لن تركّز النقاشات المفتوحة في مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة في شهر نيسان من هذا العام على الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، خلافا لما كان متبعا في السنوات الماضية. بدلا من ذلك، ستتطرق النقاشات إلى مواضيع أخرى أهمِلت في السنوات الماضية، مثل دعم إيران للإرهاب، الأزمة السورية، حزب الله، وحماس.

أوضحت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هالي، هذه التغييرات معربة أن مجلس الأمن لم يكرس اهتماما كافيا لهذه المواضيع الساخنة حتى الآن، وبدلا من ذلك كرس جهوده بشكل غير متناسق من أجل إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، قالت هالي إنها تعتقد أن تدخل مجلس الأمن المبالغ به في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية قد ألحق ضررا بها بدلا من أن يدفعها قدما. “لقد ألحقت النقاشات التي أجريت حتى الآن حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ضررا بعملية السلام، لأنها تسببت بأن يدافع كلا الطرفين عن وجهة نظره، وهذا غير سليم أبدا”.

لقد التقت هالي مؤخرا برياض منصور، السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة مؤكدة له أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات. “أوضحتُ له أننا لن ندعم اقتراحات فلسطينية في مجلس الأمن حتى العودة إلى طاولة المفاوضات. لا نرغب في اتخاذ قرارات إضافية تلحق ضررا بإسرائيل أو تدعم السلطة الفلسطينية حتى نستطيع استئناف المفاوضات”.

كُتب الكثير هذا الأسبوع عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتداعياته على السياسة الإسرائيلية، رغم أن القيادة الإسرائيلية أعلنت فور إعلان القرار أنها لن تلتزم به. إلى جانب هذه القصة الكبيرة، برزت قصص أخرى جعلت الأسبوع الجاري لافتا. تابعوا مقالتنا الأسبوعية

دول العالم تصوّت ضد الاستيطان

واجهت إسرائيل، هذا الأسبوع، ضربة قوية، في الأمم المتحدة، بعدما صادقت دول مجلس الأمن التابع للمنظمة على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي، إذ أغضب القرار القيادة الإسرائيلية على نحو غير مسبوق. هل سيكون لهذا القرار تأثيرا؟

في نفس السياق، يدعي كثيرون أن مجلس الأمن يثبت مرة تلو والأخرى أنه هيئة فاشلة لا تعالج القضايا الملحة في العالم، ولم يثبت على مر السنين أنه أدى واجبه الإنساني على نحو مرضٍ. اقرأوا مقالة رأي في الموضوع نشرت على موقعنا على الرابط

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (Wikipedia)

مجندات إسرائيليات بالبكيني

أثارت صفحة إنسجرام لمجندات إسرائيليات يلبسن الزي العسكري مرة، والبيكيني مرة، اهتماما كبيرا لدى الإعلام الأجنبي.. شاهدوا الصور الساخنة وتعليقات الصحافة البريطانية والأمريكية على الرابط

مجندة إسرائيلية (إنستجرام)

بالصور: زعماء العالم يحتفلون بالأعياد

الزوجان أوباما، بشار الأسد، بنت الرئيس الأمريكي المُنتخَب، إيفانكا، وزوجها اليهودي، وآخرون يحتفلون بعيد الميلاد وعيد الأنوار. شاهدوا الصور على الرابط

إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي المُنتخَب، دونالد ترامب، تحتفل بعيد الأنوار مع زوجها اليهودي

وحدة الثلج في الجيش الإسرائيلي

تعرفوا إلى الوحدة العسكرية في الجيش الإسرائيلي التي تتدرب على القتال بظروف قاسية، تحديدا، على جبل الشيخ الذي اكتسى بالثلوج في هذه الأيام العاصفة

وحدة جبال الألب في الجيش الإسرائيلي (Flickr IDF)

