هناك قلق لدى المنظومة الأمنية في إسرائيل والشاباك في السنوات الأخيرة من عمليات الأسلمة المتسارعة التي يمرّ بها الكثير من الشبان البدو في مناطق قرية حورة في إسرائيل.

مجددا، بعد شهرين من إطلاق النار تجاه إسرائيليين في المحطّة المركزية بمدينة بئر السبع الجنوبية، والذي نفذه مهند العقبي، رُبط اسم البلدة البدوية حورة بالإرهاب.

وقد اعتُقل فهدي داهود محمد (19) ابن المنطقة باشتباه أنه انتمى إلى خلية إرهابية تابعة لحماس.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها شاب بدوي من بلدة حورة عمليات إطلاق النار أو الطعن.‎ ‎ففي نيسان 2009، وصلت فتاة من سكان المنطقة إلى مدخل ثكنة حرس الحدود وأطلقت النار من مسدّس. فأطلق عليها حارس المكان النار وقتلها. ولا يزال دافع العملية حتى اليوم بمثابة لغز. بعد خمس سنوات من ذلك اعتُقل مواطن من حورة بعد أن اتضح في تحقيقات الشاباك أنّه ساعد بدويَين من سكان النقب على الخروج إلى سوريا والانضمام إلى التنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وفي شهر تموز الماضي تصدّرت علاقة البدو بداعش العناوين مجدّدا، بعد أن نشر ستّة من سكان حورة، ومن بينهم معلّمون، أيديولوجيّة التنظيم السني – وهذه المرة أيضًا بعد أن تعرّضوا لعقيدة هذا التنظيم المتطرف في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد عزت المنظومة الأمنية أهمية كبيرة لحقيقة أنّهم يعملون في مجال التربية، حيث إنهم ذوو تأثير كبير على الجيل الصغير في مكان سكناهم.

ولكن، ما الذي يقود هؤلاء الشبان البدو، الذين يعيشون في أراضي دولة إسرائيل، إلى إقامة علاقات مع خلايا إرهابية تابعة لداعش وحماس؟

من خلال دراسة الحالات، تظهر صورة جديدة ومقلقة جدّا: الإحساس بالاغتراب، الفقر المدقع، عمليات الأسلمة المتسارعة بل والرغبة في “الانتقام” من سياسة هدم القرى غير المعترف بها في المجتمع البدوي في النقب وبشكل أساسي الكراهية الشديدة لكل ما هو مؤسسي.

وبشكل عام، يظهر من خلال البيانات المنشورة من قبل التأمين الوطني في إسرائيل وبيانات دائرة الإحصاء المركزية أنّ معدّل الفقر في أوساط الأسر البدوية هو أكبر بضعفين من معدّل الفقر العام.

وهناك حقيقة أخرى وبالغة الأهمية وهي أنّ نحو 3000 طالب جامعي بدوي يتوجهون كل يوم للتعلم في جامعات تابعة للسلطة الفلسطينية. هكذا على سبيل المثال مدينة رهط، المدينة الثانية في حجمها في النقب، ويعيش فيها 67 ألف مواطن من بينهم 18000 تلميذا. معدّل التسرب من المداس هو من أعلى المعدلات في الجهاز التربوي في إسرائيل ويبلغ 14%. يحدث بعض هذا التسرب بمبادرة من الأهل الذين يدفعون أولادهم إلى الخروج للعمل في سنّ مبكرة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. تعاني المدينة من بطالة تصل إلى 34%.

ليست هناك كلية ملائمة للشباب من الوسط البدوي الذين يجدون صعوبة بسبب الفجوات في اللغة وفي قبولهم للتعلم في جامعات البلاد.

في مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي، قال نائب رئيس مجلس حورة إنّها مسؤولية ملقاة على أكتاف الحكومة الإسرائيلية “من يمكنه أن يكون مسؤولا عن شبان يواجهون هناك (في الجامعات) حالة يمكنهم فيها الالتقاء بالكثير جدا من الأشخاص المنتمين لتنظيمات مختلفة؟ فكل موضوع داعش يبدأ هناك. إنهم يلتقون هناك بأشخاص من إيران والسعودية”.

ومن السمات الأخرى والحاسمة أيضًا هي سياسة هدم المنازل وإخلاء القرى البدوية غير المعترف بها في النقب. يذكر الجميع النضال الكبير الذي قاده البدو بمساعدة جمعيات إسرائيلية وأعضاء كنيست عرب لإلغاء مخطط برافر الذي يهدف إلى تنظيم الاستيطان البدوي في النقب ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية والمنازل البدائية في المجتمع البدوي. عام 2012، وافقت دولة إسرائيل على خطوة غير مسبوقة لهدم القرية البدوية أم الحيران لصالح مستوطنة يهودية.

إحدى السمات المهيمنة الأخرى هي العلاقات العائلية الواسعة القائمة بين قسم من التجمّعات البدوية في حورة مع قطاع غزة. فهناك لدى الكثير من الشباب الذين قرروا تنفيذ عملية إطلاق نار أو طعن علاقات عائلية كبيرة متجاوزة للحدود مع قطاع غزة. إحدى العائلات التي كانت متورطة بعدة حوادث أمنية في الماضي، هي عائلة أبو القيعان، ذات علاقات أسرية مع غزة. قبل نحو خمسة أشهر اعتُقل أربعة معلّمين من هذه العائلة باشتباه نشرهم لمضامين تابعة لداعش. وقبل نحو عام ورد أن عثمان عبد القيعان، وهو طبيب متخصص عمل في مستشفى بمدينة أشكلون، قد انضمّ إلى داعش وقُتل حين كان يقاتل في صفوف التنظيم.

تشكل هذه السمات صورة العديد من الشباب البدو من قرية حورة والذين يقيمون علاقات مع خلايا نشطة كامنة أو عناصر من داعش أو حماس سواء في القرية نفسها أو خارج حدود دولة إسرائيل في السعودية، الأردن أو قطاع غزة.

يُحيي عرب إسرائيل اليوم ذكرى يوم الأرض التاسع والثلاثين، بواسطة مسيرات ومؤتمرات كإشارة إلى المطالبة بالاعتراف بالقرى البدوية غير المعترف بها في النقب.

تمّ إحياء ذكرى يوم الأرض الأولى لدى عرب إسرائيل عام 1976، وقد كان حدثا اشتمل على إضراب عام للمجتمع العربي ومظاهرات في أنحاء القرى والبلدات العربية، وخصوصا في شمال إسرائيل، ضدّ قرار حكومة إسحاق رابين (حكومته الأولى) بمصادرة 20 ألف دونم من أراضي المواطنين العرب في الجليل. وقد تمّ خلال المظاهرات إطلاق النار وقتل 6 مواطنين عرب، وحتى اليوم يتم إحياء هذا اليوم في ذكراهم.

تصدّرت العناوين، في الأعوام الأخيرة، قضية القرى البدوية غير المعترف بها في النقب. يعاني السكان البدو الذين يتركّزون في معظمهم في جنوب إسرائيل لسنوات من الإهمال المؤسسي لسلطات القانون في إسرائيل وفضّلوا غالبا عدم إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهم مع سلطة القانون في إسرائيل.

وقد أدى الإهمال المستمر لعشرات السنين إلى الارتفاع الكبير في العنف، الجريمة، غياب العلاقة مع المجتمع الإسرائيلي الشامل، أنظمة تعليم فاشلة، نقص في البنى التحتية، سوء الصرف الصحي وعدم وجود نظام صحّي مؤسسي.

