صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي على قرارات معادية لإسرائيل، فلحقت به انتقادات خطيرة من سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي. كانت هناك خمسة قرارات من بين القرارات التي اتخذتها 47 دولة عضو تتعلق بهضبة الجولان، وضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ونشاطات اليمين المتطرّف ضد الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، اتُخِذ قراران ضد سوريا، على خلفية الحرب الأهلية التي حصدت أرواح عشرات آلاف الضحايا في السنوات السبع الماضية. واتُخِذت قرارات أخرى ضد جنوب السودان، ميانمار، إيران وكوريا الشمالية.

تضمنت القرارات المتعلقة بإسرائيل اتخاذ عمليات واقعية ضد قرار 2334، الذي يقضي بأن المستوطنات ليست قانونية. تسعى القرارات الأخرى إلى تعزيز الاعتراف بهضبة الجولان بصفتها منطقة محتلة وتطالب إسرائيل بعدم توسيع البناء وزيادة عدد السكان في المنطقة؛ الاعتراف بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم؛ و “ضمان العدل” مقابل انتهاك القانون الدولي في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية. تجدر الإشارة إلى أن أهمية القرارات هي رمزية تحديدا، وليست عملية.

في ظل هذه القرارات، هاجمت أمس (السبت) سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بشدة مجلس حقوق الإنسان مهددة بانسحاب الولايات المتحدة منه. “عندما يتطرق المجلس إلى إسرائيل بشكل أسوأ من سوريا، إيران، وكوريا الشمالية، يصبح سخيفا وعديم الفائدة”، غردت هيلي في تويتر وأضافت: “تثبت القرارات التي اتُخِذت أن المجلس فقد شرعيته في النضال من أجل حقوق الإنسان”.

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي (AFP)

أثارت قرارات المجلس غضبا في إسرائيل أيضا. لهذا انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مجلس حقوق الإنسان كاتبا: “ليس هناك سبب أن تشارك إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تمنح مشاركتنا في المجلس الشرعية للقرارات اللاسامية ويجب إيقاف هذه المهزلة”.

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرارات قائلا: “لا تعكس هذه القرارات الواقع وهي أشبه بسرك سخيف. آن الأوان أن يُدعى المجلس “المجلس للقرارات ضد الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، اليوم صباحا (الأحد) في مقابلة معها إن على إسرائيل الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أعقاب قراراته المعادية لإسرائيل. “تشكل مشاركة إسرائيل في هذا المجلس تضييعا للوقت، ولا داعي أن تستثمر موارد في هذا المجلس. علينا اتخاذ قرار جديد، وأعتقد أن لا فائدة من متابعة التعاون مع هذا المجلس”، قالت شاكيد.

انتقد المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، اليوم الاثنين، خلال كلمة بمناسبة الدورة ال37 للمجلس في جنيف، الانتباه القليل الذي يوليه العالم للتطورات الأخيرة في بولندا بشأن مسؤولية البلاد في ما يتعلق بجرائم الهولوكوست.

وقال بن رعد: “حين يتهم زعيم منتخب اليهود بأنهم ارتكبوا الهولوكوست، مثل ما حصل في بولندا، ويحظى هذا الاتهام المهين والمسيء من جانبا إلى القليل من الانتباه، يجدر بنا أن نسأل: هل أصيب الجميع بالجنون؟”.

وأعرب بن رعد عن أسفه إزاء وضع حقوق الإنسان والحريات في الراهن في العالم قائلا إن القهر أصبح “في الموضة” مرة ثانية في العالم، وأن أمن الدولة أصبح يأتي على حساب الحريات الأساسية التي باتت تتراجع. العنصرية ورهاب الأجانب هي شعار الفترة التي نعيشها قال.

وتحدث المفوض عن حوادث أخرى مقلقة في العالم تشير إلى تدهور حقوق الإنسان منها اعتقال الشابة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر 17 عاما لأنها صفعت جندي إسرائيلي، وتوقيف صحافيين في تركيا، والحكم بالسجن لمدة 30 عاما لبنات قمن بالإجهاض في السلفادور، الاعتداء على متحولين جنسيا في إندونيسيا.

لا يحدث كل يوم أن يتفاجأ المتحدثون العرب والأجانب المناصرون لحقوق الفلسطينيين، وعددهم كثير، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى هذا الحد من خطاب يهاجم السلطة الفلسطينية على مسمع ممثلي دول العالم.

