يعرّض قطع العلاقات الفوري بين السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر والحكومة اليمنية وبين قطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمعضلة صعبة.

قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط، تحدث ممثلو الرئيس الأمريكي كثيرا في القمة الخليجية التي جرت في الرياض، أثناء زيارة ترامب الرسمية الأولى لها عن قطر. صرح قبل ذلك وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتياس أن العلاقات بين كلا البلدين جيدة “وتشهد تحسنا”. كان ترامب والإدارة الأمريكية راضيان عن الائتلاف الذي بادرت إليه السعودية، قبل نحو سنة ونصف وهو “الائتلاف السني” الذي يهدف إلى التصدي لتأثير إيران في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب. حتى أمس كانت قطر عضوة في هذا الائتلاف، ولكنها طُردت منه في أعقاب قطع العلاقات بينها وبين الدول العربية.

السؤال الذي يُطرح الآن هل ستستغل السعودية الاستثمارات الهائلة التي وعدت بها ترامب – أكثر من 300 مليار دولار لشراء معدّات عسكرية ونحو 40 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية الأمريكية – لتطلب من أمريكا أن تسير في طريقها وتدرج قطر في قائمة الدول الداعمة للإرهاب. إذا استجاب ترامب لهذا القرار، يتعين عليه إخراج معسكر سلاح الجو الأمريكي الأكبر في الشرق الأوسط من قطر ونقله إلى دولة أخرى، ربما إلى الإمارات. ولكن من السابق لأوانه أن نقرر أن هذا هو المسار الذي ستتخذه السعودية طالما أنها تهدف للحفاظ على الائتلاف السني ودخول قطر إلى الائتلاف ثانية.

اقتصاديا لا شك أن قطع العلاقات سيؤثر فورا في قطر (AFP)

اقتصاديا لا شك أن قطع العلاقات سيؤثر فورا في قطر. يتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية سد المجال الجوي المصري وجزء من دول الخليج أمام طائرات قطر، وقد تلحق هذه الخطوة ضررا بالرحلات الجوية القطرية. سيقلص الحد من التنقل برا من استيرادات قطر. خلافا للعقوبات التي فرضتها السعودية، الإمارات، والبحرين على قطر عام 2014، حيث أعاد جزء من دول الخليج سفراءه ولكن لم تُفرض عقوبات اقتصادية، فهذه المرة يدور الحديث عن خطوة فريدة من نوعها، لم تتخذها من قبل دول الخليج ضد دولة عضوة في مجلس التعاون الخليجي العربي.

فرضت دول عربيّة وقطعت علاقاتها حتى الآن مع العراق في فترة حكم صدام حسين، ومع سوريا وعلقت عضويتها في الجامعة العربية أيضا. جاءت الخطوة الاستثنائية في ظل أقوال حاكم قطر، الشيخ تميم بن حمد، حيث أوضح أنه يعارض الموقع العدائي الذي تتخذه دول الخليج والولايات المتّحدة ضد إيران، “الدولة الكبيرة التي تساهم في استقرار المنطقة”، وقال إنه لا يعتبر حماس، حزب الله، والإخوان المسلمين منظمات إرهابية بل حركات مقاومة.

أنكرت قطر أقوال الحاكم مدعية أن قراصنة الإنترنت اخترقوا موقع وكالة الأنباء القطرية وكتبوا هذه الاقتباسات. يدور الحديث عن حرب قراصنة من نوع جديد، وفق ادعاء متحدثين ومحللين قطريين بهدف الحطّ من قدر قطر. فهم يدعون أن هذه العلاقة أقيمت بين الإمارات واللوبي الموالي لإسرائيل الذي يعمل من واشنطن إضافة إلى كبار المسؤولين سابقا في الإدارة الأمريكية، حيث أنها علاقة مبنية على خلافات سياسية في الرأي بين دول الإمارات العربية المتحدة وقطر.

أثارت حرب التسريبات والقراصنة مشكلة كبيرة، حيث نُشر أمس عدد من رسائل البريد الإلكتروني التي تبادلها ظاهريا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة وبين “معهد حماية الديمقراطية”، وهو معهد أسسه شيلدون أدلسون وإيد برونفمان إضافة إلى يهود أغنياء آخرين ويحظى بتمويلهم. هذا هو معهد للمحافطين الجدد وأقيم بعد أحداث 11 أيلول وهناك علاقات جيدة بين هذا المعهد وبين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية.

السفير القطري لدى واشنطن، يوسف العتبية (AFP)

وفق الرسائل البريدية المُسربة جرى تبادل الآراء والأفكار بين الإمارات وبين كبار المسؤولين في المعهد حول كيف يمكن التعامل مع قطر الداعمة لحماس وإيران. هناك لدى السفير القطري، يوسف العتيبة الذي يعتبر شخصية مرغوبة ومؤثرة في واشنطن، علاقات قوية مع جاريد كوشنير، صهر ترامب ومستشاره المسؤول، وكانت تربطه في الماضي علاقات مع سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، رون درمر. تسلط هذه الاكتشافات المأساة السياسية في الخليج على الإمارات بدلا من قطر، حيث تبدو وكأنها تنسق أعمالها مع إسرائيل، أو على الأقل، مع اللوبي الموالي لإسرائيل المدعوم من قبلها.

تدفع هذه التصريحات الإدارة الأمريكية إلى جبهة معروفة لها أقل، حيث أنه قد تملي موازين القوى بين دول الخليج وبين نفسها سياسات خاطئة. تعرف الإدارة الأمريكية أن الاعتماد الحصري على السعودية والإمارات بصفتها قادرة على دفع السياسة الأمريكية في المنطقة قدما قد يلحق ضررا بالائتلاف العربي ضد إيران أو محاربة الإرهاب. في هذا السياق، لا بد أن نذكر أن الكويت وعُمان لا تتعاونان مع الجبهة التي تعمل ضد قطر، وأن العلاقات بين مصر والسعودية متوترة بسبب ما تعرّفه مصر كاحتكار سعوديّ حصري لإدارة السياسة الإقليمية.

السؤال الذي يُطرح الآن هو من قادر على الوساطة بين قطر والسعودية ودول الإمارات المتحدة، وأية تنازلات ستبديها قطر للعودة إلى “الأحضان الخليجية”. حاولت الكويت هذا الأسبوع الوساطة بين الدول، ولكن باءت محاولاتها بالفشل حتى الآن. يبدو أن السعودية لن تستكفي هذه المرة بطرد نشطاء حمساويين والإخوان المسلمين من قطر، بل سترغب في أن تبدي قطر التزامها بشكل ملحوظ فيما يتعلق بنشاط قناة الجزيرة، الوسيلة السياسية الهامة لدى قطر، وحتى أن تصرح قطر تصريحات واضحة فيما يتعلق بإيران. في هذه المرحلة، من الصعب أن نقدر أن قطر ستوافق على عدم نقل قناة الجزيرة الأخبار أو التخلص من إيران، شريكتها في حقل الغاز الأكبر في العالم.

