أمس (الأربعاء)، كل من دخل إلى فيس بوك أو تويتر في إسرائيل، وجد هناك موضوعا واحدا فقط: ردّ رئيس الحكومة نتنياهو على تقرير مراقب الدولة حول موضوع السّكن. انتظر الكثيرون نشر التقرير، الذي يهتم بأحد الموضوعات الأكثر إزعاجا للإسرائيليين؛ حيث لا يستطيع الأزواج الإسرائيليون ببساطة أن يشتروا شقّة. تكلفة السّكن باهظة جدّا، والأسعار ترتفع بوتيرة قياسية، والرواتب لا تزال في نفس المستوى.

وقد عرض التقرير صورة للوضع الصعب والخطير بشكل خاصّ، وأشار إلى فشل الحكومة، التي كانت برئاسة نتنياهو في السنوات الستّ الأخيرة، في معالجة الموضوع. ولكن، بينما انتظر الكثيرون ردّا جادّا من قبل نتنياهو، فقد ردّ رئيس الحكومة على التقرير في تغريدة في صفحته تويتر الرسمية، والتي تركت الإسرائيليين فاغري أفواههم:

“عندما نتحدث عن أسعار السّكن، عن غلاء المعيشة، فلا أنسى للحظة الحياة نفسها. التحدّي الأكبر في حياتنا الآن هو تسلّح إيران بالسلاح النووي”.

كانت الردود مصدومة. لم يصدّق المتصفّحون ببساطة أنّ نتنياهو كتب ذلك بنفسه، وليس الأمر سخرية أو محاكاة ساخرة. نعم، من المعروف أنّ نتنياهو يربط كلّ شيء بإيران، ولكن لم يفكّر أحد بأنّه سيحاول التهرّب أيضًا من موضوع مثل أزمة السّكن من خلال النووي الإيراني. ولكنه حاول. ولم ينجح مطلقا.

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي خلال دقائق بصور عن الشاشة للتغريدة، مصحوبة بمجموعة متنوعة من الردود التي تتراوح بين النقد الجادّ والشديد إلى النكات الساخرة والمهينة. خلال أقلّ من ساعة، افتُتحت صفحة فيس بوك هزلية، سُمّيت “نعم، ولكن إيران”، جعلت من تغريدة نتنياهو ردّا على كلّ شيء ممكن. على سبيل المثال، صوّر أحد المتصفّحين صورة لملاحظة تُركت، كما يُفترض، على زجاج السيارة الأمامي وكُتب فيها: “ضربتُ لك السيارة، ولكنّي لا أنسى للحظة الحياة نفسها. التحدّي الأكبر في حياتنا الآن هو تسلّح إيران بالسلاح النووي”.

https://www.facebook.com/YesButIran/photos/a.1584460485102319.1073741828.1584454018436299/1584460085102359/?type=1&theater

وأيضا فقد تمّ طرح رسم كاريكاتوري ظهر فيه شخص يرتدي زيًّا تنكّريّا لموزة. وعندما يتم سؤاله لماذا يقوم بذلك، يجيب “إيران”. وعندما يحاولون أخذ المزيد من الشرح منه، فإنّ كل ما بوسعه هو الردّ “إيران”. في رسم كاريكاتوري آخر، يطلب شخص المساعدة من صديقه لإصلاح عجلة مثقوبة. يجيب الصديق ردّا عليه: “إيران!!!”. وقرّر متصفّحون آخرون احتجاجا أن يغرّدوا ببساطة كلمة “إيران”، أو منشور الفيس بوك الذي كان ذلك هو كلّ ما قيل فيه.

https://www.facebook.com/YesButIran/photos/a.1584460485102319.1073741828.1584454018436299/1584573955090972/?type=1&theater

وقد تطرّق أيضًا عدد من السياسيّين لعزلة بيبي التامّة، وللوقاحة الكبيرة في ردّه. كتب أحد مراسلي صحيفة “هآرتس”، حاييم لفينسون، في فيس بوك: “لو كنت في حملة حزب العمل، لأخذتُ تغريدة نتنياهو حول أزمة السكن وإيران، وطبعتها وأطّرتُها في شارع أيالون (الشارع الرئيسي في تل أبيب)”. وسارعت إحدى المتصفّحات إلى أخذ الأمور بجدّية وصنعت محاكاة للحالة في فوتوشوب. حقّا؟ تبدو تلك فكرة ناجحة جدّا، لأنّه على ما يبدو أنّ تغريدة نتنياهو المنقطعة عن الواقع جدّا قد تؤدّي هذه المرة للخسارة في الانتخابات.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153249460834059&set=a.34692854058.41909.612104058&type=1&theater

