صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون يهدف إلى وقف المساعدات المالية التي تنقلها أمريكا إلى السلطة في حال واصلت السلطة دفع الرواتب لعائلات الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

وكانت المبادرة قد ولدت في أعقاب مقتل مواطن أمريكي، يبلغ من العمر 19 عاما، يدعى “تايلور فورس” خلال زيارة إلى إسرائيل العام الفائت، في عملية طعن نفذها فلسطيني. وقد قرر المبادرون إلى مشروع القانون تسمية المبادرة على اسم الأمريكي الذي كان ضابطا في الجيش الأمريكي وحارب في العراق وأفغانستان، وينحدر من عائلة ذات ماض عسكري عريق.

ويستثني القانون ثلاثة مجالات، أي لن يتم وقف نقل الأموال الأمريكية إليها، وهي مجال المياه، والمستشفيات في القدس الشرقية، ولقاحات الأطفال. وقال النائب الأمريكي، داغ لمبرون، واحد من المبادرين إلى مشروع القانون “لن نقبل أن تمول أموال الضرائب الأمريكية العمليات الفلسطينية”.

والمرحلة القادمة ستكون محاولة تمرير مشروع القانون بعد التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ ويلزم بعدها أن يوقعه الرئيس الأمريكي. وقد صادقت اللجنة كذلك على مشروع قانون مستقل يقضي بفرض عقوبات على شخصيات أجنبية أو مؤسسات سياسية تقدم العون لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي ولمنظمات تمت بصلة إليهما.

يجدر الذكر أن إسرائيل كانت قد أثارت قضية دفع الرواتب لذوي منفذي العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وأطلق حملة دبلوماسية للضغط على الولايات المتحدة ودول أوروبية تنقل المساعدات المالية بقطع المساعدات طالما تنقلها السلطة إلى جهات تدعم العنف.

يبدو أن كيث إليسون، أول مُسلم أصبح عضو كونغرس في الولايات المُتحدة، هو المُرشح الأوفر حظًا لمنصب رئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)- الجهة التي تُدير الحزب الديمقراطي.

سيؤدي إليسون دورا كبيرا، إذا انتُخبَ، في محاولة إعادة ترتيب أمور الحزب بعد هزيمة هيلاري كلينتون في الانتخابات للرئاسة والفشل الذريع الذي طال الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ والكونغرس.

انتُخبَ كيث إليسون، (53 عامًا)، لمجلس الشيوخ في عام 2006. وُلد كمسيحي كاثوليكي، ولكنه اعتنق الإسلام أثناء تعليمه الجامعي. لم تكن زوجته السابقة كيم مُسلمة ولكن ترعرع أولاده الأربعة كمُسلمين.

لقد أثار إليسون عاصفة بعد أن قرر أن أثناء مراسم أداء القسم (عام 2007) أن يؤدي القسم على القرآن. ولجعل ذلك الحدث مميزا، استخدم القرآن الذي كان يحتفظ به الرئيس الثالث للولايات المُتحدة، توماس جيفرسون.

حفل أداء القسم لعضو الكونغرس إليسون وهو يؤدي القسم حاملاً القرآن (AFP)

زار إليسون إسرائيل في السابق ضمن بعثة أمريكية وحتى أنه التقى حينها رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت، إلا أنه في السنوات الأخيرة أيضًا ادّعى أن مؤيدي إسرائيل يهيمنون على الرأي العام ومن لا يتفق معهم، لا يمكنه أن يشعر بالأمان وأن يقول إن هناك طرفين في الصراع. قال أيضًا، إضافة إلى ذلك، إن هناك في الجانب الفلسطيني أشخاص “لا يساهمون في إيجاد حلٍ بنّاء”.

نشر إليسون مقالة في “واشنطن بوست”، في خضم حرب صيف 2014 بين إسرائيل وحماس في غزة، دعا فيها إلى رفع الحصار عن غزة مدعيا أن الكثير من الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع لا يدعمون حماس أو إطلاق الصواريخ من جهتها، بل يعانون من أعمالها. أشار أيضًا في خضم ذلك إلى حق الإسرائيليين بالعيش بعيدًا عن تهديد الصواريخ.