نُشر هذا المقال للمرة الأولى في صحيفة “هآرتس”

نشر الحزب الشيوعي والجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة‎  اليوم (الإثنين) بيان أدان فيه قرار مجلس التعاون الخليجي بتعريف حزب الله اللبناني كتنظيم إرهابي، هذا ما جاء في البيان الذي نُشر اليوم.

وقد اجتاح قرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا الشرق الأوسط كله، حيث أصبح هاشتاغ #حزب_الله_منظمة_إرهابية هو الأكثر شعبية في السعودية ودول عربية أخرى فيها غالبية مسلمة سنية.

ولكن في الجناح الشيوعي للسياسة الفلسطينية والإسرائيلية، فإنّ الولاء لنظام بشّار الأسد قد بقي قويا، ولا تزال تسيطر على أعضائه الرؤيا التي بحسبها فإنّ الحرب في سوريا هي حرب تخدم المصالح الإمبريالية.

وأضاف البيان أنه “بعد فشل المحاولة السعودية لتأليب المجتمع اللبناني والقوى السياسية اللبنانية ضد حزب الله من خلال تحميله وزر قطع المساعدات المالية السعودية عن لبنان. وبعد نجاح الشعب السوري وحلفائه في الحفاظ على سوريا دولة موحدة وتغيير الوضع في الميدان السوري، جاء هذا القرار ليثبت الموقع الطبيعي لأنظمة الخليج العربي في موالتها الكاملة لأعداء الشعوب العربية من قوى الاستعمار الحديث والصهيونية”‏‎.‎

ووفقا لما نشرته مختلف وسائل الإعلام، فقد أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أيضًا أنّه يدين قرار دول الخليج ويقف إلى جانب حزب الله. فقد جاء في بيان نشره المكتب السياسي للحزب ونُشر في وسائل الإعلام: “القرار يصب الزيت على نار الفتنة ويساهم في تعميق المحنة التي تعيشها الأمة وله عواقب وخيمة على الأمن القومي العربي ويصب في صالح مشروع هيمنة اسرائيل وحلفائها في المنطقة”.

وكتب الصحفي الإسرائيلي عران زينغر في حسابه على تويتر أنّه قد سبق قرار حزب التجمع خلاف شديد بسبب الدور الذي يلعبه حزب الله في الحرب الأهلية السورية. وكتب زينغر: “سبق القرار في التجمع الوطني الديمقراطي خلاف شديد، لأنّه لم يكن هناك توافق عام بخصوص الحاجة إلى الدفاع عن حزب الله، بسبب المساعدة التي يقدّمها لجرائم الأسد”.

تعمل السعودية، الإمارات، البحرين، عُمان، قطر والكويت جميعا على شراء منظومة القبة الحديدية كوسيلة دفاعية ضدّ التهديد الإيراني. هذا ما ذكرته شبكة سكاي نيوز الليلة (الأربعاء). ستصل تكلفة الشراء، في حال تمت الصفقة، إلى عشرات بل مئات مليارات الدولارات.

بحسب التقرير، تجري الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (GCC) محادثات من خلال وسطاء أمريكيين. وأشارت هذه الدول إلى أنها ترغب أيضًا بامتلاك منظومات اعتراض صواريخ للمدى البعيد، ومن بينها منظومة “السهم” و “العصا السحرية”. وقال مصدر مُطلع إن المحادثات قد وصلت إلى “مرحلة متقدمة”.

بحسب المجلس، ترغب هذه الدول بشراء منظومة دفاعية ضدّ الهجوم البالستي الإيراني. وهي توضح أنّ الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين إيران والقوى العظمى الستّ قد يؤدي إلى رفع العقوبات وإدخال أموال كبيرة سيتم استثمارها، بحسب كلامهم، في التسليح. وذلك بموازاة التعاوُن المتزايد بين طهران وموسكو، والمتوقع أن يتمثّل بالدعم العسكري بشكل مشابه للحالة في سوريا.‎ ‎مثل هذه الصفقة، إذا تمّ التوقيع عليها، من المتوقع أن تكلف عشرات بل ومئات مليارات الدولارات.‎ ‎

وقال وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة لدى زيارته إلى لندن إنّه “هناك لدى الإسرائيليين القبة الحديدية الصغيرة، وستكون لدينا قبة كبيرة في الخليج أيضا”. وأضاف آل خليفة قائلا إنّ “إيران حاولت تقويض وإسقاط حكومات في منطقتنا”، وأوضح أنّه “بعد رفع العقوبات، ستستثمر إيران الكثير من المال لتطوير تقنيات وتكتيكات تهدف إلى هزيمة أنظمتنا الدفاعية”.

ما الذي يمكن أن يدفع صحافياً لبنانياً إلى أن يكتب باسم مستعار عندما يناقش أهمية ارتباط إسرائيل مع جيرانها العرب بعلاقات طبيعية؟ ربما يبدو السؤال غريباً من حيث طبيعته، خصوصاً أن لبنان دولة عُرفت بتاريخها العريق في حرية الصحافة والرأي، إلا أن ما عُرف عن لبنان سابقاً قد لا يبدو حقيقياً اليوم في ظل الهيمنة الأمنية الإستخبارية لحزب الله على الساحة المحلية.

الجواب الطبيعي هو أن الخوف الذي يفرضه الحزب، وهو أبرز أذرعة الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، يجعل الأصوات الراغبة في المناداة بالانفتاح على إسرائيل تعيد حساباتها أكثر من مرة خصوصاً في ظل ما تعرّض له صحافيون لبنانيون وقادة رأي من عمليات اغتيال وخطف نجح بعضها وفشل بعضها الآخر، لمجرد انتقادهم الدور السوري في الساحة اللبنانية، فسيكون مصير أي صحافي يريد المطالبة بالإنفتاح على إسرائيل أسوأ.

وانطلاقاً من نص مقدمة الدستور الذي يؤكد أن لبنان عربي الهوية والإنتماء، لا بد من البحث عن مصلحة لبنان وشعبه ضمن المصلحة العربية العليا، خصوصاً في ظل التطورات والمتغيرات التي فُرضت على الساحة الدولية بطريقة أو بأخرى من خلال تمرير الاتفاق النووي الإيراني الغربي.

وبغض النظر عن البيانات الدبلوماسية الصادرة عن دول عربية والمرحّبة بالاتفاق إلا أن المناخ العام السائد في أروقة السياسة وخصوصاً الخليجية منها ينطوي على قلق كبير ليس لناحية إمكان حصول إيران على سلاح نووي يهدد أمن المنطقة برمتها، بل من حيث أن هذا الاتفاق قد يفتح، من حيث التفاهمات التي أنتجته وهي بطبيعة الحال غير مكتوبة، الباب أمام إيران لتعزيز نفوذها في المنطقة أكثر فأكثر، ليس عبر الميليشيات المسلّحة هذه المرة إنما عبر استنادها إلى تفاهمات مع الغرب.