لا تغيب مسألة تورط عائلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بتصرفات غير لائقة، وحتى جنائية، عن البرنامج اليومي. من المتوقع أن ينشر مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شابيرا، بعد أسبوعين، نتائج تحقيقه فيما يخص السلوكيات داخل مسكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. تم عرض النقاط الأساسية في التقرير، التي من شأنها أن تُحرج نتنياهو كثيرًا قبل الانتخابات في إسرائيل عليه وعلى محاميه.

يتضمن التقرير الجديد، المُتعلق بمسألة الإنفاق في مسكن الرئيس، بالأموال التي يتم إنفاقها على أشياء مثل شراء الطعام، الأثاث، الملابس والضيافة. سيتم نقل التقرير لينظر فيه المستشار القضائي للحكومة حيث ليس من صلاحيات مراقب الدولة النظر في مسائل تخص زوجة رئيس الحكومة. لم يتم نقل الملف حتى الآن إلى المستشار القضائي.

يرد في التقرير ادعاء أن رحلات أفراد عائلة نتنياهو إلى الخارج كان يتم تمويلها من ميزانية وزارة المالية

بالمقابل، كُشف النقاب،  البارحة، عن تقرير قديم لمراقب الدولة يتعلق بتمويل رحلات نتنياهو  إلى خارج البلاد عندما كان يشغل منصب وزير المالية الإسرائيلي، الأمر الذي يُظهر شكًا بوجود سلوك غير أخلاقي وجنائي أيضا. يرد في التقرير ادعاء أن رحلات أفراد عائلة نتنياهو إلى الخارج كان يتم تمويلها من ميزانية وزارة المالية.

رحلة نتنياهو العائلية (Haim Tzah, GPO)

تم تقديم هذا التقرير الخطير قبل عامين ونصف للمستشار القضائي للحكومة، ولكن الأخير قرر إغلاق الملف بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي مرت منذ ارتكاب تلك المخالفات. وجاء بالمقابل رد يدعي بأن المستشار القضائي هو الذي أعاق التحقيق بالموضوع. كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة التقرير القديم، الذي لم ينتج عنه تقديم لائحة اتهام.

برزت مؤخرًا، إضافة إلى ذلك، اتهامات جديدة بحق زوجة رئيس الحكومة حيث أنها تحصلت على أموال، بشكل مخالف للقانون، نتيجة استخدام موارد رئيس الحكومة.

استغلت سارة نتنياهو، حسب الشكوك، القانون الإسرائيلي الذي يُتيح استرجاع العبوات البلاستيكية المستعملة إلى المتاجر، أخذ عربون مالي مقابل كل عبوة. تدور الشكوك حول أن السيدة نتنياهو أخذت مبالغ العربون التي دُفعت مقابل العبوات التي تم شراؤها من ميزانية ديوان رئيس الحكومة. أرجعت السيدة نتنياهو، حسب التقرير، إلى ميزانية الدولة آلاف الشواقل التي تم التحصل عليها بهذه الطريقة. وردًا على ذلك قال مقربون من السيدة نتنياهو إن تلك الأموال لم تذهب إلى جيبها بل كانت تُستخدم لصالح عمال المسكن.

الزوجان نتنياهو (GPO)

نتنياهو: “عملية تشويه السمعة الممنهجة، لا تتوقفان أبدًا ضد زوجتي للمس بها وبشخصيتها، والمس بي وبعائلتي – كل الوسائل مفتوحة في فترة الانتخابات”

دافع المقربون من نتنياهو البارحة عنه أمام كيل الادعاءات التي تم توجيهها ضدهم. أجرى محامي نتنياهو، البارحة، مقابلات في كافة القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، ونفى كل تلك الادعاءات وادعى بأن ما من شائبة بتصرفات عائلة نتنياهو، وبأن من يكيلون تلك الادعاءات يريدون فقط المس بنتنياهو دون أي أساس. وادعى المقربون من نتنياهو بأن كشف تلك التقارير السرية الخاصة بمراقب الدولة، من خلال تسريبها، هو أمر مخالف للقانون، وأنه يجب محاكمة الصحفيين الذين فعلوا ذلك.