يأمل العديد من قادة الحزب الديمقراطي الآن أن ينجح إليسون في طرح فكر جديد حيوي في صفوف الحزب، الذي انهار بعد الهزيمة الكبرى أمام ترامب والحرب على أصوات الناخبين في الكونغرس ومجلس الشيوخ.

كشف تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أمس (الثلاثاء) أنّ المنظمة التي حصلت على تمويل وزارة الخارجية الأمريكية نقلت الأموال إلى منظمة تعمل على إسقاط نتنياهو قبيل الانتخابات الأخيرة في إسرائيل. وقد أقيمت لجنة التحقيق في أعقاب ذلك

منظمة “صوت واحد” (“OneVoice”) هي منظمة أمريكية لها فرعان أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي، وهدفها المعلن هو التأثير في الرأي العام لدعم حل الدولتَين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر. عام 2013، حصلت المنظمة من وزارة الخارجية الأمريكية على منحة بقيمة 349 ألف دولار لتعزيز هذا الهدف.

استأجرت المنظمة خدمات شركة استشارة أمريكية مقابل دفع جزء من المنحة، من أجل تنسيق النشاط الإعلامي لفرعيها الفلسطيني والإسرائيلي. ساعدتها الشركة في الإعلان، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تجنيد المتطوّعين، العمل في الجامعات من أجل تعزيز حل الدولتَين. ومن أجل تطوير الحملة الميدانية للمنظمة، بُنيت قاعدة بيانات معلومات الاتصال بالناشطين وجهات الاتصال.

في نهاية عام 2014، فشلت محادثات السلام التي قادها جون كيري بين إسرائيل والفلسطينيين، وأدركت منظمة “صوت واحد” أنّه في أعقاب ذلك ستُجرى في إسرائيل انتخابات قريبا. لذلك قرر أعضاؤها أن يركّزوا في التأثير على رأي الناخبين الإسرائيليين، وتطوير خطة استراتيجية سياسية، تعتمد على الموارد التي طوّروها قبل ذلك، بتمويل وزارة الخارجية الأمريكية.

احدى اعلانات انتخابات 2015 ضد نتنياهو (Flash90)

في الرسالة الإلكترونية التي أرسِلت من المنظمة إلى السفير الأمريكي في إسرائيل، تم تفصيل البرنامج الاستراتيجي وجاء فيه أنّ أهدافه هي “إضعاف نتنياهو وأحزاب اليمين”، بالإضافة إلى “إجبار الائتلاف على الانهيار”، و”منع ائتلاف يميني من الفوز في الانتخابات القادمة، وهو ما سيحدث مع انهيار الائتلاف”.

ولذلك تواصلت منظمة “صوت واحد” مع منظمة إسرائيلية محلية وهي V15 كانت قد أقيمت في الفترة ذاتها من أجل العمل على إسقاط نتنياهو من رئاسة الحكومة. استخدمت “صوت واحد” عِبَر توصلت إليها من مشروعها السابق، الذي موّلته الحكومة الأمريكية، لغرض هدفها الجديد – التأثير في الانتخابات في إسرائيل.

لقد حدث كل ذلك علنا. ولكن رغم أن المنظمة قد أعلمت وزارة الخارجية الأمريكية بأهدافها، وفقا للتقرير، “من غير الواضح إذا كان الموظّفون الذين تلقّوا البرامج قد راجعوها”.

وجاء في التقرير أنّه رغم أنّ المنظمة لم تستثمر الأموال، التي منحتها لها وزارة الخارجية، مباشرة في النشاط السياسي، فقد “استغلّت البنية والموارد الخاصة بالحملة، التي بنيت في بعضها بأموال وزارة الخارجية، من أجل دعم حملة تعمل على إسقاط رئيس الحكومة نتنياهو في انتخابات عام 2015”. وأضاف التقرير وأشار إلى أنّ “التأثير الأجنبي على الانتخابات يعتبر ‘تجاوزا للخطّ الأحمر’ للحاصلين على منَح من الولايات المتحدة”.