وبطبيعة الحال فإن آخر ما يطمح إليه العرب عموماً ودول الخليج خصوصاً هو رؤية ترسيخ للنفوذ الإيراني بمباركة غربية خفيّة. قبل أسابيع حاولت السعودية إرسال رسالة سمّتها “عاصفة الحزم” ومفادها أن المملكة لن تسكت على وصول التهديد الإيراني المباشر إلى حديقتها الخلفية في اليمن، وأنها مستعدة لاستعمال القوة حيث يتطلب الأمر. الواضح أن الغرب والولايات المتحدة أهملا الرسالة ولم يتعاملا معها باهتمام كبير، سوى من باب ضمان استقرار أمن إمدادات النفط، ولذلك يبدو أن الرياض غرقت في المستنقع اليمني، الذي لن يكون الخروج منه سهلاً.

كان مثيرا لاهتمام المراقبين السياسيين اللقاء الذي نظمه “معهد العلاقات الخارجية” (Council Of Foreign Relations ) في واشنطن بين الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي و دوري غولد، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي. البعض قرأ هذا اللقاء بأنه رسالة جديدة وإن كانت غير رسمية، لكن الأرجح أن لقاءات من هذا النوع لا تُجريها شخصيات سعودية من دون مباركة خفية من مكان ما في النظام.

وانطلاقاً من هنا، تبدو كل الظروف ملائمة لفتح صفحة جديدة بين الدول العربية السنية المعتدلة وإسرائيل لمواجهة خطرين استراتيجيين يهددان الاعتدال السني العربي والوجود الإسرائيلي بالدرجة ذاتها، وهما إيران والتطرف الإسلامي.

في الماضي وقف نظام صدّام حسين سداً منيعاً في وجه تمدد الطموح الإيراني، ونجح في إرهاق النظام الناشئ في إيران قبل أن تنتهي الأمور في العراق إلى ما انتهت إليه ما فتح مسرح المنطقة على مصراعيه أمام التمدد الإيراني المستفيد من وجود إمتداداته الميليشياوية في المنطقة وأبرزها حزب الله في لبنان.

أغلب الظن أن عرب الاعتدال السني، الذين لا يجيدون مواجهة المخططات الميليشياوية بأنفسهم، لن يجدوا في هذه الأيام نظاماً كنظام صدام يدافع عن مصالحهم في وجه إيران وأطماعها، أو يقضي على التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” والنماذج المنبثقة عنها.

والأكيد أيضاً أن إسرائيل التي تستشعر الخطر ذاته من وجود حزب الله الذي تزيد قوته يوماً بعد يوم سواء من حيث زيادة حجم ترسانته، أو من حيث اكتساب عناصره الخبرات القتالية من مشاركتهم في المعارك في سوريا، تجمعها بالعرب مصالح لا تقف عند حدود مواجهة مشروع إيران والتطرف في المنطقة بل تتعداها إلى فتح أسواق تجارية وسياحية ومصرفية تحتاجها لتحسين وضعها الاقتصادي، كما أن العرب أنفسهم يحتاجون إلى استقطاب التقدم التكنولوجي الإسرائيلي والإفادة منه في ظل تأخرهم في أكثر من مجال.

يستطيع عرب الاعتدال السني وإسرائيل شبك مصالحهم للانطلاق إلى مستقبل تنتهي فيه هيمنة إيران وقوى التطرف على دول المنطقة. ومن شأن طرح حل عادل ونهائي للملف الفلسطيني أن يكون مدخلاً لهذه الشراكة العربية ـ الإسرائيلية، التي ستحصل عاجلاً أم آجلاً.

يمكن للطرفين تحويل كل الظروف القائمة إلى فرصة تولّد في هذا الجزء من العالم قوة كبيرة اقتصاديا وعسكرياً، والأهم أنها توجه رسالة إلى كل القوى العالمية بأن هذا التحالف قادر ببنيته الذاتية أن يقف ليواجه من دون الحاجة إلى السند الأميركي الذي فقده العرب وإسرائيل، على حدٍ سواء، في عهد الرئيس باراك أوباما.

فقط عند حصول هذه الشراكة العربية الإسرائيلية سأستطيع كصحافي لبناني أن أكسر طوق الخوف وأن أعبّر عن وجهة نظري بإسمي الحقيقي لأني حينها سأحيا في بلد يتمتع بالحرية فعلاً لا قولاً، ومن دون أن أخاف من سيارة مفخخة أو طلقات رصاص تنهي حياتي، أو من شر يهدد مستقبل أولادي.

نشر هذا المقال لأول مرة على موقع منتدى فكرة

أعلن مصدر سعودي رسمي ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لن يشارك في القمة التي ستعقد بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الرئيس باراك اوباما يومي 13 و14 ايار/مايو.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بيان نشرته السفارة السعودية في واشنطن،  ان الوفد السعودي سيكون برئاسة الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبمشاركة الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالاضافة الى عدد من المسؤولين.

وسوف يتوجه ستة من قادة مجلس التعاون الخليجي الى البيت الابيض في 13 ايار/مايو والمشاركة في اليوم التالي في قمة بمنتجع كامب ديفيد.

واوضح وزير الخارجية السعودي ان الملك سلمان سيغيب عن القمة “بسبب موعد القمة والجدول الزمني لوقف اطلاق النار في اليمن وتدشين مركز الملك سلمان للمساعدات الانسانية”، حسب ما جاء في بيان السفارة السعودية.

واشار البيان الى ان عادل الجبير “جدد التأكيد على التزام الملك سلمان في اعادة السلام والامن الى اليمن ورغبته في تسليم مساعدة انسانية باقصى سرعة الى الشعب الشقيق في اليمن”.

وكانت الرياض قد اقترحت هدنة انسانية لمدة خمسة ايام اعتبارا من غد الثلاثاء عند الساعة 20,00 تغ.

لم يكن متوقعاً أن تتدخل المملكة العربية السعودية عسكرياً في اليمن بهذه السرعة. فاستطاعت أن تحشد تحالفا يتكون من عشر دول (قطر٬ الإمارات٬ البحرين، الكويت٬ الاردن٬ مصر٬ المغرب٬ السودان٬ وباكستان) وكان التدخل العسكري مفاجئاً؛ حيث لم يسبق وأن شنّت المملكة السعودية حرباً في تاريخها الحديث. إذن، ما الذي تغير ودفع المملكة العربية السعودية إلى تشكيل تحالف عسكري لشن حرباً مفتوحة على كل الاحتمالات في بلد فقير مثل اليمن؟

أعلنت قيادة قوات التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية أن أهداف الضربات الجوية تتمثل في الحفاظ على شرعية الرئيس المنتخب، عبدربه منصور هادي، وحماية الشعب اليمني من المليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح٬ وأن الضربات لا تستهدف البنية التحتية اليمنية أو الشعب اليمني، وإنما ستكون ضربات مركزة تستهدف القدرات العسكرية للمليشيات الحوثية وقوات صالح. وصرح مسؤولون سياسيون في السعودية والخليج أن الضربات الجوية أتت بعد استنفاذ كل النداءات والدعوات التي وجهت إلى الحوثيين من أجل التفاوض مع حكومة هادي والابتعاد عن فرض سياسة الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية.