رد نتنياهو بحد ذاته، من خلال حسابه على فيس بوك، بالقول إن تلك ليست إلا محاولات لتشويه سمعته، يقوم بها خصومه السياسيين، ووسائل الإعلام التي تُحاربه. كتب نتنياهو يقول: “لا حدود لطريقة التشويه، التي تنتهجها جهات إعلامية، بمحاولة منهم لإسقاط حكم الليكود برئاستي”.

وأضاف:‎ “عملية الإلهاء، وعملية تشويه السمعة الممنهجة، لا تتوقفان أبدًا ضد زوجتي للمس بها وبشخصيتها، والمس بي وبعائلتي – كل الوسائل مفتوحة في فترة الانتخابات. ولكنهم لا يأخذون أمرًا واحدًا بالحسبان: “إن الشعب الإسرائيلي أذكى بكثير مما يعتقدون”.

هل الحديث بالفعل هو عن افتراءات لا أساس لها من الصحة ضد زوجة رئيس الحكومة، بهدف المس بنجاحه في الانتخابات؟ أو أن الحديث بالفعل عن تصرفات غير أخلاقية وجنائية أيضا؟ ربما لن يحدث الكشف عن حقيقة هذه المسائل  إلا بعد سنوات. الشيء الوحيد الأكيد هو أن الكلمة الأخيرة، في هذا الصراع، لم يتم قولها بعد.

صرح مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، ظهيرة اليوم الأربعاء، بأنه قرر فتح تحقيق لفحص وجهات نظر القانون الدولي فيما يخص إجراءات اتخاذ القرار في إسرائيل في عملية “الجرف الصامد”. وورد في بيان مراقب الدولة أنه قرر البدء بعملية فحص تبدأ من الجهات العسكرية والسياسية على خلفية ادعاء أن قيادة الجيش والحكومة خرقوا القانون الدولي حيث لم تتم مراقبة عمل الجيش كما يجب حسب القانون الدولي.

مراقب الدولة هو الجهة الوحيدة في إسرائيل المخوّلة لمحاسبة السلطة التنفيذية، التي تتضمن وزارات الحكومة، السلطات المحلية وغيرها. لا يملك مراقب الدولة صلاحية إلزام الجهات المنتقدة بالعمل وفق توصياته، إلا أن التوصيات تؤثر على الشكل الذي على الجهة التي تم فحصها التصرف وفقه.

ستتم عملية الفحص تلك، على الأغلب، أيضًا اعتمادًا على القانون الدولي وقرارات محكمة العدل العليا، الاستنتاجات من التقارير السابقة ونتائج لجان جماهيرية سابقة، بما فيها تلك التي فحصت في الماضي آليات الفحص والتحقيق في إسرائيل المتعلقة بشكاوى وادعاءات تخص خرق قوانين القتال التي نصت عليها قوانين المحكمة الدولية ووضعت أسس لعمل تلك الآليات.

قرر مراقب الدولة أيضًا أنه إضافة لعملية الفحص التي تقوم بها حاليًا كتيبة المراقبة التابعة لجهاز الأمن بموضوع الأنفاق في القطاعات المختلفة، سيتم توسيع عملية الفحص لتطال مجالات أخرى، مع التشديد على فحص قضايا تتعلق بتوفير الأمن لمواطني الدولة.

تصل إلى مكتب مراقب الدولة مؤخرًا عشرات التوجهات والشكاوى فيما يخص عملية “الجرف الصامد”. يتم تعريف المهمة على أنها معقّدة وتتطلب فحصًا متعدد المجالات.

يبدو، بالمقابل، أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي منظمة معادية لإسرائيل تدعي أن إسرائيل خرقت القانون الدولي.

يكشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي عن ظاهرة التسلُّل لإسرائيل عن أبعاد مخيفة حول مدى انتشار هذه الظاهرة. عدد الأجانب في إسرائيل، حتى عام 2013، هو 230,000 شخص. يعتبر انتشار الظاهرة في مدينة تل أبيب أكبر؛ فيشكّل 61,000 شخص، 13% من سكّان المدينة، وهم من المواطنين الأجانب.

من مجموع المتسلّلين إلى إسرائيل، فإنّ 54,000 منهم لا يمكن ترحيلهم بسبب حالة الحرب التي تغرق فيها بلدانهم، وخاصّة السودان وإريتريا. يعيش معظم السودانيين والإريتريين أيضًا في مدينة تل أبيب، وهم يشكّلون غالبية من 61% من السكّان في خمسة من أحياء جنوب المدينة.