حريق هائل يهدد سلامة سكان حيفا

نشب هذا الأسبوع حريق هائل في واحدة من مصافي النفط التابع لمصنع تكرير النفط في حيفا، الأمر الذي أدى إلى هلع كبير وخوف من انفجار المصافي الهائلة. وفور إخماد الحريق، قال رئيس بلدية حيفا، يونا ياهاف، إنه لن يحتمل بعد وجود المصانع في المدينة مطالبا الدولة بنقلهم. اقرأوا أكثر عن هذا الحدث

حريق في مصافي النفط في حيفا (Facebook)

أوعز نتنياهو لممثلي إسرائيل في الأمم المتحدة التغيّب عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التحقيق في جرائم الحرب في سوريا، هذا ما كشفته أمس صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. أصدر نتنياهو تعليماته إلى البعثة الإسرائيلية قبل أيام قليلة فقط من موعد التصويت، خلافا لموقف وزارة الخارجية الإسرائيلية.

رغم التحفظات، فإن موقف وزارة الخارجية يؤيد أن تصوت إسرائيل لصالح التحقيق في جرائم الحرب في سوريا، وذلك لأن الحديث يدور عن قضية أخلاقية من الدرجة الأولى.

في التوصيات التي قدمتها وزارة الخارجية لرئيس الحكومة نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الخارجية أيضا، كان هناك تطرق إلى تحفظين من الاقتراح. التحفظ الأول هو أن موسكو تعارض القرار، وأن إسرائيل لديها مصلحة في الحفاظ على علاقات جيدة معها حول القضية السورية. التحفظ الثاني هو تقني – صدر القرار حول سوريا بشكل يزيد من صلاحيات الجمعية العامة أيضا لتتعدى إلى قرارات عملية بشأن مواضيع سياسية، وهذا قد يؤدي إلى خلق سابقة قد تُستخدم في المستقبَل ضدّ إسرائيل في القضية الفلسطينية. ولكن رغم التحفظات، فإن موقف وزارة الخارجية يؤيد أن تصوت إسرائيل لصالح التحقيق في جرائم الحرب في سوريا، وذلك لأن الحديث يدور عن قضية أخلاقية من الدرجة الأولى.

بعد أن قرر نتنياهو، رغم ذلك، إصدار تعليماته لعدم التصويت، يبدو أن ذلك جاء في أعقاب ممارسة ضغط من جهة موسكو، فقد تمت الموافقة على القرار بأغلبية كبيرة. ولكن بعد مرور يوم واحد فقط بعد أن تصرفت إسرائيل بما يتلاءم مع المصالح الروسية، تم التصويت حول القرار ضد الاستيطان، وصوتت روسيا لصالح القرار بخلاف مصالح إسرائيل.

“كان والدي ناجٍ من الهولوكوست، وهذا بلور مفهومه الأخلاقي. في سوريا، يعاني عشرات آلاف الأطفال من القصف، الجوع، ويقتلون مثلما شهد والدي في الهولوكوست. لو سمع أننا نصمت الآن، فلن يغفر لنا”.

هاجم يائير لبيد، رئيس حزب المعارضة “هناك مستقبل” بشدة تصرف نتنياهو، مدعيا أن الحديث يدور عن إلحاق ضرر بالمصالح الإسرائيلية، وارتكاب خطأ بحق تاريخ الشعب اليهودي. “تغيبنا عن التصويت تملقا لروسيا، وذلك قبل دقيقتَين من  التصويت في مجلس الأمن”، كتب لبيد. “كان والدي، طيب الذكر، ناجٍ من الهولوكوست. لم تكن الكارثة مرحلة في سيرة حياته فحسب، بل كانت التجربة الأساسية التي مر بها. فهذه التجربة بلورت مفهومه الأخلاقي، والصهيونية المتحمسة التي لا تقبل التسوية أيضا”.

وتابع قائلا: “يُقتل الأطفال في سوريا. يعاني عشرات آلاف الأطفال جوعا، مثل والدي، يتعرضون للقصف، والموت كما تعرض والدي. ونحن لم نكلف أنفسنا عناء التصويت. حتى أن السوريين لم يطلبوا مننا المساعدة، فقد طلبوا التعبير عن موقف أخلاقي، ولم نقم بهذا أيضًا. اتهم والدي الناجي من الهولوكوست العالم لأنه صمت. لو سمع أننا صمتنا حول القضية السورية، فلن يغفر لنا.