اجتمع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مرتين خلال شهر فبراير لتدارس الموقف بعد أن تيقّنوا بأن الحوثيين وحليفهم، الرئيس المخلوع صالح، يعدّون العدة لاقتحام الجنوب حيث كان يتواجد هادي. وفي 21 مارس 2015 بعث هادي برسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي يطلب فيها التدخل العسكري المباشر ضد مليشيات الحوثي، وذلك بموجب معاهدة الدفاع المشترك المنصوص عليها في ميثاق جامعة الدول العربية.

ميلشيات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (AFP)

كان الحوثيون وحليفهم الجديد صالح قد سيطروا على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وأطاحوا بحكومة الوفاق الوطني، وبعد ذلك أطاحوا بحكومة الكفاءات الوطنية التي شكلت بعد دخولهم صنعاء بناء على اتفاق السلم والشركة الذين كانا طرفاً فيه وهم من صاغ بنوده. ومن ثم قاموا بوضع هادي وأعضاء حكومته تحت الإقامة الجبرية وإجبارهم على الاستقالة في 22 يناير 2015. واستمر الحوثيون في السيطرة على مقدرات الدولة العسكرية والمدنية، وواصلوا زحفهم المسلح للسيطرة وإخضاع باقي المناطق. استطاع هادي أن يفلت من قبضة الحوثيين وذلك بالهروب متخفياً إلى عدن في 21 فبراير 2015، وأعلن من هناك تراجعه عن الاستقالة واعتبر أن ما قام به الحوثيون يعد انقلابا مكتمل الأركان وأن كل القرارات، التي اتخذت بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، باطلة.

من جانبهم، أعلن الحوثيون أن هادي فاقداً للشرعية ومطلوباً للعدالة٬ وقاموا بصياغة ما أسموه بالإعلان الدستوري الذي بموجبه سيتم تشكيل مجلس وطني لإدارة البلاد، ومجلس أعلى للجان الشعبية، من أجل حفظ الأمن، يترأسه محمد علي الحوثي.

تسارع الأحداث والسباق على الزمن الذي أنتهجه الحوثيون وصالح لفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، نتج عنه تعطل الحوار السياسي الذي كان يسيّره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد جمال بن عمر. وكان بن عمر قد أعلن في تقاريره، التي قدمت في شهر مارس، عن تعنّت الحوثيون وعدم اكتراثهم بقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة التي دعتهم إلى نبذ العنف والعودة إلى طاولت الحوار.

التحالف العربي يقصف مواقع حوثية قرب مدينة عدن اليمنية (AFP)

يخطئ من يعتقد أن الهدف الوحيد للحملة العسكرية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية هو فقط حماية الشعب اليمني والحفاظ على الشرعية الدستورية للرئيس هادي. فلم يعد خافيا على أحد تحالف الإيرانيين مع الحركة الحوثية، والذي يرى فيه البعض أكثر من مجرد تحالف، حيث يجزم الكثيرون أن إيران هي من أوجدت الحوثيين ودربتهم منذ تسعينيات القرن المنصرم. الحوثيون لم يخفوا عدائهم للملكة العربية السعودية وكذا لم ينكروا الدعم الإيراني لهم، بل أنهم يتفاخرون بأنهم حلفاء لإيران — التي يصفونها بقائدة الممانعة في وجه الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. في اليوم التالي لخروج الرئيس هادي إلى عدن، توجه وفد من الحوثيين إلى طهران وأعلنوا عن عقد اتفاقيات في مجالات تعاون عديدة٬ وكنتيجة بدأ الطيران الإيراني بتسيير رحلتين إلى صنعاء في الأسبوع الواحد. كما استقبل الحوثيون سفينة أسلحة من إيران عبر ميناء الحديدة٬ بالإضافة إلى المناورات العسكرية التي قام بها الحوثيون من على الحدود السعودية والتي اعتبرت استفزازاً غير مبرر٬ في الوقت الذي رفع فيه الإعلام التابع للحوثيين من حدة الهجوم على المملكة العربية السعودية.

يتهم الحوثيون المملكة العربية السعودية بأنها تتدخل في شؤون اليمن بشكل هدام وبما لا يخدم مصالح الشعب، حيث رفضوا المبادرة الخليجية التي تبنتها السعودية في العام ٢٠١١ لإخراج الرئيس السابق من السلطة، بحجة أنها منحت الحصانة لصالح. ومن المفارقات أن الحوثيين اليوم يتحالفون مع صالح ضد هادي ودول مجلس التعاون الخليجي. وكذا تُتّهم السعودية بأنها تمول القبائل والقاعدة ومراكز القوى، التي يصفها الحوثيون بالفاسدة، وبأنها أيضاً موّلت الحروب التي قادها صالح ضدهم منذ العام ٢٠٠٤ وحتى العام ٢٠١٠.

الحفاظ على شرعية الرئيس هادي والدفاع عن الشعب اليمني كانت من العوامل التي دفعت إلى التدخل في اليمن، لكن التهديد الذي يشكله الحوثيون للأمن القومي للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، والمنطقة العربية بشكل عام، كان ذات أهمية قصوى. ففي ظل نفودها الغير مسبوق في العراق، لا يمكن السماح لإيران بالسيطرة على شبه الجزيرة العربية وإعاقة التقدم الذي شهده اليمن في السنوات الأخيرة. وهذا هو بالضبط ما يمكن أن يفعله الحوثيون، الذين يمثلون أقلية في اليمن، لو كان الأمر بيدهم.

نشر هذا المقال لأول مرة على موقع منتدى فكرة

اكدت دول مجلس التعاون الخليجي جميعها في نهاية قمتها السنوية في الدوحة الثلاثاء دعمها التام لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، في خطوة تؤكد انضمام قطر، ابرز داعمي الاخوان المسلمين، الى باقي دول المجلس في دعم الادارة المصرية الحالية.

واكد البيان الختامي للقمة “المساندة الكاملة للمجلس ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها”.

كما شدد البيان الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في ختام القمة المختصرة التي استمرت حوالى ساعتين ان المجلس الاعلى الذي يضم القادة “جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل بخارطة الطريق”.

كما اكد قادة مجلس التعاون الست، وهي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، على “دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية”.

وكان دعم قطر للإخوان المسلمين وللرئيس المصري المعزول محمد مرسي في صلب الخلاف الاسوأ الذي عصف بمجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه في 1981.