وقرّر المراقب أنّ إسرائيل لا توفّر الحاجيّات الأساسية للأجانب المقيمين في إسرائيل لمدّة طويلة ولا يمكن ترحيلهم، وتفتقر سياسة الحكومة إلى خطّة لمعالجة حالهم. وفي الفصل الذي يتحدّث عن طالبي اللجوء، أشار المراقب عدّة مرات إلى وجود شكوك حول ما إذا كانت أعمال الحكومة حيال هذه القضية تتماشى مع القانون الدولي ومع المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووفقًا لادّعاء موقع “هآرتس”، فقد حاول مكتب رئيس الحكومة منع نشر التقرير.

هناك بعض الآثار الخطرة لهذه الظاهرة الكبيرة على الحياة في تل أبيب. بدايةً، فإنّ السكّان القدماء للأحياء التي قدمَ إليها معظم الأجانب تفيد باستمرار بأنّ هناك انخفاض في الإحساس بالأمن الشخصي في أحيائهم، وخشية من الخروج من منازلهم في ساعات المساء. وحسب كلام المراقب، لا تقوم شرطة إسرائيل بأعمال كافية لمعالجة هذه الظاهرة، وهي تعاني من نقصان في القوى البشرية لتأمين المنطقة.

أحد الجوانب الأكثر خطورة للظاهرة يتعلّق بسلامة الأجانب أنفسهم، الذين يعيشون في ضغط لا يُطاق، وفي منازل بنيتها التحتية بالغة الخطورة. ترتبط المنازل بشكل بدائي بغاز الطبخ والكهرباء، ولا يقوم المسؤولون عن إنفاذ القانون – بلدية تل أبيب ووزارة الطاقة – بالجهد الكافي لمنع الكوارث. يحذّر المراقب من أحداث تسرّب الغاز أو الحرائق التي يكون مصدرها تماسّ كهربائي، والذي قد يؤدّي إلى وقوع الكثير من الضحايا في الأرواح بسبب سوء الصيانة.

وقد وجد المراقب أيضًا أنّ هناك نحو 60 حضانة للأطفال “مقرصنة” تنشط في تل أبيب وقد أنشأتنها الجالية الأجنبية. يبقى في هذه الأماكن الأطفال الصغار بالإضافة إلى الأطفال الأكبر سنًّا حتى ساعات المساء المتأخّرة، في ظروف من الإهمال المستمرّ. إنّهم يقضون غالبية ساعات النهار في الأقفاص بظروف من الازدحام، التخلّي والإهمال دون أنشطة تعليمية منظّمة، حيث إنّه في معظم الحالات يكون هناك مسؤول بالغ واحد لكلّ مجموعة من 30 طفلا صغيرًا. نحو 12% من الأطفال الذين وُلدوا في تل أبيب في النصف الأول من العام 2013 هم أطفال أجانب.

يكشف تقرير مراقب الدولة اليوم أنّه في عهد تولّي حكومة نتنياهو السابقة، في بين عامي 2009 و 2011 حدث ارتفاع بنسبة تقترب من 60% في عدد الرحلات الجوية للوزراء الإسرائيليين إلى الخارج، مقارنةً بالرحلات الجوية في عهد الحكومات الإسرائيلية السابقة. في الحكومات التي كان يترأسها أريئيل شارون وإيهود أولمرت، كان معدّل الرحلات الجوية في العام هو 122، بينما في عهد تولّي نتنياهو تم تسجيل 196 رحلة جوّية سنويًّا.

ويشير التقرير إلى أنّ الارتفاع الشديد في عدد الرحلات الجوية في عهد حكومة نتنياهو يتناقض مع قرار الحكومة الذي اتّخِذ في أيار عام 2009، بعد دخول نتنياهو إلى مكتب رئيس الحكومة فورًا، والذي حدّد أنّه سيتمّ تقليص نفقات الحكومة على الرحلات الجوية لموظّفي القطاع العام بنسبة 25%. كشف المراقب أنّ كل نفقة تكلّف عشرات حتى مئات آلاف الشواقل من خزينة المالية الإسرائيلية، وأنّ ليست هناك قواعد تحدّد ما هي النفقة القصوى المقبولة.