تحدث نتنياهو كثيرا عن القضية السورية، في ظل اهتمام الجمهور الإسرائيلي بتقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين في سوريا وكثرة المبادرات المدنية للتبرعات والمساعدات للسوريين. وقال مؤخرا إنه أصدر تعليماته للمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية لفحص إمكانية نقل الجرحى من حلب إلى إسرائيل لتلقي العلاج الطبي في البلاد.

القرار الأخير لمجلس الأمن في الأمم المتحدة بخصوص عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فعليا هو القرار التاسع في هذا الموضوع منذ عام 1967. أشار مجلس الأمن إلى المستوطنات كهدف، ومع ذلك، كما هو معلوم للجميع، فلا تزال المستوطنات في الضفة قائمة وآخذة في الازدهار منذ نحو 50 عاما. من المرجح أن القرار الأخير أيضا ليس أكثر من حبر على ورق.

ولكن هذا القرار هو ليس الفشل الوحيد للأمم المتحدة في تحقيق أهدافها، بل وليس من أخطر حالات فشلها. في الواقع، فإنّ المنظمة المسؤولة عن أمن العالم، قد راكمت حالات فشل أكثر من النجاح في مجال إرساء السلام والأمن. وعندما تفشل منظمة ذات مسؤولية كبيرة إلى هذا الحدّ، فإنّ موت ملايين الأبرياء يصبح محتما. للتوضيح، إليكم بعض حالات الفشل الأكثر رعبا لمجلس الأمن:

المحكمة الدولية السخيفة ضدّ رئيس السودان الحالي، عمر البشير

جندي من قوات الأمم المتحدة في مخيم نازحين دارفورين (ASHRAF SHAZLY / AFP)

منذ عام 2003 وحتى اليوم، تجري إبادة جماعية في إقليم دارفور في السودان من قبل الجيش السوداني وميليشيات الجنجويد، ضدّ القبائل الإفريقية في إقليم دارفور الواقع غرب السودان. حتى اليوم أكثر من 400,000 شخص من هذا الإقليم قد قُتلوا، وأصبح نحو 3 ملايين لاجئين ونازحين.

في آذار 2005 توجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم الحرب التي تُرتكَب في دارفور. بعد أربع سنوات من ذلك، صدر ضدّ الرئيس السوداني عمر البشير أمر اعتقال دولي وقُدِمت لائحة اتهام ضدّه وفيها سبعة بنود حول ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.

عام 2010 صدر ضدّ البشير أمر اعتقال دولي مرة ثانية، وأضيفت إليه ثلاث تهم لارتكاب إبادة جماعية – وهي الجريمة الأكثر خطورة في كتب القانون. رغم ذلك تابع البشير أعماله كالعادة، ولم يحرّك ولو جنديا واحدا من دارفور، واستمر في تولي منصب الرئيس في بلاده الممزّقة.

عام 2013 أقيمت محكمة البشير في المحكمة الدولية في لاهاي، ولكن لم يبذل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي جهد لإحضار المتهم للمحكمة.

جنود الأمم المتحدة الذين رفعوا الكؤوس مع مجرمي الحرب في البوسنة

لاجؤون مسلمون في بوسنا (AFP)

في أعقاب الحرب الدموية بين البوسنيين والصرب والكروات في البوسنة، قرر مجلس الأمن عام 1993 فرض منطقة آمنة من أجل المدنيين البوسنيين النازحين، “والتي يجب أن تكون حرة من أية هجمات مسلحة أو أي عمل عدائي آخر”. منذ البداية، انتهك كلا طرفي الصراع اتفاق “المنطقة الآمنة”. لقد منعا وصول بعثات المساعدات الدولية إلى المنطقة الأمنة، ولكن حدث الأسوأ من كل ذلك لاحقا.