واتهمت الرياض وابوظبي والمنامة قطر بانتهاج سياسة تتدخل في شؤونها الداخلية وتؤثر على الاستقرار في المنطقة، لا سيما من خلال دعم الاخوان المسلمين خصوصا في مصر، فيما الرياض وابوظبي تعدان من ابرز الداعمين للسيسي.

واتهمت قطر ايضا بإيواء معارضين خليجيين وتجنيس مواطنين بحرينيين سنة.

وسحبت السعودية والامارات والبحرين في اذار/مارس سفراءها من الدوحة في خطوة غير مسبوقة.

وتوصلت دول الخليج الشهر الماضي الى اتفاق مصالحة سمح بعودة السفراء بعد قطيعة استمرت ثمانية اشهر، كما سمح الاتفاق بعقد القمة في موعدها في الدوحة وان تم اختصارها الى ساعتين بعد ان كان يفترض ان تستمر يومين.

الى ذلك، اقر قادة دول مجلس التعاون انشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة انتربول خليجي مقره ابوظبي، كما اقروا انشاء قوة بحرية مشتركة.

واكد البيان ان قادة مجلس التعاون وافقوا على قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي ورحبوا “بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في أبو ظبي”.

واشار الى موافقة المجلس الاعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست على انشاء قوة بحرية مشتركة.

وافاد البيان الختامي ان “المجلس الأعلى اطلع على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك (…) ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة”.

لكنه لم يذكر مقر هذه القوة حيث من المتوقع ان تكون البحرين.

الا ان القمة لم تقر بشكل نهائي انشاء القيادة العسكرية الموحدة، واكتفى البيان بالاشارة الى ان المجلس الأعلى “عبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس”.

الفوضى في الشرق الأوسط آخذة بالتفاقم. دول تتفكك، أنظمة قديمة تسقط والمنطقة تتجه نحو حروب جماعات، قبائل وتنظيمات جهادية. لا يتجاهل السعوديون مصابيح التحذير الحمراء. هكذا بدأت المملكة بالمراحل التنفيذية لبناء أربعة مفاعلات نووية، كما ورد هذا الأسبوع (الثلاثاء، 02.09.14) في الموقع الإخباري السعودي “الحياة” الذي يصدر من لندن. سيبدأ البناء في العام الحالي وسيستمر طوال السنوات العشر القادمة.

ربما كانت هذه الخطوة استثنائية ولكنها ليست مفاجأة: بعد أن بدأ الأمريكيون بإنتاج النفط بواسطة الصخور الزيتية وتحولوا إلى مستقلين، تقريبًا، بشكل تام من ناحية الطاقة، يبدو أن وهج نجم دول الخليج بدأ بالتلاشي. تزداد، إلى جانب الخوف من المشاكل الداخلية، التهديدات من جهة إيران وداعش والعائلة المالكة لا تدفن رأسها في الرمال.

يأتي التصريح العلني بخصوص المفاعلات النووية ليترافق مع التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها السعودية في الأيام الأخيرة. فقد خرجت بعثة دبلوماسية، بمبادرة من الملك عبدالله، ويترأسها وزير الخارجية سعود الفيصل، إلى الإمارات العربية المتحدة، البحرين والأهم من كل شيء – إلى قطر. وصرحت جهات مسؤولة أن هدف هذه البعثة كان تجديد العلاقات مع قطر وتجاوز الخلاف الذي حدث بين الدولتين.

وصل الخلاف بين الدولتين إلى ذروته في شهر آذار الأخير حيث اختارت قطر ألا تتخلى عن دعمها للإخوان المسلمين رغم أنه يُعتبر في السعودية هذا التنظيم تنظيمًا إرهابيًا. وكردة فعل على رفض قطر لتسوية الأمر تم سحب سفراء السعودية، البحرين، والإمارات العربية المتحدة منها بادعاء “عدم التزامها باتفاقات الأمن الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)”.

فقد السعوديون السيطرة على المنطقة

الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في جدة (AFP)

“يبدو أن هناك اليوم أشياء كبيرة تحدث خلف الكواليس. أعتقد أن السعوديين يقومون بتغيير سياستهم”، هذا ما قاله د. يوسي مان، الخبير بشؤون دول الخليج وسوق النفط في الشرق الأوسط من جامعة بار إيلان (إسرائيل). برزت خلال العملية العسكرية “الجرف الصامد” (الحرب الأخيرة على غزة) اللهجة المؤيدة لإسرائيل التي ظهرت في الخطابات ومن على منابر الصحف والمواقع السعودية الإخبارية. “يدركون أنه توجد هنا مشكلة وهي الإخوان المسلمون ووجود إسلام متعصب من النوع الذي لا يمكنهم السيطرة عليه أكثر. لقد فقدوا السيطرة على المنطقة وباتوا يدركون الآن، أكثر من ذي قبل، أن إسرائيل هي جهة هامة جدًا في المنطقة بما لا يقل عن الأمريكيين. تغيّرت كل قواعد اللعبة ويجب أن تتغيّر التحالفات بما يتناسب مع ذلك”.

يشير د. مان إلى أن تلك المبادرات المكثفة التي تقوم بها السعودية في الفترة الأخيرة هي بمثابة تحرك يسبق المعركة” “السعوديون لديهم مثل هذا النهج، البدء بمبادرات جديدة في أوقات الأزمة. فعلوا ذلك بعد الـ 11/9، عندما شعروا بالتهديد؛ كما وفعلوا ذلك بعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية في عام 1981، كذلك “مبادرة الملك فهد” وغير ذلك. يعرفون ذلك من خلال حدسهم القوي”.

رغم أن الجمع اليوم يتحدثون عن التهديدات الأمنية النابعة من التوسع الكبير لتنظيم داعش ورغم قيام السعوديين بوضع الجيش بحالة تأهب عند الحدود، يبدو أن السعوديين يرون تلك الأزمة على أنها أزمة ثانوية. “أعتقد أن داعش هي المنبر وحسب”، وفق ادعاء د. مان. يدرك السعوديون أنهم وصلوا إلى أزمة كبيرة ويحاولون الآن استخدام التهديد الحالي كأداة للتواصل”. ولكن أزمتهم ليست خارجية بل هي أزمة داخلية:

“يحاول الملك عبد الله أن يسد الفجوات” قبل أن يموت. لا ينجح أبدًا بتعيين وزراء أمن ورؤساء أجهزة مخابرات يمكنه الوثوق بهم. هذه هي أكبر مشكلة تواجهه. الانتقادات ضده هي أساسًا من داخل العائلة المالكة. علينا الملاحظة أنه لا يستطيع أن يحسم في أي جبهة – لا مقابل إيران، ولا في سوريا، وكذلك حماس لم يتم إخضاعها تمامًا والولايات المتحدة تبتعد عنهم. الآن وبعد عدم نجاحهم بحل أزماتهم على المستوى الدولي ها هم يحاولون فعل ذلك من خلال التحالفات المحلية”.