تمّ تخصيص فصل آخر من التقرير لمصادر التمويل لتلك الرحلات الجوية. وجد المراقب أنّ نحو 70% من الرحلات الجوية بتمويل حكومي، بينما سائر الرحلات الجوية تم تمويلها بواسطة مؤسّسات خاصّة، والكثير منها هي مؤسسات تابعة للجاليات اليهودية خارج إسرائيل. عبّر المراقب عن قلقه بأنّ تمويل الرحلات الجوية من قبل جهة غير حكومية من شأنه أن يضع الوزراء في حالة من تضارب المصالح، وأن ينشئ التزامًا لدى الوزير تجاه الجهة التي تموّل رحلته.

في معظم الحالات وجد المراقب أنّه كان ينبغي على الوزراء  التوجّه للمستشار القضائي لمكتبهم من أجل تحديد ما إذا كان هناك تضارب مصالح في رحلتهم، ولكنّ الوزراء لم يفعلوا ذلك. وجّه المراقب انتقاداته تجاه غياب الرقابة في هذا المجال، ودعا الوزراء إلى أن يغيّروا بشكل فوريّ طريقة تصرّفهم فيما يتعلّق بالرحلات للخارج، بشكل يعود إلى حقيقة أنّهم يسافرون في إطار وظيفتهم كوزراء في حكومة إسرائيل.

الأحزاب التي تقوم بتبذير أموالنا: تقرير مراقب الدولة الذي تم السماح بنشره الآن يركّز على تكاليف الانتخابات للكنيست الـ 19 وحسابات الأحزاب في كلّ ما يتعلّق بالتجهيزات للانتخابات وتمويل الأحزاب.

درس القاضي المتقاعد يوسف شابيرا السلوك المالي للأحزاب خلال انتخابات الكنيست الحالية، وفرض غرامة من 380 ألف شيكل  على حزب البيت اليهودي، وذلك لأنه لم يوفّر مستندات يفصل النفقات بقيمة 9.6 مليون شيكل. وقد تمّ كذلك تغريم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي لم يقدّم مستندات لنفقات بقيمة 2.5 مليون شيكل، بمبلغ 160 ألف شيكل. كما عوقب حزب “الحركة” بسبب سلوكه المالي غير السويّ، وتم تغريمه بمبلغ 140 ألف شيكل  بعد أن تجاوز سقف النفقات المسموح بها قانونيًّا.

وقد خُصّص جزء كبير من الانتقاد للحزب الحاكم، “الليكود بيتنا”، والذي بلغت قيمة الغرامة على افتتاح حملته الانتخابية مليون وربع شيكل  (300 ألف دولار)، من بينها 80 ألف شيكل  للمغنّية سريت حداد، والتي قامت بأداء ثلاث أغنيات فقط في الحفل.

وقد وصف مدقّق الحسابات هذه التكاليف بـ “المفرطة”. وقد كانت استجابة الليكود – بيتنا على النفقات، وفقا لمدقّق الحسابات، أنها كانت “من أجل إقناع الجمهور بحقيقية العلاقة بين كلا الطرفين اللذين يمثّلهما الحزب، والوحدة بين زعيمي كلا الحزبين”. وذكر مدقّق الحسابات أنّه “لا مكان لعمل مؤتمرات عظيمة وباهظة التكلفة، والتي تصل تكلفتها إلى مبالغ ضخمة، على حساب المال العام وبتمويل دافعي الضرائب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العجز لدى الليكود يقف عند نحو 21 مليون شيكل، وقد أنفق الحزب خلال الانتخابات ما مجموعه نحو 71 مليون شيكل.‎ ‎

تظهر حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام في التقرير، وهي الفرق بين أحزاب اليمين واليسار بخصوص العجز الحزبي.فقد أبلغت جميع أحزاب اليمين عن عجز، وكان الليكود بيتنا الذي أنفق المبالغ الأكبر واقعًا في أكبر قيمة من العجز. بعد الليكود يأتي حزب شاس الذي قام بتبذير 12 مليون شيكل، ويبلغ عجزه 7 مليون.

فقط خمسة أحزاب يسارية – وسطية بقيت مع فائض في يدها من فترة الانتخابات: العمل، ميرتس، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كاديما وهناك مستقبل.

عمومًا، يظهر من تقرير مدقّق الحسابات، أنّه تكلفة حملة الانتخابات بأكملها كانت نحو 240 مليون شيكل  (نحو 65 مليون دولار)، ومن بينها نحو 195 مليون شيكل  جاءت من المال العام.

يتعرّض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لنقد شعبيّ حادّ إثر كشف النقاب عن حساب نفقاته المبالَغ فيها في بيته في قيصريّة. لهذا السبب، يسوّق النائب ميكي روزنتال من حزب العمل اقتراح قانون يهدف إلى حظر استخدام المال العامّ لتمويل النفقات الشخصيّة لرئيس الحكومة ورئيس الدولة.