صوّتت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس (الثلاثاء)، لصالح اقتراح قانون مخفّف بشأن رقابة الكونغرس الأمريكي على اتفاق نووي شامل مع إيران، في حال تمّ التوقيع عليه في نهاية حزيران. تمّت الموافقة على القانون بعد تحقيق تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين في اللجنة، أزيلت في إطارها معظم البنود التي عارضها البيت الأبيض والتي أيّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دمجها في القانون.

وفقا لهذه التسوية، سيتمّ تخفيف صياغة القانون بشكل كبير وسيتم تقصير المدة الزمنية المخصّصة لرقابة الكونغرس الأمريكي على الاتفاق مع إيران من 60 إلى 30 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، أزيل من القانون البند الذي يقرّر أنّ رفع العقوبات عن إيران مشروط بإنهاء الدعم الإيراني للمنظّمات الإرهابية، وهو بند تم إدخاله إلى القانون من بين بنود أخرى في أعقاب موقف رئيس الحكومة نتنياهو الذي دعا إلى عدم التوقيع على اتفاق مع إيران إذا لم توقف الأخيرة دعمها للإرهاب. وفي إطار هذه التسوية، تمّ أيضًا رفض الاقتراح بإدخال بند يجعل كل اتفاق نووي مشروطًا باعتراف إيران في حقّ إسرائيل بالوجود.

وسيصوّت أعضاء لجان الخارجية في مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ على الاتفاق الشامل مع إيران إذا تم تحقيقه. إذا صوّتت اللجان ضدّ القانون، فلن يكون بالإمكان رفع العقوبات المفروضة على إيران في إطار تشريعات الكونغرس الأمريكي، ممّا قد يفجّر الاتّفاق النوويّ. وفقا لصياغة القانون الذي تمّت الموافقة عليه، يمكن للرئيس في هذه الحالة أن يفرض حقّ النقض (فيتو) على القرار خلال 12 يوما من اتّخاذه، وسيُعطى مجلس الشيوخ 10 أيام فقط لإجراء تصويت في محاولة قلب القرار. سيحتاج أوباما، في مثل هذه الحالة، إلى تحقيق تأييد 34 من أعضاء مجلس شيوخ لصالح الاتفاق من أجل رفع العقوبات المفروضة من قبل الكونغرس الأمريكي.

نتنياهو يجتمع بالرئيس الروسي بوتين (AFP)

في هذه الأثناء، لا تزال إسرائيل غاضبة على القرار الروسي ببيع منظومات صواريخ S-300 لإيران. تحدّث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء) مساءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن استياء إسرائيل من القرار. قال نتنياهو لبوتين إنّ هذه الخطوة ستزيد فقط من عدوانيّة إيران في المنطقة وستقوّض الأمن في الشرق الأوسط. وهناك قلق كبير في المنظومة الأمنية في إسرائيل من التقدّم السريع لأوباما في “تمهيد الأرضية الدستورية” في الولايات المتحدة للموافقة على الاتفاق مع إيران.

من المتوقع أن يتم تعيين جون ماكين، السناتور الجمهوري من أريزونا والذي ترشح للرئاسة أمام باراك أوباما عام 2008 وخسر، رئيسًا للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وذلك بعد الفوز الساحق الذي حققه الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب، الأمر الذي وضع أوباما في موقف مُعقد.

أبدى السياسي الأمريكي المخضرم، في مقابلة له أجرته معه القناة الإخبارية الأوروبية “يورونيوز” وجهة نظره مرة أُخرى حول الوضع الأمني العالمي، وحتى أنه تطرق لمواضيع كثيرة مطروحة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مواجهة داعش، الأزمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والانسحاب من أفغانستان. وفّر ماكين عناوين هامة خلال هذا اللقاء. كانت العملية السياسية مع الفلسطينيين من بين المواضيع التي تطرق إليها ماكين، حتى أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن أبدًا أن تعترف بشكل أُحادي الجانب بدولة فلسطينية.