ربما هناك دافع آخر لتلك التحركات السعودية، ليس أقل أهمية: أسعار النفط آخذة بالانهيار. ” أنا شخصيًّا لا يمكنني أن أحدد ما الذي حدث هنا تمامًا”، قال د. مان، “إن كانت تلك مجرد محاولة تحسين للسوق، بما معناه، حيث أنه بعد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار يحدث تراجع أم أننا أمام أزمة. يبدو أنهم يستشعرون في الخليج بإمكانية حدوث أزمة ما. فبينما وصلت الأسعار إلى أعلى سعر لها، قبل أسبوعين، حيث سجل سعر برميل النفط 116 دولارًا فالآن نتحدث عن سعر 102 – 3 دولار للبرميل. يُعتبر تراجع بقيمة 14 دولارًا خلال أسبوعين تراجعًا حادًا، وهذا هو شهر آب الذي يُفترض أن تصل نسبة الاستهلاك فيه إلى الذروة. الوضع الآن هو حالة من فائض الإنتاج. قد تكون أسباب ذلك هي: أ. الأمريكيون ينتجون الكثير، ب. الصينيون يستهلكون كمية أقل – وهذا معطى، ج. حالة الطقس هذا العام كانت لطيفة نسبيًا، وغيرها. هنالك الكثير من إشارات التحذير الحمراء التي نراها نحن ويراها السعوديون”.

هل حان الوقت لإقامة علاقات مع السعودية؟

قادة دول المجلس في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية (AFP PHOTO / SPA)

سُمعت خلال عملية “الجرف الصامد” في وسائل إعلام عربية تصريحات استثنائية مؤيدة لإسرائيل، من جهة السعودية، ويتحدث اليوم الكثيرون عن تطبيع العلاقات مع المملكة. ولكن، قبل التسرع والذهاب لتوقيع قرض سكني في الرياض – علينا أن نتوقف قليلاً ونفكر: هل بالفعل يمكن الوثوق بتحالف يتم في مثل هذه الظروف المتزعزعة؟

“تاريخيًا”، يجيب د. مان “لا يمكن الوثوق بهم. يمكن بنظرة إلى الخلف أن نرى كيف أنه كلما تعرضت دول الخليج لأزمة معيّنة كانت تُسمع مباشرة تصريحات عن التصالح مع إسرائيل. ذلك يجند العالم لصالح تلك الدول وعندما تعود الأمور لتستقر من جديد يهملون ذلك التوجه المعتدل تجاه إسرائيل. “هذه وجهة نظر”.

“وجهة النظر الثانية، التي أؤيدها، هي أن السعوديين يغيرون سياستهم تمامًا. لن يكونوا أصدقاء مقربين لنا ولكنه من الواضح اليوم للكثير من الدول العربية أن إسرائيل ليست هي الجانب الشرير. لهذا يأملون بالتوصل إلى تحالف مستقر. يتحدث الجميع اليوم مع الجميع. ليكن هذا واضحًا. ومن الممكن جدًا أن نشهد اليوم الذي تتحدث فيه إيران مع إسرائيل. واضح جدًا بالنسبة لي أن الشرق الأوسط تغيّر. إليكم مثلاً الإصلاحات السياسية التي أدخلها السيسي. هذا شيء رهيب: القناة الجديدة، التقليصات في الدعم الحكومي والضرائب، وغير ذلك. تطرق لكل المقدسات الإسلامية. يتكون وعي جديد لدى الحكام في المنطقة بأن هناك شيء يجب أن يتغيّر”.

“لا يعرف السعوديون كيفية التعامل مع جهات ليست عبارة عن دول. يريدون إعادة هذا إلى الخلف – لخلق أنظمة حكم ثابتة، ربما تكون ليست بالأنظمة المثالية ولكنها على الأقل أنظمة معروفة. تشير قدرة داعش على تجنيد المقاتلين إلى أزمة في الدول العربية والإسلامية. إنما ليس داعش فقط – أقنعت أحداث “الربيع العربي” السعوديين أنه عليهم أن يستندوا إلى الجهات القوية في المنطقة: مصر، الأردن، إسرائيل. العودة إلى التحالفات القديمة في الخليج الفارسي. لهذا نراهم يقولون الآن للقطريين: دعونا نضع المشاكل على الطاولة لنحلها. تشعر العائلة المالكة أن هناك احتمال أن تفقد الحكم بالنهاية”.

داعش، هذا هو الموجود

جيش الدولة الإسلامية في العراق والشام (AFP)

من جهة أُخرى قلل د. عيران سيغل، وهو باحث في مركز عيزري ومختص بشؤون إيران والخليج الفارسي ومحاضر في دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا، من حجم تلك الحماسة. “لا يمكن أبدًا أن نعرف معنى موجة التأييد لإسرائيل تلك التي ظهرت مؤخرًا”، هذا ما قاله في حديث له مع موقع “ميدا”. “أرى التقارير في وسائل الإعلام، ولكن من يتابع دائمًا وسائل الإعلام السعودية يمكنه أن يرى أيضًا الرسومات الكاريكاتورية اللاذعة والمقالات العدائية إلى جانب التصريحات البراغماتية. تحدث، مثلاً، وزير الخارجية السعودي لصالح إسرائيل ولن لم يذكر أحد حقيقة أنه قبل ذلك بأيام قال إن إسرائيل لا يحق لها أن تدافع عن نفسها. هم يتلاعبون على كل الحبال”.

السبب وراء ذلك، كما يقول، والذي قد لا يُعجب الإسرائيليين، إلا أنه من المهم النظر إلى ذلك الواقع بشكل واعٍ: “السعودية الوهابية هي الدولة الأكثر قربًا إلى فكر داعش. داعش، كما هو معروف، هي تنظيم سلفي. هنالك اختلاف كبير بين فكرهم وفكر الإخوان المسلمين. يتماهى الكثير من السعوديين مع فكر داعش وهذا هو أكثر ما يخيف السعودية. التهديد داخلي. والأخطر من ذلك أن جهات مسؤولة في السعودية، بما في ذلك أقلية داخل العائلة المالكة، لا يرون بتنظيم داعش عاملاً إشكاليًا وتحديدًا طالما أن داعش تقاتل الشيعة”.

فقدان السيطرة على سوق النفط

مصافي النفط، السعودية (AFP)

رغم ذلك يلاحظ الدكتور سيغل أيضًا تغييرًا في سياسة السعودية. لقد تميّزت السعودية طوال سنوات الـ 40 – 50 من القرن العشرين بتحركاتها خلف الكواليس. هذا ما جعلها تتفادى المشاكل والتهديدات التي تترافق مع قيادتها للعالم العربي. “هذا هو سبب دعمها الكبير لمصر، لكي تكون هي القائدة”، صرح يقول. غيّر السعوديون الموجة منذ بداية عام 2000 عندما بدأ النظام القديم بالتزعزع. وصلت ذروة ذلك في “الربيع العربي”، حينها أدركوا أنه ليس بوسعهم السكوت على ذلك. بدأت السعودية بعقد تحالفات جديدة وحتى أنها تدخلت عسكريًا في البحرين، عندما تم تهديد الأخيرة بثورة شيعية – داخلية.