حاولت إسرائيل لسنوات طويلة إيجاد صيغة تنظّم نهائيا مسألة توطين البدو في النقب والاعتراف بالقرى البدوية غير المعترف بها ولكن دون نجاح. أمامكم بعض الحقائق حول المشكلة البدوية ومسألة تنظيم توطينهم:

ينقسم البدو في إسرائيل إلى مجموعتين رئيسيتين. يبلغ تعداد البدو في النقب نحو 220000 نسمة (2013)، هناك من بينهم شبه الرحّل وسكان القرى غير المعترف بها (46 قرية غير معترف بها) والبلدات البدوية المعترف بها. يبلغ تعداد بدو الشمال نحو 70000 ويعيشون في معظمهم في قرى وبلدات منظمة. وتبلغ نسبة البدو عموما من جميع السكان في إسرائيل نحو 3.5%. ينضم العديد من الشبان والشابات البدو للجيش الإسرائيلي في أدوار قتالية وحراسة الحدود.

اعتاش البدو في الماضي على الأعمال الزراعية – الرعي والمحاصيل الحقلية. وقد أدت بعض الإجراءات الموازية إلى انخفاض الدخل من الزراعة ونتيجة لذلك تقلّص دخل السكان الذين استمرّوا بالاشتغال في الزراعة بأساليب غير آلية. إنّ التحضّر القسري – هو نقل البدو إلى بلدات دائمة من قبل الدولة، منعهم من العمل بالزراعة. أدى كل ذلك بالبدو إلى البحث عن مصادر رزق إضافية غير الزراعة، ولكن موقعهم في أطراف دولة إسرائيل وغياب البنى التحتية للصناعة في البلدات البدوية لم يسمح لهم بتطوير مصادر بديلة. وكنتيجة للوضع الاقتصادي، يعتبر السكان البدو في النقب السكان المصنّفين في المركز الأخير في التسلسل الهرمي الاجتماعي – الاقتصادي في إسرائيل.

تُعتبر القرى البدوية غير المعترف بها موجودة على مدى أجيال طويلة وأقيم معظمها حتى قبل قيام الدولة أو نُقلت إلى مكانها الحالي من قبل الدولة. يعيش في تلك القرى نحو مائة ألف مواطن، من مواطني البلاد، بظروف معيشية دون اتصال بالبنى التحتية الرئيسية، ودون اتصال بشبكة المياه والكهرباء، ودون خدمات الصحة الأساسية، ودون شوارع أو طرق وصول منظّمة، وفي غالبيتهم العظمى دون مؤسسات تعليمية ممّا اضطرّ الأسر إلى إرسال أبنائها لمسافات طويلة وغير معقولة من أجل ممارسة حقّهم الأساسي في التعليم. يبلغ تعداد القرية غير المعترف بها الأصغر أكثر من 400 نسمة، والقرية الأكبر في عدد السكان تقترب من 5,000 نسمة. لدى كل قرية بنية مبلورة مادّيا واجتماعيا، منطق تخطيطي داخلي وهوية فريدة. تؤدي القرية وظيفة البلدة في كل شيء، على أساس اتفاقات داخلية. تستوفي جميع القرى غير المعترف بها من قبل سلطات الدولة معايير تعريفها كبلدات من حيث الخصائص الاجتماعية. أما المعيار الوحيد المفقود فهو إعلان وزير الداخلية عن المكان كبلدة.

حاولت دولة إسرائيل عدة مرات تنظيم مسألة توطين البدو ولكن دون نجاح. كانت الخطة الأخيرة التي طرحتها الحكومة، والتي تمّ تأجيلها حتى الآن، هي خطّة برافر، وهذه هي مبادئها: عملية لتنظيم البلدات البدوية غير المعترف بها في النقب بالإضافة إلى تسوية الخلاف بين الدولة والبدو بخصوص ملكية الأراضي. تقترح الخطة منح المطالبين بملكية الأرض تعويضا ماليا أو تعويضا بالأراضي (حتى نصف المساحة الإجمالية) بل وتحدّد أنّه يجب التعويض بنسبة تصل حتى ربع مساحة المطالبة الإجمالية حتى من لا يملك الآن أرضا، وذلك لأنّه تمّ إجلاؤهم عنها في الماضي من قبل الدولة. وبالنسبة لتنظيم البلدات، ينصّ المخطّط على السماح بقدر الإمكان بالاعتراف ببلدات غير منظّمة، ولكن فقط داخل الأراضي المخصّصة لذلك في خطط سابقة للدولة. لن تشمل التسوية 180 ألف دونم من الأراضي التي صودرت في الماضي من قبل الدولة لأغراض مختلفة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان وبعض ممثّلي المجتمع البدوي بأنّ جميع التسويات التي تم اقتراحها حتى الآن من قبل الدولة غير قابلة للتطبيق وستؤدي إلى إجلاء آلاف البدو عن منازلهم. ويقول البدو أيضًا إنّ تسوية الأراضي تمنح تعويضا جزئيّا فقط (ماليا أو بالأراضي) لمالكي الأراضي، وتمثّل تمييزا مقارنةً بالتعويضات التي تُمنح للسكان اليهود. ويعرض ممثّلو القيادة العربية في هذه الأيام خطّة بديلة تنصّ بالأساس على: الاعتراف بجميع القرى الـ 46 غير المعترف بها، إعطاء الخدمات المدنية الكاملة للسكان، صياغة خطّة لإصلاح الإضرار بالبدو (قوانين للإجراءات الإيجابية) ومشاركة تمثيل حقيقي من السكان في القرى غير المعترف بها في عمليات تنظيم توطينهم المستقبلي في إسرائيل.

تم تداول مسألة اندماج عرب إسرائيل، في المجتمع الإسرائيلي – اليهودي، مرات عديدة من خلال الأبحاث التاريخية والتحليلات الاجتماعية. تعج مكتبات الجامعات الإسرائيلية بمعطيات مقارنة تحلل التحوّل الاجتماعي – الثقافي – الاقتصادي والسياسي الذي مر به مليون عربي يعيشون اليوم في إسرائيل.

ويمكن كتابة الكثير من الكتب فقط عن موضوع التسميات التي تُطلق على عرب إسرائيل. هناك من يعرّفونهم على أنهم: عرب إسرائيل، عرب 48، فلسطينيون مواطني إسرائيل، الوسط العربي في إسرائيل، عرب الداخل والمزيد من التسميات، وتُظهر كل واحدة من هذه التسميات هوية ثقافية – سياسيّة مختلفة.

عرب إسرائيل، عرب 48، فلسطينيون مواطني إسرائيل، الوسط العربي في إسرائيل، عرب الداخل والمزيد من التسميات، وتُظهر كل واحدة من هذه التسميات هوية ثقافية – سياسيّة مختلفة

وأكثر من أي شيء، برأيي، فإن هذا البحث الواسع والواضح لا يتضمن الحديث عن التغيير الهام والكبير الذي يمر به الوسط العربي في إسرائيل. جاء التغيير الذي هو أيضًا تغيير مثل كل التغييرات الاجتماعية الكثيرة في العالم، مع عصر الاتصالات العصري والإنترنت.