في صيف 1995، اجتاح الصرب المنطقة الآمنة وبدأ الإرهاب. وقفت قوات الأمم المتحدة جانبا ولم تفعل شيئا لإيقاف المجزرة التي حدثت أمام أعينها. بل لم ترُسل الأمم المتحدة إلى الصرب أي تعزيز رغم طلبهم العاجل.

فرّ بين 20 إلى 25 ألف لاجئ بوسني إلى المنطقة الآمنة التابعة للأمم المتحدة، ولكن القوات الصربية اجتاحت تلك المنطقة، فصلت الرجال عن النساء والأطفال، والذين أُرسِلوا خارجا في الحافلات، ونفذت إعدامات جماعية للاجئين الرجال.

تعجز الكلمات عن وصف تصرف قوات الأمم المتحدة في هذا الحدث، بتعابير أخرى تتعدى الـ “جُبن”. لم تحاول قوات الأمم المتحدة التي كانت في المكان من أجل حماية اللاجئين، كما ذكرنا مقاومة المجزرة، بل تعاونت مع القوات الصربية. والتُقِطت صور لقائد هذه القوات وهو يرفع الكأس مع جنرال صربي مشتبه به بتنفيذ جرائم حرب.

100 يوم من المجازر في رواندا

ناجون من قبيلة “توتسي” (AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA)

كانت الإبادة الجماعية في رواندا ذات أبعاد كبيرة، وحشية وتمت في مدة زمنية قصيرة جدا. خلال ثلاثة أشهر ونصف في عام 1994 قُتل في رواندا بين 800 ألف إلى مليون إنسان، على خلفية إثنية. قتل أبناء قبيلة “الهوتو” الذين وصلوا إلى السلطة كل من كان من قبيلة “التوتسي”، بل وأبناء قبيلتهم المعتدلين الذين رفضوا المشاركة في حملة القتل.

عند اندلاع العنف في رواندا، امتنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تعريفه كإبادة جماعية. على مدى فترة طويلة أمرت الأمم المتحدة قائد قواتها في رواندا التركيز على المساعدة في إخلاء المواطنين الأجانب من البلاد، وليس على مساعدة المحليين. ففي الواقع، مارست الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على مجلس الأمن لعدم تعريف الأعمال في رواندا كإبادة جماعية. وسبب ذلك هو أنه لوْ تم تعريفها كإبادة جماعية، كان على أمريكا إرسال قوة عسكرية إلى رواندا.

بل أوقفت بلجيكا مشاركتها في قوة الأمم المتحدة في رواندا، بعد أن قُتل عشرة من جنودها كانوا يحمون رئيس الحكومة الرواندي. في أعقاب انسحاب القوات البلجيكية التي كانت تحرس مدرسة كانت تأوي لاجئين من أبناء قبيلة التوتسي، ذُبح 2000 لاجئ.

حتى لحظة اعتراف الأمم المتحدة أخيرا بأنّه “ربما نُفِذت أعمال إبادة جماعية”، كان قد قُتل نحو 500 ألف رواندي، وفقا لتقديرات الصليب الأحمر.

ستّ سنوات من الحرب الأهلية في سوريا – صفر إدانات من مجلس الأمن

كارثة حلب (AFP PHOTO / KARAM AL-MASRI)

نحو 500,000 قتيل، مليوني جريح، ونحو 6 ملايين لاجئ، هذا ما كلّفه حتى الآن أعنف صراع في العالم اليوم، وفقا لتقديرات المنظمة السورية لحقوق الإنسان. رغم أنّه استُخدمت أسلحة غير تقليدية ضدّ المدنيين.

رغم كل ذلك، ورغم توجه الجامعة العربية إلى مجلس الأمن بطلب إرسال قوة عسكرية من قبلها، فإنّ كل محاولة للاتفاق على قرار إدانة ضدّ نظام الأسد في سوريا قد فشلت. في كل مرة طُرِح فيها اقتراح كهذا، فرضت عليه روسيا والصين الفيتو. اتضح أيضا أن التدخل العسكري الأمريكي الذي لوّح به أوباما في البداية مهدّدا، لم يكن حقيقيا.