“مشكلة السعودية هي أنه لا يمكن للسعوديين أبدًا معرفة هدفهم الأخير”، يشدد سيغل، ولكن لا شك أنهم يشعرون بالتهديد: “عندما نسأل وزير النفط السعودي عن إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية يرد قائلا إن ذلك هو عامل جيد سيساهم باستقرار المنطقة. ولكن، واضح أنه ليس صريحًا. إن حدث، رغم الشكوك والمشاكل، أن نجح مشروع الصخور الزيتية الأمريكي فإن أسعار النفط ستنخفض وسيكون لذلك تأثير كبير على السعوديين”.

علينا أن نتذكر بأن الاقتصاد السعودي ليس على ما يرام، نسبيًا. “آخر معطى رأيته هو أن السعوديين تجاوزوا نسبة الـ 25% من استهلاك ما ينتجونه. وهذا يعني، السعودية تُنتج 10 ملايين برميل يوميًا، وهم يستهلكون في اليوم 2.5 مليون برميل للاستهلاك الخاص بهم. تتحوّل السعودية إلى دولة مبذرة. تقود حركة الحداثة والتطور، غير المسبوقة، والتي تتم بشكل غير مخطط له إلى استهلاك ضخم، هم لا يصمدون أمام وتيرة النمو، وهذا يؤثر في عملية التصدير وفي قدرتهم على السيطرة على أسواق النفط، مثلما كانوا قبل عشرات السنين. هذا الأمر يتم سحبه من أيديهم. لست واثقًا أننا نتحدث عن السنوات القريبة إنما قد يكون لذلك الأمر تأثيرات كبيرة”.

في هذه الأثناء نُشر على صفحات الصحيفة العربية المعروفة “الشرق الأوسط” مؤخرًا مقالة تحت عنوان: “لم يعد الصراع العربي الإسرائيلي قائمًا”. يدعي كاتب المقال بأن حرب غزة الأخيرة هي المرحلة الثانية بتغيير جبهات الصراع في المنطقة. المرحلة الأولى كانت حرب لبنان الثانية. تم تحريك الفلسطينيين من قبل قوى خارجية، مثل إيران، تركيا وغيرها؛ غير أن الدول العربية الهامة دعمت إسرائيل. إذًا، هنالك شيء ما يحدث. والفلسطينيون هم الوحيدون الذين لم يجدوا بعد مكانهم.

نُشرت هذه المقالة لأول مرة في موقع ميدا

بعد سنواتٍ من المدّ والجزر، بلغت العلاقات بين دول “مجلس التعاون الخليجي” أسوأ درجة ممكنة. فبسخط متفجّر، أعلنت في 5 آذار كلّ من السعودية، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، إعادة سفرائها من الدوحة، عاصمة دولة قطر.

وفي بيانٍ نُشر مطلع هذا الشهر أعلنت البحرين، الإمارات، والسعودية أنّ الخطوة تأتي ردًّا على عدم التزام قطر باتّفاقات لضمان الأمن المشترَك. حسب رأيهم، لم تلتزم قطر بالبند الذي ينصّ على عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة لكلّ واحدة من دول مجلس التعاون، و”عدم دعم كلّ مَن يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظّمات أو أفراد” (يُقصد “الإخوان المسلمون”). فضلًا عن ذلك، واصلت قطر دعم “الإعلام المعادي” (وتُقصَد بذلك قناة “الجزيرة”).

ليس هذا حدثًا موضعيًّا. فمنذ سنوات طويلة، تغرّد قطر خارج سرب السياسة التي ترسمها المملكة العربية السعودية لدول الخليج، ما يخلُق توتّرًا شديدًا بين البلدَين. فما الذي أدّى إلى هذه الخطوة الدراماتيكيّة؟ وكيف يتعلق الأمر بالإعلان السعودي عن “الإخوان المسلمين” تنظيمًا إرهابيًّا يوم الجمعة قبل أسبوعين؟

قطر والسعودية: عقدان من التوتُّر

منذ تأسيسه عام 1981 ردًّا على الثورة الإيرانية والحرب الإيرانية – العراقية، كان مجلس التعاون الخليجي دائمًا تحت سيطرة السعودية. لكن فيما كانت نظرة الرياض إلى معظم القضايا متطابقة مع نظرة المنامة وأبو ظبي، لم يكن الوضع على هذا النحو دائمًا مع قطر.

فالدوحة لم تشعُر بالارتياح تحت النير السعودي، منذ إطاحة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بوالده في انقلاب داخل القصر عام 1995. مذّاك، بفضل الأموال الوفيرة التي تدّفقت من حقل غاز الشمال / حقل فارس الجنوبيّ (North Dome/South Pars)، الذي هو حقل مشترك بين قطر وإيران، إلى جانب قناة الجزيرة الفضائيّة غير المنضبطة التي تأسست عام 1996، نجحت قطر الصغيرة في نقش اسمها بقوّة على خريطة العالم.

الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني المدير العام لقناة الجزيرة (AFP)

وهكذا ابتدأ النزاع بين الدوحة والرياض، الذي تتجلّى نتائجه في هذه الأيام. منذ تأسيسها، شكّلت “الجزيرة” شوكةً في حلق السعوديين. ولكن ليست الجزيرة وحدها. فوساطة قطر في النزاعات في العالم العربي والإسلامي (الضفة الغربية وغزّة، السودان، وأفغانستان)، استمرار علاقاتها الحسنة بإيران، والتمويل الذي يمنحه القطريون لمجموعات متنافسة من الثوار السوريين – كلّ هذه الأمور تنظر إليها المملكة العربية السعودية كإهانة لها. وبالفعل، لم يكن للرياض سفير في قطر بين عام 2002 و2007. بالنسبة لها وللبحرين وللإمارات العربية، تلعب قطر في ملعب الكبار مع أنّ حجمَها لا يبرّر ذلك.

سعت الرياض إلى تحويل “مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة” إلى نادٍ للملكيّات المحافِظة، حتّى إنها طرحت في مرحلةٍ ما فكرة انضمام المغرب والأردن إلى المجلس. وربّما أملت أن يستهلّ الأمير الجديد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي خلف والدَه في حزيران 2013، صفحة جديدة، ويسلِّم بزعامة الرياض. لكن كما يبدو، ذهبت هذه الآمال مع الرياح. وكانت القشّة التي قصمت أخيرًا ظهر البعير الدعم المستمرّ للدوحة للانتفاضات في الدول العربية، ولا سيّما للإخوان المسلمين في مصر.