وكانت موازنة نفقات أُسرة نتنياهو التي كُشف عنها تشمل حسابات مياه للفيلّا الخاصّة في قيصريّة بمجموع 80 ألف شاقل – على حساب الشعب – إلى جانب نحو 6 آلاف شاقل لشراء شمع ذي رائحة، و9500 شاقل لشراء ميزوزات (لفافات عليها كتابات دينية توضع على قوائم أبواب اليهود) تم شراءها لمسكنه الرسمي.

والهدف الرئيسيّ لاقتراح القانون هو منع استخدام المال العامّ لتغطية النفقات الخاصّة لمَن يشغل وظيفة رسمية في دولة إسرائيل ويحظى بمسكن خاصّ، عدا نفقات الأمن. أمّا الهدف الآخر فهو الفصل بين النفقات الشخصيّة كالغذاء، اللباس، مستحضَرات التجميل، وغيرها، وبين النفقات العامّة مثل استضافة وجهاء من دُوَل العالم، إجراء مراسِم رسميّة، وما شابه.

وقد أوصى مراقب الدولة يوسف شابيرا أيضًا، في مسوّدة تقريره حول نفقات أسرة نتنياهو، بالفصْل بين النفقات الشخصيّة والنفقات العامّة.

وفي الوقت الراهن، يواجه أفراد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مأزقًا قُبَيل التصويت على القانون يوم الأحد القادم. فإذا صوّتوا لصالح القانون يمكن أن يُغضِبوا رئيس الحكومة نتنياهو، وإذا عارضوه فقد يُغضِبون الشعب ويُعتبَرون مسهِّلين لاستخدام المال العامّ لتمويل أملاك خاصّة للمسؤولين المنتخَبين. فالحاجات الخاصّة للمسؤول ولعائلته يجري تمويلها من الجيب الخاصّ لكلّ مواطن في دولة إسرائيل.

ويطرَح المبادِر إلى القانون، النائب ميكي روزنتال (حزب العمل) أمثلة على التوفير على الشعب في أرجاء العالم، قائلًا إنّ رئيس الحكومة في إنجلترا يسدّد ضريبة الأملاك (الأرنونا) عن المسكن الرسميّ من حسابه الخاصّ. ويصحّ الأمر نفسه في الولايات المتحدة وألمانيا أيضًا.

“لا يريد الشعب رئيس حكومة متباهيًا وشهوانيًّا يسعى إلى إشباع شهواته مستخدِمًا المال العامّ، وهو يرفض السلوك الذي كان مُتَّبَعًا حتّى الآن في هذا المجال”، أوضح أمس النائب روزنتال.

“حالة الأمّة” هو برنامج تهكمي إسرائيلي يتم بثه في القناة الثانية. البرنامج مؤلف من مجموعة من الممثلين الكوميديين بتوجيه ليئور شلاين (زوج عضوة الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب العمل، وهي حقيقة يستخدمها المشاركون في البرنامج، في العديد من الأحيان، لتوجيه النكات “اللاذغة” نحو شلاين).

ويشارك في المجموعة الممثلون الكوميديون المشهورون غوري ألفي، أورنا بناي وعيناف جليلي، وكذلك ضيف ممثل كوميدي يتغير في كل حلقة. كما يستضيف البرنامج في كل حلقة شخصية هامة، ابتداءً بالسياسيين والشخصيات العامة، وانتهاء بالممثلين وعارضات الأزياء، حيث يناقشون “المواضيع الساخنة” في الدولة بصيغة فكاهية.

وقد حظي البرنامج، في الموسم الأخير، بنجاح كبير بشكل خاص، وأصبح مشهورا بفضل تهكمه الحاد والفاضح، الذي لا يخاف من تناول أي موضوع. تتم مقارنة البرنامج، في أكثر من مرة بالبرنامج التهكمي “إيرتس نهديرت”، الذي يعتبر متسامحا وانتقاده “فاتر” فقط، وهو لا يتناول المواضيع التي تعتبر طابو.

