كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم (الأحد) صباحا، أنه في الأيام القريبة سيُنشر بشكل رسمي أمر محكمة لإقامة لجنة لفحص طلبات لتقليل فترة سجن الفلسطينيين الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية في الضفة الغربية بالسجن المؤبد.
يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم عشرات الإرهابيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ومن بينهم إرهابيون نفذوا عمليات في إسرائيل، ولكن حتى الآن لم تسمح السياسة العسكرية بتقليل فترة محكوميتهم. وفق التقارير، تقرر الآن إجراء تعديلات على النظم الإدارية القائمة والمتعلقة بالسجناء الذين نظرت في قضيتهم المحاكم المدنية، التي تسمح لهم بأن يطلبوا تقليل فترة محكوميتهم. كما يسعى الجيش في هذه الأيام لإجراء تعديلات في القوانين التي ترافق إقامة اللجنة.
لقد كُشفت هذه التغييرات الهامة في قرار أصدرته محكمة إسرائيلية في الأسبوع الماضي بشأن فلسطيني مواطن من رام الله، كان قد قتل في عام 1988 شابة إسرائيلية. طوال سنوات، توجه الجاني، الذي اجتاز تأهيلا في السجن، إلى جهات عسكرية وطلب تقليل فترة محكوميته، ولكن رُفضت طلباته دائما. لهذا قدّم التماسا إلى المحكمة العليا، مدعيا أن السياسة القائمة اليوم تميز بين السجناء الذين حكمت عليهم المحاكم في الضفة الغربية بالسجن المؤبد وبين السجناء الذين نظرت في قضاياهم محاكم أخرى في إسرائيل. رفضت المحكمة التماساته، ولم تتدخل في الاعتبارات العسكرية، ولكن خلال النقاش في المحكمة، اتضح أنه طرأت تغييرات على السياسة التي ستُتخذ قريبا.
وفق القانون الإسرائيلي، يحق للسجين المحكوم عليه بالسجن المؤبد التوجه إلى لجنة تنظر في تقليل عقوبته، الأمر الذي لم يكن متبعا في المحكمة العسكرية في الضفة الغربية، والذي أصبح قيد التغيير في الجيش الآن. “يجب أن تكون شروط سجن السجناء من منطقة الضفة الغربية، الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية شبيهة بظروف سجن مواطني إسرائيل، رغم هذا فإن كل ما يتعلق بتقليل مدة محكومية السجناء الذين نظرت في قضاياهم محاكم في منطقة الضفة الغربية الوضع مختلف”، ادعى مقدم الالتماس.
علق وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، اليوم صباحا على إقامة اللجنة قائلا: “طالما أشغل منصب وزير الدفاع، فلن يحظى أي إرهابي بتقليل محكوميته أبدا”.