سألت المحاورة السناتور على سبيل المثال إن كان سيترشح ثانية للرئاسة مُستقبلاً. كان رد ماكين سلبيًا وقاطعًا، حتى أنه أشار إلى أنه فهم درس تصويت المنتخبين مرتين.

المقابلة الكاملة:

وعندما سُئل عن القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال أجاب ماكين أنه قبل ستة أشهر تم الحديث عن الاقتصاد وعن وضع سوق الطاقة، عن إصلاحات الرئيس أوباما، واليوم يتمركز الاهتمام الأساسي فيما يخص الانتخابات على السياسة الأمريكية الخارجية والأمن القومي. قال ماكين مثلاً، إن التنظيم الإسلامي المتطرف “الدولة الإسلامية (داعش) من المتوقع أن يحتل العناوين لفترة طويلة بعد.

وحين سُئل عن دعمه للقتال في العراق، الأمر الذي أدى بالنهاية إلى ظهورداعش في العراق، قال ماكين إنه في ذلك الحين دعم فكرة بقاء عدد كبير من القوات في تلك الدولة الشرق أوسطية وحتى أنه أضاف تكهنات سوداوية بخصوص منطقة أُخرى تحارب فيها الولايات لمتحدة: حسب كلامه، إن لم يترك الأمريكيون قوة عسكرية كبيرة في أفغانستان للسيطرة على المنطقة قد يصبح الوضع مشابهًا هناك.

كما وتطرق ماكين في المقابلة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي يقول إنه يتأثر من موجة التطرف العامة التي تشهدها المنطقة.

“أعتقد أن جزءًا من المشكلة هو أن حماس لا تزال هناك في غزة وأنها ملتزمة بتدمير إسرائيل، بين الفينة والأُخرى نرى عمليات عنيفة – وشكرًا للرب على “القبة الحديدية” لأنه لولاها لحدثت مجزرة في إسرائيل – وأنا أعتقد أن الجانبين على قدر من المسؤولية، إنما لا سبب يمنع من الاستمرار بالتوسط بين الطرفين”.

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ (U.S.Senate)

وعندما سُئل عن الموجة الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أجاب ماكين بشكل قاطع: “هذه لن تكون أبدًا سياسة الولايات المتحدة”.

ختم السناتور الأمريكي المخضرم المقابلة بالحديث عن مفاوضات الدول العظمى مع إيران، حيث قال “الإيرانيون لديهم تاريخ طويل من الخداع، وإخفاء قدراتهم النووية. ما زالوا يعملون على تطوير الرؤوس الحربية والصواريخ من أجل إطلاق رؤوس نووية.

لدى سييرا بلاير (Saira Blair) جدول أعمال جمهوري صلب. إنها تريد أن تقلّل من العبء الضريبي على الشركات، الحفاظ على ضبط الميزانية في النفقات الفدرالية، وتدعم حيازة الأسلحة الخاصة وتعارض الإجهاض بشدّة. فازت أمس بمقعد في مجلس النواب في ولاية فرجينيا الغربية بعد أن هزمت خصمها في نهاية السباق الذي استمرّ أربعة أشهر. أدارت بلاير حملتها من غرفتها في سكن الجامعة، والتي بدأت الدراسة فيها هذا العام. بلاير هي طالبة جامعية في السنة الأولى، وقد احتفلت بيوم ميلادها الثامن عشر فقط قبل شهرين.

سجّلت بلاير، التي تدرس الاقتصاد والجيولوجيا في جامعة ولاية فرجينيا الغربية، إنجازا تاريخيا حين أصبحت المشرّعة الأصغر سنّا في تاريخ الولايات المتحدة. لقد أنجزت ذلك بعد أن هزمت بغالبية 63% مقابل 30% المرشّحة الديمقراطية البالغة من العمر 44 عامًا، في نهاية حملة أكّدت على الحاجة إلى “إسماع أصوات الشباب في فرجينيا الغربية”. ولقد حصلت على الحقّ في الترشّح لمجلس النواب في الولاية المتاخمة لواشنطن العاصمة بفضل انتصار ساحق سجّلته في الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري في شهر أيار، حين كانت في سنّ السابعة عشرة.