وكان ذلك خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته ال36، أمس الأربعاء. فبعد أن ختم الممثل السوري وممثل كوريا الشمالية، وممثل باكستان، وممثل فينزويلا، وإيران، خطاباتهم ضد إسرائيل، وحديثهم عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس، استهل نجل القيادي في حركة حماس، المنشق عن الحركة، خطابه الذي استغرق دقيقة ونصف الدقيقة وفيه هاجم السلطة الفلسطينية على نحو غير مسبوق.

مصعب يوسف يتحدث في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته ال36 (تويتر)

وقال مصعب وسط القاعة التي حفلت بالوجوه المندهشة من حضوره: أنا أتحدث بالنيابة عن منظمة “UN Watch” وأوجّه سؤال للسلطة الفلسطينية التي تقول إنها “الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني”. “من أين تأتي السلطة بهذه الشرعية؟” سأل، وأردف “الشعب الفلسطيني لم يختاركم ولم يعينكم. أنتم تنتهكون حقوق الإنسان بتعذيب خصومكم، وسلب حريات مواطنكم. وقال “أنتم عدو الشعب الفلسطيني”.

ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطوا المفاجأة التي بدت على وجوه المتحدثين العرب والأجانب في أعقاب أقوال يوسف، صورا للدهشة التي ألمت بهم. شاهدوا الوجوه المتفاجئة للمثلين الفلسطينيين في القاعة:

الممثل السوري في أعقاب سماع أقوال مصعب يوسف (تويتر)

المحامي الفلسطيني عمر خمايسي في أعقاب سماع أقوال مصعب يوسف (تويتر)

الممثلة الفلسطينية في أعقاب سماع أقوال مصعب يوسف (تويتر)

من الواضح تماما ما هي الاستجابة القانونية المناسبة لتقرير الأمم المتحدة بشأن عملية “الجرف الصامد”: “تحقيق إسرائيلي عميق لكل حادثة وأخرى كان قد يُثار فيها الشكّ أن يكون الجيش الإسرائيلي قد استخدم القوة ضدّ السكان المدنيين بشكل غير معقول وغير عادل. هذا التحقيق مطلوب أيضًا بحيث يمكننا أن نكون في سلام مع أنفسنا وقيمنا، وأيضا من أجل أن نقف أمام المجتمع الدولي بكل إخلاص وبأيد نظيفة. إذا أثبتت إسرائيل أنها تقوم بجهود عُليا لتبقى أخلاقية قدر الإمكان حتى عندما تُقاتل متعصّبين؛ فستكون الرابحة، من ناحية القيم، القانون والصورة الذاتية.

من الواضح تماما ما هي الاستجابة السياسية – الأمنية المناسبة لتقرير الأمم المتحدة بشأن عملية “الجرف الصامد”: تغيير الاتجاه. يجب على القيادة السياسية في إسرائيل أن تفهم بأنّ الجمود السياسي خطير، وأنّه دون مبادرة سياسية فقد ينتهي بنا الأمر إلى المزيد والمزيد من جولات القتال غير المتكافئة في الجنوب والشمال، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى إدانة دولية شاملة للمشروع الصهيوني. يجب على القيادة العسكرية في إسرائيل أن تفهم أنّ استراتيجية الضاحية (القصف المكثّف على المناطق السكانية) هي استراتيجية غير مقبولة، وبأنّها ملزمة بتطوير طرق قتال جديدة وراقية من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية كحماس وحزب الله.

شاطي بحر غزة (Ahmad Khateib/Flash90)

ولكن يجب قول الحقيقة: تقرير الأمم المتحدة بشأن عملية “الجرف الصامد” هو تقرير مشوَّه وملتوٍ من شأنه أن يثير غضب كل إنسان عادل. حيث تعاني الوثيقة المفصّلة في 183 صفحة من عيب خطير: إنها تفتقر إلى السياق.

إنها لا تعطي وزنا مناسبا إلى حقيقة أنه في عام 1993 قد فتحت إسرائيل قلبها للسلام، ووثقت بياسر عرفات وسمحت له بإقامة كيان شبه مستقلّ في قطاع غزة.‎ ‎وهي لا تعطي وزنا مناسبا لحقيقة أنه في عام 2000 وافقت إسرائيل على الخروج من قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة فيها وفي الضفة الغربية. وهي لا تعطي وزنا مناسبا لحقيقة أنّه في عام 2005 دمّرت إسرائيل 24 مجتمعا وتسبّبت بنزوح 8,000 شخص من أجل أن تكون للفلسطينيين (للمرة الأولى في التاريخ) منطقة حكم ذاتيً خاصة بهم.