وقد تصدر برنامج “حالة الأمة”، في الأيام الأخيرة، العناوين، بسبب انتقاد وجهه مراقب الدولة، يوسف شابيرا، على بث تبادل النكات بين أعضاء المجموعة في موضوع الكارثة (هولوكوست). وسأل شلاين أورنا بناي خلال البرنامج “في أي الدول الأوروبية تتجولين؟” وأجابت بناي “أنا في بيركناو”. بسبب اللفظ غير الصحيح لاسم معسكر الإبادة، ضحك سائر أعضاء المجموعة من بناي، وبدأوا يشوشون أسماء معسكرات إبادة أخرى. وأجابتهم بناي “يا أصدقائي، هذا غير مضحك، لأن كل عائلتي أبيدت في الكارثة” (ومن المعرف أن هذا غير صحيح لأن بناي تنتمي إلى عائلة من أصل شرقي). ردا عليها قال شلاين إن عائلة بناي قد أبيدت في”بيركنشطوك” (شركة للأحذية). في نهاية المقطع اعتذر شلاين باسم الجميع.

وقد تطرق مراقب الدولة إلى هذه الأقوال وقال: “ما حدث في البرنامج ضايقني، آلمني. أن يأخذوا فكاهة “سوداء” حول الكارثة ويصنعون منها برنامجًا تهكميًا، إسرائيليًا، فهذا ليس في مكانه. أعتقد أن الناجين من الكارثة يستحقون المراعاة حتى في هذا اللون من الفن، على الرغم من أنه حدث نوع من الاعتذار في نهاية البرنامج. أعتقد أنه لا مكان لاستخدام هذا الموضوع استخدامًا ساخرًا كما حدث”.

وقد جاء الانتقاد خلال نقاش حول المساعدة المقدمة للناجين من الكارثة في إسرائيل. يجدر الذكر أن هذا الانتقاد هو انتقاد غريب بشكل خاص، لأن وظيفة مراقب الدولة هي الكشف عن الفساد ومراقبة ممثلي الجمهور في إسرائيل.

وقد صرحت صاحبة امتياز البث “ريشيت” أنه كما قال المراقب، فقد تم بث اعتذار عن الأقوال في نهاية الحلقة، وأنه “من الواضح أنه لم يتم استخدام موضوع الكارثة الكبرى التي حلت بالشعب اليهودي استخدامًا ساخرا، بل هو تهكم على الفرق بين اليهود الشكناز واليهود الشرقيين بكل ما يتعلق بموضوع الكارثة. بعد ستة مواسم ناجحة، أثبت برنامج ’حالة الأمّة’ أنه يعرف كيف يتعامل بشكل تهكمي مع المواضيع الأكثر إيلامًا في المجتمع الإسرائيلي أيضا، بالحساسية والمسؤولية المطلوبتين”.

ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن صاحبة الامتياز ستعاقب جرّاء بث المقطع. وقد نشر موقع “والا” اليوم أن سلطة البث الثانية التي تراقب ما يتم بثه قد شرعوا بإجراءات خرق قد تؤدي إلى تغريم “ريشيت” بسبب “المس بالذوق السليم، المس بكرامة الإنسان أو بمشاعر الجمهور‎”.‎

هناك من يرى في هذا القرار مسًا بحرية التعبير ونفاقًا مزيفا من جهة، ويشيرون إلى أن تدخل مراقب الدولة لم يكن في مكانه فيما يتعلق بمضامين البرامج، حين لا تكون هناك شبهة بوجود فساد أو أداء غير سليم من قبل هيئة التحرير. غير أنه حين يجري الحديث عن موضوع حساس مثل الكارثة، فيختارون في معظم الأحيان في إسرائيل عدم المخاطرة والامتناع عن المس بجمهور الناجين من الكارثة وعائلاتهم.

لا تزال المناقشات بشأن موازنة 2013-2014 تشغل أعضاء الكنيست، وزير المالية الجديد، يائير لبيد، والحكومة الإسرائيلية. على أثر النشاط المحموم للمعارضة، الضغط الاجتماعي، والنقد اللاذع من رجال الاقتصاد وأوساط مهنية عدة، نُشر في الإعلام أنّ وزير المالية لبيد قد قرر تنفيذ عدد من التعديلات على التقليصات الاقتصادية المرتقبة لسنة الموازنة القادمة.

سيصل تصغير نطاق التقليصات الاقتصادية إلى 3.5 مليارات شاقل، وسيشمل، بين أمور أخرى، رفعًا مُدرَّجًا لضريبة الدخل، إلغاء فرض الضريبة الصحية والتأمين الوطني على الأمهات غير العاملات، كما سيُقلَّص الاقتطاع من مخصصات الأولاد.