Saira Blair (Facebook)

إنّ الطموح السياسي لدى بلاير كامن في أسرتها؛ فوالدها كريغ بلاير هو عضو مجلس الشيوخ في ولاية فرجينيا الغربية، وقد شجّع ابنته للترشّح وساعدها في الحملة. “هذا ليس علم صواريخ”، قالت بلاير لـ “وول ستريت جورنال” عن حملتها. “القضية هي الإنصات للناس وفهم آرائهم”. نجحت بلاير في إقناع الناس أيضا في دعمها اقتصاديا أكثر من منافستها، حيث تمكّنت من جمع 15 ألف دولار للحملة، وأضافت 4000 دولار من مدّخراتها المتراكمة من هدايا عيد ميلادها وعملها في البستان. “أردت أن يفهم الناخبون أنّني جدّية”، قالت موضّحة سبب استخدام مدّخراتها. “على المرشّحين أن ينمّوا جلدًا سميكًا في هذه اللعبة”.

إنجاز كبير للأمريكيين من أصول أفريقية

مايا لاف (AFP)

امرأة أخرى دخلت في التاريخ وهي مايا لاف (‏Mia Love‏) البالغة من العمر 38 عامًا، وهي الجمهورية السوداء الأولى في مجلس النواب من ولاية يوتا المحافظة والتي غالبية سكّانها من البيض. لاف هي واحدة من ثلاثة جمهوريين أمريكيين من أصول أفريقية تم انتخابهم لمجلس الشيوخ في واشنطن. وللمقارنة، فلدى الديمقراطيين هناك 43 من المشرّعين السود في الكونغرس.

ولدت لاف في نيويورك عام 1975 لمهاجرين من هايتي. وبعد أن استكملت دراستها في الجامعة في الفنون المسرحية، عملت كمضيفة طيران وانتقلت للإقامة في ولاية يوتا. وعلى الرغم من ولادتها لوالدين من الكاثوليك، قرّرت لاف أن تعتنق المورمونية بعد أن التقت بزوجها جايسون لاف.

إنّ انتخاب لاف للكونغرس ليس مجرّد إنجاز شخصي بالنسبة لها، وإنما بالنسبة للحزب الجمهوري، الذي يجد صعوبة في الوصول إلى الناخبين من الأقليّات (السود وذوو الأصول الإسبانية على سبيل المثال) والنساء. ولكن الآن، كما ذكرنا، لديه لاف؛ وهي امرأة شابّة وابنة لمهاجرين نجحوا في تحقيق الحلم الأمريكي من تلقاء أنفسهم. هذه قصة يحبّ المحافظون في الولايات المتحدة سماعها، وهم يأملون أن تكون لاف بمثابة جسر لهم إلى السود والنساء في الولايات المتحدة.

تستمر الأزمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة بالتفاقم. وقد أصدر البيت الأبيض أمرًا لوزارة الدفاع الأمريكية والجيش في الولايات المتحدة قبل أسبوعين بوقف إرساليات سلاح الصواريخ لمروحيّات أباتشي، والتي كانت إسرائيل قد طلبتها بهدف استعمالها في عملية “الجرف الصامد” في غزة، هذا ما تصرح به جريدة “وول ستريت جورنال” هذا الصباح (الخميس).

حسب التقرير، فإن البيت الأبيض ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة في واشنطن يطلبان تصريح موافقة على كل طلب إسرائيلي للحصول على سلاح أمريكي، بسبب التوتر مع إسرائيل وعدم الرضى في الإدارة الأمريكية من الضربات الكبيرة في المناطق الفلسطينية خلال العملية العسكرية.

اليوم، بدل التعامل مع الطلبات الإسرائيلية في مسار مباشر بين الجيش الإسرائيلي وجيش الولايات المتحدة، على كل طلب أن يحصل على تصريح موافقة وفحص دقيقين، وهذا من شأنه أن يعيق سير الإجراءات ويلمح إلى أن الإدارة الأمريكية معنية بزيادة المراقبة على نقل السلاح لإسرائيل على خلفية العملية في غزة.