وهي لا تعطي وزنا مناسبا لحقيقة أنه نتيجة كل هذه مبادرات حسن النية الإسرائيلية هذه- التي كانت تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتقريب السلام – لم تظهر فلسطين سلمية وإنسانية، وإنما نشأت حماسستان استبدادية وعنيفة تقمع الفلسطينيين وتهاجم الإسرائيليين.

ماذا حدث للإسرائيليين، يسأل مؤخرًا الكثيرون في نيويورك. ما حدث للإسرائيليين هو أنّهم حاولوا مرّة تلوَ الأخرى القيام بالفعل الصحيح، ولكنّ عندما احترق الفعل الصحيح بألسنة اللهب لم يتذكّر أحدٌ أنّهم فعلوا ولم ينسب لهم أحد الفضل على ذلك. إنْ كان الأمر كذلك، فهم يقولون لأنفسهم، إذا كان العالم واليسار ضدّنا على أيّة حال، فمن الأفضل أن نعيش بقوة السيف ونحافظ على أراضينا ولا نعطي عدوّنا ولو شبرًا آخر من الأرض.

قوات من الجيش الإسرائيلي في غزة (IDF)

تمنى دودو ديان والقاضي ماري مكجوان ديفيس خيرا. ولكن النوايا الطيبة قادتهما إلى مكان سيّء جدّا. لماذا؟ لأنّ كل إسرائيلي عادي الآن سيقول لنفسه إنّه من الأفضل السيطرة على شعب آخر، من الانسحاب، من أن تكون مهاجمًا وتُرسل إلى لاهاي في الوقت الذي تتصدّى فيه للهجمات. لأنّ كل فلسطيني يفكّر سيقول لنفسه إنّه من الأفضل عدم إجراء مفاوضات مع إسرائيل، وإنما وضعها في قبضة كماشة الإرهاب من جهة وفقدان الشرعية من جهة أخرى. لأنّ كل فرد حكيم من حزب الله سيقول الآن لنفسه إنّ المجتمع الدولي يقلّم أظافر إسرائيل ويجعل منها كيانًا ضعيفا، يمكن إمطاره بآلاف الصواريخ من مناطق مكتظّة بالسكّان.

ستكون ثلاثة تداعيات لهذه الاستنتاجات الثلاثة: تخليد الاحتلال، إبعاد السلام وتقريب الحرب. إذا سال الدم – لا سمح الله – مرة أخرى هنا في المستقبل القريب، فإنّ فرسان الصحة  السياسية العمياء هم من سيتحمّل المسؤولية.

نُشر هذا المقال في‏‎ ‎‏‏‎”‎صحيفة “هآرتس‏‎”‎‏

وجاء في الردّ الرسمي الذي نُشر من قبل دولة إسرائيل: “كان التقرير منحازا سياسيا ومعيبًا أخلاقيّا من بدايته”. وكان ردّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حازما أيضًا. قال نتنياهو إنّ التقرير ليس صحيحا، وإنّ “اللجنة التي كتبت التقرير تم تعيينها من قبل مجلس يسمّي نفسه مجلس حقوق الإنسان. إنه يقوم بكل شيء سوى الحرص على حقوق الإنسان. إنه يدين إسرائيل أكثر من سوريا، إيران وكوريا الشمالية معًا”.

وقال نتنياهو أيضًا إنّ “إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب. إسرائيل تدافع عن نفسها ضدّ تنظيم إرهابي يدعو إلى تدميرها وينفّذ الكثير من جرائم الحرب. كانت ستتصرّف كل دولة ترغب بالحياة على هذا النحو، إلا إذا كانت اللجنة تتوقع من الدولة التي تتم مهاجمة مواطنيها بآلاف الصواريخ أن تجلس مكتوفة الأيدي”.