باتت الحرب في سوريا وشيكة من انتهاء عامها السادس قريبًا، ولكن نهايتها لا تظهر في الأفق. قوات الأمم المتحدة ليست موجودة فيها. لقد انسحبت منها منذ العام 2012 بعد أن فشلت في منع استمرار القتال وخشيت على حياتها.

هذا هو أكبر فشل فعلي حالي لمجلس الأمن، ولكن مع شديد الأسف، لا يمكن تعليق الأمل على أنّه سيتم التعلم من الدروس. كما يبدو فإنّه يُرتقب أن تطول قائمة الفشل أكثر، ومعها أيضا قائمة الضحايا.

قال وزير إسرائيلي لصحيفة “هآرتس”، دون ذكر اسمه، إن حالة الاستنفار من مشروع القرار ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المزمع تقديمه في مجلس الأمن للتصويت عليه، ما زالت قائمة، وذلك في رد على قرار مصر تأجيل التصويت لأجل غير مسمى، بعدما كانت طرحته بنفسها للتصويت أمس الخميس.

وقالت صحف إسرائيلية وعربية إن كواليس تأجيل القرار المصري يعود إلى ضغوط مورست من قبل إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على الرئيس المصري، الذي قام بدوره بإرسال برقية للبعثة المصرية في الأمم المتحدة مطالبا بسحب مشروع القرار إلى أجل غير مسمى. وجاء قرار السيسي مرضيا لترامب ونتنياهو ومغضبا للعرب والدول الأجنبية التي تدعم مشروع القرار.

وأكد المتحدث باسم السيسي، علاء يوسف، اتصال ترامب بالسيسي، قائلا وفق بيان نشرته الصحافة المصرية ” تناول الاتصال مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية”.

وكانت مصر قد فاجأت إسرائيل بعد أن طرحت مشروع القرار ضد الاستيطان وطالبت بالتصويت عليه دون إبلاغ إسرائيل، وذلك رغم العلاقات الطيبة، التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي والمصري، بين السيسي ونتنياهو. وقال مسؤولون إسرائيليون إن ضغوطا مورست على القاهرة لتأجيل القرار بعدما اتضح أن إدارة أوباما ستمتنع عن استخدام حق الفيتو في التصويت.

وقال وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، في تعليق رسمي على تأجيل التصويت على مشروع قرار بناء على طلب من مصر، إنه كانت “إشارات قوية جداً أن الولايات المتحدة ستمتنع عن التصويت، وسيكون هناك تصويت بالإجماع من بقية الدول، وهذا كان بمثابة انتصار، والآن تحول إلى انتحار”.

دراما في مجلس الأمن الدولي: قررت الدول فنزويلا والسنغال ونيوزيلندا وماليزيا، تقديم مشروع القرار الذي سحبته مصر أمس، تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وتعريفها على أنها مخالفة للقانون الدولي، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه ليلا في مجلس الأمن.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد ناشد الخميس، الولايات المتحدة، عبر تويتر، إلى استخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإحباط مشروع قرار عربي من المتوقع أن تصوت عليه الهيئة الأعلى في المؤسسة الدولية، يطالب بوقف البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وينص المشروع الذي تقدمت به مصر بالنيابة عن مجموعة من الدول العربية في الأمم المتحدة على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وتخالف القانون الدولي، ويطالب بوقف البناء فيها على الفور. كما ويشدد المشروع على أن وقف البناء في المستوطنات ضروري لإنقاذ حل الدولتين لشعبين.

وكانت الولايات المتحدة قد اجهضت مشروع قرار مماثل في عام 2011، إلا أن موقف إدارة أوباما، المنتهية ولايته في غضون أسابيع، غير واضحة، خاصة بعدما شدّد البيت الأبيض على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، وأعربت الإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا عن إحباطها من القيادة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو في ما يخص عملية السلام.