أوباما ونتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض (AFP)

قالت مصادر في الإدارة الأمريكية أن تصرف إسرائيل في العملية في الشهر الأخير أقنعتها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأفراد طاقمه في الأمن القومي “متهورون وغير جديرين بالثقة”. يتهم الأمريكيون نتنياهو بأنه “يتلاعب” بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ويدعون أنه أضر كثيرًا بوزير الخارجية جون كيري وسفير الولايات المتحدة يسرائيل دان شابيرو، من خلال تسريب معلومات وصفوها بأنها “خبيثة”. من جهة أخرى، وصفت جهات رسمية في إسرائيل إدارة أوباما بأنها “ضعيفة وساذجة”.

حدثت نقطة التحول لدى الأمريكيين في صباح يوم 30 تموز عندما أصابت قذيفة إسرائيلية مدرسة تابعة لأونرا في جباليه، والتي كان يحتمي بها نحو 3،000 فلسطيني. في ذلك اليوم انتشرت الأخبار أن وزارة الدفاع الأمريكية وافقت على أن تحصل إسرائيل على قذائف 120 ميلمترًا و- 40 ميلمترًا من مخازن الأسلحة لديها في إسرائيل. تم تنسيق هذا الأمر في إطار اتصالات مباشرة بين جهازي الأمن، دون الحاجة بتصريح موافقة من البيت الأبيض ووزارة الدفاع، اللذين ذُهلا من تصرف إسرائيل. بحسب المقالة، تخوف الأمريكان أن إسرائيل تضلل بهم.

السفير الإسرائيلي رون درمر مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما (صورة من صفحة “فيس بوك” الخاصة بدرمر)

بحسب الجريدة، فإن هذه المواجهات قادت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لأدنى نقطة منذ تولي أوباما مهام منصبه. قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للصحافة الإسرائيلية إن هذا الشرخ أعمق من الاختلاف على موعد وقف إطلاق النار. “كانت لنا في السابق فترات متوترة في العلاقات. ما يحدث لنا اليوم هو أكثر من ذلك وهو فقدان الثقة وتضارب في رؤية مختلفة للشرق الأوسط. ولقد تحول هذا الأمر ليصبح شخصيًّا”.

دحض سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، رون درمر، هذه الادعاءات فيما يخص الشرخ في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وقال: “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. تقدّر إسرائيل كثيرًا الدعم الذي تلقته خلال المواجهة الأخيرة في قطاع غزة من إدارة الرئيس أوباما ومجلس الشيوخ، فيما يتعلق بحق إسرائيل الدفاع عن نفسها وأيضًا فيما يتعلق بزيادة التمويل لجهاز القبة الحديدية”.

لم تكن علاقة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جيدة يومًا. يحمل الاثنان، ما عدا الاختلافات العميقة بوجهات النظر – أوباما الليبرالي ونتنياهو المحافظ، تراكمات كثيرة ومن بينها حقيقة أن نتنياهو متورط كثيرًا في السياسة الأمريكية ويؤثر فيها من ناحية دعم إسرائيل، حتى وإن كان الهدف هو مواجهة رئيس الولايات المتحدة.

نشب بين الاثنان خلاف جديد على خلفية عملية “الجرف الصامد” ومحاولة كيري التوصل لوقف لإطلاق النار بمساعدة الأتراك والقطريين وجاءت ذروة هذا الخلاف بمكالمة هاتفية حادة جدًا.