وقد جاءت من اليمين ردود فعل قاسية أخرى. قال وزير الاقتصاد وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر، نفتالي بينيت، في ردّه على التقرير إنّه “تقرير مُلطخ بالدم على اليدين لأنّه يسمح بقتل اليهود.. إنه يتجاوز قتل ثلاثة مراهقين يهود في الخليل كما لو أنه لم يحدث وغير جدير بالتحقيق”. وقال وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، إنّ “إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب. إنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجان المنحازة التي أقامها تقوم بشكل ثابت بجرائم ضدّ الإنسانية عندما تعيد كتابة التاريخ وتشوّه الواقع الذي فيه دولة تُقاتل من أجل الدفاع عن أطفالها الذين يُهاجَمون بالصواريخ من قبل تنظيم إرهابي يعمل من داخل تجمّعات للأطفال”.

وقد حظي التقرير بانتقادات من اليسار أيضًا. قال زعيم المعارضة، يتسحاق (بوجي) هرتسوغ، إنّ “الجيش الإسرائيلي هو جيش أخلاقي ولن يقنعنا أي تقرير بغير ذلك. في الوقت الذي تُحاول فيه حماس إيذاء المدنيين، فنحن نحاول باستمرار تقليص وتقليل قتل الأبرياء”. وأضاف هرتسوغ أنّه الآن “الأهم هو القيام بكل ما يمكن من أجل تجنّب الجولة القادمة وتحقيقا لهذه الغاية يجب دعم مبادرة تؤدي في أقرب وقت إلى تجريد غزة من السلاح وإعادة إعمارها”.

هل تتوجه الأمم المتحدة للجمهور الإسرائيلي برسائل مختلفة عن تلك التي تبثّها لسائر أجزاء العالم؟ في النسخة العبرية من الرسالة الموجهة للإعلام والتي نشرتها اليوم في أعقاب تقرير اللجنة التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في حرب غزة، ظهرت فقرة غابت عن النسخ العربية والإنجليزية من التقرير، والتي تضمّنت انتقادات لحماس.

جاء في الفقرة العبرية: “تم إعدام واحد وعشرين مشتبها بالتعاون ممن اعتقلوا في غزة في آب 2014، وذلك على علم السلطات المحلية. تعتقد اللجنة أنّ هذا الفعل يمثّل جريمة حرب. “المسؤول عن هذا العمل يجب أن يُحاكم” كما قالت القاضية ديفيس، على الأقل من أجل عائلات الضحايا”.

وكما ذكرنا، لم تظهر في النسخ العربية والإنجليزية من الرسالة الموجهة للإعلام هذه العبارات حول إعدام 21 مشتبها بالتعاون مع إسرائيل من قبل حماس. في المقابل، تضمنت تلك النسخ إشارة واسعة لجرائم الحرب التي تنسبها لجنة التحقيق لإسرائيل.

ومع ذلك، ففي رسوم المعلومات التوضيحية التي نشرتها الأمم المتحدة بالإنجليزية كانت هناك إشارة إلى قضية الإعدام التي نفّذتها حماس، وظهر هناك اقتباس من التقرير: “أصبحت الحياة غير ممكنة بالنسبة لأسر من تم إعدامهم، بسبب رفض المجتمع ووصمة العار التي التصقت بهم”.

رسوم المعلومات التوضيحية التي نشرتها الأمم المتحدة بالإنجليزية

في التقرير الكامل نفسه تم تخصيص نحو 1,500 كلمة لقضية إعدام سكان غزة الذين اشتبهوا بالتعاون مع إسرائيل. ويقدّر معدّو التقرير أنّه على ضوء حقيقة أنّ معظم الإعدامات كانت علنية، ومعظم الضحايا كانوا فعلا معتقلين قبل اندلاع الصراع، فمن المرجّح أنّ يكون هدف الإعدامات هو ترهيب السكان.

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، التقرير الذي أعدته إسرائيل ردًا على أقوال لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي ترأسها القاضي ويليام شاباس حتى استقال، بهدف النظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب على غزة في صيف عام 2014. من المتوقع أن يتم نشر تقرير لجنة التحقيق غدًا.

وأعرب نتنياهو عن رفضه التام للاستنتاجات الواردة في تقرير الأمم المتحدة، وذكر أن قراءته هي بمثابة “مضيعة للوقت”. وأضاف: “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو جهة معادية وليست موضوعية فيما يتعلق بإسرائيل، الذي تلقى قرارات معارضة ضد إسرائيل أكثر مما تلقى ضد سوريا وإيران وكوريا الشمالية معا”.