في إطار النقاشات حول موازنة الدولة في الكنيست، جرى في الشهر الماضي تقديم وثيقة موقف لـ “مركز أدفا”، تقدّم معلومات عن المساواة للعدل الاجتماعي، في ما يتعلق بالموازنة. تذكر الوثيقة المقدّمة إلى أعضاء الكنيست أنّ برنامج التقليصات، بمجموع 6.5 مليار شاقل لعام 2013، و 18 مليارًا لعام 2014، يوزّع العبء في إسرائيل بشكل غير عادل، ويعمق انعدام المساواة في إسرائيل. وتذكر الوثيقة أيضًا أنه يمكن إجراء اقتطاع من الموازنة الأمنية، من الإعانات الضريبية للشركات، ومن المستوطنات. وادّعى مُعدّو الوثيقة أيضًا أنّ إسرائيل تدفع ثمنًا اقتصاديًّا باهظا لغياب تسوية مع الفلسطينيين.

وقرر وزير المالية، الذي التقى أمس بممثلي لجنة المال في الكنيست، التي يُفترَض أن تصادق على التغييرات قبل التصويت عليها، تنفيذ عدد من التسهيلات الاقتصادية التي ستشق الطريق نحو إقرار الموازنة بداية آب. وبين ما قرره: تسهيلات، وإلغاء للرفع الساحق لضريبة الدخل بـ 1.5% واستبداله برفع مُدرّج حسب مباني الأجر المختلفة، إلغاء قرار فرض ضريبة ملكية على المواطنين المعنيين بتحسين مكان سكنهم، وبدلًا من ذلك رفع ضريبة الملكية على الشقق الثمينة. كما جرى الاتفاق على إلغاء قرار فرض ضريبة صحة وتأمين وطني على الأمهات غير العاملات، وتقليص نطاق الاقتطاع من مخصَّصات الأولاد.

وتبلغ خسائر الدخل من كل التغييرات 3.5 مليارات شاقل. وتأتي البدائل التي اقترحتها وزارة المالية من اقتطاع نصف مليار شاقل من موازنة وزارة التربية، ونصف مليار من موازنة وزارة المواصلات. نصف مليار شاقل إضافي من فرض ضريبة على الشركات الحكومية، والباقي سيأتي من تقليص جانبي في موازنة وزارات حكومية أخرى.

مراقب الدولة يوسف شابيرا (Flash90)

في هذه الأثناء، نشر أمس مراقب الدولة، يوسف شابيرا، تقريرًا يحوي نقدًا لاذعًا للمنظومة الأمنية. تتبين من نتائج التقرير صورة قاتمة عن سلوك الأجهزة الأمنية والفرض الواهن للقانون. وبين ما كشفه التقرير أنّ الدولة موّلت في السنوات الخمس الأخيرة مخالفات وقوف لأفراد الخدمة الدائمة بقيمة تزيد عن ستة ملايين شاقل، أنّ 83 مستوطنة لا تدفع رسوم إيجار للدولة (دفعة إيجار تحق للدولة لقاء استخدام الأراضي) – أمر أدى إلى خسارة مئات ملايين الشواقل من أموال الدولة في السنوات الأخيرة. ويحتج المراقب أيضًا على غياب تنفيذ القانون في شأن مخالفات البناء التي يرتكبها المستوطِنون لخوف المفتشين ورجال الشرطة من ردّ فعلهم.

ووجّه المراقب نقدًا لاذعًا لسير المنظومة الأمنية في قضية تحمل المسؤولية عن الجبهة الداخلية، وكتب: “بعد سبع سنوات على حرب لبنان الثانية، ليس ثمة هيئة مركزية قومية في إسرائيل مسؤولة عن الاهتمام بالجبهة الداخلية، وبإمكانها الاهتمام بالسكان في الأوضاع العادية وفي حالة الطوارئ”. وكتب مراقب الدولة أيضًا أنّ وزارة المالية تتحمل أيضًا مسؤولية الخلل، لأنها لا تشرف على الإجراءات، ولا تراقب التغييرات في الموازنة التي نُفّذت في السنوات الأخيرة.

يجب أيضًا التذكير أنه يجري في هذه الأيام في الأجهزة الأمنية الانشغال بالتخطيط لموازنات مقلصة وناجعة أكثر للتعامل مع التحديات الأمنية التي تعيشها إسرائيل. يفتح التقرير الذي نُشر أمس كوة إضافية في النقد على طريقة تصرّف الجيش بأموال دافعي الضرائب.