إلا أنه رغم هذه الأمور فمن الواضح أن الجهات السياسية الأمريكية ما زالت تُظهر دعمًا كبيرًا لإسرائيل كما كانت. وتلقت إسرائيل، هذا الصباح، دعمًا كبيرًا من واشنطن: مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا والذي يؤكد دعم مجلس الشيوخ حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية من قطاع غزة. وكذلك جاء في القرار؛ والذي يُظهر رسالة معاكسة لما يقوم به أوباما وكيري؛ اللذان يسعيان لوقف لإطلاق النار، أن مجلس الشيوخ شجب التصريحات، أحادية الجانب، التي تخرج عن هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

تم اتخاذ القرار في مجلس الشيوخ بالإجماع وأدان، هذا القرار، تقرير منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ حيث جاء في التقرير أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضدّ المدنيين الفلسطينيين. قال عضو مجلس؛ تيري ريد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أن التقرير “مقرف” ولا يُشير إلى أن إسرائيل تدافع عن حقها بالدفاع عن نفسها ضدّ الهجمات التي بدأتها حماس، والذي هو تنظيم إرهابي. وأضاف ريد، “دائمًا ما كنت أدعم الأمم المتحدة، لكن ما رأيته في الأسبوع الماضي أشعرني بالاشمئزاز، وكان ذلك أحادي الجانب”.

“أنا أدين إرهابيي حماس – نحن نقف إلى جانب إسرائيل وحقها بالدفاع عن نفسها”، أضاف ريد، الذي تفاخر أيضًا بأن زعيم الأقلية “ميتش ماكونيل” يشاركه وجهة نظره. أدان ماكونيل؛ ممثل المحافظين في مجلس الشيوخ،  حتى قبل بدء التصويت، الهجمات الأخيرة التي شنتها حماس ضدّ إسرائيل. وحسب كلامه، “الجمهوريون موحّدون بدعمهم لإسرائيل، وسنوضح الآن معارضتنا لأي محاولة تفرض عليها مبادرة لوقف إطلاق النار لا تضمن تعزيز أمنها”.

بعد القلق الذي تم التعبير عنه في الحكومة الأمريكية من إنشاء حكومة الائتلاف الفلسطينية، يأتي رد فعل مجلس الشيوخ الأمريكي: اقتراح قانون جديد لعضو مجلس الشيوخ الجمهوري، راند بول، يهدد بقطع المساعدات الأمريكية للسلطة، التي تبلغ الآن 100 مليون دولار سنويًّا.

“بعدم وجود إعلان واضح ولا يمكن تأويله على شكلين من جانب الحكومة الفلسطينية، يجب على الولايات المتحدة العمل من أجل تطبيق القانون وإيقاف المساعدات للحكومة الفلسطينية إلى أن تعترف بحق تواجد إسرائيل”، قال بول إلى موقع “The Free Beacon”.

بموجب الاقتراح، ستُمنح السلطة الفلسطينية خمسة أسابيع للاعتراف بإسرائيل قبل إيقاف المساعدات. ينضم هذا الاقتراح، الذي يدعى “قانون الوقوف إلى جانب إسرائيل”، إلى اقتراح سابق لعضو الكونغرس رون دي- سنتيس، الذي اشتكى مؤخرًا أن أموال دافع الضرائب الأمريكية يتم صرفها على حكومة لا تنوي أبدًا التوقيع على اتفاقية سلام مع إسرائيل.

لقد حظي الاقتراح، الذي أعِدّ إضافة إلى أسباب أخرى لمهاجمة الرئيس باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري وانتقاد الطريقة التي يدير فيها كيري المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بدعم الكثير من المشرّعين الجمهوريين.

راند بول، ابن عضو الكونغرس السابق رون بول، هو من أشد معارضي الرئيس الأمريكي باراك أوباما. لا يُعتبر بول قائدًا بارزًا في مجال السياسة الخارجية، ويُعتقد أنه على وجه العموم لا ينبغي للولايات المتحدة التدخل زيادة عن اللزوم فيما يجري خارج نطاق حدودها.

لكن يحتمل أنه ينوي البروز في هذا المجال قبيل ترشح محتمل لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016. فحصت ووجدت استطلاعات رأي أخيرة تم إجراؤها في دول مختلفة في أنحاء الدولة أن بول الجمهوري يحتمل له أن يكون خصمًا ملائمًا لترشّح هيلاري كلينتون من الحزب الديمقراطي.