وقد هاجم المبعوث الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، مشروع القرار، قائلا إنه لن يقدم السلام، وإنما سيكون بمثابة جائزة للتحريض الفلسطيني والإرهاب. وأضاف دانون “في حين يقتل عشرات الآلاف في حلب، يخصص مجلس الأمن وقته لمراقبة ما يجري في الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.

وفي عضون ذلك، نشر موقع “والا” الإسرائيلي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، توصل إلى تفاهمات مع وفد فلسطيني وصل إلى واشنطن مطلع الشهر، مفاده أن أمريكا لن تستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار منع البناء في المستوطنات.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء في تونس ان الفرنسيين يريدون ان يقدموا باسم الفلسطينيين مشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي من دون ان يحدد مضمون المبادرة الفرنسية.

وقال عباس في تصريح مقتضب للصحافيين في القصر الرئاسي في قرطاج اثر لقائه نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، “هناك افكار لدى الفرنسيين بأنه لا بد أن يتقدموا بقرار الى مجلس الأمن باسمنا للقضية الفلسطينية”.

واضاف “طبعا، نحن نرحب بهذه الجهود ولكن هناك لجنة عربية من خمس دول هي المكلفة متابعة هذا الأمر مع فرنسا ومع غيرها من الدول”.

الى ذلك، أكد عباس “التصميم على توحيد ارضنا وشعبنا وكذلك (الاستمرار في) جهود المصالحة المتعثرة التي تعيقها حركة حماس، والتي تشمل الذهاب الى انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

ووقعت حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة اتفاق مصالحة في ربيع 2014 يشمل عودة السلطة الفلسطينية الى غزة، لكن تطبيقه لا يزال متعثرا.

لقد فاجأت خيبة الأمل التي أصابت السلطة الوطنيّة الفلسطينية من مجلس الأمن كثيرين ظنوا أن محاولة إحراز الأغلبية لصالح الاستقلال الفلسطيني ستنجح.

من المفهوم أن القرار لم يكن لينجح بأي حال بسبب استخدام أمريكا حق النقض، لكن يبدو أنه ما للفلسطينيين من سبب يدعوهم ليدركوا أن الفشل الدبلوماسي كارثة. كما أن نجاح الفلسطينيين سابقا في الأمم المتحدة لم يحرز أي إنجاز يُذكر يمكن له أن يقدم استقلالهم، حتى وإن كانت الأمم المتحدة قد تبنت القرار،  فإن الدفعُ بهدفهم قدُما لم يكن مؤكدا.

فيما يبدو، اتخذ مجلس الأمن منذ بداية طريقه تقريبا سلسلة قرارات كان ينبغي لها أن تُحسّن حال الفلسطينيين، لكنها حقيقةً لم تثمر أي نتيجة فعلية.

في كانون الأول، اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 194 التاريخيّ، الذي كان المحاولة الأولى لحل النزاع الإسرائيلي العربي بعد حرب استقلال إسرائيل. الأصل في نشر قرار 194 كان بفضل البند 11، المتعلق بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي وُجدت خلال الحرب، وهي معضلة تحوّلت مع مرور السنين إلى الدعوى المركزية للفلسطينيين في نضالهم ضد إسرائيل. أما قيمةُ القرار، تفسيره والدلالات المترتبة عليه فقد بقيت محل خلاف ونظر.

يقضي نص القرار بأنه “يسمح للاجئين الذين يريدون العودة إلى منازلهم والحياة بسلام مع جيرانهم بأن يعودوا في أقرب فرصة عملية ممكنة. لأولئك الذين يفضلون أن لا يفعلوا، ستُدفع لهم مقابل أملاكهم تعويضات حسب معايير القضاء الدولية”.

ادعت جهات عربية أن هذا القرار يقضي بأن للفلسطينيين الحق في تطبيق حقّ العودة. أما إسرائيل، المعارضة البتّةَ لعودة اللاجئين وأعقابهم، فتدعي أنه وحتى اليوم بما أن الحديث لا يدور عن لاجئين معنيين “بالعيش بسلام مع جيرانهم” الإسرائيليين، فينبغي حل هذه المشكلة بدفع التعويضات.