وفق مصادر رفيعة المستوى في مجلس التعاون الخليجي اقتبست عنها “ديفينس نيوز” (Defense News)، وافقت قطر في لقاءٍ عُقد في تشرين الثاني المنصرم على كبح الشيخ يوسف القرضاوي، رجُل الإخوان المسلمين، الذي يقدِّم برنامجًا يحظى بشعبيّة كبيرة في قناة الجزيرة، لمنع بثّ “إعلام معادٍ” للدول الخليجية الأعضاء في المجلس، وكذلك وقف دعم “الإخوان المسلمين”. حين لم يحدُث كلّ ذلك، وبدا أنّ قطر لم تلتزم بتعهّدها، حتّى بعد منحها فرصةُ أخرى في اجتماعٍ عُقد في 4 آذار، أدانوا السبب: التحريض غير المباشر ودعم “الإخوان المسلمين”.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

منذ بضعة أشهر، بدأ صبر السعودية وحلفائها ينفد. ففي كانون الثاني الماضي، احتجّت الإمارات العربية المتحدة لقطر على تصريحات القرضاوي ضدّها وضدّ السعودية. وكانت الإمارات قد حاكمت عام 2013 أكثر من مئة عضو في “الإخوان المُسلمين” في سلسلة محاكمات، حتّى إنها حكمت في 3 آذار بسبع سنوات من السجن على الطبيب القطري محمود عبد الرحمن الجيدة، بسبب جمعه أموالًا لصالح الحركة. في النهاية، وفي خطوة دراماتيكية يوم الجمعة الماضي (8 آذار)، أعلنت المملكة العربية السعودية أنّ الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي.

من جانبها، عبّرت الحكومة القطريّة عن أسفها ودهشتها لهذا القرار، وأعلنت أنها لن تغيّر سياستها الخارجية رغم الضغوط. وقال موظّف سابق لدى الحكومة القطرية لقناة الجزيرة إنّ عددًا من دول مجلس التعاون “يحاول إكراه قطر على انتهاج سياسةٍ ما لا صلة لها بالخليج”، وإنّ المسألة مثار الخلاف هي المشير عبد الفتّاح السيسي في مصر.

وليس هذا خاطئًا بشكل مطلق. ففي السادس من آذار، انضمّت مصر إلى شقيقاتها الخليجيات، وسحبت هي الأخرى سفيرها من الدوحة. وقد كان لديها سبب مقنع لفعل ذلك. فقناة الجزيرة، المدعومة من حكومة قطر، شجّعت الانتفاضات العربية التي تعارضها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، وبينها تلك التي أطاحت بنظام مُبارك. أنفقت قطر الكثير من المال على مصر في أعقاب انتصار محمد مرسي، الناشط في الإخوان المسلمين، في الانتخابات. فلا عجبَ أنه عند الإطاحة بمُرسي من السلطة في تموز 2013 من قِبل السيسي، جرى اعتقال عددٍ من مُراسِلي الجزيرة واتّهامهم بدعم “الإخوان المسلمين”. وفي النهاية، أكثر ما يزعج السعودية وحلفاءها في قطر هو دعمها “الإخوان المسلمين” المتطرفين المعارضين للملكيّة.

اعتصام مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي (AFP)

أمّا بالنسبة لقطر، فإنّ الخلاف الأخير جاء في التوقيت الأسوأ على الإطلاق. ففي إطار استعداداتها لاستضافة ألعاب كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بنفقات تُقدَّر بنحو 200 مليار دولار، التزمت الدوحة بجدول زمنيّ مزدحم لبِناء المنشآت. وأدّت الجهود القطرية إلى تقارير عن ظروف العمل البالغة السوء للعمّال الأجانب العاملين في البناء. وجّه صندوق النقد الدولي ومنظمة “هيومان رايتس واتش” نقدًا لاذعًا جدًّا إلى قطر، وادّعت منظمة حقوق إنسان من النيبال أنّ أكثر من 400 عامل نيبالي لاقَوا حتفهم خلال أعمال البناء. وكأنّ هذا كله لا يكفي، أتت الأزمة الأخيرة المتمثّلة في المعركة مع السعودية وحلفائِها.

مسمار آخر في النعش: هل مجلس التعاون الخليجي أمام خطر الانحلال؟

تأتي هذه التطوّرات الدبلوماسية، بالطبع، على خلفيّة الإحباط الشديد للمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين من موقف الولايات المتّحدة من البرنامج النووي الإيراني. فدول الخليج تنظر إلى سياسة الولايات المتحدة في الإقليم كإذعان لطموح إيران في الهيمَنة.

يعي الأمريكيون هذه المخاوف، ويردّون على هذا الأساس. فقد زار وزير الدفاع تشاك هاغل الخليج في كانون الأول 2013، وعرض عددًا من المبادرات الجديدة الهادفة إلى تعزيز التعاوُن الدفاعي برئاسة الولايات المتحدة في الإقليم. وشملت هذه الاقتراحات بيع سلاح لمجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة بدلًا من بيعه لكلّ دولة على حِدة، وتطوير منظومة دفاعيّة موحّدة مضادّة للصواريخ لمجلس التعاون الخليجي، مؤسسة على منظومات باتريوت، ومنظومة دفاع إقليمية بارتفاعٍ كبير (‏THAAD‏) مِن صناعة أمريكيّة. بعد ذلك، أجرى زيارة، حظيت بأصداء كبيرة، إلى المركز الأمريكي المشترَك لأعمال الفضاء والفلَك في قطر. فضلًا عن ذلك، يعتزم الرئيس أوباما زيارة المملكة العربية السعودية هذا الشهر في محاولة لطمأنتها وتبديد مخاوفها.

ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز يستقبل وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل (AFP)

لكن على ضوء العلاقات المتوتّرة في مجلس التعاون، يبدو أنّ التعاوُن الذي تخطّط له الولايات المتحدة لن يُثمر. فحين اقترح السعوديون في 7 كانون الأول أن ينتج مجلس التعاون الخليجي اتّحادًا سياسيًّا، اعترضت عُمان علنًا. لم تتصرّف عُمان، التي تنتهج سياسة خارجية مستقلّة، كجزءٍ من مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة أبدًا. وجرى التعبير عن هذا الموقف بوضوح حين توسّطت سرًّا العام الماضي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، من خلف ظهر دول مجلس التعاون الخليجي. وهكذا، بعد بضعة أيّام، أعلن المجلس عن إنشاء قيادة عسكريّة وقوّة شرطة مشتركة، لا عن اتّحاد سياسيّ. ولكنّ أيًّا من هذه المبادرات لا يُتوقَّع تنفيذه على أرض الواقع.

لم يحلِّق مجلس التعاون الخليجي يومًا كمنظَّمة موحَّدة. فهو حتمًا لا يشبه الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، ولن يكون كذلك يومًا. تشكّل الخطوة الأخيرة للإمارات، البحرين، والسعودية مسمارًا إضافيًّا في نعش هذه المنظّمة التي تحتضر، رغم أنّ مراسم الدفن قد تتأخر بعض الشيء.

نُشرت المقالة الأصلية بالإنجليزية في موقع ميدا