تسونامي، تسونامي ثقافي، اقتصادي وسياسي: هكذا اعتدت أنا على الأقل أن أسمي هذه الظاهرة. فأكبر تغيير يمر على المجتمع العربي في إسرائيل، هو عملية بدأت قبل عقد من الزمن، عندما دخلت الكمبيوترات المحمولة إلى البيوت، وتسارعت تلك العملية خلال السنوات الأربع الأخيرة بفضل الهواتف الذكية، التي تتيح لكل شاب وشابة التحدث عبر الشبكة المفتوحة مع من يريدون ومتى يريدون. نتحدث غالبًا عن تناقض قوي وصارخ بين جيل الكبار وجيل الشباب. ويكشف العالم العصري الشباب على العالم الحقيقي، دون رقابة، وتتراجع العلاقات مع العائلة والبالغين. فأكثر شيء كان يهم جدتي في الحياة هو الشرف، وماذا سيقول الجيران. إذ، يحلم الشباب اليوم بالحلم الأمريكي وهو تحقيق الذات، الحرية والنجاح الاقتصادي.

رغبة منا محاولة نقل روح التغيير تلك، جمعنا لكم عشر شخصيات ملفتة وتعكس، برأينا، وبشكل جيد ذلك التحوّل الذي يطرأ على المجتمع العربي في إسرائيل.

أحمد الطيبي

يفتتح هذه القائمة وهو سياسي استطاع أن يجعل السياسة الإسرائيلية تقف على رجليها. ربما هو ليس صغيرًا ولكن، فكره المتقد وسلاطة لسانه نجحا بجلد الكثيرين من معارضيه في الحكومات الإسرائيلية.

الطيبي، المولود عام 1958، هو ابن لأب من يافا وأم من الرملة. يشغل الطيبي اليوم منصب نائب رئيس الكنيست ونائب عن حزب الحركة العربية للتغيير. وسبق أن كان مستشارًا للرئيس ياسر عرفات للشؤون الإسرائيلية. وهو أساسًا طبيب. وُلد الطيبي في قرية الطيبة. أنهى عام 1983 دراسة الطب بتفوق في الجامعة العبرية في القدس وبدأ اختصاصه بطب التوليد والنساء (لكنه لم ينه الاختصاص). يقيم اليوم في قرية الطيبة مع زوجته مي، طبيبة أسنان مختصة بعلاج الأطفال وهو أب لابنتين.

يحلم الشباب اليوم بالحلم الأمريكي وهو تحقيق الذات، الحرية والنجاح الاقتصادي

حاول الطيبي طوال سنوات أن يمهد طريق دخول عرب إسرائيل إلى سوق العمل الإسرائيلي، والعمل في أروقة الكنيست للحصول على حقوق كاملة ومساوية للحقوق التي تقدّم اليوم لكل مواطن إسرائيلي – يهودي. من بين الأمور التي يحاول تحقيقها: مكانة المرأة في الوسط العربي والمقاومة الشديدة للعنف ضد النساء داخل المجتمع.

إن الطيبي معروف بلسانه السليط وكثيرًا ما واجه رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، واقتحم نقاشات كانت عنصرية برأيه. وفقط في شهر كانون الأول الأخير (2013) هاجم مواطن يهودي النائب أحمد الطيبي وسكب عليه كوب شاي ساخن، حين كان الأخير يتظاهر ضدّ مخطط برافر، الموضوع الشائك، لتوطين البدو. وينضم هذا الهجوم الأخير إلى عدد كبير من المشادات الكلامية مع مغنين، لاعبي كرة قدم ومثقفين كثر. “هو عمومًا ليس شخصًا مريحًا” كتبوا عنه في الشبكة، وهو بالفعل يعترف بأن خصومه السياسيين يفكرون مرتين قبل أن يخوضوا أي مواجهة معه.

الشيخ رائد صلاح

قد تصدّر الشيخ رائد صلاح عناوين كثيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، الفلسطينية والعالمية بسبب مواقفه الصارمة ضد الاحتلال وضد “النهج الإسرائيلي”، برأيه، ضدّ المواطنين العرب.

تُعرف آراء صلاح الرافضة لأي حق بوجود دولة إسرائيل وتحديدًا سيطرتها على القدس

وُلد الشيخ رائد صلاح أبو شقرا، عام 1958 وأصبح رئيس الكتلة الشمالية (الكتلة الأكثر تطرفًا) من الحركة الإسلامية في إسرائيل ومن الزعماء الدينيين في الوسط الإسلامي في إسرائيل. تُعرف آراء صلاح الرافضة لأي حق بوجود دولة إسرائيل وتحديدًا سيطرتها على القدس. بين عامي 1989 – 2001، شغل صلاح منصب بلدية أم الفحم.

وشخصيته المثيرة للخلاف معروفة جيدًا لدى المجتمع الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، اتُهم صلاح بمسؤولية جزئية عن أحداث “أكتوبر 2000” والتي قُتل خلالها 13 مواطنًا من عرب إسرائيل بمواجهات وقعت مع الشرطة والجيش وكانت شرارة الانتفاضة الثانية.

يتصدّر صلاح رأس قائمة الأشخاص الذين تم تحذيرهم من قبل السلطات التنفيذية في إسرائيل بعد سلسلة من الأعمال التي تضمنت من بين أشياء أخرى: الإشادة على أعمال العنف، اتهامات ضد إسرائيل، رفض وجود الدولة وتأجيج النار بين أوساط عرب إسرائيل.

في آذار 2014، حكمت محكمة الصلح في القدس على صلاح بالحبس لثمانية أشهر فعلية وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. وكان صلاح قد أُدين في شهر تشرين الثاني الأخير بالتحريض على العنف، بسبب الخطبة التي ألقاها في حي وادي الجوز في القدس عام 2007. بعد قراءة الحكم، خرج صلاح وكثيرون من أتباعه من المحكمة وعقدوا مؤتمرًا صحفيًا استنكروا فيه الحكم، ووصفوه بأنه استمرار لملاحقة الشيخ صلاح من قبل إسرائيل.

سليم طعمة

يُعتبر واحدًا من لاعبي كرة القدم العرب المتميزين جدًا في إسرائيل. صحيح أنه ترك الحياة الرياضية من مدة قصيرة ويعمل الآن على تكريس قدرته في مجال الأعمال، ولكنه لا يزال يُعتبر رائدًا في مجاله ومثالا يُحتذى بالنسبة للكثير من الشبان.

طعمة هو عربي إسرائيلي مسيحي وُلد في اللد ولعب لسنوات طويلة ضمن فريق هبوعيل تل أبيب كلاعب وسط.

لعب أيضًا مع عدة فرق خارج البلاد منها ستنادرد لياج البلجيكي في موسمي – 2007 – 2008. وفاز طعمة مع الفريق ببطولتين متتاليتين.

ظهر اسمه في الكثير من الأغاني العنصرية التي كُتبت عنه. في الأغنية العنصرية “طعمة إرهابي”، قارن مشجعو فريق بيتار القدس، الذين يعتبرون أكثر المشجعين عنفًا على المدرجات، بينه وبين المخربين الذين قاموا بعمليات تفجير في إسرائيل في التسعينات. وكان دائمًا يتمنى إبعاد المشجعين المتطرفين عن الملاعب وادعى أنها ظاهرة مقرفة تدل على كره الآخر، حالة تمييز وعنصرية لا تلائم الروح الرياضية الإسرائيلية.