سواء أكان هذا أم ذاك، حتى اليوم لم يفضِ القرار 194 إلى أي تقدم أيّا يكنْ في وضع اللاجئين. كذلك فشلت بنود القرار الأخرى التي انهمكت في إقامة لجنة مصالحة بين إسرائيل والدول العربية، لأن الدول العربية أصرّت على رفض الاعتراف بإسرائيل والتصالح معها.

طفل فلسطيني أمام مقر الأونروا في قطاع غزة (Flash90/Abed Rahim Khatib)

بعد 19 عاما ، في أعقاب حرب 1967 تلقى مجلس الأمن القرار الأهم فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي العربي، وهو القرار 242. دعا القرار، الذي اتُخذ بهدف إحلال “السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط”، إلى إنهاء القتال، إيجاد حل لمشكلة اللاجئين، الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الضفة، قطاع غزة، سيناء والجولان، وإلى تأمين سلامتها الحدودية واستقلالها السياسي مثلها مثل باقي دول المنطقة.

لكل جانب كانت نقاطه القوية والضعيفة في أعقاب هذا القرار. لقد رحب الجانب العربي بطلب الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها، ويستعمله لحد اليوم، لكن لم يكن مستعدا للموافقة موافقة كاملة على “تأمين السلامة الحدودية لإسرائيل”، التي كانت الدول العربية تطمح للقضاء عليها. لقد سُرَّت إسرائيل بعد الاعتراف بكامل الدولة الجغرافي، لكنها لم ترد الانسحاب من المناطق التي احتلتها.

مع ذلك، أظهرت مصر، الأردن وإسرائيل موافقتها الفورية تقريبا على المبادرة. أبدت سوريا موافقتها أيضا في فترة حكم حافظ الأسد. لقد تحفظت فتح من القرار الذي لم يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، لكنها  بعد ذلك وافقت عليه.

تدعي إسرائيل إلى اليوم أن القرار يتحدث عن الانسحاب من قسم من المناطق التي احتلتها، وليس عن كلها. كان هذا القرار أصل المباحثات التي أدّت لانسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وتوقيع معاهدة السلام بينها وبين مصر. لكن رغم تنازل إسرائيل عن مطالبها الحدودية في الضفة الغربية، لم ينجح الفلسطينيون في استغلال القرار كأصل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

مناحم بيجن وانور السادات (GPO)

خلال حرب 1973 أصدر مجلس الأمن قرارين آخرَيْن: 338 و 339 واللذان طالبا بوقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل ومصر وتطبيق القرار 242 نهائيا. رغم القرار 338، استمر الإسرائيليون والمصريون بالقتال حتى بعد صدوره، مما اضطُرّ المجلس لاتخاذ قرار آخر. لكنّ هذه القراراتِ كلَّها لم تؤدِّ إلى إنهاء القتال بين مصر وإسرائيل وطبعا لم تُحسّن من وضع الفلسطينيين.

دعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء الى الحذر بشأن المساعي الفلسطينية في الامم المتحدة، مؤكدا على ضرورة ان تكون اية خطوات تتخذ “مدروسة بعناية”.

وصرح قبل محادثات في لندن تتركز بشكل خاص حول مشروع قرار في مجلس الامن يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية خلال سنتين “يشعر العديد منا بضرورة التحرك بسرعة.. ولكن علينا ان ندرس بعناية اية خطوات تتخذ في هذه اللحظات الصعبة في المنطقة”.

وأفاد موقع الجزيرة أن القيادة الفلسطينية أرجأت اجتماعا كان مقررا اليوم للبت في تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية. وأضافت أن تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية إلى بعد غد الخميس يعود إلى الرغبة في انتظار ما ستفضي إليه الاجتماعات بين الوفد الفلسطيني ووفد وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي، ووزراء خارجية دول أوروبية.