه للإقناع بعدم الدفع حاليًا في اتجاه فرض مزيد من العقوبات.

وأوضح كيري أنه ليس لدى الولايات المتحدة ثقة مطلقة في طهران، لكنه أكد أن “هناك فرصة كبيرة لمعرفة ما إذا كان ثمة احتمال” لتحسين العلاقات بين الدولتين.