ميرا عوض

ميرا عوض، ممثلة وموسيقية عربية – إسرائيلية تتنقل طوال حياتها بحذر بين الأقطاب. “لست مجنونة ولكنني معقّدة، ومركّبة. شكلي يبدو لائقًا، أشكنازية شقراء ذات عينين صافيتين، أنا لا أشكل تهديدًا على أحد، حتى أن أفتح فمي” هذا ما قالته عوض عن نفسها في إحدى المقابلات.

فمن جهة، حققت نجاحًا كبيرًا كفنانة استطاعت أن تصل إلى فترة ذروة المشاهدة في إسرائيل وحتى أنها مثلت إسرائيل في مسابقة أورفزيون. ومن جهة أخرى، ما زالت تشكل ميرا جزءًا من الأقلية العربية في الدولة اليهودية. “يشعرون بالارتياح معي لذا، أسمع أشياء كثيرة عن العرب. مثلما ما كان يريد فعله سائق تاكسي مع كل العرب” تقول عوض. “أحيانًا أجادل، وأحيانًا أخرى أضحك فقط. أحيانًا أشعر باكتئاب أيضًا”.

وُلدت ميرا عوض عام 1975 في قرية الرامة الجليلية لعائلة مسيحية. والدها طبيب عائلة وتعرّف خلال دراسته في بلغاريا على والدتها. أظهرت، وهي لا تزال طفلة، إحساسًا موسيقيًا متطورًا: “في التاسعة من عمري وقفت على المسرح” تقول عوض. من سن الـ 18 التحقت بتعلم الفن والأدب الإنكليزي في جامعة حيفا وبعد عامين تركت الدراسة وتوجهت إلى كلية الموسيقى لتحقق حلمها بتعلم الموسيقى.

في الـ 27 من عمرها، دخلت الوعي الجماهيري عندما أدت الدور الرئيسي في المسرحية الغنائية “سيدتي الجميلة” في مسرح هكامري. بالمقابل، بدأت حياة موسيقية ومن بين مشاريع كثيرة شاركت بمشروع عيدان رايخل، وحاليًا وقّعت عقدًا مع شركة SONY العالمية لإنتاج ثلاثة ألبومات.

حصلت على شهرتها الواسعة من الدويتو الذي أدته مع آحينوعم نيني في مسابقة الأورفزيون “There must be another way”. التي وصلت إلى النهائيات ولكنها لم تحظ بأن تكون أفضل أغنية.

وعوض ليست عربية تقليدية ومؤخرًا تزوجت صديقها، كوستا، بعد علاقة، عبر الشبكة، دامت عامًا ونصف. فأقيم حفل الزفاف في نهاية كانون الأول 2013 في طقوس متواضعة في بلغاريا.

هدى نقاش

منذ خمس سنوات، تحاول عارضة الأزياء العربية هدى نقاش ابنة الـ 24 سنة من حيفا أن تشق طريقها داخل صناعة الموضة الإسرائيلية دون أن تحقق نجاحًا كبيرًا. قبل عامين جاء التحوّل، مع أول حملة إسرائيلية. وليس مجرد أول حملة ترويجية – فتصوّرت نقاش لشبكة الملابس الداخلية جاك كوبا، الشركة المستوردة للسلع العالمية الخاصة بالملابس الداخلية.

تحلم نقاش منذ فترة طويلة بأن تشارك بحملات الترويج والتصوير بملابس تحتية. وهي لا تخشى ردة الفعل في الشارع العربي

تطمح نقاش بأن تكون بار رفائيلي، أو أن تتحوّل على الأقل إلى أيقونة ملابس داخلية مثلها. “هي عارضة أزياء شهيرة (رفائيلي) وأنا أطمح لأكون عارضة أزياء مشهورة”، قالت نقاش في إحدى المقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية. تُظهر نقاش أمام عدسات مصوري الأزياء، راحة لا مثيل لها. ربما أنها بخلاف الكثير من العارضات الأخريات اللواتي يتصوّرن بالملابس التحتية فقط من أجل كسب المال، فتحلم نقاش منذ فترة طويلة بأن تشارك بمثل حملة الترويج هذه. وهي لا تخشى ردة الفعل في الشارع العربي.

وُلدت نقاش في حيفا لأم هي معلمة بيولوجيا ووالد مهندس معماري. سافرت العائلة إلى إيطاليا وهي لا تزال صغيرة، ومن هناك إلى الناصرة ثم حيفا.

https://www.youtube.com/watch?v=VIoGGWPCVmA

أنهت نقاش دراستها للقب الأول في موضوع الآثار والجغرافيا من جامعة حيفا، إلا أن كل طموحها كان موجّهًا نحو مجال الأزياء. توجّهت قبل ثلاث سنوات إلى مصمم بدلات العرائس الحيفاوي كميل شاهين، على أمل أن تكون عارضة جملته الترويجية، ولكنه وجّهها إلى وكالة عرض أزياء. وقام مصوّر كان يعرفها بتوجيهها إلى محررة المجلة النسائية العربية “ليلك”، يارا مشعور، التي قررت أن تكرس كل الجهود لتحويل نقاش إلى عارضة أزياء عالمية.

وضعت مشعور صورة نقاش على غلاف المجلة التي تحررها، بينما كانت ترتدي ملابس بحر جريئة، ومؤخرًا حتى أطلقتها كعارضة أزياء ممثلة لإسرائيل في مسابقة الجمال العالمية Miss Earth التي أقيمت في مانيلا بمشاركة 84 مرشحة من أنحاء العالم. ربما عادت نقاش دون لقب، ولكن حققت مشعور إنجازًا آخر لمحاولة تحرير المرأة العربية العصرية من القيود البطريركية في المجتمع العربي.

ابتسام مراعنة منوحين

الروح الجديدة بتوثيق الأفلام الوثائقية. مراعنة هي أول سينمائية عربية إسرائيلية. تتطرق في أفلامها الوثائقية إلى المواضيع التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي عمومًا وبالمجتمع العربي في إسرائيل تحديدًا، بالتركيز على مكانة المرأة.

مراعنة: “وُلدت مراعنة في الفريديس عام 1975. تعلمت السينما والتلفزيون في إحدى أهم المؤسسات في البلاد، واستكملت تعليمها ونالت لقباً بمجال الإعلام وشهادة تدريس”

“الأعمال الوثائقية برأيي هي القدرة على نقد المجتمع الذي أنا جزء منه، الإسرائيلي عمومًا والعربي تحديدًا، بشكل مباشر. لديّ ما أقوله، والأعمال الوثائقية تمنحني القوة للتعبير عن نفسي”

كان أول فيلم قدمته، “الفريديس، الجنة الضائعة” (2003) وتحدث عن سعاد رانيم، المولودة في الفريديس، ناشطة سياسية في منظمة التحرير، قبعت لسنوات عديدة في السجون الإسرائيلية، واليوم هي د. بالمحاماة في بريطانيا. عُرض الفيلم في عدة مهرجانات حول العالم ولفت الكثير من الأنظار إلى مراعنة.

لماذا السينما الوثائقية؟ “الأعمال الوثائقية برأيي هي القدرة على نقد المجتمع الذي أنا جزء منه، الإسرائيلي عمومًا والعربي تحديدًا، بشكل مباشر. لديّ ما أقوله، والأعمال الوثائقية تمنحني القوة للتعبير عن نفسي”، قالت مراعنة خلال مقابلة لها.