نتنياهو: “الجيش الإسرائيلي يُقاتل ضد منظمة إرهابية دامية ترتكب جرائم حرب مضاعفة”

ووفق أقوال نتنياهو فإن تقرير الأمم المتحدة هو محاولة لنزع شرعية دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها. وصرح نتنياهو قائلا: “سنعمل في كل مكان وحسب ما يقتضيه الأمر من أجل التعامل مع الادعاءات الكاذبة والمبادرات المعادية لإسرائيل”.

وقال فيما يتعلق بالتقرير حول الرد الإسرائيلي: “يُبين هذا التقرير الحقيقة ويثبت أن العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي تمت وفق القانون الدولي”. وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يُقاتل ضد منظمة إرهابية دامية ترتكب جرائم حرب مضاعفة حيث تطلق النار على المدنيين وتختبئ وراءهم”.

أوضح التقرير المقدم لنتنياهو، والذي ساعد على كتابته عشرة جنرالات من جيوش مختلفة في العالم، ومن بينهم رئيس الأركان الألماني السابق كلاوس نيومان الذي ترأس الوفد، أنه “لم يتجنب أي جيش في العالم إصابة المدنيين كما فعل الجيش الإسرائيلي”.

لقد اختتم نتنياهو قائلا إنه إذا كان هناك خلل في العمليات العسكرية الإسرائيلية، لن يكون هناك مفر من دراستها، كما هو مطلوب في دولة ديموقراطية. وقال: “إن آليات التحقيق والتفتيش في إسرائيل هي الرائدة في العالم. عند اكتشاف ادعاءات ذات مصداقية يتم التحقيق فيها”.

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد أشتية الاثنين أن الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان/أبريل المقبل.

وقال أشتية لوكالة فرانس برس إن إحدى الخطوات الهامة التي سيتخذها الفلسطينيون هي “تقديم لائحة الاتهام ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان/ابريل القادم بما يشمل العدوان على غزة (صيف 2014) والاستيطان”.

وقال د. نبيل شعث عضو اللجنة الوطنية العليا لوكالة “معا” الإخبارية إن الشكوى ستدعم بأدلة وملفات تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من خلال قتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل، إضافة إلى إدانة إسرائيل بإقامة المستوطنات في الضفة الغربية والتي تعتبر جريمة حرب بحسب ميثاق روما من خلال تغيير الطابع الديموغرافي للأرض الفلسطينية.

وقبلت المحكمة الدولية وثيقة انضمام فلسطين إليها رسمياً في 6 يناير/كانون الثاني، وصدر إخطاراً يشير إلى دخول معاهدة المحكمة حيز التنفيذ في فلسطين اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان، وهي ستكون العضو رقم 124 في المحكمة.

ورغم عزم الفلسطينيين على تقديم الشكوى ضد إسرائيل بأسرع وقت ممكن، إلا أن التطورات السياسية القادمة، لا سيما نتائج الانتخابات الإسرائيلية، والضغوط التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة على السلطة بهدف ردعها من اتخاذ خطوات لا طائل منها لعملية السلام، قد تدفع صناع القرار الفلسطيني بإرجاء الإجراءات في لاهاي.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن معاملة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إزاء إسرائيل موضحا أن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة منهجية في الأمم المتحدة تهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها. وأوضح كيري في جلسة خاصة للمجلس في جنيف قائلا “لا يستطيع أحد من الحاضرين أن ينكر حقيقة تركيز المجلس، على نحو مفرط، على مهاجمة دولة ديموقراطية معينة”.

أدلى أعضاء البعثة، غير الرسمية، التي وصلت البارحة إلى جنيف أمام لجنة شاباس التي عيّنتها منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لبحث حرب الصيف الأخيرة في غزة، بشهاداتهم البارحة. تُمثل البعثة سكان البلدات المُحيطة بمنطقة غزة داخل إسرائيل، والتي نالت النصيب الأكبر من القذائف التي أُطلقت من غزة خلال الصيف.

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم أنه قبل أيام أيضًا أدلت غيلا تراغيرنان، والدة الطفل دانيال تراغيرنان  البالغ من العمر أربع سنوات؛ والذي قُتل نتيجة إصابته بقذيفة أُطلقت من قطاع غزة، بشهادتها.

لم تسافر تراغيرنان إلى جنيف بل أدلت بشهادتها عبر تطبيق “سكايب”. تحدثت للجنة عن التجربة المأساوية الشخصية التي عاشتها، حين رأت ابنها يموت أمام عينيها نتيجة القصف.