لفت آخر فيلم قدّمته مراعنة النظر إلى براعتها. وحظي “سجل أنا عربي”، بلقب أكثر فيلمًا محبوبًا من قبل الإسرائيليين للعام 2014، ويبيّن الفيلم، الذي تناول حياة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، عن طريق قصتي حب دراميتين للشاعر، الأولى لامرأة يهودية والثانية لابنة دبلوماسي سوري، التوتر المزدوج في حياته، الأول لكونه شاعرًا خاصًا، شخصيًّا، يدعو إلى صنع السلام ورومنسيًّا، وبين تحوَله إلى مبدع سياسي، رمز المقاومة الفلسطينية، والثانية، بين إدراكه الشعري للعالم وبين ملل الحياة.

أسماء إغبارية

“أصيلة، تمامًا كما هو المعنى المبيّن في القاموس لكلمة أصيل. حقيقية، فصيحة، متحمسة، صريحة. بصقت الحقيقة في وجهنا مباشرةً”. هذا ما كُتب مؤخرًا عن سيدة النضالات الاجتماعية أسماء إغبارية.

أسماء، سياسية يجهلها كثيرون في المجتمع الإسرائيلي، ربما لم تتمكن من دخول معترك السياسة المحلية أو الإسرائيلية عمومًا، ولكنها كانت من مرشحي قائمة حزب “دعم” العمالي، (حزب العمال، حزب يساري اشتراكي)، ورئيسة الحزب اليوم.

يعرفها الكثير من النشطاء السياسيين جيدًا، وتمكنت من إلهام الكثير من النساء ربما بسبب خلفيتها المميّزة. وهي امرأة عربية من يافا (40 عامًا) تحاول قيادة حزب عدل اجتماعي، بالتعاون بين العرب واليهود بينما تركّز أجندتها على المحتاجين والنقابات العمالية.

لوسي اهريش

http://instagram.com/p/b3-loShQWy/

أكثر ما يميّز اهريش هو أيضًا ما يشكل العقبة الكبيرة لديها: شابة عربية حادة الطباع تتكلم العبرية بطلاقة، ترى ولا تُرى من الجانبين. لوسي اهريش (33 عامًا) هي صحافية، ممثلة ومقدّمة برامج تلفزيونية.

ترعرعت لوسي في بيت عائلة مسلمة في المدينة الجنوبية، ديمونا. التحقت بمدارس يهودية واعتادت على الاحتفال بالأعياد اليهودية إلى جانب أعياد المسلمين.

اهريش تمثل جيلاً جديدًا من الشبان العرب الذين اندمجوا في مناصب هامة في الإعلام الإسرائيلي، جيل يتحدى جيل الآباء ويخالف كل التوقعات

ترعرعت اهريش وتعلمت في مؤسسات تربوية يهودية، وشعرت أنها جزء من التيار الإسرائيلي – اليهودي. وكذلك، حاولت اهريش وفقًا لأقوالها، عندما بدأت قبل عام بالعمل كمقدّمة برنامج حواري وترفيهي في القناة 2، ثم أصبحت مقدمة الأخبار والبرامج بالعبرية العربية الأولى في إسرائيل، أن تهرب من تصنيفها بأنها العربية الأليفة المناوبة. “أنا لست عربية مسكينة”، قالت، “كم يمكن اتهام الآخرين؟ أنا مرتاحة بحياتي رغم كل العنصرية القذرة الموجودة في إسرائيل”. إن كانت ترغب اهريش أم لا، فإنها تمثل جيلاً جديدًا من الشبان العرب الذين اندمجوا في مناصب هامة في الإعلام الإسرائيلي، جيل يتحدى جيل الآباء ويخالف كل التوقعات.

نوف عثامنة إسماعيل

تُعتبر “سيدة البرنامج” في البرامج الواقعية الخاصة بالطبخ والتي تحتل وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية في إسرائيل. ونجحت نوف هذا العام بالوصول إلى المرتبة الأولى والحصول على اللقب “أفضل شيف في إسرائيل” (ماستر شيف)، بعد موسم حافل ومليء بالتوتر.

نوف، دكتور في علم الكائنات الحيّة، وتبلغ 32 عامًا، متزوجة وأم لثلاثة أبناء من قرية باقة الغربية، وأدهشت الحكام في البرنامج طوال موسم كامل بسبب تقنيات الطبخ المميّزة التي قدّمتها.

أرادت نوف تمثيل المطبخ العربي، وإلى جانب ذلك، طلبت أن تدمج تقنيات ومواد خام من المطبخ الحديث لتطويره وجعله يناسب الجميع.

قالت نوف عن نفسها بأنها مدمنة على الأسواق، الروائح والنكهات وكان من بين المهام الصعبة التي فرضت عليها خلال البرنامج التلفزيوني: أن تعد وجبة طعام لجدتها. هذا اللقب أثر عليها كثيرًا وكان من المهم جدًا بالنسبة لها أن تستوفي المعايير العالية الخاصة بالمطبخ العربي التقليدي الذي اكتسبت موهبتها منه. والأهم من ذلك أن نوف حاولت دعم الحوار العربي الإسرائيلي من خلال المطبخ وتتمنى مستقبلاً أن تبني أول مدرسة عربية يهودية لتعليم فنون الطبخ لتكون جسرًا آخر بين هذين الوسطين.

عماد تلحمي

فتح رجل الأعمال عماد تلحمي (56 عامًا) بوابة عربية إلى الاقتصاد الإسرائيلي: لم يحب الظهور يومًا في الملاحق الاقتصادية، ولكن اسمه يسبقه في عالم صناعة النسيج. تلحمي مبادر تجاري اجتماعي، نما طوال 25 عامًا في شركة دلتا، بدءًا بأصغر وظيفة له، إلى أن أصبح اليد اليمنى لمالك الشركة السابق، دوف لاوتمن. قام تلحمي بإدارة آلاف العمال في مصانع دلتا حول العالم: بدايةً من مصر والأردن، ووصولا إلى بريطانيا والولايات المتحدة. بعد أن تم بيع شركة النسيج وتغيير المالك، وجد تلحمي نفسه مباشرًة خارج صناعات النسيج وقرر أن يكوّن نفسه من جديد بحيث أقام أول شركة ناشئة (ستارت أب) في المجتمع العربي في إسرائيل.

“بابكم”، هو اسم الشركة. “بوابة للتعايش بما يخص التشغيل، المهنة، الفرص والنجاح”، يقول تلحمي. تقدم شركة الهايتك، التي أنشأها تلحمي، الخدمات التجارية بالاستعانة بمصادر خارجية، تتضمن مراكز تقديم خدمة للزبائن ومراكز تطوير برمجيات. تتوزع مكاتب “بابكم” في منطقة الجليل وهي تشغل أكثر من 500 عامل من العرب واليهود معًا.

تسعى “بابكم” إلى أن تكون الشركة ذات الخدمات الأفضل في إسرائيل، وأن تعتمد أساسًا على عمال وأكاديميين من الوسط العربي، إقامة عدد من المراكز في القرى العربية وتقديم خدمات خاصة بالبرمجيات، مراكز خدمات زبائن، خدمات الترجمة، الخدمات الهاتفية والاستطلاعات.

تتلخص رؤيا تلحمي بخلق شركة توفر بيئة عمل فاخرة جدًا للعمال وتكون ملزمة ببناء حياة مهنية لهم، الأمر الذي من شانه التأثير على البيئة المجاورة وتعزيز المساواة بالفرص على أساس استحقاقراطية.

يحيي المواطنون العرب في إسرائيل اليوم ذكرى يوم الأرض، وهذا هو عامه الثامن والثلاثين. وقد جاء يوم الأرض احتجاجًا على مصادرة أراضي المواطنين العرب من قبل حكومة إسرائيل. تتركّز المظاهرات هذا العام حول تقرير برافر في حلّ قضيّة الإسكان بالنسبة لمواطني النقب من البدو.

أثار المشروع انتقادات كثيرة سواء من جانب قيادة عرب إسرائيل أو من قبل جهات يمينية إسرائيلية، والذين يرون في المشروع استسلامًا لظاهرة البناء غير القانوني المنتشرة بين البدو. وبالإضافة إلى ذلك، كما في كلّ عام، أعلن عرب إسرائيل عن إضراب عام سيستمرّ يومًا واحدًا.

شارك آلاف الأشخاص اليوم في المظاهرات، والتي أقيمت في مركزين في شمال إسرائيل وجنوبها. أقيمت في الشمال المظاهرة الرئيسية في قرية عرّابة، بينما أقيمت في الجنوب مظاهرة في قرية شقيب السلام البدوية. في الشبكات الاجتماعية أيضًا فإنّ يوم الأرض ملحوظ. يقول منشور لعضو الكنيست أحمد الطيبي: “عاش يوم الأرض الخالد”، وحظي بمشاركات وإعجابات كثيرة في الشبكة.

وهناك موضوع آخر تلقّى اهتمامًا واسعًا هذا العام وهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. يُقام يوم الأرض هذا العام في توقيت مناسب من هذه الناحية، حيث نوقشت كثيرًا مسألة إطلاق سراح الأسرى من عرب إسرائيل. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم: “لن تكون هناك صفقة دون مقابل” من الطرف الفلسطيني. ألمح نتنياهو أنّه فيما لو لم يكن هناك استعداد فلسطيني لمنح شيء ما مقابل إطلاق سراح الأسرى، فستنتهي المفاوضات. حسب أقوال نتنياهو: “أو إنها ستغلق، أو ستنفجر”.

تحدّثت في مظاهرة عرّابة سعدة إغبارية، وهي والدة الأسيرَين محمد وإبراهيم إغبارية من إحدى القرى في منطقة وادي عارة، واللذين اشتركا في قتل ثلاثة جنود إسرائيليين عام 1992. ووفقًا لتقارير مختلفة، فمن المفترض الإفراج عن الاثنين قريبًا في إطار الجولة القادمة من إطلاق سراح الأسرى.

دعت إغبارية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بألّا يتخلّى عن مطالب إطلاق سراح الأسرى من عرب إسرائيل، ودعت أعضاء الكنيست العرب لتقديم الدعم.

اعتقلت الشرطة صباح أمس (الخميس) شخصًا كان قد سكب الشاي الساخن على وجه عضو الكنيست أحمد طيبي خلال مظاهرة أقامها العشرات من سكان النقب ضد مخطط برافر مقابل محكمة الصلح في بئر السبع. خلال المظاهرة، اقترب رجل يهودي في العقد الرابع من عمره من الطيبي وسكب عليه كأسًا من الشاي الساخن.

اعتقلت قوات الشرطة المشتبه به، وأبلغ الطيبي عن حرقة في عينيه. شارك العشرات من المتظاهرين في المظاهرة وانضم إليهم أعضاء كنيست عرب ورجال الحركة الإسلامية.

“إن التحريض ضد أعضاء الكنيست العرب، على خلفية موقفنا في قضية مخطط برافر، قد تجاوز كل الحدود”. هكذا قال عضو الكنيست أحمد طيبي في رده على حادثة الاعتداء. وقال: “لم تكن هناك أضرار مادية، مجرد حرقان طفيف في العينين، أنا لا أشعر مهانًا حين يحاول أشخاص كهؤلاء مهاجمتي جسديًا أو لفظيًا أو من خلال التهديدات، وأتلقى الكثير منها، ومن ضمنها التهديدات بالقتل. ولكنني فوجئت، لأن هذا الرجل وصل إليّ مباشرة قادمًا من منطقة عازلة بين رجال الشرطة، قام بفعلته وحاول الهروب”.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الوزير السابق، بيني بيغن، عن إيقاف تقدم قانون تنظيم سكن البدو في النقب (برافر)، ولكن الحكومة لم تقم بأية خطوات في الموضوع، بل وكان هناك من نفى إيقاف تقدم المخطط.

أصبح مخطط برافر إحدى القضايا المثيرة للانفعال والجدل الكثير في الكنيست الحالي. بدأت أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الأحزاب العربية بإدارة نضال عنيد ضد المخطط، وأكدوا أنهم لن يسمحوا بتنفيذ المخطط وذلك لكونه يطمح إلى طرد البدو من ديارهم. قبل عدة أشهر، مرّ المخطط في القراءة الأولى في الكنيست وتسبب بضجة كبيرة.

في إطار النقاش في ذلك الحين، قام أعضاء الكنيست العرب بتمزيق مقترح القانون، بل وسكب عليها عضو الكنيست أحمد طيبي الماء. ولكن التمرّد لم يقتصر على صفوف المعارضة، ففي اليمين أيضًا كانت انتقادات حادة ضد المقترح، من بينها الادعاء بأنها تمنح “تفضيلات فائضة” للبدو الذين لا يريدون أن يرحلوا إطلاقا ويضعون الصعوبات التي تعيق تقدم القانون.

أعلن عضو الكنيست السابق،  بيني بيجين، في الأسبوع الماضي عن تنحية “قانون برافر” الخاص بتنظيم سكن البدو في النقب، وذلك بعد المظاهرات وأعمال الشغب التي أقامها البدو المتصدين للقانون، وكذلك اعتراف بيجين بأنه لم يعرض مسودة القانون على قيادات المجتمع ولم يحصل على موافقتهم.

رغم ذلك، أعلنت أمس عضو الكنيست ميري ريغيف، رئيسة لجنة الداخلية، قائلة: “أعلن بيني بيجن عن إلغاء القانون من تلقاء نفسه”، ولذلك فقد عقدت أمس مناقشة حول الموضوع في اللجنة. وأكدّت قائلة: “لم نتلقّ أي إخطار من رئيس الوزراء، أو من المستشار القضائي للحكومة أو من أي جهة أخرى بسحب القانون. الحكومة لم تسحب القانون والمناقشات حوله ستستمر. سندخل إليه تعديلات بصفتنا أعضاء في اللجنة”.

وفي أعقاب تصريحات ريغيف حول استمرار المناقشات، قال عضو الكنيست أحمد طيبي: “تصريحات ميري ريغيف بأنها التقت بمدير ديوان رئيس الوزراء ووزير الإسكان وتم اتخاذ قرار بمواصلة المناقشات حول قانون برافر، هذه التصريحات خطيرة وتهدف إلى تصعيد ردود الفعل في الوسط العربي تجاه المؤسسة التي تدفع نحو تشريد البدو من قراهم. إن كان ذلك صحيحًا فسيستمر الغضب والاحتجاجات. تصريحاتها تستلزم تدخلا علنيًا لرئيس الوزراء نتنياهو”.