غادي يركوني، الذي فقد رجليه بسبب قذيفة هاون: “كان من المهم بالنسبة لابنتي الكبرى أن أسافر إلى هنا. عمرها 16 عامًا وقالت لي: “عليك أن تذهب لتقول لهم ما الذي نشعر به”

قالت تراغيرنان: “الجيش الإسرائيلي عرف بشأن مٌطلقي القذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية والموجودين في أماكن مأهولة، وعلى الرغم من ذلك قرروا عدم تفجير تلك الأماكن لأنهم كانوا يعرفون أن حماس تستخدم الأطفال والبالغين كدروع بشرية. قد أطلقت حماس النيران من الأماكن المأهولة مُدركة بأن الجيش لن يُطلق النار، وفعلا لم يُفجّر الجيش تلك الأماكن، لأننا لا نؤذي المواطنين الأبرياء”.

أدلى ثمانية مواطنين آخرين من منطقة محيط غزة بشهاداتهم، بالإضافة لها، عن التجارب التي عاشوها خلال حرب الصيف الماضي. من بين الذين أدلوا بشهادتهم كان غادي يركوني، المسؤول عن كيبوتس “نيريم” الذي فقد رجليه بسبب قذيفة هاون. قُتل صديقا يركوني اللذان كانا بقربه، عند سقوط القذيفة.

قال يركوني: “أنا لست مُتحدثًا باسم أحد، لم يقم أحد بتعييني”. وأوضح الدافع وراء سفره إلى جنيف: “كان من المهم بالنسبة لابنتي الكبرى أن أسافر إلى هنا. عمرها 16 عامًا وقالت لي: “عليك أن تذهب لتقول لهم ما الذي نشعر به”.

ترأس البعثة حاييم يالين، رئيس بلدية المجلس الإقليمي “إشكول”. قال يالين: “شددنا بالشهادات التي أدلينا بها على السنوات الـ 15 التي كانت أمام حماس لكي تعمل ما يلزم من أجل قطاع غزة، لكن الحركة اختارت الإرهاب”.

سيُدلي ممثلو إسرائيل، غير الرسميين، اليوم بشهادتهم أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخاصة بالحرب على غزة في الصيف المُنصرم. لا نتحدث هنا عن بعثة مُنظمة من قبل الدولة، بل من الاتحاد الدولي للمحامين اليهود.

سيُشارك في البعثة التي ستمثُلُ اليوم أمام اللجنة مُركّز الاقتصاد في كيبوتس نيريم، غادي يركوني، الذي فقد رجليه بانفجار قذيفة هاون ورئيس بلدية المجلس الإقليمي إشكول، حاييم يالين. سيستعرض أعضاء البعثة، وفق التصريحات الإسرائيلية، شهادات تم جمعها من مواطني الجنوب الذين تضرروا خلال العملية.

كما وسيُدلي أور هيلر بشهادته أمام اللجنة وهو المراسل العسكري للقناة العاشرة. وصرح هيلر أنه سيشهد “كيف أطلقت حماس النيران من داخل مراكز مأهولة، وكيف تبدو خنادقهم. تكمن الفكرة في أن ترى اللجنة الأشخاص ذوي الصلة”.

لعل السلطات الإسرائيلية باركت تلك الخطوة ولكنها أوضحت لتلك البعثة بأنها لا تحظى بالدعم الرسمي للحكومة الإسرائيلية. ترفض إسرائيل التعاون مع اللجنة التي يترأسها وليام شاباس، بدعوى أن الحديث هو عن هيئة أدانت إسرائيل مُسبقًا بارتكاب جرائم حرب. شاباس، وفق شخصيات إسرائيلية، هو شخص معادٍ للسامية ولإسرائيل.

امتنعت إسرائيل في المرة السابقة أيضًا عن التعاون مع لجنة التحقيق ضد إسرائيل، لجنة غولدستون ودفعت ثمن ذلك تقريرًا أقر أنه قد تكون قد قامت بجرائم حرب. أقر القاضي ريتشارد غولدستون، الذي ترأس اللجنة، بأنه لو أن إسرائيل تعاونت مع لجنته لكان بالإمكان تفادي تلك الاتهامات.

لا تتوقع جهات رسمية في إسرائيل، على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي بُذلت بعرض الشهادات الإسرائيلية، بأن يكون التقرير متوازنًا ويتوقعون أنه كما حدث في التقرير الماضي سيميل هذا التقرير أيضًا لصالح الفلسطينيين.