وقد ناقشت اللجنة التي اجتمعت أمس – وفقا لطلب أعضاء الكنيست العرب – “عنف الشرطة تجاه المتظاهرين ضد قانون تنظيم سكن البدو”. وقد اتهم رئيس كتلة الجبهة – عضو الكنيست محمد بركة – الشرطة بأنها استخدمت المستعربين من أجل تأجيج المشاعر في المظاهرات، وأن المستعربين هم من بدأوا بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة. وقال كذلك إنه في جميع المظاهرات،  يحضر ممثلون من جهاز المخابرات “الشاباك”.

وادعى عضو الكنيست طالب أبو عرار – وهو بدوي من سكان النقب – أنّ الشرطة ضربت مواطنًا بدويًا بعنف، وبعد أن فقد وعيه قاموا “بالتبوّل عليه”. وبحسب أقواله فقد نقل المواطن للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع. طلبت ريغيف من الشرطة إعادة النظر في الحادثة، وتقديم تقرير لها خلال أسبوع.

وأعلنت كذلك أن لجنة سرية فرعية منبثقة من لجنة الداخلية سوف تجري مناقشة حول أداء المستعربين في المظاهرات في الوسط العربي. قالت: “إذا كان المستعربون يرمون الحجارة ويؤججون المشاعر فنحن في مشكلة”. ومع ذلك فقد دعت الشرطة إلى اتخاذ التدابير الصارمة تجاه المتظاهرين، وطلبت عدم الإفراج عن أولئك المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم خلال المظاهرات في يوم الغضب ضد قانون برافر.

أدت رسالة الوزير السابق، بيني بيغن، حول إلغاء اقتراح قانون تنظيم سكن البدو في النقب من جدول أعمال الكنيست، والتي على ما يبدو أنها مهّدت الطريق لإلغاء اقتراح القانون على يد رئيس الوزراء نتنياهو، إلى ارتياح كبير من جهة البدو في القرى غير المعترف بها في النقب، والذين يعارضون بغالبيّتهم العظمى وبشدة مخطط برافر. ولكن حتى لا نخطئ: فإنّ إخفاء المخطط ودفن مقترح القانون لا يحمل إشارة بأن مشكلة البدو في النقب قد تلاشت.

هناك عشرات الآلاف من البدو، من مواطني دولة إسرائيل يعيشون في قرى غير معترف بها في النقب، دون بنى تحتية ودون تنمية، في ظروف ملائمة لدولة من العالم الثالث، وليس لدولة تفخر بكونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. والسؤال المهم الآن هو: ما الذي ستفعله حكومة إسرائيل من أجل تحسين ظروف معيشة البدو؟

ويخشى معارضو القانون من أن تقترح الحكومة مخططًا أكثر سوءًا، هذا ما قاله أحد النشطاء المعارضين للقانون، رجا إغبارية: “صحيح أن رئيس الوزراء سوف يلغي مخطط برافر، ولكن من الواضح أن الحكومة تعمل على إنتاج مخطط أكثر سوءًا لصالح اليمين المتطرف. وستواصل الحكومة أيضًا هدم البيوت في القرى غير المعترف بها في النقب”.

وأشار فادي العبرة، أحد النشطاء البدو المعارضين للمخطط إلى “أنّ إلغاء التشريع من هذا الفصل هي أخبار ممتازة بالنسبة لنا، ولكن هذا الأمر لا يحلّ المشكلة الحقيقية وهي أنّ هناك قرى في النقب ستبقى من دون وجود بنى تحتية أساسية فيها”.

وقد كتب اليوم مراسل صحيفة “هآرتس” لشؤون العرب، جاكي خوري، حول قضية البدو وتساءل هل ستفتح الحكومة “صفحة جديدة من الحوار الحقيقي من أجل اعتراف يعطي للبدو حقوقهم في أراضي النقب، أم إنها سوف تعود “للصيغة المألوفة من الإكراه والتكتم والتي ستؤدي إلى الصدام؟”.

وقد بدأ الائتلاف في محاولة الحصول على مخطط جديد تتم الموافقة عليه من خلال اتفاقيات بين كتلة الليكود – بيتنا وبين البيت اليهودي. وسوف يركز الموضوع من الليكود – بيتنا رئيس الائتلاف عضو الكنيست يريف ليفين، وعضو الكنيست زبولون كالفا من البيت اليهودي. وسوف يعمل الإثنان بمصاحبة رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، العضو ميري ريغيف، والتي سوف تجري نقاشًا حول الموضوع يوم الإثنين القريب.

ومن الجدير بالذكر أن معارضة المخطط كانت من اليمين واليسار، بحيث كان لكل طرف مصالحه الخاصة، فحين تحدث البدو من جهتهم عن سلب أرضهم، تحدث اليمين من جهته عن سخاء زائد تجاههم.

أعلن الوزير السابق، بيني بيغين، المسؤول من قبل الحكومة عن دفع قانون برافر لترتيب إسكان البدو في النقب، ظهر اليوم (الخميس)، في لقاء صحفي خاص عُقد في تل أبيب، أنه سيتم وقف النقاش حول اقتراح القانون في الكنيست. قال بيغين أن رئيس الحكومة، نتنياهو، وافق على اقتراحه لإلغاء القانون. أي أنه سيتم إلغاء القانون بصغيته الحالية.

تطرق بيغين في المؤتمر الصحفي إلى المعارضة الكبيرة التي أثارها مخطط برافر. وفقًا لأقواله: “عمل اليمين واليسار، العرب واليهود، معًا، من خلال استغلال ضائقة الكثير من البدو، بهدف تعكير الجو لأهداف سياسية”. وأضاف الوزير السابق، ولقّب المعارضين للقانون “وسطاء ضائقة، وحذر من خرق التوازن الذي يتجسد في اقتراح القانون”. وتابع: “هذه غاية سيؤدي تحقيقها إلى نتيجة سيئة جدًا، ويجب عدم السماح بها” . “عملنا كل ما في وسعنا، ولكن علينا أن نعترف بالواقع أحيانًا”.

نشرت صحيفة “هآرتس” هذا الأسبوع أنه تُوقع في ائتلاف نتنياهو إلغاء القانون. وذلك، لأن بيغين لم يحصل على موافقة البدو على صيغة اقتراح القانون. وكان التقدير في الائتلاف أن ليست هنالك أغلبية تدعم المخطط. رئيس الائتلاف، يريف ليفين، قال: “لا يوجد احتمال للموافقة على قانون برافر في القراءة الثانية والثالثة وفقًا للمخطط الحالي، ولا توجد مصداقية لذلك”.

أثنى عضو الكنيست، دوف حنين، على أقوال بيغين قائلا: “يهدف القانون في الحقيقة إلى تهجير الآلاف من البدو من قراهم وبيوتهم”.

بشكل مفاجئ، أعرب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، عن موقف شبيه وكتب على صفحته في الفيس بوك “عارضنا كثيرًا مخطط برافر، ولكننا وافقنا على تأييده، بعد أن قال الوزير السابق، بيني بيغين أن المخطط حظي بدعم كافة كبار القبائل وبذلك سيتم التوصل إلى حل نهائي. ولكن في الواقع حصل العكس تمامًا، وفقًا لما توقعناه، والبدو معنيون بالحصول على الكعكة كاملة، الحصول على تعويضات وأراض أخرى، ويعملون بكل ما في وسعهم، وعن طريق العنف أيضًا، ضدّ “تقسيم الكعكة” وعليهم إخلاء الأراضي التي يقيمون عليها بشكل غير قانوني”.

يواصل مخطَّط برافر التاريخي لتنظيم أراضي البدو في النقب إثارة عاصفة. والآن، يدّعي الوزير السابق بيني بيغن، المكلَّف من قِبل الحكومة بمعالجة الشأن وبلورة اقتراح القانون، في رسالة مفاجِئة صباح اليوم (الإثنين) أمام لجنة الداخلية في الكنيست، أنّ البدو لم يوافقوا إطلاقًا على المخطَّط المطروح.

وكتب بيغن في رسالته إلى المفوَّض من قبل مكتب رئيس الحكومة بتطبيق البرنامج، دورون ألموغ: “أريد التوضيح أنه خلافًا لما ادُّعي في الأسابيع الماضية، لم أخبر أحدًا أنّ البدو موافقون على المشروع. وسبب ذلك بسيط: لم أقل ذلك لأنه لم يكن ممكنًا أن أقول ذلك، لأنني لم أعرض عليهم البرنامج”.

ولم يَلزم رئيس الائتلاف ياريف ليفين، الذي نال نسخة من رسالة بيغن، الصمتَ، إذ أوضح أنه وفق ما وصله، كان هذا الترتيبُ الوحيدَ الذي وافق عليه البدو بأكثريتهم الساحقة. و ذكر ليفين أنّ بيغن هو الذي قال قبل المصادقة على اقتراح القانون إنّ المخطّط يحظى بإجماع.

والآن، قُبَيل استمرار النقاشات حول الصيغة النهائية في لجنة الداخلية، دعا ليفين إلى تغيير القانون “بشكل ملحوظ”، لأنه لا مبرّر لمنح البدو مكافآت كبيرة، في حين ليس واضحًا إن كان ممكنًا التفاهُم معهم.

وقال النائب العربي، محمد بركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، خلال النقاش في لجنة الداخلية هذا الصباح، إنّ القانون كلّه يُعنى بالإخفاء عِوض التنظيم. وقال بركة إنه من خلال استيضاحه الشركات التي تقدّمت للمناقصة، تبيّن له أنّ الشركات فُرض عليها واجب التكتُّم. وحسب تعبيره، “إنّ قناع الأكاذيب ومسيرة الأقنعة مستمرّان. لا يذكر البرنامج أين يُؤخَذ، وليس فيه شيء واضح”.

وفي غضون ذلك، تظاهر المئات أمس الأول في تل أبيب ضدّ القانون. وقالت إحدى منظّمات التظاهُرة، عيريت نعمان، لصحيفة “هآرتس” إنّ الاحتجاج بدأ منذ أشهر طويلة، لكنّه بلغ وعي الشعب فقط في أعقاب تظاهرتَي حيفا وحورة.

وكشفت صحيفة “هآرتس” أنّ 13 معتقَلًا، بينهم خمسة قاصرين، جرى احتجازهم إثر الاضطرابات في التظاهرة المناوئة لمخطّط برافر التي حدثت في حورة قبل أكثر من أسبوع، لا يزالون محتجَزين.

ويتشابه معظم لوائح الاتّهام المقدَّمة ضدّ المعتقَلين، وبينها اتّهامات بالهجوم على شرطي، الإخلال بالنظام العامّ، التسبّب بأذى للممتلكات وللحيوانات. ووفق المحامين الذين يمثّلون المعتقَلين، هذا وضع استثنائيّ تريد الدولة فيه مواصلة احتجاز أشخاص لا يشكّلون خطرًا على الجمهور، بتُهم ليست خطيرة جدًّا”.

طفت على السطح في اليومين الأخيرين في إسرائيل قصص تتحدث عن صحفيين ومصورين تسلموا أمرا من الشرطة يطالبهم بتقديم ما لديهم من صور تتعلق بالتظاهرات البدوية ضد مخطط برافر التي نُظّمت يوم السبت في النقب. تسبّبت هذه الخطوة في ردود أفعال قوية داخل المؤسسة الحزبية والإعلامية مؤكدين معارضتهم لها.

ووصف اتحاد الصحفيين طلب الشرطة بـ “غير المألوف” وأعلن بأن “الطلب يناقض القواعد الأخلاقيّة المتّبعة في إسرائيل، القواعد الأخلاقية لمؤسسة الصحافة، وقرارات المحاكم. تدين النقابة بشدة محاولة استخدام الصحفيين كأداة تحقيق، وترى في ذلك مسًّا خطيرًا بالثقة التي يمحضها الجمهور للصحافة”. كما جرت الإشارة إلى أن الاتحاد يعمل من أجل إلغاء القرار بشكل فوري.

وهذا الصباح، أعلنت القنوات التلفزيونية التجارية أنها سترفض هذا القرار أمام المحكمة وستعمل على تقديم طلب من أجل إلغائه، وهو نفس الموقف الذي تبنته الصحف الكبرى في إسرائيل.

في السياق نفسه، كشفت صحيفة هآرتس عن وجود إشكالية في العلاقة بين ممثلي وسائل الإعلام العربية في إسرائيل من جهة وبين الشرطة. ويشكو عدد من الصحفيين الكبار من وسائل إعلام مختلفة، خلال الشهادات التي تم جمعها، من عدم تعاون وتفرقة في التعامل، ويتحدثون عن أنهم تسلموا في السابق قرارات مشابهة من الشرطة تطالبهم بتقديم شهادات أو الكشف عن مصادرهم في أعقاب تقارير قاموا بنشرها أو كانوا يستعدون لنشرها.

ويمكن التعرف أكثر على شكل العلاقة بين الشرطة ووسائل الإعلام العربية، من خلال اللقاء الذي عُقد مؤخرا بين مجموعة من المراسلين ومسؤول كبير في الشرطة. أطلع المسؤول المراسلين على عملية مسح شاملة حول المنظمات الإجرامية في إسرائيل، ولكن لم يكن في اللقاء أي ممثل عن وسائل الإعلام العربية، على الرغم من أن الشرطة كانت أعلنت عن عائلات كراجة، حريري، عبد القادر، جروشي وعائلات أخرى كمنظمات إجرامية.

وعبّر العديد من المحللين الكبار عن غضبهم من مطالب الشرطة بالكشف عن مصادرهم أو عن صور قاموا بتصويرها من أجل الإعداد للتقارير الصحفية. الصحفي أمنون لورد (معاريف) وصف خطوة الشرطة بأنها خاطئة قائلًا إنّ “الصحفيين يعملون من أجل الجمهور وليس من أجل القانون”. وأضاف لورد: “أعمال الشغب التي حدثت في حورة وفي أماكن أخرى من البلاد يوم السبت، تُعتبر أحداثًا من نوع مختلف. حتى لو كان من الواضح أن أعمالًا خارجة عن القانون وقعت خلال أعمال الشعب، وحتى لو كان من الواضح أن هناك قيادات كانت تشجّع على ارتكاب أعمال عنف أو حتّى كانت تحرّض على التمرُّد على الدولة، فإنّ ذلك لا يبرر أن يُطلب من وسائل الإعلام أن تقوم بتقديم الصور التي بحوزتها. فالصحافة ليست وكالة استخبارية في خدمة مؤسسة تطبيق القانون. كما أن الصحفي لا يقوم بالإبلاغ والتحذير قبل وقوع تظاهرات أو أعمال عنف، حتى لو كان على يقين بأن اضطرابات وأعمال عنف ستحدث. كذلك، لا يجب أن يُتوقَّع منه أن يقوم بتقديم ما لديه من معلومات بعد وقوع الحدث”.